نظریه‌های مشورتی مرتبط با ماده 107 قانون آیین دادرسی کیفری

1- نظریه مشورتی شماره 7/1402/1090 مورخ 1402/12/22

تاریخ نظریه: 1402/12/22 شماره نظریه: 7/1402/1090 شماره پرونده: 1402-127-1090ک استعلام: با توجه به مقررات مواد 107، 108 و 109 قانون آیین دادرسی کیفری راجع به صدور قرار تامین خواسته و ماده 691 قانون مذکور در صورت مطرح بودن جرایم بدون شاکی خصوصی، آیا صدور قرار تامین خواسته مستنداً به ماده 691 قانون مذ ...

ادامه ...

2- نظریه مشورتی شماره 7/97/2782 مورخ 1397/10/12

تاریخ نظریه: 1397/10/12 شماره نظریه: 7/97/2782 شماره پرونده: 96-186/1-2151 استعلام: با توجه به ماده 107 قانون آیین دادرسی کیفری آیا امکان صدور قرار تامین خواسته در جرایم منتهی به دیه وجود دارد یا خیر؟ در مواد متعددی از قانون آیین دادرسی کیفری دیه یا ضرر یا زیان یا دیه و خسارت در کنار هم بکار برده ش ...

تاریخ نظریه: 1397/10/12
شماره نظریه: 7/97/2782
شماره پرونده: 96-186/1-2151

استعلام:

با توجه به ماده 107 قانون آیین دادرسی کیفری آیا امکان صدور قرار تامین خواسته در جرایم منتهی به دیه وجود دارد یا خیر؟
در مواد متعددی از قانون آیین دادرسی کیفری دیه یا ضرر یا زیان یا دیه و خسارت در کنار هم بکار برده شده است از جمله ماده 219، 415، 416 و... و در مواد دیگری صرفا عبارت ضرر و زیان بکار رفته است از جمله ماده 107 پس شاید اینگونه استنباط شود که ماهیت دیه و ضرر و زیان و آثار مترتب بر انها متفاوت از همدیگر است دیه دارای مهلت پرداخت از یک تا سه سال است در فرضی که دیه را مصداقی از ضرر و زیان بدانیم و ضرر و زیان ماده 107 را عام و شامل دیه هم بدانیم آیا در مواردی که دیه حال نشده و تعهدی بر عهده مرتکب مستقر نشده صدور قرار تامین خواسته منافی با حقوق متهم نمی‌باشد؟
هر چند طبق ماده 14 ق آ د ک) کلیه خسارت را قابل جبران دانسته ولی با توجه به اینکه در قانون مجازات اسلامی دیه تابع مقررات خاص بوده و از جمله نیازمند تشریفات آیین دادرسی مدنی ماده 15 ق آ د ک) نمی‌باشد آیا نمی توان گفت که مقنن تعمداً از عبارات دیه و ضرر و زیان در کناد همدیگر استفاده نموده و استعمال این عبارات دارای اثر بوده و هر کجا که دیه را بکار نبرده - از جمله ماده 107 خارج ساختن دیه از مقررات آن ماده بوده است؟ تضمین حقوق بزه دیه در جرایم منتهی به دیه در قرار تامین کیفری قابل لحاظ است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با توجه به مواد مختلف قانونی از جمله مواد 14 و 16 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و به ویژه با عنایت به تصریح مقنن در ماده 452 قانون مجازات اسلامی 1392، دیه احکام و آثار مسئولیت مدنی یا ضمان را دارد و با توجه به ماده 691 قانون آیین دادرسی کیفری که برابر آن صدور قرار تأمین خواسته در مواردی که اتهام متوجه شخص حقوقی است، مطلقاً بلامانع دانسته شده است و با عنایت به اطلاق مواد 107 و بعد قانون اخیرالذکر، صدور قرار تأمین خواسته در جرایم موجب دیه، هرگاه تقاضای شاکی مبتنی بر ادله قابل قبول باشد، بلامانع است، مگر آن که موضوع مشمول مواد قانونی مانند ماده 49 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث ناشی از حوادث وسایل نقلیه مصوب 1395 باشد که به علت تأمین دیه از طریق بیمه صدور قرار تأمین خواسته منتفی است.

