تاریخ نظریه: 1400/10/12
شماره نظریه: 7/1400/986
شماره پرونده: 1400-76-986 ح
استعلام:
مطابق رأی وحدت رویه شماره 811 مورخ 1400/4/1 دیوانعالی کشور «با عنایت به مواد 390 و 391 قانون مدنی، در موارد مستحق‌للغیر در آمدن مبیع و جهل خریدار به وجود فساد معامله، همانگونه که در رأی وحدت رویه شماره 733 مورخ 11339/7/159 هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز بیان شده است فروشنده باید از غرامت وارده به خریدار و از جمله کاهش ارزش ثمن براید هرگاه ثمن وجه رایج کشور باشد دادگاه میزان غرامت را مطابق عمومات قانونی مربوط به نحوه جبران خسارت از جمله صدر ماده 3 قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 عنداللزوم با ارجاع امر به کارشناس و بر اساس میزان افزایش قیمت (تورم) اموالی که از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبیع هستند تعیین می‌کند و موضوع از شمول ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 خارج است حال سوال اینجاست که اولاً، آیا رای وحدت رویه مذکور از تاریخ تصویب عطف به گذشته نیز می‌شود یا خیر؟ به عبارتی در خصوص جرائم سابق بر تاریخ وزرای مذکور حاکمیت دارد یا خیر؟
ثانیاً، چنانچه فی‌المثل ثمن پرداختی 90 میلیون تومان و در حال حاضر با نظر کارشناسی تبدیل به 900 میلیون تومان شده باشد آیا ملاک در بحث مرور زمان و پرداخت جزای نقدی و اعمال ماده 483 در مقام تخفیف و اعمال رضایت شاکی خصوصی مقدار ثمن پرداختی در زمان معامله می‌باشد یا نظر کارشناسی بر اساس نرخ روز؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً، آرای وحدت رویه به شماره‌های 733 مورخ 1393/7/15 و 811 مورخ 1400/4/1 هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ترتیب در مقام بیان لزوم پرداخت غرامت به مشتری جاهل به مستحق‌للغیر بودن مبیع (فساد بیع) و از جمله پرداخت کاهش ارزش ثمن و «کیفیت تعیین میزان غرامت» در مواردی است که ثمن وجه رایج است. شاکی خصوصی نیز می‌تواند با توجه به مواد 10، 14 و 15 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 تحت عنوان ضرر و زیان ناشی از جرم محکومیت مرتکب به پرداخت خسارات قانونی را با تقدیم دادخواست از دادگاه کیفری رسیدگی‌کننده به جرم تا پیش از ختم دادرسی مطابق مقررات قانونی درخواست کند. با این حال، آرای وحدت رویه یادشده در جنبه‌های جزایی از جمله موارد مطرح‌شده در استعلام (مرور زمان تعقیب، میزان جزای نقدی، قابلیت اعمال تخفیف مجازات و...) تأثیری ندارد.
ثانیاً، برابر ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 رأی وحدت رویه نسبت به رأی قطعی بی‌اثر است و در فرض سوال چنانچه نسبت به موضوع سابقاً رسیدگی نشده و رأی قطعی صادر نشده باشد در صورت طرح موضوع در مرجع قضایی تبعیت از رأی وحدت رویه الزامی است.