صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1395/10/26
برگزار شده توسط: استان قزوین/ شهر آوج
موضوع
تکلیف دادرس در رسیدگی به جرائم زنا و آدم ربایی
پرسش
بررسی مواد 313، 314، 310 و337 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392؛ برای مثال در رابطه با اتهامات متعدد متهم در جایی که اتهامات متعدد متهم عبارت از زنا، آدم ربایی، ایراد ضرب و جرح عمدی و سرقت است و محل وقوع جرم در حوزه قضایی بخش است، تکلیف دادرس در رابطه با هریک از اتهامات به چه نحو می‌باشد ؟
نظر هیئت عالی
به نظر می‌رسد در صورتی که عناوین جزایی متعددی در پرونده مطرح گردد که برخی ضرورت طرح مستقیم در دادگاه را داشته باشد رسیدگی توأمان به اتهامات متعدد متهم و ضرورت صدور قرار تأمین کیفری واحد اقتضای رسیدگی در دادسرا را طلب می کند در فرض سوال نیز دادگاه بخش به جانشینی بازپرس اقدامات قانونی را انجام می دهد اعتقاد به صلاحیت ذاتی دادگاه در رسیدگی به جرایمی که قانون گذار مقرر داشته مستقیماً در دادگاه مطرح شود نسبت به دادسرا توجیه و مبنای قانونی ندارد، زیرا مرجع تحقیق و تعقیب در انجام تحقیقات مقدماتی و رسیدگی به جرائم فاقد صلاحیت مستقل ذاتی از دادگاه متبوع خود بوده و در واقع انجام جزئی از فرایند رسیدگی را بر عهده دارد.
نظر اکثریت
جرم زنا با صدور قرار عدم صلاحیت در دادگاه کیفری یک مطرح می‌شود و سایر جرایم مطروحه در فرض سوال نیز با صدور کیفرخواست واحد در دادگاه کیفری یک مورد رسیدگی قرار می گیرند.
مبانی استدلال:
در خصوص اتهام زنا با توجه به مواد 306، 302، 102، 314 قانون آیین دادرسی کیفری پرونده با صدور قرار عدم صلاحیت به دادگاه کیفری یک ارسال می‌گردد. در مورد اتهام آدم ربایی با توجه به اینکه حسب ماده 621 قانون مجازات اسلامی کتاب پنجم تعزیرات مصوب 1375 و ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 دارای مجازات تعزیری درجه سه می‌باشد؛ در این خصوص چنانچه پرونده در دادگاه بخش مطرح شده باشد با توجه به مواد 302 و337 قانون آیین دادرسی کیفری، رییس دادگاه بخش و یا دادرس علی البدل به عنوان جانشین بازپرس تحقیقات مقدماتی را انجام داده و در صورت صدور قرار جلب دادرسی و موافقت دادستان شهرستان، پرونده با صدور کیفرخواست توسط دادستان شهرستان، به دادگاه کیفری یک ارسال می‌شود.در رابطه با ایراد ضرب و جرح عمدی و سرقت نیز در صورت تکافوی دلایل جهت انتساب جرم به متهم با توجه به ماده 314 قانون آیین دادرسی کیفری پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه کیفری یک ارسال می‌گردد.
نظر اقلیت
جرم زنا با صدور قرار عدم صلاحیت در دادگاه کیفری یک مطرح می‌شود و جرم آدم ربایی نیز با صدور کیفرخواست در دادگاه کیفری یک مطرح می‌شود لیکن راجع به ایراد ضرب و جرح عمدی و سرقت پس از صدور قرار عدم صلاحیت در دادگاه بخش پرونده به دادگاه کیفری یک ارسال می‌شود.
مبانی استدلال: در رابطه با سوال مطروحه راجع به زنا و آدم ربایی نظر اکثریت صحیح می‌باشد لیکن در خصوص ایراد ضرب و جرح عمدی و سرقت با توجه به اینکه در دادگاه بخش حسب ماده 337 قانون آیین دادرسی کیفری، دادرس دادگاه بخش صرفا راجع به جرایم موضوع ماده 302 آن قانون به عنوان جانشین بازپرس عمل می کند و پرونده با صدور کیفرخواست توسط دادستان به دادگاه کیفری یک ارسال می‌شود نمی توان نظر اکثریت را پذیرفت و در رابطه با ایراد ضرب و جرح عمدی و سرقت که حسب ماده 314 قانون آیین دادرسی کیفری در صلاحیت دادگاه کیفری یک قرار گرفته اند با توجه به وحدت ملاک ماده 117 قانون آیین دادرسی کیفری باید تحقیقات مقتضی انجام شده و سپس پرونده با صدور قرار عدم صلاحیت به دادگاه کیفری یک ارسال می‌شود.علاوه بر این ماده 337 قانون آیین دادرسی کیفری در مقام بیان است و صراحتا بیان می کند در رابطه با جرایم موضوع ماده 302 آن قانون کیفرخواست صادر می‌شود و در غیر از جرایم موضوع ماده 302 پرونده بدون کیفرخواست به دادگاه کیفری یک ارسال می‌شود البته راجع به جرایم منافی عفت نیز حسب ماده 306 قانون آیین دادرسی کیفری ارسال پرونده بدون کیفرخواست امکان پذیر می‌باشد.