ادامه ...

3- نظریه مشورتی شماره 7/97/1916 مورخ 1397/06/27

تاریخ نظریه: 1397/06/27 شماره نظریه: 7/97/1916 شماره پرونده: 1605-1/186-96 استعلام: در پرونده ای بازپرس با صالح دانستن خود در جرمی قرار تامین خواسته در راستای مواد 107 تا 110 قانون آئین دادرسی کیفری صادر و متهم به آن اعتراض. به دادگاه کیفری دو ارسال می‌شود دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده به ...

تاریخ نظریه: 1397/06/27
شماره نظریه: 7/97/1916
شماره پرونده: 1605-1/186-96

استعلام:

در پرونده ای بازپرس با صالح دانستن خود در جرمی قرار تامین خواسته در راستای مواد 107 تا 110 قانون آئین دادرسی کیفری صادر و متهم به آن اعتراض. به دادگاه کیفری دو ارسال می‌شود دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده به این نتیجه می‌رسد که محل وقوع جرم در شهرستان دیگری می‌باشد بر خلاف نظر بازپرس که خود را صالح می داند حال آیا دادگاه بایستی قرار تامین خواسته را بدلیل عدم صلاحیت نداشتن صلاحیت رسیدگی به اصل جرم نقض و به دادسرا اعاده نماید و یا بدون در نظر گرفتن بحث صلاحیت صرفا بررسی نموده که تامین خواسته از لحاظ شرایط قانونی صحیح صادر شده یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

مستفاد از مواد 107 و 109 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 این است که قرار تأمین خواسته صادره از سوی بازپرس یک اقدام احتیاطی و تأمینی است و رسیدگی دادگاه کیفری نسبت به اعتراض متهم به قرار تأمین خواسته صادره از سوی بازپرس با لحاظ مواد 117، 270 و 271 این قانون منصرف از ورود در صلاحیت محلی بازپرس و قرارهای نهایی (نظیر منع تعقیب) است و لذا در فرض سوال دادگاه یاد شده باید فارغ از صلاحیت یا عدم صلاحیت محلی بازپرس، نسبت به ورود ماهوی به اعتراض مطروحه اقدام و نفیاً یا اثباتاً اظهارنظر نماید.

ادامه ...

4- نظریه مشورتی شماره 7/97/1430 مورخ 1397/05/30

تاریخ نظریه: 1397/05/30 شماره نظریه: 7/97/1430 شماره پرونده: 96-168/1-929 استعلام: ... نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: 1- طبق ماده 54 قانون مجازات اسلامی 1392، دادگاه به هنگام صدور قرار تعلیق اجرای مجازات، به طور صریح به محکوم اعلام می‌کند که اگر در مدت تعلیق، مرتکب یکی از جرایم مذکور در ای ...

تاریخ نظریه: 1397/05/30
شماره نظریه: 7/97/1430
شماره پرونده: 96-168/1-929

استعلام:

...

