نظریه‌های مشورتی مرتبط با ماده 55 قانون شهرداری

1- نظریه مشورتی شماره 7/1402/314 مورخ 1402/08/24

تاریخ نظریه: 1402/08/24 شماره نظریه: 7/1402/314 شماره پرونده: 1402-66-314ع استعلام: همانگونه که مستحضرید شهرداری‌ها در اجرای ضوابط طرح‌های جامع - تفصیلی مبادرت به احداث معابر جدید و اجرای طرح‌های توسعه شهری می‌نمایند و حسب بند 25 ماده 55 قانون شهرداری‌ مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی تکالیف خود ...

تاریخ نظریه: 1402/08/24
شماره نظریه: 7/1402/314
شماره پرونده: 1402-66-314ع

استعلام:

همانگونه که مستحضرید شهرداری‌ها در اجرای ضوابط طرح‌های جامع - تفصیلی مبادرت به احداث معابر جدید و اجرای طرح‌های توسعه شهری می‌نمایند و حسب بند 25 ماده 55 قانون شهرداری‌ مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی تکالیف خود را از حیث زیرسازی، جدول‌گذاری و نظایر آن انجام می‌دهند؛ در همین راستا ادارات خدمات‌رسان حسب مورد برای اموری مانند لوله‌گذاری آب و فاضلاب، تیرهای برق، خطوط انشعاب گاز و تلفن اقدام می‌کنند؛ اما اخیراً ادارات آب و فاضلاب شهری به استناد ماده 11 قانون تشکیل شرکت‌های آب و فاضلاب مصوب 1369 هزینه‌های اجرای طرح مانند هزینه ادوات و لوله و اتصالات خریداری شده برای محور‌های جدید‌الاحداث داخل حوزه شهری را از شهرداری مطالبه می‌کنند؛ در حالی که این امر با توجه به مفاد بند یک ماده 55، تبصره 6 ماده 96 و ماده 103 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی، ماده 8 قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکت‌های تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی مصوب 1381 و تبصره 2 ماده 2 قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها مصوب 1401 برای شهرداری مقدور نبوده و فاقد وجاهت قانونی است.
با عنایت به مراتب پیش‌گفته و نظر به بلاتکلیفی ساکنان این‌گونه معابر، خواهشمند است اعلام فرمایید در فرض سوال کدام ارگان یا اداره‌ای باید هزینه‌های مربوط به ایجاد بستر خدمات انرژی (آب، برق، گاز و تلفن) را تامین و پرداخت کند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

مستفاد از بند 1- 53- 4 (اصلاحی 1396) آیین‌نامه عملیاتی و شرایط عمومی تعرفه‌های آب و فاضلاب 1386/6/10 وزیر نیرو با اصلاحات بعدی و رای شماره 1720 مورخ 1399/11/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، پرداخت سهم هزینه سرمایه‌گذاری ایجاد تاسیسات آب و فاضلاب شهرها و شهرک‌های جدید با شهروندان می‌باشد و نهادها و دستگاه‌ها و سازمان ذیربط مذکور در ماده 11 قانون تشکیل شرکت‌های آب و فاضلاب مصوب 1369 صرفاً مسئول وصول یا ایصال وجوه مذکور به شرکت‌های آب و فاضلاب می‌باشند؛ ضمناً با توجه به تبصره 2 ماده 2 قانون درآمد پایدار و هزینه‌های شهرداری‌ها و دهیاری‌ها مصوب 1401، اجرای طرح‌های توسعه شهری و روستایی که مستلزم جابه جایی تاسیسات از جمله برق، آب و گاز باشد، بدون دریافت وجه توسط دستگاه‌های اجرایی ذیربط انجام می‌شود.

ادامه ...

2- نظریه مشورتی شماره 7/1402/250 مورخ 1402/08/23

تاریخ نظریه: 1402/08/23 شماره نظریه: 7/1402/250 شماره پرونده: 1402-66-250ع استعلام: اولاً، همانگونه که مستحضرید اداره و تصدی راه‌ها و جاده‌‌های بین شهری که با ادارات راهداری و حمل و نقل جاده‌ای می‌باشد؛ اما در مواردی این راه‌ها از محدوده شهری عبور می‌کنند؛ به نحوی که در عمل مراقبت و نگهداری از آن ب ...

تاریخ نظریه: 1402/08/23
شماره نظریه: 7/1402/250
شماره پرونده: 1402-66-250ع

استعلام:

اولاً، همانگونه که مستحضرید اداره و تصدی راه‌ها و جاده‌‌های بین شهری که با ادارات راهداری و حمل و نقل جاده‌ای می‌باشد؛ اما در مواردی این راه‌ها از محدوده شهری عبور می‌کنند؛ به نحوی که در عمل مراقبت و نگهداری از آن بر عهده شهرداری‌ها قرار می‌گیرد؛ آیا در این موارد تصدی قانونی و مسئولیت اداره راهداری و حمل و نقل جاده‌ای همچنان حفظ می‌شود یا مسئولیت قانونی آن با شهرداری است؟ ثانیاً، در خصوص ساخت و ساز در حریم قانونی این راه‌ها، مرجع قانونی صدور مجوز ساخت کدام نهاد است؟ آیا اخذ پروانه ساخت از شهرداری ضروری است؟
ثالثاً، در صورتی که شهرداری بدون لحاظ ضوابط و مقررات قانونی و لحاظ حریم قانونی راه مانند ماده 17 قانون ایمنی راه‌ها و راه‌ آهن مصوب 1349 با اصلاحات و الحاقات بعدی، پروانه صادر کرده باشد، آیا موضوع دارای ضمانت اجرای کیفری است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

ثانیاً، با عنایت به بند 24 ماده 55 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی و موادی از قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری مصوب 1351 با اصلاحات بعدی، در خصوص راه‌های واقع در محدوده شهر، شهرداری مرجع صدور پروانه ساخت بنا با رعایت اصول و ضوابط شهرسازی است.
ثالثاً، با عنایت به ماده 3 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389، دائر بر اینکه تهیه، نصب و نگهداری تجهیزات الکترونیکی از قبیل عکس‌برداری، فیلمبرداری و سامانه‌های ماهواره‌ای و نظایر آن جهت ثبت تخلف و کنترل عبور و مرور در شهرها به عهده شهرداری‌ها و در خارج از شهرها به عهده وزارت راه و شهرسازی (سازمان راهداری و حمل و نقل پایانه‌های کشور) می‌باشد و بند 28 ماده یک آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی مصوب 1384/3/18 هیات وزیران در تعریف جاده، در فرض سوال مقررات راجع ‌به حریم در خصوص راه‌های بین شهری لازم‌الرعایه نیست و مقررات حاکم بر معابر درون شهری از قبیل بزرگراه و غیره قابلیت اعمال و اجرا دارد.

ادامه ...

3- نظریه مشورتی شماره 7/1402/410 مورخ 1402/08/09

تاریخ نظریه: 1402/08/09 شماره نظریه: 7/1402/410 شماره پرونده: 1402-246-410ع استعلام: طبق بند 14 ماده 55 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی،‌ یکی از وظایف شهرداری‌ها رفع خطر از بناها،‌ دیوارهای شکسته و خطرناک واقع در معابر عمومی، کوچه‌ها، اماکن عمومی، دالان‌های عمومی، خصوصی و کلیه مکا ...

تاریخ نظریه: 1402/08/09
شماره نظریه: 7/1402/410
شماره پرونده: 1402-246-410ع

استعلام:

طبق بند 14 ماده 55 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی،‌ یکی از وظایف شهرداری‌ها رفع خطر از بناها،‌ دیوارهای شکسته و خطرناک واقع در معابر عمومی، کوچه‌ها، اماکن عمومی، دالان‌های عمومی، خصوصی و کلیه مکان‌هایی است که محل رفت و آمد و مراجعه عمومی‌ است. گاهی در مقام اجرای بند مزبور، شهرداری با املاک و اماکنی مواجه می‌شود که ثبت میراث فرهنگی شده است؛ اما کارشناسان مربوطه رفع خطر از املاک و بناهای مزبور را منوط به تخریب و جمع‌آوری آنها می‌دانند؛ این در حالی است که تخریب اماکن، محوطه‌ها و مجموعه‌های فرهنگی، تاریخی و مذهبی که در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است، جرم محسوب و دارای مجازات مقرر قانونی است. خواهشمند است وظیفه شهرداری را در مواجهه با املاک و اماکن فوق‌الذکر اعلام فرمایید.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با توجه به بند «ط» ماده 8 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 با اصلاحات بعدی که حفظ محیط زیست و حفاظت از منابع طبیعی و میراث فرهنگی را در زمره امور حاکمیتی دانسته است و با عنایت به قوانین و مقررات حاکم بر احیاء، مرمت و بازسازی املاک ثبت شده در فهرست آثار ملی نظیر قانون راجع به حفظ آثار ملی مصوب 1309 با اصلاحات بعدی، ماده واحده ثبت آثار ملی مصوب 1352، بند 10 ماده یک و بندهای ذیل ماده 3 قانون اساسنامه سازمان میراث فرهنگی کشور مصوب 1367 با اصلاحات بعدی و مواد 13 و 14 قانون حمایت از مرمت و احیای بافت‌های تاریخی و فرهنگی مصوب 1398 و با لحاظ اینکه «رفع خطر» از بناها و دیوارهای شکسته و خطرناک واقع در معابر عمومی و کوچه‌ها موضوع بند 14 (اصلاحی 1345) ماده 55 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی، لزوماً به معنای تخریب بناهای مذکور نمی‌باشد، شهرداری نمی‌تواند به صرف اعلام نظر کارشناسان مبنی بر ضرورت تخریب املاک مذکور (در معرض خطر) مبادرت به تخریب آن‌ها نماید؛ بر این اساس، در خصوص اماکن موضوع ماده واحده ثبت آثار ملی که در معرض خطر قرار دارند، هرگونه مرمت و بازسازی باید با رعایت قوانین و مقررات حاکم بر این اماکن صورت پذیرد و در هر مورد شهرداری باید ضمن انجام اقدامات فوری و تامینی به منظور جلوگیری از ایجاد حادثه، مراتب را جهت انجام عملیات عمرانی و پیشگیری از حادثه و رفع خطر دائم به دستگاه ذیربط در وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری اعلام کند.

ادامه ...

4- نظریه مشورتی شماره 7/1402/194 مورخ 1402/07/03

تاریخ نظریه: 1402/07/03 شماره نظریه: 7/1402/194 شماره پرونده: 1402-66-194ع استعلام: همانگونه که مستحضرید به موجب تبصره ذیل بند 24 ماده 55 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی، وکلا، سردفتران اسناد رسمی و دیگر اشخاص مذکور در این بند می‌توانند از ملک دارای کاربری مسکونی به عنوان محل فعال ...

تاریخ نظریه: 1402/07/03
شماره نظریه: 7/1402/194
شماره پرونده: 1402-66-194ع

استعلام:

همانگونه که مستحضرید به موجب تبصره ذیل بند 24 ماده 55 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی، وکلا، سردفتران اسناد رسمی و دیگر اشخاص مذکور در این بند می‌توانند از ملک دارای کاربری مسکونی به عنوان محل فعالیت خود استفاده کنند. با عنایت به این حکم، خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید:
1- اولاً، در صورتی که، فرد مالک سه دانگ مشاع از شش دانگ ملک دارای یکی از مشاغل مندرج در این تبصره باشد، آیا می‌تواند از ملک دارای کاربری مسکونی به عنوان محل فعالیت خود استفاده کند؟ توضیح آنکه، مالک سه دانگ دیگر در نامه‌ای به شهرداری به موضوع اعتراض کرده است.
ثانیاً، چنانچه پاسخ منفی باشد، آیا جلوگیری از استفاده مالک مشاعی در صلاحیت دادگستری است و یا آنکه شهرداری باید از طریق کمیسیون موضوع ماده 100 قانون یاد‌شده و یا دیگر ابزارهای نظارتی خود ممانعت به عمل آورد؟ 2- با توجه به استفاده از لفظ «مالک» در تبصره صدرالذکر، آیا منظور قانونگذار مالک عین است یا آنکه مالکان منافع نیز می‌توانند از ملک دارای کاربری مسکونی، به ترتیب پیش‌گفته استفاده کنند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- تبصره ذیل بند 24 ماده 55 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی، مشاغل و فعالیت‌های اشخاص و موسسات مذکور در این تبصره که در ملک دارای کاربری مسکونی فعالیت دارند را تجاری محسوب نکرده است و در مقام تعیین میزان مالکیت اشخاص استفاده‌کننده و تراضی یا عدم تراضی آن‌ها در نحوه استفاده از ملک نمی‌باشد و در فرض مالکیت مشاعی مطابق عمومات قانونی و از جمله مقررات مربوط به عقد شرکت رفتار می‌شود؛ لذا موجبی برای اعمال تبصره یک (اصلاحی 1401) ذیل بند 24 ماده 55 قانون شهرداری نبوده و کمیسیون موضوع ماده 100 قانون یادشده صلاحیت رسیدگی و اتخاذ تصمیم پیرامون تعطیل محل فعالیت مذکور را ندارد.
2- جز در موارد مصرح در ماده واحده قانون محل مطب پزشکان مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده واحده قانون محل دفاتر روزنامه و مجله مصوب 1377 که فعالیت شغلی پزشکان و صاحبان حرف وابسته و صاحبان روزنامه‌ها و مجله‌ها در ساختمان‌های استیجاری را مجاز دانسته است، با لحاظ رای وحدت رویه شماره 171 مورخ 1372/10/4 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، منظور از مالک در تبصره ذیل بند 24 ماده 55 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی، مالک عین است./

ادامه ...

5- نظریه مشورتی شماره 7/1401/454 مورخ 1401/08/29

تاریخ نظریه: 1401/08/29 شماره نظریه: 7/1401/454 شماره پرونده: 1401-66-454 ع استعلام: با توجه به بند 20 ماده 55 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی، اولاً، آیا کمیسیون موضوع این ماده می‌تواند کارخانجات و واحد‌های صنعتی و تولیدی آلاینده و کارگا‌ه‌هایی که آلایندگی زیست محیطی دارند را تعط ...

تاریخ نظریه: 1401/08/29
شماره نظریه: 7/1401/454
شماره پرونده: 1401-66-454 ع

استعلام:

با توجه به بند 20 ماده 55 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی،
اولاً، آیا کمیسیون موضوع این ماده می‌تواند کارخانجات و واحد‌های صنعتی و تولیدی آلاینده و کارگا‌ه‌هایی که آلایندگی زیست محیطی دارند را تعطیل کند؟ آیا کمیسیون می‌تواند تصمیماتی در خصوص اصلاح وضعیت و دستوراتی مبنی بر نصب فیلتر و... اتخاذ کند؟
ثانیاً، محدوده فعالیت کمیسیون مذکور تا چه شعاعی است؟ حریم شهر و یا محدوده (قانونی خدماتی)؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- الف- مطابق ذیل بند «الف» ماده 34 قانون هوای پاک مصوب 1396، بند 20 ماده 55 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی، با رعایت قانون صدر‌الذکر اجرایی رفتار می‌شود و در ماده 12 قانون هوای پاک و تبصره‌های یک و 2 آن در خصوص چگونگی تعطیل واحد‌های موضوع این تبصره‌ها تعیین تکلیف شده است. بنا به مراتب یادشده، در خصوص آلودگی هوا ناشی از فعالیت واحد‌های مذکور بر اساس مقررات قانون صدر‌الذکر اقدام می‌شود و موضوع از صلاحیت کمیسیون بند 20 ماده 55 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی خارج است.
ب- با توجه به تعیین تکلیف پیرامون چگونگی رفع آلودگی هوا واحد‌ها به شرح مقرر در ماده 12 قانون هوای پاک مصوب 1396، موضوع از صلاحیت کمیسیون بند 20 ماده 55 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی خارج است.
2- مستفاد از ماده 2 قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آن‌ها مصوب 1384 که حریم شهر را قسمتی از اراضی بلافصل پیرامون محدوده شهر دانسته که نظارت و کنترل شهرداری در آن ضرورت دارد، موارد صلاحیت کمیسیون موضوع بند 20 ماده 55 قانون شهرداری ناظر بر محدوده و حریم شهر است.

ادامه ...

6- نظریه مشورتی شماره 7/1400/1408 مورخ 1400/12/17

تاریخ نظریه: 1400/12/17 شماره نظریه: 7/1400/1408 شماره پرونده: 1400-115-1408 ح استعلام: احتراما ضمن آروزی توفقیت روز افزون برای جنابعالی، همانطور که مستحضرید در بند 24 ماده ی 55 قانون شهرداری به صورت حصری فعالیت‌های خاص از جمله دفاتر مهندسی ،دفاتر اسناد رسمی، وکلاء و پزشکان را که از نظر قانون شهردا ...

