صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1400/06/24
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر شیراز
موضوع
امکان صدور قرار تامین خواسته کیفری پس از صدور قرار قبولی وثیقه
پرسش
در پرونده‌ای با موضوع ایراد ضرب و جرح عمدی که میزان دیات شاکی حدوداً یک دیه کامل بوده است، قرار وثیقه به مبلغ ده میلیارد ریال (معادل یک میلیارد تومان) صادر و برادر متهم ملک خود را به عنوان وثیقه معرفی و متهم با صدور قرار قبولی وثیقه آزاد شده است. وکیل شاکی طی لایحه‌ای به استناد ماده 107 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 درخواست صدور تامین خواسته به میزان یک دیه کامل را نموده است. با وصف تامین سپرده شده، آیا موجبات قانونی برای صدور تامین خواسته وجود دارد؟
نظر هیات عالی
با توجه به اطلاق ماده 107 قانون آیین دادرسی کیفری صدور قرار تامین خواسته چنانچه مبتنی بر ادله‌ی قابل قبول باشد، در جرایم مستوجب دیه بلامانع است، مگر آن که مقررات خاصی در این خصوص وضع شده باشد، مانند ماده 49 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث ناشی از حوادث وسائط نقلیه که به علت تامین دیه از طریق بیمه صدور قرار تامین خواسته منتفی است. نتیجتاً قبول صدور قرار تامین کیفری مانع درخواست قرار تامین خواسته نیست.
نظر اکثریت
فلسفه صدور قرار تامین کیفری، حاضر شدن متهم در مرجع قضایی می‌باشد. از طرفی قرار تامین خواسته برای شاکی حق اولویت ایجاد می‌نماید و ضرر و زیان شاکی را بهتر تامین می‌نماید؛ چه آنکه ممکن است متهم دارای اموالی باشد و اموال خود را در فرایند دادرسی مخفی نموده یا انتقال دهد و در زمان اجرای حکم نیز حضور یابد و لذا امکان اخذ ضرر و زیان شاکی از وثیقه ممکن نگردد و سپس ادعای اعسار نماید که در این صورت وصول ضرر و زیان شاکی با دشواری همراه می‌گردد. بنابراین صدور قرار تامین خواسته جایز است، لیکن در صورت توقیف اموال متهم به موجب تامین خواسته، قرار تامین کیفری را در راستای اعمال تبصره ماده 107 قانون آیین دادرسی کیفری تخفیف دهد.
نظر اقلیت
یکی از جهات صدور قرار تامین کیفری و از جمله فاکتورهای رعایت تناسب تامین که در ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 به آن اشاره شده، تامین حقوق و ضرر و زیان بزه‌دیده است که در مانحن‌فیه با صدور قرار یک میلیاردی این حقوق تامین شده است و بنابراین موجبی برای صدور تامین خواسته وجود ندارد.