صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1400/11/07
برگزار شده توسط: استان خراسان جنوبی/ شهر بیرجند

موضوع

بررسی صلاحیت دادگاه بخش در رسیدگی به جرائم موضوع دادگاه کیفری یک

پرسش

شخصی به علت ارتکاب بزه‌های ورود به عنف، آدم‌ربایی از طریق وسیله نقلیه و تجاوز به عنف، در دادگاه بخش تحت تعقیب قرار گرفته است.
با توجه به مجازات قانونی بزه تجاوز به عنف، دادگاه در خصوص این جرم قرار عدم صلاحیت به دادگاه کیفری یک صادر نموده، حال در خصوص سایر جرایم ارتکابی از طرفی وفق تبصره 1 ماده 314 قانون آیین دادرسی کیفری که مقرر داشته: «هرگاه شخصی متهم به ارتکاب جرایم متعدد باشد که رسیدگی به بعضی از آنها در صلاحیت دادگاه کیفری یک و رسیدگی به بعضی دیگر در صلاحیت کیفری دو باشد به تمام جرایم در دادگاه کیفری یک رسیدگی می‌شود.» ظاهرا باید نسبت به این جرایم نیز عدم صلاحیت صادر شود؛ لکن دادگاه کیفری یک با کیفرخواست شروع به رسیدگی می‌کند که این امر در دادگاه بخش منتفی است. از سوی دیگر جرایم فوق از موارد مندرج در ماده 302 قانون مذکور هم نیست که به جانشینی از بازپرس رسیدگی و سپس دادستان شهرستان کیفرخواست صادر نماید؛ حال تکلیف دادگاه بخش در این خصوص چه می‌باشد؟ آیا می‌بایست به این جرایم به صورت مجزا رسیدگی کرده و رای صادر کند؟ یا به اعتبار تبصره ماده 314 موصوف به‌عنوان جانشین بازپرس انجام وظیفه نماید؟ یا اینکه از همان ابتدا در خصوص هر سه جرم، عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه کیفری یک صادر نماید؟

نظر هیات عالی

الحاق تبصره 1 ماده 314 قانون آیین دادرسی کیفری، اقتضای رسیدگی توام را دارد. نتیجتاً دادرس دادگاه در ما نحن فیه در هیات جانشین بازپرس باید اقدام کند. تکلیف ورود دادگاه کیفری یک در پرونده‌هایی که مستوجب قصاص و تعزیر مادون درجه 3 است و با کیفرخواست به دادگاه منعکس می‌گردد موید این استنتاج می‌باشد. نتیجتا نظریه اقلیت به صواب و منطق مقرون است.

نظر اکثریت

ماده 314 قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره یک ذیل آن ناظر به حالتی است که دو پرونده همزمان در محاکم هم عرض در حال رسیدگی است. در این موارد با رعایت قواعد مربوط به صلاحیت ذاتی و با در نظر گرفتن اینکه صلاحیت ذاتی بین دادگاه کیفری یک و دو واحد است (اختلاف در صلاحیت ذاتی که منصرف به نوع، صنف و درجه است، در این مورد وجود ندارد.) همسو با ماده 313 قانون یادشده، رسیدگی توامان و یکجا صورت می‌گیرد. با این وصف تکلیف تبصره یک ماده 314 امری استثنائی نبوده بلکه در چارچوب اصول دادرسی کیفری و منطبق بر آن است وانگهی در مانحن فیه اقتضائات رسیدگی توامان پرونده‌های مطروحه در بخش و مطروحه در کیفری یک فراهم نیست چراکه طرح پرونده در دادگاه کیفری یک مستلزم وجود کیفرخواست است. از سویی صدور کیفرخواست در دادگاه بخش منحصر به موارد مذکور در مواد 302 و 337 قانون آیین دادرسی کیفری است از این جهت و نظر به حاکمیت اصول و قواعد عمومی دادرسی در موارد تردید، دادرس دادگاه بخش صرف نظر از وضعیت پرونده مطروحه در دادگاه کیفری یک، رسیدگی و مبادرت به صدور رای می‌نماید. دادرس بخش در این مقام، جانشین بازپرس تلقی نشده بلکه بنا به صلاحیت ذاتی و عدم زوال اختیارات قانونی ملزم به رسیدگی ماهیتی است. در رویه عملی نیز در صورتی که مرتکب به اتهام قتل عمدی، توهین، تهدید و... در بخش تحت تعقیب قرار گیرد و اتهام قتل مواجه با منع تعقیب گردد دادگاه بخش نسبت به سایر موارد با فرض احراز مجرمیت مبادرت به صدور حکم می‌نماید نه قرارجلب به دادرسی و صدور کیفرخواست.

نظر اقلیت

وفق اطلاق تبصره یک ماده 314 قانون آیین دادرسی کیفری و ضرورت رسیدگی توامان دادگاه بخش به تمامی جرائم در صلاحیت دادگاه کیفری یک، دادگاه بخش می‌بایست به جانشینی بازپرس در خصوص سایر جرائم و لو جرائم غیر از ماده 302 مبادرت به صدور قرار نموده و دادستان شهرستان مربوطه خطاب به دادگاه کیفری یک کیفرخواست صادر نماید.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1400/10/28
برگزار شده توسط: استان تهران/ شهر تهران

موضوع

بررسی امکان رسیدگی به جرایم درجه 7 و 8 در دادسرا

پرسش

1- آیا امکان رسیدگی به جرم درجه 7 و 8 در دادسرا وجود دارد؟ اگر پاسخ مثبت است در چه شرایطی می‌توان به جرائم درجه 7و 8 در دادسرا رسیدگی نمود؟
2- در صورت شروع به رسیدگی به جرائم درجه 7 و 8 در دادسرا؛ آیا می‌توان در خصوص جرائم درجه بالاتر قرار نهایی صادر و نسبت به جرم درجه 7 و 8 پرونده را مفتوح نگه داشت؟
3- با فرض اینکه جرم منشا در پولشویی (به‌طور مثال قاچاق) در صلاحیت دادسرا باشد و پولشویی وفق قانون سابق درجه 7 محسوب شود آیا می‌توان نسبت به بزه قاچاق اتخاذ تصمیم نمود و نسبت به بزه پولشویی درجه 7 پرونده را مفتوح نگه داشت؟
4- در خصوص جرائم درجه 7 و 8 که در دادسرا مطرح شده، ارسال پرونده به دادگاه با صدور قرار عدم صلاحیت صحیح است یا با دستور اداری؟

نظر هیات عالی

نظریه اداره حقوقی به شماره 1098/94/07 مورخ 94/5/5 به شرح زیر مورد تایید می‌باشد: مستفاد از مواد 22 و 89 و 92 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 92 این است که انجام مرحله تحقیقات مقدماتی در کلیه جرایم از وظایف دادسرا است و طرح مستقیم پرونده در دادگاه و انجام تحقیقات فوق‌الذکر از سوی دادگاه تنها در موارد خاص و مصرح قانونی نظیر تبصره یک ماده 285 و 306 و 340 قانون فوق‌الذکر امکان‌پذیر است. از سوی دیگر مطابق ماده 313 قانون آیین دادرسی کیفری به اتهامات متعدد متهم باید با رعایت صلاحیت ذاتی، توامان و یکجا رسیدگی گردد و رعایت مقررات مربوط به صلاحیت محلی دادگاه‌ها و تعدد جرم، صدور قرار تامین کیفری و....نیز اقتضای رسیدگی یکجا و توامان به اتهامات متهم به ارتکاب جرایم متعدد از درجات تعزیری مختلف 6 و 7 و 8 می‌باشد و انجام تحقیقات مقدماتی نسبت به کلیه جرایم مذکور می‌باید از سوی دادسرا صورت پذیرد و برای همه جرایم ارتکابی کیفرخواست صادر شود. بنابراین در فرض توام بودن جرم درجه 7 با جرایم بالاتر امکان صدور کیفرخواست برای جرم درجه 7 به شرح مذکور وجود دارد و تعارضی بین تبصره یک ماده 81 و ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری وجود ندارد.

