تاریخ نظریه: 1401/12/14
شماره نظریه: 7/1401/1081
شماره پرونده: 1401-3/1-1081 ح
استعلام:
شخص «الف» دادخواستی به خواسته مطالبه قیمت روز مبیع به لحاظ مستحقللغیر درآمدن مبیع به طرفیت شخص «ب» مطرح و دادگاه پس از انجام کارشناسی و مشخص شدن قیمت روز مبیع شخص «ب» را محکوم به پرداخت قیمت روز مبیع حسب نظریه کارشناسی در حق شخص «الف» می‌نماید. رای صادره پس از تجدید نظرخواهی قطعی می‌شود؛ اما اجرای آن بیش از پنج سال به طول می‌انجامد. شخص «الف» مجدداً دادخواست دیگری مبنی بر مطالبه قیمت روز مبیع مطرح کرده و مدعی شده است مدت زمان شش ماه کارشناسی سپری شده و محکوم‌به برای قیمت روز مبیع و مربوط به پنج سال قبل بوده و محکوم‌علیه آن را نپرداخته است و بر این اساس می‌بایست قیمت روز در زمان اجرای حکم را پرداخت کند. با عنایت به مراتب یادشده، خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید:
1- آیا دادگاه رسیدگی‌کننده در خصوص دعوای مطالبه قیمت روز مبیع می‌بایست در زمان رسیدگی، موضوع را به کارشناسی ارجاع دهد و یا می‌بایست این را قید کند که قیمت روز در زمان اجرای حکم از سوی کارشناسی تعیین خواهد شد؟
2- اگر دادگاه قیمت را بر اساس نظریه کارشناسی تعیین و پنج سال از زمان کارشناسی سپری شود، آیا می‌بایست در زمان اجرای حکم در اجرای احکام مدنی بار دیگر موضوع به کارشناسی ارجاع شود و یا می‌بایست خواهان دوباره طرح دعوا کند؟
3- در صورت طرح دعوای مجدد، تصمیم دادگاه چه خواهد بود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- در آرای وحدت رویه شماره 733 مورخ 1393/7/15 و 811 مورخ 1400/4/1 هیات عمومی دیوان عالی کشور، خریدار جاهل به مستحقللغیر بودن مبیع (فساد بیع) مستحق دریافت غرامت ناشی از کاهش ارزش ثمن پرداختی است؛ دادگاه میزان غرامت را مطابق عمومات ناظر بر میزان خسارت در دیون پولی (دعاوی مسئولیت مدنی) عنداللزوم با ارجاع امر به کارشناس و بر اساس میزان افزایش قیمت (تورم) اموالی که از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبیع هستند، تعیین و در رای خود به پرداخت آن حکم می‌کند و نمی‌تواند بدون تعیین غرامت، تعیین آن را به زمان وصول موکول کند.
2- مقررات تبصره ذیل ماده 19 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 همان‌گونه که در متن آن آمده است، در مواردی قابل اعمال است که انجام معامله مستلزم تعیین قیمت عادلانه روز از طرف کارشناس رسمی است و نه در همه مواردی که کارشناسان اظهارنظر می‌کنند؛ اما چنانچه به استناد رای وحدت رویه شماره 811 مورخ 1400/4/1 هیات عمومی دیوان عالی کشور، به سبب مستحقللغیر درآمدن مبیع و جهل خریدار به وجود فساد، دادگاه نخستین میزان غرامت وارد بر خریدار را با ارجاع امر به کارشناس و بر اساس میزان افزایش قیمت (تورم) اموالی که از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبیع هستند، تعیین کند؛ اما به دلیل طولانی شدن روند تجدید نظرخواهی، غرامت موضوع نظریه کارشناسی با افزایش فاحشی مواجه شود، دادگاه تجدید نظر می-تواند با ارجاع امر به کارشناسی، میزان افزایش‌یافته را مورد لحوق حکم قرار دهد و این امر ارتباطی به حکم مقرر در تبصره ماده 19 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 ندارد و در اجرای رای وحدت رویه یادشده است
که تعیین جبران غرامت را بر اساس میزان افزایش قیمت اموال مشابه همان مبیع از نظر نوع و اوصاف، ضروری دانسته است و در هر حال چنانچه دادگاه تجدید نظر بدون ارجاع مجدد به کارشناسی، وجه معینی را مورد لحوق حکم قرار دهد، در مرحله اجرای حکم بنا به جهت یادشده موجبی برای اعمال تبصره ماده 19 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 نیست و رای صادرشده از اعتبار امر مختوم برخوردار است و اجرای احکام جز اجرای رای قطعی، اختیار و تکلیف دیگری ندارد.
3- اولاً، در فرض سوال که قبلاً خریدار، دعوای مطالبه خسارت مستحقللغیر بودن مبیع را علیه فروشنده اقامه کرده و پرونده به استناد رای وحدت رویه شماره 733 مورخ 1393/7/15 هیات عمومی دیوان عالی کشور به صدور حکم قطعی محکومیت فروشنده به پرداخت غرامت بر مبنای قیمت روز مبیع منجر شده است، هرچند در فرض سوال، رای صادره به مرحله اجرا درنیامده و محکوم‌علیه مبلغ محکوم‌به را پرداخت نکرده است، موضوع واجد اعتبار امر مختومه بوده و طرح دعوای مجدد نسبت به همان موضوع فاقد وجاهت قانونی است. ثانیاً، عدم امکان ارجاع مجدد به کارشناسی در مرحله اجرای احکام به شرح مذکور در بند اولاً، مانع از مراجعه ذی‌نفع جهت احقاق حق (جبران خسارت) نخواهد بود.