امکان تجدیدنظر خواهی سازمان ها و ادارات دولتی از تصمیمات کمیسیون ها

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1380/09/01
برگزار شده توسط: استان اصفهان/ شهر کاشان

موضوع

امکان تجدیدنظر خواهی سازمان ها و ادارات دولتی از تصمیمات کمیسیون ها

پرسش

آیا امکان تجدیدنظرخواهی سازمانها و ادارات دولتی از تصمیمات کمیسیون های قانونی دولتی و نیز ادارات دولتی وجود دارد؟

نظر هیئت عالی

در مورد سوال باید قایل به تفکیک شد به این ترتیب که آرا و تصمیمات مراجع اداری و دولتی که قابل تجدیدنظر و شکایت در مراجع قضایی و اداری دیگر است، همان طور که از سوی اشخاص حقیقی و اشخاص حقوقی (حقوق خصوصی) قابل اعتراض و تجدیدنظر است، میتواند مورد اعتراض و تجدیدنظر خواهی ادارات و سازمانی دولتی ذینفع - که اشخاص حقوقی (حقوق عمومی) هستند - قرار گیرد. در مورد آرا و تصمیمات کمیسیون های متشکله در سازمانها و ادارات دولتی قابل شکایت در دیوان عدالت اداری، از آنجا که مطابق اصل 173 قانون اساسی، منظور از تأسیس دیوان عدالت اداری رسیدگی به شکایات و تظلمات مردم از مأمورین یا تصمیمات واحدهای دولتی بوده و مستفاد از بند (1) ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری نیز این است که منظور از مردم، اشخاص حقیقی و حقوقی، حقوق خصوصی هستند، کلمه «مردم» دولت را که از اشخاص حقوق عمومی بوده و غیر از مردم است، در بر نمیگیرد و رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 87 - 1368/10/27 نیز موید این استنباط است. لذا سازمانهای دولتی نمیتوانند از اینگونه تصمیمات و آرا، به دیوان عدالت اداری شکایت برند و بر خلاف آن چه که در نظر اکثریت آمده است، در این قبیل موارد نمیتوان دادگاه‌ها
را به لحاظ اینکه صلاحیت عام داشته و مرجع رسیدگی به تظلمات عمومی هستند، جایگزین دیوان عدالت اداری ساخت، یا رأی و تصمیمی را که تصریح قانون مبنی بر قابل اعتراض و تجدیدنظر بودن آن وجود ندارد، قابل اعتراض یا تجدیدنظر خواهی در دادگاه دانست و بر خلاف قانون برای دادگاه جعل صلاحیت کرد.

نظر اکثریت

اصل بر صلاحیت عام دادگاه‌های عمومی (حقوقی) است مگر اینکه قانون استثنا کرده باشد. از اصول 34 و 156 و 159 قانون اساسی که مقرّر کرده دادخواهی حق مسلم هر فرد است و مرجع رسمی برای رسیدگی و صدور رأی را بدون قید و شرط، دادگستری معرفی کرده که از طریق دادگاه‌های عمومی اعمال میشود و در هر مورد که قانون برای رسیدگی مرجعی را معرفی نکرده و ساکت باشد دادگاه‌های عمومی، صالح به رسیدگی میباشند تا برابر قوانین موضوعه (و در صورت فقدان قانون، طبق ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی بنا به منابع معتبر
اسلامی و فتاوی و اصول حقوقی) حکم قضیه را روشن نمایند. در این امور فرقی بین دولت و غیر دولت نخواهد بود و در این امور خاص، با تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی، آن دادگاه صالح به رسیدگی به اعتراض سازمان دولتی خواهد بود.

نظر اقلیت

از آنجا که برای رسیدگی دادگاه‌های عمومی به اینگونه دعاوی، قانونی تصویب نشده است و در اصول 34 و 159 قانون اساسی نیز مراجعه به دادگاه‌های صالح و طبق قانون، اشاره شده است و از طرف دیگر طبق ماده 10 قانون آیین دادرسی مدنی، رسیدگی دادگاه‌های عمومی به دعاوی نخستین است، تجدیدنظر خواهی از تصمیم یک مرجع قانونی که عموماً با حضور یک قاضی تشکیل میشود نمیتواند از دعاوی نخستین باشد، مضافاً به اینکه رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از نظر مبانی تدوین، مورد اتفاق نظر قضات دادگاه‌های عمومی نیست و امکان اختلاف در صلاحیت در همه حال مادامی که هیأت عمومی دیوانعالی کشور اتخاد تصمیم نکرده باشد، وجود خواهد داشت. اعتراض و درخواست رسیدگی دستگاههای دولتی از تصمیمات کمیسیونهای قانونی، قابل رسیدگی در دادگاه‌های عمومی نیست و اینگونه دستگاهها میتوانند مشکلات بروز کرده را در قالب اراده دولت و یا همانگونه که هر سال در قانون بودجه به نوعی پیش بینی میشود (تبصره 10 بودجه سال 1379) حل و فصل کنند.