تاریخ نظریه: 1402/11/25
شماره نظریه: 7/1402/1055
شماره پرونده: 1402-76-1055ح

استعلام:

شخص الف یک قطعه زمین را به شخص «ب» واگذار کرده و سپس شخص «ب» همان ملک خریداری شده را به شخص «ج» فروخته است. چنانچه پس از معامله و انتقال اخیرالذکر، معامله بین شخص «الف» و «ب» منحل و دعوای«ج» مبنی بر الزام به تنظیم سند رسمی با حکم بطلان مواجه شود، چگونه می‌توان حق شخص «ج» را احیاء کرد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

واژه «انحلال» در استعلام کلی و مبهم است؛ چنانچه مقصود از انحلال قرارداد، فسخ، اقاله و یا بطلان آن باشد، حسب مورد به شرح آتی واجد اثر است:
الف- چنانچه انحلال قرارداد نتیجه اقاله یا فسخ آن باشد از آنجایی که بین اقاله و شرط فسخ، در صورت اعمال توسط ذی‌حق، از حیث آثار تفاوتی وجود ندارد و همگی این‌ها موجب انحلال عقد از زمان اقاله یا اعمال حق فسخ است و استرداد عین عوضین در صورت وجود و مثل یا قیمت آن‌ها در صورت تلف ضروری است و با توجه به حکم مقرر در ماده 454 قانون مدنی مبنی بر این‌که «هرگاه مشتری مبیع را اجاره داده باشد و بیع فسخ شود اجاره باطل نمی‌شود...» و ماده 455 همان قانون که مقرر می‌دارد «اگر پس از عقد بیع مشتری تمام یا قسمتی از بیع را متعلق حق غیر قرار دهد؛ مثل این که نزد کسی رهن گذارد، فسخ معامله موجب زوال حق شخص مزبور نخواهد شد...» و دیگر مواد قانون مدنی مانند ملاک ماده 286 و مواد 287، 363 و364 این قانون، تصرف طرفی که در اثر عقد مالک شده است، در موضوع تملیک نافذ بوده و فسخ یا انفساخ بعدی به آن صدمه نمی‌زند؛ مگر این‌که به طور ضمنی یا صریح برخلاف آن تراضی شده باشد و یا خریدار اول صریحاً یا ضمناً برای مدت معینی حق انتقال به غیر را از خود سلب کرده باشد. رای وحدت رویه شماره 810 مورخ 1400/03/04 هیات عمومی دیوان عالی کشور هم ناظر بر مواردی است که در قرارداد بر خلاف قاعده صدرالذکر تصریح شده است.
ب- چنانچه در فرض سوال مقصود از انحلال، بطلان معامله بین «الف» و «ب» به علت مستحق‌للغیر بودن مبیع باشد، با توجه به آرای وحدت رویه شماره 733 مورخ 1393/07/15 و 811 مورخ 1400/04/01 هیات عمومی دیوان عالی کشور، خریدار جاهل به فساد بیع (مستحق‌للغیر بودن مبیع) مستحق دریافت غرامت ناشی از کاهش ارزش ثمن پرداختی است و دادگاه میزان غرامت را مطابق عمومات ناظر بر میزان خسارت در دیون پولی (دعاوی مسئولیت مدنی) و بر اساس میزان افزایش قیمت (تورم) اموالی که از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبیع هستند، تعیین می‌کند. بدیهی است در تعیین میزان غرامت یادشده، آنچه ملاک تعیین است، میزان ثمن پرداختی توسط خریدار است.

تاریخ نظریه: 1402/10/02
شماره نظریه: 7/1402/670
شماره پرونده: 1402-76-670ح

استعلام:

چنانچه در راستای آرای وحدت رویه شماره 733 مورخ 1393/07/15 و 811 مورخ 1400/04/01 هیات عمومی دیوان عالی کشور، فروشنده فضولی به پرداخت بهای روز مال محکوم و خود دعوایی به طرفیت ید قبلی اقامه کند، آیا دادگاه ‌باید بار دیگر با ارجاع به کارشناسی، حکم به محکومیت ید قبلی به قیمت روز مبیع فروخته شده در برابر خواهان صادر کند یا آنکه صرفا ‌باید ید قبلی را به پرداخت وجهی محکوم کند که خواهان (فروشنده فضولی) به ید بعدی خود پرداخته است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

در فرض سوال که ملکی مورد معاملات متعدد قرار گرفته و به سبب مستحق‌للغیر درآمدن آن، آخرین خریدار به موجب رای دادگاه و در اجرای آراء وحدت رویه شماره 733 مورخ 1393/07/15 و 811 مورخ 1400/04/01 هیات عمومی دیوان عالی کشور، مبلغی را به عنوان غرامت کاهش ارزش ثمن دریافت کرده و محکوم‌علیه خود علیه ید قبلی طرح دعوا کرده است، با توجه به این‌که مبنای رجوع پرداخت‌کننده غرامت به ید قبلی قاعده لاضرر است و مفروض آن است که خواهان خسارتی بیش از آنچه پرداخت کرده را متحمل نشده تا از ید قبلی مطالبه کند، وی استحقاق مطالبه وجهی را دارد که به عنوان غرامت به ید بعدی خود پرداخت کرده است. بدیهی است در فرض سوال، چنانچه خوانده به‌رغم مطالبه وجه از پرداخت استنکاف کند، موضوع مشمول ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 است و خواهان علاوه ‌بر مبلغ پرداخت شده به ید بعدی، استحقاق دریافت خسارت تاخیر تادیه را وفق عمومات خواهد داشت.

تاریخ نظریه: 1402/05/20
شماره نظریه: 7/1402/72
شماره پرونده: 1402-76-72ح

استعلام:

به استحضار می‌رساند در خصوص اعلام بطلان معامله به دلیل مستحق‌للغیر درآمدن مبیع موضوع مواد 390 و 391 به بعد قانون مدنی، دو پرسش زیر مطرح است:
1- آیا باید با توجه به اطلاق ماده 391 قانون مدنی خواهان را مستحق استرداد ثمن و همچنین غرامات ناشی از کاهش ارزش ثمن بدانیم که محاسبه آن به ترتیب مقرر در رای وحدت رویه شماره 811 مورخ 1400/4/1 هیات عمومی دیوان عالی کشور آمده است و با ارجاع به کارشناس و بر اساس افزایش قیمت اموالی که از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبیع باشند، صورت می‌گیرد و یا آنکه باید ثمن را مستحیل در غرامات بدانیم؛ زیرا چه بسا با قائل شدن به پرداخت ثمن و غرامات خواهان منفعت بیشتری به دست آورد.
2- آیا قاعده مندرج در پرسش فوق در بحث کاهش ارزش ثمن، در دیگر موارد انحلال عقد؛ از جمله بطلان آن بنا به جهات دیگر و همچنین به انفساخ و فسخ عقد قابل اعمال است و یا آنکه موضوع تابع حکم مقرر در ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- اولاً، وفق مواد 390 و 391 قانون مدنی و آراء وحدت رویه شماره 733 مورخ 1393/7/25 و 811 مورخ 1400/4/1 هیات عمومی دیوان عالی کشور، خریدار جاهل به وجود فساد؛ مستحق دریافت غرامت است که از جمله این غرامات، غرامت کاهش ارزش ثمن است.
ثانیاً، دادگاه میزان غرامت را مطابق عمومات ناظر بر میزان خسارت در دیون پولی (دعاوی مسئولیت مدنی) و بر اساس میزان افزایش قیمت (تورم) اموالی که از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبیع هستند، تعیین می‌کند. بدیهی است در تعیین میزان غرامت یادشده، آنچه ملاک تعیین است، میزان ثمن پرداختی توسط خریدار است.
ثالثاً، در فرض سوال به لحاظ مستحق‌للغیر درآمدن مبیع و بطلان عقد، ثمن ‌باید مسترد شود (مواد 365 و 366 قانون مدنی)؛ اما غرامت ناشی از کاهش ارزش آن با رعایت ترتیب مقرر در رای وحدت رویه شماره 811 مورخ 1400/4/1 هیات عمومی دیوان عالی کشور و با لحاظ ثمن مسترد شده محاسبه می‌شود؛ در هر صورت این محاسبه باید به گونه‌ای صورت گیرد که خریدار با لحاظ ثمن و غرامت ناشی از کاهش ارزش آن، امکان خرید مالی که از نظر نوع و اوصاف مشابه مبیع مستحق‌للغیر درآمده است را داشته باشد.
2- اولاً، مطابق ماده 365 قانون مدنی بیع فاسد اثری در تملک ندارد؛ لذا هرگاه کسی به عقد فاسد مالی را قبض کند، وفق قاعده علیالید ملزم به رد مال به مالک واقعی است و تا زمان رد ضامن است. عودت مال و اعاده وضع به حال سابق اقتضای آن را دارد که حسب مورد مثل یا قیمت مال مسترد شود؛ تکلیف به پرداخت ثمن و خسارت ناشی از کاهش ارزش آن نیز در همین راستا است. حکم مقرر در ماده 1082 قانون مدنی و ماده 391 این قانون با لحاظ آرای وحدت رویه شماره 733 مورخ 1393/7/15 و 811 مورخ 1400/4/1 هیات عمومی دیوان عالی کشور و ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379 موید این دیدگاه است.
ثانیاً، قیاس فسخ و انفساخ قرارداد و یا اقاله آن با موارد بطلان قرارداد، قیاس مع‌الفارق است و محلی برای تسری رای وحدت رویه یادشده به غیر مورد بطلان قرارداد و یا اخذ ملاک از این رای وحدت رویه وجود ندارد.

تاریخ نظریه: 1402/02/20
شماره نظریه: 7/1401/1054
شماره پرونده: 1401-127-1054 ح

استعلام:

در دعاوی که خواسته مطالبه قیمت روز مبیع به جهت مستحق‌للغیر درآمدن آن است، با توجه به اینکه از تاریخ صدور حکم تا زمان اجرای آن شاهد نوسان و افزایش قیمت مبیع موضوع حکم می‌باشیم، آیا می‌توان در دادنامه ضمن صدور حکم به پرداخت قیمت روز مبیع، تصریح کرد که بر‌آورد قیمت روز در مرحله اجرای حکم توسط قاضی اجرای احکام و با تعیین کارشناس مشخص خواهد شد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

در آرای وحدت رویه شماره 733 مورخ 1393/7/15 و 811 مورخ 1400/4/1 هیات عمومی دیوان عالی کشور، خریدار جاهل به مستحق‌للغیر بودن مبیع (فساد بیع) مستحق دریافت غرامت ناشی از کاهش ارزش ثمن پرداختی است؛ دادگاه میزان غرامت را مطابق عمومات ناظر بر میزان خسارت در دیون پولی (دعاوی مسئولیت مدنی) عنداللزوم با ارجاع امر به کارشناس و بر اساس میزان افزایش قیمت (تورم) اموالی که از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبیع هستند، تعیین و در رای خود به پرداخت آن حکم می‌کند و نمی‌تواند بدون تعیین غرامت، تعیین آن را به زمان وصول موکول کند.