نظر اکثریت

دادسرا مطلقاً صلاحیت رسیدگی و انجام تحقیقات مقدماتی به جرایم درجه 8 و 7 را نداشته و بایستی نسبت به ارسال پرونده، با تصمیم قضایی (یا اداری) در همان بدو تشکیل پرونده و ارجاع موضوع به همراه اوراق مرتبط به محاکم کیفری دو اقدام نماید. در پاسخ به اظهارنظر برخی همکاران مبنی بر لزوم رسیدگی توامان و صدور قرار تامینِ واحد پیرامون اتهامات دارای مجازات درجه 8 و 7 به همراه جرایم دیگر (موضوع مواد 313- 218 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392) می‌توان گفت:
اولاً- ماده 218 به عنوان اقدام فرعی و تبعیت کننده از ماده 313 قانون فوق می‌باشد. به‌عبارت دیگر بدواً باید صلاحیت رسیدگی ولو به‌صورت توامان در اجرای ماده 313 برای مرجع قضایی احراز گردد. سپس در انجام اقدامات قضایی تامین واحد به استناد مقرره 218 صادر شود. بنابراین مقرره اخیرالذکر قابل استناد در این امر نمی‌باشد و مقررات ماده 313 قانون مذکور نیز نمی‌تواند مورد استناد قرار گیرد. زیرا قانونگذار در ماده 340 قانون آ.د.ک به‌طور مطلق اعم از اینکه جرایم دارای مجازات 8 و 7 به تنهایی در پرونده مطرح گردند و یا به همراه سایر جرایم، مقرر داشته این جرایم به‌طور مستقیم در دادگاه رسیدگی خواهند شد. بنابراین ماده 313 منصرف از موضوع ماده 340 بوده و اجتهاد در مقابل نص فاقد وجاهت قانونی و شرعی است.
ثانیاً- مبنا و فلسفه وضع ماده 313 قانون فوق، در راستای اجرای ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 و سایر مواد مرتبط به تعدد مادی و معنوی بزه می‌باشد در حالی‌که قانونگذار در تبصره 4 ماده 134 ق.م.ا در سال 1392 و همچنین در اصلاح مقرره مذکور در سال 1399 (بند «ت» ماده 12 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری) علیرغم اینکه در مقام بیان بوده، اعلام داشته که توام بودن جرایم درجه 8 و 7 با جرایم دیگر موجب تشدید مجازات نبوده و حتی در ذیل بنده مذکور تصریح شده که: «در جمع این جرایم با جرایم درجه شش و بالاتر، به‌طور جداگانه برای جرایم درجه هفت و هشت... تعیین مجازات می‌شود.» بنابراین در همه موارد اعم از اینکه متهم تحت‌الحفظ به همراه پرونده متشکله به دادسرا اعزام ‌گردد و در پرونده دلایل کافی برای تفهیم اتهام برای جرایم دارای مجازات درجه 7 و یا 8 موجود باشد اما دلیل کافی برای سایر اتهامات وجود نداشته باشد و یا سایر موارد؛ دادسرا نمی‌تواند به بزه‌های فوق رسیدگی کند و مقام قضایی در دادسرا با وحدت ملاک حاصله از ماده 366 قانون آیین دادرسی کیفری، باید با تصمیم قضایی یا اداری پرونده را به همراه متهم و یا بدون ایشان به محاکم کیفری دو ارسال نماید.
ثالثاً- در خصوص رسیدگی توامان به جرایم درجه 7 و 8 و بالاتر؛ با توجه به اینکه موجب رسیدگی به جرم درجه 7 و 8 در دادسرا علیرغم تصریح ماده 340 ق.آ.د.ک، اصل لزوم رسیدگی توامان است. با صدور قرار نهایی نسبت به سایر جرایم، مفتوح نگهداشتن پرونده در خصوص جرم درجه 7 صحیح نیست. چه اینکه آنچه موجب صلاحیت دادسرا، اصل رسیدگی توامان می‌باشد و با زایل شدن سبب، مسبب هم زایل می‌شود و در اینجا نمی‌توان به قاعده استصحاب نیز تمسک کرد چه اینکه ارکان قاعده استصحاب جاری نیست (رکن تعلق شک و یقین به موضوع واحد) لذا در صورت عدم تکمیل تحقیقات در جرم درجه 7 بازپرس مکلف است پس از صدور قرار نهایی در خصوص بزه درجه 7 نیز پرونده را با دستور به دادگاه ارسال نماید و مضافاً صدور قرار عدم صلاحیت به جهت اینکه بین دادگاه و دادسرا اختلاف صلاحیت متصور نمی‌باشد، صحیح نیست.

نظر اقلیت

با توجه به نظریه مشورتی شماره 1098/94/07- 5/5/94 اداره حقوقی قوه قضاییه که اشعار می‌دارد: «مستفاد از مواد 22 و 89 و 92 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 92 این است که انجام مرحله تحقیقات مقدماتی در کلیه جرایم از وظایف دادسرا است و طرح مستقیم پرونده در دادگاه و انجام تحقیقات فوق‌الذکر از سوی دادگاه تنها در موارد خاص و مصرح قانونی نظیر تبصره یک ماده 285 و 306 و 340 قانون فوق‌الذکر امکان‌پذیر است. از سوی دیگر مطابق ماده 313 قانون آیین دادرسی کیفری به اتهامات متعدد متهم باید با رعایت صلاحیت ذاتی، توامان و یکجا رسیدگی گردد و رعایت مقررات مربوط به صلاحیت محلی دادگاه‌ها و تعدد جرم، صدور قرار تامین کیفری و....نیز اقتضای رسیدگی یکجا و توامان به اتهامات متهم به ارتکاب جرایم متعدد از درجات تعزیری مختلف 6 و 7 و 8 می‌باشد و انجام تحقیقات مقدماتی نسبت به کلیه جرایم مذکور می‌باید از سوی دادسرا صورت پذیرد و برای همه جرایم ارتکابی کیفرخواست صادر شود. بنابراین در فرض توام بودن جرم درجه 7 با جرایم بالاتر امکان صدور کیفرخواست برای جرم درجه 7 به شرح مذکور وجود دارد و بنابراین تعارضی بین تبصره یک ماده 81 و ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری وجود ندارد.» و در نظرگرفتن مقررات مذکور در این نظریه و نیز پیش‌بینی صلاحیت اضافی برای دادسرا (وحدت ملاک از مقررات ماده 314 قانون آیین دادرسی کیفری) امکان رسیدگی توامان به جرایم متعدد درجه 7 و 8 و بالاتر متهم در دادسرا وجود داشته و پس از تکمیل تحقیقات باید آن را تفکیک و به دادگاه ارسال نمود. شایان ذکر است چنانچه تحقیقات در مورد جرایم درجه 7 و 8 متهم تکمیل نشده باشد و یا رسیدگی به جرایم درجه 7 و 8 منوط به اثبات جرایم منشا باشد (به‌طور مثال جرم پولشویی موضوع قانون سال 1386) امکان مفتوح نگهداشتن پرونده تا حصول شرایط و نتایج امکان‌پذیر است. نحوه ارسال پرونده نیز می‌تواند حسب مورد به همراه قرار نهایی یا صدور دستور اداری باشد. افزون برآن چون اختلاف در صلاحیت بین دادسرا و دادگاه وجود ندارد و دادسرا صلاحیت استقلالی ندارد و در معیت دادگاه صالح انجام وظیفه می‌نماید، صدور قرار عدم صلاحیت در یک حوزه توجیه قانونی ندارد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1399/09/20
برگزار شده توسط: استان مرکزی/ شهر اراک