تاریخ نظریه: 1400/12/17
شماره نظریه: 7/1400/1408
شماره پرونده: 1400-115-1408 ح

استعلام:

احتراما ضمن آروزی توفقیت روز افزون برای جنابعالی، همانطور که مستحضرید در بند 24 ماده ی 55 قانون شهرداری به صورت حصری فعالیت‌های خاص از جمله دفاتر مهندسی ،دفاتر اسناد رسمی، وکلاء و پزشکان را که از نظر قانون شهرداری تجاری محسوب نمی شوند احصاء نموده است.
با لحاظ اینکه ماهیت کار دفتر خدمات الکترونیک قضایی، به برخی از دفاتر پیش‌گفته شبیه است و ارائه خدمات و متقاضیان را انجام می‌دهند و اصولاً کار تجاری محسوب نمی‌شود. ولکن در آن زمان دفتری وجود نداشته، که در لیست مورد نظر در ماده ی فوق الاشعار قرار گیرد، علیهذا دستورات شایسته را از حیث بررسی معمول و نتیجه را اعلام فرمایید. مضاقا اینکه جهت استحضار، در استانها از این جهت رویه های مختلف وجود دارد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

وفق مواد 2 و 3 آیین‌نامه اجرایی ایجاد دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و کانون آن‌ها مصوب 1396/12/26 ریاست محترم قوه قضاییه، دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، دفاتری برای طرح و پیگیری امور قضایی مراجعان در فضای مجازی می‌باشند و اشخاص حقیقی و حقوقی جهت طرح و پیگیری دعاوی و شکایات و سایر امور قضایی از طریق این دفاتر اقدام می‌کنند؛ بنابراین از آنجایی که دفاتر مزبور ارائه‌دهنده خدمات قضایی به اشخاص هستند و قائم به شخص مدیر دفتر می‌باشند و محل دفتر نیز در جذب مراجعان تأثیر چندانی ندارد و خدمات ارائه شده توسط این دفاتر همچون دفتر وکالت دادگستری، ماهیت قضایی دارد و با توجه به ملاک رأی وحدت رویه شماره 607 مورخ 1375/6/20 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، دفاتر مزبور محل کسب و پیشه و تجارت تلقی نمی‌شوند و در زمره مشاغل موضوع بند 24 تبصره (الحاقی 1352/5/17) ماده 55 قانون شهرداری قرار می‌گیرند.

ادامه ...

7- نظریه مشورتی شماره 7/1400/445 مورخ 1400/06/07

تاریخ نظریه: 1400/06/07 شماره نظریه: 7/1400/445 شماره پرونده: 1400-66-445 ع استعلام: در تبصره الحاقی به بند 24 ماده 55 قانون شهرداری‌ها مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی، مقنن در خصوص تغییر کاربری غیر مجاز املاک از غیر تجاری به تجاری با پیش‌بینی طرح موضوع در کمیسیون مقرر در تبصره یک ماده 100 این ...

تاریخ نظریه: 1400/06/07
شماره نظریه: 7/1400/445
شماره پرونده: 1400-66-445 ع

استعلام:

در تبصره الحاقی به بند 24 ماده 55 قانون شهرداری‌ها مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی، مقنن در خصوص تغییر کاربری غیر مجاز املاک از غیر تجاری به تجاری با پیش‌بینی طرح موضوع در کمیسیون مقرر در تبصره یک ماده 100 این قانون و همچنین تعطیلی محل تعیین تکلیف کرده است. در حال حاضر با کم‌رونق شدن کسب و کارها مشاهده می‌شود که مالکان اماکن با کاربری تجاری بر خلاف پروانه، اماکن تجاری را به عنوان محل سکونت به اشخاص واگذار می‌کنند. آیا مقررات تبصره موصوف در این گونه موارد نیز حاکم است؟ با این توضیح که برخی معتقدند که آنچه مدنظر مقنن بوده است، ممنوعیت تغییر کاربری به صورت غیر مجاز بوده است؛ لذا مقررات تبصره در تغییر غیر مجاز کاربری از تجاری به مسکونی نیز حاکم است؛ اما گروهی بر این عقیده‌اند که مقنن در تبصره موصوف در مقام بیان بوده و با توجه به فقدان نص قانونی در خصوص تغییر کاربری تجاری به مسکونی، طرح موضوع در کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری ها و تعطیلی محل امکان‌پذیر نیست.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

استفاده مسکونی از محل تجاری، بدون این‌که تغییری در وضعیت بنا صورت پذیرفته باشد، از شمول ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی و تبصره‌های آن خارج است.

ادامه ...

8- نظریه مشورتی شماره 7/99/1376 مورخ 1400/02/15

تاریخ نظریه: 1400/02/15 شماره نظریه: 7/99/1376 شماره پرونده: 99-66-1376 ع استعلام: همان‌گونه که خود مستحضر هستید مطابق ماده 13 قانون کیفر بزه‌های مربوط به راه آهن مصوب 1320 حریم راه آهن عبارت از 17 متر فاصله به هر یک از دو طرف محور خط بوده است در این شرایط اشخاصی با رعایت حریم قانونی راه آهن و با ا ...

تاریخ نظریه: 1400/02/15
شماره نظریه: 7/99/1376
شماره پرونده: 99-66-1376 ع

استعلام:

همان‌گونه که خود مستحضر هستید مطابق ماده 13 قانون کیفر بزه‌های مربوط به راه آهن مصوب 1320 حریم راه آهن عبارت از 17 متر فاصله به هر یک از دو طرف محور خط بوده است در این شرایط اشخاصی با رعایت حریم قانونی راه آهن و با اخذ مجوز از شهرداری اقدام به احداث بنا در خارج از حریم مزبور نموده‌اند ولی بعد از احداث بنا و با الحاق ماده 17 به قانون ایمنی راهها و راه آهن به سال 1379 ایجاد هرگونه ساختمان و دیوارکشی و تاسیسات به شعاع صد متر از انتهای حریم راهها و حریم راه آهن‌های کشور بدون کسب مجوز از وزارت راه و شهرسازی ممنوع اعلام گردیده است در این شرایط سوال این است که چنانچه ساختمان‌های احداثی با گذشت سالیان فرسوده و نیازمند بازسازی و تعمیر باشد یا مالک قصد تجدید و تغییر بنا را داشته باشد آیا اساسا حق اعمال این‌گونه حقوق مالکانه وجود دارد یا خیر؟ مرجع ذی‌صلاح برای صدور مجوز وزارت راه و شهرسازی است یا شهرداری یا هر دو؟ باید بر طبق تبصره 2 ماده 17 قانون اخیرالذکر عمل کرد یا بند 24 ماده 55 قانون شهرداری اگر مجوز بازسازی و تعمیر یا تجدید بنا به ساختمانی که در حال از دست دادن استحکام است داده نشود و شرکت راه آهن نیز علی‌رغم درخواست مالکین اقدام به تملک اراضی ننماید و از قبیل آن زیانی به اشخاص وارد گردد مسئوولیتی متوجه دیگری خواهد بود یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً، با توجه به ملاک ماده 3 آیین‌نامه اجرایی تبصره یک ماده 17 اصلاحی قانون ایمنی راه‌‌ها و راه‌آهن، در فرض سوال انجام تعمیرات بازسازی و تجدید بنا در حدودی که سابقاً احداث بنا شده است و با کاربری سابق، از اخذ مجوز موضوع ماده 5 (ماده 17 الحاقی) قانون اصلاح قانون ایمنی راه‌ها و راه‌آهن مصوب 1397 معاف است.
ثانیاً، بنا بر مراتب فوق، پاسخ به دیگر پرسش‌های مطرح شده که فرع بر لزوم اخذ مجوز یاد شده است، موضوعاً منتفی است.

ادامه ...

9- نظریه مشورتی شماره 7/99/1839 مورخ 1400/01/28

تاریخ نظریه: 1400/01/28 شماره نظریه: 7/99/1839 شماره پرونده: 99-66-1839 ع استعلام: شخص «الف» در سال 1399 شروع به عملیات ساختمانی در ملک خود می‌نماید و کاربری پارکینگ را به تجاری و کاربری مسکونی را به تجاری تغییر می‌دهد. در این راستا تخلف وی به کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری ارجاع می‌شود و کمیسیون ن ...

تاریخ نظریه: 1400/01/28
شماره نظریه: 7/99/1839
شماره پرونده: 99-66-1839 ع

استعلام:

شخص «الف» در سال 1399 شروع به عملیات ساختمانی در ملک خود می‌نماید و کاربری پارکینگ را به تجاری و کاربری مسکونی را به تجاری تغییر می‌دهد. در این راستا تخلف وی به کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری ارجاع می‌شود و کمیسیون نیز با احراز تخلف، وفق تبصره یک ماده 100 شهرداری ناظر بر بند 24 ماده 55 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی به اعاده وضع به حالت کاربری مندرج در پروانه ساختمانی رآی صادر می‌کند.
1- چنانچه با اعتراض به رأی در دیوان عدالت اداری، قاضی رسیدگی‌کننده ضمن نقض رأی، رسیدگی مجدد و ارجاع رعایت موضوع به کارشناسی رسمی دادگستری در خصوص نحوه تغییر کاربری و استحکام بنا و رعایت اصول سه‌گانه (شهرسازی، فنی و بهداشتی) را خواستار شود و نتیجه کارشناسی نیز عدم رعایت کاربری مندرج در جواز احداث و رعایت دیگر اصول را اعلام کند، آیا کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری می‌تواند وفق تبصره یک ماده 100 این قانون نسبت به جواز تغییر کاربری به تجاری با اخذ جریمه رأی صادر کند؟
2- چنانچه شخصی از رأی کمیسیون تجدیدنظر شهرداری مبنی بر اعاده وضع به حالت کاربری مسکونی در موعد مقرر اعتراض نکند و رأی قطعی شود، آیا می‌تواند از کمیسیون ماده 5 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری مصوب 1351 با اصلاحات بعدی که یکی از وظایف آن رسیدگی به درخواست‌های تغییر کاربری است، تغییر کاربری مسکونی به تجاری را خواستار شود؟ آیا این کمیسیون می‌تواند مجوز تغییر کاربری را صادر کند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- وفق تبصره بند 24 ماده 55 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات بعدی، تخلف تغییر کاربری غیر تجاری به تجاری در منطقه غیر تجاری در کمیسیون تبصره 1 ماده 100 این قانون مطرح می‌شود. در تبصره بند 24 ماده 55 یادشده صرفاً ضمانت اجرای تعطیل محل کسب یا پیشه یا تجارت و در تبصره 1 ماده 100 مذکور در صورت عدم رعایت اصول سه‌گانه شهرسازی، فنی و بهداشتی و احراز ضرورت، قلع تأسیسات و بنای خلاف مندرجات پروانه (مغایر با کاربری در فرض سوال) پیش‌بینی شده است که مفهوم مخالف آن یعنی در صورت رعایت اصول سه‌گانه، مفید اعاده به وضع سابق (کاربری مندرج در پروانه) است. لذا در دو تبصره مزبور، برخلاف تبصره‌های 2 و 3 ماده 100 یادشده، تبدیل قلع بنا به اخذ جریمه پیش‌بینی نشده و این مهم نیازمند تصریح قانونی است، بنابراین در فرض سوال، یعنی فقدان جهت «مغایرت با اصول سه‌گانه» مندرج در نظر کارشناس رسمی دادگستری و مآلاً فقدان ضرورت قلع بنا و تأسیسات (تبصره 1 ماده 100)، ملک تغییر کاربری یافته تا زمان اعاده به وضع سابق تعطیل می‌شود و حکم به تغییر کاربری با اخذ جریمه، فاقد مجوز قانونی است.
2- صدور رأی قطعی از سوی کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری مبنی بر اعاده وضع به حالت کاربری مسکونی در موارد تغییر غیر مجاز کاربری مسکونی به تجاری، نافی صلاحیت کمیسیون ماده 5 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351 با اصلاحات بعدی در رسیدگی به تقاضای تغییر کاربری ملک مزبور از مسکونی به تجاری که مطابق مقررات قانونی مطرح شده باشد، با رعایت ضوابط و مقررات قانونی نیست.

ادامه ...

10- نظریه مشورتی شماره 7/99/1801 مورخ 1399/12/10

تاریخ نظریه: 1399/12/10 شماره نظریه: 7/99/1801 شماره پرونده: 99-66-1801 ع استعلام: شهرداری‌ها برای وصول مطالبات خود از شهروندان یا اجرای آراء صادره از کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی رأساً مبادرت به انسداد معبر و ورودی اماکن با نصب نیوجرسی می‌کنند یا قطع خدمات از ...

تاریخ نظریه: 1399/12/10
شماره نظریه: 7/99/1801
شماره پرونده: 99-66-1801 ع

استعلام:

شهرداری‌ها برای وصول مطالبات خود از شهروندان یا اجرای آراء صادره از کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی رأساً مبادرت به انسداد معبر و ورودی اماکن با نصب نیوجرسی می‌کنند یا قطع خدمات از سوی دستگاه‌های خدمات‌رسانی را درخواست می کنند و متقابلاً شهروندان نیز با شکایت کیفری ممانعت از حق را مطرح می‌کنند. خواهشمند است در خصوص انطباق یا عدم انطباق اقدام شهرداری با قوانین موضوعه اعلام نظر فرمایید.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

به موجب ماده 100 قانون شهرداری‌ها مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی: «شهرداری می‌تواند از عملیات ساختمانی ساختمانهای بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه به وسیله مأمورین خود اعم از آن‌که ساختمان در زمین محصور یا غیر محصور واقع باشد جلوگیری نماید.» لذا صلاحیت شهرداری در جلوگیری از عملیات ساختمانی منوط به نداشتن پروانه ساختمانی یا عملیاتی است که بر خلاف پروانه ساختمانی در حال انجام باشد. بدیهی است پس از پایان ساختمان، شهرداری صلاحیتی در جلوگیری ندارد و باید مطابق مقررات، احکام صادره از کمیسیون ماده 100 این قانون را به نحو مذکور در رأی به اجرا درآورد و در مورد آرای صادره از دیگر کمیسیون‌های قانون شهرداری‌ها از جمله کمیسیون موضوع ماده 77 این قانون نیز از آنجا که طریق و روش اجرای رأی کمیسیون در ماده 77 قانون یادشده به روشنی مشخص شده است، شهرداری نمی‌تواند از طریق اعمال موانع فیزیکی و فشار بر شهروندان به مقدمه‌چینی و تمهید اجرای آرای کمیسیون مذکور بپردازد. ضمناً در مواردی نظیر بند 24 ماده 55 قانون شهرداری‌ها (تعطیلی محل با کاربری مسکونی که استفاده تجاری از آن می‌شود) و ماده 14 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 1347 با اصلاحات بعدی ناظر بر ماده 2 این قانون (در خصوص وصول عوارض نوسازی) مطابق مقررات خاص مربوطه رفتار می‌شود.

ادامه ...

11- نظریه مشورتی شماره 7/99/1297 مورخ 1399/09/26

تاریخ نظریه: 1399/09/26 شماره نظریه: 7/99/1297 شماره پرونده: 99-66-1297 ع استعلام: با عنایت به اینکه حسب بند 14 ماده 55 قانون شهرداری ها رفع خطر از ابنیه و مستحدثات مشرف به معابر عمومی که به لحاظ فرسودگی و عدم استحکام و احتمال سقوط یا ریزش آوار موجب بروز خطرات جانی یا مالی برای شهروندان می‌گردد از ...

تاریخ نظریه: 1399/09/26
شماره نظریه: 7/99/1297
شماره پرونده: 99-66-1297 ع

استعلام:

با عنایت به اینکه حسب بند 14 ماده 55 قانون شهرداری ها رفع خطر از ابنیه و مستحدثات مشرف به معابر عمومی که به لحاظ فرسودگی و عدم استحکام و احتمال سقوط یا ریزش آوار موجب بروز خطرات جانی یا مالی برای شهروندان می‌گردد از وظایف ذاتی شهرداری ها می‌باشد گاها مشاهده می‌گردد که ابنیه مذکور در شهرداری ها دارای سوابق تجاری و کسب و پیشه می‌باشد و به همین سبب در شهرداری محل وقوع ملک اقدام به صدور مفاصا حساب گردیده است حال با لحاظ تکلیف معینه فوق الذکر و در صورت استنکاف مالک از تخریب پس از ابلاغ قانونی مراتب و انجام رفع خطر توسط شهرداری که غالبا با امحاء و تخریب کامل بنا همراه می‌باشد آیا مالک مستحق دریافت خسارت یا غرامت بابت سوابق مذکور می‌باشد یا خیر؟
توضیحا اینکه به نظر می‌رسد بر اساس ظاهر نص قانونی فوق الذکر (بند 14 ماده 55) تکلیف مذکور به عنوان یک اقدام فورس ماژور از سوی شهرداری که به نیابت از مالک و در حمایت از حقوق عمومی ودفاع از جان و مال شهروندان اقدام نموده نمی تواند موجب ادعای مالک بنا دایر بر وصول غرامت یا خسارت گردد. چرا که حتی تبصره بند مذکور اشعار داشته در صورت رفع خطر توس شهرداری مربوطه حتی خسارات و هزینه های تخریب بعلاوه 15 درصد از مالک وصول می‌گردد. که خود اماره ای بر عدم لزوم پرداخت خسارت به مالک می‌باشد. مضافا اینکه این امر بدوا تکلیف مالک بوده که به لحاظ استنکاف و ضرورت محافظت از جان و ال شهروندان متعاقبا و متعاقبا توسط شهرداری اجرا می‌گردد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً، تکلیف صاحب بنای مشرف به خرابی به رفع خطر و یا تخریب بنا، حکمی عام است که علاوه بر بند 14 ماده 55 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی و تبصره الحاقی به آن (1345/11/27)، در ماده 122 قانون مدنی نیز پیش‌بینی شده است.
ثانیاً، در خصوص بند 14 ماده 55 مذکور، قانون‌گذار شهرداری را مکلف کرده است که ابتدا ابلاغ مدت‌دار متناسبی به مالکان ابنیه و مستحدثات فرسوده و در معرض خطر سقوط یا ریزش آوار جهت رفع خطر صادر و ارسال کند و در فرض عدم اجرای دستور، شهرداری را مکلف به رفع خطر دانسته است که این امر می‌تواند عندالاقتضاء با تخریب جزئی و یا کلی بنا همراه باشد. این حکم به عنوان وظیفه ذاتی شهرداری و با هدف رفع و پیشگیری از خطرات بدنی و مالی شهروندان پیش‌بینی شده است.
ثالثاً، مقنن در قسمت اخیر تبصره الحاقی مقررکرده است که هزینه مصروف به اضافه صدی ‌پانزده خسارت از مالک یا صاحب ملک دریافت خواهد شد. این جریمه به سبب اهمال مالک یا صاحب بنا در رفع خطر از ملک وعدم توجه به ابلاغیه شهرداری است.
رابعاً، تخریب اعیانی به معنای تلف کلی عین مستأجره نیست؛ زیرا در اموال غیر منقول، عین مستأجره اعم از عرصه و اعیان است و در برخی موارد حتی بدون بازسازی می‌توان از عرصه استفاده کرد، در مواردی که مستأجر در عین مستأجره دارای حق کسب، پیشه یا تجارت و یا حق سرقفلی است، به نظر می‌رسد با تخریب اعیانی، حق مذکور (لااقل در حد اولویت در استفاده از عین مستأجره) از بین نمی‌رود و در صورت تردید، بقاء این حق استصحاب می‌شود؛ چنانچه رأی اصراری شماره 6- 1377 هیأت عمومی حقوقی دیوان عالی کشور بر همین اساس صادر شده است. بنا به مراتب مذکور و صرف‌نظر از بند اخیرالذکر، شهرداری تکلیفی به پرداخت حقوق ادعایی مستأجر اعم از سرقفلی و یا حق کسب، پیشه و تجارت ندارد.