تاریخ نظریه: 1402/02/18
شماره نظریه: 7/1402/28
شماره پرونده: 1402-76-28ح

استعلام:

به دلیل مستحق‌للغیر درآمدن مبیع، فروشنده به پرداخت غرامت وفق مقررات و رای وحت رویه شماره 733 مورخ 1392/7/15 هیات عمومی دیوان عالی کشور محکوم شده است؛ از تاریخ محکومیت قطعی بیش از دو سال سپری شده است. نظر به این‌که به محکوم‌علیه دسترسی نبوده و حکم اجرا نشده است، آیا خریدار می‌تواند با عنایت به کاهش ارزش ثمن (محکوم‌به) خسارت تاخیر تادیه آن را مجدد مطالبه کند و یا به سبب آن که محکومیت قبلی بابت غرامت و خسارت بوده است، این دعوا مصداق مطالبه خسارت از خسارت بوده و قابل پذیرش نیست؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

در فرض سوال که پیش از صدور رای وحدت رویه شماره 811 مورخ 1400/4/1 هیات عمومی دیوان عالی کشور و به استناد رای وحدت رویه شماره 733 مورخ 1393/7/15 همان مرجع، غرامت ناشی از مستحق‌للغیر در آمدن مبیع بر مبنای خسارت تاخیر تادیه ثمن معامله و یا محاسبه ثمن به نرخ روز تعیین شده است؛ اولاً، موضوع واجد اعتبار امر مختومه بوده و مطالبه مابه‌التفات میزان افزایش قیمت (تورم) اموالی که از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبیع هستند، فاقد وجاهت قانونی است. ثانیاً، در فرض سوال که به رغم صدور رای قطعی مبنی بر محاسبه غرامت حکم اجرا نشده است، با عنایت به حکم مقرر در ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، خریدار می‌تواند با طرح دعوای مستقل، خسارت تاخیر تادیه را از تاریخ قطعیت حکم تا اجرای دادنامه قطعی سابق‌الصدور مطالبه کند.

تاریخ نظریه: 1401/12/24
شماره نظریه: 7/1401/884
شماره پرونده: 1401-76-884 ح

استعلام:

چنانچه ضمان درک معامله احراز و اثبات شود و ثمن معامله پرداخت نشده و به عبارتی موجل باشد و یا چک موضوع ثمن معامله منتهی به برگشت شده باشد، با توجه به رای وحدت رویه شماره 811 مورخ 1400/11/1 هیات عمومی دیوان عالی کشور و با توجه به عدم پرداخت ثمن، آیا خریدار مستحق دریافت غرامت موضوع رای وحدت رویه یادشده (قیمت روز ملک مورد معامله) می‌باشد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

در آرای وحدت رویه شماره 733 مورخ 1393/7/15 و 811 مورخ 1400/4/1 هیات عمومی دیوان عالی کشور، خریدار جاهل به مستحق‌للغیر بودن مبیع (فساد بیع) مستحق دریافت غرامت ناشی از کاهش ارزش ثمن پرداختی است؛ دادگاه میزان غرامت را مطابق عمومات ناظر بر میزان خسارت در دیون پولی (دعاوی مسئولیت مدنی) و بر اساس میزان افزایش قیمت (تورم) اموالی که از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبیع هستند، تعیین می‌کند. بدیهی است در تعیین میزان غرامت یادشده، آنچه ملاک تعیین است، میزان ثمن پرداختی توسط خریدار است و چنانچه وی بخشی از ثمن را به هر دلیلی پرداخت نکرده باشد، میزان پرداختی ملاک محاسبه غرامت یادشده است و در صورت عدم پرداخت کل ثمن؛ به هر دلیلی از جمله به سبب موجل بودن ثمن و یا عدم وصول وجه چک صادره بابت ثمن، محاسبه غرامت ناشی از کاهش ارزش ثمن و محکومیت بایع به پرداخت آن منتفی است.

تاریخ نظریه: 1401/12/14
شماره نظریه: 7/1401/1081
شماره پرونده: 1401-3/1-1081 ح

استعلام:

شخص «الف» دادخواستی به خواسته مطالبه قیمت روز مبیع به لحاظ مستحق‌للغیر درآمدن مبیع به طرفیت شخص «ب» مطرح و دادگاه پس از انجام کارشناسی و مشخص شدن قیمت روز مبیع شخص «ب» را محکوم به پرداخت قیمت روز مبیع حسب نظریه کارشناسی در حق شخص «الف» می‌نماید. رای صادره پس از تجدید نظرخواهی قطعی می‌شود؛ اما اجرای آن بیش از پنج سال به طول می‌انجامد. شخص «الف» مجدداً دادخواست دیگری مبنی بر مطالبه قیمت روز مبیع مطرح کرده و مدعی شده است مدت زمان شش ماه کارشناسی سپری شده و محکوم‌به برای قیمت روز مبیع و مربوط به پنج سال قبل بوده و محکوم‌علیه آن را نپرداخته است و بر این اساس می‌بایست قیمت روز در زمان اجرای حکم را پرداخت کند. با عنایت به مراتب یادشده، خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید:
1- آیا دادگاه رسیدگی‌کننده در خصوص دعوای مطالبه قیمت روز مبیع می‌بایست در زمان رسیدگی، موضوع را به کارشناسی ارجاع دهد و یا می‌بایست این را قید کند که قیمت روز در زمان اجرای حکم از سوی کارشناسی تعیین خواهد شد؟
2- اگر دادگاه قیمت را بر اساس نظریه کارشناسی تعیین و پنج سال از زمان کارشناسی سپری شود، آیا می‌بایست در زمان اجرای حکم در اجرای احکام مدنی بار دیگر موضوع به کارشناسی ارجاع شود و یا می‌بایست خواهان دوباره طرح دعوا کند؟
3- در صورت طرح دعوای مجدد، تصمیم دادگاه چه خواهد بود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- در آرای وحدت رویه شماره 733 مورخ 1393/7/15 و 811 مورخ 1400/4/1 هیات عمومی دیوان عالی کشور، خریدار جاهل به مستحق‌للغیر بودن مبیع (فساد بیع) مستحق دریافت غرامت ناشی از کاهش ارزش ثمن پرداختی است؛ دادگاه میزان غرامت را مطابق عمومات ناظر بر میزان خسارت در دیون پولی (دعاوی مسئولیت مدنی) عنداللزوم با ارجاع امر به کارشناس و بر اساس میزان افزایش قیمت (تورم) اموالی که از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبیع هستند، تعیین و در رای خود به پرداخت آن حکم می‌کند و نمی‌تواند بدون تعیین غرامت، تعیین آن را به زمان وصول موکول کند.
2- مقررات تبصره ذیل ماده 19 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 همان‌گونه که در متن آن آمده است، در مواردی قابل اعمال است که انجام معامله مستلزم تعیین قیمت عادلانه روز از طرف کارشناس رسمی است و نه در همه مواردی که کارشناسان اظهارنظر می‌کنند؛ اما چنانچه به استناد رای وحدت رویه شماره 811 مورخ 1400/4/1 هیات عمومی دیوان عالی کشور، به سبب مستحق‌‌للغیر درآمدن مبیع و جهل خریدار به وجود فساد، دادگاه نخستین میزان غرامت وارد بر خریدار را با ارجاع امر به کارشناس و بر اساس میزان افزایش قیمت (تورم) اموالی که از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبیع هستند، تعیین کند؛ اما به دلیل طولانی شدن روند تجدید نظرخواهی، غرامت موضوع نظریه کارشناسی با افزایش فاحشی مواجه شود، دادگاه تجدید نظر می-تواند با ارجاع امر به کارشناسی، میزان افزایش‌یافته را مورد لحوق حکم قرار دهد و این امر ارتباطی به حکم مقرر در تبصره ماده 19 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 ندارد و در اجرای رای وحدت رویه یادشده است
که تعیین جبران غرامت را بر اساس میزان افزایش قیمت اموال مشابه همان مبیع از نظر نوع و اوصاف، ضروری دانسته است و در هر حال چنانچه دادگاه تجدید نظر بدون ارجاع مجدد به کارشناسی، وجه معینی را مورد لحوق حکم قرار دهد، در مرحله اجرای حکم بنا به جهت یادشده موجبی برای اعمال تبصره ماده 19 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 نیست و رای صادرشده از اعتبار امر مختوم برخوردار است و اجرای احکام جز اجرای رای قطعی، اختیار و تکلیف دیگری ندارد.
3- اولاً، در فرض سوال که قبلاً خریدار، دعوای مطالبه خسارت مستحق‌‌للغیر بودن مبیع را علیه فروشنده اقامه کرده و پرونده به استناد رای وحدت رویه شماره 733 مورخ 1393/7/15 هیات عمومی دیوان عالی کشور به صدور حکم قطعی محکومیت فروشنده به پرداخت غرامت بر مبنای قیمت روز مبیع منجر شده است، هرچند در فرض سوال، رای صادره به مرحله اجرا درنیامده و محکوم‌علیه مبلغ محکوم‌به را پرداخت نکرده است، موضوع واجد اعتبار امر مختومه بوده و طرح دعوای مجدد نسبت به همان موضوع فاقد وجاهت قانونی است. ثانیاً، عدم امکان ارجاع مجدد به کارشناسی در مرحله اجرای احکام به شرح مذکور در بند اولاً، مانع از مراجعه ذی‌نفع جهت احقاق حق (جبران خسارت) نخواهد بود.

تاریخ نظریه: 1401/10/17
شماره نظریه: 7/1401/1114
شماره پرونده: 1401-76-1114 ح

استعلام:

آیا خواهان می‌تواند در خصوص دیگر جهات بطلان بیع و دیگر عقود معاوضی؛ مانند مقدور‌التسلیم نبودن، معلوم و معین نبودن و فقدان قصد و نیز فسخ و یا اقاله قرارداد و اعمال حق شفعه، قیمت روز مبیع را بر اساس رأی وحدت رویه شماره 811 مورخ 1400/4/1 هیأت عمومی دیوان عالی کشور مطالبه کند؟ خواهشمند است به تفکیک در خصوص هر یک از موضوعات بطلان قرارداد به جهتی غیر از مستحق‌للغیر بودن مبیع؛ فسخ؛ اقاله و اعمال حق شفعه اعلام نظر فرمایید.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً، مطابق ماده 365 قانون مدنی بیع فاسد اثری در تملک ندارد؛ لذا هرگاه کسی به عقد فاسد مالی را قبض کند، وفق قاعده علی‌الید ملزم به رد آن به مالک واقعی است و تا زمان رد ضامن است. عودت مال و اعاده وضع به حال سابق اقتضای آن را دارد که اقرب به مثل یا قیمت مال مسترد شود. بر این اساس، چنانچه بیع به جهتی غیر از مستحق‌للغیر درآمدن مبیع باطل باشد، اعاده وضع به حال سابق اقتضای آن را دارد که ثمن و خسارت ناشی از کاهش ارزش آن مسترد شود؛ هم‌چنان‌که حکم مقرر در تبصره ماده 1082 قانون مدنی (الحاقی 1376/4/29) و ماده 391 این قانون با لحاظ آراء وحدت رویه شماره 733 مورخ 1393/7/15 و 811 مورخ 1400/4/1 هیأت عمومی دیوان عالی کشور موید این دیدگاه است.
ثانیاً، حکم فوق اختصاص به عقد بیع ندارد و به طور کلی در عقود معاوضی چنانچه عوض مستحق‌للغیر درآید و معوض وجه نقد باشد، مبانی مذکور در آرای وحدت رویه شماره 733 مورخ 1393/7/15 و 811 مورخ 1400/4/1 هیأت عمومی دیوان عالی کشور قابل استفاده و اعمال است؛ اما این حکم در مورد عقود مسامحه‌ای مانند صلح جریان ندارد؛ مگر آن‌که معوض و در مقام بیع باشد.
ثالثاً، قیاس فسخ و اقاله قرارداد و اعمال حق شفعه با موارد بطلان قرارداد، قیاس مع‌الفارق است و محلی برای تسری رأی وحدت رویه یادشده به غیر مورد بطلان قرارداد وجود ندارد.