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- طبق ماده 54 قانون مجازات اسلامی 1392، دادگاه به هنگام صدور قرار تعلیق اجرای مجازات، به طور صریح به محکوم اعلام می‌کند که اگر در مدت تعلیق، مرتکب یکی از جرایم مذکور در این ماده گردد، علاوه بر مجازات جرم اخیر، مجازات معلق نیز درباره وی اجرا می‌شود؛ لذا اگر تعلیق اجرای مجازات به طور ساده باشد، نیازی به احضار و جلب محکوم و تفهیم و ابلاغ مجدد توسط قاضی اجرای احکام نیست و آنچه در ماده 551 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 آمده است، ناظر به تعلیق اجرای مجازات به صورت مراقبتی است که دادگاه، محکوم را مکلف به انجام دستور یا دستورهایی در مدت ایام تعلیق نموده است و محکوم مکلف به اجرای آنهاست و قاضی اجرای احکام طبق ماده اخیرالذکر باید محکوم را احضار و در صورت عدم حضور بدون عذر موجه، جلب و چگونگی اجرای دستور یا دستورهای دادگاه و ضمانت عدم رعایت آنها را به وی تفهیم و ابلاغ نماید.
2- برابر ماده 351 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، شاکی یا مدعی خصوصی و متهم یا وکلای آنان می‌توانند با مراجعه به دادگاه و مطالعه پرونده، اطلاعات لازم را تحصیل نمایند و با اطلاع رئیس دادگاه، به هزینه خود از اوراق مورد نیاز تصویر تهیه کنند، به طریق اولی پس از صدور حکم، که جنبه محرمانه بودن تحقیقات و شائبه ضرر به کشف حقیقت منتفی است، این حق برای طرفین یا وکلای آن ها نیز وجود دارد. بدیهی است این امر نافی تکلیف مقام قضایی در رعایت حکم مقرر در ذیل ماده ی 146، و تبصره ی ماده ی 351 قانون یاد شده نخواهد بود.
3- الف: مستفاد از عبارت به محض ابلاغ اجرا می‌شود در ماده 109 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 این است که اجرای قرار تأمین خواسته صادره از سوی بازپرس، باید بلافاصله پس از ابلاغ آن صورت پذیرد و فوریت اجرای قرار مزبور ملازمه با این دارد که پس از ابلاغ قرار یاد شده نسبت به اجرای فوری آن اقدام شود که انجام این امر در صورتی امکان پذیر است که مأمور اجرای قرار تأمین خواسته، نیز امر ابلاغ را عهده دار باشد، بنابراین ابلاغ قرار تأمین خواسته باید در واحد اجرای احکام کیفری صورت پذیرد.
3- ب: ماده 107 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 مربوط به اصل صدور قرار تأمین خواسته است که در موارد درخواست شاکی خصوصی و وجود ادله قابل قبول توسط بازپرس صادر می‌شود و ماده 108 قانون مذکور مربوط به موضوع و مصادیق تأمین خواسته است و طبق قسمت أخیر ماده 109 قانون یاد شده، قرار تأمین خواسته مطابق مقررات اجرای احکام مدنی در اجرای احکام کیفری دادسرای مربوط اجراء می‌شود.
4- با توجه به اینکه سرقفلی و نیز حق کسب، پیشه یا تجارت، حقی مالی است و با عنایت به ملاک ماده 54 آئین نامه اجرائی مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا مصوب 1387/6/11، توقیف آن برای استیفای محکومٌ به بلامانع است. اما در فرضی که مستأجر حق انتقال به غیر نداشته باشد، در صورتی امکان مزایده و فروش آن بابت بدهی مستأجر در مقام اجرای حکم قطعی محکومیت وی وجود دارد که مالک، رضایت داشته باشد. ضمناً انتقال سرقفلی منفک از منافع عین مستأجره امکان پذیر نیست، زیرا سرقفلی حق تبعی است.

ادامه ...

5- نظریه مشورتی شماره 7/97/1347 مورخ 1397/05/03

تاریخ نظریه: 1397/05/03 شماره نظریه: 7/97/1347 شماره پرونده: 96-26-2164 استعلام: در مواردی که محکومٌ علیه دادخواست اعسار می ‌دهد و برای موضوع نسبت به معرفی کفیل، وثیقه گذار اقدام می‌نماید آیا باید از ممنوع الخروجی وی رفع اثر گردد یا با توجه به اینکه وثیقه یا کفالت برای ضمانت رأی اعسار می‌باشد نه ضم ...

ادامه ...

6- نظریه مشورتی شماره 7/96/1586 مورخ 1396/07/12

تاریخ نظریه: 1396/07/12 شماره نظریه: 7/96/1586 شماره پرونده: 95-171-989 استعلام: ... نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: سئوال اول (1)- مطابق تبصره 1 ماده 6 قانون ایمنی راهها و راهآهن مصوب 1349/4/7 با اصلاحات بعدی، تشخیص مصادیق اعمال مقررات تبصره مذکور و قلع و محو آثار تجاوز در حریم قانونی آزاد ...

تاریخ نظریه: 1396/07/12
شماره نظریه: 7/96/1586
شماره پرونده: 95-171-989

استعلام:

...

