صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1400/11/25
برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر گنبدکاووس

موضوع

قرار دادن ملک موضوع پرونده به عنوان وثیقه در بزه انتقال مال غیر

پرسش

در بزه انتقال مال غیر متهم می‌تواند ملک موضوع پرونده را به عنوان وثیقه قرار دهد؟ چنانچه پرونده در دادگاه منجر به محکومیت متهم گردد و متهم جهت اجرای حکم حاضر نگردد آیا ملک مورد نظر ضبط می‌گردد؟ اجرای احکام چه تکلیفی دارد؟

نظر هیات عالی

قبول ملک موضوع جرم، به عنوان وثیقه که معمولاً پس از توجه اتهام، قرار تامین وثیقه صادر می‌گردد. نقض غرض است. نتیجتاً به صحت نظریه اکثریت اعلام عقیده می‌شود.

نظر اکثریت

با توجه به اینکه وثیقه در لغت به معنای محکم کاری می‌باشد و در ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 هدف از صدور قرار تامین کیفری را دسترسی به متهم و تضمین حقوق بزه دیده بیان داشته است لذا در صورت صدور قرار وثیقه باید مالی را به عنوان وثیقه بپذیریم که مالکیت آن مورد تزلزل نباشد. چرا که در این صورت اهداف مقرر در ماده مذکور در ماده تامین نمی‌گردد لذا در فرض سوال چنانچه ادله‌ای بر توجه اتهام و وقوع جرم وجود نداشته باشد که متهم را احضار نمی‌کنیم و یا در صورت احضار و تفهیم اتهام قرار وثیقه صادر نمی‌کنیم ولیکن در صورت وجود ادله کافی و صدور قرار وثیقه، از پذیرش ملک موضوع دعوا به عنوان وثیقه امتناع می‌کنیم و حسب ماده 222 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 علت آن را کتباً در پرونده منعکس می‌کنیم و لذا متهم یا باید وثیقه دیگر معرفی کند یا با قرار منتهی به بازداشت در زندان به سر ببرد و در مرحله اجرای احکام نیز دچار مشکل نمی‌شویم.

نظر اقلیت

با توجه به اینکه قانونگذار محترم در فصل اول قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با عنوان تعریف آیین دادرسی کیفری و اصول حاکم بر آن در ماده 4 بیان می‌دارد هر گونه اقدام محدودکننده و سالب آزادی و... به جز به حکم قانون و رعایت مقررات و تحت نظارت مقام قضایی مجاز نیست لذا در فرض سوال در پرونده شاکی یک ادعایی را در خصوص موضوع پرونده که یک ملک می‌باشد مطرح نموده است و ادله اثباتی خود را ارایه داده است و لیکن آیا صرف تعقیب کیفری متهم با وجود ادله اثباتی خدشه‌ای به سند موضوع پرونده وارد نموده است؟ آیا شاکی در راستای ماده 107 قانون آیین دادرسی کیفری یا دستور موقت مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی ملک موضوع پرونده را توقیف نموده است؟ ملاحظه می‌گردد در هر زمانی که متهم سند موضوع پرونده را برای سپردن وثیقه ارایه می‌دهد هیچگونه خدشه‌ای به مالکیت آن متهم وارد نشده است و مطابق ماده 22 قانون ثبت شخص متهم مالک می‌باشد و در فرضی که پرونده در دادسرا منتهی به قرار جلب به دادرسی نیز گردد، قطعی و لازم الاجرا نمی‌باشد و نیازمند تایید دادستان می‌باشد و در دادگاه کیفری و تجدید نظر باید رسیدگی صورت بگیرد تا به موجب حکم قطعی کیفری مشخص گردد که ملک متعلق به غیر بوده است و متهم مالک نمی‌باشد و لذا با توجه به اینکه در زمان سپردن وثیقه مطابق قانون شخص متهم مالک می‌باشد ملک موضوع پرونده را به عنوان وثیقه می‌پذیریم و چنانچه به موجب حکم قطعی رای به نفع شاکی صادر گردد ملک موضوع پرونده به عنوان رد مال تحویل شاکی می‌گردد و اگر شاکی علیرغم ابلاغ جهت اجرای حکم حاضر نشود در صورت که خودش وثیقه گذار باشد مطابق ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 عمل می کند و چنانچه شخص دیگری وثیقه گذار باشد با توجه به اینکه در قرار قبولی وثیقه شخص متعهد می‌شود که متهم را حاضر نماید و ضمانت اجرای آن یک مال معین را معرفی نماید و در فرض سوال آن مال معین تحویل شاکی گردیده است لذا قرار قبولی و تعهد وثیقه گذار به قوت خود باقی می‌باشد و در صورتی که متهم را در موعد قانونی حاضر ننماید اجرای احکام به میزان وثیقه از سایر اموال نامبرده توقیف و ضبط می‌نماید.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1400/10/08
برگزار شده توسط: استان مرکزی/ شهر زرندیه

موضوع

امکان توقف عملیات اجرایی ثبت در مورد وصول چک با دستور بازپرس به دلیل اینکه چک در اثر جرم انتقال مال غیر تحصیل شده

پرسش

شخصی مال متعلق به‌ غیر را به شخص دیگر می‌فروشد و خریدار نیز بدون آگاهی از عدم مالکیت فروشنده بر مبیع، یک فقره چک برای پرداخت ثمن صادر و به فروشنده تحویل می‌دهد. متعاقباً مبیع مستحق للغیر در می‌آید و خریدار بابت انتقال مال غیر علیه فروشنده طرح شکایت می‌نماید. آیا در این شرایط بازپرس می‌تواند با درخواست شاکی و بدون آنکه قرار تامین خواسته صادر شود، دستور عدم پرداخت چک را به بانک صادر نماید یا ادامه عملیات اجرایی در اجرای ثبت را متوقف نماید؟

نظر هیات عالی

در موضوع سوال به نظر می‌رسد شخص دارنده چک یا صادر کننده طبق قانون وفق ماده 14 ق صدور چک ذینفع می‌تواند تقاضای عدم پرداخت چک را به بانک تسلیم نماید نتیجتاً اعمال ماده 147 و 148 قانون آیین دادرسی کیفری در مانحن‌‌فیه منتفی است.

نظر اکثریت

چنانچه در تحقیقات بازپرس مشخص شود فروشنده مرتکب جرم انتقال مال غیر شده و یا اینکه دلایل کافی برای توجه اتهام و احضار فروشنده به‌ عنوان متهم جمع‌آوری‌شده باشد، می‌توان چنین نتیجه گرفت که چک دریافت‌شده، مال ناشی از جرم یا وسیله‌ای برای تحصیل مال در اثر ارتکاب جرم است. بنابراین وفق ماده 147 قانون آیین دادرسی کیفری بازپرس مکلف است در خصوص وضعیت این مال تعیین تکلیف نماید. ماده 214 قانون مجازات اسلامی نیز در این خصوص به بازپرس کمک می‌نماید. درنتیجه صرف‌نظر از آنکه تقاضای تامین خواسته مطرح‌شده یا نشده باشد بازپرس می‌تواند دستور عدم پرداخت وجه چک به بانک و یا توقف عملیات اجرایی در اجرای ثبت را صادر نماید. ضمناً اگرچه ممکن است اعلام شود صادرکننده چک می‌تواند از ظرفیت ماده 14 قانون صدور چک و دستور عدم پرداخت استفاده نماید اما با توجه به عبارات به کار رفته در متن ماده قانونی مزبور برای آنکه صادرکننده بتواند از این امتیاز استفاده نماید، باید معادل وجه چک در حساب او مسدود شود. در حالی‌که اگر وجه چک مبلغ زیادی باشد یا چک در تعداد فقرات زیاد صادر شده باشد، عملاً امکان تودیع چنین مبلغی وجود ندارد. همچنین بازپرس با این عذر که شاکی می‌تواند از طریق درخواست دستور موقت یا تامین خواسته در دادگاه حقوقی به هدف خود برسد، نمی‌تواند از صدور دستور امتناع نماید زیرا تامین خواسته و دستور موقت مستلزم پرداخت خسارت احتمالی است که با توجه به مبلغ و تعداد فقرات چک ممکن است پرداخت این مبلغ از سوی شاکی غیرممکن باشد و به‌ هرحال وقتی راه قانونی در دادرسی کیفری مفتوح است، الزام افراد به مراجعه به سایر مراجع فاقد توجیه قانونی است. از طرفی، آثار متعددی بر اجرای عملیات اجرایی مترتب می‌شود که به‌ شدت موجب ضرر عمده شاکی خواهد بود و چنانچه عملیات اجرایی یا وصول چک از طریق بانک متوقف نشود، وی بعداً باید برای مطالبه‌ی وجوه پرداخت‌ شده مبادرت به طرح دعوی نماید که در این راه باید هزینه و زمان زیادی صرف کند درحالی که توقف عملیات اجرایی موجب ضرر عمده متهم نخواهد شد و چنانچه حکم برائت یا قرار منع تعقیب او صادر شود می‌تواند از تاریخ صدور چک خسارت تاخیر تادیه را دریافت نماید.

