صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/06/13
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر شیراز
موضوع
مرجع صالح برای رسیدگی به اعتراض نسبت به قرار نظارت قضایی در صورت وجود اتهامات متعدد
پرسش
در مواردی که متهم دارای اتهامات متعدد می‌باشد که برخی در صلاحیت دادگاه انقلاب می‌باشد (مانند اخلال در نظام اقتصادی کشور) و برخی دیگر در صلاحیت دادگاه کیفری دو می‌باشد (مانند اختلاس)، در صورتی که برای متهم قرار نظارت قضایی (مانند منع از اشتغال به فعالیت مشخص) صادر شود و این قرار مورد اعتراض متهم قرار گیرد، آیا رسیدگی به اعتراض وی در صلاحیت دادگاه انقلاب می‌باشد؟
نظر هیئت عالی
مقام صادرکننده قرار نظارت قضایی باید حین الصدور مشخص نماید قرار مرقوم مربوط به کدامیک از اتهامات است؛ بنابراین مرجع اعتراض دادگاه صالح رسیدگی کننده به بزه موضوع قرار خواهد بود.
نظر اکثریت
اصل بر صلاحیت دادگاه های کیفری دو می‌باشد و رسیدگی سایر دادگاه استثناء و محدود به موارد تصریح شده در قانون می‌باشد و با عنایت به اینکه قانون آیین دادرسی کیفری در این خصوص ساکت است؛ فلذا به اعتراض متهم باید در دادگاه کیفری دو رسیدگی شود.
نظر اقلیت
با وحدت ملاک از ماده 314 قانون آیین دادرسی کیفری، به نظر می‌رسد ترتیب مذکور در ماده 314، در فرض سوال نیز باید لحاظ شود و اولیت به ترتیب با دادگاه انقلاب، سپس نظامی و سپس دادگاه کیفری می‌باشد؛ پس در فرض سوال رسیدگی به اعتراض متهم در صلاحیت دادگاه انقلاب می‌باشد.
نظر ابرازی
باید موضوع به طور دقیق بررسی شود و مشخص شود قرار نظارت قضایی مابه الازاء کدام اتهام می‌باشد و در این صورت، رسیدگی به اعتراض متهم نسبت به قرار نظارت قضایی، با دادگاهی خواهد بود که صلاحیت رسیدگی به اتهام مورد نظر را دارد؛ فلذا بازپرس پرونده باید در زمان صدور قرار نظارت قضایی، مشخص نماید که این قرار در خصوص کدام اتهام متهم می‌باشد.
صدور یک قرار نظارت قضایی در مورد هر دو اتهام جایز نیست و باید چون اتهامات در صلاحیت دادگاه های متفاوت ازحیث صلاحیت ذاتی می‌باشد و در مورد آن ها دو قرار تامین صادر می‌شود، پس قرار نظارت قضایی هم به تبع قرار تامین، باید دو مورد صادر شود (کما اینکه در ماده 247 قانون آیین دادرسی کیفری اشاره شده است که: «بازپرس می‌تواند متناسب با جرم ارتکابی، علاوه بر صدور قرار تامین، قرار نظارت قضائی را که شامل یک یا چند مورد از دستورهای زیر است، برای مدت معین صادر کند:...» که عبارت «علاوه بر قرار تامین» اشاره به این دارد که باید مابالازاء هر قرار تامین، یک قرار نظارت قضایی جداگانه صادر شود؛ در نتیجه در صورت رعایت این موضوع، اساساً فرض سوال پیش نمی آید.