تاریخ نظریه: 1401/06/06
شماره نظریه: 7/1401/433
شماره پرونده: 1401-1/8-433 ح

استعلام:

هرگاه خریدار در اجرای رأی وحدت رویه شماره 811 مورخ 1400/4/1 هیأت عمومی دیوان عالی کشور قیمت روز ملک را بر اساس نظر کارشناس مطالبه کند و دادگاه پس از ارجاع امر به کارشناس، حکم صادر کند؛ اما به دلیل روند طولانی تجدید نظرخواهی، مدت قابل توجهی از تاریخ اعلام نظر کارشناس سپری شده و قیمت‌ها افزایش یافته باشد، خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید:
الف) آیا موضوع، مشمول حکم مقرر در تبصره ماده 19 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 است و در مقام اجرا، امکان تعدیل وجود دارد؟
ب) در صورت عدم امکان تعدیل مبلغ اعلامی از سوی کارشناس، آیا خریدار می‌تواند مابه‌التفاوت را با طرح دعوا و کارشناسی مجدد مطالبه کند؟
ج) آیا می‌توان با تقدیم دادخواست از تاریخ کارشناسی پرونده سابق، خسارت تأخیر تأدیه مطالبه کرد؟
د) در صورتی که دادگاه سابقاً به استناد رأی وحدت رویه شماره 733 مورخ 1393/7/15 هیأت عمومی دیوان کشور بر اساس شاخص اعلامی بانک مرکزی، رأی صادر کرده و در مرحله تجدید نظر قطعیت یافته و اجراییه صادر شده باشد؛ اما محکوم‌علیه اقدامی جهت پرداخت محکوم‌به نکرده باشد و خواهان با توجه به گذشت زمان و عدم وصول محکوم‌به، دعوای مطالبه غرامات بر اساس رأی وحدت رویه شماره 811 مورخ 1400/4/1 را مطرح کند، با توجه به این‌که رأی وحدت رویه تأسیس جدید نمی‌باشد و تفسیر قانون است، آیا دعوای مذکور قابل استماع است یا آن‌که از موارد اعتبار امر مختومه محسوب می‌شود؟ آیا دادگاه می‌تواند بر اساس رأی وحدت رویه یادشده رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

الف- مقررات تبصره ذیل ماده 19 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 همان‌گونه‌ که در متن آن آمده است، در مواردی قابل اعمال است که انجام معامله مستلزم تعیین قیمت عادلانه روز از طرف کارشناس رسمی است و نه در همه مواردی که کارشناسان اظهارنظر می‌کنند؛ اما در فرض سوال که در اجرای رأی وحدت رویه شماره 811 مورخ 1400/4/1 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، به سبب مستحق‌للغیر درآمدن مبیع و جهل خریدار به وجود فساد، دادگاه میزان غرامت وارد بر خریدار را با ارجاع امر به کارشناس و بر اساس میزان افزایش قیمت (تورم) اموالی که از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبیع هستند، تعیین کرده است، چنانچه به دلیل طولانی شدن روند تجدید نظرخواهی، غرامت موضوع نظریه کارشناسی با افزایش فاحشی مواجه شود، دادگاه تجدید نظر می‌تواند با ارجاع امر به کارشناسی، میزان افزایش‌یافته را مورد لحوق حکم قرار دهد و این امر ارتباطی به حکم مقرر در تبصره ماده 19 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 ندارد و در اجرای رأی وحدت رویه یادشده است که تعیین جبران غرامت را بر اساس میزان افزایش قیمت اموال مشابه همان مبیع از نظر نوع و اوصاف، ضروری دانسته است؛ اما اگر بدون ارجاع مجدد به کارشناسی، دادگاه تجدید نظر وجه معینی را مورد لحوق حکم قرار دهد، در مرحله اجرای حکم بنا به جهت یادشده موجبی برای اعمال تبصره ماده 19 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 نیست و رأی صادرشده از اعتبار امر مختوم برخوردار است و اجرای احکام جز اجرای رأی قطعی، اختیار و تکلیف دیگری ندارد.
ب و ج- مطالبه مابه‌التفاوت قیمت ملک با توجه به صدور حکم قطعی و قاعده اعتبار امر مختوم فاقد وجاهت قانونی است؛ اما در صورت تأخیر غیر موجه محکوم‌علیه، مالک می‌تواند با رعایت مقررات قانونی خسارت تأخیر تأدیه را از تاریخ قطعیت حکم تا اجرای دادنامه مطالبه کند.
د- اولاً، به موجب ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 رأی وحدت رویه نسبت به رأی قطعی بی‌اثر است؛ بنابراین اصل بر اجرای حکم قطعی یا قطعیت‌یافته است و استثنای قسمت اخیر ماده یادشده با توجه به سیاق عبارات به کار رفته در آن و قید عبارت «مطابق مقررات قانون مجازات اسلامی عمل می‌شود»، ناظر بر احکام کیفری بوده و از فرض سوال که واجد جنبه حقوقی است، منصرف است.
ثانیاً، در فرض سوال که قبلاً خریدار، دعوای مطالبه خسارت مستحق‌للغیر بودن مبیع را علیه فروشنده اقامه کرده و پرونده به استناد رأی وحدت رویه شماره 733 مورخ 1393/7/15 هیأت عمومی دیوان عالی کشور به صدور حکم قطعی محکومیت فروشنده به پرداخت غرامت بر مبنای خسارت تأخیر تأدیه ثمن معامله و یا محاسبه ثمن به نرخ روز منجر شده است، هرچند در فرض سوال، رأی صادره به مرحله اجرا درنیامده و محکوم‌علیه مبلغ محکوم‌به را پرداخت نکرده است، موضوع واجد اعتبار امر مختومه بوده و طرح دعوای مجدد نسبت به همان موضوع دایر بر مطالبه مابه‌التفاوت میزان افزایش قیمت (تورم) اموالی که از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبیع هستند، با استناد به رأی وحدت رویه شماره 811 مورخ 1400/4/1 هیأت عمومی دیوان عالی کشور و نیز قواعد مسئولیت مدنی فاقد وجاهت قانونی است.

تاریخ نظریه: 1401/03/29
شماره نظریه: 7/1400/1769
شماره پرونده: 1400-76-1769 ح

استعلام:

همانگونه که مستحضرید رأی وحدت رویه شماره 733 مورخ 1393/7/15 هیأت عمومی دیوان عالی کشور به نوعی دلالت بر احتساب ثمن معامله به نرخ روز دارد؛ حال آن‌که، رأی وحدت شماره 811 مورخ 1400/4/1 همان مرجع به نوعی از احتساب مبیع به نرخ روز با ارجاع امر به کارشناسی حکایت دارد.
آیا رای وحدت رویه اخیر، در قام تفسیر رأی وحدت رویه سابق بوده و به آرای قطعی سابق نیز تسری دارد و عطف بماسبق خواهد شد یا آرای قطعی شده سابق بر اساس و به استناد رأی وحدت رویه شماره 733 مورخ 1393/7/15 هیأت عمومی دیوان عالی کشور به علت قطعی بودن آن از رأی وحدت رویه اخیرالصدور منصرف است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً، برابر ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 رأی وحدت رویه نسبت به رأی قطعی بی‌اثر است؛ بنابراین اصل بر اجرای حکم قطعی یا قطعیت‌یافته است و استثنای قسمت اخیر ماده یادشده با توجه به سیاق عبارات به کار رفته در آن و قید عبارت «مطابق مقررات قانون مجازات اسلامی عمل می‌شود»، ناظر بر احکام کیفری بوده و از فرض سوال که واجد جنبه حقوقی است، منصرف است.
ثانیاً، در فرض سوال که قبلاً خریدار، دعوای مطالبه خسارت مستحق‌للغیر بودن مبیع را علیه فروشنده اقامه کرده و پرونده به استناد رأی وحدت رویه شماره 733 مورخ 1393/7/15 هیأت عمومی دیوان عالی کشور منجر به صدور حکم قطعی محکومیت فروشنده به پرداخت غرامت بر مبنای خسارت تأخیر تأدیه ثمن معامله و یا محاسبه ثمن به نرخ روز شده است، موضوع واجد اعتبار امر مختومه بوده و طرح دعوای مجدد نسبت به همان موضوع دائر بر مطالبه مابه‌التفاوت میزان افزایش قیمت (تورم) اموالی که از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبیع هستند، به استناد رأی وحدت رویه شماره 811 مورخ 1400/4/1 هیأت عمومی دیوان عالی کشور و نیز قواعد مسئولیت مدنی فاقد وجاهت قانونی است.

تاریخ نظریه: 1400/11/12
شماره نظریه: 7/1400/1397
شماره پرونده: 1400-168-1397 ک

استعلام:

1- در صورتی که حکم به رد مال کیفری مطابق ثمن مأخوذه به مبلغ پنجاه میلیون تومان صادر و محکوم‌علیه صرفاً بیست میلیون تومان را پرداخت کند و یا حتی اگر مجموع آن را پرداخت نماید، آیا محکوم‌له می‌تواند مطابق رأی وحدت رویه شماره 811 هیأت عمومی دیوان عالی کشور علاوه بر رای کیفری قیمت روز را درخواست کند؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، محاسبه آن به چه نحو خواهد بود؟
2- در صورتی که ملک موضوع قرارداد جزء اراضی ملی بوده باشد و خواهان مطالبه قیمت روز مبیع را بر اساس رأی وحدت رویه شماره 811 هیأت عمومی دیوان عالی کشور مطالبه کند؛ عرصه ملی چگونه قیمت‌گذاری و ارزیابی شود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- بر اساس ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367، دادگاه مکلف است مرتکب بزه‌های انتقال مال غیر و کلاهبرداری را علاوه بر حبس و جزای نقدی، به رد «اصل مال» نیز محکوم کند و منظور از «اصل مال»، حسب مورد اصل ثمن پرداختی یا مال موضوع کلاهبرداری است و شامل مابه‌التفاوت کاهش ارزش ثمن یا مال مورد کلاهبرداری نمی‌شود؛ شایسته ذکر است در فرضی که مال موضوع کلاهبرداری وجه نقد است، با توجه به مواد 10، 14 و 15 قانون آیین دادرسی کیفری و آرای وحدت رویه به شماره‌های 733 مورخ 1393/7/15 و 811 مورخ 1400/4/1 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، مال‌باخته می‌تواند تحت عنوان ضرر و زیان ناشی از جرم و با تقدیم دادخواست محکومیت مرتکب بزه به پرداخت خسارات قانونی از جمله ما‌به‌التفاوت ارزش وجه موضوع جرم را حسب مورد از دادگاه کیفری رسیدگی‌کننده به جرم و یا دادگاه حقوقی درخواست کند.
2- منظور از غرامت در رأی وحدت رویه شماره 811 مورخ 1400/4/1 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، با توجه به سوابق مربوط به این رأی و رأی وحدت رویه شماره 733 مورخ 1393/7/15، غرامت ناشی از کاهش ارزش ثمن معامله‌ است؛ بنابراین در فرض سوال، این‌که خواهان وجه نقد را در قبال مبیعی پرداخت کرده که بعداً کشف شده جزء اراضی ملی بوده است، موثر در مقام نیست.

