صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/07/11
برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر گالیکش
موضوع
مرجع تشخیص معافیت معترض از پرداخت هزینه اعتراض به قرارهای نهایی دادسرا
پرسش
مرجع تشخیص معاف بودن معترض از پرداخت هزینه اعتراض به قرارهای نهایی دادسرا دادستان می‌باشد یا محاکم رسیدگی کننده به اعتراض؟
نظر هیئت عالی
در قوانین برای عدم پرداخت هزینه اعتراض به قرارهای قابل اعتراض دادسرا، ضمانت اجرای خاص آئینی پیش بینی نشده است و اصولاً در زمان وضع قانون آیین دادرسی کیفری 1392، اعتراض به قرارهای مزبور مستلزم پرداخت هزینه نبوده و متعاقباً در جدول تغییر تعرفه های خدمات قضایی پیوست قانون بودجه سال 1396 پیش بینی شده است. بنابراین با توجه به سکوت قانون و اینکه برابر با اصول 34 و 159 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دادخواهی حق مسلم هر فرد است و مرجع رسیدگی به تظلمات نیز دادگستری است و با توجه به ذیل ماده 559 قانون آئین دادرسی کیفری 1392، به نظر می‌رسد عدم پرداخت این هزینه مانع رسیدگی اعتراض به قرارهای مذکور در دادگاه نیست؛ اما با توجه به اینکه در هر حال حقوق دولتی باید وصول گردد با استفاده از ملاک ذیل ماده 560 قانون یاد شده در صورت امتناع معترض از پرداخت هزینه مزبور، مراتب به اطلاع دادستان می‌رسد تا به دستور وی و برابر مقررات اجرای احکام مدنی از اموال معترض وصول شود.
در نتیجه نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری شهرستان گالیکش استان گلستان، موجه و مورد تائید است.
نظر اکثریت
در فرض سوال تشخیص معاف بودن یا نبودن معترض از پرداخت هزینه دادرسی (هزینه اعتراض به قرار دادسرا) با دادستان است. دفتر شعبه دادسرا که پرونده در آن منتهی به صدور قرار شده است باید پرونده را کنترل نموده و به صورت کامل به دادگاه ارسال نماید، چنانچه پرونده دارای نقص بوده باشد دفتر دادسرا نمی تواند پرونده را بدون رفع نقص ارسال کند. یکی از نقایص می‌تواند عدم پرداخت هزینه اعتراض باشد که در این فرض دادستان باید اعلام نظر کند. در قانون آیین دادرسی مدنی هم وظیفه ضم نقص از پرونده در صورت اعتراض خواهان به دادنامه صادره از دادگاه بدوی با همان دادگاه بدوی است نه دادگاه تجدیدنظر.
نظر اقلیت
با توجه به صراحت ماده 559 قانون آئین دادرسی کیفری که اعلام کرده تشخیص معافیت از پرداخت هزینه با دادستان یا دادگاهی است که به موضوع رسیدگی می کند و در فرض سوال رسیدگی به اعتراض شاکی و قرارهای نهایی دادسرا با دادگاه است نه دادستان؛ فلذا در فرض سوال رسیدگی به موضوع با دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به اعتراض به قرار صادره از دادسرا را دارد. اینکه ما بگوییم چون در قسمتهای مختلف قانون، وظیفه رفع نقص پرونده بر عهده دادگاهی است که رای داده یا بر عهده شعبه دادسرا است که قرار زده است یا بحث معافیت از پرداخت هزینه دادرسی متفاوت است بحث احراز معافیت یک امر قضایی است که فقط با دادستان و یا دادگاه رسیدگی کننده به قرار واگذار شده است.