ادامه ...

12- نظریه مشورتی شماره 7/99/924 مورخ 1399/08/14

تاریخ نظریه: 1399/08/14 شماره نظریه: 7/99/924 شماره پرونده: 99-186/1-924 ک استعلام: با توجه به ماده 90 «قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی» چنانچه شورای اسلامی شهر مصوب کند که یک واحد ساختمان شهرداری به فرد خاصی هبه شود و این مصوبه در هیا ...

تاریخ نظریه: 1399/08/14
شماره نظریه: 7/99/924
شماره پرونده: 99-186/1-924 ک

استعلام:

با توجه به ماده 90 «قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی» چنانچه شورای اسلامی شهر مصوب کند که یک واحد ساختمان شهرداری به فرد خاصی هبه شود و این مصوبه در هیات تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی کشور با قوانین تایید و یا پس از انقضای مهلت قانونی بدون بررسی و اظهار نظر لازم‌الاجرا شود و شهردار در راستای اجرای این مصوبه مبادرت به انعقاد عقد هبه غیر معوض و واگذاری ساختمان شهرداری به متهب کند:
1- آیا مسئولیت کیفری و اداری متوجه شهردار (واهب) است؟ در فرض داشتن مسئولیت با چه عنوان مجرمانه‌ای قابل تعقیب است؟
2- آیا مراجع تصویب و تایید مصوبه خلاف قانون در دو فرض دارا بودن سوء نیت مجرمانه و فقدان آن مسئولیت کیفری و اداری دارند؟
3- آیا امکان تعقیب اعضای شوراهای اسلامی و اعضای هیات تطبیق مذکور وجود دارد؟ در صورت مثبت بون پاسخ، تحت چه عناوینی؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1، 2 و3- اولاً، چنانچه مصوبه شورای اسلامی شهر در اهدای بلاعوض اموال (اعم از ساختمان و غیر آن)، خلاف قوانین و مقررات مربوطه نظیر بند 10 ماده 55 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی و مواد 25 و 33 قانون آیین‌‌نامه معاملات مالی شهرداری مصوب 1346 با اصلاحات و الحاقات بعدی بوده و اجرای آن مصوبه از سوی شهرداری با وقوع جرم (نظیر موارد مذکور در ماده 598 قانون مجازات اسلامی کتاب تعزیرات مصوب 1375) ملازمه داشته باشد، اجرای چنین مصوبه‌ای با عنایت به ماده 159 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با منع قانونی مواجه است و مرتکب یا مرتکبان با توجه به شرایط حاکم بر پرونده و حسب مورد، قابل تعقیب و مجازات خواهند بود.
ثانیاً، تشخیص تخلف یا رفتار مجرمانه و تطبیق آن با قانون با توجه به محتویات پرونده و اقدامات انجام شده با مراجع ذی‌ربط (حسب مورد اداری یا قضایی) است

ادامه ...

13- نظریه مشورتی شماره 7/99/969 مورخ 1399/07/19

تاریخ نظریه: 1399/07/19 شماره نظریه: 7/99/969 شماره پرونده: 99-186/1-969 ک استعلام: آیا اقدام افرادی که در سطح معابر شهر با وسایل نقلیه یا نصب داربست و چادر جهت فروش میوه یا کالاهای دیگر اقدام می‌کنند، فی‌نفسه دارای عنوان مجرمانه است؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: اولاً، به موجب بند 3 ماد ...

تاریخ نظریه: 1399/07/19
شماره نظریه: 7/99/969
شماره پرونده: 99-186/1-969 ک

استعلام:

آیا اقدام افرادی که در سطح معابر شهر با وسایل نقلیه یا نصب داربست و چادر جهت فروش میوه یا کالاهای دیگر اقدام می‌کنند، فی‌نفسه دارای عنوان مجرمانه است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً، به موجب بند 3 ماده یک آیین‌نامه امور خلافی مصوب 1324/5/22 با اصلاحات و الحاقات بعدی، «اشخاصی که در پیاده‌روها و معابر بدون اجازه شهرداری اشیایی بگذارند یا حیواناتی نگاه دارند که مزاحم عبور و مرور شده یا به هر نحوی از انحاء تمام پیاده‌رو و معبر یا قسمتی از آن را اشغال نمایند»، قابل تعقیب و مجازات هستند؛ همچنین تبصره یک ذیل بند 2 ماده 55 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی در مقام بیان وظایف قانونی شهرداری مقرر می‌دارد که سدّ معبر عمومی و اشغال پیاده‌روها (از سوی هرکسی) به هرعنوانی اعم از کسب، سکنی و... ممنوع است. هر یک از این دو مقرره قانونی در محل خود قابلیت اعمال و اجرا دارند وهیچ یک ناسخ دیگری نیست؛ زیرا بند 3 ماده یک آیین‌نامه امور خلافی در مقام جرم‌انگاری و تعیین ضمانت اجرای کیفری برای مرتکبین «سدّ معبر» و تبصره یک بند 2 ماده 55 قانون شهرداری در تشریح وظایف شهرداری در حوزه اجرایی با پدیده «سدّ معبر» و رفع آن است.
ثانیاً، طبق تبصره یک (اصلاحی 1345/11/27) بند 2 ماده 55 قانون شهرداری، تکلیف شهرداری در مواجهه با سد معبر، جلوگیری و رفع موانع و آزاد کردن معابر است؛ اما نحوه اقدام در هر مورد ممکن است متفاوت باشد.

ادامه ...

14- نظریه مشورتی شماره 7/99/758 مورخ 1399/06/23

تاریخ نظریه: 1399/06/23 شماره نظریه: 7/99/758 شماره پرونده: 99-66-758 ع استعلام: 1- با توجه به تبصره‌های 1، 6، 7 ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی مقصود از «جلوگیری» و «متوقف ساختن عملیات ساختمانی» و مصادیق آن چیست؟ آیا مفهوم جلوگیری در این موارد با یکدیگر متفاوت است؟ 2- آی ...

تاریخ نظریه: 1399/06/23
شماره نظریه: 7/99/758
شماره پرونده: 99-66-758 ع

استعلام:

1- با توجه به تبصره‌های 1، 6، 7 ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی مقصود از «جلوگیری» و «متوقف ساختن عملیات ساختمانی» و مصادیق آن چیست؟ آیا مفهوم جلوگیری در این موارد با یکدیگر متفاوت است؟
2- آیا شهرداری می‌تواند رأساٌ در صورت تخلف مالکان نسبت به پلمپ ساختمان اقدام کند و یا در همان مراحل ابتدایی شروع، بنای غیر مجازرا تخریب کند یا این‌که اقدام به توقیف وسایل و ماشین‌آلات یا جمع‌آوری مصالح ساختمانی نماید؟ به عبارت دیگر مأمورین شهرداری چگونه می‌توانند از احداث بنای غیر مجاز جلوگیری کنند و ساز و کار قانونی آن چگونه است؟
3- آیا شهرداری در زمره مقامات صالح رسمی در خصوص پلمپ ساختمان‌های فاقد پروانه یا مخالف مفاد پروانه است؟
4- با توجه به بند 24 ماده 55 قانون شهرداری اولاً، در صورتی که طبق نقشه جامع شهر منطقه‌ای به عنوان تجاری پیش‌بینی شده باشد؛ و اماکاربری آن مسکونی باشد و مالکی در منطقه تجاری بر خلاف مندرجات پروانه ساختمانی که مسکونی است از آن به عنوان تجاری استفاده کند، آیا شهرداری یا کمیسیون ماده 100 می‌تواند متخلف را جریمه کند ؟ ثانیاً، آیا تصمیم کمیسیون مبنی بر تعطیلی محل کسب و پیشه و تجارت قابل اعتراض است؟ ثالثاً، در صورتی که پس از تصمیم کمیسیون ماده 100 مبنی بر تعطیلی، شخصی مجدداً ا از محل کسب استفاده کند، مرجع صالح در خصوص تعطیلی کدام است؟ آیا مرجع کیفری است که در خصوص حبس اتخاذ تصمیم می‌کند یا کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری؟
5- در صورتی که شخصی از ملک مسکونی به عنوان تجاری و به عنوان مثال از پارکنیگ به عنوان استخر یا باشگاه ورزشی استفاده کند و دارای اضافه بنای زائد بر مساحت مندرج در پروانه ساختمانی هم باشد، موضوع مشمول کدام تبصره از ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی است؟
6- بر اساس تبصره یک بند 2 ماده 55 قانون شهرداری، ضمانت اجرای قانونی سد معابر عمومی چیست و جلوگیری شهرداری و رفع موانع به چه صورت است؟
7- با توجه به تبصره 4 بند 2 ماده 55 قانون شهرداری و ماده 16 قانون مدیریت پسماندها مصوب 1383 و ماده 20 قانون هوای پاک مصوب 1396، ضمانت اجرای قانونی متخلفین در خصوص نخاله‌های ساختمانی در معابر عمومی چیست و قانون حاکم بر موضوع کدام است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- با توجه به این‌که در قسمت اخیر ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی آمده است: «... شهرداری می‌تواند از عملیات ساختمانی ساختمان‌های بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه به وسیله مأمورین خود اعم از آن‌که ساختمان در زمین محصور یا غیرمحصور واقع باشد، جلوگیری نماید.»، تبصره یک این ماده ناظر به مواردی است که شهرداری بر اساس این قسمت از ماده 100 از اختیار مذکور در متن ماده استفاده می‌نماید. در حالی‌که در موارد مذکور در تبصره‌های 6 و 7 این ماده شهرداری مکلف است از ادامه عملیات جلوگیری کند؛ اما اقداماتی که برای جلوگیری از ادامه عملیات اعمال می‌شود، حسب مورد می‌تواند متفاوت باشد.
2 و 3- اولاً- در ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاحات بعدی و تبصره‌های آن، جوازی برای پلمپ محل‌هایی که بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه احداث می‌شوند، توسط مأمورین شهرداری پیش‌بینی نشده و اختیار جلوگیری از عملیات ساختمانی ساختمان‌های بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه که در ماده 100 این قانون به آن تصریح شده است، جواز پلمپ محل‌های مورد نظر نیست و شهرداری باید به کیفیت مناسب دیگری از عملیات ساختمانی غیرمجاز جلوگیری کند و همانطور که در قسمت آخر تبصره 7 ماده مذکور آمده است، در مواردی که شهرداری مکلف به جلوگیری از عملیات ساختمانی است و دستور شهرداری اجرا نشود، می‌تواند با استفاده از مأموران اجرائیات خود و در صورت لزوم مأموران انتظامی برای متوقف ساختن عملیات ساختمان اقدام کند؛ در نتیجه پلمپ محل‌هایی که بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه احداث می‌شوند، جواز قانونی ندارد. به علاوه چون لازمه جلوگیری از عملیات ساختمانی، تخریب ساختمان احداث شده و نیز توقیف وسایل و ماشین‌آلات نیست، شهرداری رأساً نمی‌تواند نسبت به تخریب ساختمان یا توقیف اقلام مذکور اقدام کند.
ثانیاً- جلوگیری از ساخت و ساز غیرمجاز موضوع قسمت اخیر ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی به هر نحو ممکن باید انجام شود؛ گاهی با اخطار به طرف و تعطیل شدن کار این امر محقق می‌شود و گاهی این کار مستلزم جمع‌آوری ابزار و ادوات کار است و حتی در مواردی شاید حمل مصالح ضرورت پیدا ‌کند؛ اما مأمور شهرداری باید حتی‌المقدور از شیوه‌هایی که مستلزم هزینه کمتری است و حقوق شهروندان را بیشتر رعایت می‌کند، استفاده کند.
4- اولاً، استفاده تجاری از ملکی که دارای پروانه ساختمانی مسکونی است، فاقد وجاهت قانونی بوده و تخلف محسوب و در چنین وضعیتی حکم مندرج در تبصره بند 24 ماده 55 قانون شهرداری دایر بر صدور رأی به تعطیلی محل تجاری حاکم بر موضوع است. ثانیاً، تصمیم کمیسیون بدوی ماده 100 قانون شهرداری در این خصوص مانند دیگر آراء کمیسیون قابل تجدیدنظر است. ثالثاً، با توجه به این‌که در بند مذکور به صراحت استفاده تجاری مجدد از محل تعطیل شده، جرم شناحته شده است، رسیدگی به این جرم در صلاحیت دادگاه کیفری است. همچنین تعطیلی مجدد محل کسب مزبور از وظایف مأمورین شهرداری است و با توجه به صدور رأی قطعی کمیسیون، نیاز به رأی مجدد ندارد.
5- اضافه بنای زاید بر مساحت زیربنای مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی مسکونی مشمول تبصره 2 (اصلاحی 1358/6/27) ماده 100 قانون شهرداری است. اما استفاده تجاری از ملکی که دارای پروانه مسکونی است، همان گونه که در پاسخ سوال قبل بیان شد، مشمول تبصره بند 24 ماده 55 قانون شهرداری است.
6- اولاً- به موجب بند 3 ماده یک آیین‌نامه امورخلافی مصوب 1324/5/22 با اصلاحات و الحاقات بعدی، «اشخاصی که در پیاده‌روها و معابر بدون اجازه شهرداری، اشیایی بگذارند یا حیواناتی نگاه دارند که مزاحم عبور و مرور شده یا به هرنحوی از انحاء تمام پیاده‌رو و معبر یا قسمتی از آن را اشغال نمایند»، قابل تعقیب و مجازات هستند؛ همچنین تبصره یک ذیل بند 2 ماده 55 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی در مقام بیان وظایف قانون شهرداری مقرر می‌دارد که سد معبر عمومی و اشغال پیاده‌روها (از سوی هرکسی) به هرعنوانی اعم از کسب، سکنی و... ممنوع است. با دقت در دو مستند قانونی فوق‌الذکر محرز است که هر یک از دو مقرره قانونی در محل خود قابلیت اعمال و اجرا دارند وهیچ یک ناسخ دیگری نیست؛ زیرا بند 3 ماده یک آیین‌نامه امور خلافی در مقام جرم‌انگاری و تعیین ضمانت اجرای کیفری برای مرتکبین «سدّ معبر» و تبصره یک بند 2 ماده 55 قانون شهرداری در تشریح وظایف شهرداری در حوزه اجرایی با پدیده «سدّ معبر» و رفع آن است.
ثانیا، طبق تبصره یک (اصلاحی 1345/11/27) بند 2 ماده 55 قانون شهرداری، تکلیف شهرداری در مواجهه با سد معبر، جلوگیری و رفع موانع و آزاد کردن معابر است؛ اما نحوه اقدام در هر مورد ممکن است متفاوت باشد.
7- طبق بند یک ماده 2 قانون مدیریت پسماندها مصوب 1383 «نخاله‌های ساختمانی» پسماند عادی محسوب می‌شود؛ لذا «تخلیه» آن در اماکن غیرمجاز، ممنوع و متخلف به مجازات مقرر در ماده 16 قانون مذکور و نیز توقیف خودرو تخلیه‌کننده طبق ماده 20 این قانون به مدت یک تا ده هفته محکوم می‌شود. بنابراین در فرض سوال نیز رفتار رانندگان تحت عنوان تخلیه پسماند در اماکن غیرمجاز قابل تعقیب است. ضمناً متذکر می‌شود ماده 20 قانون هوای پاک مصوب 1396 ناظر بر «انباشت پسماند‌ها» است که با «تخلیه» متفاوت است.