نظر اقلیت

با توجه به اینکه بازپرس هنوز ارتکاب جرم را محرز ندانسته امکان ممانعت از ادامه عملیات اجرایی از سوی او فراهم نیست و قانونگذار، امکان قرار تامین خواسته کیفری را وفق ماده 107 قانون آیین دادرسی کیفری برای همین موارد پیش بینی نموده است. از سوی دیگر ماده 14 قانون صدور چک نیز به شخص شاکی چنین اختیاری داده که بتواند دستور عدم پرداخت صادر نماید و اینکه در این ماده وی ملزم به تودیع وجه چک شده موجب می‌شود که از ورود خسارات احتمالی به دارنده چک نیز پرهیز شود. ماده 147 قانون آیین دادرسی کیفری نیز تکالیفی را در هنگام صدور قرار نهایی برای بازپرس پیش بینی نموده و نمی‌توان آن را به مرحله تحقیقات و قبل از صدور قرار نیز تسری داد. همچنین اصل ممنوعیت تعطیل و توقف اجرای حکم نیز، دلالت بر ادامه عملیات اجرایی وصول چک مگر در موارد مصرح قانونی دارد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1400/07/10
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر استهبان

موضوع

صلاحیت دادگاه حقوقی در رسیدگی نسبت به درخواست تامین خواسته موضوع دیه و ضرر و زیان ناشی ضرب و جرح عمدی

پرسش

پس از صدور حکم به محکومیت متهم به پرداخت دیه به دلیل ایراد ضرب و جرح عمدی در دادگاه کیفری دو، در مهلت تجدیدنظرخواهی شاکی دادخواست قرار تامین خواسته خویش را تقدیم دادگاه حقوقی نموده است، آیا دادگاه حقوقی اساساً صلاحیت رسیدگی دارد یا اینکه باید قرار عدم صلاحیت به شایستگی محاکم کیفری صادر نماید؟

نظر هیات عالی

نظر به این که قرار تامین خواسته از دادگاهی صادر می‌شود که صلاحیت رسیدگی به دعوا را دارد و خواهان مکلف است پس از صدور قرار تامین خواسته نسبت به اصل دعوا دادخواست تسلیم نماید؛ نتیجتاً به دلالت این دو امر دادگاه حقوقی صلاحیت رسیدگی به درخواست تامین خواسته را دارا نمی‌باشد.

نظر اکثریت

محاکم کیفری صلاحیت رسیدگی به قرار تامین خواسته جهت دیه را ندارد؛ زیرا دیه ضرر و زیان نمی‌باشد تا مشمول ماده 107 قانون آیین دادرسی کیفری گردد. به عبارت دیگر دیه به نوعی مجازات محسوب می‌شود؛ لذا از آثار و تبعات جرم نیست که در قالب جبران خسارت در کنار مجازات اصلی مطرح شود. ماده 14 قانون مجازات اسلامی دیه را در زمره مجازات‌ها محسوب نموده است؛ لذا صرفاً محاکم حقوقی صلاحیت رسیدگی به تامین خواسته جهت دیه را دارند.

نظر اقلیت

دادگاه حقوقی اساساً صلاحیت رسیدگی ندارد و باید قرار عدم صلاحیت به شایستگی محاکم کیفری صادر نماید؛ زیرا اولاً؛ به موجب ماده 111 قانون آیین دادرسی مدنی، درخواست تامین از دادگاهی می‌شود که صلاحیت رسیدگی به دعوا را دارد در فرض مسئله دادگاه کیفری صلاحیت رسیدگی به قرار تامین خواسته را دارد؛ زیرا اصل دعوا در آن جا مطرح است. ثانیاً؛ به موجب ماده 112 قانون آیین دادرسی مدنی - حتی بر فرض صلاحیت دادگاه حقوقی - پس از صدور قرار تامین خواسته، خواهان باید ظرف ده روز از تاریخ صدور قرار نسبت به طرح اصل دعوا دادخواست مطالبه دیه بدهد. در حالی که چنین دعوایی در دادگاه کیفری مطرح است و طرح مجدد آن وجاهت ندارد؛ لذا در فرض سوال دادگاه حقوقی باید قرار عدم صلاحیت به شایستگی محاکم کیفری صادر نماید و چون دادگاه کیفری دو نسبت به اصل دعوا حکم صادر نموده به دلیل قاعده فراغ دادرس، صلاحیت رسیدگی ندارد و در صلاحیت محاکم تجدیدنظر می‌باشد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1400/06/24
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر شیراز

موضوع

امکان صدور قرار تامین خواسته کیفری پس از صدور قرار قبولی وثیقه

پرسش

در پرونده‌ای با موضوع ایراد ضرب و جرح عمدی که میزان دیات شاکی حدوداً یک دیه کامل بوده است، قرار وثیقه به مبلغ ده میلیارد ریال (معادل یک میلیارد تومان) صادر و برادر متهم ملک خود را به عنوان وثیقه معرفی و متهم با صدور قرار قبولی وثیقه آزاد شده است. وکیل شاکی طی لایحه‌ای به استناد ماده 107 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 درخواست صدور تامین خواسته به میزان یک دیه کامل را نموده است. با وصف تامین سپرده شده، آیا موجبات قانونی برای صدور تامین خواسته وجود دارد؟

نظر هیات عالی

با توجه به اطلاق ماده 107 قانون آیین دادرسی کیفری صدور قرار تامین خواسته چنانچه مبتنی بر ادله‌ی قابل قبول باشد، در جرایم مستوجب دیه بلامانع است، مگر آن که مقررات خاصی در این خصوص وضع شده باشد، مانند ماده‌ 49 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث ناشی از حوادث وسائط نقلیه که به علت تامین دیه از طریق بیمه صدور قرار تامین خواسته منتفی است. نتیجتاً قبول صدور قرار تامین کیفری مانع درخواست قرار تامین خواسته نیست.

نظر اکثریت

فلسفه صدور قرار تامین کیفری، حاضر شدن متهم در مرجع قضایی می‌باشد. از طرفی قرار تامین خواسته برای شاکی حق اولویت ایجاد می‌نماید و ضرر و زیان شاکی را بهتر تامین می‌نماید؛ چه آنکه ممکن است متهم دارای اموالی باشد و اموال خود را در فرایند دادرسی مخفی نموده یا انتقال دهد و در زمان اجرای حکم نیز حضور یابد و لذا امکان اخذ ضرر و زیان شاکی از وثیقه ممکن نگردد و سپس ادعای اعسار نماید که در این صورت وصول ضرر و زیان شاکی با دشواری همراه می‌گردد. بنابراین صدور قرار تامین خواسته جایز است، لیکن در صورت توقیف اموال متهم به موجب تامین خواسته، قرار تامین کیفری را در راستای اعمال تبصره ماده 107 قانون آیین دادرسی کیفری تخفیف دهد.

نظر اقلیت

یکی از جهات صدور قرار تامین کیفری و از جمله فاکتورهای رعایت تناسب تامین که در ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 به آن اشاره شده، تامین حقوق و ضرر و زیان بزه‌دیده است که در مانحن‌فیه با صدور قرار یک میلیاردی این حقوق تامین شده است و بنابراین موجبی برای صدور تامین خواسته وجود ندارد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1400/06/16
برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر گنبدکاووس

موضوع

صلاحیت رسیدگی به جرایم مواد 33 و 69 قانون تجارت الکترونیک

پرسش

با توجه به مواد 33 و 69 قانون تجارت الکترونیک بیان نمایید.
الف: صلاحیت رسیدگی به این جرم چه محلی می‌باشد؟
ب: آیا با توجه به ماده 107 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در صورت تقاضای شاکی امکان صدور قرار تامین خواسته وجود دارد؟

نظر هیات عالی

آنچه که در ماده 33 قانون تجارت الکترونیکی برای فروشندگان و ارائه دهندگان خدمات تکلیف شده، چنانچه از انجام آن امتناع ورزند، محل وقوع جرم مکانی است که شخص مکلف به انجام تکلیف بوده، مع‌الوصف از انجام آن خودداری ورزیده است. بدیهی است که مرجع قضایی تکلیف به تحقیقات جهت کشف محل وقوع جرم را دارد و در صورتی که مشخص نشود نیز باید رسیدگی را ادامه دهد.
در خصوص قسمت دوم سوال در صورتی که ضرر و زیان، ناشی از جرم (ترک فعل) و مستدل و همچنین مستقیماً به شاکی وارد شده باشد اجابت درخواست صدور قرار خواسته جایز است.