موضوع

مرجع رسیدگی به جرایم درجه هفت و هشت به انضمام جرایم درجه دیگر

پرسش

آیا در مواردی که متهم به اتهام ارتکاب جرائم تعزیری درجه هفت و هشت و سایر جرائم تعزیری تحت تعقیب کیفری قرار گرفته است دادسرای عمومی و انقلاب، مکلف به انجام تحقیقات مقدماتی تمامی جرایم است یا اینکه تحقیقات مقدماتی جرایم درجه هفت و هشت بایستی در اجرای ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری مستقیماً در دادگاه کیفری دو انجام شود؟

نظر هیئت عالی

نظریه اداره حقوقی به شماره 1191/94/7 مورخ 94/5/12 به شرح زیر مورد تایید اعضاء هیات عالی است.
در صورتی که عناوین جزایی متعددی (اعم از تعدد مادی یا معنوی) در پرونده مطرح گردد که برخی از آنها از جرایم درجه 7 و 8 باشد که مطابق ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 می‌باید مستقیماً در دادگاه مطرح گردد و برخی دیگر از جرایم تعزیری درجه 6 و بالاتر باشد که انجام تحقیقات مقدماتی آنها می‌باید توسط دادسرا صورت پذیرد، با توجه به لزوم رسیدگی توامان به اتهامات متهم و ضرورت صدور قرار تامین کیفری واحد نسبت به وی مطابق مواد 218 و 313 قانون فوق الذکر و لزوم رعایت مقررات تعدد موضوع مواد 131 و 134 قانون مجازات اسلامی 1392 و با عنایت به اینکه مطابق مواد 22، 64 و 92 قانون فوق الذکر، اصولاً انجام تحقیقات مقدماتی کلیه جرایم از وظایف دادسرا می‌باشد و انجام این تحقیقات از سوی دادگاه تنها در موارد مصرحه نظیر مواد 306، 340 و تبصره 1 ماده 285 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و به طور استثنائی از سوی دادگاه صورت می‌پذیرد، بنا به مراتب فوق، رسیدگی به جرایم مزبور در مرحله تحقیقات مقدماتی، می‌باید به صورت توامان در دادسرا صورت پذیرد و موجب قانونی جهت تفکیک پرونده و ارسال قسمتی از آن برای رسیدگی مستقیم در دادگاه وجود ندارد.

نظر اکثریت

با توجه به تصریح انجام گرفته در ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 جرایم تعزیری درجه هفت و هشت به طور مستقیم در دادگاه کیفری دو مطرح می‌شود و از بیان قانونگذار چنین استنباط می‌گردد که صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب در خصوص انجام تحقیقات مقدماتی جرائم تعزیری درجه یک تا شش و صلاحیت دادگاه‌های کیفری دو در خصوص انجام تحقیقات مقدماتی جرائم تعزیری درجه هفت و هشت در عرض هم می‌باشد و صلاحیت مراجع یاد شده در موارد مذکور از نوع صلاحیت نسبی است و در مواردی که انجام تحقیقات مقدماتی جرایم در صلاحیت نسبی مرجع خاصی باشد، تخلف از این نوع صلاحیت جز در موارد تصریح شده در قانون همانند تبصره یک ماده 314 قانون آیین دادرسی کیفری که بیان نموده است هرگاه شخصی متهم به ارتکاب جرایم متعددی باشد که رسیدگی به بعضی از آنها در صلاحیت دادگاه کیفری یک و رسیدگی به بعضی دیگر در صلاحیت دادگاه کیفری دو و یا اطفال و نوجوانان است رسیدگی به تمام جرایم در دادگاه کیفری یک رسیدگی می‌شود، جایز نمی‌باشد.

نظر اقلیت

با توجه به قواعد و مقررات حاکم بر نحوه رسیدگی به جرایم تعزیری متعدد یک متهم، باید گفت در فرض سوال دادسرای عمومی و انقلاب مکلف است تحقیقات مقدماتی تمامی جرایم تعزیری را به نحو توأمان انجام بدهد؛ زیرا اولاً- قانونگذار در ماده 313 قانون آیین دادرسی کیفری تصریح نموده است به اتهامات متعدد متهم باید با رعایت صلاحیت ذاتی، توأمان و یکجا در دادگاهی رسیدگی شود که صلاحیت رسیدگی به جرم مهمتر را دارد. از بیان قانونگذار در این ماده قاعده‌ای تحت عنوان لزوم رسیدگی توأمان به جرایم متعدد متهم با رعایت صلاحیت ذاتی استنباط می‌گردد و به اقتضای قاعده مذکور مقامات قضایی دادسرا مکلف هستند در مواردی که فردی متهم به ارتکاب جرایم تعزیری درجه 7 و 8 و سایر جرایم تعزیری باشد، تحقیقات مقدماتی تمام جرایم انتسابی به متهم را به نحو توامان انجام بدهند.
ثانیاً- بر اساس ماده 134 اصلاحی قانون مجازات اسلامی، رعایت قواعد تعدد جرم در مورد جرائم تعزیری درجه هفت و هشت نیز الزامی است. رعایت مفاد ماده مذکور با انجام تحقیقات مقدماتی توامان جرائم درجه 7 و 8 و سایر جرایم امکان پذیر می‌باشد و در فرضی که قائل به تفکیک جرایم تعزیری 7 و 8 از سایر جرایم تعزیری باشیم عملاً امکان مراعات قواعد تعدد جرم وجود ندارد.
ثالثاً- بر اساس تصریح انجام گرفته در ماده 218 قانون آیین دادرسی کیفری، برای اتهامات متعدد متهم قرار تامین کیفری واحد صادر می‌شود مگر آن که رسیدگی به جرائم ارتکابی در صلاحیت ذاتی دادگاه‌های مختلف باشد که در این صورت برای اتهامات موضوع صلاحیت هر دادگاه قرار تامین متناسب و مستقل صادر می‌شود. از بیان قانونگذار در این ماده نیز قاعده ای دیگر تحت عنوان لزوم صدور قرار تامین کیفری واحد جز در موارد صلاحیت ذاتی مختلف استنباط می‌گردد و با توجه به اینکه صلاحیت رسیدگی مستقیم دادگاه کیفری در مورد جرایم تعزیری 7 و 8 و صلاحیت دادسراها در خصوص انجام تحقیقات مقدماتی جرایم تعزیری درجه یک تا شش از نوع صلاحیت نسبی می‌باشد نه صلاحیت ذاتی، مقامات قضایی دادسرا به اقتضای قاعده مذکور مکلف به رسیدگی توأمان به تمامی جرایم می‌باشند و در فرضی که قائل به تفکیک جرایم هفت و هشت از سایر جرایم باشیم لازمه‌اش صدور قرارهای تأمین کیفری متعدد می‌باشد که با مفاد قاعده مذکور تعارض دارد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/06/13
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر شیراز

