صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1396/08/11
برگزار شده توسط: استان کردستان/ شهر قروه
موضوع
تعیین مرجع صالح به رسیدگی در جرائم متعدد حدی، تعزیر و منافی عفت
پرسش
شخصی متهم به ارتکاب جرائم متعدد حدی و تعزیری شامل آدم ربایی، لواط، تفخیذ، رابطه نامشروع، توهین ساده و سرقت میشود با توجه به ماده 306 قانون آئین دادرسی کیفری به جرائم منافی عفت به طور مستقیم در دادگاه صالح رسیدگی میشود. مطابق ماده 313 همان قانون به اتهامات متعدد متهم یکجا رسیدگی خواهد شد. اعلام نمائید در خصوص لواط و تفخیذ و رابطه نامشروع که در کنار جرائم آدم ربایی و غیره روی داده آیا دادسرا صالح به تحقیق و صدور کیفرخواست در این جرائم میباشد یا اینکه صالح نبوده و باید پرونده را تفکیک و به دادگاه صالح ارسال نماید ؟
نظر هیئت عالی
نظریه شماره 1094/94/7 مورخ 1394/5/4 اداره حقوقی قوه قضائیه که موید نظریه اقلیت و مورد تأیید اکثریت اعضاء هیأت عالی است بشرح ذیل نقل می‌گردد:
(با توجه به مواد 22، 89 و 92 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392، اصل کلی این است که انجام تحقیقات مقدماتی در خصوص کلیه جرائم می باید در دادسرا صورت پذیرد؛ مگر این که در قانون استثناء و به آن تصریح شده باشد.
بنابراین در صورتی که متهم علاوه بر ارتکاب جرائمی که مستقیماً قابل طرح در دادگاه است، متهم به ارتکاب سایر جرائم نیز باشد، در این صورت مستفاد از ماده 102 قانون فوق الذکر و لحاظ ماده 313 این قانون که به موجب آن، به اتهامات متعدد متهم می باید توأمان رسیدگی گردد، انجام تحقیقات مقدماتی نسبت به کلیه جرائم توسط دادسرا انجام پذیرد و لذا در فرض سوال، دادگاه بخش می باید به جانشینی بازپرس نسبت به انجام تحقیقات مقدماتی در خصوص جرائم لواط، آدم ربایی و ضرب و جرح عمدی، اقدام و در نهایت با صدور قرار نهایی، پرونده را نزد دادستان مرکز شهرستان ارسال نماید و بدیهی است که در صورت صدور کیفرخواست، پرونده جهت رسیدگی نسبت به همه جرائم وفق تبصره های 1 و 2 ماده 314 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392، در دادگاه صالح مطرح خواهد شد.
نظر اکثریت
فلسفه وضع ماده 306 قانون آئین دادرسی کیفری محدود نمودن و عدم نشر عناوین منافی عفت و حفظ حرمت افراد و متهمین در سطح جامعه است یعنی قانونگذار در مقام رسیدگی قضایی به این موضوعات نظر بر این داشته که سیستم دادسرا درگیر موضوعات منافی عفت نشود به همین منظور رسیدگی به آنرا مستقیما در صلاحیت دادگاه قرار داده است لذا در فرض سوال باید پرونده مجزا و در خصوص موارد منافی عفت به دادگاه ارسال شود.و نظریه مشورتی اداره کل حقوقی که گروه اقلیت به آن اشاره نموده مخالف فلسفه وضع و روح حاکم بر ماده 306 است.
نظر اقلیت
مطابق ماده 313 قانون مزبور « به اتهامات متعدد متهم باید با رعایت صلاحیت ذاتی توامان و یکجا در دادگاهی رسیدگی شود که صلاحیت رسیدگی به جرم مهمتر را دارد » دادسرا نیز در معیت دادگاه انجام وظیفه مینماید و مطابق ماده 92 قانون آئین دادرسی کیفری تحقیقات مقدماتی تمام جرائم بر عهده بازپرس است و اصل بر صلاحیت کلی دادسرا در همه جرائم است لذا در فرض سوال دادسرا صالح به رسیدگی به جرائم منافی عفت متهم در کنار سایر جرائم عادی وی میباشد.و ماده 306 منصرف به مواردی است که متهم صرفا جرم منافی عفت انجام داده باشد که مستقیما در دادگاه مطرح خواهد شد لذا بین ماده 306 و 313 نیز اساسا تعارضی وجود ندارد و قابل جمع میباشند نظریه مشورتی 1094/64/7 مورخ 1394/05/04 اداره کل حقوقی نیز موید نظریه اقلیت است