تاریخ نظریه: 1400/11/10
شماره نظریه: 7/1400/1253
شماره پرونده: 1400-186/1-1253 ک

استعلام:

2- عبارت «مابه‌التفاوت ارزش وجه موضوع جرم» مذکور در نظریه شماره 7/906- 1400 آن اداره، این شائبه را ایجاد می‌کند که مراد صادرکنندگان رای وحدت رویه شماره 811 این بوده که متضرر از جرم میتواند مابه‌التفاوت ارزش پول خود را مطابق شاخص تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی مطالبه کند که این برداشت قضات از رأی وحدت رویه شماره 733 بود که موجب می‌شد هیأت عمومی دیوان عالی کشور با رأی وحدت رویه شماره 811 درصد اصلاح برآیند. بر اساس مفاد رأی وحدت رویه شماره 811 خسارت قابل مطالبه ناظر به افزایش قیمت مبیع در بازار است و نه به افزایش ثمن مطابق شاخص تورم بانک مرکزی؛ که اگر قسمت دوم مد نظر بود، تصویب رأی وحدت رویه شماره 811 لغو بود و همان رأی وحدت رویه شماره 733 منظور و مقصود اخیر را می‌رساند؛ خواهشمند است در مورد مثال که در استعلام اول آمده است، صریحاً بفرمایید آیا پنج میلیارد تومان قابل مطالبه است؟
3- با توجه به عبارت «مستحق‌للغیر» مذکور در آراء وحدت رویه مذکور، تردیدی نیست که این شامل انتقال مال غیر یعنی جایی که مرتکب جرم، مال غیر را به خریدار فروخته و مال مستحق‌للغیر است می‌شود، اما در جایی که مرتکب جرم، مال موهوم و مالی که وجود خارجی ندارد می‌فروشد، به عنوان مثال می‌گوید بنده تهران دو زمین دارم با این مشخصات و اسنادی نیز ارائه و اعلام می‌کند یکی از زمین‌ها فروشی است و به قیمت یکصد میلیون تومان می‌فروشم و خریدار زمین را همین مبلغ می‌خرد، چنانچه طبق نظر کارشناس زمینی با مختصات بیان شده وجود داشت، در هنگام معامله همان یکصد میلیون تومان ارزش داشت، ولی در هنگام تحویل زمین، به علت تورم اقتصادی، ارزش آن معادل پنج میلیارد تومان باشد و به عبارت دیگر، مالباخته اگر بخواهد مشابه همان زمین را بخرد، باید معادل پنج میلیارد تومان بپردازد، آیا رأی وحدت رویه شامل چنین موردی نیز می‌شود؟
4- در مورد اشاره آن اداره محترم به مواد 10 و 14 و 15 قانون آیین دادرسی کیفری، در لایحه تعزیرات در جرایمی مثل سرقت، کلاهبرداری و تحصیل مال نامشروع و ربا، قسمت رد مال حذف شد تا لایحه تعزیرات با مواد 10 و 11 و 14 و 15 قانون آیین دادرسی کیفری انطباق داشته باشد. به بیان دیگر، بنا بود که با تصویب قانون آیین دادرسی کیفری جدید، لایحه تعزیرات جدیدی نیز تصویب شود که تأخیر افتاد و همین امر موجب شد عبارت رد مال کماکان در جرایم سرقت، کلاهبرداری، تحصیل مال نامشروع و ربا باقی بماند. در حال حاضر طبق نظریه دکترین و اعضای گروه تا زمان تصویب و اجرایی شدن لایحه تعزیرات جدید باید طبق سابق عمل شود. به عبارت دیگر با نظر مقنن سابق، در این‌گونه جرایم یک ارفاقی نسبت به شکات داده شده که بدون تقدیم دادخواست مطالبه ضرر و زیان کنند. حال اگر بگوییم مطالبه مابه‌التفاوت ارزش نیازمند دادخواست است، یعنی در حال حاضر در جرایمی مثل کلاهبرداری دو نوع رد مال مطرح است یکی بدون دادخواست (اصل مال) یکی با دادخواست (مابهالتفاوت قیمت پرداختی با قیمت بازار). به نظر می‌رسد تا قبل از نهایی شدن لایحه تعزیرات جدید و با توجه به نظر ارفاقی مقنن سابق در مورد جرایم خاص یادشده که امکان رد مال بدون دادخواست فراهم باشد، چنین نظری مشکل باشد؛ نظر آن اداره محترم چیست؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

2- در فرضی که مبیع مستحق للغیر باشد و فروشنده با شکایت خریدار مال غیر که حین معامله عالم به عدم مالکیت انتقال‌دهنده نبوده است، به اتهام انتقال مال غیر تحت تعقیب قرار گیرد، فروشنده مال غیر با عنایت به ماده یک قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب 1308 کلاهبردار محسوب می‌شود و طبق ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 به حبس و رد مال موضوع جرم و معادل آن به جزای نقدی محکوم می‌شود. لذا در فرض سوال که انتقال‌گیرنده (خریدار مال غیر) مبلغ یکصد میلیون تومان بابت خرید مال غیر پرداخت کرده است، رد مال و جزای نقدی معادل همین مبلغ است و صدور حکم به رد مال که تکلیف دادگاه رسیدگی‌کننده است، نیازی به تقدیم دادخواست ندارد و چنانچه مال موضوع جرم انتقال مال غیر افزایش قیمت یافته و خریدار از این جهت متضرر شده باشد، با توجه به آرای وحدت رویه به شماره‌های 733 مورخ 1393/7/15 و 811 مورخ 1400/4/1 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، خریدار می‌تواند با تقدیم دادخواست ضرر و زیان، تفاوت قیمت مبیع از زمان معامله تا استرداد ثمنِ بیع فاسد را به عنوان غرامت حسب مورد از دادگاه کیفری (مطابق مواد 10، 14 و 15 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392) یا از دادگاه حقوقی مطالبه کند.
3- موضوع این سوال، کلاهبرداری از طریق ادعای فروش یک قطعه زمین موهوم است و اصولاً بحث خرید و فروش مطرح نیست. در این فرض، ادعای فروش زمین توسط مرتکب، در واقع همان توسل به وسایل تقلبی برای بردن مال غیر است.
4- ضرر و زیان ناشی از جرم و صدور حکم به جبران آن، از حیث ماهیت، مجازات محسوب نمی‌شود و مطالبه آن، عنوان دعوای حقوقی را دارد و با توجه به قاعده کلی مذکور در ماده 15 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، صدور حکم به جبران خسارت جز در مواردی که مقنن به صدور چنین احکامی بدون تقدیم دادخواست تصریح کرده است، نیازمند تقدیم دادخواست می‌باشد؛ بنابراین صرف ذکر عبارت «در هر حال به تأدیه خسارات وارده» در مواردی مانند ماده 689 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375، به معنای نفی نیاز به مطالبه و نیز رعایت تشریفات مربوط نیست. قابل ذکر است ماده 667 قانون پیش‌گفته، بین رد مال مسروقه و خسارت ناشی از جرم قائل به تفکیک شده است؛ بدین توضیح که حکم به رد مال مسروقه نیاز به تقدیم دادخواست ندارد ولی در صورتی که شاکی علاوه بر آن، مدعی خسارت هم باشد، رسیدگی به این ادعا منوط به تقدیم دادخواست است

تاریخ نظریه: 1400/10/13
شماره نظریه: 7/1400/957
شماره پرونده: 1400-168-957 ک

استعلام:

با توجه به رای وحدت رویه شماره 811 دیوان عالی کشور «... در موارد مستحق للغیر درآمدن مبیع و جهل خریدار به وجود فساد همان گونه که در رای وحدت رویه شماره 733 مورخ 1393/7/15 هیات عمومی دیوان عالی کشور نیز بیان شده است فروشنده باید از عهده غرامات وارده به خریدار از جمله کاهش ارزش ثمن بر آید و...»
در صورت طرح پرونده در دادگاه و در راستای این رای وحدت رویه آیا محکومیت متهم به جبران خسارت وفق ماده 15 قانون آیین دادرسی کیفری ضمن شکایت کیفری نیاز به تقدیم دادخواست حقوقی دارد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً، آرای وحدت رویه به شماره‌های 733 مورخ 1393/7/15 و 811 مورخ 1400/4/1 هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ترتیب در مقام بیان لزوم پرداخت غرامت به مشتری جاهل به مستحق‌للغیر بودن مبیع (فساد بیع) و از جمله پرداخت کاهش ارزش ثمن و «کیفیت تعیین میزان غرامت» در مواردی است که ثمن وجه رایج است و منصرف از مباحث شکلی دادرسی نظیر چگونگی و کیفیت مطالبه و لزوم یا عدم لزوم تقدیم دادخواست است؛
ثانیاً، شاکی خصوصی با توجه به مواد 10، 14 و 15 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 می‌تواند پیش از ختم دادرسی مطابق مقررات قانونی و با عنوان ضرر و زیان ناشی از جرم، محکومیت مرتکب به پرداخت خسارات قانونی را با تقدیم دادخواست از دادگاه کیفری رسیدگی‌کننده به جرم درخواست کند. تعیین خسارت و کیفیت جبران آن از سوی دادگاه، تابع عمومات ناظر به جبران خسارت در دیون پولی (دعاوی مسئولیت مدنی) است.

تاریخ نظریه: 1400/10/12
شماره نظریه: 7/1400/986
شماره پرونده: 1400-76-986 ح

استعلام:

مطابق رأی وحدت رویه شماره 811 مورخ 1400/4/1 دیوانعالی کشور «با عنایت به مواد 390 و 391 قانون مدنی، در موارد مستحق‌للغیر در آمدن مبیع و جهل خریدار به وجود فساد معامله، همانگونه که در رأی وحدت رویه شماره 733 مورخ 11339/7/159 هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز بیان شده است فروشنده باید از غرامت وارده به خریدار و از جمله کاهش ارزش ثمن براید هرگاه ثمن وجه رایج کشور باشد دادگاه میزان غرامت را مطابق عمومات قانونی مربوط به نحوه جبران خسارت از جمله صدر ماده 3 قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 عنداللزوم با ارجاع امر به کارشناس و بر اساس میزان افزایش قیمت (تورم) اموالی که از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبیع هستند تعیین می‌کند و موضوع از شمول ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 خارج است حال سوال اینجاست که اولاً، آیا رای وحدت رویه مذکور از تاریخ تصویب عطف به گذشته نیز می‌شود یا خیر؟ به عبارتی در خصوص جرائم سابق بر تاریخ وزرای مذکور حاکمیت دارد یا خیر؟
ثانیاً، چنانچه فی‌المثل ثمن پرداختی 90 میلیون تومان و در حال حاضر با نظر کارشناسی تبدیل به 900 میلیون تومان شده باشد آیا ملاک در بحث مرور زمان و پرداخت جزای نقدی و اعمال ماده 483 در مقام تخفیف و اعمال رضایت شاکی خصوصی مقدار ثمن پرداختی در زمان معامله می‌باشد یا نظر کارشناسی بر اساس نرخ روز؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً، آرای وحدت رویه به شماره‌های 733 مورخ 1393/7/15 و 811 مورخ 1400/4/1 هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ترتیب در مقام بیان لزوم پرداخت غرامت به مشتری جاهل به مستحق‌للغیر بودن مبیع (فساد بیع) و از جمله پرداخت کاهش ارزش ثمن و «کیفیت تعیین میزان غرامت» در مواردی است که ثمن وجه رایج است. شاکی خصوصی نیز می‌تواند با توجه به مواد 10، 14 و 15 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 تحت عنوان ضرر و زیان ناشی از جرم محکومیت مرتکب به پرداخت خسارات قانونی را با تقدیم دادخواست از دادگاه کیفری رسیدگی‌کننده به جرم تا پیش از ختم دادرسی مطابق مقررات قانونی درخواست کند. با این حال، آرای وحدت رویه یادشده در جنبه‌های جزایی از جمله موارد مطرح‌شده در استعلام (مرور زمان تعقیب، میزان جزای نقدی، قابلیت اعمال تخفیف مجازات و...) تأثیری ندارد.
ثانیاً، برابر ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 رأی وحدت رویه نسبت به رأی قطعی بی‌اثر است و در فرض سوال چنانچه نسبت به موضوع سابقاً رسیدگی نشده و رأی قطعی صادر نشده باشد در صورت طرح موضوع در مرجع قضایی تبعیت از رأی وحدت رویه الزامی است.

