صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1400/10/02
برگزار شده توسط: استان قم/ شهر قم

موضوع

بررسی آرای وحدت رویه 733 و 811 هیات عمومی دیوان عالی کشور راجع به مستحق‌للغیر بودن مبیع

پرسش

با توجه به رای وحدت رویه شماره 811 مورخ 1400/04/01 هیات عمومی دیوان عالی کشور که بیان داشته: با عنایت به مواد 390 و 391 قانون مدنی در مورد مستحق‌للغیر درآمدن مبیع و جهل خریدار به وجود فساد همان‌گونه که در رای وحدت رویه شماره 733 مورخ 93/7/15 هیات عمومی دیوان عالی کشور نیز بیان شده است، فروشنده باید از عهده غرامات به خریدار از جمله کاهش ارزش ثمن برآید. هر گاه ثمن وجه رایج کشور باشد، دادگاه میزان غرامت را مطابق عمومات قانونی مربوط به نحوه جبران خسارات از جمله صدر ماده 3 قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 عنداللزوم با ارجاع امر به کارشناسی و براساس میزان افزایش قیمت (تورم) اموالی که از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبیع هستند تعیین می‌کند و موضوع از شمول ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی خارج است.
بفرمایید: 1- رای مذکور تسری به امور کیفری دارد یا خیر؟ چنانچه پاسخ مثبت است آیا عطف بماسبق می‌شود؟ (از لحاظ زمان وقوع بزه) و با توجه به ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری در خصوص جزای نقدی که متهم بایستی به آن محکوم گردد، ملاک وجه ماخوذه از شاکی زمان وقوع جرم است یا مبلغ زمان کارشناسی؟
2- منظور از غرامت در رای وحدت رویه چیست؟ نسبت به ازدیاد ثمن معامله است یا مبیع یا هیچ‌کدام؟
3- برای صدور رای مبنی بر رد مال معادل مبلغ کارشناسی شده نیاز به دادخواست ضرر و زیان شاکی است یا دادگاه بدون دادخواست، اقدام به کارشناسی و صدور رای می‌نماید؟
4- چنانچه موضوع اتهام انتقال مال غیر نباشد و صرفاً کلاهبرداری با توسل به مانور متقلبانه باشد که منجر به صدور حکم قطعی گردیده (مبنی بر رد وجوه پرداختی به شکات) آیا می‌توان آن را از مصادیق رای وحدت رویه فوق‌الذکر و ماده 19 قانون آیین دادرسی کیفری دانست؟

نظر هیات عالی

1- رای وحدت رویه چون مساعد به حال محکوم‌علیه نیست، در فرض قطعیت رای عطف به ماسبق نمی‌شود.
2- رای شماره 811 هیات عمومی دیوان عالی کشور ناظر به ارزش مبیع است که مستحق‌للغیر درآمده والا در خصوص کاهش ارزش پول رای شماره 733 راهگشا بود.
3- رای وحدت رویه شماره 811 مورد را از شمول حکم ماده 521 قانون آیین دادرسی مدنی خارج ساخته است.
نتیجتاً نظریه اکثریت همکاران، در حدود استنتاجات فوق مورد تائید است.

نظر اکثریت

در فرض سوال بایستی گفت که قطعاً رای وحدت رویه شماره 811 دیوان عالی کشور تسری به امور کیفری خواهد داشت؛ چراکه اولاً رای هیات عمومی در حکم قانون است گذشته از این در امور کیفری هر چه که با کمبود یا نبود قانون مواجه شویم همچون موضوع محکومیت بایستی از قانون آیین دادرسی مدنی کمک بگیریم؛ فلذا نمی‌توان گفت رای مذکور فقط مربوط به امور حقوقی و مدنی است بلکه در امور کیفری نیز قابلیت اجرا دارد. قبلاً رای وحدت رویه شماره 733 نیز به این موضوع پرداخته بود؛ لکن در رای شماره 811، هیات عمومی دیوان با توجه به اوضاع و احوال موجود خواسته است فروشنده از غرامات به خریدار من‌جمله کاهش ارزش ثمن برآید و در این رای موضوع را خارج از ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی دانسته است. موضوع در تبصره ماده 19 قانون آیین دادرسی کیفری نیز بیان شده است و درجایی که آمده است حکم به پرداخت قیمت مال صادر شود قیمت زمان اجرای حکم ملاک است؛ اما اینکه آیا این رای عطف بما سبق می‌شود یا خیر به نظر می‌رسد با توجه به صراحت ماده 10 قانون آیین دادرسی کیفری چنانچه وقوع جرم قبل از تاریخ رای وحدت رویه 1400/04/13 باشد و اعمال رای وحدت رویه به ضرر متهم باشد نمی‌توان آن را عطف بماسبق نمود. در خصوص جزای نقدی و اینکه آیا جزای نقدی معادل مال اخذ شده محاسبه می‌گردد یا معادل وجه کارشناسی شده مبیع، به نظر می‌رسد جزای نقدی بایستی معادل مال اخذ شده باشد و نمی‌توان آن را معادل وجه کارشناسی شده محاسبه و متهم را به آن محکوم نمود؛ چون همان‌طوری که شرح آن در بالا گذشت هنگام صدور رای اگر تشدید مجازات جزای نقدی به ضرر متهم باشد رای وحدت رویه عطف بماسبق نمی‌شود؛ فلذا در ما نحن فیه نیز همان وجه ماخوذه ملاک است و جزای نقدی معادل آن محاسبه می‌شود. بنابراین در مورد سوال اول رای وحدت رویه به امور کیفری تسری دارد و با عنایت به قسمت اخیر ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری که بیان داشته رای اکثریت در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است، اما نسبت به رای قطعی شده بی‌اثر است. به نظر می‌رسد رای وحدت رویه 811 دیوان عالی کشور شامل آرای قطعی نباشد؛ مگر اینکه رای اجرا نشده یا در حال اجرا باشد و مطابق رای وحدت رویه عمل انتسابی جرم شناخته نشود یا رای به جهاتی مساعد به حال محکوم‌علیه باشد رای دیوان نسبت به آن آراء قابل تسرّی است.
در فرض سوال 2 منظور از غرامت نه ازدیاد ثمن است و نه ازدیاد مبیع ثمن؛ همان است ولی ارزش پول کم شده است این خسارت است در رای وحدت رویه 811 هم تفسیر خسارت شده است؛ لذا ثمن و مبیع ازدیاد پیدا نکرده است پس خسارت جدای از ثمن و مبیع است.
در خصوص اینکه آیا نیاز به دادخواست است یا خیر در مورد سوال 3 به نظر می‌رسد نیاز به تقدیم دادخواست می‌باشد؛ موضوع کلاهبرداری در ماده 1 قانون تشدید مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری سال 67 حکم رد اصل مال به کار رفته است. تاکنون هم نیاز به دادخواست نداشته است. بدیهی است نسبت به اصل مال نیاز به دادخواست ندارد ولی خسارت نیاز به دادخواست دارد که قبل از ختم رسیدگی اگر تقدیم شود بایستی دادگاه تصمیم‌گیری نماید.
در خصوص سوال 4 به نظر می‌رسد رای وحدت رویه 811 به موضوع کلاهبرداری ربطی پیدا نمی‌کند؛ چراکه موضوع رای وحدت رویه مال مستحق‌للغیر است؛ هرچند ارزش پول در کلاهبرداری کم است ولی پول بیشتری به او تعلق نمی‌گیرد؛ چرا چون ماده 391 قانون مدنی بیان داشته مال مستحق‌للغیر و رای وحدت رویه هم همین را گفته است؛ پس در کلاهبرداری معامله‌ای انجام نشده است و مستحق‌للغیر هم در نیامده است و ماده 19 قانون آیین دادرسی کیفری نیز در رابطه با عین یا ثمن یا قیمت است.
در مانحن فیه نه رد عین است نه رد مثل است نه قیمت که تقدیم شود و آن در جایی است که عین مال به‌طور مثال سرقت باشد این موضوع با ماده 391 قانون مدنی همان‌طور که شرح آن گذشت متفاوت است.