ادامه ...

15- نظریه مشورتی شماره 7/99/452 مورخ 1399/05/27

تاریخ نظریه: 1399/05/27 شماره نظریه: 7/99/452 شماره پرونده: 99-66-452ع استعلام: همان‌گونه که استحضار دارید در بندهای ذیل مواد 99 و 100 قانون شهرداری‌ها مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی و همچنین در تبصره 5 ماده 3 قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آن ها مصوب 1384 به صراحت آ ...

تاریخ نظریه: 1399/05/27
شماره نظریه: 7/99/452
شماره پرونده: 99-66-452ع

استعلام:

همان‌گونه که استحضار دارید در بندهای ذیل مواد 99 و 100 قانون شهرداری‌ها مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی و همچنین در تبصره 5 ماده 3 قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آن ها مصوب 1384 به صراحت آمده است که در هر محدوده و یا حریمی که شهرداری عوارض ساختمانی را دریافت می‌نماید، موظف به ارائه کلیه خدمات شهری می‌باشد. پرسش این است که عبارت «کلیه خدمات شهری» در این تبصره شامل چه آیتم‌های خدماتی در حوزه شهرداری‌ها است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

مفهوم و مصادیق «خدمات شهری» قابل ارائه توسط شهرداری در محدوده و حریم شهرها در هیچ یک از قوانین و مقررات به طور مشخص تعریف، احصا و تفکیک نشده است. از سویی در قوانین و مقررات مختلف ارائه خدمات شهری مهم‌ترین وظیفه شهرداری تلقی شده است و ماده 55 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی عمده‌ترین خدمات قابل ارائه توسط شهرداری را در بندهای متعدد بیان کرده است و بین مفهوم خدمات شهری در محدوده و حریم، در قوانین و مقررات مذکور تفاوتی قائل نشده است. لذا قدر متیقن در تعریف مصادیق و انواع خدمات شهری در تبصره 5 ماده 3 قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آن‌ها مصوب 1384 نیز همان خدماتی است که شهرداری در محدوده شهر ارائه می‌کند و این خدمات از حیث گستره و نوع و کیفیت آن همانند خدمات قابل ارائه در محدوده خواهد بود. لازم به ذکر است که تحدید خدمات شهری صرفاً به آن دسته از خدماتی که توسط معاونت خدمات شهری شهرداری ارائه می‌شود و یا اختصاص آن به جمع‌آوری پسماند و نظافت شهری و انصراف آن از دیگر وظایف متعدد شهرداری، توجیه قانونی ندارد.

ادامه ...

16- نظریه مشورتی شماره 7/98/1892 مورخ 1398/12/19

تاریخ نظریه: 1398/12/19 شماره نظریه: 7/98/1892 شماره پرونده: ع 2981-66-89 استعلام: برابر تبصره بند 24 ماده 55 قانون شهرداری‌ها در خصوص عملیات ساختمانی که بر خلاف پروانه‌های ساختمانی در منطقه غیر تجاری محل کسب و پیشه و یا تجارت دائر می‌شود شهرداری پس از اطلاع موظف است مورد تخلف را در کمیسیون ماده صد ...

تاریخ نظریه: 1398/12/19
شماره نظریه: 7/98/1892
شماره پرونده: ع 2981-66-89

استعلام:

برابر تبصره بند 24 ماده 55 قانون شهرداری‌ها در خصوص عملیات ساختمانی که بر خلاف پروانه‌های ساختمانی در منطقه غیر تجاری محل کسب و پیشه و یا تجارت دائر می‌شود شهرداری پس از اطلاع موظف است مورد تخلف را در کمیسیون ماده صد مطرح و کمیسیون پس از احراز تخلف در مهلت مناسبی که نباید از دو ماه تجاوز نماید در مورد تعطیل محل کسب و پیشه و یا تجارت ظرف یک ماه اتخاذ تصمیم نماید و اجرای این تصمیم وظیفه مأمورین شهرداری می‌باشد حال با توجه به آنکه در متن تبصره فوق الذکر از عبارت تعطیل محل کسب استفاده شده سوال این است که آیا پلمپ، ایجاد مانع، دیوارکشی و امثالهم می‌توانند از مصادیق تعطیلی کسب و پیشه و تجارت تلقی گردند.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

تبصره ذیل بند 24 ماده 55 قانون شهرداریها ناظر به تعطیل کردن محل کسب و پیشه و تجارت است که به طور غیر مجاز دایر شده و تصریحی به پلمپ محل و یا موارد مذکور در استعلام ندارد و «تعطیل محل کسب یا پیشه» در این بند با توجه به شرایط و اوضاع و احوال به صورت های مختلف ممکن است انجام شود. بدیهی است که تعطیلی محل فوق‌الذکر باید به نحوی باشد که مانع استفاده ذینفع در کاربری مذکور در پروانه نباشد.

ادامه ...

17- نظریه مشورتی شماره 7/98/1715 مورخ 1398/11/28

تاریخ نظریه: 1398/11/28 شماره نظریه: 7/98/1715 شماره پرونده: ع 5171-66-89 استعلام: نظر به این‌که حفظ منابع آب و مهار آب‌های سطحی به لحاظ آبخیزداری از وظایف ذاتی امور منابع آب می‌باشد و از طرفی حسب بند 14 ماده 55 قانون شهرداری‌ها اتخاذ هر‌گونه تمهیداتی جهت حفاظت شهر از سیل و حریق و.. بر عهده شهرداری ...

تاریخ نظریه: 1398/11/28
شماره نظریه: 7/98/1715
شماره پرونده: ع 5171-66-89

استعلام:

نظر به این‌که حفظ منابع آب و مهار آب‌های سطحی به لحاظ آبخیزداری از وظایف ذاتی امور منابع آب می‌باشد و از طرفی حسب بند 14 ماده 55 قانون شهرداری‌ها اتخاذ هر‌گونه تمهیداتی جهت حفاظت شهر از سیل و حریق و.. بر عهده شهرداری‌هاست؛ با در نظر گرفتن تغییرات آب و هوایی و بارش‌های سال‌های اخیر که احتمال وقوع سیلاب و در معرض خطر سیل قرار گرفتن قابل پیش بینی است اعلام فرمایید اقدامات پیشگیرانه و احداث سد و سیل بند و تغییر مسیر سیل در مسیل‌هایی که منتهی به شهرها می‌گردد در محدوده شهری و خارج از محدوده شهری، از وظایف کدام ارگان است؟در صورت عدم اقدامات پیشگیرانه و وقوع حادثه مسئوولیت خسارت های ایجاد شده بر عهده کدام ارگان است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً، طبق بند 14 ماده 55 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی، اتخاذ تدابیر موثر و اقدام لازم برای حفظ شهر از خطر سیل در زمره وظایف شهرداری می‌باشد. بنابراین با توجه به این که محدوده شهری در حوزه اختیارات و وظایف شهرداری است، اقدامات پیش‌گیرانه و احداث سد و سیل‌بند و تغییر مسیر سیل فقط در داخل محدوده شهری از وظایف شهرداری است؛ بنابراین جبران خسارت داخل این محدوده نیز برعهده شهرداری است.
ثانیاً، با توجه به این‌که در اجرای قانون توزیع عادلانه آب (مصوب 1361 با اصلاحات و الحاقات بعدی) و قانون تشکیل شرکت‌های آب و فاضلاب (مصوب 1369 با اصلاحات بعدی)، متولی امور آب و بارندگی‌ها وزارت نیرو می‌باشد و حوزه وظایف این وزارت‌خانه کل کشور است، اقدامات پیش‌گیرانه و احداث سد و سیل‌بند و تغییر مسیر سیل در خارج از محدوده شهری، در حیطه وظایف وزارت نیرو است و مسئولیت جبران خسارت وارده را دارد./

ادامه ...

18- نظریه مشورتی شماره 7/98/1686 مورخ 1398/11/07

تاریخ نظریه: 1398/11/07 شماره نظریه: 7/98/1686 شماره پرونده: ک 6861-281-89 استعلام: در فرضی که وکیل احد از طرفین پرونده بر خلاف مفاد وکالت‌نامه در خصوص مبلغ حق الوکاله و بدون تنظیم قرارداد خصوصی اقدام به اخذ بیشتری به عنوان حق الوکاله نماید و جهت عدم پرداخت مالیات مربوطه صرفاً نسبت به مبلغ مندرج در ...

تاریخ نظریه: 1398/11/07
شماره نظریه: 7/98/1686
شماره پرونده: ک 6861-281-89

استعلام:

در فرضی که وکیل احد از طرفین پرونده بر خلاف مفاد وکالت‌نامه در خصوص مبلغ حق الوکاله و بدون تنظیم قرارداد خصوصی اقدام به اخذ بیشتری به عنوان حق الوکاله نماید و جهت عدم پرداخت مالیات مربوطه صرفاً نسبت به مبلغ مندرج در وکالت‌نامه اقدام به ابطال تمبر نماید از آنجا که وفق تبصره الحاقی به ماده 55 قانون شهرداری‌ها دایر کردن دفتر وکالت استفاده تجاری محسوب نمی‌شود آیا وکیل مرتکب جرم فرار از مالیاتی موضوع بند دو ماده 274 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی شده یا خیر./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

مطابق ماده 103 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی، وکلای دادگستری مکلفند در وکالتنامه‌های خود رقم حق‌الوکاله را قید و معادل پنج درصد آن را بابت علی‌الحساب مالیاتی روی وکالتنامه تمبر الصاق و ابطال نمایند، چون این رقم علی‌الحساب است و اداره دارایی در پایان هر سال نسبت به تعیین مالیات قطعی هر وکیل بر اساس ضوابط اقدام می‌نماید و از طرفی با عنایت به سیاق ماده 274 قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1394/4/31 و بندهای این ماده به نظر می‌رسد که مقررات بندهای ماده اخیرالذکر منصرف از قراردادهای وکالت وکلای دادگستری است و رفتار مذکور در استعلام نیز تاکنون جرم انگاری نشده است. لذا با توجه به اصل قانونی بودن جرم و مجازات و نیز تفسیر قوانین جزایی به نفع متهم، موضوع استعلام فاقد وصف کیفری است.

ادامه ...

19- نظریه مشورتی شماره 7/98/1304 مورخ 1398/08/29

تاریخ نظریه: 1398/08/29 شماره نظریه: 7/98/1304 شماره پرونده: 98-127-1304 ح استعلام: احتراما با توجه به آرای وحدت رویه دیوان عدالت اداری به شماره و تاریخ های 59- 30/4/71، 33- 29/2/5 ،130- 21/6/77 چنانچه در پرونده ای موضوع خواسته ی خواهان الزام به ایفای تعهد قراردادی شهرداری باشد و موضوع آن تعهد نیز ...

ادامه ...

20- نظریه مشورتی شماره 7/98/698 مورخ 1398/07/21

تاریخ نظریه: 1398/07/21 شماره نظریه: 7/98/698 شماره پرونده: 98-66-698 ع استعلام: برابر منویات مقام معظم رهبری و اصل 50 قانون اساسی و قوانین و علی الخصوص قانون مدیریت پسماند مصوب سال 83 و ماده 2 آئین نامه اجرایی آن مصوب سال 5/5/84 مدیریت اجرایی پسماند صرفا مختص به شهرداری تهران (سازمان مدیریت پسماند ...

تاریخ نظریه: 1398/07/21
شماره نظریه: 7/98/698
شماره پرونده: 98-66-698 ع

استعلام:

برابر منویات مقام معظم رهبری و اصل 50 قانون اساسی و قوانین و علی الخصوص قانون مدیریت پسماند مصوب سال 83 و ماده 2 آئین نامه اجرایی آن مصوب سال 5/5/84 مدیریت اجرایی پسماند صرفا مختص به شهرداری تهران (سازمان مدیریت پسماند) نمی‌باشد و انجام این مدیریت با توجه به شرح وظایف هر یک از دستگاه‌های اجرایی کشور مشتمل بردستگاه‌های متعدد از جمله وزارتین محترم کشور (سازمان، شهرداری‌ها، و دهیاری های کشور) صنایع و معادن- بهداشت و درمان و آموزش پزشکی- جهاد کشاورزی- نیرو- مسکن و شهرسازی و نفت وغیره و موسسات و سازمان های ذکر شده در آن قانون از قبیل صدا وسیما- استاندارد- مدیریت و برنامه ریزی و معاونین سایر دستگاه‌ها حسب مورد به منظورحفظ محیط زیست کشور از آثار زیان‌بار پسماند ومدیریت بهینه آن کلیه وزارت خانه ها و سازمان ها و موسسات و نهادهای دولتی و نهاد عمومی غیردولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام می‌باشد و حتی کلیه شرکت ها و موسسات و اشخاص حقیقی وحقوقی موظفند مقررات وسیاست های مذکور و مقرر در قانون مدیریت پسماند و دیگر قوانین موازی و مرتبط را رعایت نمایند.
حالیه با شرح یاد شده خواهشمند است ارشاد فرمایید:
1- آیا سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران جزو نهادهای حاکمیتی کشور محسوب می‌گردد یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با لحاظ ماده 3 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 با اصلاحات و الحاقات بعدی و بند یک ماده واحده قانون فهرست نهادهای عمومی غیردولتی مصوب 1373 شهرداری ها و شرکت ها و موسسات وابسته به آن ها که بیش از 50 درصد سهام و سرمایه آن ها متعلق به شهرداری است، نهاد عمومی غیردولتی محسوب می‌شوند و با توجه به شرح وظایف شهرداری بر اساس قوانین موضوعه و به ویژه بند 2 ماده 55 قانون شهرداری مصوب 1334، سازمان مدیریت پسماند شهرداری که بر اساس بند 13 ماده 45 این قانون و ماده 7 قانون مدیریت پسماندها مصوب 1383 مدیریت اجرایی پسماندهای غیرصنعتی در شهرها را عهده دار است، با لحاظ تبصره ماده 7 قانون اخیرالذکر و انطباق با ماده 13 قانون مدیریت خدمات کشوری عهده امور تصدی گری بوده و انجام امور اجرایی پسماندها با توجه به امکان واگذاری تمام یا قسمتی از آن‌ها به بخش خصوصی (موضوع تبصره ماده 7 قانون مدیریت پسماندها) از شمول امور حاکمیتی موضوع ماده 8 قانون مدیریت خدمات کشوری خارج است.

ادامه ...

21- نظریه مشورتی شماره 7/98/758 مورخ 1398/06/24

تاریخ نظریه: 1398/06/24 شماره نظریه: 7/98/758 شماره پرونده: 98-66-758 ع استعلام: نظر به اینکه بر اساس مفاد 2 قانون ممنوعیت نگهداری و عبور دادن دام در محدوده خدماتی پایتخت مصوب 1356/11/30 شهرداری پایتخت مکلف است هر گونه محل نگهداری غیر مجاز دام را در محدوده خدماتی پایتخت تعطیل نماید و در صورت اطلاع ...

تاریخ نظریه: 1398/06/24
شماره نظریه: 7/98/758
شماره پرونده: 98-66-758 ع

استعلام:

نظر به اینکه بر اساس مفاد 2 قانون ممنوعیت نگهداری و عبور دادن دام در محدوده خدماتی پایتخت مصوب 1356/11/30 شهرداری پایتخت مکلف است هر گونه محل نگهداری غیر مجاز دام را در محدوده خدماتی پایتخت تعطیل نماید و در صورت اطلاع از نگهداری دام و یا مشاهده عبور آن در محدوده خدماتی پایتخت دام را جمع‌آوری و به کشتارگاه تحویل دهد حالیه با التفات به اینکه قانون مذکور بر اساس مفاد متن آن معطوف به شهرداری پایتخت تهران می‌گردد و از طرفی معضل مطروحه متسری به کل شهرها و شهرداری‌های کشور می‌باشد فلذا از محضر آن مقام محترم مستدعی است پیرامون تسری و بهره‌گیری و اقامه قانون فوق در شهرداری مراکز استان شهرداری سمنان نظریه ارشادی خود را به این شهرداری مبذول و ابلاغ فرمائید.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

احکام مقرر در قانون ممنوعیت نگهداری و عبور دادن دام در محدوده خدماتی پایتخت مصوب 1356، صرفاً در محدوده خدماتی تهران قابل اجرا بوده و قابل تسری به دیگر شهر ها از جمله مراکز استان ها نمی‌باشد؛ بدیهی است که این امر نافی اجرای دیگر قوانین مرتبط نظیر مواد 2، 4، 5 و 12 قانون سازمان دام پزشکی کشور مصوب 1350 و یا اعمال مقررات بند 20 ماده 55 قانون شهرداری مصوب 1334 نخواهد بود.

ادامه ...

22- نظریه مشورتی شماره 7/98/607 مورخ 1398/06/03

تاریخ نظریه: 1398/06/03 شماره نظریه: 7/98/607 شماره پرونده: 98-62/1-607 ح استعلام: برخی از شهرها در نقاط مختلف کشور در طرفین محورهای ترانزیت ایجاد گردیده اند و عمدتا این جادها ضمن اینکه بعنوان معبر عمومی اصلی شناخته می‌شوند در داخل حوزه و محدوده خدماتی شهرداری قرار گرفته اند و اما با عنایت به تردد ...

