تشریفات مطالبه خسارت از شرکت بیمه

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/03/22
برگزار شده توسط: استان خراسان رضوی/ شهر نقاب

موضوع

تشریفات مطالبه خسارت از شرکت بیمه

پرسش

در یک حادثه تصادف خسارتی، خودروی فرد آسیب می‌بیند. فرد زیان دیده بدون رعایت تشریفات مقرر در ماده 39 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395/02/29 و مراجعه به شرکت بیمه، مربوط به بیمه‌گزار مقصر، طرح دادخواست نموده است و خسارات خویش را از راننده مقصر و شرکت بیمه مطالبه نموده است. حال آیا در چنین فرضی دعوا قابل رسیدگی و مسموع است؟

نظر هیات عالی

در فرض سوال، نظریه اکثریت مطلوب است و دعوا بدون رعایت تشریفات ماده 39 قانون بیمه اجباری وارده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395/02/29 قابلیت استماع ندارد.

نظر اکثریت

با توجه به متن مندرج در تبصره ماده 39 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395/02/29 و اینکه در ماده فوق مقرر گردیده است: «در صورتی‌که اختلاف از طریق مذکور حل و فصل نشود، موضوع به یک ارزیاب خسارت (دارای مجوز ارزیابی خسارت از بیمه مرکزی) به انتخاب و هزینه زیان‌دیده ارجاع می‌شود. هریک از طرفین ظرف مدت بیست روز از تاریخ اعلام نظر کتبی ارزیاب می‌توانند در مرجع صالح، اقامه دعوی کنند» بنابراین استنباط می‌شود که زیان دیده می‌بایست موضوع را از طریق شرکت بیمه پیگیری و ابتدا وفق توافق و در صورت توافق نسبت به تعمیر آن اقدام شود و در صورتی که راهکار مندرج در متن ماده محقق نشد وفق تبصره ماده مرقوم مبادرت به طرح دعوی شود.
بنابراین در فرض فوق دعوای طرح شده به طرفیت راننده مقصر و شرکت بیمه مربوطه باید با قرار عدم استماع به جهت عدم رعایت مقررات و عدم طرح دعوا به طریق قانونی مختومه شود.

نظر اقلیت

وفق بند 1 اصل 156 قانون اساسی: «رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه، که قانون معین می‌کند» در اصل 159 قانون اساسی نیز ذکر شده است: «مرجع رسمی تظلمات و شکایات، دادگستری است. تشکیل دادگاه‌ها و تعیین صلاحیت آنها منوط به حکم قانون است» بنابراین در چنین فرضی بر پایه این اصول، باید رسیدگی توسط دادگاه صورت پذیرد و در نهایت حکم مقتضی صادر شود. در ماده 39 قانون مزبور و تبصره آن نیز منعی از طرح موضوع در دادگستری نیامده است.