نظر اقلیت

رای هیات عمومی 811 ربطی به امور کیفری ندارد و غرامات نسبت به اصل مال است با توجه به این موضوع پاسخ ادامه سوال (1) مشخص است.
رای وحدت رویه تسری به کلاهبرداری هم دارد چون متهم در کلاهبرداری معامله کرده است؛ اما به امر موهوم اگر کلاهبرداری جهت معامله‌ای موهوم باشد این به معنی این است که تعهدی داده شده است؛ فلذا رای وحدت رویه شامل کلاهبرداری هم خواهد شد، مثل کسی که دیگری را فریب می‌دهد که من می‌توانم برای شما اتومبیلی را از کارخانه خریداری و در اختیار شما قرار دهم درحالی‌که چنین نبوده است.
در مورد سوال 3 در فرض سوال و اینکه اگر در دادگاه کیفری 2 به موضوع رد مال بدون دادخواست رسیدگی شود، هیچ مانعی وجود نخواهد داشت و اگر بدون دادخواست دادگاه رسیدگی نماید همین منع قانونی وجود ندارد؛ چراکه طبق ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری حکم به استرداد مال ماخوذه بایستی صادر شود. اگر بر مبنای مبلغی که متهم اخذ کرده است به همان میزان دادگاه حکم صادر نماید این آیا استرداد مال شده است یا خیر؟ قطعاً جواب منفی است؛ اگر به میزان مالی که متهم برده است حکم صادره شود حکم ناقص است؛ پس بایستی حکم به حبس و جزای نقدی و رد مال طبق رای وحدت رویه شماره 111 حکم صادر گردد. بحث ماده 15 قانون آیین دادرسی کیفری که در نظریه مشورتی اکثریت آمده است از بحث رای وحدت رویه 811 منصرف است؛ چراکه بین بزه خیانت در امانت یا چک بلامحل با کلاهبرداری تفاوت وجود دارد. در بزه‌های غیر کلاهبرداری نیاز به تقدیم دادخواست هست اخذ ضرر و زیان ناشی از جرم صدق می‌کند؛ ولی در کلاهبرداری به هیچ‌وجه نیاز به دادخواست ندارد. در رابطه با سوال 4 نیز دادگاه اقدامی به صدور رای نمی‌نماید که بگوییم ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مانع است؛ بلکه در راستای حکم صادره دادگاه اعلام می‌دارد که طبق رای وحدت رویه 811 حکم به استرداد رای هم شود.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1400/07/22
برگزار شده توسط: استان چهار محال و بختیاری/ شهر شهرکرد

موضوع

امکان یا عدم امکان اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری نسبت به آرایی که مطابق با رای وحدت رویه شماره 811 مورخ 1400/04/01 هیات عمومی دیوان عالی کشور صادر شده است.

پرسش

با توجه با رای وحدت رویه شماره 811 هیات عمومی دیوان عالی کشور مبنی بر نحوه محاسبه غرامات در فرض مستحق للغیر در آمدن مبیع با ارجاع به کارشناس و بر اساس میزان افزایش قیمت اموال مشابه، آیا درخواست اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری نسبت به آرایی که قبل از این رای صادر و کاهش ارزش ثمن مطابق شاخص تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی محاسبه شده پذیرفته می‌شود یا خیر؟

نظر هیات عالی

در فرض سوال چنانچه دادنامه ای بر اساس مقررات جاری و رای وحدت رویه قبلی صادر شده باشد بعد از قطعیت رای به استناد رای وحدت روبه شماره 811 مورخ 1400/04/01 هیات عمومی دیوان عالی کشور قابلیت اعمال ماده 477 قانون آیبن دادرسی کیفری و رسیدگی مجدد نمی‌باشد؛ مگر بر مبنای مقرره ذیل ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری که قابلیت رسیدگی مجدد دارد.

نظر اکثریت

از قسمت ذیل ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری چنین استنباط می‌گردد که آراء وحدت رویه نسبت به آراء صادر شده قبلی قابل تسری نیست، بنابراین به استناد رای وحدت رویه شماره 811 نمی توان گفت که رای صادر شده قبلی خلاف شرع بین است.

نظر اقلیت

با توجه به اینکه رای وحدت رویه شماره 811 هیات عمومی دیوان عالی کشور، رای وحدت رویه شماره 733 مورخ 93/7/15 را تغییر نداده و در مقام تفسیر آن رای می‌باشد همانگونه که در صدر رای وحدت رویه اخیر بدان اشاره شده، بنابراین چنانچه رای سابق بر اساس شاخص تورم صادر و در مرحله اجرا باشد و به عبارتی تا کنون اجرا نشده باشد به موجب قسمت ذیل ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری امکان تسری رای جدید به آرای قبلی امکان پذیر است.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1400/05/20
برگزار شده توسط: استان یزد/ شهر یزد

موضوع

شرایط اعمال رای وحدت رویه شماره 881 در محاکم کیفری

پرسش

فردی مرتکب بزه انتقال (فروش) مال غیر موضوع یک قطعه زمین گردیده و مبلغ ثمن 200 میلیون تومان در قرارداد درج شده است حال با توجه به رای وحدت رویه شماره 881 مورخ 1400/04/01 نحوه و میزان رد مال چه مبلغی می‌باشد؟

نظر هیات عالی

در فرض سوال که انتقال‌گیرنده مبلغ دویست میلیون تومان بابت خرید مال غیر پرداخت کرده است ردّ مال و جزای نقدی معادل همین مبلغ است. چنانچه مال موضوع جرم انتقال مال غیر افزایش قیمت یافته و خریدار از این جهت متضرر شده با توجه به رای وحدت رویه شماره 811 دیوانعالی کشور خریدار می‌تواند با تقدیم دادخواست ضررو زیان، تفاوت قیمت مبیع از زمان معامله تا استرداد ثمن بیع فاسد را به‌عنوان غرامت حسب مورد از دادگاه کیفری یا دادگاه حقوقی مطالبه کند.