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

سئوال اول (1)- مطابق تبصره 1 ماده 6 قانون ایمنی راهها و راهآهن مصوب 1349/4/7 با اصلاحات بعدی، تشخیص مصادیق اعمال مقررات تبصره مذکور و قلع و محو آثار تجاوز در حریم قانونی آزادراهها و راههای اصلی و فرعی و راهآهن، به عهده وزارت راه است و حضور نماینده دادسرا یا نماینده دادگاه بخش که در تبصره مذکور پیشبینی شده است، صرفا به عنوان ناظر میباشد که پس از حضور در محل مورد نظر و قلع و محو آثار تجاوز، صورتمجلس تنظیمی را به عنوان ناظر جریان، امضا مینمایند.
سئوال اول (2)- صرفا مستحدثات و اشجاری که پس از تعیین حریم قانونی آزادراهها و راههای اصلی و فرعی و راهآهن که میزان هر یک به طریق و وسایل متناسب مشخص و از طرف وزارت راه و ترابری آگهی شود و در حریم قانونی موصوف ایجاد شده باشند، مشمول مقررات ماده 6 قانون ایمنی راهها و راهآهن و تبصره 1 آن می‌باشد. بنابراین، چنانچه مستحدثات قبل از آگهی اعلام حریم راه که افزایش یافته، ایجاد شده باشند، موضوع از شمول ماده مرقوم خارج میباشد.
سئوال اول (3)- طبق تبصره ماده مذکور، فقط آن قسمت از مستحدثات که در حریم قانونی راهها و راههای اصلی و فرعی و راهآهن ایجاد شده، قلع میشود و چنانچه قلع آن قسمت، مستلزم تخریب تمام ساختمان گردد و هنگام تخریب همه ضوابط مربوط رعایت شده باشد، خسارت وارده با توجه به حاکمیت قاعده اقدام، قابل مطالبه نیست.
سئوال اول (4)- مستفاد از ماده 88 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، دادستان میتواند اختیارات و وظایف خود را به معاون خود و یا دادیار ارجاع نماید؛ بنابراین تفویض اختیار تعیین نماینده دادستان موضوع تبصره یک ماده 6 قانون ایمنی راهها و راهآهن از سوی دادستان به معاون دادستان یا دادیار، بلامانع است و لیکن تفویض اختیار به بازپرس موجه نمیباشد.
سئوال اول (5)- موضوع مطروحه از شمول مقررات ماده 690 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 (تعزیرات) خارج است و در خصوص مورد استعلام، مطابق تبصره یک ماده 6 قانون ایمنی راهها و راهآهن به شرح صدرالذکر باید رفتار شود.
سئوال اول (6)- چنانچه در اثر افزایش حریم راه، ملکی که در حریم واقع شده است، جزئا یا کلا مسلوبالمنفعه شود و یا نسبت به ابنیه و مستحدثات آن، رفع تصرف به عمل آید، مالک با توجه به اصول 40 و 47 قانون اساسی جمهوری اسلامی اصلاحی 1368 و مستفاد از لایحه قانون نحوه خرید و تملک اراضی و املاک مصوب 1358 میتواند مطالبه خسارت نماید.
سئوال اول (7)- در تبصره 2 ماده 6 قانون موصوف مقرر گردیده اشخاص ذینفع میتوانند به مراجع دادگستری مراجعه کنند..... مراجعه به مراجع قضایی توسط ذینفع مستلزم طرح دعوی مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی، از جمله مستلزم تقدیم دادخواست مطابق قانون است؛ همچنین خواسته ذینفع میتواند مطالبه خسارت باشد.

