صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/07/12
برگزار شده توسط: استان خراسان رضوی/ شهر مشهد
موضوع
بررسی رفع اثر و سوء اثر از چک مسدودی
پرسش
اخیرا دعاوی تحت عنوان رفع سوء اثر از چک تقدیم دادگاه می‌شود حال اولا: با توجه به ماده 21 قانون صدور چک بعد انقضای مدت مقرر در ماده قانونی یاد شده، بانک می‌تواند از رفع سوء اثر از چک خودداری نماید ؟ ثانیا اگر بانک از رفع سوء اثر اقدام ننماید، مرجع رسیدگی به دعاوی که در راستای الزام بانک به رفع سوء اثر از چک مطرح می‌شود در صلاحیت دادگاه‌های حقوقی است یا اینکه در صلاحیت مراجع نظارتی بانک بوده و یا اینکه موضوع در صلاحیت دیوان عدالت اداری است ؟ ثالثا: با توجه به اینکه محدودیت هایی که می بایست بانک اعمال نماید در ماده 21 قانون صدور چک و آیین نامه اجرایی آن قید گردیده، آیا بانک می‌تواند علاوه بر این محدودیت ها محدودیت های دیگری مانند امتناع از پرداخت تسهیلات یا عدم پذیرش ضمانت کسی که چک وی منجر به صدور گواهی عدم پرداخت شده، در حق وی اعمال نماید یا خیر ؟
نظر هیئت عالی
اولاً هر گونه اعمال محرومیت و محدودیت نسبت به صاحبان حساب جاری و مشتریان بانک باید مطابق مقررات قانونی باشد؛ بنابراین بانک محال علیه بیش از موارد مندرج در ماده 21 قانون صدور چک حق اعمال محرومیت و محدودیت ندارد و مدت زمان آن سه سال می‌باشد و پس از انقضای سه سال نمی تواند از افتتاح حساب جاری یا رفع سوء اثر از چک برگشتی خودداری کند.
ثانیاً رسیدگی به الزام بانک دائر بر رفع سوء اثر با توجه به اصل 159 قانون اساسی با محاکم عمومی (حقوقی) دادگستری است.
نظر اکثریت
ماده 21 قانون صدور چک ناظر به مسدود نمودن حساب صاحب چک و محرومیت از افتتاح حساب به مدت سه سال می‌باشد، بنابر این اگر بانک خواست محدودیت های مندرج در این ماده قانونی را اعمال نماید می بایست در فرجه زمانی سه ساله باشد و بیشتز از سه سال حق اعمال این محدودیت ها را ندارد، ولی اگر خواست محدودیت های دیگری اعمال کند مثلا تسهیلات اعطا نکند، فرجه زمانی مورد اشاره لازم الرعایه نیست و بانک این حق را دارد که حتی بعد از فرجه سه ساله نسبت به اعمال این محدودیت ها اقدام کند و در نتیجه اگر مقصود خواهان از طرح دعوای رفع سوء اثر، اعطای تسهیلات و یا قبول ضمانت باشد، دعوی قابل استماع نیست و اگر مقصود خواهان ازطرح دعوی رفع سوء اثر الزام بانک به رفع محدودیت های مندرج در ماده 21 باشد، هر چند فی الجمله ادعا، قابل استماع است ولی حسب مورد با توجه به دولتی بودن یا خصوصی بودن بانک در صلاحیت دیوان عدالت اداری و یا مراجع نظارتی بانک مرکزی می‌باشد.
دلیل این نظریه: ماده 21 قانون صدور چک به لحاظ حمایت از حقوق دارندگان چک و حفظ اعتبار چک، محدودیت هایی را برای صادر کنندگان چک بلامحل که بیش از یک بار مبادرت به صدور چک بلامحل نموده اند، وضع نموده و این محدودیت ها به صراحت در ماده یاد شده مشخص گردیده ،که عبارتند از: 1- انسداد حسابهای جاری 2- خوددادری از افتتاح حساب به مدت سه سال؛ یعنی اگر بانک بخواهد محدودیتهای مندرج در این ماده را اعمال نماید فرجه زمانی آن فقط سه سال است و بانک نمی تواند بیش از سه سال نسبت به اعمال این محدودیت ها اقدام کند ولکن اگر بانک بخواهد محدودیت دیگری برای این افراد وضع کند مثلا آنها را از اعطای تسهیلات محروم نماید، این محرومیت مقید به مدت سه ساله مقرر در ماده یاد شده نمی‌باشد، علت این مدعا این است که بانک‌ها قبل از اعطای تسهیلات و یا قبول ضمانت اشخاص ابتداء در خصوص میزان اعتبار اشخاص و همچنین خوش حسابی و بد حسابی آنها تحقیقات لازم را انجام و بعد از احراز اعتبار مالی شخص، مبادرت به اعطای تسهیلات و اعطای ضمانت می نمایند و وقتی شخصی دارای بیش از یک چک بلا محل می‌باشد، اعتبار وی نزد بانک کاهش یافته و در نتیجه بانک همواره این نگرانی را دارد که شخص یاد شده از بازپرداخت تسهیلات اعطایی خودداری نماید و با وجود این نگرانی و عدم احراز اعتبار شخص، الزام بانک به اینکه حتما به چنین شخصی تسهیلات پرداخت کند یا ضمانت وی را بپذیرد دور از انصاف و عدالت است.
نظر اقلیت
بانک حق هیچ گونه اعمال محدودیت در قبال اشخاصی که بیش از یک بار چک بلامحل داشته اند را بیشتر از سه سال مندرج در ماده 21 قانون صدور چک ندارد و اگر بانک نسبت به اعمال محدودیت بعد از تاریخ یاد شده اقدام نماید فرد حق طرح دعوی در محاکم دادگستری را دارد.
ادله این نظریه:
1- در قانون اساسی به حق بهره مندی اشخاص از حقوق قانونی اشاره شده و یکی از این حقوق بهره مندی از خدمات بانکی من جمله اخذ تسهیلات بانکی است، و هیچ مقامی نمی تواند این حق قانونی اشخاص را از آنها سلب نماید مگر در مواردی که قانون تجویز نموده است، علیهذا اگر بانک از اعطای بعضی از تسهیلات ممانعت ورزد با توجه به صلاحیت عام مراجع قضائی ذی نفع می‌تواند جهت احقاق حق خود به محاکم قضائی مراجعه نماید.
2- به موجب آرای شماره 55- 95/2/7 و 252- 96/6/20 دیوان عدالت اداری و ماده 29 دستور العمل حساب جاری مصوب شورای پول واعتبار به شماره 59912/91 که ناظر به ایجاد محرومیت و محدودیت برای صادر کنندگان چک بلامحل (فراتر از موارد مندرج در ماده 21 قانون صدور چک) می‌باشد و بند 6 ماده 18 دستور العمل یاد شده که ناظر به تعیین فرجه زمانی هفت ساله برای رفع سوء اثر از چک بلامحل می باش، ابطال گردیده بنابر این بانک ها حق اعمال محدودیت بیش از آنچه در ماده 21 قانون صدور چک آمده را ندارند و در صورت تخلف، رسیدگی به موضوع در صلاحیت محاکم دادگستری است.