نظر اکثریت

با توجه به اینکه برای اعمال ضابطه مذکور در رای وحدت رویه شماره 881 مورخ 1400/04/01 که ناظر به رای وحدت رویه 733 مورخ 157/1393 و مواد 365، 390 و 391 قانون مدنی می‌باشد، تحقق شرایطی لازم و نیز باید ارکانی از جمله جهل خریدار به فساد احراز گردد والا آنچه به خریدار مسترد می‌شود عین ثمن موضوع بیع فاسد است زیرا با توجه به اینکه بیع فاسد اثری در تملک ندارد، چنانچه مبیع مستحق للغیر درآید بدواً بایع باید ثمن را مسترد نماید و قانونگذار تصریح نموده که در صورت جهل مشتری به وجود فساد، بایع باید از عهده غرامات وارده به مشتری نیز برآید و در بعض پرونده‌ها ناگزیر با توجه به اطلاع - ظنی یا قطعی - شاکی از اینکه مال غیر را می‌خرد و اینکه خرید مال غیر توسط ایشان نیز جرم تلقی می‌شود و شاکی -خریدار- نیز مرتکب بزه انتقال مال غیر (که اعم از فروش یا حتی عقد بیع هست) گردیده، مرجع رسیدگی کننده باید در راستای مواد 70، 99 و 363 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1399مراتب را به دادستان محترم جهت تعقیب ایشان اعلام نماید و این در حالی است که به صرف شاکی بودن، وی مستحق دریافت غرامات موصوف نیست و موارد دیگری باید احراز گردد که نیازمند رسیدگی علیحده می‌باشد و از طرفی در مواردی که در امور کیفری تصریح نگردیده است، ضمن حفظ حقوق شاکی جاهل به موضوع، ایشان مکلف به رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و تقدیم دادخواست حقوقی مبنی بر مطالبه غرامات به جهت جهل به مستحق للغیر بودن مبیع می‌باشد که تا پایان رسیدگی در دادگاه کیفری ایشان می‌تواند از امتیاز و مزیت رسیدگی در مرجع کیفری استفاده کند ولی این امر مسلم است که به صرف احراز مجرمیت و بزهکاری فروشنده، نمی‌توان وی را ذی‌حق در دریافت غرامات و خساراتی که برخورداری از آن منوط به احراز جهل خریدار یا انتقال‌گیرنده هست‌، دانست. در نتیجه ضرورت دارد که ایشان تشریفات آیین دادرسی را رعایت و دادگاه وفق مقررات به دادخواست تقدیمی رسیدگی کند و با احراز شرایط در مورد غرامات وارده نیز اظهارنظر کند.

نظر اقلیت

با احراز بزهکاری انتقال‌دهنده و در راستای رای وحدت رویه شماره 881 مورخ 1400/04/01 دادگاه مکلف می‌باشد جهت تعیین میزان غرامات وارده به منتقل‌الیه بدون تقدیم دادخواست، اقدام و یا موضوع را به کارشناسی ارجاع و میزان غرامات را مشخص و مبادرت به صدور رای می‌نماید.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1399/07/10
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر شیراز

موضوع

حق طرح دعوای اعلام بطلان معامله نسبت به اراضی ملی و طبیعی

پرسش

شخص الف یک هکتار از اراضی منابع طبیعی به شخص ب فروخته است. منابع طبیعی بودن ملک فروخته شده محرز گردیده است. فروشنده دادخواست اعلام بطلان عقد بیع به دادگاه تقدیم نموده است. آیا چنین دعوائی از ناحیه فروشنده قابل پذیرش است؟ آیا علم و جهل فروشنده در موضوع تاثیر دارد؟

نظر هیات عالی

در فرض سوال نظریه اکثریت مورد تائید است و در صورتی که ملک جزء اراضی ملی و منابع طبیعی باشد، هر دو طرف حق طرح دعوای اعلام بطلان معامله را دارند.

نظر اکثریت

هرکدام از طرفین قرارداد چه عالم باشند و چه جاهل باشند می‌توانند اعلام بطلان قرارداد را طبق مواد 390 و 391 قانون مدنی و رای وحدت رویه 733 هیات عمومی دیوان عالی کشور درخواست نمایند. علاوه بر این علم و جهل تنها در غرامات موثر است و فروشنده نیز در اعلام بطلان ذی‌نفع می‌باشد، چون اگر زودتر جهت اعلام بطلان بیع اقدام ننماید غرامت بیشتری تعلق می‌گیرد. درهرحال به دلیل اینکه قرارداد صحیح نیست و بطلان نیز مطلق است تقاضای اعلام بطلان قرارداد از طرف فروشنده نیز پذیرفته است.

نظر ابرازی

فروشنده سمتی در طرح دعوی اعلام بطلان عقد بیع در فرض سوال ندارد و ذی‌نفع نیست؛ زیرا در مواد 390 و 391 قانون مدنی و در رای وحدت رویه 733 هیات عمومی دیوان عالی کشور بایع ضامن دانسته شده؛ بنابراین نمی‌تواند اعلام بطلان معامله‌ای را بخواهد که سبب بطلان و ضامن غرامات وارده بر مشتری می‌باشد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/11/15
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر قیر

موضوع

امکان استرداد ثمن معامله به نرخ روز در فرض فسخ بیع به لحاظ مستحق‌للغیر درآمدن مبیع

پرسش

آیا استرداد ثمن معامله به نرخ روز فقط در فرض بطلان بیع به لحاظ مستحق‌للغیر درآمدن مبیع متصور است یا در صورت فسخ عقد هم می‌توان ثمن را به نرخ روز مطالبه کرد؟ (فسخ عقد بیع از سوی خریدار (مشروط‌له) به لحاظ ممتنع شدن انجام شرط ضمن عقد از سوی من علیه‌الخیار)

نظر هیات عالی

رای وحدت رویه شماره 811 مورخ 1400/04/01 هیات عمومی دیوان عالی کشور که ناظر بر رای وحدت رویه شماره 733 مورخ 1393/07/15 مربوط به بیع فاسد یا معامله‌ای است که حکم به اعلام بطلان آن صادر شده و خریدار از مستحق‌للغیر یا باطل بودن آن اطلاع و دخالتی نداشته و برای اخذ ثمن معامله به نرخ روز (غرامات) حق مراجعه به فروشنده (شخص حقیقی یا حقوقی) را دارد؛ بنابراین نظریه‌ اقلیت مورد تائید هیات عالی است.