تاریخ نظریه: 1400/09/27
شماره نظریه: 7/1400/782
شماره پرونده: 1400-168-782 ک

استعلام:

مطابق رأی وحدت رویه شماره 811 دیوان عالی کشور با عنایت به مواد 391 و 390 قانون مدنی، در موارد مستحق‌للغیر درآمدن مبیع و جهل خریدار به وجود فساد، همان‌ گونه که در رأی وحدت رویه شماره 33 مورخ 1393/7/15 هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز بیان شده است، فروشنده باید از عهده غرامات وارده به خریدار از جمله کاهش ارزش ثمن برآید. هر گاه ثمن وجه رایج کشور باشد، دادگاه میزان غرامت را مطابق عمومات قانونی مربوط به نحوه جبران خسارات از جمله صدر ماده 3 قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 عنداللزوم با ارجاع امر به کارشناسی و بر اساس میزان افزایش قیمت اموالی که از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبیع است تعیین می‌کند و موضوع از شمول ماده 533 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 خارج است.
در پرونده‌ای شاکی مدعی است متهم پس از دریافت وجه و اخذ وکالت‌نامه از وی جهت خرید یک قطعه زمین در مکان مشخص مبلغ مذکور را در طول سه سال به وی مسترد کرده است. پس از آن شاکی از متهم به عنوان کلاهبرداری و این که زمین وجود خارجی نداشته، طرح شکایت کرده است. دادگاه بدوی وفق کیفرخواست رأی غیابی بر محکومیت متهم به حبس و رد مال به میزان برده شده از شاکی و جزای نقدی صادر می‌کند. با واخواهی متهم و در جلسه رسیدگی، شاکی دادخواست مطالبه ضرر و زیان وارد به خود را نیز مطالبه می‌کند دادگاه موضوع را به کارشناس رسمی ارجاع می‌دهد تا ارزش فعلی قطعه زمین مورد ادعای شاکی را مشخص کند و با اعلام نظر کارشناسی، رأی بر محکومیت متهم به پرداخت مبلغ زمین به نرخ روز در حق شاکی با کسر مبلغ مندرج در صدر دادنامه در کنار حبس و جزای نقدی صادر می‌کند.
1- با وجود رأی وحدت رویه شماره 811 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در حال حاضر وفق ماده 15 قانون آیین دادرسی کیفری تقدیم دادخواست ضرر و زیان از سوی شاکی تا قبل از اعلام ختم دادرسی لازم است؟
2- در محاسبه خسارات مطالبه شده از سوی شاکی، شاخص تورم بانکی وجه نقد پرداخت شده از سوی شاکی باید ملاک صدور حکم قرار گیرد یا قیمت مبیع به نرخ روز که توسط کارشناس تعیین می‌گردد؟
3- در صورتی که متهم می‌بایست قیمت مبیع را به نرخ روز پرداخت کند، آیا بین مبیع موهوم مثلاً یک قطعه زمین به متراژ دویست متر مربع واقع در خیابان شهدای قم و مبیع مشخص مثلاً 200 متر مربع زمین در خیابان شهدای قم واقع در پلاک ثبتی فلان و قطعه فلان تفاوتی وجود دارد؟
4- جایگاه مواد 19 قانون آیین دادرسی کیفری و 522 قانون آیین دادرسی مدنی و آراء وحدت رویه 733 و 811 دیوان عالی کشور در پرونده فوق چیست؟
5- با توجه به ماده 4 قانون مدنی و نظر به این‌که جرم انتسابی به متهم در سال 1395 واقع شده است آیا رأی وحدت رویه شماره 811 به عمل متهم تسری دارد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1 و 2- آرای وحدت رویه به شماره‌های 733 مورخ 1393/7/15 و 811 مورخ 1400/4/1 هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ترتیب در مقام بیان لزوم پرداخت غرامت به مشتری جاهل به مستحق‌للغیر بودن مبیع (فساد بیع) و از جمله پرداخت کاهش ارزش ثمن و «کیفیت تعیین میزان غرامت» در مواردی که ثمن وجه رایج است، می‌باشد و «منصرف از مباحث شکلی دادرسی» نظیر «لزوم یا عدم لزوم تقدیم دادخواست» در پرداخت غرامت موصوف (موضوع ماده 391) قانون مدنی در پرونده کیفری می‌باشد. مع‌الوصف در فرض سوال (کلاهبرداری) دادگاه مکلف است بر اساس ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367، مرتکب جرم را علاوه بر حبس و پرداخت جزای نقدی، به رد اصل مال محکوم نماید و اصل مال در فرض سوال، همان مبلغ پرداختی (وجه مورد کلاهبرداری) است نه مابه‌التفاوت کاهش ارزش آن؛ هرچند این امر مانع از آن نیست که با توجه به مواد 10، 14 و 15 قانون آیین دادرسی کیفری تحت عنوان ضرر و زیان ناشی از جرم محکومیت مرتکب به پرداخت خسارات قانونی از جمله مابه‌التفاوت کاهش ارزش مبلغ پرداختی را با تقدیم دادخواست از دادگاه کیفری رسیدگی‌کننده به جرم تا قبل از ختم دادرسی مطابق مقررات قانونی درخواست کند و تعیین خسارت و طریقه و کیفیت جبران آن از سوی دادگاه، تابع عمومات ناظر به جبران خسارت در دیون پولی (دعاوی مسئولیت مدنی) است.
3- با عنایت به پاسخ سوال 1 و 2، پاسخ به این سوال سالبه به انتفاء موضوع است.
4- با عنایت به پاسخ سوال 1 و 2، پاسخ این قسمت از استعلام مشخص است.
5- فرض سوال از قلمرو شمول رأی وحدت رویه شماره 811 مورخ 1400/4/1 هیأت عمومی دیوان عالی کشور خروج موضوعی دارد؛ بنابراین بحث ثانوی شمول آن به رفتار مرتکب نیز موضوعاً منتفی است

تاریخ نظریه: 1400/09/13
شماره نظریه: 7/1400/1043
شماره پرونده: 1400-127-1043 ح

استعلام:

با توجه به رأی وحدت رویه شماره 811 مورخ 1400/4/1 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص تعیین مبنای خسارات ناشی از مستحق‌للغیر بودن مبیع بر اساس بهای روز مبیع با جلب نظر کارشناس، از آن‌جا که برخی اشخاص این خسارات را بر مبنای خسارت تأخیر تأدیه ثمن معامله مطالبه و رأی قطعی اخذ کرده‌اند؛ اما این مبلغ با قیمت روز مبیع در زمان دریافت این خسارت تفاوت فاحشی دارد، آیا شخص می‌تواند بر مبنای عمومات و قواعد مسئولیت مدنی مابه‌التفاوت این مبلغ را در یک دعوای جداگانه مطالبه کند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً، برابر ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 رأی وحدت رویه نسبت به رأی قطعی بی‌اثر است؛ بنابراین اصل بر اجرای حکم قطعی یا قطعیت‌یافته است و استثنای قسمت اخیر ماده یادشده با توجه به سیاق عبارات به کار رفته در آن و قید عبارت «مطابق مقررات قانون مجازات اسلامی عمل می‌شود»، ناظر بر احکام کیفری بوده و از فرض سوال که واجد جنبه حقوقی است، منصرف است.
ثانیاً، در فرض سوال که قبلاً خریدار، دعوای مطالبه خسارت مستحق‌للغیر بودن مبیع را علیه فروشنده اقامه کرده و پرونده به استناد رأی وحدت رویه شماره 733 مورخ 1393/7/15 هیأت عمومی دیوان عالی کشور منجر به صدور حکم قطعی محکومیت فروشنده به پرداخت غرامت بر مبنای خسارت تأخیر تأدیه ثمن معامله شده است، موضوع واجد اعتبار امر مختومه بوده و طرح دعوای مجدد نسبت به همان موضوع دائر بر مطالبه مابه‌التفاوت میزان افزایش قیمت (تورم) اموالی که از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبیع هستند، به استناد رأی وحدت رویه شماره 811 مورخ 1400/4/1 هیأت عمومی دیوان عالی کشور و نیز قواعد مسئولیت مدنی فاقد وجاهت قانونی است.

تاریخ نظریه: 1399/02/16
شماره نظریه: 7/99/98
شماره پرونده: 99-76-98ح

استعلام:

نظر به این‌که بر اساس ماده 391 قانون مدنی در صورت احراز ضمان درک علاوه بر بطلان معامله بایع می‌باید از عهده غرامت حاصله برآید و در رأی وحدت رویه شماره 733 مورخ 1393/7/18 هیأت عمومی دیوان عالی کشور قید شده است که «در صورت کاهش ارزش پول و اثبات آن با توجه به عنوان غرامات در ماده 391 قانون مدنی، بایع قانوناً ملزم به جبران آن است» و در خصوص مفهوم غرامات و شیوه احتساب در صورت اثبات راه‌حلی در رأی وحدت رویه ارائه نشده است، برخی محاکم غرامات حاصله را از طریق لحاظ شاخص‌های بانک مرکزی و برخی دیگر غرامات را از طریق ارجاع به کارشناس رسمی دادگستری و تعیین قیمت روز ملک محاسبه می‌کنند؛ با توجه به تورم بالای موجود در جامعه که در شاخص‌های بانک مرکزی به نحو واقعی منعکس نمی‌شوند لحاظ شاخص‌های مذکور خسارت جبران‌ناپذیری را بر مشتری تحمیل می‌کند و محاسبه نرخ روز کارشناسی ملک برای جبران خسارات غرامات با منطق حقوقی جبران غرامات قرابت بیشتری دارد و می‌تواند خسارت وارده را به نحو شایسته‌تری جبران کند؛ لذا خواهشمند است این مرجع قضایی را با صدور نظریه مشورتی در این خصوص ارشاد فرمایید.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با توجه به این‌که رأی وحدت رویه شماره 733 مورخ 1393/7/15 هیأت عمومی دیوان عالی کشور ناظر بر ثمن معامله است؛ چنانچه ثمن وجه نقد باشد، محاسبه کاهش ارزش پول رایج باید با توجه به حکم مقرر در ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 بر مبنای شاخص بانک مرکزی از تاریخ وقوع بیع تا زمان استرداد ثمن محاسبه شود؛ مشروط بر این‌که به نحو دیگری توافق نشده باشد.

