صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1400/06/16
برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر گنبدکاووس
موضوع
صلاحیت رسیدگی به جرایم مواد 33 و 69 قانون تجارت الکترونیک
پرسش
با توجه به مواد 33 و 69 قانون تجارت الکترونیک بیان نمایید.
الف: صلاحیت رسیدگی به این جرم چه محلی می‌باشد؟
ب: آیا با توجه به ماده 107 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در صورت تقاضای شاکی امکان صدور قرار تامین خواسته وجود دارد؟
نظر هیات عالی
آنچه که در ماده 33 قانون تجارت الکترونیکی برای فروشندگان و ارائه دهندگان خدمات تکلیف شده، چنانچه از انجام آن امتناع ورزند، محل وقوع جرم مکانی است که شخص مکلف به انجام تکلیف بوده، مع‌الوصف از انجام آن خودداری ورزیده است. بدیهی است که مرجع قضایی تکلیف به تحقیقات جهت کشف محل وقوع جرم را دارد و در صورتی که مشخص نشود نیز باید رسیدگی را ادامه دهد.
در خصوص قسمت دوم سوال در صورتی که ضرر و زیان، ناشی از جرم (ترک فعل) و مستدل و همچنین مستقیماً به شاکی وارد شده باشد اجابت درخواست صدور قرار خواسته جایز است.
نظر اکثریت
در خصوص صلاحیت، قانونگذار محترم در ماده 33 قانون تجارت الکترونیک برای فروشندگان و ارائه دهندگان خدمات یکسری تکالیفی را مشخص می‌کند که چنانچه تکلیف را انجام ندهند مرتکب جرم شده‌اند و در ماده 69 این قانون مجازات آن را بیان می‌کند؛ که طبق تصویب‌نامه هیات وزیران در راستای ماده 28 اصلاحی قانون مجازت اسلامی مصوب 1399 از پنجاه میلیون ریال الی دویست میلیون ریال تعیین گردیده است؛ که به استناد ماده 19 قانون مجازات اسلامی و طبق تصویب نامه مذکور درجه 6 محسوب می‌گردد و لذا دادسرا صالح به رسیدگی می‌باشد و از موارد مذکور در ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری (درجات 7 و 8) نمی‌باشد. همانگونه که در ماده 33 قانون تجارت الکترونیک مشخص می‌باشد جرم صورت گرفته مطابق ماده 295 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به صورت ترک فعلی می‌باشد و در جرایم ترک فعلی، محل وقوع جرم مکانی می‌باشد که شخص مکلف به انجام تکلیف بوده است و لیکن از انجام آنها امتناع ورزیده است برای مثال در بزه ترک نفقه همسر، محل کار شوهر که تکلیف به پرداخت نفقه دارد شهر شیراز باشد و محل زندگی مشترک آنها شهرستان گنبد کاووس باشد، محل وقوع جرم شهرستان گنبد کاووس می‌باشد چرا که شخص مرتکب (شوهر) تکلیف داشته است در شهرستان گنبد نفقه همسر خود را پرداخت نماید و لیکن امتناع نموده است.