نظر اکثریت

در خصوص فسخ و بحث استرداد ثمن به نظر اصل ثمن مسترد می‌گردد و شخص می‌تواند تقاضای خسارات نماید؛ که به نرخ کارشناسی خسارات تعیین و تعلق می‌گیرد. البته رای وحدت رویه 733 نیز هرچند بحث‌های زیادی به دنبال داشت، ولی در خصوص غرامات درجایی که مال مستحق‌للغیر درآید قابل استناد است. در بحث مستحق‌للغیر درآمدن مبیع، رای وحدت رویه 733 اشاره‌ای به ثمن به نرخ روز نکرده و بیان داشته ثمن پرداختی و مابه‌التفاوت آن‌ را هم فرد جاهل به عنوان غرامت می‌تواند مطالبه کند و این امر به نظر در فرض فسخ بیع هم قابل اعمال باشد؛ آن‌ هم از سوی فرد جاهل و هیچ تفاوت بنیادی از این حیث بین هردو حالت وجود ندارد و رای وحدت رویه در هردو قابلیت اعمال دارد. با اخذ وحدت ملاک از ماده 391 قانون مدنی می‌توان حکم مذکور در ماده را در فرض سوال جاری دانست.

نظر اقلیت

استرداد ثمن به نرخ روز فقط در فرض بطلان بیع هست؛ چون فقط در این فرض هست که مالکیت بین بایع و مشتری جابجا نشده است و مشتری مالک ثمن هست، هرچند در دست بایع باشد و اگر ارزش آن کاهش پیدا کند باید به نرخ روز اعاده گردد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/07/22
برگزار شده توسط: استان تهران/ شهر تهران

موضوع

ابطال نقل و انتقال و خلع ید و قلع و قمع

پرسش

شخص الف یک قطعه زمین مسکونی را در سال 1370 با سند رسمی به قیمت ده میلیون تومان به شخص ب فروخته است. این زمین پس از چهار مرتبه نقل و انتقالات و تعاقب ایادی، در سال 1396 به قیمت یک میلیارد تومان به شخص ج منتقل شده است اکنون مالک دعوایی به خواسته ابطال نقل و انتقالات و خلع ید و قلع و قمع مطرح کرده است.
الف - در فرضی که خواهان مدعی است نقل و انتقال باطل است، آیا به فرض اثبات، امکان اجابت خواسته وجود دارد یا تلف حکمی مصداق می یابد؟ در صورت ادعای خواهان مبنی بر جعل سند انتقال پایه یا ادعای شخص ثالث مبنی بر خرید با سند عادی مقدم، آیا امکان پذیرش تلف حکمی وجود دارد؟ در صورت احداث بنا در آن حکم مسأله چگونه است؟
ب - در صورتی که دادگاه حکم به پرداخت غرامت دهد، مبنای غرامت شاخص تورم می‌باشد یا قیمت روز؟
ج - در فرض پذیرش تلف حکمی، آیا دادگاه می‌تواند رأساً حکم به پرداخت قیمت دهد یا اینکه صدور حکم مستلزم مطالبه خواهان (دعوای جداگانه یا درخواست در همان پرونده) می‌باشد؟ آیا خواهان می‌تواند دعوای خود را در قالب «خواسته جایگزین» مطرح کند و بدین گونه در ستون خواسته بنویسید: « ابطال اسناد انتقال، خلع ید و قلع و قمع در غیر اینصورت، حکم به پرداخت قیمت» ؟

نظر هیئت عالی

تلف حکمی ناظر به موردی است که مالی به حکم قانون تلف شده محسوب می‌گردد. در فرض سوال تلف حکمی مصداق ندارد و مالک حق دارد به طرفیت هر شخصی که ملک در تصرف اوست دعوی خلع ید و قلع و قمع بنا اقامه کند. بدیهی است در صورت تعاقب ایادی، هریک از منتقل الیهم که از مستحق للغیر و بطلان معامله آگاه نبوده حق دارد برای استرداد ثمن پرداختی و غرامات و خسارات وارده به ید ماقبل خود رجوع نماید؛ رأی وحدت رویه شماره 733 مورخ 1393/7/15 هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز نتیجتاً موید این نظریه می‌باشد؛ ضمناً اعیانی و مستحدثاتی که در زمین مسکونی ایجاد شده مشمول غرامات و خسارات موضوع ماده 391 قانون مدنی و قواعد عمومی مسئولیت مدنی است که با نظر کارشناس برآورد و ارزیابی می‌شود.

نظر اکثریت

الف: تلف حکمی نیست و نقل و انتقالات باطل است و در نهایت در صورت عدم رضایت مالک باید حکم به قلع و قمع بنا نیز صادر شود. توضیحات برخی همکاران: آقای حسینی؛ بین تلف و اتلاف تفاوت وجود دارد. در اتلاف اراده وجود دارد ولی تلف، غیر ارادی است. اول باید حکم به ابطال نقل و انتقالات داد و پس از قطعیت آن می‌شود حکم به خلع ید و قلع و قمع داد. آقای کوراوند؛ تصمیمات ما در بیرون بازخورد دارد و اگر سهل گیری کنیم و تلف حکمی بگیریم معاملات نامشروع را قانونی کرده ایم. حکم به ابطال معاملات می دهیم ولی در مورد خلع ید و قلع و قمع باید حکم به ابطال نقل و انتقالات قطعی شود، سپس با این حکم قطعی سایر خواسته ها را با دادخواست جدیدی پذیرفت. آقای زارعپور؛ ماده واحده رفع تجاوز و جبران خسارت وارده به املاک مصوب 58 یک مبنا به ما می دهد. به خوانده اخطار می کنیم که پول خواهان را با نظر کارشناس و به قیمت روز پرداخت کن و فقط در صورتی که پرداخت نکرد قلع و قمع را حکم می دهیم. آقای جغتایی ؛ مبحث غصب است و باید عین را به صاحب آن مسترد کند و دادگاه باید حکم به ابطال نقل و انتقالات بدهد. ولی در فرضی که بنای چندین میلیاردی ساخته عرف اجازه تخریب نمی دهد و اینجا می توان تلف حکمی گرفت و مالک مستحق قیمت روز ملک خواهد بود.

نظر اقلیت

تلف حکمی است و فقط مستحق قیمت روز است. ماده 311 قانون مدنی می گوید غاصب باید مال را عینا ً رد کند و اگر تلف شده باشد باید عین یا مثل آنرا پرداخت کند. وحدت ملاک ماده 455 قانون مدنی است. مطابق قانون ثبت نمی شود به نقل و انتقال بعدی که منجر به سند رسمی شده است، اعتبار نداد. مطابق اصل 40 قانون اساسی مالک نمی تواند اعمال حق خود را وسیله اضرار به غیر قرار دهد. وحدت ملاک از ماده واحده فوق الذکر هم در تایید این نظر است.
آقای شمس الدینی؛ اگر با سند رسمی منتقل شده باشد تلف حکمی است. در صورتی که حکم محکومیت کیفری صادر شده باشد ماده 18 ق. آ.د.ک حاکم است. آقای ملانوروزی؛ تلف حکمی است و براساس ماده واحده مذکور عمل می‌شود و حکم به قیمت روز صادر می‌گردد البته این در صورتی است که قیمت اعیانی بیش از عرصه باشد وگرنه قلع و قمع انجام خواهد شد. آقای عسگری؛ اگر سند رسمی نباشد می‌شود ابطال کرد و در غیر این صورت باید اعتبار سند رسمی را حفظ کنیم. شخص ثالث اگر با حسن نیت باشد باید از وی حمایت کرد و مالک مستحق قیمت روز خواهد بود.
راجع به بندهای ب و ج سوال مطروحه اتفاق نظر وجود دارد و همه ی همکاران محترم معتقدند در بند ب مبنای غرامت قیمت روز ملک است و در فرض پذیرش تلف حکمی صدور حکم مستلزم مطالبه خواهان در دادخواست جداگانه است و رویه ی قضایی خواسته جایگزین را نمی پذیرد و خواسته بایدمنجز و قطعی باشد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/03/07
برگزار شده توسط: استان سمنان/ شهر سمنان