نظر اکثریت

در خصوص صلاحیت، قانونگذار محترم در ماده 33 قانون تجارت الکترونیک برای فروشندگان و ارائه دهندگان خدمات یکسری تکالیفی را مشخص می‌کند که چنانچه تکلیف را انجام ندهند مرتکب جرم شده‌اند و در ماده 69 این قانون مجازات آن را بیان می‌کند؛ که طبق تصویب‌نامه هیات وزیران در راستای ماده 28 اصلاحی قانون مجازت اسلامی مصوب 1399 از پنجاه میلیون ریال الی دویست میلیون ریال تعیین گردیده است؛ که به استناد ماده 19 قانون مجازات اسلامی و طبق تصویب نامه مذکور درجه 6 محسوب می‌گردد و لذا دادسرا صالح به رسیدگی می‌باشد و از موارد مذکور در ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری (درجات 7 و 8) نمی‌باشد. همانگونه که در ماده 33 قانون تجارت الکترونیک مشخص می‌باشد جرم صورت گرفته مطابق ماده 295 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به صورت ترک فعلی می‌باشد و در جرایم ترک فعلی، محل وقوع جرم مکانی می‌باشد که شخص مکلف به انجام تکلیف بوده است و لیکن از انجام آنها امتناع ورزیده است برای مثال در بزه ترک نفقه همسر، محل کار شوهر که تکلیف به پرداخت نفقه دارد شهر شیراز باشد و محل زندگی مشترک آنها شهرستان گنبد کاووس باشد، محل وقوع جرم شهرستان گنبد کاووس می‌باشد چرا که شخص مرتکب (شوهر) تکلیف داشته است در شهرستان گنبد نفقه همسر خود را پرداخت نماید و لیکن امتناع نموده است.
در فرض سوال هم هر جایی که شخص یا ارائه دهندگان خدمات از این تکلیف امتناع نموده‌اند صالح است. حال مسئله اینجاست که شاکی در شکوائیه بیان می‌دارد بنده از شخص یا شخص حقوقی که خدمات دریافت نموده‌ام آدرس خود را تهران ذکر کرده و خود شاکی نیز ساکن گنبد کاووس است حال شکایتی که به دادسرای گنبد واصل گردیده است، آیا قاضی محترم به اعلام شاکی باید به سنده کند و قرار عدم صلاحیت به محل اعلامی صادر نماید؟
صلاحیت محلی با صلاحیت ذاتی متفاوت است زمانی که بحث صلاحیت ذاتی باشد ما ابتدا به اعلام شاکی و یا ادعای شاکی قرار عدم صلاحیت صادر می‌کنیم چرا که ما ذاتاً صالح نیستیم وارد رسیدگی ماهیتی بشویم ولیکن جایی که صلاحیت محلی باشد، ما ذاتاً صالح می‌باشیم که وارد رسیدگی شویم ولیکن صلاحیت محلی نداریم و با توجه به این که محل وقوع جرم را نباید به اعلام و ادعای شاکی محدود کرد و باید مقام قضایی محترم، تشخیص دهد که محل وقوع جرم کجا می‌باشد؟ و با توجه به ماده 118 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و ماده 665 قانون آیین دادرسی کیفری جرایم نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیک که جایگزین مواد بخش صلاحیت قانون جرایم رایانه گردیده است و مطابق ماده 698 قانون آیین دادرسی جرایم نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیک نسخ صریح گردیده است.
لذا دادسرا باید تحقیقات ابتدایی در جهت کشف محل وقوع جرم انجام دهد و چنانچه محل وقوع جرم مشخص نشود دادسرا رسیدگی و دادگاه در معیت آن هم صالح است یعنی ما نباید به ادعا و اعلام شاکی به سنده کنیم بلکه تکلیف داریم محل وقوع جرم را کشف کنیم و چنانچه کشف نشده خودمان صالحیم و رسیدگی را ادامه می‌دهیم.
ب: در خصوص تامین خواسته کیفری مطابق ماده 107 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ما باید 2 مطلب را مد نظر داشته باشیم که اولاً باید ضرر و زیان ناشی از جرم وجود داشته باشد و دوماً ادله موجود باشد، تا مقام قضایی قرار تامین خواسته صادر نماید. لذا در فرض سوال ملاک ضرر و زیان آیا از ترک فعل‌های مرتکب جرم باید به وجود آمده باشد یا ناشی از عقد قرارداد باشد؛با توجه به ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ضرر و زیان باید ناشی از جرم باشد و ضمناً باید ضرر و زیان وارده مستقیماً به شاکی وارد شده باشد. لذا چنانچه ضرر و زیان ناشی از ترک فعل‌ها محرز شود و ادله وجود داشته باشد امکان صدور قرار تامین خواسته وجود دارد.

نظر اقلیت

الف) در خصوص صلاحیت با توجه به اینکه در بحث قرار عدم صلاحیت که یک قرار شکلی می‌باشد و مقدم بر رسیدگی ماهوی می‌باشد و لذا در قرارهای شکلی قبل از ورود به ماهیت و هر اقدامی باید صادر گردند و صرفاً ادعا و اعلام شاکی کفایت می‌کند؛ برای مثال در جرایم جنسی یا درجات 7 و 8 و اطفال با صرف اعلام شاکی مستنداً به ادعا و اعلام شاکی ما قرار عدم صلاحیت می‌زنیم و حال اگر عدم صلاحیت مطابق ادعا و اعلام شاکی زده شد و مرجع رسیدگی کننده با ورود در ماهیت پرونده و اخذ استعلام از مراجع مربوطه به این موضوع رسید که آدرس اعلامی جعلی و اشتباه می‌باشد، آن‌وقت تکلیف رعایت ماده 118 قانون آیین دادرسی کیفری و ماده 665 قانون آیین دادرسی جرایم نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیک با آن مرجع می‌باشد که در صورت کشف مرجع صالح پرونده را به آن مرجع می‌فرستد و در صورت عدم کشف مطابق مقررات مذکور که آمره نیز می‌باشند خودش تکلیف به رسیدگی دارد.
ب) در خصوص تامین خواسته کیفری ضرر و زیان ناشی از جرم چه از طریق ترک فعل‌های مرتکب بزه ایجاد شده باشد و چه از طریق عقد و معامله، قابل مطالبه می‌باشد و با توجه به اطلاق مواد 107 و 14 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در صورت وجود ادله قابل صدور می‌باشد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1400/05/25
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر کازرون

موضوع

بررسی لزوم پرداخت هزینه دادرسی در درخواست صدور قرار تامین خواسته در امور کیفری

پرسش

آیا در قرار تامین خواسته کیفری هزینه دادرسی دریافت می‌شود؟ مبلغ قرار تامین خواسته چقدر است؟

نظر هیات عالی

اولاً مستنبط از مواد 14، 15، 107، 559 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با الحاقات و اصلاحات بعدی و با عنایت به اطلاق عبارت تامین خواسته در کلیه‌ مراجع قضایی بسته به نوع دعوای مذکور در جدول تعرفه‌های خدمات قضایی سال 1396 که در حکم قانون و لازم‌الاجرا است و در سال 1397 نیز تغییر نکرده است و نیز بند 6 بخشنامه یکنواخت سازی در اخذ هزینه دادرسی مصوب 1396/01/28 ریاست محترم قوه قضائیه ناظر به قانون موصوف این است که درخواست صدور قرار تامین خواسته از طرف شاکی جهت تامین ضرر و زیان ناشی از جرم اصولاً مستلزم پرداخت هزینه‌ دادرسی و (ابطال تمبر) مطابق قوانین و مقررات و تعرفه‌های مربوط است. ثانیاً؛ با فرض وجود دلایل قابل قبول برای صدور قرار تامین خواسته با عنایت به ماهیت حقوقی (مدنی) این قرار بدون پرداخت هزینه دادرسی (ابطال تمبر)، موجب قانونی جهت مکلف نمودن مقام قضایی به صدور قرار تامین خواسته وجود ندارد.

نظر اکثریت

شاکی می‌تواند تامین ضرر و زیان خود را از بازپرس بخواهد. هرگاه این تقاضا مبتنی بر ادله قابل قبول باشد، بازپرس قرار تامین خواسته صادر می‌کند. هرگاه خواسته شاکی، عین معین نبوده یا عین معین بوده، اما توقیف آن ممکن نباشد، بازپرس معادل مبلغ ضرر و زیان شاکی از سایر اموال و دارایی‌های متهم توقیف می‌کند. صدور قرار تامین خواسته کیفری نیازی به هزینه دادرسی ندارد؛ چراکه قانون در مقام بیان بوده و در خصوص اخذ هزینه دادرسی ساکت است.