تاریخ نظریه: 1398/06/03
شماره نظریه: 7/98/607
شماره پرونده: 98-62/1-607 ح

استعلام:

برخی از شهرها در نقاط مختلف کشور در طرفین محورهای ترانزیت ایجاد گردیده اند و عمدتا این جادها ضمن اینکه بعنوان معبر عمومی اصلی شناخته می‌شوند در داخل حوزه و محدوده خدماتی شهرداری قرار گرفته اند و اما با عنایت به تردد ماشین الات سنگین و محموله های ترانزیتی از این محورها که بعضا باعث تخریب بستر و ابنیه راه و در مواردی نیاز به اصلاح تعریض پلهای قدیمی نصب گاردیل - اجرای روکش و لکه گیری آسفالت و... دارند و البته در مواردی بدلیل عدم اجرای به موقع موارد مذکور موجبات تصادفات و خساراتی برای خودروهای عبوری گردیده که بعضا نیازمند جبران خسارات مالی سنگین می‌باشد لطفا ضمن تدقیق و تفکیک حوزه وظایف ادارات عنایت فرموده و ارائه طریق فرمائید متولی امور فوق الذکر کدام اداره - راهداری - راه و شهرسازی - شهرداری بوده و با حقوقی ناشی از قصور در آن به عهده کدام نهاد یا ارگان خواهد بود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

نظر به این‌که جاده ارتباطی موضوع استعلام به عنوان معبر عمومی اصلی در حوزه و محدوده خدماتی شهرداری قرار گرفته است، مستند به بند یک و بخش نخست بند 25 ماده 55 قانون شهرداری، شهرداری متولی تمام امور این‌گونه جاده‌ها است و هرگونه قصور یا تقصیر در انجام تکالیف مقرر قانونی، مسئولیت این نهاد را در پی خواهد داشت.

ادامه ...

23- نظریه مشورتی شماره 7/98/195 مورخ 1398/05/06

تاریخ نظریه: 1398/05/06 شماره نظریه: 7/98/195 شماره پرونده: 98-66-195 ع استعلام: در بسیاری از شهرهای کشور فقدان کمربندی و عبور خودروهای برون شهری از دورن شهر هم موجب وقوع مشکلات ترافیکی فراوان برای شهروندان و هم باعث تداخل وظایف قانونی دستگاه های اجرایی در ارائه خدمات از قبیل روکش آسفالت تامین روشن ...

تاریخ نظریه: 1398/05/06
شماره نظریه: 7/98/195
شماره پرونده: 98-66-195 ع

استعلام:

در بسیاری از شهرهای کشور فقدان کمربندی و عبور خودروهای برون شهری از دورن شهر هم موجب وقوع مشکلات ترافیکی فراوان برای شهروندان و هم باعث تداخل وظایف قانونی دستگاه های اجرایی در ارائه خدمات از قبیل روکش آسفالت تامین روشنایی ایجاد ایمنی به این گونه راههای ارتباطی شده است قانونگذار در ماده 7 قانون ایمنی راهها و راه آهن مصوب 1379 بیان داشته که ریختن زباله، نخاله، مصالح ساختمانی، روغن موتور و نظایر آن و یا نصب و استقرار تابلو یا هر شی دیگر در راهها و راه آهن و حریم قانونی آنها در داخل یا خارج از محدوده قانونی شهرها و همچنین هرگونه عملیات که موجب اخلال در امر تردد وسایل نقلیه می‌شود و نیز ایجاد راه دسترسی بدون اخذ مجوز از اداره راه ممنوع است و در تبصره 1 آن متخلفان از ماده مذکور را به مجازات های مقرر محکوم می‌نماید و در تبصره های 2 و3 نیز هر گونه اقدام در راه و حریم آن را بدون مجوز از وزرات راه و ترابری مجاز ندانسته است وهمچنین اداره راهداری وحمل و نقل جاده ای طی نامه های شماره 20601- 26/11/94 و902216- 15/2/97 و استناد نظریه معاون محترم حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری تولیت راه ارتباطی بین شهری درخارج از شهرها که با رشد جمعیت وتوسعه شهرها در محدوده قانونی شهرها قرار گرفته است را با وزرات راه دانسته است و شهرداری حق هیچ گونه دخالت در راههای ارتباطی بین شهری که در داخل شهرها قرار گرفته است را ندارند اخیرا اختلاف نظری بین این شهرداری با اداره راهداری وحمل و نقل جاده ای در خصوص متولی نگهداری و ایجاد ایمنی راه ارتباطی برون شهری که از دورن شهر عبور می‌نماید به وجود آمده است که اداره راه به دلیل آنکه راه ارتباطی در محدوده قانونی شهر می‌باشد شهرداری را متولی نگهداری راه دانسته در حالی که قانونگذار در قانون فوق و خود اداره راه طی نامه های فوق الذکر تولیت راههای ارتباطی برون شهری که از دورن شهر عبور می‌نماید را با وزارت راه دانسته است که موضوع از دفتر فنی استانداری استعلام که دفتر فنی بر خلاف قانون و بدون استناد به قانون خاصی شهرداری و اداره را متساویا بدون مشخص نمودن شرح وظایف مسئوول نگهداری از این گونه راهها دانسته است خواهشمند است نظر آن اداره کل محترم در خصوص متولی راههای ارتباط برون شهری که از درون شهرها و محدوده قانونی شهر عبور می‌نمایند را اعلام فرمایند.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با عنایت به این که راه ارتباطی موضوع استعلام از داخل شهر عبور می‌کند و شهرداری متولی کلیه امور راه های داخل محدوده شهر در اجرای بندهای 1 و 25 ماده 55 قانون شهرداری می‌باشد، بنابراین شهرداری در قضیه مذکور متولی این گونه راه ها می‌باشد.

ادامه ...

24- نظریه مشورتی شماره 7/98/57 مورخ 1398/04/31

تاریخ نظریه: 1398/04/31 شماره نظریه: 7/98/57 شماره پرونده: 98-66-57 ع استعلام: 1- حسب تبصره ذیل ماده 7 آیین نامه اجرایی تشکیلات انتخابات داخلی و امور مالی شورای اسلامی شهر مصوب 78/1/1 روز و ساعت تشکیل جلسات با دستور کار شورا باید حداقل 24 ساعت قبل به امضاء شورا ابلاغ شود مطابق ماده 18 آیین نامه داخ ...

تاریخ نظریه: 1398/04/31
شماره نظریه: 7/98/57
شماره پرونده: 98-66-57 ع

استعلام:

1- حسب تبصره ذیل ماده 7 آیین نامه اجرایی تشکیلات انتخابات داخلی و امور مالی شورای اسلامی شهر مصوب 78/1/1 روز و ساعت تشکیل جلسات با دستور کار شورا باید حداقل 24 ساعت قبل به امضاء شورا ابلاغ شود
مطابق ماده 18 آیین نامه داخلی شورای اسلامی شهر مصوب 84/1/24 دستور رسمی جلسات شورا باید به ترتیب وصول پیشنهادات و با توجه به اولویت ها از طرف هیات رئیسه تهیه و حداقل یک هفته قبل از تشکیل جلسه در اختیار اعضاء قرار گیرد تعارض دو مقرره مذکور از حیث مهلت ابلاغ دستور کار شورا به اعضاء شورا چگونه حل است؟
2- آیا انتخاب شهردار توسط شورا مصوبه تلقی می‌شود و مستلزم طرح در هیات تطبیق مصوبات شورا باشد یا خیر؟/ب

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- بین تبصره ذیل ماده 7 آیین نامه اجرایی تشکیلات، انتخابات داخلی و امور مالی شوراهای اسلامی شهرها مصوب 1378/1/11 و ماده 18 آیین نامه داخلی شورای اسلامی شهر مصوب 1384/1/24 تعارضی به نظر نمی‌رسد؛ زیرا ماده 18 آیین نامه اخیرالذکر در مورد دستور جلسات شورا است که از طرف هیأت رئیسه تهیه می‌شود؛ این دستور جلسات باید یک هفته پیش از تشکیل جلسه در اختیار اعضاء قرارگیرد تا با مطالعه در جلسه حاضر شوند؛ در حالی که تبصره ذیل ماده 7 آیین نامه اجرایی مذکور ناظر بر وظایف منشی یا منشیان شورا است که باید روز و ساعت تشکیل جلسات را حداقل 24 ساعت قبل به اعضاء ابلاغ نمایند.
2- مقصود از مصوبات شوراهای اسلامی‌ که «هیئت تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی کشور با قوانین» می‌تواند نسبت به آن اعتراض کند، آن دسته از مصوباتی است که در اجرای بند 26 ماده 55 قانون شهرداری، بدواً شهرداری در باب برقراری یا الغاء عوارض شهر و هم چنین تعیین نوع و میزان عوارض به شورای اسلامی شهر پیشنهاد کرده و شورای اسلامی شهر آن را تصویب می‌نماید. بنابراین «انتخاب شهردار توسط شورای اسلامی شهر» که خارج از موضوعات فوق الذکر است، قابل اعتراض از سوی «هیئت تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی کشور با قوانین» نمی‌باشد. بدیهی است مرجع تأیید مصوبه شورای اسلامی شهر در خصوص انتخاب شهردار و صدور ابلاغ برای وی، وزارت کشور است؛ مگر آن
که مصوبه شورای اسلامی شهر ایرادی داشته باشد که مورد تأیید وزارت کشور قرار نگرفته و در نهایت به صدور حکم برای شهردار منجر نخواهد شد.

ادامه ...

25- نظریه مشورتی شماره 7/97/3311 مورخ 1398/03/01

تاریخ نظریه: 1398/03/01 شماره نظریه: 7/97/3311 شماره پرونده: 97-66-3311 استعلام: ... نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: بند 20 ماده 55 قانون شهرداری ناظر به وظایف شهرداری در باب جلوگیری از ایجاد و تأسیس کلیه اماکنی است که به نحوی از انحاء موجب بروز مزاحمت برای ساکنین یا مخالف اصول بهداشت در شه ...

ادامه ...

26- نظریه مشورتی شماره 7/97/3374 مورخ 1398/02/02

تاریخ نظریه: 1398/02/02 شماره نظریه: 7/97/3374 شماره پرونده: 97-186/1-3374 استعلام: ... نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: با لحاظ اینکه اصولاً منظور از سگ ولگرد، در عرف سگی است که فاقد صاحب باشد، بنابراین در فرض سوال که چنین سگی در داخل شهر، شخصی را مصدوم نموده باشد، مورد مذکور اولاً فاقد عنو ...

ادامه ...

27- نظریه مشورتی شماره 7/97/2839 مورخ 1397/11/09

تاریخ نظریه: 1397/11/09 شماره نظریه: 7/97/2839 شماره پرونده: 97-66-2839 استعلام: ... نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: اولاً- به موجب بند 24 ماده 55 و ماده 100 قانون شهرداری، در هر حال «شهرداری» متولّی ساخت و سازها در محدوده شهر یا حریم آن میباشد؛ لذا شهرداری باید از هرگونه ساخت و ساز بدون اخ ...

تاریخ نظریه: 1397/11/09
شماره نظریه: 7/97/2839
شماره پرونده: 97-66-2839

استعلام:

...

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً- به موجب بند 24 ماده 55 و ماده 100 قانون شهرداری، در هر حال «شهرداری» متولّی ساخت و سازها در محدوده شهر یا حریم آن میباشد؛ لذا شهرداری باید از هرگونه ساخت و ساز بدون اخذ مجوز از سوی مرجع مذکور جلوگیری به عمل آورد و این امر تکلیف قانونی «مأمورین شهرداری» است.
ثانیاً و ثالثاً- ماده 543 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 راجع به فک پلمپی است که بر حسب امر مقامات صالح رسمی پلمپ شده باشد، در ماده 100 قانون شهرداری ها مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی وتبصره های آن، جوازی برای پلمپ محلهایی که بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه احداث میشود، توسط مأمورین شهرداری پیشبینی نشده است و تبصره ذیل بند 24 ماده 55 قانون شهرداریها ناظر به تعطیل کردن محل کسب و پیشه و تجارت است که به طور غیر مجاز دایر شده و تصریحی به پلمپ محل ندارد و «تعطیل محل کسب یا پیشه» در این بند هم با توجه به شرایط و اوضاع و احوال به صورت های مختلف ممکن است انجام شود. طبق بند مذکور«...کسی که عالماً از محل مزبور پس از تعطیل برای کسب و پیشه و تجارت استفاده کند، به حبس از... محکوم خواهد شد»، بنابراین، آنچه مورد نظر قانونگذار میباشد، استفاده تجاری بدون مجوز پس از تعطیل کردن محل است و فک پلمپ موضوعیت ندارد و اگر تعطیل کردن محل ملازمه با پلمپ داشته باشد و این امر توسط شهرداری انجام می‌شود ولی صاحب محل با فک پلمپ مبادرت به استفاده غیر مجاز نماید، تحت همین عنوان یعنی استفاده تجاری بدون مجوز پس از تعطیل کردن محل کسب (نه به عنوان فک پلمپ)، برابر همین قانون (قانون شهرداری) قابل مجازات است.

ادامه ...

28- نظریه مشورتی شماره 7/97/608 مورخ 1397/03/28

تاریخ نظریه: 1397/03/28 شماره نظریه: 7/97/608 شماره پرونده: 97-66-608 استعلام: احتراماً همانگونه که وقوف کامل دارید طبق ماده منطوق ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها مصوب سال 1367 با اصلاحیه‌های بعدی که اشعار میدارد: «کلیه وزارتخانه‌ها، موسسات، سازمانها، نهادها، ش ...

تاریخ نظریه: 1397/03/28
شماره نظریه: 7/97/608
شماره پرونده: 97-66-608

استعلام:

احتراماً همانگونه که وقوف کامل دارید طبق ماده منطوق ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها مصوب سال 1367 با اصلاحیه‌های بعدی که اشعار میدارد: «کلیه وزارتخانه‌ها، موسسات، سازمانها، نهادها، شرکت‌های دولتی یا وابسته به شهرداریها و موسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام باشد، مکلف می‌باشند در طرح‌های عمومی یا عمرانی که ضرورت اجراء آنها توسط وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی با رعایت ضوابط مربوطه تصویب و اعلان شده باشد و در اراضی و املاک شرعی و قانونی اشخاص اعم از (حقیقی و حقوقی) قرار داشته و در داخل محدوده شهرها و شهرک‌ها و حریم استحفاضی آنها باشد، پس از اعلام رسمی وجود طرح، حداکثر ظرف مدت هجده ماه نسبت به انجام معامله قطعی و انتقال اسناد رسمی و پرداخت بهاء یا عوض آن طبق قوانین مربوطه اقدام نمایند.» که متعاقب امر هیأت عمومی دیوان محترم عدالت اداری طی دادنامه شماره 169/81 موضوع کلاسه پرونده 80/172 مورخ 1381/5/27 در رای واصله اعلام داشته «قانونگذار به شرح مقرر در قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها مصوب 1367 و اصلاحیه آن تکالیف واحدهای دولتی و شهرداری‌ها را در زمینه اجرای طرح‌های عمومی و عمرانی مصوب از طریق خرید و تملک اراضی و املاک واقع در طرح‌های مذکور در مهلت‌های مقرر در قانون معین کرده و در جهت رعایت حرمت اعتبار مالکیت مشروع و قانونی اشخاص و آثار مترتب برآن، اعمال کلیه حقوق مالکانه ازجمله احداث یا تجدید بنا را در صورت عدم اجرای طرح زمان بندی شده در مهلت قانونی مجاز و در واقع و نفس‌الامر طرح مصوب بلااجراء در مهلت قانونی را از حیث اعمال حقوق مالکانه بی‌اثر و منتفی اعلام داشته است، بنا به جهات فوق‌الذکر و اینکه صدور پروانه احداث بنای مسکونی، تجاری و اداری در جهت تحقق اصل تسلیط و اعمال حق مالکانه به شرح بند 24 ماده 55 قانون شهرداری از وظایف اختصاصی شهرداری می‌باشد، مفاد بند یک صورتجلسه شماره 145 مورخ 1369/3/6 کمیسیون ماده پنج قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی ومعماری ایران مصوب 1351 که صدور پروانه احداث بنای مسکونی را در اراضی و املاک واقع در کاربری‌های خدماتی طرح تفصیلی علی-الاطلاق و حتی پس از انقضاء مهلت قانونی اجرای طرح ممنوع نموده و آن را منحصراً در حد کاربری مندرج در طرح خدماتی مجاز اعلام کرده است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات کمیسیون مذکور تشخیص داده می‌شود و مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.» لذا با عنایت به منطوق قانون و رأی هیأت عمومی مالک را در صورت عدم اجرای طرح‌های دولتی متنفع از کلیه حقوق مالکانه دانسته و شهرداری را به صدور پروانه ملزم نموده است لذا با عنایت به درخواست‌های مکرر واصله از سوی مالکین مبنی بر اعمال ماده 101 قانون شهرداری‌ها و تفکیک عرصه متعلقه خواهشمند است در خصوص امکان صدور مجوز تفکیک برای مالکین این دسته از اراضی این شهرداری را ارشاد فرمائید.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

در صورتی که اجرای طرح و تملک اراضی به حداقل 5 سال بعد موکول شده باشد، کلیه مالکین از حقوق مالکانه از جمله احداث یا تجدید بنا و غیره برخوردارند و با التفات به اینکه لازمه صدور پروانه ساختمانی در اراضی بزرگ بدواً تفکیک آن اراضی می‌باشد و بدون تفکیک اصولاً موجبات صدور پروانه ساختمانی فراهم نمی‌گردد، بنابراین در صورتی که مالکین اینگونه اراضی در اجرای ماده 101 قانون شهرداری تقاضای تفکیک اراضی خود را نمایند، صدور مجوز پس از دریافت حقوق قانونی از وظایف خاص شهرداری است.