موضوع

مفهوم غرامت در ماده 391 قانون مدنی

پرسش

1- منظور قانون‍گذار از غرامت موضوع ماده 391 قانون مدنی (خسارت مستحقٌ للغیر در آمدن مبیع، در صورت جهل مشتری) چیست؟ آیا کاهش ارزش ثمن معامله است یا قیمت روز مبیع یا غیر آن؟
2- چنانچه منظور قانونگذار، کاهش ارزش ثمن بر اساس شاخص سالانه بانک مرکزی است (ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی)، مبدا محاسبه این خسارت از تاریخ مطالبه مشتری است یا از تاریخ وقوع معامله یا انحلال قرارداد (حسب مورد اعلام فسخ یا اعلام بطلان معامله)؟

نظر هیات عالی

مطابق آراء وحدت رویه به شماره‌های 733 مورخ 93/7/15 و 811 مورخ 1400/4/1 هیات عمومی دیوان‌عالی کشور ناظر به مواد 390 و 391 قانون مدنی، در صورتی‌که مبیع مستحق للغیر درآید و خریدار، جاهل به این وضعیت باشد، فروشنده باید از عهده استرداد ثمن و غرامات وارده به خریدار برآید و منظور از غرامت، جبران میزان کاهش ارزش ثمن و برگرداندن قدرت خرید مشتری می‌باشد که در نظر عرف «ثمن به نرخ روز» گفته می‌شود و مطابق رای وحدت رویه شماره 811 مورخ 1400/4/1 از طریق ارجاع امر به کارشناسی و لحاظ افزایش قیمت مبیع بر مبنای تورم اقتصادی محاسبه می‌گردد. نظریه اقلیت در حدی که موافق این دیدگاه است، مورد پذیرش و مطلوب است.

نظر اکثریت

با در نظر داشتن ویژگی مسئولیت مدنی در مستحق للغیر درآمدن مبیع و جاری شدن احکام غصب و مقررات ضمان ید که اجمال آن عبارت از این است که تا جای ممکن، توازنی را که بر اثر فعل منتقل‌کننده (واردکننده زیان) و ورود خسارت، از بین رفته، باز گردد و زیان‌دیده (منتقل‌الیه) در همان وضعیت پیش از وقوع خسارت قرار گیرد (اصل جبران کامل خسارات) و با در نظر داشتن این که بر اساس این ویژگی، «غرامت» یا «خسارت» که در مواد 391 و 263 و 325 قانون مدنی به آن تصریح شده، به این معنی است که زیان‌دیده، از دارا شدن چیزی که به‌طور معقول می‌توانست انتظار آن را داشته باشد، محروم شده و با این تفسیر، مطالبه غرامت یا خسارت، به‌طور کلی شامل ضرر مستقیم، مسلم و منافع ممکن‌الحصول می‌باشد و با توجه به این که خرید مال غیرمنقول، عرفاً سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود و مقتضی منفعت ایجاد شده، از بین بردن این وضعیت، محروم شدن خریدار از منفعت و خسارت ممکن‌الحصول تلقی می‌شود همچنین کلمه «غرامت»، به نحو مطلق در ماده 391 قانون مدنی به کار رفته و «شرایط حمل مطلق بر مقید» در ماده قانونی وجود ندارد و با توجه به این که منطوق رای وحدت رویه شماره مورخ 1393/7/15 به اقتضای قاعده «لزوم تفسیر متن بر پایه عدم خروج مورد»، بر این امر دلالت می‌نماید که مطالبه ثمن بر مبنای شاخص تورم، جزیی از غرامت محسوب و نباید از «مفهوم غرامت» خارج شود و دلالتی بر عدم مطالبه خسارات دیگر از جمله منافع ممکن‌الحصول ندارد؛ در نتیجه، بر مبنای اصل جبران کامل خسارت، قاعده تسبیب، اطلاق عبارت «غرامت» و فقدان شرایط حمل مطلق بر مقید، قابل مطالبه بودن منافع ممکن‌الحصول و منطوق رای وحدت رویه شماره 733 - 1393/7/15 هیات عمومی دیوان عالی کشور، خریدار می‌تواند علاوه بر مطالبه ثمن با توجه به شاخص تورم (دریافت ثمن به ارزش و قیمت واقعی زمان معامله)، مازاد آن را نیز تا قیمت مثل ملک مورد معامله به‌عنوان منافع ممکن‌الحصول مطالبه نماید. بدیهی است علاوه بر این‌ها، هزینه‌های لازم برای انجام معامله از جمله هزینه نگاهداری و حفاظت مال، هزینه دادرسی، حق‌الوکاله و خسارت دادرسی، (هرگاه در اثر اقامه دعوی مالک، از طرف مشتری پرداخت شده است)، قابل مطالبه می‌باشد.

نظر اقلیت

با توجه به رای وحدت رویه شماره 733- 1393/7/15 هیات عمومی دیوان عالی کشور، خریدار حق مطالبه ثمن به نرخ روز را داراست و شیوه محاسبه آن نیز با توجه به سکوت رای وحدت رویه، تابع ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی است. لذا دادگاه باید با رعایت تغییر شاخص سالانه قیمت‌ها که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌گردد، مبلغ قابل استرداد را محاسبه و به آن حکم دهد. بدیهی است شرایط مقرر در این ماده از قبیل «مطالبه داین» و «تمکن مدیون» در این موضوع، شرط نیست. علاوه بر حق مطالبه ثمن بر اساس شاخص تورم، هزینه‌های لازم برای انجام معامله از قبیل حق دلالی و تنظیم سند و مالیات و امثال آن، هزینه نگاهداری و حفاظت مال، هزینه دادرسی، حق‌الوکاله و خسارت دادرسی، (هرگاه در اثر اقامه دعوی مالک، از طرف مشتری پرداخت شده است)، قابل مطالبه می‌باشد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/01/22
برگزار شده توسط: استان خراسان رضوی/ شهر مشهد