موضوع

مرجع صالح برای رسیدگی به اعتراض نسبت به قرار نظارت قضایی در صورت وجود اتهامات متعدد

پرسش

در مواردی که متهم دارای اتهامات متعدد می‌باشد که برخی در صلاحیت دادگاه انقلاب می‌باشد (مانند اخلال در نظام اقتصادی کشور) و برخی دیگر در صلاحیت دادگاه کیفری دو می‌باشد (مانند اختلاس)، در صورتی که برای متهم قرار نظارت قضایی (مانند منع از اشتغال به فعالیت مشخص) صادر شود و این قرار مورد اعتراض متهم قرار گیرد، آیا رسیدگی به اعتراض وی در صلاحیت دادگاه انقلاب می‌باشد؟

نظر هیئت عالی

مقام صادرکننده قرار نظارت قضایی باید حین الصدور مشخص نماید قرار مرقوم مربوط به کدامیک از اتهامات است؛ بنابراین مرجع اعتراض دادگاه صالح رسیدگی کننده به بزه موضوع قرار خواهد بود.

نظر اکثریت

اصل بر صلاحیت دادگاه های کیفری دو می‌باشد و رسیدگی سایر دادگاه استثناء و محدود به موارد تصریح شده در قانون می‌باشد و با عنایت به اینکه قانون آیین دادرسی کیفری در این خصوص ساکت است؛ فلذا به اعتراض متهم باید در دادگاه کیفری دو رسیدگی شود.

نظر اقلیت

با وحدت ملاک از ماده 314 قانون آیین دادرسی کیفری، به نظر می‌رسد ترتیب مذکور در ماده 314، در فرض سوال نیز باید لحاظ شود و اولیت به ترتیب با دادگاه انقلاب، سپس نظامی و سپس دادگاه کیفری می‌باشد؛ پس در فرض سوال رسیدگی به اعتراض متهم در صلاحیت دادگاه انقلاب می‌باشد.

نظر ابرازی

باید موضوع به طور دقیق بررسی شود و مشخص شود قرار نظارت قضایی مابه الازاء کدام اتهام می‌باشد و در این صورت، رسیدگی به اعتراض متهم نسبت به قرار نظارت قضایی، با دادگاهی خواهد بود که صلاحیت رسیدگی به اتهام مورد نظر را دارد؛ فلذا بازپرس پرونده باید در زمان صدور قرار نظارت قضایی، مشخص نماید که این قرار در خصوص کدام اتهام متهم می‌باشد.

صدور یک قرار نظارت قضایی در مورد هر دو اتهام جایز نیست و باید چون اتهامات در صلاحیت دادگاه های متفاوت ازحیث صلاحیت ذاتی می‌باشد و در مورد آن ها دو قرار تامین صادر می‌شود، پس قرار نظارت قضایی هم به تبع قرار تامین، باید دو مورد صادر شود (کما اینکه در ماده 247 قانون آیین دادرسی کیفری اشاره شده است که: «بازپرس می‌تواند متناسب با جرم ارتکابی، علاوه بر صدور قرار تامین، قرار نظارت قضائی را که شامل یک یا چند مورد از دستورهای زیر است، برای مدت معین صادر کند:...» که عبارت «علاوه بر قرار تامین» اشاره به این دارد که باید مابالازاء هر قرار تامین، یک قرار نظارت قضایی جداگانه صادر شود؛ در نتیجه در صورت رعایت این موضوع، اساساً فرض سوال پیش نمی آید.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/03/21
برگزار شده توسط: استان چهار محال و بختیاری/ شهر بروجن

موضوع

جنبه عمومی بزه ضرب و جرح و صلاحیت رسیدگی به آن با احتساب میزان دیه و اعلام رضایت شاکی

پرسش

پرونده ای با موضوع توهین، ایراد ضرب و جرح عمدی با چاقو، آدم ربایی، در دادگاه بخش گندمان مطرح، دادرس علی البدل به عنوان جانشین بازپرس وارد رسیدگی شده و نهایتاً پس از انجام تحقیقات در خصوص توهین و آدم ربایی، منع تعقیب و در خصوص ایراد جرح با چاقو قرار مجرمیت صادر می‌گردد پس از ارسال پرونده جهت اظهارنظر نزد دادستان شاکی اعلام رضایت می‌نماید؛ دادستان با قرار منع تعقیب در خصوص آدم ربایی موافقت و در خصوص بزه توهین و جنبه خصوصی ایراد ضرب و جرح دستور صدور قرار موقوفی داده و در خصوص جنبه عمومی بزه ایراد جرح با قرار جلب به دادرسی موافقت می‌نماید حال در خصوص جنبه عمومی بزه ایراد جرح عمدی با چاقو منتهی به نقص عضو (درجه 5) کیفرخواست صادر و به دادگاه کیفری یک ارسال شده است. نظر به اینکه در ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری حدود صلاحیت دادگاه کیفری یک تعریف شده و حسب ماده 382 از قانون مذکور دادگاه کیفری یک در حدود کیفرخواست رسیدگی می‌نماید آیا رسیدگی به جرم مذکور در صلاحیت دادگاه کیفری یک می‌باشد ؟

نظر هیئت عالی

به دلالت ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 92 مناط صلاحیت دادگاه کیفری 1 مجازات مقرر قانونی برای رفتار مجرمانه ی مرتکب است نتیجتاً نظریه اکثریت صائب اعلام می‌شود.

نظر اکثریت

در فرض سوال چنانچه میزان دیات از پنجاه درصد دیه کامل بیشتر باشد، مستفاد از رأی وحدت رویه شماره 698 مورخ 86/01/21 دیوان محترم عالی کشور با عنایت بر اینکه ملاک صلاحیت مجازات قانونی جرم می‌باشد و زمان تشخیص صلاحیت نیز زمان وقوع جرم می‌باشد لذا دادگاه کیفری 1 صالح به رسیدگی می‌باشد لکن در صورتی که میزان دیات از 50 درصد کمتر باشد نظر به اینکه با قطعی شدن قرار منع تعقیب در خصوص بزه آدم ربایی در دادسرا صلاحیت دادگاه کیفری یک در رسیدگی قطع می‌گردد مستفاد از مواد 302 و 382 قانون آیین دادرسی کیفری رسیدگی در صلاحیت دادگاه کیفری دو می‌باشد و دادسرا می بایست پرونده را به دادگاه بخش جهت رسیدگی اعاده نماید.