ادامه ...

29- نظریه مشورتی شماره 7/97/273 مورخ 1397/02/22

تاریخ نظریه: 1397/02/22 شماره نظریه: 7/97/273 شماره پرونده: 97-66-273 استعلام: حسب بند یک ماده 55 قانون شهرداری ایجاد خیابان و کوچه از وظایف شهرداری می‌باشد و بر اساس تبصره 6 ماده 100 قانون یاد شده مالکین موظف به رعایت برهای اصلاحی در هنگام نوسازی می‌باشند لذا با توجه به مقررات یاد شده و تبصره 4 ما ...

تاریخ نظریه: 1397/02/22
شماره نظریه: 7/97/273
شماره پرونده: 97-66-273

استعلام:

حسب بند یک ماده 55 قانون شهرداری ایجاد خیابان و کوچه از وظایف شهرداری می‌باشد و بر اساس تبصره 6 ماده 100 قانون یاد شده مالکین موظف به رعایت برهای اصلاحی در هنگام نوسازی می‌باشند لذا با توجه به مقررات یاد شده و تبصره 4 ماده 101 قانون شهرداری‌ها در هنگامی که در پلاک ثبتی مورد نزاع مالک اقدام به ساخت ساختمان نموده است و پس از آن طرح تفصیلی تصویب می‌گردد و درهنگام نوسازی شهرداری پروانه ساختمانی را با لحاظ بر مقرر در طرح تفصیلی صادر می‌نماید و در نتیجه مالک مجبور به عقب‌نشینی به منظور تعریض معبر می‌گردد آیا مالکین حق مطالبه بهای اراضی را بر اساس قانون نحوه خرید و تملک اراضی مورد نیاز طرح‌های عمومی و عمرانی و نظامی» دارا می‌باشند یا خیر؟ در صورت امکان مطالبه با توجه به تصویب طرح تفصیلی در مراجعی غیر از شهرداری، چه مرجعی ملزم به پرداخت بها می‌باشد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

به موجب تبصره 6 ماده 100 قانون شهرداری، مالکین موظفند هنگام نوسازی بر اساس پروانه ساختمان و طرح‌های مصوب، رعایت برهای اصلاحی را بنمایند. مالکی که قصد اخذ پروانه از شهرداری و نوسازی و احداث ساختمان را دارد، مکلّف است برهای اصلاحی را راعایت کند. در فرضی که متقاضی درخواست صدور پروانه برای نوسازی را دارد، موظف به رعایت برهای اصلاحی است و مشارالیه گرچه تکلیف قانونی خود را انجام داده است، نسبت به قسمتی از ملک که به واسطه رعایت بر اصلاحی، احداث بنا ننموده است، همچنان مالک بوده و مادام که شهرداری مبادرت به اجرای طرح و تملک آن ننماید، مالکیت مالک ملک نسبت به آن، به قوت خود باقی است و بدیهی است که انجام اقدامات مالکانه شهرداری نسبت به ملک یاد شده، (قسمت باقیمانده) منوط به موافقت مالک یا پرداخت قیمت آن (تملک آن) است و لکن تا زمانی که شهرداری اقدام به اجرای طرح مربوط (طرح تملک) ننماید، شهرداری الزامی به پرداخت قیمت ملک و تملک آن نخواهد داشت؛ لکن چنانچه شهرداری‌ها بدون اینکه مالک در صدد احداث بنا و نوسازی باشد، قصد اجرای طرح و تعریض برهای اصلاحی تعریف شده در طرح‌های تفصیلی را داشته باشند، در اجرای قوانین تملکی جهت اجرای طرح حسب مورد، مکلّف به خرید اراضی و املاک مردم به قیمت روز یا تحویل معوض بوده و توجهاً به اینکه مالکیت اشخاص محترم و اعمال حقوق مالکانه اشخاص جزء حقوق قانونی مالکین بوده و صرف اینکه مالکی مبادرت به احداث بنا ضمن اعمال عقب‌نشینی جهت اجرای طرح شهرداری می‌نماید، از موجبات اسقاط حقوق مالکانه مالک جهت مطالبه قسمت اراضی و املاک واقع در طرح یا معوض آن نمی‌باشد؛ زیرا کماکان سند مالکیت آن قسمت از ملک مالک که داخل طرح شهرداری قرار گرفته، به نام مالک است و خارج نمودن مالکیت مالک، بدون پرداخت قیمت به نرخ روز یا تحویل معوض بر خلاف مقررات قانونی است، بنابراین شهرداری حسب مورد مکلّف به پرداخت قیمت روز این‌گونه اراضی و املاک یا تحویل معوض می‌باشد.

ادامه ...

30- نظریه مشورتی شماره 7/96/1925 مورخ 1396/08/22

تاریخ نظریه: 1396/08/22 شماره نظریه: 7/96/1925 شماره پرونده: 1429-66-96 استعلام: احتراماً الف- چنانچه برای ملکی از طرف شهرداری پروانه ساختمانی صادر و نوع استفاده از ساختمان نیز مسکونی تصریح شود اما مالک بر خلاف مندرجات پروانه ساختمانی تمام یا بخشی از آن را به محل کسب یا پیشه و یا تجارت اختصاص داده ...

تاریخ نظریه: 1396/08/22
شماره نظریه: 7/96/1925
شماره پرونده: 1429-66-96

استعلام:

احتراماً الف- چنانچه برای ملکی از طرف شهرداری پروانه ساختمانی صادر و نوع استفاده از ساختمان نیز مسکونی تصریح شود اما مالک بر خلاف مندرجات پروانه ساختمانی تمام یا بخشی از آن را به محل کسب یا پیشه و یا تجارت اختصاص داده باشد و پرونده تخلف ساختمانی نامبرده در کمیسیون تبصره 1 ماده 100 قانون شهرداری مطرح گردد آیا اقدام مالک در دو فرض رعایت و عدم رعایت اصول و موازین فنی و شهرسازی حسب مورد در تمام یا بخشی از ملک از مصادیق احداث بنای تجاری بدون پروانه شهرداری محسوب می‌گردد یا صرفاً ضمانت اجرای مندرج در تبصره بند 24 ماده 55 قانون شهرداری در خصوص مالک اعمال خواهد گردید؟
ب- چنانچه در فرض فوق نظریه کمیسیون بدوی بر تخریب ملک به لحاظ احداث بنا بدون مجوز و بدون رعایت اصول فنی و یا بر تعلق جریمه در فرض رعایت اصول و موازین فنی باشد لکن در مرحله تجدیدنظر نماینده اعلام شده از وزارت کشور در کمیسیون تجدیدنظر همان نماینده معرفی شده در کمیسیون بدوی باشد آیا مشارالیه به لحاظ اظهارنظر بدوی در کمیسیون اولیه صلاحیت حضور و رسیدگی و اتخاذ تصمیم در مرحله تجدیدنظر خواهد داشت یا خیر؟ و در صورت منفی بودن پاسخ آیا تشکیل و تصمیم گیری در کمیسیون تجدیدنظر بدون حضور نماینده وزارت کشور یا امتناع از معرفی نماینده جدید قانونی می‌باشد یا خیر.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

الف) استفاده تجاری از ملکی که دارای پروانه ساختمانی مسکونی است، فاقد وجاهت قانونی بوده و تخلف محسوب و در چنین وضعیتی حکم مندرج در تبصره بند 24 ماده 55 قانون شهرداری دایر بر صدور رأی به تعطیلی محل تجاری، حاکم بر موضوع بوده و رعایت اصول و موازین فنی و شهرسازی، مجوز استفاده تجاری از ملک مسکونی نیست.
ب) نماینده وزارت کشور که در مرحله بدوی در صدور رأی شرکت داشته، مجاز به شرکت در جلسات کمیسیون تجدیدنظر و صدور رأی نمی‌باشد؛ در چنین وضعیتی باید وزارت کشور نماینده دیگری معرفی کند. بدون حضور نماینده جدید وزارت کشور، تشکیل جلسات کمیسیون تجدیدنظر بر خلاف مقررات قانونی است.

ادامه ...

31- نظریه مشورتی شماره 7/96/805 مورخ 1396/04/04

تاریخ نظریه: 1396/04/04 شماره نظریه: 7/96/805 شماره پرونده: 69-66-662 استعلام: با توجه به نسخ ماده 55 قانون شهرداری توسط تبصره 49 قانون بودجه اصلاحی سال 52 و بودجه سال 53 کل کشور آیا ماده 80 قانون شهرداری جهت وصول 10% عوارض برای بهداری (دانشگاه علوم پزشکی) کما کان جاری می‌باشد یا به واسطه تبصره 49 ...

ادامه ...

32- نظریه مشورتی شماره 7/95/3321 مورخ 1395/12/22

تاریخ نظریه: 1395/12/22 شماره نظریه: 7/95/3321 شماره پرونده: 1790-192-95 استعلام: احتراماً اداره جهاد کشاورزی دادخواستی به طرفیت شهرداری این ناحیه به خواسته مطالبه عوارض تغییر کاربری داده است مستدعی است اعلام فرمائید از آنجائی که مطابق تبصره 2 ماده 3 قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ه ...

تاریخ نظریه: 1395/12/22
شماره نظریه: 7/95/3321
شماره پرونده: 1790-192-95

استعلام:

احتراماً اداره جهاد کشاورزی دادخواستی به طرفیت شهرداری این ناحیه به خواسته مطالبه عوارض تغییر کاربری داده است مستدعی است اعلام فرمائید از آنجائی که مطابق تبصره 2 ماده 3 قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب 31/3/74 مجلس محترم شورای اسلامی که بیان می‌دارد اراضی زراعی و باغ‌های مورد نیاز طرح‌های تملک دارائی‌های سرمایه‌ای مصوب مجلس شورای اسلامی ملی استانی و طرح‌های خدمات عمومی مورد نیاز مردم از پرداخت عوارض موضوع این ماده مستثنی بوده و تابع قوانین و مقررات مربوط می‌باشد لذا خواهشمند است اعلام نمائید که میادین میوه وتره‌ بار و صنوف نیمه مزاحم که در حریم شهرها و به جهت رفاه عمومی توسط شهرداری‌ها احداث و مورد بهره برداری قرار می‌گیرند جزء طرح‌های خدمات عمومی محسوب می‌گردند یا خیر./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

نظر اکثریت:
با لحاظ ماده 55 قانون شهرداری مصوب 1334 و اصلاحات و الحاقات بعدی (به ویژه بند 18 این ماده) و سایر قوانین و مقررات مربوط و از جمله لایحه قانونی راجع به نحوه واگذاری اماکن و میادین و غرفه‌ها به منظور ایجاد تسهیل در تهیه و توزیع میوه و تره‌بار فرآورده‌های کشاورزی مصوب 1358/10/5شورای انقلاب و اصلاحات بعدی آن و نیز بند «ز» ماده یک آیین نامه اجرایی قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب 1386/3/2 با توجه به اینکه میادین میوه و تره‌بار شهرداری در اجرای وظایف قانونی شهرداری و به منظور ارائه خدمت عمومی دایر می‌گردد، بنابراین از مصادیق تعریف طرح‌های خدمات عمومی موضوع تبصره 2 ماده 3 قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها قرار می‌گیرد.
نظر اقلیت:
با عنایت به اینکه بند ز ماده 1 آئین نامه اجرایی قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب 1386/3/2 در تعریف طرح‌های خدمات عمومی موضوع ماده 2 قانون یاد شده، اعلام کرده است «طرح‌های گردشگری و مجتمع‌های خدماتی بین راهی و طرح‌هایی که مورد نیاز مردم باشد و عموم مردم بتوانند از آن‌ها بهره‌مند شوند، طرح‌های خدمات عمومی محسوب می‌گردد. بنابراین، با توجه به اینکه میادین میوه و تره‌بار و صنوف نیمه مزاحم که جنبه تجاری و درآمدزایی برای شهرداری دارد، نمی‌تواند جزء طرح‌های خدمات عمومی محسوب گردد و توجهاً به اینکه شهرداری مکلّف بوده بدواً تغییر کاربری این اراضی را از کمیسیون موضوع تبصره 1 ماده 2 قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب 1385/8/10 درخواست نماید، لکن شهرداری به این وظیفه قانونی خویش عمل نکرده است، بنابراین موضوع در اجرای ماده 3 قانون مرقوم، قابل طرح و رسیدگی و تعیین تکلیف در محاکم عمومی دادگستری می‌باشد.

ادامه ...

33- نظریه مشورتی شماره 7/95/2731 مورخ 1395/10/25

تاریخ نظریه: 1395/10/25 شماره نظریه: 7/95/2731 شماره پرونده: 1442-66-95 استعلام: با عنایت به بند 2 ماده 55 قانون شهرداری که اشعار می دارد (تنظیف و نگهداری و تسطیح معابر وانهار عمومی و مجاری آب‌ها و فاضلاب و تنقیه قنوات مربوط به شهر و) لایروبی انهار یکی از وظایف شهرداریها قلمداد گردیده است مع الوصف ...

تاریخ نظریه: 1395/10/25
شماره نظریه: 7/95/2731
شماره پرونده: 1442-66-95

استعلام:

با عنایت به بند 2 ماده 55 قانون شهرداری که اشعار می دارد (تنظیف و نگهداری و تسطیح معابر وانهار عمومی و مجاری آب‌ها و فاضلاب و تنقیه قنوات مربوط به شهر و) لایروبی انهار یکی از وظایف شهرداریها قلمداد گردیده است مع الوصف با ملحوظ نظر قرار دادن قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361/12/16 که نسبت به قانون شهرداری موخر التصویب می‌باشد خاصه ماده 2 قانون موصوف که بستر انهار طبیعی و کانال های عمومی و رودخانه ها اعم از اینکه دائم یا فصلی باشند و مسیل ها و بستر مرداب ها و برکه های طبیعی را در اختیار حکومت جمهوری اسلامی ایران می داند و ماده 48 آن که صدور اجاره بهره برداری یا واگذاری بهره برداری از شن و ماسه و خاک رس بستر و حریم رودخانه ها انهار و مسیل ها و حریم قانونی سواحل دریاها منوط به موافقت قبلی نیرو است حکایت از مالکیت بی چون و چرای دولت با نمایندگی وزارت نیرو بر انهار و رودخانه دارد و مطابق اصول مسلم حقوقی هر شخصی مالک شی و منافع آن می‌باشد هزینه های مربوط به آن را نیز باید تقبل و تامین نماید حال اینکه اداره عقیده دارد لایروبی انهار از جمله وظایف اداره امور آب و فاضلاب شهرستان می‌باشد و بر شهرداری تکلیفی مترتب نخواهد بود

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

تنظیف و نگهداری انهار عمومی، خدمت عمومی محسوب می‌گردد و ارتباطی به مالکیت یا واگذاری بستر انهار، رودخانه‌ها و کانال‌های عمومی و... به وزارت نیرو ندارد.

ادامه ...

34- نظریه مشورتی شماره 7/95/2678 مورخ 1395/10/19

تاریخ نظریه: 1395/10/19 شماره نظریه: 7/95/2678 شماره پرونده: 1207-66-95 استعلام: از سنوات قبل و با احتمال صدور یک برگ نامه اداری توسط شهردار محترم وقت مبنی بر مجوز استقرار یک باب کیوسک (دکه) در معبر (به صورت اعم در پیاده رو و حاشیه خیابان یا میدان) تعدادی کیوسک استقرار یافته است که البته صاحب کیوسک ...

