صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/11/15
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر قیر
موضوع
امکان استرداد ثمن معامله به نرخ روز در فرض فسخ بیع به لحاظ مستحق‌للغیر درآمدن مبیع
پرسش
آیا استرداد ثمن معامله به نرخ روز فقط در فرض بطلان بیع به لحاظ مستحق‌للغیر درآمدن مبیع متصور است یا در صورت فسخ عقد هم می‌توان ثمن را به نرخ روز مطالبه کرد؟ (فسخ عقد بیع از سوی خریدار (مشروط‌له) به لحاظ ممتنع شدن انجام شرط ضمن عقد از سوی من علیه‌الخیار)
نظر هیات عالی
رای وحدت رویه شماره 811 مورخ 1400/04/01 هیات عمومی دیوان عالی کشور که ناظر بر رای وحدت رویه شماره 733 مورخ 1393/07/15 مربوط به بیع فاسد یا معامله‌ای است که حکم به اعلام بطلان آن صادر شده و خریدار از مستحق‌للغیر یا باطل بودن آن اطلاع و دخالتی نداشته و برای اخذ ثمن معامله به نرخ روز (غرامات) حق مراجعه به فروشنده (شخص حقیقی یا حقوقی) را دارد؛ بنابراین نظریه اقلیت مورد تائید هیات عالی است.
نظر اکثریت
در خصوص فسخ و بحث استرداد ثمن به نظر اصل ثمن مسترد می‌گردد و شخص می‌تواند تقاضای خسارات نماید؛ که به نرخ کارشناسی خسارات تعیین و تعلق می‌گیرد. البته رای وحدت رویه 733 نیز هرچند بحث‌های زیادی به دنبال داشت، ولی در خصوص غرامات درجایی که مال مستحق‌للغیر درآید قابل استناد است. در بحث مستحق‌للغیر درآمدن مبیع، رای وحدت رویه 733 اشاره‌ای به ثمن به نرخ روز نکرده و بیان داشته ثمن پرداختی و مابه‌التفاوت آن را هم فرد جاهل به عنوان غرامت می‌تواند مطالبه کند و این امر به نظر در فرض فسخ بیع هم قابل اعمال باشد؛ آن هم از سوی فرد جاهل و هیچ تفاوت بنیادی از این حیث بین هردو حالت وجود ندارد و رای وحدت رویه در هردو قابلیت اعمال دارد. با اخذ وحدت ملاک از ماده 391 قانون مدنی می‌توان حکم مذکور در ماده را در فرض سوال جاری دانست.
نظر اقلیت
استرداد ثمن به نرخ روز فقط در فرض بطلان بیع هست؛ چون فقط در این فرض هست که مالکیت بین بایع و مشتری جابجا نشده است و مشتری مالک ثمن هست، هرچند در دست بایع باشد و اگر ارزش آن کاهش پیدا کند باید به نرخ روز اعاده گردد.