نظر اقلیت

مستفاد از تبصره ماده 314 از قانون آیین دادرسی کیفری زمان تشخیص صلاحیت زمان طرح پرونده در دادگاه می‌باشد که در ما نحن فیه زمان طرح پرونده با توجه به طرح شکایت آدم ربایی، دادگاه بخش بر جانشینی از بازپرسی رسیدگی نموده و پرونده میبایست در دادگاه کیفری یک مطرح و رسیدگی شود.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/02/22
برگزار شده توسط: استان بوشهر/ شهر جم

موضوع

تعیین مرجع صالح جهت رسیدگی به بزه اطفال در صورت تعدد اتهام و نبود دادگاه اطفال در حوزه قضایی

پرسش

در صورتی که شخص 14 ساله (صغیر) مرتکب تفخیذ و آدم‌ربایی گردد، در صورت نبود دادگاه اطفال در حوزه قضایی، مرجع صالح جهت انجام تحقیقات مقدماتی و رسیدگی به اتهام ایشان چه مرجعی می‌باشد؟

نظر هیئت عالی

نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری شهرستان جم موجه و مورد تأیید است. ضمناً نظریه مشورتی شماره 1696/95/7 مورخ 95/7/19 اداره کل حقوقی بشرح زیر موید این استنتاج است:
(طبق ماده 146 قانون مجازات اسلامی 1392، افراد نابالغ مسئولیت کیفری ندارند و درباره آنان، اقدامات تأمینی و تربیتی اعمال می‌شود و با توجه به صراحت ماده 304 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و تبصره 1 آن، به کلیه جرایم اطفال (کسانی که به حد بلوغ شرعی نرسیده اند) در دادگاه اطفال و نوجوانان رسیدگی می‌شود؛ (اعم از اینکه جرم آنان از جرایم مشمول صلاحیت دادگاه کیفری یک باشد یا دادگاه کیفری 2) ؛ بنابراین در فرض سوال نیز به اتهام آدم ربایی یا لواط پسر 12 ساله، در دادگاه اطفال و نوجوانان رسیدگی می‌شود و قید عبارت دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی به جرایم نوجوانان، بدون اشاره به اطفال در ماده 315 قانون مذکور، خود موید این موضوع است.)

نظر اکثریت

با عنایت به تبصره 1 ماده 285 قانون آیین دادرسی کیفری، که تحقیقات مقدماتی تمام جرایم افراد زیر پانزده سال را بطور مستقیم در صلاحیت دادگاه اطفال و نوجوانان دانسته است و تبصره ماده 298 قانون فوق نیز، مقرر داشته است که در صورت عدم تشکیل دادگاه اطفال و نوجوانان، کلیه جرائم اطفال و نوجوانان در دادگاه کیفری دو رسیدگی می‌شود. (به غیر از جرایم مشمول ماده 315 قانون آیین دادرسی کیفری.) و با عنایت به اینکه ماده 315 قانون مذکور فقط ناظر به افراد بالغ زیر 18 سال می‌باشد. لذا راجع به اطفال تصریحی نداشته، لذا رسیدگی به کلیه اتهامات اطفال در صورت نبود دادگاه اطفال و نوجوانان با دادگاه کیفری دو می‌باشد و تبصره یک ماده 314 نیز فقط راجع به نوجوانان بوده و در مقام تعیین صلاحیت برای اطفال نبوده است.

نظر اقلیت

با توجه به تبصره 1 ماده 314 قانون آیین دادرسی کیفری، که مقرر داشته است که هرگاه شخص متهم به ارتکاب جرایم متعدد باشد که رسیدگی به بعضی از آنها در صلاحیت دادگاه کیفری یک و رسیدگی به بعضی در صلاحیت دادگاه کیفری دو یا اطفال و نوجوانان است، به تمام جرائم وی در دادگاه کیفری یک رسیدگی می‌شود. لذا با توجه به اینکه رسیدگی به جرم آدم ربایی (ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری) در صلاحیت دادگاه کیفری یک می‌باشد و تحقیقات مقدماتی جرایم اطفال به طور مستقیم در دادگاه به عمل می آید؛ لذا به تمامی جرائم ایشان می بایست در دادگاه کیفری یک رسیدگی شود.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/05/24
برگزار شده توسط: استان اصفهان/ شهر تیران و کرون

موضوع

تعارض صلاحیت دادگاه کیفری1و2

پرسش

در صورتی که متهم دارای اتهامات متعدد بوده و یکی از آن‌ها در صلاحیت دادگاه کیفری 1 بوده که تحقیقات مقدماتی آن با بازپرس خواهد بود،چنانچه در خصوص آن اتهام قرار منع تعقیب صادر شود آیا رسیدگی به سایر اتهامات در صلاحیت دادگاه کیفری 1 خواهد بود یا دادگاه کیفری 2؟

نظر هیئت عالی

اتهامی که در دادسرا مطرح گردیده و از جرایم موضوع ماده 302 ق. آ.د.ک بوده و در نزد بازپرس با قرار نهایی مختومه شده است فقط یک یا چند اتهام باقی مانده که در صلاحیت دادگاه کیفری 2 می‌باشد. با توجه به اینکه اصل بر صلاحیت دادگاه کیفری 2 می‌باشد و موارد صلاحیت دادگاه کیفری 1 منصوص می‌باشند موجبی برای ارسال پرونده به دادگاه کیفری 1 وجود ندارد لذا نظریه اقلیت تایید می‌شود.

نظر اکثریت

دادگاه کیفری 1 صالح است. زیرا اولاً صلاحیت آن گسترده‌تر از دادگاه کیفری 2 است و این نکته با تنقیح مناط از قانون آئین دادرسی مدنی که مبتنی بر این است اگر مرجع بالاتر شروع به رسیدگی کرد و حین رسیدگی صلاحیت به مرجع پایین‌تر تنزل کرد همچنان مرجع بالاتر صالح به رسیدگی خواهد بود، قابل استنتاج است. تبصره 1ماده 314 قانون آیین دادرسی کیفری نیز موید همین نظر است چرا که صلاحیت دادگاه کیفری 1 نسبت به دادگاه کیفری 2 ذاتی نسبی است. ثانیاً در موارد سکوت باید به قانون آیین دادرسی مدنی که قانون مادر است رجوع کرد که طبق ماده 26 مقرر می‌دارد مناط صلاحیت تاریخ تقدیم دادخواست است ثالثاً هدف از قواعد صلاحیت سرعت و تخصص در رسیدگی است که این هدف با رسیدگی دادگاه کیفری 1 تامین می‌گردد.

نظر اقلیت

اولاً چون اتهامات باقیمانده جزء جرائم موضوع ماده 302 قانون آئین دادرسی کیفری نیست لذا دادگاه کیفری 2 باید رسیدگی نماید. ثانیاً ماده 382 قانون آیین دادرسی کیفری بیان می‌دارد که دادگاه کیفری 1 فقط در حدود کیفرخواست وارد رسیدگی می‌شود و بررسی می‌کند که آیا جرائم موضوع کیفرخواست در صلاحیتش هست یاخیر، پس دادگاه کیفری 2 صالح است.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/05/09
برگزار شده توسط: استان اصفهان/ شهر اصفهان

موضوع

بررسی صلاحیت رسیدگی به جرائم تجاوز به عنف در دادگاه بخش

پرسش

در پرونده‌ای در دادگاه بخش چند اتهام وجود دارد که بخشی در صلاحیت دادگاه کیفری یک و بخشی در صلاحیت دادگاه کیفری دو است، مثلاً در پرونده اتهامات تجاوز به عنف، ورود به عنف و تخریب عمدی وجود دارد، آیا دادگاه بخش با توجه به اصل رسیدگی به اتهامات متعدد متهم در یک دادگاه می‌بایست قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه کیفری یک صادر نماید و یا در خصوص اتهاماتی که صالح به رسیدگی است، رسیدگی و در خصوص اتهامی که صالح به رسیدگی نیست، قرار عدم صلاحیت صادر نماید؟ و اگر در خصوص تعدادی از اتهامات رسیدگی نماید می‌بایست به جانشینی از بازپرس باشد و یا دادگاه؟

نظر هیئت عالی

اصل در رسیدگی‌ها بر اساس ماده 313 قانون آیین دادرسی کیفری، رسیدگی توأم است مگر اینکه بحث صلاحیت ذاتی در میان باشد. در فرض پرسش دادگاه بخش به جانشینی بازپرس نسبت به انجام تحقیقات مقدماتی و صدور قرار نهایی اقدام و در صورت صدور کیفرخواست وفق ماده 314 قانون اشعاری(تبصره‌های یک و دو) در دادگاه صالح مطرح می‌گردد. نظریه شماره 1094/94/7 مورخ 94/5/4 اداره حقوقی هم موید این برداشت است.