تاریخ نظریه: 1398/10/22
شماره نظریه: 7/98/1376
شماره پرونده: ح 6731-67-89

استعلام:

تقاضا دارم نظر آن اداره را در خصوص سوال زیر اعلام فرمایید:
در صورت بطلان بیع مال غیرمنقول به جهاتی به غیر از مستحق‌للغیر درآمدن مبیع مثل فقدان شرایط اساسی صحت معامله آیا استرداد ثمن باید بر اساس اصل مبلغ پرداختی باشد و یا بر اساس قیمت روز مبیع و یا بر اساس مبلغ ثمن پرداختی با محاسبه نرخ تورم رأی وحدت رویه شماره 733 دیوان./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

مطابق ماده 365 قانون مدنی بیع فاسد اثری در تملک ندارد؛ لذا هرگاه کسی به عقد فاسد مالی را قبض کند، وفق قاعده علی الید ملزم به رد به مالک واقعی است و تا زمان رد ضامن است. عودت مال و اعاده وضع به حال سابق اقتضای آن را دارد که اقرب به مثل یا قیمت مال مسترد شود و این امر منوط به مطالبه مالک نمی‌باشد. در فرض سوال که بیع به جهتی غیر از مستحق للغیر درآمدن مبیع باطل است، اعاده وضع به حال سابق اقتضای آن را دارد که ثمن و خسارت ناشی از کاهش ارزش آن مسترد شود؛ هم چنان که حکم مقرر در ماده 1082 قانون مدنی و ماده 391 این قانون با لحاظ رأی وحدت رویه شماره 733 مورخ 1393/7/15 هیأت عمومی دیوان عالی کشور و ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379 موید این دیدگاه است.

تاریخ نظریه: 1398/07/07
شماره نظریه: 7/98/900
شماره پرونده: 98-76-900 ح

استعلام:

احتراما حسب الامر معاون اول محترم قوه قضاییه بر هامش نامه شماره 1030/92 مورخ 1398/4/3 این اداره کل (تصویر پیوست) در خصوص رای هیات رویه شماره 733 مورخ 1393/7/15 هیات عمومی دیوان‌عالی کشور به استحضار می‌رساند موضوع صدور احکام و آراء متهافت بر مبنای رای مذکور در یکصد و بیست و هشتمین جلسه شورای معاونان محترم قوه قضاییه در محضر معاون اول محترم مطرح گردید و در اجرای مصوبات جلسه از دادگستری‌های کل استان‌های کشور در این باره استعلام به عمل آمد که آراء واصله نقطه نظرات و پیشنهادات دادگستری‌های سراسر کشور در قالب لوح فشرده به پیوست تقدیم می‌گردد لذا خواهشمند است دستور فرمائید ضمن مطالعه امعان نظر در دیدگاه‌های قضات محترم و بهره برداری از تجربیات موجود نسبت به تبیین و اصلاح رای وحدت رویه شماره 733 اقدام مقتضی را معمول فرمایند.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

در مواردی که مبیع مستحق‌للغیر درآید با توجه به مواد 390 و 391 قانون مدنی و رأی وحدت رویه شماره 733 مورخ 1393/7/15 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، در صورت جهل مشتری به فساد معامله، فروشنده علاوه بر استرداد ثمن، مکلف به پرداخت غرامت کاهش ارزش ثمن بر مبنای شاخص تورم بانک مرکزی از تاریخ وقوع بیع تا زمان استرداد ثمن به خریدار می‌باشد؛ مگر این‌که به نحو دیگری توافق شده باشد. در نتیجه در مواردی که ثمن، وجه رایج است، نحوه محاسبه غرامت، کاهش ارزش ثمن از تاریخ وقوع معامله تا زمان استرداد ثمن است؛ مشروط بر این‌که به نحو دیگری توافق نشده باشد.

تاریخ نظریه: 1397/12/22
شماره نظریه: 7/97/3364
شماره پرونده: 96-76-2147

استعلام:

با توجه به نظریات ارایه شده در خصوص معاملات فضولی (کشف- نقل- نمایندگی): بفرمایید، آیا اختیار بر هم زدن معامله مقرر در ماده 252 قانون مدنی، ناظر بر حق فسخ معامله است یا بطلان آن؟ در صورتی که قائل به فسخ باشیم، چنانچه مالک نسبت به اجاره یا رد معامله ده سال سکوت کرده باشد، آیا ثمن به نرخ روز حساب می‌شود یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- اولاً: طبق ماده 247 قانون مدنی «... اگر مالک یا قائم‌مقام او پس از وقوع معامله آن را اجازه نمود در این صورت معامله صحیح و نافذ می‌شود.» یعنی قانون‌گذار این عقد را قبل از تنفیذ، کامل و صحیح نمی‌داند. به همین دلیل در انتهای ماده 252 قانون مدنی از لفظ برهم زدن عقد توسط اصیل سخن گفته است. در حالی که اگر قانون‌گذار این عقد را کامل می‌دانست از اصطلاح فسخ استفاده می‌کرد؛ زیرا فسخ مختص عقد کامل و صحیح است. به این ترتیب «بر هم زدن» مذکور در ماده 252 یادشده معادل فسخ نیست. ثانیاً: عبارت «بر هم زدن» مذکور در این ماده مترادف با بطلان نیز نیست؛ زیرا بطلان از نظر اصطلاحی وصف عقدی است که اثر ندارد و قابل تنفیذ نیست و اصولاً بطلان وصف عقد است، نه وصف عمل متعاقدین.
2- در فرض سوال که مشتری بعد از ده سال سکوت مالک (عدم اجازه یا رد معامله) در اجرای ماده 252 قانون مدنی، معامله را برهم زده است، به نظر می‌رسد با توجه به اینکه برابر ذیل ماده 391 قانون یادشده در صورت جهل مشتری به فساد، بایع فضولی باید از عهده غرامات وارده به مشتری برآید و در فرض سوال مشتری جاهل به فساد نبوده است و به رغم آنکه برابر ذیل ماده 252 می‌توانسته به لحاظ تضرر، معامله را برهم زده و ثمن را مطالبه کند، در طول ده سال چنین نکرده است؛ بنابراین به نظر می‌رسد پرداخت ثمن به نرخ روز که بر اساس رأی وحدت رویه شماره 733- 1393/7/15 دیوان عالی کشور از باب غرامت موضوع ماده 391 یادشده می‌باشد، در فرض سوال منتفی است.

تاریخ نظریه: 1397/11/09
شماره نظریه: 7/97/2891
شماره پرونده: 97-76-2891

استعلام:

...

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

در مواردی که مبیع مستحق للغیر در آید با توجه به مواد 390 و 391 قانون مدنی و توجهاً به رأی وحدت رویه شماره 733 مورخ 1393/7/15 هیات عمومی دیوانعالی کشور، در صورت جهل مشتری به فساد معامله، فروشنده علاوه بر استرداد ثمن، مکلف به پرداخت غرامت کاهش ارزش ثمن بر مبنای شاخص تورم بانک مرکزی از تاریخ وقوع بیع لغایت زمان استرداد ثمن، به خریدار می‌باشد مگر اینکه بین طرفین به نحو دیگری توافق شده باشد. نتیجتاً در مواردی که ثمن، وجه رایج است نحوه محاسبه غرامت، کاهش ارزش ثمن از تاریخ وقوع معامله لغایت استرداد ثمن می‌باشد مشروط به اینکه به نحو دیگری توافق نکرده باشند./ح

تاریخ نظریه: 1396/12/22
شماره نظریه: 7/96/3153
شماره پرونده: 96-3/1-2428

استعلام:

در مورد محاسبه ثمن در صورتی که وجه نقد باشد و همزمان مبیع مستحق اللغیر در آمده باشد با لحاظ رای وحدت رویه اخیر الذکر با چه تکلیفی مواجه می‌باشد و نحوه محاسبه ثمن معامله به چه طریق می‌باشد ؟ ایا می بایست بر اساس شاخص تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی محاسبه گردد و یا با جلب نظر کارشناس ملکی انجام شود همچنین در صورت جلب نظر کارشناس ملکی ثبتی ایا می بایست ارزش و قدرت خرید پول بر اساس وضعیت و قیمت ملک محاسبه گردد و یا فارغ از قیمت و ارزش آن ملک محاسبه می‌گردد مستدعی است به منظور نحوه محاسبه نظر به مراتب فوق و مدارک پوستی ارشاد فرمائید؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

در مواردی که مبیع مستحق للغیر در آید با توجه به مواد 390 و 391 قانون مدنی و توجهاً به رأی وحدت رویه شماره 733 مورخ 1393/7/15 هیات عمومی دیوانعالی کشور، در صورت جهل مشتری به فساد معامله، فروشنده علاوه بر استرداد ثمن، مکلف به پرداخت غرامت کاهش ارزش ثمن بر مبنای شاخص تورم بانک مرکزی از تاریخ وقوع بیع لغایت زمان استرداد ثمن، به خریدار می‌باشد مگر اینکه بین طرفین به نحو دیگری توافق شده باشد. نتیجتاً در مواردی که ثمن، وجه رایج است نحوه محاسبه غرامت، کاهش ارزش ثمن از تاریخ وقوع معامله لغایت استرداد ثمن می‌باشد مشروط به اینکه به نحو دیگری توافق نکرده باشند.

تاریخ نظریه: 1396/12/08
شماره نظریه: 7/96/3039
شماره پرونده: 1285-76-96

استعلام:

1- چنانچه معامله فسخ، باطل و یا سلخ گردد اعلام فرمائید شروط ضمن عقد آن نیز از بین می رود مانند داوری (شرط رجوع به داوری، پرداخت خسارت، خسارت وجه التزام) در مبایعه نامه عادی که از سوی مرجع قضایی طی دادنامه قطعی باطل گردیده آمده است چنانچه بیع به هر علتی مستحق للغیر در آید یا باطل یا فسخ گردد علاوه بر اعاده ثمن معامله و هزینه های انجام شده 10 درصد ثمن معامله به عنوان خسارت به خریدار پرداخت گردد.
2- عبارت مذکور از نظر ماهیتی عقد و توافق مستقل است یا شرط ضمن عقد یا شرط الحاقی و... و چه اثری دارد؟
3- مطالبه اجرت المثل در مواردی که ثمن معامله 2 واحد آپارتمان بوده از جهت اینکه فروشنده در آن تصرف داشته و بیع باطل اعلام گردیده آیا قابل استماع است آیا وجود ثمن در ید فروشنده و ثمن در ید خریدار تهاتی محسوب می‌گردد ؟
4- آیا مطالبه قیمت روز ثمن معامله پس از بطلان آن جایز است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- در خصوص اعتبار و آثارِ پاره‌ای شروط ضمن عقد که اصطلاحاً به آن‌ها شروط مستقل گفته می‌شود، (مانند شرط رجوع به داوری، پرداخت خسارت، وجه التزام)، توجه به نکات زیر ضروری است:
واژه شرط اصولاً ناظر به توافقات یا تعهدات فرعی و تبعی ضمن یک عقد یا قرارداد است. ازنظر اثباتی نیز با عنایت به غلبه، اصل بر این است که توافقات ضمن عقد، جنبه فرعی و تبعی دارند، یعنی حسب طبیعت خود یا توافق طرفین، در وجود یا زوال خود، وابسته به عقد اصلی اند اما در مواردی، حسب قرائن معلوم می‌شود که توافقِ محقق شده ضمن عقد از حیث بقاء یا زوال، تابع عقد نیست، مثل شرط داوریِ مربوط به حل اختلافات طرفین در فرض انحلال قرارداد. در این مورد، چون زمینه اجرای چنین شرطی زوال و انحلال عقد اصلی است، تبعیت بقاء یا زوال شرط از عقد، نامعقول و مخالف قصد مشترک طرفین است. بنابراین این، توافقات را باید در قالب ماده 10 قانون مدنی تحلیل کرد، نه شرط ضمن عقد؛ زیرا اطلاق عنوان شرط بر آن‌ها از باب مَجاز است، نه حقیقت.
2- طبق ماده 365 قانون مدنی، «بیع فاسد اثری درتملک ندارد» و مجوزی برای اثبات ید خریدار یا فروشنده بر آنچه دریافت داشته‌اند (مقبوض به عقد فاسد یا باطل)، وجود ندارد؛ لذا ید ایشان حسب اینکه اثبات ید با علم و عمد باشد یا بدون آن‌، غاصبانه یا در حکم غصب است. به همین دلیل مقنن در ماده 366 قانون مدنی مقرر داشته است: «هرگاه کسی به بیع فاسد مالی را قبض کند باید آن را به صاحبش رد نماید و اگر تلف یا ناقص شود ضامنِ عین و منافع آن خواهد بود».
3- با توجه به آنچه گفته شد، طرفین عقد فاسدی که عوضین را تقابض کرده‌اند، ضامن منافع مالی هستند که دریافت داشته‌اند و لذا دعوای مطالبه اجرت‌المثل در مواردی که ثمن معامله 2 واحد آپارتمان بوده، از جهت اینکه فروشنده در آن، تصرف داشته و بیع باطل اعلام گردیده، قابل استماع است. همچنین است دعوای مطالبه اجرت‌المثل مثمن. ونظر به مراتب فوق، در صورت اجتماع شرایط، استناد به تهاتر میان بدهی طرفین بابتِ اجرت‌المثل ثمن و مثمن، قابل‌پذیرش است.
4- با توجه به رأی وحدت رویه شماره 733- 1393/7/15 مطالبه قیمت روز ثمن معامله، ملاک عمل است.