نظر اقلیت

اولاً؛ مستنبط از مواد 14، 15، 107 و 559 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با الحاقات و اصلاحات بعدی و با عنایت به اطلاق عبارت «تامین خواسته در کلیه مراجع قضایی بسته به نوع دعوا» مذکور در جدول تعرفه‌های خدمات قضایی سال 1396 که در حکم قانون و لازم‌الاجرا است و در سال 1397 نیز تغییر نکرده است؛ و نیز بند 6 بخشنامه «یکنواخت سازی در اخذ هزینه دادرسی» مصوب 1396/01/28 ریاست محترم قوه قضاییه ناظر به قانون موصوف، این است که درخواست صدور قرار تامین خواسته از طرف شاکی جهت تامین ضرر و زیان ناشی از جرم، اصولاً مستلزم پرداخت هزینه دادرسی (ابطال تمبر) مطابق قوانین و مقررات و تعرفه‌های مربوط است. ثانیاً؛ با فرض وجود دلایل قابل قبول برای صدور قرار تامین خواسته، با عنایت به ماهیت حقوقی (مدنی) این قرار، بدون پرداخت هزینه دادرسی (ابطال تمبر)، موجب قانونی جهت مکلف نمودن مقام قضایی به صدور قرار تامین خواسته وجود ندارد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1400/02/01
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر شیراز

موضوع

بررسی امکان صدور قرار تامین خواسته پس از ارسال پرونده به دادسرا جهت رفع نقص

پرسش

در پرونده‌ای یک‌بار توسط بازپرس قرار تامین خواسته صادر شده است، که با اعتراض متهم قرار تامین خواسته به دلیل فقدان ادله کافی توسط دادگاه نقض شده است. حال پس از صدور کیفرخواست و ارسال پرونده به دادگاه کیفری دو، دادگاه پرونده را جهت رفع نقص به دادسرا اعاده نموده است، در همین حال شاکی مجدداً تقاضای صدور قرار تامین خواسته نموده است؛ آیا امکان صدور قرار تامین خواسته توسط بازپرس وجود دارد؟

نظر هیات عالی

با توجه به این‌که بازپرس صرفاً مجاز به اقدام در محدوده‌ نقص تحقیقات می‌باشد و صدور قرار جلب به دادرسی و ارسال آن به دادگاه وی را مشمول قاعده فراغ قرار داده؛ نتیجتاً مجاز به ورود به تقاضای تامین خواسته شاکی نمی‌باشد.

نظر اکثریت

در فرض مذکور با توجه به این‌که پرونده جهت رفع نقص به دادسرا اعاده شده است، امکان صدور قرار تامین خواسته وجود ندارد؛ چراکه در این موارد بازپرس صرفاً در حدود رفع نقص دارای اختیار می‌باشد و اختیار انجام اقدامات تحقیقی جدید را ندارد. همچنین قرار تامین خواسته در ماده 107 قانون آیین دادرسی کیفری ذکر شده است که مربوط به مرحله تحقیقات مقدماتی است ،درنتیجه امکان صدور این قرار پس از اعاده پرونده جهت رفع نقص وجود ندارد.

نظر اقلیت

امکان صدور قرار تامین خواسته در این حالت نیز وجود دارد، چون قرار تامین خواسته یک قرار نهایی نمی‌باشد، بلکه قراری برای تضمین و تامین حقوق شاکی می‌باشد و امری فوری است که برای تضمین حق شاکی ضروری می‌باشد و چنانچه با تاخیر مواجه شود، ممکن است باعث تضییع حق شاکی و عدم امکان اجرای حکم شود. از طرف دیگر در فرضی که پرونده جهت رفع نقص و تکمیل تحقیقات به دادسرا اعاده شده است درواقع بازپرس در حال انجام تحقیقات جدیدی می‌باشد، پس می‌تواند قرار تامین خواسته نیز صادر کند.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1399/05/08
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر خرم بید

موضوع

بررسی امکان صدور قرار تامین خواسته کیفری با تقدیم دادخواست از سوی شاکی

پرسش

آیا صدور قرار تامین خواسته کیفری مربوط به مواردی است که دادگاه بدون رعایت تشریفات مکلف به صدور حکم در خصوص جبران ضرر و زیان است؟ و یا در مطلق موارد و لو اینکه صدور حکم به ضرر و زیان، مستلزم تقدیم دادخواست نیز باشد ؛ شاکی حق تقاضای تامین خواسته را دارد ؟

نظر هیئت عالی

جواز صدور قرار تأمین خواسته علی الاطلاق در مورد همه جرائم اعم از آن که ضرر و زیان مستلزم تقدیم دادخواست باشد یا خیر را شامل می‌شود بدیهی است در مواردی که رعایت تشریفات آئین دادرسی مدنی ضرورت دارد قرار صادره تا قبل از ختم دادرسی در صورت عدم تقدیم دادخواست ملغی خواهد شد.

نظر اکثریت

با عنایت به ماده 107 قانون آیین دادرسی کیفری ملاحظه می‌گردد که این ماده به صورت مطلق بیان گردیده و مقید به قسم خاصی نگردیده است. لذا تامین خواسته کیفری شامل هر دو قسم مذکور در سوال خواهد بود. به طور مثال در طرح شکایت به صورت مجزا با دو موضوع کلاهبرداری و خیانت در امانت، در پرونده اول(کلاهبرداری) نظر به اینکه حسب قوانین موضوعه کیفری، دادگاه ملزم به صدور حکم به رد مال بدون نیاز به تقدیم دادخواست می‌باشد، با درخواست شاکی مبنی بر صدور قرار تامین خواسته کیفری، مقام قضایی با بررسی ادله اثباتی و انتسابی بزه، قرار مذکور را صادر می‌نماید. و همچنین در پرونده دوم (خیانت در امانت) نظر به اینکه مطابق ماده 674 قانون تعزیرات، از رد مال ذکری نشده است لذا دادگاه در خصوص رد مال مواجه با تکلیفی نمی‌باشد و در صورت تقدیم دادخواست مربوطه با موضوع جبران ضرر و زیان جرم، دادگاه در راستای ماده 17 قانون آیین دادرسی کیفری مکلف به صدور رای در خصوص ضرر و زیان مدعی خصوصی است. حال محل بحث اینجا است که در صورت اخیر هم در فرض تقاضای صدور قرار تامین خواسته از سوی بزه دیده در خصوص ضرر و زیان وارده به استناد دادخواست تقدیمی به پیوست شکواییه کیفری تابع موارد چهارگانه مذکور در ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی نبوده و به لحاظ اطلاق ماده 107 قانون آیین دادرسی کیفری بدون نیاز به تودیع خسارت احتمالی، قرار تامین خواسته کیفری صادر می‌گردد. موید اطلاق ماده 107 قانون اخیر الذکر، از این حیث ماده 112 قانون آیین دادرسی است، که شاکی را مکلف نموده، چنانچه حکم به ضرر و زیان، مستلزم تقدیم دادخواست باشد و شاکی تقاضای تامین خواسته داده باشد، تا قبل از ختم دادرسی دادخواست اصلی خود را تقدیم نماید و الا تامین خواسته او ملغی می‌شود.

نظر اقلیت

دایره شمول قرار تامین خواسته کیفری موضوع ماده 107 قانون آیین دادرسی کیفری صرفاً شامل قسم اول سوال مطروحه می‌باشد. چرا که مطابق قسم آخر ماده 15 قانون آیین دادرسی کیفری مطالبه ضرر و زیان و رسیدگی به آن، مستلزم رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی است و رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی ایجاب می‌نماید که صدور قرار تامین خواسته در چهارچوب موارد چهارگانه مذکور در ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی باشد. با توجه به روح قانون، نهاد حقوقی قرارتامین خواسته کیفری در جهت حمایت از مالباخته کیفری بوده است نه مدعی خسارت ضرر و زیان دعوی حقوقی.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/06/26
برگزار شده توسط: استان خراسان رضوی/ شهر مشهد

موضوع

تعیین خسارات احتمالی در قرار تامین خواسته

پرسش

با عنایت به مفاد مواد 107 و 108 و 109 قانون آئین دادرسی کیفری در خصوص قرار تأمین خواسته کیفری، 1- آیا رعایت مقررات تأمین خواسته در آیین دادرسی مدنی از جهت تعیین خسارت احتمالی ضرورت دارد ؟ 2- در زمانی که متهمین متعدد باشند و خواسته شاکی عین معین نباشد آیا بازپرس در صدور قرار تأمین خواسته می‌تواند برای کلیه متهمین به نحو تضامن اقدام به صدور قرار تأمین نماید یا این که باید میزان تأمین خواسته از اموال هر یک از متهمین را مشخص نماید ؟

نظر هیئت عالی

نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری شهرستان مشهد موجه و مورد تایید است، ضمناً نظریه مشورتی شماره 1512/97/7 مورخ 97/5/17 بر صحت این استنتاج دلالت دارد.

نظر اکثریت

سوال اول:
قانون آئین دادرسی کیفری مصادیق را بیان کرده نیاز به رعایت مقررات و موارد چهارگانه مذکور در ماده 108 قانون آئین دادرسی مدنی نبوده در صورتی که دلایل قاضی بر ارتکاب عمل توسط متهمین و ورود ضرر به شاکی و انتساب ضرر به عمل متهمین وجود داشته باشد نیاز به اخذ خسارت احتمالی نیست.
سوال دوم:
بازپرس نمی تواند به نحو تضامن اقدام به صدور قرار تأمین خواسته در مواردی که متهمین متعدد هستند صادر نماید اگر مشخص است هر یک از متهمین چه اموالی را تصاحب کردند باید مشخص نماید در غیر این صورت باید مشترکاً و به صورت تساوی از اموال کلیه متهمین توقیف گردد.

