صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/05/16
برگزار شده توسط: استان گیلان/ شهر لنگرود
موضوع
رد مال بر اساس مواد 540، 537، 107، 111 قانون آیین دادرسی کیفری
پرسش
در پرونده کیفری (انتقال مال غیر) شخصی محکوم به رد مال به شاکی می‌شود اما محکوم علیه توانایی پرداخت مال را ندارد و دادخواست اعسار نسبت به رد مال مطرح می کند پس از قبولی اعسار به عنوان پیش قسط، زمینی را با سند عادی در اجرا ی احکام کیفری تعرفه می کند و محکوم له زمین را تحویل می‌گیرد. قبل از تحویل زمین به محکوم له، شخص ثالثی حاضر شده با ارائه سند عادی می‌شود که چندین سال پیش زمین را محکوم علیه خریداری کرده است.
سوال: رسیدگی به اعتراض ثالث در کدام دادگاه باید صورت گیرد ؟ دادگاه کیفری صادر کننده رأی انتقال مال غیر یا دادگاه حقوقی ؟
(توجه به این مطلب که دادگاه کیفری راجع به زمین رأی صادر نکرده و صرفاًحکم به رد مال داده و این رد مال غیر از زمین مبحوث عنه می‌باشد.)
نظر هیئت عالی
به نظر می‌رسد با هدف احتراز از اطاله دادرسی منعی جهت رسیدگی دادگاه کیفری وفق مقررات دادرسی مدنی وجود ندارد. نتیجتاً اکثریت اعضای هیأت عالی به صحت نظریه اقلیت اعلام عقیده می‌نماید
نظر اکثریت
با عنایت به تصریح ماده 111 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مبنی بر لزوم رسیدگی دادگاه حقوقی به اعتراض شخص ثالث در خصوص قرار تأمین خواسته موضوع ماده 107 قانون مذکور و وحدت ملاک از ماده فوق و نیز با توجه به این که رسیدگی محاکم کیفری به امور حقوقی خلاف اصل است و نیاز به تصریح داردکه مورد سوال اساساً تصریحی وجود ندارد و این که ماده 537 و تبصره آن صراحتی بر لزوم رسیدگی در محاکم کیفری ندارد لذا مرجع صالح به رسیدگی اعتراض ثالث محاکم حقوقی می‌باشد.
نظر اقلیت
با عنایت به مفاد ماده یک قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی و عدم تصریح به صلاحیت محاکم حقوقی و نیز به لحاظ این که حسب تبصره ماده 537 و ماده 540 قانون آیین دادرسی کیفری که صرفاً اعلام داشته اند رسیدگی مطابق مقررات اجرای احکام مدنی صورت می‌گیرد و دلالتی برلزوم رسیدگی در محاکم حقوقی ندارد و همچنین با وحدت ملاک از مواد 107 و 108 قانون اخیر الذکر مبنی بر صلاحیت دادگاه کیفری در رسیدگی به امور حقوقی مرتبط با جرم و عدم جواز تصریح ملاک ماده 111 قانون آیین دادرسی کیفری به موارد دیگر به جهت لزوم تفسیر مضیق قوانین کیفری، لذا دادگاه کیفری که حکم تحت نظر آن اجرا می‌شود صالح به رسیدگی می‌باشد. همانگونه که نظریات مشورتی متعددی از جمله نظریات شماره 7/7293 مورخ 75/11/08 و 7/1145 مورخ 87/02/28 و.... موید این نظر می‌باشد.