تاریخ نظریه: 1396/10/17
شماره نظریه: 7/96/2459
شماره پرونده: 96-168/1-1874

استعلام:

در صورتی که در جریان پرونده فروش مال غیر دادگاه رأی بر محکومیت فردی استرداد ثمن مورد معامله دهد آیا این ثمن که مربوط به سال 77 می‌باشد مشمول تبصره ماده 19 قانون آیین دادرسی کیفری بوده و ثمن که وجه نقد می‌باشد باید به نرخ زمان اجرای حکم محاسبه و وصول گردد یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

تبصره ماده 19 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 مربوط به جایی است که حکم به پرداخت قیمت مال صادر شود که در این صورت قیمت زمان اجرای حکم، ملاک است اما اگر دادگاه رأی به استرداد ثمن (وجه نقد) صادر کند، از تبصره مزبور خروج موضوعی دارد و نحوه محاسبه آن مطابق رأی وحدت رویه 733- 1393/7/15 با لحاظ ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، پس از مطالبه خسارت تأخیر تأدیه است.

تاریخ نظریه: 1396/08/15
شماره نظریه: 7/96/1867
شماره پرونده: 1449-1/127-96

استعلام:

با توجه به برداشتهای مختلف دادگاه‌های بدوی و تجدید نظر از رأی وحدت رویه 13930733 /6/15 در مواجهه این دادگاه در مقام رسیدگی به تجدید نظرخواهی یکی از اصحاب دعوی از حیث چگونگی محاسبه و تعیین غرامت ناشی از مستحق للغیر بودن مبیع غیر منقول خواهشمند است ارشاد فرمائید:
1- غرامت بر اساس تعیین مابه التفاوت ثمن معامله با قیمت کاهش یافته ارزش ثمن در زمان پرداخت تعیین می‌شود؟ در این صورت نحوه محاسبه و تعیین آن چگونه خواهد بود؟ آیا ملاک ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی قابل اعمال است؟
2- یا اینکه مابه التفاوت قیمت کنونی ملک با ثمن پرداخت شده در زمان معامله غرامت محسوب می‌شود؟
3- به طور کلی غرامت در این خصوص چگونه قابل ارزیابی است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

در مواردی که مبیع مستحق للغیر در آید با توجه به مواد 390 و 391 قانون مدنی و توجهاً به رأی وحدت رویه شماره 733 مورخ 1393/7/15 هیات عمومی دیوانعالی کشور، در صورت جهل مشتری به فساد معامله، فروشنده علاوه بر استرداد ثمن، مکلف به پرداخت غرامت کاهش ارزش ثمن بر مبنای شاخص تورم بانک مرکزی از تاریخ وقوع بیع لغایت زمان استرداد ثمن، به خریدار می‌باشد مگر اینکه بین طرفین به نحو دیگری توافق شده باشد. نتیجتاً در مواردی که ثمن، وجه رایج است نحوه محاسبه غرامت، کاهش ارزش ثمن از تاریخ وقوع معامله لغایت استرداد ثمن می‌باشد مشروط به اینکه به نحو دیگری توافق نکرده باشند.

تاریخ نظریه: 1396/03/22
شماره نظریه: 7/96/674
شماره پرونده: 69-67-283

استعلام:

کاهش ارزش ثمن در معاملات اموال غیر منقول مانند زمین و یا ساختمان چگونه سنجیده می‌شود؟ 1- آیا ثمن معامله با شاخص تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی مانند مهریه و چک محاسبه و حکم به پرداخت ما به التفاوت می‌شود ؟یا اینکه با تعیین کارشناس قیمت فعلی مبیع برآورد و ما به التفاوت آن با میزان ثمن معامله علاوه بر ثمن معامله مورد حکم قرار می‌گیرد نیک مستحضرید که تفاوت دو رویه مذکور با توجه به نوسانات قیمتها کاهاً خیلی فاحش و قابل توجه است.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با توجه به اینکه رأی وحدت رویه شماره 733 مورخ 1393/7/15 دیوانعالی کشور، ناظر به ثمن معامله است که حسب سوابق مربوط ثمن وجه نقد بوده، بنابراین محاسبه کاهش ارزش پول رایج باید با توجه به ماده 522 قانون آیین دادرسی در امور مدنی بر مبنای شاخص بانک مرکزی محاسبه گردد.

تاریخ نظریه: 1395/10/29
شماره نظریه: 7/95/2763
شماره پرونده: 1811-1/127-95

استعلام:

نظر به اینکه دو پرونده با موضوعات مشابه و یکسان ولی با خواسته متفاوت د راین دادگاه مطرح می‌باشد و بدین مضمون که شخص الف در تاریخ 1390 ملکی را به مساحت دو هزار متر مربع از شخص ب با ثمن معین وفق مبایعه نامه عادی خریداری می‌نماید وبعد از تسلیم ملک توسط فروشنده و تصرف آن توسط خریدار معلوم می‌گردد که قسمتی از ملک به میزان 500 مترمربع به صورت من غیرحق فروخته شده ومستحق للغیر می‌باشد و شخص ثالث ج به عنوان مالک قسمت500 متر مربع نسبت به رد معامله فضولی انجام شده اقدام می‌نماید حال با این توصیف نحوه اقدام قانونی و صحیح دادگاه در قالب صدور رأی نسبت به دو دعوی مطروحه را خواسته های متفاوت ولی با موضوعات یکسان به شرح ذیل چگونه خواهد بود؟
الف-در دعوی اول شخص الف با سمت خواهان خواسته‌ای را تحت عنوان اعلام بطلان قسمتی از بیع به لحاظ مستحق للغیر درآمدن جزئی از مبیع و مطالبه ثمن آن به بهای روز مستنداً به مواد 372 و 390 و391 قانون مدنی به طرفیت فروشنده فضولی ب و مالک قسمتی از بیع ج طرح دعوی نموده است.
ب-در دعوی دیگری شخص الف با سمت خواهان خواسته‌ای را تحت عنوان تنفیذ فسخ بیع به لحاظ خیار تبعیض صفقه نسبت به قسمتی از عقد بیع که مستحق للغیر واقع شده است و استرداد ثمن آن قسمت از بیع مستنداً به مواد 441 و442 قانون مدنی به طرفیت فروشنده فضولی ب و مالک قسمتی از بیع ج طرح دعوی نموده است.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

در فرض سوال، دادگاه ضمن صدور قرار رسیدگی توأمان هر دو پرونده به لحاظ مرتبط بودن با هم، با توجه به اینکه استرداد ثمن معامله در قسمتی از مبیع که مستحق للغیر در آمده منوط به احراز بطلان معامله در آن قسمت است، لذا با احراز صحت ادعای خواهان، حکم بر اعلام بطلان معامله نسبت به قسمتی که مستحق للغیر در آمده و استرداد ثمن معامله با احتساب شاخص تورم بانک مرکزی با عنایت به رأی وحدت رویه شماره 733 مورخ 15/7/93 هیأت عمومی دیوانعالی کشور صادر می-نماید ودعوای تنفیذ فسخ معامله نسبت به قسمت مستحق للغیردر آمده، به لحاظ بطلان معامله در این قسمت فاقد وجاهت است حکم به رد دعوی صادر می‌گردد. البته چنانچه مشتری بخواهد با اعمال خیار تبعض صفقه موضوع ماده 441 قانون مدنی معامله را نسبت به قسمت صحیح فسخ نماید و ثمن را مطالبه کند نیز دادگاه در صورت احراز موضوع حکم مقتضی صادر می‌کند.

تاریخ نظریه: 1395/10/19
شماره نظریه: 7/95/2679
شماره پرونده: 1725-76-95

استعلام:

احتراما با عنایت به طرح پرونده کلاسه فوق دستور فرمائید اعلام گردد در تفسیر رای رویه شماره 733 سال 93 منظور از غرامت افزایش قیمت ملک مورد معامله محاسبه می‌گردد یا ارزش افزوده ثمن که طبق شاخص تورم که توسط بانک مرکزی مشخص گردیده است؟/

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با توجه به این که رأی وحدت رویه شماره 733 مورخ 1393/7/15 دیوانعالی کشور، ناظر به ثمن معامله است که حسب سوابق مربوطه، ثمن، وجه نقد بوده، بنابراین، محاسبه کاهش ارزش پول رایج باید با توجه به ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 بر مبنای شاخص بانک مرکزی محاسبه گردد./

تاریخ نظریه: 1395/08/24
شماره نظریه: 7/95/2123
شماره پرونده: 1569-75-95

استعلام:

آیا منظور رای وحدت رویه شماره 35/6 مورخ 15/7/93 از پرداخت غرامات در مبیعی که مستحق للغیر در آمده است پرداخت ثمن بر اساس شاخص بهای کالا و خدمات است یا قیمت روز زمین به این دادگاه اعلام فرمائید

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با توجه به این که رأی وحدت رویه شماره 733 مورخ 1393/7/15 دیوانعالی کشور، ناظر به ثمن معامله است که حسب سوابق مربوطه، ثمن، وجه نقد بوده، بنابراین محاسبه کاهش ارزش پول رایج باید با توجه به ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 بر مبنای شاخص بانک مرکزی محاسبه گردد./

تاریخ نظریه: 1395/08/23
شماره نظریه: 7/95/2114
شماره پرونده: 760-76-95

استعلام:

اگر در بیع عین معین معلوم شود که مبیع وجود نداشته بیع باطل است آیا در این مورد مشتری می‌تواند بهای عادلانه بیع را به نرخ روز مطالبه نماید یا این قاعده منحصر به موردی است که مبیع مستحق للغیر و مشمول مواد 390 و391 قانون مدنی می‌باشد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

طبق ماده 361 قانون مدنی اگر در مورد بیع عین معین، معلوم شود که مبیع وجود نداشته، بیع باطل است، بنابراین، در خصوص مورد استعلام چنانچه بایع ثمن را دریافت کرده باشد باید آن را مسترد نماید و چنانچه ثمن وجه نقد باشد و ارزش آن کاهش یافته باشد طبق ماده 1 قانون مسئولیت مدنی، مسئول خسارت وارده به مشتری از این بابت می‌باشد رای وحدت رویه شماره 733 مورخ 15/7/93 هیات عمومی دیوان عالی کشور که در مواردی که مستحق للغیر در آید، کاهش ارزش ثمن را داخل در غرامات و بایع را مسئول جبران آن دانسته موید این امر است.