در فرض سوال هم هر جایی که شخص یا ارائه دهندگان خدمات از این تکلیف امتناع نموده‌اند صالح است. حال مسئله اینجاست که شاکی در شکوائیه بیان می‌دارد بنده از شخص یا شخص حقوقی که خدمات دریافت نموده‌ام آدرس خود را تهران ذکر کرده و خود شاکی نیز ساکن گنبد کاووس است حال شکایتی که به دادسرای گنبد واصل گردیده است، آیا قاضی محترم به اعلام شاکی باید به سنده کند و قرار عدم صلاحیت به محل اعلامی صادر نماید؟
صلاحیت محلی با صلاحیت ذاتی متفاوت است زمانی که بحث صلاحیت ذاتی باشد ما ابتدا به اعلام شاکی و یا ادعای شاکی قرار عدم صلاحیت صادر می‌کنیم چرا که ما ذاتاً صالح نیستیم وارد رسیدگی ماهیتی بشویم ولیکن جایی که صلاحیت محلی باشد، ما ذاتاً صالح می‌باشیم که وارد رسیدگی شویم ولیکن صلاحیت محلی نداریم و با توجه به این که محل وقوع جرم را نباید به اعلام و ادعای شاکی محدود کرد و باید مقام قضایی محترم، تشخیص دهد که محل وقوع جرم کجا می‌باشد؟ و با توجه به ماده 118 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و ماده 665 قانون آیین دادرسی کیفری جرایم نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیک که جایگزین مواد بخش صلاحیت قانون جرایم رایانه گردیده است و مطابق ماده 698 قانون آیین دادرسی جرایم نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیک نسخ صریح گردیده است.
لذا دادسرا باید تحقیقات ابتدایی در جهت کشف محل وقوع جرم انجام دهد و چنانچه محل وقوع جرم مشخص نشود دادسرا رسیدگی و دادگاه در معیت آن هم صالح است یعنی ما نباید به ادعا و اعلام شاکی به سنده کنیم بلکه تکلیف داریم محل وقوع جرم را کشف کنیم و چنانچه کشف نشده خودمان صالحیم و رسیدگی را ادامه می‌دهیم.
ب: در خصوص تامین خواسته کیفری مطابق ماده 107 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ما باید 2 مطلب را مد نظر داشته باشیم که اولاً باید ضرر و زیان ناشی از جرم وجود داشته باشد و دوماً ادله موجود باشد، تا مقام قضایی قرار تامین خواسته صادر نماید. لذا در فرض سوال ملاک ضرر و زیان آیا از ترک فعل‌های مرتکب جرم باید به وجود آمده باشد یا ناشی از عقد قرارداد باشد؛با توجه به ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ضرر و زیان باید ناشی از جرم باشد و ضمناً باید ضرر و زیان وارده مستقیماً به شاکی وارد شده باشد. لذا چنانچه ضرر و زیان ناشی از ترک فعل‌ها محرز شود و ادله وجود داشته باشد امکان صدور قرار تامین خواسته وجود دارد.
نظر اقلیت
الف) در خصوص صلاحیت با توجه به اینکه در بحث قرار عدم صلاحیت که یک قرار شکلی می‌باشد و مقدم بر رسیدگی ماهوی می‌باشد و لذا در قرارهای شکلی قبل از ورود به ماهیت و هر اقدامی باید صادر گردند و صرفاً ادعا و اعلام شاکی کفایت می‌کند؛ برای مثال در جرایم جنسی یا درجات 7 و 8 و اطفال با صرف اعلام شاکی مستنداً به ادعا و اعلام شاکی ما قرار عدم صلاحیت می‌زنیم و حال اگر عدم صلاحیت مطابق ادعا و اعلام شاکی زده شد و مرجع رسیدگی کننده با ورود در ماهیت پرونده و اخذ استعلام از مراجع مربوطه به این موضوع رسید که آدرس اعلامی جعلی و اشتباه می‌باشد، آن‌وقت تکلیف رعایت ماده 118 قانون آیین دادرسی کیفری و ماده 665 قانون آیین دادرسی جرایم نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیک با آن مرجع می‌باشد که در صورت کشف مرجع صالح پرونده را به آن مرجع می‌فرستد و در صورت عدم کشف مطابق مقررات مذکور که آمره نیز می‌باشند خودش تکلیف به رسیدگی دارد.
ب) در خصوص تامین خواسته کیفری ضرر و زیان ناشی از جرم چه از طریق ترک فعل‌های مرتکب بزه ایجاد شده باشد و چه از طریق عقد و معامله، قابل مطالبه می‌باشد و با توجه به اطلاق مواد 107 و 14 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در صورت وجود ادله قابل صدور می‌باشد.