صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1400/10/08
برگزار شده توسط: استان مرکزی/ شهر زرندیه
موضوع
امکان توقف عملیات اجرایی ثبت در مورد وصول چک با دستور بازپرس به دلیل اینکه چک در اثر جرم انتقال مال غیر تحصیل شده
پرسش
شخصی مال متعلق به غیر را به شخص دیگر می‌فروشد و خریدار نیز بدون آگاهی از عدم مالکیت فروشنده بر مبیع، یک فقره چک برای پرداخت ثمن صادر و به فروشنده تحویل می‌دهد. متعاقباً مبیع مستحق للغیر در می‌آید و خریدار بابت انتقال مال غیر علیه فروشنده طرح شکایت می‌نماید. آیا در این شرایط بازپرس می‌تواند با درخواست شاکی و بدون آنکه قرار تامین خواسته صادر شود، دستور عدم پرداخت چک را به بانک صادر نماید یا ادامه عملیات اجرایی در اجرای ثبت را متوقف نماید؟
نظر هیات عالی
در موضوع سوال به نظر می‌رسد شخص دارنده چک یا صادر کننده طبق قانون وفق ماده 14 ق صدور چک ذینفع می‌تواند تقاضای عدم پرداخت چک را به بانک تسلیم نماید نتیجتاً اعمال ماده 147 و 148 قانون آیین دادرسی کیفری در مانحن‌‌فیه منتفی است.
نظر اکثریت
چنانچه در تحقیقات بازپرس مشخص شود فروشنده مرتکب جرم انتقال مال غیر شده و یا اینکه دلایل کافی برای توجه اتهام و احضار فروشنده به عنوان متهم جمع‌آوری‌شده باشد، می‌توان چنین نتیجه گرفت که چک دریافت‌شده، مال ناشی از جرم یا وسیله‌ای برای تحصیل مال در اثر ارتکاب جرم است. بنابراین وفق ماده 147 قانون آیین دادرسی کیفری بازپرس مکلف است در خصوص وضعیت این مال تعیین تکلیف نماید. ماده 214 قانون مجازات اسلامی نیز در این خصوص به بازپرس کمک می‌نماید. درنتیجه صرف‌نظر از آنکه تقاضای تامین خواسته مطرح‌شده یا نشده باشد بازپرس می‌تواند دستور عدم پرداخت وجه چک به بانک و یا توقف عملیات اجرایی در اجرای ثبت را صادر نماید. ضمناً اگرچه ممکن است اعلام شود صادرکننده چک می‌تواند از ظرفیت ماده 14 قانون صدور چک و دستور عدم پرداخت استفاده نماید اما با توجه به عبارات به کار رفته در متن ماده قانونی مزبور برای آنکه صادرکننده بتواند از این امتیاز استفاده نماید، باید معادل وجه چک در حساب او مسدود شود. در حالی‌که اگر وجه چک مبلغ زیادی باشد یا چک در تعداد فقرات زیاد صادر شده باشد، عملاً امکان تودیع چنین مبلغی وجود ندارد. همچنین بازپرس با این عذر که شاکی می‌تواند از طریق درخواست دستور موقت یا تامین خواسته در دادگاه حقوقی به هدف خود برسد، نمی‌تواند از صدور دستور امتناع نماید زیرا تامین خواسته و دستور موقت مستلزم پرداخت خسارت احتمالی است که با توجه به مبلغ و تعداد فقرات چک ممکن است پرداخت این مبلغ از سوی شاکی غیرممکن باشد و به هرحال وقتی راه قانونی در دادرسی کیفری مفتوح است، الزام افراد به مراجعه به سایر مراجع فاقد توجیه قانونی است. از طرفی، آثار متعددی بر اجرای عملیات اجرایی مترتب می‌شود که به شدت موجب ضرر عمده شاکی خواهد بود و چنانچه عملیات اجرایی یا وصول چک از طریق بانک متوقف نشود، وی بعداً باید برای مطالبه‌ی وجوه پرداخت شده مبادرت به طرح دعوی نماید که در این راه باید هزینه و زمان زیادی صرف کند درحالی که توقف عملیات اجرایی موجب ضرر عمده متهم نخواهد شد و چنانچه حکم برائت یا قرار منع تعقیب او صادر شود می‌تواند از تاریخ صدور چک خسارت تاخیر تادیه را دریافت نماید.
نظر اقلیت
با توجه به اینکه بازپرس هنوز ارتکاب جرم را محرز ندانسته امکان ممانعت از ادامه عملیات اجرایی از سوی او فراهم نیست و قانونگذار، امکان قرار تامین خواسته کیفری را وفق ماده 107 قانون آیین دادرسی کیفری برای همین موارد پیش بینی نموده است. از سوی دیگر ماده 14 قانون صدور چک نیز به شخص شاکی چنین اختیاری داده که بتواند دستور عدم پرداخت صادر نماید و اینکه در این ماده وی ملزم به تودیع وجه چک شده موجب می‌شود که از ورود خسارات احتمالی به دارنده چک نیز پرهیز شود. ماده 147 قانون آیین دادرسی کیفری نیز تکالیفی را در هنگام صدور قرار نهایی برای بازپرس پیش بینی نموده و نمی‌توان آن را به مرحله تحقیقات و قبل از صدور قرار نیز تسری داد. همچنین اصل ممنوعیت تعطیل و توقف اجرای حکم نیز، دلالت بر ادامه عملیات اجرایی وصول چک مگر در موارد مصرح قانونی دارد.