نظر اقلیت

سوال اول:
وفق مقررات قانون آئین دادرسی مدنی باید خسارت احتمالی از شاکی اخذ شود فرقی بین کیفری و حقوقی نیست.
سوال دوم: باید به نحو تضامن قرار تأمین خواسته صادر شود و معادل ضرر و خسارت وارده از اموال کلیه متهمین توقیف شود.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/04/26
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر شیراز

موضوع

امکان یا عدم امکان صدور قرار تامین خواسته پس از صدور قرار نهایی و قبل از صدور کیفرخواست

پرسش

تقاضای صدور قرار تامین خواسته از ناحیه شاکی در مرحله پس از صدور قرار نهایی و قبل از صدور کیفرخواست قابل پذیرش است یا خیر ؟

نظر هیئت عالی

با توجه با اطلاق ماده 107 قانون آئین دادرسی کیفری تا زمانی که پرونده نزد مقام قضایی دادسرا می‌باشد صدور قرار تامین خواسته فاقد منع قانونی است.

نظر اکثریت

بعد از صدور قرار نهایی و قبل از صدور کیفرخواست به لحاظ اینکه قرار تامین خواسته یک قرار شکلی بوده و هیچگونه منافاتی نیز با حقوق شاکی و متهم ندارد امکان صدور قرار تامین خواسته وجود دارد ضمن اینکه متهم چنانچه صدور این قرار را در تضاد با منافع خودش دید می‌تواند به آن وفق ماده 270 از قانون آئین دادرسی کیفری اعتراض کند.
مضافا آنکه ماده 107 از قانون آئین دادرسی کیفری تنها شرط برای صدور این قرار را ادله قابل قبول بیان کرده لذا پاسخ سوال مثبت است.

نظر اقلیت

نظر به اینکه با صدور قرار نهایی موضوع مشمول قاعده فراغ دادرس می‌گردد لذا امکان صدور قرار تامین خواسته در اینجا وجود ندارد و در هر جایی که قانونگذار خواسته مقام قضائی پس از بوجود آمدن این قاعده مجددا به پرونده ورود شود خودش ذکر کرده مثل مواد 281 و 283 از قانون آئین دادرسی کیفری لذا در فرض سوال امکان صدور قرار تامین خواسته وجود ندارد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/04/03
برگزار شده توسط: استان خراسان جنوبی/ شهر بیرجند

موضوع

قرار تامین خواسته کیفری

پرسش

برابر ماده 107 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 شاکی می‌تواند جهت تامین ضرر و زیان خود تقاضای صدور قرار تامین خواسته از شعبه تحقیق نماید. حال چنانچه بزه ای رخ دهد مانند خیانت در امانت که رد مال مورد حکم قرار نمی گیرد، آیا موضوع مشمول ماده موصوف می‌گردد؟

نظر هیئت عالی

صدور قرار تامین خواسته متوقف بر موضوع رد مال نیست زیرا ممکن است دادخواست ضرر و زیان تا قبل از ختم دادرسی تقدیم گردد، نتیجتاً نظریه اکثریت با ابتناء بر استنتاج مرقوم صحیح اعلام می‌شود.

نظر اکثریت

مراد از عبارت ضرر و زیان مندرج در ماده اعم از ضرر و زیان ناشی از بزه های با موضوع رد مال و غیر آن است و از طرفی با توجه به تصریح قانونگذار در مواد 14 و 112 قانون آیین دادرسی کیفری امکان صدور قرار تامین خواسته فراهم است و چنانچه شخص مبادرت به ارائه دادخواست مربوط تا قبل از ختم دادرسی از سوی دادگاه ننماید به درخواست متهم رفع اثر می‌گردد.

نظر اقلیت

با توجه به مراتب قانونی در مورد جرایمی که با رد مال از سوی دادگاه کیفری مواجه نمی‌باشد امکان صدور قرار تامین خواسته فراهم نیست و مراد از ماده 112 قانون ایین دادرسی کیفری، صرفاً دادگاه را شامل می‌شود نه دادسرا.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/12/06
برگزار شده توسط: استان اصفهان/ شهر اصفهان

موضوع

بررسی درخواست تامین خواسته شاکی در کلانتری یا دادسرا

پرسش

چنانچه شاکی در شکوائیه اظهارات خود در کلانتری یا دادسرا تقاضای تامین خواسته نماید آیا دادسرا تکلیفی به اتخاذ تصمیم در آن خصوص دارد؟ (در فرض مثبت بودن پاسخ نحوه اتخاذ تصمیم چگونه می‌باشد.)

نظر هیئت عالی

صدور قرار تامین خواسته در صورتی که تقاضا مبتنی بر ادله قابل قبول باشد الزام قانونی دارد والا بازپرس با دستور اداری تقاضا را رد می‌کند.

نظر اکثریت

هرگاه تقاضای شاکی مبنی بر ضرر و زیان وارده مبتنی بر ادله قابل قبول باشد بازپرس قرار تأمین خواسته صادر می‌کند (وفق ماده 107 قانون آیین دادرسی کیفری سال 92) و در فرض فقد ادله مذکور، صرفاً با یک دستور تقاضای شاکی را رد می‌نماید. در سایر موارد مانند درخواست اعمال ماده 278 قانون آیین دادرسی کیفری سال 92 نیز به همین ترتیب اقدام می‌شود.

نظر اقلیت

چنانچه شرایط مذکور در ماده 107 قانون آیین دادرسی کیفری سال 92 فراهم بود، بازپرس قرار تأمین خواسته صادر می‌نماید و در فرض عدم وجود شرایط ماده 107 قانون آیین دادرسی کیفری سال 92 بازپرس تکلیفی به رد تقاضا ندارد، زیرا این تکلیف مستلزم نص قانونی است که در این مورد نصی وجود ندارد.

نظر ابرازی

1- اگر در زمان طرح شکایت، مطالبه ضرر و زیان انجام شده باشد و ادله آن نیز قبل یا بعد از تحت تعقیب قرار گرفتن متهم ارائه شده باشد و دلایل قابل قبول باشد، درخواست صدور قرار تأمین خواسته زمان مشخصی ندارد و تا قبل از ختم تحقیقات می‌تواند صدور قرار تأمین خواسته را درخواست کند. 2- اگر در زمان طرح شکایت، مطالبه ضرر و زیان انجام شده باشد و ادله آن نیز قبل یا بعد از تحت تعقیب قرار گرفتن متهم ارائه شده باشد و دلایل قابل قبول نباشد، طبیعتاً قرار تامین خواسته صادر نخواهد شد و برای روشن بودن این موضوع که بازپرس به درخواست صدور قرار تأمین خواسته توجه داشته است، به موجب صورتجلسه باید اعلام شود که شرایط قانونی برای صدور قرار تآمین خواسته فراهم نیست لذا به درخواست شاکی ترتیب اثر داده نمی شود. 3- اگر در زمان طرح شکایت، مطالبه ضرر و زیان انجام نشده باشد به درخواست صدور قرار تأمین خواسته توجه نخواهد شد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/11/11
برگزار شده توسط: استان کردستان/ شهر قروه

موضوع

بررسی قابلیت استماع اعتراض ثالث اجرایی به توقیف سیستمی خودرو

پرسش

در اجرای تامین خواسته کیفری موضوع ماده 107 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392/12/04 دستور توقیف یک دستگاه خودرو صادر میگردد. دستور در سیستم پلیس راهور نیز ثبت میشود تا به محض رویت خودرو از سوی ماموران خودرو توقیف گردد،خودرو تا کنون توقیف فیزیکی نگردیده، شخص ثالثی که مدعی مالکیت خودرو است اعتراض ثالث اجرائی در راستای ماده 111 قانون آئین دادرسی کیفری تقدیم دادگاه نموده این درحالیست که عملا توقیف فیزیکی بعمل نیامده صرفاً توقیف حقوقی در سامانه پلیس راهور درج شده آیا دادخواست اعتراض ثالث اجرائی در خصوص توقیف سیستمی خودرو بدون توقیف فیزیکی قابلیت استماع دارد یا خیر ؟

نظر هیئت عالی

با توجه به ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی توقیف اعم از توقیف سیستمی یا فیزیکی است بنابراین دعوی اعتراض ثالث اجرایی در فرض سوال قابل استماع است.

نظر اکثریت

چنین دعوی در خصوص توقیف سیستمی خودرو قابلیت استماع ندارد زیرا:
مستنبط از تبصره ماده 107 قانون آئین دادرسی کیفری و ظاهر عبارات استعمال شده از مواد 107 الی 111 قانون آئین دادرسی کیفری و نیز مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی منظور از توقیف مال در جایی که مال عینیت خارجی دارد توقیف عینی و ملموس آن است و توقیف اعتباری و حقوقی خودرو در سیستم راهور مشمول توقیف مد نظر مقنن نیست و توقیف واقعی و حقیقی محسوب نمیگردد تا شخص ثالث دعوی اعتراض ثالث اجرائی نماید و چنین دادخواستی قابلیت استماع ندارد به عبارتی صدور دستور توقیف خودرو در سیستم پلیس راهور (توقیف حقوقی) مقدمه رسیدن به توقیف فیزیکی و توقیف عین خودرو است.