تاریخ نظریه: 1395/10/19
شماره نظریه: 7/95/2678
شماره پرونده: 1207-66-95

استعلام:

از سنوات قبل و با احتمال صدور یک برگ نامه اداری توسط شهردار محترم وقت مبنی بر مجوز استقرار یک باب کیوسک (دکه) در معبر (به صورت اعم در پیاده رو و حاشیه خیابان یا میدان) تعدادی کیوسک استقرار یافته است که البته صاحب کیوسک فاقد رابطه قراردادی تحت هر عنوان با این شهرداری است از طرفی به تجویز مفاد تبصره 6 ماده 96 قانون شهرداری‌ها معابر ملک عمومی محسوب و در مالکیت شهرداری‌ها می‌باشد و هم در برخی موارد معابر و شوارع به استناد ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری‌ها از مالکیت اشخاص خارج (کسر مالکیت) شده و در شمول تبصره 6 یاد شده قرار گرفته است در هر حال ملک اختصاصی شهرداری‌ها موضوع بخشی از مفاد ماده 45 آئین-نامه مالی شهرداری‌ها تلقی نمی‌شود با وصف فوق و رعایت ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک که اشعار داشته همین که مالکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده... مالک خواهد شناخت.. و با عنایت به اینکه خلع ید فرع بر اثبات مالکیت است.
1- آیا برای چنین کیوسک یا کیوسک‌هایی که در معبر اموال عمومی غیراختصاصی واقع بوده و هم در زمره املاک موضوع ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک قرار نمی‌گیرند دعوی خلع ید قابل طرح است؟
1- 1: (فرض اینکه اثبات مالکیت با قانون است آیا مالکیت شهرداری بر املاک عمومی موضوع تبصره 6 ماده 96 قانون شهرداری‌ها هدف مقنن در جمله اثبات مالکیت به عنوان فرع دعوی خلع ید می‌باشد؟)
2- در صورت منفی بودن پاسخ سوال یک چون صاحب کیوسک فاقد رابطه قراردادی با شهرداری است دعوی تخلیه که مسموع نمی‌باشد آیا دعوی رفع تصرف قابلیت طرح دارد؟
در ضمن
3- آیا درباب این‌گونه کیوسک‌ها وسایر اماکن (اعیان و ابنیه) که فاقد رابطه قراردادی با شهرداری بوده می‌توان به تجویز مفاد تبصره یک ذیل بند 2 ماده 55 قانون شهرداری‌ها از مصادیق سد معبر تلقی و رأساً رفع سد معبر نمود؟
(توضیح اینکه در برخی موارد همان‌گونه که در قبل نیز بدان اشاره شد شهردار محترم وقت در قالب یک نامه اداری ممضی به امضاء خویش اجازه استقرار کیوسک را به صاحب کیوسک داده (به عنوان مثال (فرضی) ده سال قبل) و حال صاحب کیوسک مستمسک به همان نامه خود را محق در استقرار می‌داند و حتی مدعی واهی حق کسب و پیشه نیز می‌باشد.
4- آیا واگذاری اموال عمومی شهرداری‌ها در قالب عقد اجاره محمل قانونی دارد؟
در صورت مثبت بودن پاسخ آیا این نوع وگذاری باید از طریق مزایده موضوع مفاد ماده 13 آئین‌نامه مالی شهرداری‌ها باشد؟ یا از طریق تنظیم قرارداد و با رعایت نصاب معاملات در اختیار شهردار یا با تصویب در شورای اسلامی شهر انعقاد شود؟
5- با فرض امکان طرح دعو ی خلع ید یا رفع تصرف موضوع سوالات یک و دو فوق در صورت صدور رأی قضایی و اجرای حکم یا درهرحال آیا مطالبه اجرت‌المثل ایام تصرف از تاریخ تصرف تا رفع تصرف یا خلع ید از متصرف وجاهت قانونی دارد./

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- با توجه به تبصره 6 ماده 96 قانون شهرداری که مقرر داشته:«اراضی کوچه‌های عمومی و میدان‌‌ها وپیاده روها و خیابان‌ها و به طور کلی معابر......واقع در محدوده هر شهر که مورد استفاده عموم است ملک عمومی محسوب و در مالکیت شهرداری است...» پاسخ این سوال مثبت است.
2- با توجه به پاسخ سوال اول، پاسخ دادن به این سوال منتفی است.
3- نظر به اینکه بر اساس مندرجات استعلام این دکه ها با اجازه شهردار وقت نصب شده از شمول بند 2 ماده 55 قانون شهرداری خارج است و شهرداری نمی‌تواند رأساً نسبت به جمع آوری آنها اقدام نماید.
4- بر اساس ماده واحده قانون مستثنی شدن شهرداریهای کشور در واگذاری قسمتی از پارکها و میادین و اموال عمومی اعم از عرصه و اعیان مصوب 1389 از شمول قوانین مربوط به مالک و مستأجر خارج، واگذاری منافع اموال مذکور با اجاره بهای مناسب تجویز شده، بنابراین پاسخ این سوال مثبت است. اما با توجه به صراحت ماده 13 آیین نامه مالی شهرداریها مصوب 1346، اجاره اموال غیر منقول شهرداریها باید با مزایده کتبی باشد. بنابراین، واگذاری اموال مذکور به اجاره، بدون رعایت این قانون جایز نیست.
5- با توجه به ماده 337 قانون مدنی که مقرر داشته:« هرگاه کسی بر حسب اذن صریح یا ضمنی از مال غیر استیفاء منفعت کند، صاحب مال مستحق اجرت‌المثل خواهد بود، مگر اینکه معلوم شود که اذن درانتفاع مجانی بوده است» در فرض سوال مطالبه اجرت‌المثل ایام تصرف فاقد اشکال قانونی است./

ادامه ...

35- نظریه مشورتی شماره 7/95/1920 مورخ 1395/08/11

تاریخ نظریه: 1395/08/11 شماره نظریه: 7/95/1920 شماره پرونده: 988-66-95 استعلام: احتراما با عنایت به اینکه حسب مفاد تبصره بند 24 ماده 55 قانون شهرداریها دایر نمودن مطب استفاده تجاری محسوب نمی شود و بر همین اساس پزشکان از اماکن مسکونی می‌توانند به عنوان مطب بدون تغییر کاربری استفاده نمایند حال با توج ...

تاریخ نظریه: 1395/08/11
شماره نظریه: 7/95/1920
شماره پرونده: 988-66-95

استعلام:

احتراما با عنایت به اینکه حسب مفاد تبصره بند 24 ماده 55 قانون شهرداریها دایر نمودن مطب استفاده تجاری محسوب نمی شود و بر همین اساس پزشکان از اماکن مسکونی می‌توانند به عنوان مطب بدون تغییر کاربری استفاده نمایند حال با توجه به اینکه شهرداری و کمیسیون ماده 100 قانون شهرداریها موضوع دارندگان پروانه تأسیس آزمایشگاه تشخیص طبی را مشمول این معافیت ندانسته و موضوع تخلف استفاده غیر مجاز از ملک مسکونی به عنوان آزمایشگاه را در کمیسیون ماده 100 قانون شهرداریها مطرح لیکن دارندگان آزمایشگاه خود را مشمول معافیت در این قانون دانسته اند و نظر به اینکه پزشکانی که مشمول این قانون و معافیت می گردند نیز صراحتا در قانون مشخص نشده اند لذا تصمیم کمیسیون ماده 100 قانون شهرداریها در خصوص این اختلاف بر آن است که مراتب جهت اخذ نظر از آن مرجع توسط شهرداری استعلام گردد علی هذا با توجه به مراتب معنونه صدرالذکر خواهشمند است ضمن بررسی موضوع این شهرداری را از نحوه اقدام آتی ارائه طریق فرمایند.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

نظر به اینکه به موجب ماده واحده قانون محل مطب پزشکان مصوب 20/10/66 مجلس شورای اسلامی «فعالیت شغلی پزشکان و صاحبان حرف وابسته در ساختمان‌های مسکونی و تجاری ملکی و اجاری بلامانع است» و حرف وابسته پزشکی در این ماده واحده به طور مطلق عنوان شده و مقیّد به حرفه خاصی از امور پزشکی نشده است و کلیه حرف وابسته به امور پزشکی را در بر می‌گیرد و در بند 2 ماده 3 آئین نامه اجرایی قانون آموزش مداوم جامعه پزشکی کشور مصوب 10/2/76 هیئت وزیران مصادیق شاغلان حرف وابسته پزشکی به شرح ذیل آمده است: «شاغلان حرف وابسته پزشکی نظیر مامایی، فیزیوتراپی، ساخت اندام مصنوعی، ساخت عینک طبی، لیسانس‌های داروسازی توانبخشی، دندان سازان تجربی و کلیه مشمولان قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب 1334 و اصلاحات بعدی و برابر تبصره الحاقی 1379/12/10 به ماده 1 قانون اخیرالذکر سایر موارد مصادیق موسسات پزشکی به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تصویب هیئت وزیران تعیین خواهد شد و قانونگذار در ماده 1 قانون مذکور آزمایشگاه‌ها را جزء موسسات پزشکی دانسته است و در ماده 6 قانون مارالذکر اشخاصی را که می‌توانند عهده دار تصدی آزمایشگاه تشخیص طبی شوند بر شمرده است. از طرفی بند ن تبصره ذیل ماده 3 قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1383/8/16 مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاحات و الحاقات بعدی «صدور پروانه اشتغال مطب‌های پزشکی و حرف وابسته و تمدید آن‌ها و مشارکت در صدور پروانه موسسات پزشکی بر اساس مقررات و ضوابط وزارت بهداشت،‌درمان و آموزش پزشکی را از وظایف و اختیارات سازمان نظام پزشکی دانسته است و اینکه تشخیص فعالیت شغلی پزشکی و صاحبان حرف وابسته به آن در اختیار شهرداری‌ها نمی‌باشد لذا بنا به مراتب فوق آزمایشگاه تشخیص طبی نیز مشمول قسمت اخیر تبصره ذیل بند 24 ماده 55 قانون شهرداری‌ها می‌باشد. رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 262 مورخ 1391/5/9 موید مطالب فوق می‌باشد.

ادامه ...

36- نظریه مشورتی شماره 7/95/1744 مورخ 1395/07/26

تاریخ نظریه: 1395/07/26 شماره نظریه: 7/95/1744 شماره پرونده: 977-182-95 استعلام: در خصوص شکایت مطروحه شهرداری با عنوان فک پلمپ ابهامات و اختلاف رویه های در آراء صادر محاکم کیفری دو وجود دارد که به شرح ذیل اعلام وتقاضا دارد نظریه کارشناسان محترم در این خصوص را اخذ و اعلام فرمایید. 1- شهرداری در صورت ...

تاریخ نظریه: 1395/07/26
شماره نظریه: 7/95/1744
شماره پرونده: 977-182-95

استعلام:

در خصوص شکایت مطروحه شهرداری با عنوان فک پلمپ ابهامات و اختلاف رویه های در آراء صادر محاکم کیفری دو وجود دارد که به شرح ذیل اعلام وتقاضا دارد نظریه کارشناسان محترم در این خصوص را اخذ و اعلام فرمایید.
1- شهرداری در صورت‌جلسه پلمپ که در پیوست شکایت خود به دادسرا ارائه می‌نماید به تبصره-های ذیل ماده صد قانون شهرداری‌ها استناد می‌نماید که در تبصره‌های مذکور مجوزی برای پلمپ اماکن در حال ساخت اعطا نگردیده است و صرفاً در ماده 100 اعلام گردیده شهرداری می‌تواند از عملیات ساختمان‌های بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه به وسیله مامورین خود اعم از آنکه ساختمان در زمین محصور یا غیر محصور واقع باشد جلوگیری کند.
2- ماده 543 قانون مجازات اسلامی 75 دو قید مقامات صالح رسمی وپلمپ یا مهر شدن را آورده است و با توجه به اینکه مأمورین شهرداری مقامات صالح رسمی نبوده و اجازه پلمپ نیز اعطا نگردیده است استناد به ماده مذکور به نظر فاقد وجاهت قانونی می‌باشد.
3- همکاران متعقد به وارد بودن شکایت شهرداری اعلام می‌دارند که مستفاد از لفظ جلوگیری ماده صد قانون شهرداری پلمپ می‌باشد و در صورت عدم اعتقاد به این امر ضمانت اجرایی برای تخلفات افراد در ساخت وساز وجود ندارد و در پاسخ این برداشت مطرح گردیده که قانون به صراحت جمع آوری ابزار کار را پیش بینی نموده است و لفظ پلمپ یا مهر می‌بایست به صراحت توسط قانونگذار قید گردد.
در نهایت به نشست قضایی مورخ 17/4/70 در مسئله دوازدهم مربوط به نشست دادگاه‌های کیفری تهران که در جلد اول کتاب تحلیل قضایی از قوانین جزایی با گرد آوری آقای اسکندر محمد پور می-باشد استناد گردیده است که بیان داشته‌اند با مداقه درعبارات ماده 33 قانون تعزیرات که مقرر می‌دارد هر گاه محلی یا چیزی بر حسب امر مقامات صالحه رسمی مهر شده باشد و کسی عمداً مهر مزبور بشکند یا محو نماید مرتکب به حبس از سه ماه تا دو سال محکوم خواهد شد از آنجا که عرفاً مأمورین شهرداری مقامات صالح رسمی شناخته نمی‌شوند بنابراین چنانچه فردی مرتکب فک پلمپ آنها شود تحت این عنوان قابل مجازات نخواهد بود ولی چنانچه ازطرف اعضای کمیسیون ماده صد قانون شهرداری رأی به تعطیلی محل کسب یا پیشه یا تجارت صادر شده باشد واین تصمیم به وسیله مأمورین شهرداری به موقع اجرا گذاشته شود وآنگاه فردی عالما از محل مذکور پس از تعطیلی برای کسب یا پیشه یا تجارت استفاده کند و در آن صورت تحت عنوان استفاده غیرمجاز از محل کسب تعطیل شده طبق تبصره ذیل بند 24 از ماده 55 قانون شهرداری قابل تعقیب کیفری خواهد بود در واقع با توجه به نظریه اعلام شده مأمورین شهرداری در صورت پلمپ ساختمان درحال ساخت که فرض سوال مطروحه می‌باشد وادامه عملیات ساخت و ساز توسط متخلف حق شکایت کیفری فک پلمپ را نخواهد داشت و صرفاً در مواردی قابلیت طرح شکایت وجود دارد که محل کسب وپیشه تجارت ساخته شده و در حال استفاده طبق رأی کمیسیون ماده صد تعطیل و مجدد مورد استفاده قرار گیرد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

ماده 543 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 راجع به فک پلمپی است که بر حسب امر مقامات صالح رسمی پلمپ شده باشد. در ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی و تبصره‌های آن، جوازی برای پلمپ محل‌هایی که بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه احداث می‌شوند، توسط مأمورین شهرداری پیش‌بینی نشده و اختیار جلوگیری از عملیات ساختمانی ساختمان‌های بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه که در ماده 100 به آن تصریح شده است، جواز پلمپ محل‌های موردنظر نیست و شهرداری باید به کیفیت مناسب دیگری از عملیات ساختمانی غیرمجاز جلوگیری کند و همانطور که در قسمت آخر تبصره 7 ماده مذکور آمده است، در مواردی که شهرداری مکلف به جلوگیری از عملیات ساختمانی است و دستور شهرداری اجرا نشود، می‌تواند با استفاده از مأموران اجرائیات خود و در صورت لزوم مأموران انتظامی برای متوقف ساختن عملیات ساختمان اقدام نماید؛ در نتیجه پلمپ محل‌هایی که بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه احداث می‌شوند، جواز قانونی نداشته و فک آن نیز جرم تلقی نمی‌شود.

ادامه ...

37- نظریه مشورتی شماره 7/95/1273 مورخ 1395/05/31

تاریخ نظریه: 1395/05/31 شماره نظریه: 7/95/1273 شماره پرونده: 839-66-95 استعلام: به پیوست تصویرنامه شماره 200/191287/230/900 مورخ 12/12/94 معاونت آموزش و پژوهش و پیشگیری دیوان عدالت اداری تقدیم می‌گردد با توجه به مشکلات فراوانی که در خصوص قانون صدرالذکر پیش آمده خواهشمند است نظر خود را در خصوص نامه ...

تاریخ نظریه: 1395/05/31
شماره نظریه: 7/95/1273
شماره پرونده: 839-66-95

استعلام:

به پیوست تصویرنامه شماره 200/191287/230/900 مورخ 12/12/94 معاونت آموزش و پژوهش و پیشگیری دیوان عدالت اداری تقدیم می‌گردد با توجه به مشکلات فراوانی که در خصوص قانون صدرالذکر پیش آمده خواهشمند است نظر خود را در خصوص نامه شماره 19091/13مورخ 14/9/94 شهرداری دزفول اعلام فرمایید با این توضیح که نظر به اینکه صدور مجوز ساخت بر اساس قانونی فوق به منزله تغییر کاربری نمی‌باشد آیا لازم است اقدام براساس قانون مذکور معروف به ماده واحده در کمیسیون ماده پنج مطرح گردد.
به عرض می‌رساند طرح جامع شهر دزفول در تاریخ 15/10/65 به تصویب رسیده و افق آن ده ساله بوده لیکن تاکنون که حدود 29 سال از تصویب طرح مذکور می‌گذرد بسیاری از کاربری‌های عمومی تعیین شده در طرح مذکور مثل کاربری‌های درمانی- ورزشی- فرهنگی- آموزشی و سایر کاربری-های عمومی هنوز محقق نشده‌اند به دلیل اینکه ادارات یا ارگان‌های ذی‌ربط با این نوع کاربری‌ها طرح‌های مذکور را تملک نکرده‌اند لذا مالکین این‌گونه کاربری‌هاسالهاست بلاتکلیف مانده‌اند و از طرفی همان طور که در رأی هیات عمومی محترم دیوان در دادنامه شماره 169مورخ 27/5/81 شرح داده شده قانونگذار به شرح مقرر در قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها مصوب 67 و اصلاحیه آن تکالیف واحدهای دولتی و شهرداری‌ها را در زمینه اجرای طرح‌های عمومی وعمرانی مصوب از طریق خرید و تملک اراضی و املاک واقع در طرح‌های مذکور در مهلت‌های مقرر درقانون معین کرده و درجهت حرمت اعتبار مالکیت مشروع و قانونی اشخاص و آثار مترتب بر آن اعمال کلیه حقوق مالکانه از جمله احداث یا تجدید بنا را در صورت اعدم اجرای طرح دربرنامه زمان بندی شده درمهلت قانونی مجاز و در واقع و نفس الامر طرح مصوب بلا اجراء در مهلت قانونی را از حیث اعمال حقوق مالکانه بی‌اثر و منتفی اعلام داشته است بنا به جهات فوق الذکر صدور پروانه احداث بنای مسکونی تجاری و اداری در جهت اصل تسلیط و اعمال حقوق مالکانه به شرح بند 24 ماده 55 قانون شهرداری‌ها از وظایف شهرداری می‌باشد لذا با مراجعه مکرر شهروندانی که ملکشان در طرح‌های عمومی قرار گرفته به جهت جلوگیری از تضییع حقوق شهروندان شهرداری قصد صدور پروانه ساختمانی بر اساس ماده واحده صدرالذکر را دارد لیکن متأسفانه فرمانداری محترم وشورای حل اختلاف استان دزفول مانع از انجام این امر می‌شود حال با توجه به موارد ذکر شده و همچنین با عنایت به نامه شماره 17432/د/21 مورخ 30/6/84 ریاست کل محترم دیوان عدالت اداری خواهشمند است رهدهی فرمایید که آیا چنانچه ملکی شرایط اعمال ماده واحده را داشته باشد شهرداری می‌تواند بدون ارجاع به کمیسیون ماده پنج مطابق با مصوبه مجلس محترم شورای اسلامی به ماده واحده عمل نماید.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

طبق تبصره یک اصلاحی 1380 ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها مصوب 29/8/67 در صورتی که اجرای طرح و تملک به پنج سال بعد موکول شده باشد، مالکین املاک واقع در طرح از کلیه حقوق مالکانه از جمله اخذ پروانه ساختمانی و غیره برخوردارند؛ بنابراین، با توجه به اینکه یکی از وظایف شهرداری طبق بند 24 ماده 55 قانون شهرداری صدور پروانه ساختمانی برای مالکین می‌باشد، شهرداری مکلف به صدور پروانه ساختمانی برای مالکین با حفظ کاربری موضوع طرح و بر اساس کاربری املاک همجوار می‌باشد؛ فقط در صورتی که مالکین تقاضای تغییر کاربری ملک خود را داشته باشند و دستگاه اجرایی نیز عدم نیاز خود به اجرای طرح را اعلام کند، موضوع قابل طرح در کمیسیون ماده 5 شهرسازی و معماری می‌باشد. بنابراین، وقتی که مالکین تقاضای تغییر کاربری ملک خود را ندارند، شهرداری مواجه با تکلیفی جهت ارسال پرونده به کمیسیون ماده 5 شهرسازی و معماری برای تغییر کاربری ملک نمی‌باشد.