موضوع

ضبط وثیقه در صورت اعتراض وثیقه‌گذار

پرسش

ملکی به عنوان وثیقه به دادگاه معرفی می‌شود با توجه به این که متهم توسط وثیقه گذار به دادگاه معرفی نشده است، دستور ضبط وثیقه صادر و سپس ملک توسط سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی به فروش می‌رسد و سند به نام خریدار منتقل می‌شود سپس با اعتراض وثیقه گذار دستور ضبط وثیقه ملغی و اسناد مالکیت خریدار ابطال می‌گردد. اکنون خریدار ملک با استناد به قواعد حاکم بر تلف مال (از جمله مواد 286،307،328 قانون مدنی، تقاضای پرداخت قیمت ملک بر اساس کارشناسی به نرخ روز نموده است. با توجه به مفاد رای وحدت رویه شماره 733- 1393/07/15 هیات عمومی دیوان عالی کشور می‌توان خوانده را به پرداخت قیمت روز ملک بر اساس کارشناس محکوم نمود؟

نظر هیات عالی

با توجه به رای وحدت رویه شماره 811 مورخ 1400/04/01 هیات عمومی دیوان عالی کشور که در مقام رفع ابهام از رای وحدت رویه شماره 733 مورخ 15/7/93 دیوان عالی کشور صادر شده است، در مواردی که مبیع مستحق للغیر در آید و خریدار جاهل به این امر باشد، با توجه به مواد 390 و 391 قانون مدنی و رای وحدت رویه شماره 733 مورخ 15/7/93 دیوان عالی کشور، غرامت وارده به خریدار از جمله کاهش ارزش ثمن می‌باشد، به طوریکه محاسبه میزان آن به وسیله کارشناس و بر مبنای مقایسه ارزش افزوده و بهای اموال مشابه موضوع معامله به عمل می‌آید، بنابراین منظور از غرامات، کاهش ارزش ثمن و محاسبه میزان آن در زمان پرداخت می‌باشد.

نظر اکثریت

خواهان مستحق ثمن به نرخ زمان پرداخت بر اساس شاخص سالانه تورم بانک مرکزی است.
دلایل این نظریه:
با توجه به این که دستور ضبط ملغی شده است معامله (مزایده) باطل بوده است و مبیع مستحق للغیر در آمده است اقتضاء مقررات قانون مدنی و تحلیل حقوقی موضوع، استحقاق خواهان نسبت به ارزش ثمن است زیرا بیع فاسد بر اساس مفاد ماده 365 قانون مدنی اثری در تملک ندارد و لذا ثمن در ملک خریدار مانده است و مبیع در ملک بایع، بر اساس حکم ماده 391 قانون مدنی بایع ضامن درک ثمن است و ثمن دریافتی را باید مسترد نماید و کاهش یا افزایش ارزش مبیع در ضمان بایع اثر ندارد.
چنانچه ارزش مبیع کاهش یابد بایع باید کل ثمن دریافتی را پرداخت کند (مفاد ماده 392 قانون مدنی) و چنانچه ارزش مبیع افزایش یابد نیز برای مشتری حق ایجاد نمی‌شود و وی مستحق ثمن پرداختی است. با توجه به این که وجه نقد اعتبار اقتصادی است برای محاسبه کاهش ارزش آن نرخ تورم عمومی (شاخص سالیانه بانک مرکزی) بهترین ملاک است موضوع معامله اثری در ضمان بایع ندارد چنان که بر اساس احکام تلف نیز آنچه متعلق به خریدار بوده است و تلف شده است ثمن است نه مبیع، مفاد رای وحدت رویه 733 -1393/07/15 هیات عمومی دیوان عالی کشور نیز صراحتاً بر این موضوع دلالت دارد نظریه 1767- 1391/08/29 اداره حقوقی قوه قضاییه هم موید همین برداشت است.

نظر اقلیت

1- خواهان مستحق ثمن به نرخ زمان پرداخت بر اساس نرخ تورم موضوعی است.
دلیل این نظریه:
با توجه به این که ثمن پرداختی خریدار با هدف خرید کالای خاص (زمین در موضوع سوال) پرداخت شده است عدالت اقتضا می‌کند ارزش ثمن پرداختی با توجه به هدف خریدار محاسبه شود تا هم ارزش ملک مورد توجه قرار گیرد و هم ثمن پرداختی خواهان ملاک ضمان قرار گیرد لذا ثمن را بر اساس نرخ موضوعی و بخشی (در موضوع بحث، تورم بخش مسکن و املاک) محاسبه می‌کنیم.
2- نظریه اقلیت دوم: خواهان مستحق ارزش مبیع است.
دلیل این نظریه:
رای وحدت رویه 733 بیانگر امکان پرداخت غرامات حاصل از کاهش ارزش ثمن اسث.
در محاسبه ارزش ثمن باید تناسب رعایت شود برای رعایت تناسب باید ارزش ملک محاسبه شود و به تناسب ثمن پرداختی در قبال ملک در زمان بیع، ثمن آن در زمان پرداخت بر اساس قیمت ملک پرداخت شود.
نظریه ابرازی: لغو دستور ضبط وثیقه باعث بطلان بیع در موضوع سوال نیست.
دلیل این نظریه:
با توجه به دلالت صریح ماده 39 قانون تاسیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی و اساسنامه آن در صورتی که عین مال به فروش رفته باشد. حاصل فروش پس از کسر هزینه‌های موضوع ماده 34 همان قانون به صاحب مال مسترد می‌شود لذا حکم به بطلان بیع خریدار و ابطال اسناد انتقال صحیح نیست.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/07/18
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر شیراز

موضوع

صلاحیت محاکم خانواده به عنوان مرجع تجدیدنظر از آرای مرتبط شورای حل اختلاف، با توجه به مفاد رای وحدت رویه شماره 769

پرسش

آیا محاکم خانواده با توجه به مفاد رای وحدت رویه شماره 769 مورخ 1397/04/26 و ماده 27 قانون شورای حل اختلاف، صلاحیت رسیدگی به عنوان مرجع تجدید نظر از آرای شورای حل اختلاف که پیرامون دعاوی خانواده صادر شده است را دارد یا خیر؟

نظر هیئت عالی

با توجه به رای وحدت رویه شماره 733 مورخ 1397/9/20 هیات عمومی دیوان عالی کشور؛ دادگاه های خانواده از محاکم اختصاصی است و حدود صلاحیت آن منحصراً در موارد مندرج در ماده 4 قانون حمایت خانواده است و آرای قضات شورای حل اختلاف در خصوص نفقه و... در محاکم عمومی (حقوقی) قابل اعتراض و تجدیدنظر می‌باشند.

نظر اکثریت

چون در رای وحدت رویه مذکور، دادگاه خانواده از جمله محاکم اختصاصی تلقی گردیده و اینکه صرفاً صلاحیت این دادگاه در ماده 4 قانون حمایت خانواده احصاء گردیده است؛ بنابراین دعاوی خانواده که با توجه به حدود صلاحیت شورا نظیر مطالبه نفقه در شورای حل اختلاف مطرح می‌شود با این وصف رسیدگی به اعتراض به آرای شورا در صلاحیت محاکم خانواده با توجه به حدود صلاحیت این مرجع می‌باشد و محاکم حقوقی با توجه به ماده 4 قانون حمایت خانواده صلاحیت رسیدگی به عنوان مرجع تجدیدنظر از آرای شورا در این خصوص ندارد.