سوال 2- در ماده 11 قانون اراضی مستحدث و ساحلی مصوب 1354، دو جرم پیش‌بینی شده است: الف- تجاوز به اراضی مستحدث و ساحلی و حریم دریا و دریاچه و تالاب‌های کشور
ب- برداشت شن و ماسه و خاک و سنگ از اراضی مزبور در صورتی که موجب تخریب این اراضی گردد. قسمت آخر ماده مذکور نیز وزارت کشاورزی و منابع طبیعی را متولی امر اعلام نموده است.
با تصویب ماده 690 قانون مجازات اسلامی 1375، تجاوز به اراضی ساحلی که متعلق به دولت است، مشمول این ماده می‌باشد و در نتیجه صدر ماده 11 قانون اراضی مستحدث و ساحلی به طور ضمنی با تصویب ماده 690 نسخ شده است ولی جرم تخریب اراضی مزبور که با برداشت شن و ماسه و خاک و سنگ صورت می‌‌گیرد، کماکان مشمول ماده 11 قانون صدرالذکر است. ضمنا مقررات قسمت آخر ماده 11 قانون مزبور نیز با تصویب قانون توزیع عادلانه آب طبق مواد 1، 2 و 5 و تصریح قسمت آخر تبصره 3 ماده 2 که هرگونه تصرف در حریم قانونی سواحل دریاها و دریاچه‌ها را ممنوع اعلام نموده، مگر با مجوز وزارت نیرو.....، نسخ ضمنی شده است.
سوال 3- اولا توقیف اموال متهم با اعمال مقررات مربوط به تأمین خواسته، وفق مواد 107 تا 113 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 امکان پذیر است، ولی صدور دستور موقت برابر ماده 318 و
بعد قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، از آنجایی که مستلزم تقدیم دادخواست راجع به اصل خواسته ظرف 20 روز است، در دادرسی کیفری منتفی می‌باشد. ثانیا بازپرس با عنایت به مواد 95، 417 و مفهوم ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری که در صورت وجود دلایل کافی مبنی بر این که مالی (اعم از منقول و غیرمنقول) در اثر ارتکاب جرم حاصل شده است، می‌تواند دستور توقیف آن را صادر کند. بدیهی است با عنایت به مواد 99 و 100 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، برای توقیف اموال غیرمنقول ثبت‌شده باید مراتب با ذکر شماره پلاک و مشخصات ملک، به اداره ثبت اسناد و املاک محل، اعلام شود.

ادامه ...

7- نظریه مشورتی شماره 7/95/2772 مورخ 1395/11/02

تاریخ نظریه: 1395/11/02 شماره نظریه: 7/95/2772 شماره پرونده: 968-1/168-95 استعلام: 1- در جرایم موضوع رانندگی بدون پروانه با توجه به تغییر نرخ تعرفه مربوط به مجازات‌های تعزیری از مبلغ دو میلیون ریال تا بیست میلیون ریال به مبلغ سه میلیون ریال تا سی میلیون ریال وافزایش میزان حداکثری مجازات جزای نقدی م ...

تاریخ نظریه: 1395/11/02
شماره نظریه: 7/95/2772
شماره پرونده: 968-1/168-95

استعلام:

1- در جرایم موضوع رانندگی بدون پروانه با توجه به تغییر نرخ تعرفه مربوط به مجازات‌های تعزیری از مبلغ دو میلیون ریال تا بیست میلیون ریال به مبلغ سه میلیون ریال تا سی میلیون ریال وافزایش میزان حداکثری مجازات جزای نقدی مزبور و انطباق آن با درجه6 مجازات‌های تعزیری آیا منبعد پرونده‌های مربوطه باید به دادسرا ارسال و از طریق دادسرا به همراه کیفرخواست به دادگاه ارسال گردد (با رعایت مفاد ماده 19و تبصره ذیل آن از قانون مجازات اسلامی سال 92) و یا با توجه به ملاک اتخاذی از رأی وحدت رویه شماره 744- 19/8/94 که مجازات حبس را در صورت تعدد مجازات‌ها ملاک تعیین صلاحیت دانسته به مجازات جرم رانندگی بدون پروانه همچنان از قبیل مجازات‌های درجه 7 و 8 و در صلاحیت رسیدگی مستقیم در دادگاه‌های کیفری 2 می‌باشد.
2- با لحاظ مواد 107، 108، 109 قانون آئین دادرسی کیفری آیا دادگاه‌های کیفری یک و دو می‌توانند با درخواست شاکی قرار تامین خواسته صادر نماید؟ در صورت مثبت بودن آیا این قرار قطعی است؟ و در صورت قابل اعتراض بودن کدام مرجع صالح به رسیدگی به این اعتراض است حبس و حداکثر آن سه سال حبس است چنانچه متهم با قرار وثیقه در بازداشت باشد و پس از 6 ماه پرونده منتهی به صدور رأی نگردد و قرار وثیقه نیز فک و تبدیل به قرار کفالت شود ولی متهم نتواند کفیل معرفی نماید تکلیف دادگاه از حیث در بازداشت باقی ماندن متهم بیش از مدت مقرر قانونی چیست؟
4- اگر دادسرا قرار منع تعقیب صادر وپرونده در راستای اعتراض شاکی به دادگاه کیفری 2 ارسال و دادگاه موصوف متوجه صالح نبودن دادسرا برای رسیدگی به جرم مزبور گردد تکلیف دادگاه چیست و پرونده چگونه به مرجع صالح ارسال شود؟
5- آیا مفاد ماده 134 قانون مجازات اسلامی نسبت به رعایت اعمال مجازات اشد در مواردی که مجازات متعدد برای جرائم متعدد متهم تعیین می‌گردد هر چند نسبت به احکام قطعی سابق بر وضع ماده 134 قابل اعمال است؟ به عبارت دیگر آیا رعایت قاعده تعدد مجازات‌ها منتفی بر اساس ماده 134 قاعده اعمال مجازات اشد (و واحد) اجرا می‌شود.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- با توجه به ذکر مطلق جرایم رانندگی در بند یک ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 و عنایت به افزایش میزان جزای نقدی به شرح جدول شماره 16 تعرفه‌های خدمات قضایی قانون بودجه سال 1395 که دارای سه تا سی میلیون ریال جزای نقدی است، بنابراین، بزه رانندگی بدون پروانه در حال حاضر از درجه 6 تعزیری محسوب می‌شود و از شمول ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 خارج است. همچنین مقرره مذکور در ماده 28 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مبنی بر تغییر مبالغ جزای نقدی، مغایرتی با تصریحات قانونی در تغییر جزای نقدی در سایر موارد، نظیر موارد مذکور در بند یک ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 و اصلاحات و الحاقات بعدی ندارد و هر یک در مجرای خود، قابل اعمال است و لذا تغییر درجه بندی جرم مستوجب جزای نقدی با توجه به قانون حاکم و بر اساس معیارهای درجه بندی جرایم مذکور در ماده 19 قانون صدر‌الذکر به عمل خواهد آمد.
2- الف-صدور قرار تأمین خواسته موضوع ماده 107 و بعد قانون آیین دارسی کیفری 1392 پس از صدور کیفرخواست و ارسال پرونده به دادگاه، در زمره اختیارات دادگاه کیفری نیز می‌باشد؛ زیرا علاوه بر آن که به موجب ماده 22 قانون یادشده، دادسرا در معیت دادگاه تشکیل و انجام وظیفه می‌کند، با توجه به تجویز صدور قرار تأمین خواسته در مرحله تحقیقات مقدماتی، صدور آن در مرحله رسیدگی با قیاس اولویت جایز است.
ب-اولاً مقصود از آرای دادگاه کیفری مذکور در صدر ماده 427 قانون آیین دارسی کیفری 1392، با عنایت به تبصره 2 این ماده، منصرف از قرارهای مقدماتی و تأمینی است. بنابراین قرار تأمین خواسته‌ای که دادگاه صادر می‌کند، از شمول اطلاق آراء مذکور خارج است.
ثانیاً اگر چه قابلیت اعتراض قرار تأمین خواسته صادره از دادگاه در امور مدنی در همان دادگاه مذکور در ماده 116 قانون آیین دادرسی مدنی، قابل تسری به قرار تأمین خواسته صادره دادگاه کیفری نمی‌باشد، با این حال به مانند قرارهای تأمین کیفری، در صورتی که دادگاه احراز نماید، صدور آن، اشتباه بوده است به طور مستدل می‌تواند از آن عدول نماید. همچنین اگر موجب تأمین مرتفع گردد، دادگاه قرار مذکور را لغو می‌کند.
3- اولاً در مواردی که مجازات قانونی جرم، حبس باشد، حبس نیز دارای حداقل و حداکثر باشد، مدت بازداشت متهم چه در قرار بازداشت موقت و چه با سایر قرارها، بیش از حداقل مجازات قانونی نخواهد بود.
ثانیاً - در جرائمی که علاوه بر الزام محکوم‌علیه به رد مال، مجازات قانونی، حبس می‌باشد، ملاک محاسبه حداکثر مدت بازداشت متهم، حداقل حبس مقرر در قانون برای آن جرم است و بازداشت متهم مازاد برآن، فاقد مجوز قانونی است.
4- در خصوص مواردی که دادگاه در مقام رسیدگی به اعتراض شاکی نسبت به صدور قرارهای منع یا موقوفی تعقیب، موضوع مواد 270 و 274 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی، معتقد به صدور قرار عدم صلاحیت باشد، ‌باید ضمن فسخ قرار معترض‌عنه، پرونده را با صدور قرار عدم صلاحیت به مرجع قضائی صالح ارسال نماید. ضمناً اتخاذ ملاک از بند پ ماده 450 و بند 3 ماده 469 قانون یادشده نیز می‌تواند موید این نظر باشد.
5- در تعدد جرائم (اعم از مشابه یا مختلف)، اجرای مجازات اشد مطابق ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در صورتی است که بر اساس این ماده، مجازات ها تعیین شده باشد (حداکثر مجازات جرائم ارتکابی در صورتی که تعداد جرائم کمتر از سه جرم باشد و یا بیش از حداکثر، اگر جرائم ارتکابی بیش از سه جرم باشد)، بنابراین، چنانچه مجموع مجازات‌های مقرر در احکام سابق از آنچه در ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392آمده، تجاوز نماید، باید مطابق بند ب ماده 10 قانون موخر عمل شود؛ درغیر این صورت مجموع همان مجازات‌ها طبق قانون سابق، قابل اجراء است.

