تاریخ نظریه: 1401/06/06
شماره نظریه: 7/1401/433
شماره پرونده: 1401-1/8-433 ح
استعلام:
هرگاه خریدار در اجرای رأی وحدت رویه شماره 811 مورخ 1400/4/1 هیأت عمومی دیوان عالی کشور قیمت روز ملک را بر اساس نظر کارشناس مطالبه کند و دادگاه پس از ارجاع امر به کارشناس، حکم صادر کند؛ اما به دلیل روند طولانی تجدید نظرخواهی، مدت قابل توجهی از تاریخ اعلام نظر کارشناس سپری شده و قیمت‌ها افزایش یافته باشد، خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید:
الف) آیا موضوع، مشمول حکم مقرر در تبصره ماده 19 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 است و در مقام اجرا، امکان تعدیل وجود دارد؟
ب) در صورت عدم امکان تعدیل مبلغ اعلامی از سوی کارشناس، آیا خریدار می‌تواند مابه‌التفاوت را با طرح دعوا و کارشناسی مجدد مطالبه کند؟
ج) آیا می‌توان با تقدیم دادخواست از تاریخ کارشناسی پرونده سابق، خسارت تأخیر تأدیه مطالبه کرد؟
د) در صورتی که دادگاه سابقاً به استناد رأی وحدت رویه شماره 733 مورخ 1393/7/15 هیأت عمومی دیوان کشور بر اساس شاخص اعلامی بانک مرکزی، رأی صادر کرده و در مرحله تجدید نظر قطعیت یافته و اجراییه صادر شده باشد؛ اما محکوم‌علیه اقدامی جهت پرداخت محکوم‌به نکرده باشد و خواهان با توجه به گذشت زمان و عدم وصول محکوم‌به، دعوای مطالبه غرامات بر اساس رأی وحدت رویه شماره 811 مورخ 1400/4/1 را مطرح کند، با توجه به این‌که رأی وحدت رویه تأسیس جدید نمی‌باشد و تفسیر قانون است، آیا دعوای مذکور قابل استماع است یا آن‌که از موارد اعتبار امر مختومه محسوب می‌شود؟ آیا دادگاه می‌تواند بر اساس رأی وحدت رویه یادشده رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
الف- مقررات تبصره ذیل ماده 19 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 همان‌گونه که در متن آن آمده است، در مواردی قابل اعمال است که انجام معامله مستلزم تعیین قیمت عادلانه روز از طرف کارشناس رسمی است و نه در همه مواردی که کارشناسان اظهارنظر می‌کنند؛ اما در فرض سوال که در اجرای رأی وحدت رویه شماره 811 مورخ 1400/4/1 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، به سبب مستحق‌للغیر درآمدن مبیع و جهل خریدار به وجود فساد، دادگاه میزان غرامت وارد بر خریدار را با ارجاع امر به کارشناس و بر اساس میزان افزایش قیمت (تورم) اموالی که از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبیع هستند، تعیین کرده است، چنانچه به دلیل طولانی شدن روند تجدید نظرخواهی، غرامت موضوع نظریه کارشناسی با افزایش فاحشی مواجه شود، دادگاه تجدید نظر می‌تواند با ارجاع امر به کارشناسی، میزان افزایش‌یافته را مورد لحوق حکم قرار دهد و این امر ارتباطی به حکم مقرر در تبصره ماده 19 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 ندارد و در اجرای رأی وحدت رویه یادشده است که تعیین جبران غرامت را بر اساس میزان افزایش قیمت اموال مشابه همان مبیع از نظر نوع و اوصاف، ضروری دانسته است؛ اما اگر بدون ارجاع مجدد به کارشناسی، دادگاه تجدید نظر وجه معینی را مورد لحوق حکم قرار دهد، در مرحله اجرای حکم بنا به جهت یادشده موجبی برای اعمال تبصره ماده 19 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 نیست و رأی صادرشده از اعتبار امر مختوم برخوردار است و اجرای احکام جز اجرای رأی قطعی، اختیار و تکلیف دیگری ندارد.
ب و ج- مطالبه مابه‌التفاوت قیمت ملک با توجه به صدور حکم قطعی و قاعده اعتبار امر مختوم فاقد وجاهت قانونی است؛ اما در صورت تأخیر غیر موجه محکوم‌علیه، مالک می‌تواند با رعایت مقررات قانونی خسارت تأخیر تأدیه را از تاریخ قطعیت حکم تا اجرای دادنامه مطالبه کند.
د- اولاً، به موجب ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 رأی وحدت رویه نسبت به رأی قطعی بی‌اثر است؛ بنابراین اصل بر اجرای حکم قطعی یا قطعیت‌یافته است و استثنای قسمت اخیر ماده یادشده با توجه به سیاق عبارات به کار رفته در آن و قید عبارت «مطابق مقررات قانون مجازات اسلامی عمل می‌شود»، ناظر بر احکام کیفری بوده و از فرض سوال که واجد جنبه حقوقی است، منصرف است.
ثانیاً، در فرض سوال که قبلاً خریدار، دعوای مطالبه خسارت مستحق‌للغیر بودن مبیع را علیه فروشنده اقامه کرده و پرونده به استناد رأی وحدت رویه شماره 733 مورخ 1393/7/15 هیأت عمومی دیوان عالی کشور به صدور حکم قطعی محکومیت فروشنده به پرداخت غرامت بر مبنای خسارت تأخیر تأدیه ثمن معامله و یا محاسبه ثمن به نرخ روز منجر شده است، هرچند در فرض سوال، رأی صادره به مرحله اجرا درنیامده و محکوم‌علیه مبلغ محکوم‌به را پرداخت نکرده است، موضوع واجد اعتبار امر مختومه بوده و طرح دعوای مجدد نسبت به همان موضوع دایر بر مطالبه مابه‌التفاوت میزان افزایش قیمت (تورم) اموالی که از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبیع هستند، با استناد به رأی وحدت رویه شماره 811 مورخ 1400/4/1 هیأت عمومی دیوان عالی کشور و نیز قواعد مسئولیت مدنی فاقد وجاهت قانونی است.