نظر اقلیت

با توجه به اینکه مفاد ماده 27 قانون شورای حل اختلاف صراحتاً دادگاه عمومی حقوقی را مرجع تجدیدنظر از اعتراض به آرای شورای حل اختلاف اعلام نموده است و با عنایت به اینکه قانون شورای حل اختلاف موخر بر قانون حمایت خانواده می‌باشد؛ لذا با توجه به صراحت قانون، محاکم خانواده به عنوان مرجع تجدیدنظر، صلاحیت رسیدکی به اعتراض نسبت به آرای شورای حل اختلاف را ندارد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/07/03
برگزار شده توسط: استان آذربایجان شرقی/ شهر تبریز

موضوع

حق شفعه و ملاک قرار دادن مبلغ زمان معامله یا قیمت روز

پرسش

ملکی ما بین دو نفر مشترک بوده و دو نفر مالک هستند. یکی از شرکا در خارج از کشور بوده و شریکی که در ایران حضور دارد سهم خود را در سال 1355 به یک نفر به مبلغ دو میلیون تومان می‌فروشد. شریک دیگر که در خارج از کشور بوده در سال 1395 به کشور مراجعه و متوجه فروش سهم شریک خود می‌شود و نسبت به اعمال حق شفعه اقدام می‌نماید. در صورت وجود شرایط اخذ به شفعه، مبلغ زمان معامله در سال 55 ملاک است و یا قیمت امروز ملک که اخذ به شفعه اعمال می‌شود؟

نظر هیئت عالی

گرچه ماده 808 ق.م مقرر می‌دارد: «... شریک دیگر حق دارد قیمتی را که مشتری داده است به او بدهد و حصه مبیعه را تملک کند...». اما بدان معنا نیست که عین همان مبلغ باید پرداخت شود، بلکه با لحاظ رأی وحدت رویه شماره 733 مورخ 93/9/5 هیئت عمومی دیوان عالی کشور ارزش مبیع باید ملاحظه و قیمت روز ثمن محاسبه و مورد توجه قرار گیرد.

نظر اکثریت

فردی که در خارج از کشور بوده اطلاع از معامله نداشته و فوریت اعمال حق شفعه نیز از زمان اطلاع است و دلیلی بر اسقاط این حق وجود ندارد. اعمال حق نباید اضرار به غیر داشته باشد. در صورتی‌که مبلغ زمان معامله پرداخت شود موجب اضرار به شریک دیگر می‌شود و هدف از اعمال حق شفعه جلوگیری از اضرار است. بنابراین ارزش مبیع باید ملاحظه و قیمت روز ثمن محاسبه و مورد ملاک قرار گیرد. رای وحدت رویه شماره 733 نیز موید همین نظر است.

نظر اقلیت

ماده 808 قانون مدنی تکلیف امر را مشخص کرده است و برای محاسبه قیمت روز ملک مجوزی ندارد. صاحب حق شفعه می‌بایست قیمت پرداخت شده را بپردازد و قاعده دارا شدن بلاجهت در مورد صاحب حق شفعه قابل اعمال نیست. بنابراین حق شفعه قابل اعمال بوده ولی قیمت زمان معامله مورد ملاک خواهد بود.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1396/02/06
برگزار شده توسط: استان خراسان رضوی/ شهر گناباد

موضوع

پرداخت دیه از صندوق تأمین خسارتهای بدنی

پرسش

رای وحدت رویه شماره 734- 93/7/22 هیات عمومی دیوان عالی کشور، دادگاه عمومی جزایی را صالح به رسیدگی به دعوای پرداخت جراحات وارده از صندوق تامین خسارات بدنی می داند.در فرض عدم شناسایی راننده مقصر در دادسرا، به منظور پرداخت دیه جراحات وارده از صندوق تامین، در راستای اعمال ماده 10 قانون بیمه اجباری، پرونده باید با صدور قرار منع تعقیب یا با صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست خطاب به صندوق فوق الذکر یا تنها با یک صورتجلسه و بدون صدور قرار نهایی به دادگاه ارسال شود؟

نظر هیئت عالی

همان‌گونه که در رأی وحدت رویه شماره 733- 93/7/22 آمده نظر قانون‌گذار تسریع و تسهیل در پرداخت خسارت به بزه‌ دیده بوده است فلذا تصمیم دادگاه در صورت امتناع صندوق از پرداخت خسارت بدنی لازم خواهد بود بدیهی است دادسرا در این مورد مجاز به صدور قرار منع پیگرد و حتی توقف تحقیقات نمی‌باشد؛ نتیجتاً نظریه اقلیت مورد تأیید می‌باشد.

نظر اکثریت

قرار، نتیجه تحقیقات دادسراست و باید مشخص شود دادسرا تحقیقات انجام داده ولی راننده مقصر شناسایی نشده است. پس باید قرار صادر شود و صرف یک دستور کافی نیست و اگر قرار صادر نشود موجبی ندارد که پرونده به دادگاه برود. و این موضوع منطبق با ماده 265 ق. آ. د. ک است که بر خلاف سابق 2 جهت برای منع ذکر شده است.لذا در این موارد به علت فقد ادله انتساب به متهم خاص، منع تعقیب صادر می‌شود و در خصوص شناسایی متهم متواری پرونده در مرجع انتظامی مفتوح می ماند و سپس برای اعمال تبصره ماده 85 و پرداخت دیه از بیت المال به دادگاه می رود.

نظر اقلیت

در رابطه با جنبه خصوصی، زیان دیده مستقیماً می‌تواند به صندوق تأمین مراجعه کند و نیازی به صدور حکم دادگاه یا کیفرخواست ندارد و چنانچه صندوق از پرداخت دیه خودداری کند، زیان دیده یا اولیای دم می‌توانند با عنایت به رأی وحدت رویه 734- 93/7/21 جهت مطالبه دیه اقدام کنند.لکن در مورد جنبه عمومی جرم تا معرفی و دستگیری متهم، پرونده در دادسرا مفتوح می ماند و قرار منع تعقیب به علت ناشناس بودن راننده متواری وجود ندارد و در صورت مطالبه دیه توسط شاکی خصوصی (با استناد به مواد 470 و 487 ق م ا مصوب 92) دادسرا مواجهه با تکلیفی نمی‌باشد.
نظرهای ابرازی(با ذکر مبانی استدلال):
پرونده با صدور دستور اداری مستقیماً جهت پرداخت دیه از صندوق تأمین، به دادگاه ارسال شود و دادگاه وفق ماده 85 رأی به پرداخت دیه از صندوق تأمین صادر نماید.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1395/09/01
برگزار شده توسط: استان گیلان/ شهر رشت