تاریخ نظریه: 1395/06/08
شماره نظریه: 7/95/1357
شماره پرونده: 982-76-95

استعلام:

احتراماً با توجه به اختلاف برداشت‌های مراجع قضایی کشور در رابطه با رأی وحدت رویه شماره 733 مورخ 15/7/95 هیات عمومی دیوان عالی کشور در خصوص نحوه محاسبه غرامت موضوع ماده 391 قانون مدنی و نظر به اینکه هیات عمومی دیوان عالی کشور در ذیل رأی موصوف در مقام اعلام قانونی بودن رأی صادره از شعبه یازدهم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی بوده است و رأی مذکور مبتنی برجبران کاهش ارزش ثمن بر مبنای تعیین بهای روز طبق نظر کارشناس می‌باشد بنابراین عبارت غرامات ناظر به حفظ ارزش ثمن بر مبنای بهای روز می‌باشد لیکن بعضی از مراجع قضایی با توجه به متن رأی وحدت رویه در رابطه با نحوه محاسبه غرامت ارزش ثمن را بر اساس شاخص اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران محاسبه می نمایند و این امر باعث تشت در آراء مراجع قضایی و بلاتکلیفی مراجع بدوی و ارباب رجوع و نهایتا نارضایتی از دستگاه قضایی شده است لذا مستدعی است نظر آن مرجع در خصوص نحوه محاسبه غرامت با توجه به نتیجه رأی وحدت رویه شماره 733 مورخ 15/7/95 هیات عمومی دیوان عالی کشور به این دادگاه اعلام گردد تا ان شاالله مورد استفاده قضایی قرار گیرد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با توجه به این که رأی وحدت رویه شماره 733 مورخ 1393/7/15 دیوانعالی کشور، ناظر به ثمن معامله است که حسب سوابق مربوطه، ثمن، وجه نقد بوده، بنابراین محاسبه کاهش ارزش پول رایج باید با توجه به ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 بر مبنای شاخص بانک مرکزی محاسبه گردد.

تاریخ نظریه: 1395/04/15
شماره نظریه: 7/95/897
شماره پرونده: 59-67-784

استعلام:

با صدور رأی وحدت رویه733 سال 93 هیات عمومی دیوان عالی کشور برداشت ها و تفسیرهای متفاوتی از نحوه مطالبه و محاسبه غرامات ناشی از کاهش ثمن معامله گردیده به نحوی که یک عده از قضات عقیده دارند میزان غرامات ناشی از کاهش ثمن معامله وفق رأی وحدت رویه و مواد 390 و 391و 365 قانون مدنی بر اساس شاخص تورم بانکی محاسبه می‌شود و برخی عقیده دارند که می-بایست بر اساس کاهش ثمن معامله و افزایش مبیع به طور مثال زمین و توسط کارشناس زمین کارشناسی و ارزش روز پرداخت به مشتری پرداخت گردد مستحضرید که معمولا بیعی که صورت می-گیرد چندین دست به طور متولی صورت می‌گیرد و با ابطال معامله و بیع فی مابین بایع و مشتری اولی سایر بیع های لاحق هم به تبع ابطال بیع نامه اولی ابطال می‌گردد و عملا زمین یا هر ملک اعم از منقول یا غیرمنقول در ید بایع اولی قرار می‌گیرد و سایر بایع ها مالی در ید نخواهند داشت لیکن به جهت اینکه ثمن معامله در ید بایع قرار گرفته و سود ناچیزی هم دریافت کرده از بابت فروش می بایست وفق رأی وحدت رویه فوق الذکر از عهده غرامات به جهت کاهش ارزش ثمن و اینکه ثمن هم در ید بایع قرار گرفته برآید علی ایحال با توجه به شرح الذکر و برداشت ها و تفسیرهای متفوت از رأی وحدت رویه نظریه ارشادی آن اداره کل اعلام که قطعا مورد استفاده سایر همکاران قضائی خواهد بود.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با توجه به این که رأی وحدت رویه شماره 733 مورخ 1393/7/15 دیوانعالی کشور، ناظر به ثمن معامله است که حسب سوابق مربوطه، ثمن، وجه نقد بوده، بنابراین محاسبه کاهش ارزش پول رایج باید با توجه به ماده 522 قانون آیین دادرسی در امور مدنی بر مبنای شاخص بانک مرکزی محاسبه گردد.

تاریخ نظریه: 1394/03/05
شماره نظریه: 7/94/588
شماره پرونده: 94-76-272

استعلام:

...

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با توجه به این که رأی وحدت رویه شماره 733 مورخ 1393/7/15 دیوانعالی کشور، ناظر به ثمن معامله است که حسب سوابق مربوطه، ثمن، وجه نقد بوده، بنابراین محاسبه کاهش ارزش پول رایج می باید با توجه به ماده 522 قانون آیین دادرسی در امور مدنی بر مبنای شاخص بانک مرکزی محاسبه گردد./ن

تاریخ نظریه: 1394/02/30
شماره نظریه: 7/94/536
شماره پرونده: 49-91-01

استعلام:

در مورد اجرای مجازات رد مال در بزه فروش مال غیر (رد ثمن معامله) با توجه به اینکه رد مال ماهیت حقوقی دارد ونظر به رای وحدت رویه شماره 733 مورخه 1393/7/15 هیات عمومی دیوانعالی کشور که در بیع فاسد در صورت جهل مشتری بایع را مکلف به جبران خسارت ناشی از کاهش ارزش ثمن دانسته است آیا فروشنده مال غیر میبایست صرفا اصل ثمن را استرداد نماید یا ضامن کاهش ارزش ثمن نیز می‌باشد و آیا شاکی میبایست با ارایه دادخواست حقوقی به مرجع صالحه نسبت به اخذ خسارات اقدام نماید یا رد مال کیفری میبایست ثمن بعلاوه خسارات به شاکی مسترد شود.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

رأی وحدت رویه شماره 733- 15/7/93 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مقام لزوم پرداخت غرامات به مشتری جاهل به مستحق للغیر بودن مبیع (فساد بیع) و از جمله پرداخت کاهش ارزش ثمن به وی از سوی بایع فضولی است و منصرف از مباحث شکلی دادرسی نظیر لزوم یا عدم لزوم تقدیم دادخواست در پرداخت غرامات موصوف (موضوع ماده 391 قانون مدنی) در پرونده کیفری می‌باشد. مع الوصف در فرض سوال (بزه فروش مال غیر)، دادگاه مکلف است بر اساس ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری مصوب 67، مرتکب جرم را علاوه بر حبس و پرداخت جزای نقدی، به رد اصل مال محکوم نماید و اصل مال در فرض سوال، همان اصل ثمن پرداختی است، نه مابه التفاوت کاهش ارزش ثمن آن. ولی این امر مانع از آن نیست که شاکی (مشتری) تحت عنوان ضرر و زیان ناشی از جرم (با توجه به رأی وحدت رویه یاد شده)، تقاضای محکومیت مرتکب بزه به پرداخت خسارات قانونی از جمله، ما به التفاوت ارزش ثمن را با تقدیم دادخواست از دادگاه کیفری رسیدگی کننده به جرم، مطابق مقررات قانونی بنماید. بدیهی است، درهر صورت، این امر نافی مراجعه متضرر از جرم به دادگاه حقوقی نخواهد بود

شماره پرونده 2126 - 76 - 93
سوال
با عنایت به مفاد مواد 365 و390و 391 قانون مدنی و رای وحدت رویه شماره 723- 15/7/1393 هیات عمومی دیوانعالی محترم کشور و لزوم پرداخت غرامات و این که در صورت کاهش ارزش ثمن، بایع ملزم به جبران آنست، اولاً نحوه محاسبه کاهش ارزش ثمن در فرض رای وحدت رویه چگونه است؟ آیا بر مبنای نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی صورت می‌گیرد یا مطابق نظریه کارشناس آن هم براساس مابه‌التفاوت ثمن مورد معامله (مبیع) از زمان معامله تا زمان پرداخت آن به مشتری؟
نظریه شماره 406/94/7 - 19/2/1394
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به این که رای وحدت رویه شماره 733 مورخ 15/7/1393 دیوانعالی کشور، ناظر به ثمن معامله است که حسب سوابق مربوطه ثمن وجه نقد بوده، بنابراین محاسبه کاهش ارزش پول رایج می‌باید با توجه به ماده 522 قانون آیین دادرسی در امور مدنی بر مبنای شاخص بانک مرکزی محاسبه گردد.

تاریخ نظریه: 1131/10/12
شماره نظریه: 7/1401/1096
شماره پرونده: 1401-62/1-1096ح

استعلام:

فردی در اجرای احکام مدنی دادگستری برنده مزایده شده است و سپس ملک را به ثالث فروخته است و پس از مدتی با پذیرش اعاده دادرسی محکوم‌علیه، مزایده ابطال و اعاده وضع به حالت سابق شده است. در حال حاضر خریدار ملک به طرفیت برنده مزایده، دعوای مطالبه قیمت روز مبیع و غرامات حاصله را به استناد رای وحدت رویه شماره 811 مورخ 1400/4/1 هیات عمومی دیوان عالی کشور مطرح کرده است؛ با توجه به آن‌که رای وحدت رویه یاد‌شده بر اساس مسئولیت مدنی و مبتنی تقصیر است و در این رای وحدت رویه به ماده 3 قانون مسئولیت مدنی مصوب 1333 تصریح شده است و نظر به آن‌که برنده مزایده از طریق اجرای احکام مالک ملک شده و تقصیری از این حیث مرتکب نشده است و تشریفات اجرایی نیز به نحو صحیح صورت گرفته است، آیا می‌توان برنده مزایده را در قبال خریدار بعدی به قیمت روز مبیع بر اساس رای وحدت رویه یاد‌شده محکوم کرد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

در فرض سوال که پس از پذیرش اعاده دادرسی و نقض حکم و اعاده عملیات اجرایی، در اجرای ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، خریدار ملک به استناد ماده 391 قانون مدنی و آرای وحدت رویه شماره 733 مورخ 1393/7/15 و 811 مورخ 1400/4/1 هیات عمومی دیوان عالی کشور، دعوای مطالبه قیمت روز مبیع به طرفیت برنده مزایده اقامه نموده است، موضوع دعوای مذکور مشمول ماده قانونی و آرای وحدت رویه مذکور به نظر نمی‌رسد؛ زیرا آرای وحدت رویه یاد‌شده در مقام بیان لزوم پرداخت غرامت به مشتری جاهل به مستحق‌للغیر ‌بودن مبیع و از جمله پرداخت کاهش ارزش ثمن و کیفیت تعیین میزان غرامت در مواردی است که ثمن وجه رایج است و ناظر بر مصادیقی است که مورد معامله حین عقد مستحق‌للغیر باشد؛ حال آنکه در فرض سوال، عملیات اجرایی از جمله مزایده به جهت نقض بعدی رای اعاده شده است و منصرف از ضمان درک و مستحق‌للغیر بودن مورد مزایده است. شایسته ذکر است طرح دعوای مطالبه خسارت از سوی خریدار علیه مسبب ورود زیان تابع عمومات آیین دادرسی مدنی و قوانین ماهوی دعوای مسئولیت مدنی و ضمان است.