نظر اقلیت

چنین دعوی در خصوص توقیف سیستمی خودرو قابلیت استماع دارد.
توقیف فیزیکی مال نوعی محدودیت در اعمال مالکیت است و اعتراض ثالث اجرائی برای رفع این محدودیت است همین ملاک در توقیف حقوقی و توقیف در سامانه نیز وجود دارد با دستور توقیف خودرو در سامانه راهور، این محدودیت به طور نسبی ایجاد گردیده از جمله درخرید و فروش آن ممکن است مشکل ایجاد گردد و به محض اطلاع مشتری از توقیف سیستمی، وی از خرید آن منصرف شود به هر حال با توقیف در سامانه پلیس راهور، کمال انتفاع از مالکیت خودرو با خلل مواجه میگردد و سایر محدودیت ها. لذا چنین دعوی ای در فرض سوال، قابلیت استماع دارد و دادگاه با ورود در ماهیت موضوع باید حکم مقتضی صادر نماید به عبارتی توقیف خودرو در سیستم راهور نیز مشمول عنوان توقیف مال است و عبارت توقیف مال در مواد فوق اطلاق داردکه اعم از توقیف فیزیکی و توقیف سیستمی میباشد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/06/13
برگزار شده توسط: استان تهران/ شهر تهران

موضوع

تفاوت استرداد و رد مال در ماده 215 قانون مجازات اسلامی

پرسش

1- تفاوت استرداد با رد مال در ماده 215 قانون مجازات اسلامی چیست؟ در مواردی که قرار موقوفی تعقیب صادر گردیده و شاکی هم رضایت داده است مال را به چه کسی مسترد کنیم؟ 2- در جرایمی که برای رد مال و جبران ضرر و زیان ناشی از جرم نیاز است به تبع امر کیفری دادخواست حقوقی نیز تقدیم شود تامین کیفری می بایست با لحاظ ضرر و زیان ناشی از جرم باشد یا خیر؟ 3- آیا نسبت به شخص ثالث می توان درخواست رد مال نمود؟ 4- آیا توقیف مالی که ادعا شده وسیله ارتکاب جرم است یا از جرایم به دست آمده امکان پذیر می‌باشد؟

نظر هیئت عالی

آنچه در ماده 215 قانون مجازات اسلامی آمده رد مال در قالب دستور ذکر شده است و استرداد، ضبط و انعدام با هیأت رأی از آن یاد گردیده امکان رد یا استرداد مال به شخص ثالث هم در فرض صدور قرار منع تعقیب یا موقوفی ممکن است لحاظ میزان ضرر و زیان در تأمین هم لازم و ضروری است مجموعاً نظریه اکثریت که مفید استنتاج مرقوم است مورد تأیید می‌باشد.

نظر اکثریت

جواب سوال 1: در خصوص سوالات مطروحه کلمه استرداد و رد مال مصرح در ماده 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 از نظر ادبی و به لحاظ زیبایی متفاوت استفاده شده و اما مقام قضایی مطابق صدر ماده 215 قانون اخیرالذکر ملزم است که در خصوص اموال مکشوفه تعیین تکلیف کند و حال آنکه در خصوص رد اموال که در اواسط ماده بکار برده شده مستلزم تقاضای ذینفع در جریان تحقیقات مقدماتی می‌باشد و رد و استرداد نسبت به ثالث با احراز مالکیت و مبنای قانونی بلااشکال است. چرا که در ماده محدودیتی قایل نشده است نه در صدر ماده و نه در اواسط ماده، ولی اصولا رد مال و استرداد می بایست به مشتکی عنه یا متصرف و کسی که مال از ید وی اخذ شده بازگردانده شود.سوال 2: در مواد 219 و 217 قانون آیین دادرسی کیفری بطور مطلق مقام تحقیق ملزم به اخذ تامین کیفری می‌باشد و می بایست ضرر و زیان ناشی از جرم را لحاظ کند چه جرایم از آن دسته از جرایم باشد که برای رد مال نیاز به تقدیم دادخواست داشته باشد یا نداشته باشد. سوالات 3 و 4: در موقوفی تعقیب نیز رد مال اصولا می بایست به متصرف انجام شود مگر طرفین توافق به رد مال به شاکی یا ثالث نمایند و همچنین مقام تحقیق نمی تواند راسا اقدام به توقیف اموال جهت جبران ضرر و زیان ناشی از جرم نماید و شاکی می باید تقاضای تامین خواسته نماید (در راستای ماده 107 قانون آیین دادرسی کیفری) و چنانچه در جهت اجرای تامین خواسته مال توقیف گردد مبنایی برای تخفیف تامین کیفری حاصل می‌شود.

نظر اقلیت

مال را اصلا نمی توان به ثالث تحویل نمود و در خصوص توقیف اموال مقام تحقیق راساً جهت جبران ضرر و زیان ناشی از جرم می‌تواند اقدام کند. از فحوای ماده 215 قانون مجازات اسلامی چنین برمی آید که در جرایمی که استرداد مال نیاز به تقدیم دادخواست ندارد مقام قضایی اختیار توقیف اموال بدون تقاضای تامین خواسته از سوی شاکی را دارد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/05/25
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر استهبان

موضوع

بررسی شمول مرور زمان در احکام غیابی

پرسش

آیا حکم غیابی، مشمول مرور زمان موضوع ماده 107 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 می‌گردد؟

نظر هیئت عالی

نظریه اقلیت همکاران محترم قضایی که مرور زمان موضوع ماده 107 قانون مجازات اسلامی را شامل احکام غیابی ندانسته صحیح و صائب است؛ نظریه اداره حقوقی به شماره 1191/96/7 مورخ 96/5/29 که ذیلاً نقل می‌شود مستظهر استنتاج مرقوم است.
نظریه اداره حقوقی:
احکام غیابی مشمول مرور زمان موضوع ماده 107 قانون مجازات اسلامی 1392 نیستند؛ زیرا مرور زمان موضوع این ماده، خاص احکام قطعی است ولی با توجه به ماده 105 قانون مذکور که مرور زمان تا صدور حکم قطعی جاری است، به ناچار در مورد احکام غیابی، مواعد مذکور در بندهای ماده 105 باید منقضی شود تا شرایط آن، تحقق پذیرد و موضوع (حکم غیابی) مشمول مرور زمان ماده 105 قانون مذکور شود.

نظر اکثریت

به نظر می‌رسد در فرضی که حکم به متهم ابلاغ واقعی یا قانونی نشده و قابلیت اجرا پیدا نکرده است، مشمول مرور زمان موضوع ماده ی 107 قانون مذکور نخواهد بود، لیکن چنانچه حکم پس از صدور به نحو واقعی یا قانونی به متهم ابلاغ شده باشد و پس از انقضای مهلت واخواهی و تجدید نظرخواهی، قابلیت اجرایی پیدا کرده باشد، با توجه به اطلاق ماده قانونی مذکور، حکم غیابی نیز مشمول مرور زمان اجرای حکم خواهد بود، زیرا منظور از احکام قطعی مندرج در ماده ی 107 قانون مجازات اسلامی حکمی است که قابلیت اجرا داشته باشد و احکام غیابی هم پس از ابلاغ و سپری شدن مدت واخواهی و گذشت مدت تجدید نظرخواهی، قابل اجرا می‌شوند.

نظر اقلیت

حکم غیابی که مدت واخواهی و همچنین تجدید نظرخواهی آن پایان یافته باشد و به طریق ابلاغ قانونی قطعی شده باشد، لازم الاجرا است و به دایره ی اجرا فرستاده می‌شود، ولی این امر موجب سلب حق واخواهی متهم نمی‌باشد؛ یعنی محکوم علیه حکم غیابی به محض اطلاع می‌تواند واخواهی نماید و به همین جهت در احکام قطعی غیابی مذکور، حکم مرور زمان موضوع ماده ی 107 قانون آیین دادرسی کیفری جاری نمی شود.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/05/23
برگزار شده توسط: استان گیلان/ شهر بندر انزلی

موضوع

ارائه دلیل در بررسی درخواست صدور قرار تأمین خواسته

پرسش

در صورت ارائه تامین خواسته از سوی شاکی آیا باید این درخواست به همراه دلیل باشد یا اینکه صرف ارائه درخواست کفایت می‌نماید؟

نظر هیئت عالی

به صراحت ماده 107 قانون آئین دادرسی کیفری که مقرر داشته هرگاه تقاضای شاکی مبتنی برادله قابل قبول باشد بازپرس قرار تأمین خواسته صادر می کند نتیجتاً تقاضای شاکی باید مستند به دلیل باشد نظریه اقلیت که موافق با این استنتاج است مورد تأیید اعلام می‌شود.