ادامه ...

8- نظریه مشورتی شماره 7/95/2117 مورخ 1395/08/24

تاریخ نظریه: 1395/08/24 شماره نظریه: 7/95/2117 شماره پرونده: 1275-1/168-95 استعلام: 1- آیا مقام قضایی می‌تواند در پرونده‌هایی که مستلزم رد مال است و رد مال جز حکم است اقدامات احتیاطی و توقیف نسبت به اصل مال مورد حکم بدون تأمین خواسته انجام دهد؟ آیا در این فرض فرقی میان وجوه نقد و عین معین وجود دارد ...

تاریخ نظریه: 1395/08/24
شماره نظریه: 7/95/2117
شماره پرونده: 1275-1/168-95

استعلام:

1- آیا مقام قضایی می‌تواند در پرونده‌هایی که مستلزم رد مال است و رد مال جز حکم است اقدامات احتیاطی و توقیف نسبت به اصل مال مورد حکم بدون تأمین خواسته انجام دهد؟ آیا در این فرض فرقی میان وجوه نقد و عین معین وجود دارد./

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

قرار تأمین خواسته موضوع مواد 107 و 108 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی که به منظور تأمین ضرر و زیان ناشی از جرم موضوع ماده 14 این قانون، به نفع شاکی صادر می‌گردد، امری متفاوت از تکلیف مقام قضائی ذیربط در خصوص صدور دستور توقیف اشیاء و اموال مکشوفه که دلیل یا وسیله ارتکاب جرم بوده یا از جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب استعمال شده یا برای استعمال اختصاص داده شده است می‌باشد که به موجب مقررات مواد 148 و 149 قانون فوق‌الذکر باید نسبت به آنها حسب مورد اتخاذ تصمیم گردد؛ بنابراین چنانچه اموال موضوع استعلام اعم از وجوه نقد و عین معین(که حسب قانون از موارد حکم به رد مال می‌باشد) از اموال و اشیای موضوع مواد قانون اخیرالذکر باشد، صدور دستور به توقیف آنها از سوی مقام قضائی نیازمند صدور قرار تأمین خواسته نمی‌باشد و مقام مزبور ‌باید مطابق مقررات مربوطه نسبت به آنها دستور لازم را صادر نماید./

ادامه ...