نظر اکثریت

در پاسخ باید قائل به تفکیک بود و بستگی به نوع اتهامات دارد. در فرض تعدد اتهام و در صورتی که یکی از آنها از مواردی باشد که رسیدگی به آن به صورت مستقیم در صلاحیت دادگاه کیفری یک است مانند تجاوز به عنف و سایر موارد در صلاحیت دادگاه کیفری دو می‌باشد؛ دادگاه بخش جانشین بازپرس محسوب نمی‌شود و با استناد به مواد 310و 313 تبصره 1 ماده 314 و 384 قانون آیین دادرسی کیفری می‌بایست مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت نماید ولیکن اگر یکی از عناوین اتهامی از مصادیق موضوع ماده 302 قانون مذکور و مواردی باشد که به صورت مستقیم در دادگاه کیفری یک رسیدگی نمی‌شود، دادگاه بخش صالح به رسیدگی بوده و مستنداً به مواد 302،336و337همان قانون به جانشینی از بازپرس اقدام می‌نماید.

نظر ابرازی

دادگاه بخش در هرحال می‌تواند به جانشینی از بازپرس رسیدگی کند. (حتی در جرایم منافی عفت)

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/05/04
برگزار شده توسط: استان قم/ شهر قم

موضوع

احراز مصداق جرم موضوع ماده 619 قانون مجازات، در رسیدگی به جرم تجاوز به عنف

پرسش

چنانچه در دادگاه کیفری یک استان اتهام تجاوز به عنف منطبق با رابطه نامشروع تشخیص داده شود که علی القاعده نیاز به کیفرخواست هم ندارد و دادگاه حکم مقتضی صادر می‌نماید، حال چنانچه در حال رسیدگی دادگاه به این نتیجه رسید که موضوع تجاوز به عنف و رابطه نامشروع نبوده ولی عمل انجام شده از مصادیق ماده 619 قانون مجازات اسلامی تعزیرات است و مجازات آن حبس تعزیری است؛ حال آیا نیاز به صدور قرار عدم صلاحیت به دادسرا و رسیدگی و صدور کیفرخواست است یا اینکه دادگاه راساً می‌تواند به موضوع رسیدگی و حکم مقتضی صادر نماید؟

نظر هیات عالی

دادگاه پس از رسیدگی چنانچه مورد را از موارد زنای به عنف ندانست بلکه از مصادیق ماده 619 قانون مجازات اسلامی تعزیرات تشخیص داد، مجاز به صدور حکم می‌باشد؛ نظریه اکثریت در حد استنتاج مرقوم تائید می‌گردد.

نظر اکثریت

با توجه به تبصره 2 ماده 314 قانون آیین دادرسی کیفری که به طور صریح بیان داشته: «چنانچه جرمی به اعتبار یکی از بندهای ماده 302 این قانون در دادگاه کیفری یک مطرح گردد و دادگاه پس از رسیدگی و تحقیقات کافی و ختم دادرسی...»، به نظر می‌رسد چنانچه دادگاه کیفری یک در حال رسیدگی به ادّعای تجاوز به عنف احراز نماید که موضوع مطروحه از مصادیق زنای به عنف یا رابطه نامشروع نیست، بلکه از مصادیق ماده 619 قانون مجازات اسلامی تعزیرات است که مجازات آن تعزیری است، نیاز به کیفرخواست و اعاده آن به دادسرا نمی‌باشد؛ بلکه دادگاه به موضوع رسیدگی و اتخاذ تصمیم می‌نماید؛ البته چنانچه در ابتدای جلسه و قبل از رسیدگی دادگاه جرم جدیدی کشف نماید بایستی پرونده به صدور قرار عدم صلاحیت به دادسرا ارسال گردد.

نظر اقلیت

چنانچه 2 فعل اتفاق افتاده باشد بایستی نسبت به یکی اتخاذ تصمیم و نسبت به جرم دیگری عدم صلاحیت صادر گردد؛ در فرض سوال نیز در مورد موضوع بزه جدید که مجازات آن تعزیری است بایستی پرونده به دادسرا ارسال تا پس از صدور کیفرخواست به مرجع صالح ارسال گردد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/05/02
برگزار شده توسط: استان گیلان/ شهر آستارا

موضوع

وظایف دادرس در جانشینی بازپرس

پرسش

در صورتی که دادرس به جانشینی بازپرس اقدام به رسیدگی می‌نماید آیا می بایست در خصوص پرونده هایی که جرایم متعدد دارند وفق ماده 302 قانون آئین دادرسی کیفری تفکیک قائل شده و نسبت به اتهامات مذکور در ماده مرقوم رسیدگی و در خصوص اتهامات خارج از ماده پرونده را به دادسرا اعاده نماید؟ (در صورتی که سابقاً طرح نشده باشد)

نظر هیئت عالی

با توجه به مواد 311 و 313 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و ضرورت رسیدگی توأمان به اتهامات متهم واحد و نیز رسیدگی یکجا به اتهامات شرکا و معاونان جرم، در فرض استعلام دادرس دادگاه که به جانشینی بازپرس انجام وظیفه می‌نماید، همانند بازپرس به کلیه اتهامات مطروحه در پرونده رسیدگی و اظهار نظر می‌نماید، بنابراین نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری آستارا استان گیلان، در نتیجه مورد تایید است.

نظر اکثریت

تمامی اتهامات به صورت یکجا و توامان رسیدگی می‌شود. اولاً: با وحدت ملاک از ماده 313 و تبصره 1 ماده 314 از قانون آیین دادرسی کیفری می توان گفت که به اتهامات متعدد متهم باید به صورت توامان رسیدگی شود.
ثانیاً: نظر به اینکه حسب ماده 92 قانون آیین دادرسی کیفری تحقیقات مقدماتی تمامی جرایم بر عهده بازپرس بوده و دادرس دادگاه نیز جانشین بازپرس بوده لذا تمامی وظایف و اختیارات مقرر برای بازپرس را نیز دارد. بنابراین تبصره ماده 92 نیز باید بر اساس مقررات اصل ماده تفسیر شده و نمی توان تفسیر دوگانه از یک مقرره قانونی ابراز کرد.