نظر اکثریت

نیاز به ارائه ادله نیست. اگر فرد دلیلی نداشته باشد قاضی می‌تواند به میزان 100% خسارت تعیین نماید و منظور قانون گذار از تکلیف قاضی به قبول درخواست در موارد چهار گانه ماده 108 ق. ا.د.م تکلیف به بررسی این موضوع می‌باشد که درخواست متقاضی مشمول کدام یک از موراد چهار گانه نمیشود و منظور از رسیدگی به دلایل درخواست کننده در ماده 115 قانون آ.د.م. این است که دلایل جزء کدام یک از بند های چهار گانه می‌باشد. نهایتا اینکه به صرف درخواست متقاضی قاضی می‌تواند تامین خواسته صادر نماید هر چند دلیلی ارائه نشده است.

نظر اقلیت

قاضی در صورت ارائه دلیل می‌تواند تامین خواسته صادر نماید چرا که در ماده 115 ق.ا.د.م بیان شده که قاضی باید دلایل درخواست کننده را بررسی نماید و از طرفی اقدام از سوی قاضی جهت صدور تامین خواسته بدون دلیل می‌تواند فرصت نفوذ افراد را مهیا ساخته و حریم خصوصی و آزادی افراد را که توسط قانون اساسی تضمین شده به خطر بیاندازد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/05/16
برگزار شده توسط: استان گیلان/ شهر لنگرود

موضوع

رد مال بر اساس مواد 540، 537، 107، 111 قانون آیین دادرسی کیفری

پرسش

در پرونده کیفری (انتقال مال غیر) شخصی محکوم به رد مال به شاکی می‌شود اما محکوم علیه توانایی پرداخت مال را ندارد و دادخواست اعسار نسبت به رد مال مطرح می کند پس از قبولی اعسار به عنوان پیش قسط، زمینی را با سند عادی در اجرا ی احکام کیفری تعرفه می کند و محکوم له زمین را تحویل می‌گیرد. قبل از تحویل زمین به محکوم له، شخص ثالثی حاضر شده با ارائه سند عادی می‌شود که چندین سال پیش زمین را محکوم علیه خریداری کرده است.
سوال: رسیدگی به اعتراض ثالث در کدام دادگاه باید صورت گیرد ؟ دادگاه کیفری صادر کننده رأی انتقال مال غیر یا دادگاه حقوقی ؟
(توجه به این مطلب که دادگاه کیفری راجع به زمین رأی صادر نکرده و صرفاًحکم به رد مال داده و این رد مال غیر از زمین مبحوث عنه می‌باشد.)

نظر هیئت عالی

به نظر می‌رسد با هدف احتراز از اطاله دادرسی منعی جهت رسیدگی دادگاه کیفری وفق مقررات دادرسی مدنی وجود ندارد. نتیجتاً اکثریت اعضای هیأت عالی به صحت نظریه اقلیت اعلام عقیده می‌نماید

نظر اکثریت

با عنایت به تصریح ماده 111 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مبنی بر لزوم رسیدگی دادگاه حقوقی به اعتراض شخص ثالث در خصوص قرار تأمین خواسته موضوع ماده 107 قانون مذکور و وحدت ملاک از ماده فوق و نیز با توجه به این که رسیدگی محاکم کیفری به امور حقوقی خلاف اصل است و نیاز به تصریح داردکه مورد سوال اساساً تصریحی وجود ندارد و این که ماده 537 و تبصره آن صراحتی بر لزوم رسیدگی در محاکم کیفری ندارد لذا مرجع صالح به رسیدگی اعتراض ثالث محاکم حقوقی می‌باشد.

نظر اقلیت

با عنایت به مفاد ماده یک قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی و عدم تصریح به صلاحیت محاکم حقوقی و نیز به لحاظ این که حسب تبصره ماده 537 و ماده 540 قانون آیین دادرسی کیفری که صرفاً اعلام داشته اند رسیدگی مطابق مقررات اجرای احکام مدنی صورت می‌گیرد و دلالتی برلزوم رسیدگی در محاکم حقوقی ندارد و همچنین با وحدت ملاک از مواد 107 و 108 قانون اخیر الذکر مبنی بر صلاحیت دادگاه کیفری در رسیدگی به امور حقوقی مرتبط با جرم و عدم جواز تصریح ملاک ماده 111 قانون آیین دادرسی کیفری به موارد دیگر به جهت لزوم تفسیر مضیق قوانین کیفری، لذا دادگاه کیفری که حکم تحت نظر آن اجرا می‌شود صالح به رسیدگی می‌باشد. همانگونه که نظریات مشورتی متعددی از جمله نظریات شماره 7/7293 مورخ 75/11/08 و 7/1145 مورخ 87/02/28 و.... موید این نظر می‌باشد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/05/11
برگزار شده توسط: استان اردبیل/ شهر بیله سوار

موضوع

امکان صدور قرار تأمین خواسته در دادگاه کیفری

پرسش

آیا امکان صدور قرار تامین خواسته در دادگاه کیفری وجود دارد؟

نظر هیئت عالی

نظریه اقلیت قضات محترم دادگستری شهرستان بیله‌سوار استان اردبیل مورد تایید است و اضافه می‌شود همان‌گونه که ماده 15 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 اجازه طرح دعوی حقوقی ضرر و زیان ناشی از جرم در دادگاه کیفری رسیدگی‌کننده به جرم را داده است؛ اذن در شی، اذن در لوازم آن نیز محسوب می‌گردد و تقاضای تامین خواسته در خصوص دعوی ضرر و زیان ناشی از جرم نیز در دادگاه کیفری قابلیت استماع و پذیرش را دارد؛ النهایه دادگاه نیز باید در صدور قرار تامین خواسته، قرار تامین کیفری صادره در خصوص متهم را مدنظر قرار داده و به تناسب آن قرار تامین خواسته صادر نماید.

نظر اکثریت

(امکان صدور ندارد) با توجه به اینکه مقنن در ماده 107 قانون آیین دادرسی کیفری؛ صرفاً از بازپرس نام برده است و با ذکر این عبارت که شاکی می‌تواند تأمین ضرر و زیان خود را از بازپرس بخواهد، هرگاه این تقاضا مبتنی بر ادله قابل قبول باشد؛ بازپرس قرار تأمین خواسته صادر می‌کند. به نوعی صدور این قرار را صرفاً در اختیار بازپرس و در مرحله تحقیقات مقدماتی قرار داده است؛ لذا دادگاه رأساً نمی‌تواند چنین قراری صادر نماید. از دیگر سو با امعان نظر به اینکه قرار تأمین خواسته صادره از ناحیه بازپرس قابل اعتراض در دادگاه کیفری می‌باشد، لکن اگر معتقد به این باشیم که دادگاه کیفری می‌تواند رأساً قرار تامین خواسته صادر نماید مرجع اعتراض و تجدیدنظر آن معلوم نیست لذا این استدلال نیز تقویت کننده این مورد است که قرار تأمین خواسته قابلیت اصدار در دادگاه کیفری را ندارد. همچنین با عنایت به اینکه قانونگذار در مقام بیان بوده است لذا وقتی ذکری از دادگاه در خصوص امکان صدور قرار تأمین خواسته نبرده است؛ این عدم ذکر اراده قانون‌گذار در عدم امکان صدور این قرار را توسط دادگاه کیفری هویدا می‌سازد.

نظر اقلیت

(امکان صدور دارد) با بذل توجه بسیط به مواد 15، 107، 112 از قانون آیین دادرسی کیفری و رأی وحدت رویه شماره 582 مورخ 71/12/2 و قاعده فقهی الجمع مهما امکن اولی من طرح همان‌طور که مقنن؛ برای جلوگیری از تضییع حق شاکی امکان صدور قرار تأمین خواسته در مرحله دادسرا را پیش‌بینی کرده است؛ این جهت و سبب (جلوگیری از تضییع حق شاکی) در مرحله دادگاه نیز وجود دارد و به قیاس اولویت امکان صدور قرار تأمین خواسته در دادگاه وجود دارد همچنین اگر حتی قیاس اولویت را نپذیریم؛ به قیاس منصوص‌العله بایستی برای جلوگیری و احتزار از تضییع حقوق احتمالی شاکی به امکان صدور قرار تامین خواسته در دادگاه را بپذیریم. همچنین مستنبط از ماده 112 قانون فوق‌الاشعار؛ اگر شاکی تا قبل از ختم دادرسی دادخواست ضرر و زیان خود را به دادگاه کیفری تقدیم نکند به درخواست متهم از قرار تامین خواسته رفع اثر می‌گردد؛ این مورد صراحتاً اشعار می‌دارد که دادگاه کیفری توانایی رفع اثر از تأمین صادره را دارد؛ حال به نظر می‌رسد چنان‌چه دادگاه بتواند از تأمین خواسته رفع اثر کند و آن را لغو نماید به طریق اولی بتواند آن را صادر نیز بکند چرا که قانون‌گذار بار امری را بر دوش دادگاه گذاشته که بسیار خطیرتر از مرحله صدور قرار تأمین خواسته می‌باشد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/05/10
برگزار شده توسط: استان خراسان رضوی/ شهر مشهد

موضوع

شیوه محاسبه حداکثر مدت بازداشت در جرایم تعزیری متعدد موضوع ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری

پرسش

حداکثر مدت بازداشت موضوع ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری در مورد متهمینی که مرتکب جرایم عمدی متعدد شده اند، چگونه محاسبه می‌شود؟ و آیا ملاک حبس هر یک از جرایم است یا حداکثر حبس آنها با لحاظ ماده 134 قانون مجازات اسلامی؟

نظر هیئت عالی

در صورت تعدد جرایم ارتکابی از سوی متهم، نظر به اینکه قرار تأمین کیفری صادره نسبت به کلیه جرایم ارتکابی است، بنابراین حداکثر مدت بازداشت وی به لحاظ صدور قرار تأمین، بالاترین حداقل مدت حبس تعیین شده در قانون برای جرایم مذکور ملاک محاسبه خواهد بود.

