ضبط وثیقه در صورت اعتراض وثیقه‌گذار

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/01/22
برگزار شده توسط: استان خراسان رضوی/ شهر مشهد

موضوع

ضبط وثیقه در صورت اعتراض وثیقه‌گذار

پرسش

ملکی به عنوان وثیقه به دادگاه معرفی می‌شود با توجه به این که متهم توسط وثیقه گذار به دادگاه معرفی نشده است، دستور ضبط وثیقه صادر و سپس ملک توسط سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی به فروش می‌رسد و سند به نام خریدار منتقل می‌شود سپس با اعتراض وثیقه گذار دستور ضبط وثیقه ملغی و اسناد مالکیت خریدار ابطال می‌گردد. اکنون خریدار ملک با استناد به قواعد حاکم بر تلف مال (از جمله مواد 286،307،328 قانون مدنی، تقاضای پرداخت قیمت ملک بر اساس کارشناسی به نرخ روز نموده است. با توجه به مفاد رای وحدت رویه شماره 733- 1393/07/15 هیات عمومی دیوان عالی کشور می‌توان خوانده را به پرداخت قیمت روز ملک بر اساس کارشناس محکوم نمود؟

نظر هیات عالی

با توجه به رای وحدت رویه شماره 811 مورخ 1400/04/01 هیات عمومی دیوان عالی کشور که در مقام رفع ابهام از رای وحدت رویه شماره 733 مورخ 15/7/93 دیوان عالی کشور صادر شده است، در مواردی که مبیع مستحق للغیر در آید و خریدار جاهل به این امر باشد، با توجه به مواد 390 و 391 قانون مدنی و رای وحدت رویه شماره 733 مورخ 15/7/93 دیوان عالی کشور، غرامت وارده به خریدار از جمله کاهش ارزش ثمن می‌باشد، به طوریکه محاسبه میزان آن به وسیله کارشناس و بر مبنای مقایسه ارزش افزوده و بهای اموال مشابه موضوع معامله به عمل می‌آید، بنابراین منظور از غرامات، کاهش ارزش ثمن و محاسبه میزان آن در زمان پرداخت می‌باشد.

نظر اکثریت

خواهان مستحق ثمن به نرخ زمان پرداخت بر اساس شاخص سالانه تورم بانک مرکزی است.
دلایل این نظریه:
با توجه به این که دستور ضبط ملغی شده است معامله (مزایده) باطل بوده است و مبیع مستحق للغیر در آمده است اقتضاء مقررات قانون مدنی و تحلیل حقوقی موضوع، استحقاق خواهان نسبت به ارزش ثمن است زیرا بیع فاسد بر اساس مفاد ماده 365 قانون مدنی اثری در تملک ندارد و لذا ثمن در ملک خریدار مانده است و مبیع در ملک بایع، بر اساس حکم ماده 391 قانون مدنی بایع ضامن درک ثمن است و ثمن دریافتی را باید مسترد نماید و کاهش یا افزایش ارزش مبیع در ضمان بایع اثر ندارد.
چنانچه ارزش مبیع کاهش یابد بایع باید کل ثمن دریافتی را پرداخت کند (مفاد ماده 392 قانون مدنی) و چنانچه ارزش مبیع افزایش یابد نیز برای مشتری حق ایجاد نمی‌شود و وی مستحق ثمن پرداختی است. با توجه به این که وجه نقد اعتبار اقتصادی است برای محاسبه کاهش ارزش آن نرخ تورم عمومی (شاخص سالیانه بانک مرکزی) بهترین ملاک است موضوع معامله اثری در ضمان بایع ندارد چنان که بر اساس احکام تلف نیز آنچه متعلق به خریدار بوده است و تلف شده است ثمن است نه مبیع، مفاد رای وحدت رویه 733 -1393/07/15 هیات عمومی دیوان عالی کشور نیز صراحتاً بر این موضوع دلالت دارد نظریه 1767- 1391/08/29 اداره حقوقی قوه قضاییه هم موید همین برداشت است.

نظر اقلیت

1- خواهان مستحق ثمن به نرخ زمان پرداخت بر اساس نرخ تورم موضوعی است.
دلیل این نظریه:
با توجه به این که ثمن پرداختی خریدار با هدف خرید کالای خاص (زمین در موضوع سوال) پرداخت شده است عدالت اقتضا می‌کند ارزش ثمن پرداختی با توجه به هدف خریدار محاسبه شود تا هم ارزش ملک مورد توجه قرار گیرد و هم ثمن پرداختی خواهان ملاک ضمان قرار گیرد لذا ثمن را بر اساس نرخ موضوعی و بخشی (در موضوع بحث، تورم بخش مسکن و املاک) محاسبه می‌کنیم.
2- نظریه اقلیت دوم: خواهان مستحق ارزش مبیع است.
دلیل این نظریه:
رای وحدت رویه 733 بیانگر امکان پرداخت غرامات حاصل از کاهش ارزش ثمن اسث.
در محاسبه ارزش ثمن باید تناسب رعایت شود برای رعایت تناسب باید ارزش ملک محاسبه شود و به تناسب ثمن پرداختی در قبال ملک در زمان بیع، ثمن آن در زمان پرداخت بر اساس قیمت ملک پرداخت شود.
نظریه ابرازی: لغو دستور ضبط وثیقه باعث بطلان بیع در موضوع سوال نیست.
دلیل این نظریه:
با توجه به دلالت صریح ماده 39 قانون تاسیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی و اساسنامه آن در صورتی که عین مال به فروش رفته باشد. حاصل فروش پس از کسر هزینه‌های موضوع ماده 34 همان قانون به صاحب مال مسترد می‌شود لذا حکم به بطلان بیع خریدار و ابطال اسناد انتقال صحیح نیست.