نظر اقلیت

دادرس دادگاه به عنوان جانشین بازپرس، صرفاً به اتهامات مستوجب مجازات مقرر در ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری رسیدگی کرده و سایر جرایم را تفکیک و به دادسرا اعاده خواهد نمود زیرا اولاً: بنا بر صراحت تبصره ماده 92 قانون آیین دادرسی کیفری، در جرایم موضوع ماده 302 قانون مذکور، دادرس دادگاه وظیفه بازپرس را انجام می دهد. ثانیاً: انجام تحقیقات مقدماتی توسط دادرس دادگاه به جهت حالت ضرورت بوده و در موارد ضرورت و خاص باید به قدر متیقّن اکتفا کرد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/02/27
برگزار شده توسط: استان تهران/ شهر تهران

موضوع

مرجع صالح رسیدگی در صورت تغییر وصف جرم پس از ایراد نقص دادگاه

پرسش

پرونده مواد مخدر با میزان چهل گرم هروئین توسط بازپرس رسیدگی و پس از صدور کیفرخواست با توجه به میزان مواد، پرونده در صلاحیت دادگاه انقلاب با تعدد قضات قرار می‌گیرد. دادگاه انقلاب پرونده را با صدور قرار رفع نقص جهت تعیین درصد خلوص مواد مخدر به شعبه بازپرسی اعاده می‌نماید پس از تعیین خلوص، میزان مواد موصوف از حیث مجازات در صلاحیت دادگاه انقلاب با یک نفر قاضی قرار می‌گیرد، حال آیا دادگاه انقلاب بایستی با تعدد قاضی و رعایت شرایط و مقررات دادرسی دادگاه کیفری یک به پرونده رسیدگی نماید یا خیر؟

نظر هیئت عالی

تغییر وصف جرم (برحسب میزان ماده کشف شده) بعد از ایراد نقص دادگاه به منزله تغییر وصف موضوع است، دادگاه اولاً عنوان جدید را به متهم تفهیم می کند ثانیاً؛ به رسیدگی خود ادامه می دهد با توجه به این که در مانحن فیه دادگاه علی الظاهر پس از اجرای مقررات مواد 387 و 388 و389 مخصوصاً بند الف ماده 389 قرار نقص تحقیقات صادر کرده است و از مرحله رسیدگی مقدماتی و طرح ایرادات سه گانه موضوع ماده 389 گذر کرده، موردی برای صدور قرار عدم صلاحیت وجود ندارد لذا نظر اتفاقی مورد تأیید است.

نظر اتفاقی

مستفاد از تبصره 2 ماده 314 قانون آیین دادرسی کیفری که بیان داشته چنانچه پرونده به دادگاه کیفری یک ارسال گردد و پس از رسیدگی و تحقیقات معین گردد موضوع در صلاحیت دادگاه کیفری دو می‌باشد، دادگاه کیفری یک رسیدگی را ادامه می دهد و حکم مقتضی را صادر می کند. لذا در موضوع مطروحه نیز به دادگاه انقلاب با تعدد قضات نیز پس از رفع نقص توسط شعبه بازپرسی پرونده مجدد توسط دادگاه انقلاب با تعدد قاضی با رعایت شرایط و مقررات آن رسیدگی را ادامه داده و رای مقتضی را صادر می‌نماید.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1396/08/11
برگزار شده توسط: استان کردستان/ شهر قروه

موضوع

تعیین مرجع صالح به رسیدگی در جرائم متعدد حدی، تعزیر و منافی عفت

پرسش

شخصی متهم به ارتکاب جرائم متعدد حدی و تعزیری شامل آدم ربایی، لواط، تفخیذ، رابطه نامشروع، توهین ساده و سرقت میشود با توجه به ماده 306 قانون آئین دادرسی کیفری به جرائم منافی عفت به طور مستقیم در دادگاه صالح رسیدگی میشود. مطابق ماده 313 همان قانون به اتهامات متعدد متهم یکجا رسیدگی خواهد شد. اعلام نمائید در خصوص لواط و تفخیذ و رابطه نامشروع که در کنار جرائم آدم ربایی و غیره روی داده آیا دادسرا صالح به تحقیق و صدور کیفرخواست در این جرائم میباشد یا اینکه صالح نبوده و باید پرونده را تفکیک و به دادگاه صالح ارسال نماید ؟

نظر هیئت عالی

نظریه شماره 1094/94/7 مورخ 1394/5/4 اداره حقوقی قوه قضائیه که موید نظریه اقلیت و مورد تأیید اکثریت اعضاء هیأت عالی است بشرح ذیل نقل می‌گردد:
(با توجه به مواد 22، 89 و 92 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392، اصل کلی این است که انجام تحقیقات مقدماتی در خصوص کلیه جرائم می باید در دادسرا صورت پذیرد؛ مگر این که در قانون استثناء و به آن تصریح شده باشد.
بنابراین در صورتی که متهم علاوه بر ارتکاب جرائمی که مستقیماً قابل طرح در دادگاه است، متهم به ارتکاب سایر جرائم نیز باشد، در این صورت مستفاد از ماده 102 قانون فوق الذکر و لحاظ ماده 313 این قانون که به موجب آن، به اتهامات متعدد متهم می باید توأمان رسیدگی گردد، انجام تحقیقات مقدماتی نسبت به کلیه جرائم توسط دادسرا انجام پذیرد و لذا در فرض سوال، دادگاه بخش می باید به جانشینی بازپرس نسبت به انجام تحقیقات مقدماتی در خصوص جرائم لواط، آدم ربایی و ضرب و جرح عمدی، اقدام و در نهایت با صدور قرار نهایی، پرونده را نزد دادستان مرکز شهرستان ارسال نماید و بدیهی است که در صورت صدور کیفرخواست، پرونده جهت رسیدگی نسبت به همه جرائم وفق تبصره های 1 و 2 ماده 314 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392، در دادگاه صالح مطرح خواهد شد.

نظر اکثریت

فلسفه وضع ماده 306 قانون آئین دادرسی کیفری محدود نمودن و عدم نشر عناوین منافی عفت و حفظ حرمت افراد و متهمین در سطح جامعه است یعنی قانونگذار در مقام رسیدگی قضایی به این موضوعات نظر بر این داشته که سیستم دادسرا درگیر موضوعات منافی عفت نشود به همین منظور رسیدگی به آنرا مستقیما در صلاحیت دادگاه قرار داده است لذا در فرض سوال باید پرونده مجزا و در خصوص موارد منافی عفت به دادگاه ارسال شود.و نظریه مشورتی اداره کل حقوقی که گروه اقلیت به آن اشاره نموده مخالف فلسفه وضع و روح حاکم بر ماده 306 است.

نظر اقلیت

مطابق ماده 313 قانون مزبور « به اتهامات متعدد متهم باید با رعایت صلاحیت ذاتی توامان و یکجا در دادگاهی رسیدگی شود که صلاحیت رسیدگی به جرم مهمتر را دارد » دادسرا نیز در معیت دادگاه انجام وظیفه مینماید و مطابق ماده 92 قانون آئین دادرسی کیفری تحقیقات مقدماتی تمام جرائم بر عهده بازپرس است و اصل بر صلاحیت کلی دادسرا در همه جرائم است لذا در فرض سوال دادسرا صالح به رسیدگی به جرائم منافی عفت متهم در کنار سایر جرائم عادی وی میباشد.و ماده 306 منصرف به مواردی است که متهم صرفا جرم منافی عفت انجام داده باشد که مستقیما در دادگاه مطرح خواهد شد لذا بین ماده 306 و 313 نیز اساسا تعارضی وجود ندارد و قابل جمع میباشند نظریه مشورتی 1094/64/7 مورخ 1394/05/04 اداره کل حقوقی نیز موید نظریه اقلیت است

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1395/10/26
برگزار شده توسط: استان قزوین/ شهر آوج