نظر اکثریت

ماده 242 ناظر به مواردی است که شخص مرتکب یک جرم شده است. در مواردی که شخص مرتکب جرایم متعدد شده است، دادگاه مکلف است برای وی حداکثر مجازات را تعیین نماید و حسب مورد چنانچه جرایم سه فقره یا بیشتر باشند نیز تکلیف به محکومیت مرتکب به بیش از حداکثر است. از طرفی نظریه مشورتی شماره 917/7/94 پیش بینی کرده است چنانچه شخص به دیه نیز محکوم شده باشد، برای صدور قرار تامین باید حق شاکی لحاظ شود. تبصره ماده 107 قانون آیین دادرسی کیفری نیز ناظر به این موضوع است که چنانچه قرار تامین خواسته صادر شده بود، قاضی باید در صدور قرار تامین آن را در نظر بگیرد. مفهوم مخالف آن این است که چنانچه قرار تامین خواسته صادر نشد، باید ضرر و زیان شاکی در قرار تامین لحاظ شود. مهمترین فلسفه صدور قرار تامین حسب ماده 217 دسترسی به متهم و تامین حقوق بزه دیده است؛ در نظر نگرفتن نتایجی که از تعدد جرم در صدور رای دادگاه به دست می آید، حقوق بزه دیده را تضییع می کند.

نظر اقلیت

ماده 242 چند شرط را در نظر گرفته است. اول این که جرایم از یک نوع باشند. یعنی تعزیر به تنهایی باشند. بنابراین اگر تعزیر به همراه دیه یا قصاص بود، ماده 242 قابل اعمال نیست. از طرفی در ماده 219 قانون آیین دادرسی کیفری پیش بینی شده است که ضرر و زیان شاکی خصوصی باید در صدور قرار تامین مد نظر قرار گیرد. اما این فقط در مواردی است که در قانون برای آن جرم رد مال پیش بینی شده است. در سایر موارد باید از راهکارهای دیگری مثل تامین خواسته استفاده شود. این که بگوییم در تعدد جرم چون دادگاه باید حکم به حداکثر مجازات بدهد، در مواردی هم که برای بزه حبس سنگین پیش بینی شده است نیز قابل طرح است و لذا به این دلیل نمی توان مقررات ماده 242 را در تعدد جرم اعمال نکرد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/04/13
برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر گالیکش

موضوع

مدنظر قرار دادن میزان خسارت وارده به بزه دیده در صدور قرار تامین کیفری جرایم قابل گذشت

پرسش

با در نظر گرفتن مواد 15 و 219 از قانون آیین دادرسی کیفری، در جرایم قابل گذشت مثل تخریب یا تصرف عدوانی در فرضی که شاکی دادخواست مطالبه خسارت ضم شکایت کیفری کرده باشد یا در فرضی که دادخواست ضم نکرده باشد، بازپرس در صدور قرار تامین کیفری و تعیین وجه الکفاله و وجه الوثاقه چه تکلیفی دارد؟ آیا باید خسارتهای وارده به شاکی را هم در تعیین وجه الکفاله یا وجه الوثاقه در نظر بگیرد یا خیر؟

نظر هیئت عالی

از مفاد ماده 219 قانون آئین دادرسی کیفری استنباط می‌گردد که در صدور قرار تامین صادره، می بایست به طور مطلق خسارت وارده به بزه دیده مد نظر قرار گیرد؛ بنابراین نظریه اقلیت در حد استنتاج مرقوم تائید می‌شود.

نظر اکثریت

در جرایم قابل گذشت چه شاکی دادخواست داده باشد یا خیر ملاک ما در صدور قرار تامین کیفری نوع و میزان آن مجازات قانونی جرم است و تقدیم دادخواست در این مورد تاثیری ندارد؛ مثلاً در جرم ایراد صدمه بدنی ناشی از عدم رعایت نظامات و مقررات دولتی که متهم فاقد بیمه نامه است در صورتی که مصدوم تقاضای دریافت دیه نکرده باشد ما نمی توانیم در تامین کیفری صادره میزان دیه را تاثیر بدهیم؛ در این موارد اولاً شاکی می‌تواند از طریق بحث تامین خواسته موضوع ماده 107 قانون آیین دادرسی کیفری احقاق حق کند؛ ثانیاً ملاک ما باید این باشد که ببینیم طبق قانون تکلیف به رد مال داریم یاخیر. در مواردی مثل سرقت یا کلاهبرداری که تکلیف به رد مال داریم باید میزان خسارت وارده را هم ملاک در صدور قرار تامین قرار دهیم.

نظر اقلیت

با توجه به صراحت ماده 219 از قانون آیین دادرسی کیفری که بیان می دارد: وثیقه و... در هر حال نباید از خسارات وارده به بزه دیده کمتر باشد؛ فلذا حتی در جرایم قابل گذشت در فرض تقدیم یا عدم تقدیم دادخواست مطالبه خسارت؛ بازپرس مکلف است که میزان خسارت وارده به شاکی را چنانچه قابل تعیین است در قرار خود محاسبه نماید.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/02/13
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر نور

موضوع

صدور قرار تأمین خواسته با وجود احراز اصالت بیمه

پرسش

در تصادفات رانندگی وقتی اصالت بیمه از سوی شرکت تایید می‌گردد سپس شاکی تقاضای تأمین خواسته نماید آیا مجرائی برای صدور قرار تأمین وجود دارد یا خیر؟ تصمیم دادگاه در این خصوص(چه در صورت پذیرش و چه در صورت رد) آیا قابل تجدید نظرخواهی خواهد بود؟

نظر هیئت عالی

با وجود احراز اصالت بیمه موجبی برای صدور قرار تأمین خواسته نیست بالنتیجه نظریه اکثریت مجموعاً مورد تایید است.

نظر اکثریت

در صورت تأمین ضرر و زیان شاکی امکان پذیرش و صدور قرار تأمین خواسته مبنای قانونی ندارد زیرا اولاً با التفات به ماده 107 قانون آیین دادرسی کیفری صدور قرار تامین خواسته در صورتی جایز می‌باشد که مبتنی بر ادله ی قابل قبول باشد. در ما نحن فیه که خسارت بزه دیده از سوی شرکت بیمه تامین شده است مبنایی برای صدور قرار تامین خواسته وجود ندارد. ثانیاً مطابق تبصره ذیل ماده 107 قانون آیین دادرسی کیفری در صورت صدور قرار تأمین خواسته مقام تحقیق مکلف است هنگام صدور قرار تامین این موضوع را مد نظر قرار دهد از سویی دیگر مطابق ماده 219 همین قانون که مقرر می دارد هرگاه دیه یا خسارت زیان دیده از طریق بیمه جبران گردد مقام تحقیق باید این مورد را در صدور قرار تأمین مد نظر قرار دهد لذا در ما نحن فیه با التفات به دو مواد فوق چنانچه خسارت و زیان بزه دیده از محل تامین خواسته جبران گردد محملی برای صدور قرار تامین خواسته وجود ندارد.در خصوص بند دوم سوال اتفاق نظر وجود داشته که قرار تامین خواسته در صورتی که از سوی دادسرا صادر گردد قابل اعتراض در دادگاه بوده لیکن در صورتی که این قرار توسط دادگاه صادر گردد قطعی و غیر قابل تجدید نظر خواهی خواهد بود.

نظر اقلیت

جبران خسارت زیان دیده از طریق شرکت بیمه مانع صدور قرار تامین خواسته نمی‌باشد. زیرا موارد پیش بینی شده در قانون آیین دادرسی کیفری در عرض یک دیگر قرار دارد به عبارتی دیگر قانون گذار ابزار های متعددی در راستای جبران خسارت و زیان بزه دیده پیش بینی نموده لذا جبران خسارت از یکی از راههای مندرج در قانون مانع توسل وی به ابزار دیگر نمی‌باشد.ثانیاً از آنجایی که امکان ورشکستگی شرکت بیمه متصور می‌باشد صدور تأمین خواسته می‌تواند این نقیصه یعنی جبران خسارت از محل تأمین خواسته را مرتفع نماید، لذا ادعای تأمین ضرر و زیان از محل بیمه قابل پذیرش به صورت قطعی نمی‌باشد.