ادامه ...

38- نظریه مشورتی شماره 7/95/789 مورخ 1395/04/02

تاریخ نظریه: 1395/04/02 شماره نظریه: 7/95/789 شماره پرونده: 59-66-163 استعلام: به مستفاد از بند 20 ماده 55 قانون شهرداری ها مصوب 1334/4/11 که جلوگیری از ایجاد و تاسیس اماکنی که به نحوی از انحاء مخالف اصول بهداشت باشد را در صلاحیت شهرداری و کمیسیون مربوط دانسته که شهرداری می‌بایست به وسیله مامورین خ ...

تاریخ نظریه: 1395/04/02
شماره نظریه: 7/95/789
شماره پرونده: 59-66-163

استعلام:

به مستفاد از بند 20 ماده 55 قانون شهرداری ها مصوب 1334/4/11 که جلوگیری از ایجاد و تاسیس اماکنی که به نحوی از انحاء مخالف اصول بهداشت باشد را در صلاحیت شهرداری و کمیسیون مربوط دانسته که شهرداری می‌بایست به وسیله مامورین خود راسا اقدام نماید و از طرفی به مستفاد از ماده 688 قانون مجازات اسلامی کتاب پنجم باب تعزیرات که تهدید علیه بهداشت عمومی را جرم و بنا به تشخیص وزارت بهداشت یا سازمان دامپزشکی در صلاحیت دادسرا و دادگاه دانسته بنابراین
1- آیا ماده 688 قانون مجازات اسلامی تعزیرات ناسخ بند 20 ماده 55 قانون شهرداری ها می‌باشد یا خیر؟
2- در صورت عدم نسخ آیا حضور مقام قضایی به عنوان احد از اعضاء کمیسیون ضروری می‌باشد یا خیر؟
3- آیا حضور یا اخذ نظر نمایندگان وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی دامپزشکی یا محیط زیست حسب مورد از ناحیه کمیسیون ضروری می‌باشد یا خیر؟
4- ضمانت اجرای عدم اجرای آراء کمیسیون چه می‌باشد؟ آیا مداخله دادستانی وضابطین با توجه به سکوت قانون وجاهت قانونی دارد یا خیر.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- ماده 688 قانون مجازات اسلامی تعزیرات در مورد تهدید علیه بهداشت عمومی است و منصرف از موضوع بند 20 ماده 55 قانون شهرداری ها مصوب 1334/4/11 با اصلاحات و الحاقات بعدی که ناظر به جلوگیری از ایجاد و تاسیس کلیه اماکن که به نحوی از انحاء موجب بروز مزاحمت برای ساکنین یا... در شهرهاست، می‌باشد؛ بنابراین شهرداری موظف است به طور کلی از تمام مشاغل و کسبه هایی که ایجاد مزاحمت کنند، جلوگیری کند. ضمناً ازآنجا که به موجب مواد 12، 15، 16و 32 قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب 1374/2/3 و ماده 4 آیین‌نامه اجرایی نحوه جلوگیری از آلودگی صوتی مصوب 19/3/78 احداث کارخانجات و کارگاههای جدید و توسعه و تغییر محل و یا خط تولید کارخانجات و کارگاههای موجود، مستلزم رعایت ضوابط و معیارهای سازمان حفاظت محیط زیست می‌باشد و جلوگیری و ممانعت از کار کارخانجات و کارگاهها و نیروگاههایی که موجبات آلودگی هوا و یا آلودگی صوتی را فراهم می آورند، با سازمان حفاظت محیط زیست است و از طرفی برابر ماده 36 قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب 3/2/74 از تاریخ ابلاغ قانون مذکور، کلیه قوانین و مقررات مغایر با آن در زمینه جلوگیری از آلودگی هوا لغو می‌گردد؛ بنابراین در مانحن فیه، آن قسمت از بند 20 ماده 55 قانون شهرداری که مغایر با ماده 36 قانون جلوگیری از آلودگی هوا است، نسخ شده است.
2- صرف نظر از اینکه حضور مقام قضایی در کمیسیون موضوع تبصره ذیل بند 20 ماده 55 قانون شهرداری ها مصوب 1334/4/11 با اصلاحات و الحاقات بعدی، ضروری نمی‌باشد، حضور قاضی در این کمیسیون با توجه به اینکه اعضای کمیسیون توسط انجمن شهر (شورای اسلامی) تعیین می‌شوند، امکان پذیر نمی‌باشد.
3- با توجه به پاسخ بند 1، پاسخ به این سوال منتفی است.
4- ضمانت عدم اجرای آراء کمیسیون موضوع تبصره ذیل بند 2 ماده 55 قانون شهرداری ها تعطیلی می‌باشد با لحاظ حق تجدیدنظرخواهی شاکی در دیوان عدالت اداری به استناد تبصره 2 ذیل ماده 16 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1392/3/25 اجرای رای کمیسیون مذکور با شهرداری می‌باشد.

ادامه ...

39- نظریه مشورتی شماره 7/94/1203 مورخ 1394/05/14

تاریخ نظریه: 1394/05/14 شماره نظریه: 7/94/1203 شماره پرونده: 49-261-42 استعلام: در بعضی اظهار نظر ها آمده است: علی رغم اینکه بند (2) ماده (1) قانون راجع به منع مداخله وزراء ونمایندگان مجلسین وکارمندان در معاملات دولتی وکشوری، نمایندگان انجمن شهر را مشمول این قانون اعلام نموده است ولی با عنایت به ای ...

تاریخ نظریه: 1394/05/14
شماره نظریه: 7/94/1203
شماره پرونده: 49-261-42

استعلام:

در بعضی اظهار نظر ها آمده است: علی رغم اینکه بند (2) ماده (1) قانون راجع به منع مداخله وزراء ونمایندگان مجلسین وکارمندان در معاملات دولتی وکشوری، نمایندگان انجمن شهر را مشمول این قانون اعلام نموده است ولی با عنایت به اینکه شوراهای شهر تاسیس مستقل وجدیدی است جانشین انجمن شهر نخواهد بود به ویزه پس از حذف تبصره (1) بند (34) ماده (71) قانون شوراها 1 در سال 1386 که شورای اسلامی شهر را جانشین انجمن شهر اعلام میکرد ،؛ بنابراین شوراهای اسلامی شهر مشمول قانون راجع به منع مداخله وزراء ونمایندگان مجلسین وکارمندان در معاملات دولتی وکشوری نمی شود. در مورد ممنوعیت انجام معامله اعضای شورای شهر در قانون تشکیلات، وظایف واختیارات شوراهای اسلامی کشور وانتخابات شهرداران تنها اشاره شده که: اعضای شوراهای مذکور وبستگان درجه یک آنها به هیچ وجه حق انجام معامله با دهیاری، شهرداری، سازمانها وشرکت های وابسته به آن را نخواهد داشت وانعقاد هرنوع معامله با آنها ممنوع می‌باشد. این قانون به انجام سایر معاملاتی که اعضای که اعضای شورای شهر در آن شرکت دارند تسری نمی یابد. بنا براین عضویت در شوراهای اسلامی شهر مانع سهامدار بودن در شرکتها و موسسات خصوصی وانجام معامله با دستگاهها وسازمانهای دولتی بغیر از دهیاری، شهرداری، سازمانها وشرکت های وابسته به آن نخواهد شد.در مقابل بعض دیگرقایلند مواد مورد استناد در ارتباط با قانون شوراها صرفاً به وظایف شوراها پرداخته واظهارنظری در خصوص اعضای شورای شهر با انجمن شهر نداشته است.
از طرفی در قوانین مختلف از جمله قانون شهرداری موادی نظیر 1. کمیسیون ماده(77) قانون شهرداری، 2. بند (10) ماده (55) قانون شهرداری3. کمیسیون تبصره بند (20) ماده (55) قانون شهرداری 4. کمیسیون های ماده 100 (بدوی وتجدیدنظر) 5. تبصره 11 ماده 100 قانون شهرداری6. کمیسیون ماده 8 قانون نوسازی وعمران شهری7. معماری وشهر سازی8. کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی ومعماری، 9. عضویت در هیات 5 نفره ایجاد ساختمان ها وتاسیسات در خارج از محدوده قانونی وحریم شهرها، موجود است که طبق آن اعضای شورای شهر بجای اعضای انجمن شهر ایفای نقش کرده ودر جلسات حضور پیدا می کنند. بنابراین در صورتی که واژه اعضای انجمن شهر به اعضای شورای شهر اطلاق نباشد، حضور اعضای شورای شهر در جلسات وکمیسیون ها وتصمیمات متخذه ومصوبات آنها فاقد وجاهت قانونی است.
حال با توجه به بند های 2و 5 ماده 1 لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزراء ونمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی وکشوری که اعضای انجمن شهر را مشمول ممنوعیت های مصرح در قانون مذکور دانسته است در حالی که اعضای شورای شهر در کمیسیون ها وجاهای مختلف بعنوان عضو انجمن شهر ایفای نقش می نمایند. آیا اعضای شورای شهر مشمول قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی میگردند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

تبصره 1 ماده 82 مکرر 3 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375/3/1 با اصلاحات و الحاقات بعدی که متضمن بیان ممنوعیت معامله اعضای شوراهای مذکور و بستگان درجه یک آن ها با شهرداری، دهیاری، سازمان ها و شرکت های وابسته به آن است، موجبی برای مستثنی شدن اعضای شوراهای یاد شده از شمول لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب 1337/10/22 نیست؛ زیرا با توجه به ماده 4 قانون اصلاح و تسری آئین نامه معاملات شهرداری تهران مصوب 55 با اصلاحات بعدی به شهرداری های مراکز استان ها، کلانشهرها و شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت، شوراهای اسلامی شهر جانشین انجمن های شهر سابق محسوب می‌شوند

ادامه ...

40- نظریه مشورتی شماره 7/94/160 مورخ 1394/01/25

تاریخ نظریه: 1394/01/25 شماره نظریه: 7/94/160 شماره پرونده: 93-182-2212 استعلام: اولا آیا با عنایت به اینکه در ماده 688 قانون مجازات اسلامی 1375 کلمه «اقدام» آمده است، آیا ترک فعل نیز وفق این ماده قابل تعقیب است یا خیر؟ ثانیا نظر به اینکه در ماده مذکور به صراحت صدور حکم بر الزام متخلف به رفع آثار ت ...

تاریخ نظریه: 1394/01/25
شماره نظریه: 7/94/160
شماره پرونده: 93-182-2212

استعلام:

اولا آیا با عنایت به اینکه در ماده 688 قانون مجازات اسلامی 1375 کلمه «اقدام» آمده است، آیا ترک فعل نیز وفق این ماده قابل تعقیب است یا خیر؟
ثانیا نظر به اینکه در ماده مذکور به صراحت صدور حکم بر الزام متخلف به رفع آثار تخلف نیامده است و با عنایت به اینکه در مقررات مربوط به امور دامپزشکی و نیز ماده 55 قانون شهرداریها به صراحت ضمانت اجرای کافی برای رفع آثار تخلف تصریح گردیده است، در خصوص تخلفات بهداشتی خارج از شهرها که این تصریح وچود ندارد، آیا مستندی وجود دارد که مراجع قضائی بتوانند در دادنامه خود به استناد آن رفع تخلفات را در کنار مجازات حبس در جهت منافع عمومی مورد حکم قرار دهند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً با توجّه به لزوم تفسیر مضیق قوانین کیفری، کلمه «اقدام» مندرج در ماده 688 قانون مجازات اسلامی 1375، مربوط به فعل است نه ترک فعل، کما اینکه تمامی موارد تمثیلی در ماده 688 این قانون نیز از نوع فعل است نه ترک فعل.
ثانیاً در مورد الزام متخلّف به رفع آثار تخلّف، نظر به اینکه چنین الزامی به نحوی که در سوال آمده در ماده 688 قانون فوق الذکر پیش بینی نشده است ؛ لذا مرجع قضائی میباید در حّد مجازات تعیین شده در ماده قانونی مذکور بسنده کند. اضافه میگردد که رفع آثار تخلّف در این ماده چنانچه بر عهده سازمانهایی نظیر سازمان محیط زیست باشد، ایشان به تکلیف خود عمل خواهد کرد به علاوه اینکه در صورت استمرار جرم و تطبیق آن با مقررات تکرار جرم، دادستانها وفق قانون، مسئوول تعقیب مجدد متهم (محکوم) می‌باشند.

ادامه ...

41- نظریه مشورتی شماره 7/98/1978 مورخ 1387/10/16

تاریخ نظریه: 1387/10/16 شماره نظریه: 7/98/1978 شماره پرونده: ع8791-412-89 استعلام: مطابق ماده 90 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور مصوبات کلیه شوراهای موضوع این قانون در صورتی که مورد اعتراض هیأت تطبیق مصوبات قرار نگیرد؛ لازم الاجرا است شورا موظف است مطابق با ماده 6 آیین نامه اجرایی ...

تاریخ نظریه: 1387/10/16
شماره نظریه: 7/98/1978
شماره پرونده: ع8791-412-89

استعلام:

مطابق ماده 90 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور مصوبات کلیه شوراهای موضوع این قانون در صورتی که مورد اعتراض هیأت تطبیق مصوبات قرار نگیرد؛ لازم الاجرا است شورا موظف است مطابق با ماده 6 آیین نامه اجرایی ماده 90 قانون فوق الذکر تمامی مصوبات را جهت بررسی به این هیأت ارسال کند از طرفی یکی از وظایف شورای اسلامی شهر وفق ماده 80 این قانون انتخاب شهردار است که مطابق با تبصره 3 آن بر حسب جمعیت شهر به پیشنهاد شورا با حکم وزیر کشور یا استاندار صورت می‌گیرد.
آیا مصوبه‌ای که به انتخاب شهردار منجر شود، پیش از ارسال به وزارت کشور یا استانداری نیاز به تأییدیه هیات تطبیق مطابق ماده 6 آیین‌نامه فوق دارد ؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

مقصود از مصوبات شوراهای اسلامی‌ که «هیئت تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی کشور با قوانین» می‌تواند نسبت به آن اعتراض کند، آن دسته از مصوباتی است که در اجرای بند 26 ماده 55 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی، بدواً شهرداری در باب برقراری یا الغاء عوارض شهر و هم چنین تعیین نوع و میزان عوارض به شورای اسلامی شهر پیشنهاد کرده و شورای اسلامی شهر آن را تصویب می‌نماید. بنابراین «انتخاب شهردار توسط شورای اسلامی شهر» که خارج از موضوعات فوق الذکر است، قابل اعتراض از سوی «هیئت تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی کشور با قوانین» نمی‌باشد. بدیهی است مرجع تأیید مصوبه شورای اسلامی شهر در خصوص انتخاب شهردار و صدور ابلاغ برای وی، وزارت کشور است؛ مگر آن که مصوبه شورای اسلامی شهر ایرادی داشته باشد که مورد تأیید وزارت کشور قرار نگیرد و در نهایت به صدور حکم برای شهردار منجر نخواهد شد.

ادامه ...