موضوع

تکلیف دادرس در رسیدگی به جرائم زنا و آدم ربایی

پرسش

بررسی مواد 313، 314، 310 و337 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392؛ برای مثال در رابطه با اتهامات متعدد متهم در جایی که اتهامات متعدد متهم عبارت از زنا، آدم ربایی، ایراد ضرب و جرح عمدی و سرقت است و محل وقوع جرم در حوزه قضایی بخش است، تکلیف دادرس در رابطه با هریک از اتهامات به چه نحو می‌باشد ؟

نظر هیئت عالی

به نظر می‌رسد در صورتی که عناوین جزایی متعددی در پرونده مطرح گردد که برخی ضرورت طرح مستقیم در دادگاه را داشته باشد رسیدگی توأمان به اتهامات متعدد متهم و ضرورت صدور قرار تأمین کیفری واحد اقتضای رسیدگی در دادسرا را طلب می کند در فرض سوال نیز دادگاه بخش به جانشینی بازپرس اقدامات قانونی را انجام می دهد اعتقاد به صلاحیت ذاتی دادگاه در رسیدگی به جرایمی که قانون گذار مقرر داشته مستقیماً در دادگاه مطرح شود نسبت به دادسرا توجیه و مبنای قانونی ندارد، زیرا مرجع تحقیق و تعقیب در انجام تحقیقات مقدماتی و رسیدگی به جرائم فاقد صلاحیت مستقل ذاتی از دادگاه متبوع خود بوده و در واقع انجام جزئی از فرایند رسیدگی را بر عهده دارد.

نظر اکثریت

جرم زنا با صدور قرار عدم صلاحیت در دادگاه کیفری یک مطرح می‌شود و سایر جرایم مطروحه در فرض سوال نیز با صدور کیفرخواست واحد در دادگاه کیفری یک مورد رسیدگی قرار می گیرند.
مبانی استدلال:
در خصوص اتهام زنا با توجه به مواد 306، 302، 102، 314 قانون آیین دادرسی کیفری پرونده با صدور قرار عدم صلاحیت به دادگاه کیفری یک ارسال می‌گردد. در مورد اتهام آدم ربایی با توجه به اینکه حسب ماده 621 قانون مجازات اسلامی کتاب پنجم تعزیرات مصوب 1375 و ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 دارای مجازات تعزیری درجه سه می‌باشد؛ در این خصوص چنانچه پرونده در دادگاه بخش مطرح شده باشد با توجه به مواد 302 و337 قانون آیین دادرسی کیفری، رییس دادگاه بخش و یا دادرس علی البدل به عنوان جانشین بازپرس تحقیقات مقدماتی را انجام داده و در صورت صدور قرار جلب دادرسی و موافقت دادستان شهرستان، پرونده با صدور کیفرخواست توسط دادستان شهرستان، به دادگاه کیفری یک ارسال می‌شود.در رابطه با ایراد ضرب و جرح عمدی و سرقت نیز در صورت تکافوی دلایل جهت انتساب جرم به متهم با توجه به ماده 314 قانون آیین دادرسی کیفری پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه کیفری یک ارسال می‌گردد.

نظر اقلیت

جرم زنا با صدور قرار عدم صلاحیت در دادگاه کیفری یک مطرح می‌شود و جرم آدم ربایی نیز با صدور کیفرخواست در دادگاه کیفری یک مطرح می‌شود لیکن راجع به ایراد ضرب و جرح عمدی و سرقت پس از صدور قرار عدم صلاحیت در دادگاه بخش پرونده به دادگاه کیفری یک ارسال می‌شود.
مبانی استدلال: در رابطه با سوال مطروحه راجع به زنا و آدم ربایی نظر اکثریت صحیح می‌باشد لیکن در خصوص ایراد ضرب و جرح عمدی و سرقت با توجه به اینکه در دادگاه بخش حسب ماده 337 قانون آیین دادرسی کیفری، دادرس دادگاه بخش صرفا راجع به جرایم موضوع ماده 302 آن قانون به عنوان جانشین بازپرس عمل می کند و پرونده با صدور کیفرخواست توسط دادستان به دادگاه کیفری یک ارسال می‌شود نمی توان نظر اکثریت را پذیرفت و در رابطه با ایراد ضرب و جرح عمدی و سرقت که حسب ماده 314 قانون آیین دادرسی کیفری در صلاحیت دادگاه کیفری یک قرار گرفته اند با توجه به وحدت ملاک ماده 117 قانون آیین دادرسی کیفری باید تحقیقات مقتضی انجام شده و سپس پرونده با صدور قرار عدم صلاحیت به دادگاه کیفری یک ارسال می‌شود.علاوه بر این ماده 337 قانون آیین دادرسی کیفری در مقام بیان است و صراحتا بیان می کند در رابطه با جرایم موضوع ماده 302 آن قانون کیفرخواست صادر می‌شود و در غیر از جرایم موضوع ماده 302 پرونده بدون کیفرخواست به دادگاه کیفری یک ارسال می‌شود البته راجع به جرایم منافی عفت نیز حسب ماده 306 قانون آیین دادرسی کیفری ارسال پرونده بدون کیفرخواست امکان پذیر می‌باشد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1395/02/15
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر زرین دشت

موضوع

حدود اختیارات دادرس جانشین بازپرس

پرسش

آیا در دادگاه هایی که فاقد بازپرس می‌باشد، دادرس جانشین بازپرس می‌تواند به جرایم خارج از ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری رسیدگی کند، به عبارتی چنانچه شخصی مرتکب جرایم موضوع 302 و غیر آن شود، آیا جانشین بازپرس صلاحیت رسیدگی به تمام جرایم را دارد یا صرفاً صلاحیت رسیدگی به جرایم موضوع 302 قانون مذکور را دارد؟

نظر هیئت عالی

با توجه به مواد 311 و 313 قانون آئین دادرسی کیفری 1392 و ضرورت رسیدگی توامان به اتهامات متهم واحد و نیز رسیدگی یکجا به اتهامات شرکاء و معاونان جرم، در فرض استعلام دادرس دادگاه که به جانشینی بازپرس انجام وظیفه می‌نماید، همانند بازپرس به کلیه اتهامات مطروحه در پرونده رسیدگی و اظهارنظر می‌نماید. بنابراین نظریه اقلیت قضات محترم دادگستری شهرستان زرین دشت استان فارس درنتیجه، مورد تائید است. (ضمناً نظریه مشورتی شماره 3162/95/7 مورخ 1395/12/4 اداره کل حقوقی قوه قضائیه موید این نظر است.)

نظر اکثریت

وفق تبصره ماده 92 قانون آیین دادرسی کیفری، جانشین بازپرس صرفاً صلاحیت تحقیقات در جرایم موضوع ماده 302 این قانون را دارد، و چنانچه متهم مرتکب جرایم دیگر شده باشد با تهیه بدل از پرونده به دادسرای مربوطه اعاده تا نسبت به انجام تحقیقات و صدور قرار نهایی اقدام نمایند و در دادگاه کیفری به تمام جرایم به صورت توأم رسیدگی می‌شود.

نظر اقلیت

تبصره 1 ماده 314 قانون آیین دادرسی کیفری، قابل تسری به دادسرا هم می‌باشد و تمامی جرایم در صلاحیت جانشین بازپرس نیز می‌باشد و به جهت جلوگیری از صدور آرا متناقض، تحقیقات به نحو توأم صورت می پذیرد.