موضوع

مستحق الغیر در آمدن مبیع

پرسش

دادخواستی به خواسته ضرر و زیان ناشی از جرم موضوع دادنامه ای با جلب نظر کارشناس مطرح گردیده است.توضیح آنکه خواهان در سال 87 یک قطعه ملک از خوانده به مبلغ 26 میلیون تومان خریداری و نسبت به پرداخت مبلغ 5 میلیون تومان از ثمن معامله به صورت نقدی اقدام و الباقی به صورت سه فقره چک که هر سه فقره منتهی به صدور گواهی عدم پرداخت گردیده است. دادگاه کیفری خوانده را به اتهام فروش مال غیر به لحاظ اینکه ملک مورد نزاع عرصه منابع طبیعی بوده به حبس و رد مال و جزای نقدی محکوم و خوانده پس از تحمل مجازات نسبت به استرداد مبلغ 5 میلیون تومان در تاریخ 93/03/17 اقدام کرده است.
الف: با توجه به ماده 391 قانون مدنی و رأی وحدت رویه 733- 93/07/25 منظور از غرامات وارده به مشتری که بایع باید از عهده آن با فرض وجود فساد بیع برآید چیست؟ آیا نرخ شاخص تورم منظور است یا قیمت ملک (بیع) به نرخ روز تقدیم دادخواست؟
ب: بر فرض اینکه به قیمت روز ملاک باشد و از طرفی خواهان نسبت به پرداخت بخشی از ثمن اقدام کرده تکلیف چیست؟
ج: با توجه به استرداد ثمن پرداختی و دریافت آن از سوی خواهان و فاصله زمانی بعد از پرداخت ثمن تا زمان تقدیم دادخواست (حدود دو سال و اندی) آیا خوانده مکلف به پرداخت است ؟

نظر هیئت عالی

مطابق ماده 391 ق.م و رأی وحدت رویه شماره 733/(93/7/15) و نظریه مشورتی شماره 1767/(91/8/29) اداره کل حقوقی قوه قضاییه در صورت جهل مشتری به مستحق‌ الغیر بودن مبیع، او می‌تواند ثمن پرداخت کرده را بر اساس شاخص نرخ تورم مطالبه کند؛ زیرا مشتری ولو عالم به فساد معامله نبوده است، مالک ملک خریداری کرده نشده است که معادل ارزش آن ملک را بتواند دریافت کند. با این همه هرگاه مشتری ثابت کند که ضرری که به او وارد شده معادل ارزش روز ملک خریداری کرده یا حتی بیشتر بوده می‌تواند از باب مسئولیت مدنی به عنوان غرامت آن را دریافت کند.

نظر اتفاقی

در صورت مستحق للغیربودن بیع دو حالت قابل تصور است یکی در حالت علم مشتری است که بایع صرفاً تکلیف به رد ثمن دارد اما در صورت جهل مشتری که مورد سوال نیز می‌باشد بایع علاوه بر رد ثمن می بایست غرامات وارد به مشتری را نیز پرداخت نماید در قانون تعریف صریحی از غرامت صورت نگرفته، شاخص تورم (ثمن) ملاک است زیرا به جهت باطل بودن بیع اساسا نباید قیمت مبیع در نظر گرفته شود نظریات مشورتی اداره حقوقی در تفسیر رای وحدت رویه مذکور نیز موید این امر است در نتیجه به لحاظ اینکه حسب نظر اتفاقی اعضا مبنی بر اینکه قیمت مبیع مورد نظر نمی‌باشد عملاً پاسخ بخش دوم و سوم سوال روشن است.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1395/04/01
برگزار شده توسط: استان گیلان/ شهر رشت

موضوع

مستحق الغیر در آمدن مبیع

پرسش

دادخواستی به خواسته ضرر و زیان ناشی از جرم، با جلب نظر کارشناس، مطرح گردیده است.توضیح آنکه خواهان در سال 87 یک قطعه ملک از خوانده به مبلغ 26 میلیون تومان خریداری و نسبت به پرداخت مبلغ 5 میلیون تومان از ثمن معامله به صورت نقدی اقدام و الباقی به صورت سه فقره چک که هر سه فقره منتهی به صدور گواهی عدم پرداخت گردیده است دادگاه کیفری خوانده را به اتهام فروش مال غیر به لحاظ اینکه ملک مورد نزاع عرصه منابع طبیعی بوده به حبس و رد مال و جزای نقدی محکوم و خوانده پس از تحمل مجازات نسبت به استرداد مبلغ 5 میلیون تومان در تاریخ 17/03/93 اقدام کرده است.الف:با توجه به ماده 391 قانون مدنی و رای وحدت رویه 733- 25/07/93 منظور از غرامات وارده به مشتری که بایع باید از عهده آن با فرض وجود فسا بیع برآید چیست؟آیا نرخ شاخص تورم منظور است یا قیمت ملک (بیع)به نرخ روز تقدیم دادخواست؟ب:بر فرض اینکه به قیمت روز ملاک باشد و از طرفی خواهان نسبت به پرداخت بخشی از ثمن اقدام کرده تکلیف چیست؟ج:با توجه به استرداد ثمن پرداختی و دریافت آن از سوی خواهان و فاصله زمانی بعد از پرداخت ثمن تا زمان تقدیم دادخواست (حدود دو سال و اندی)آیا خوانده مکلف به پرداخت است ؟

نظر هیات عالی

مطابق صورت مذاکرات هیات محترم عمومی دیوان عالی کشور، منظور از غرامات ارزش پول در زمان پرداخت است که تحت عنوان «بازگرداندن قدرت خرید مشتری» مورد بحث قرار می‌گیرد نه ارزش پول بر مبنای شاخص تورم بانک مرکزی، بنابراین در تبیین مفهوم عرفی غرامات که مد نظر اکثریت اعضای هیات عمومی دیوان عالی کشور در رای وحدت رویه شماره 733/(1393/07/25)قرار گرفته، کاهش ارزش ثمن داخل در غرامات بوده و قابل مطالبه می‌باشد.

نظر اتفاقی

در صورت مستحق للغیربودن بیع دو حالت قابل تصور است یکی در حالت علم مشتری است که بایع صرفاً تکلیف به رد ثمن دارد اما در صورت جهل مشتری که مورد سوال نیز می‌باشد بایع علاوه بر رد ثمن می‌بایست غرامات وارد به مشتری را نیز پرداخت نماید در قانون تعریف صریحی از غرامت صورت نگرفته *شاخص تورم (ثمن)ملاک است زیرا به جهت باطل بودن بیع اساسا نباید قیمت مبیع در نظر گرفته شود نظریات مشورتی اداره حقوقی در تفسیر رای وحدت رویه مذکور نیز موید این امر است در نتیجه به لحاظ اینکه حسب نظر اتفاقی اعضا مبنی بر اینکه قیمت مبیع مورد نظر نمی‌باشد عملاً پاسخ بخش دوم و سوم سوال روشن است.