تاریخ نظریه: 1402/07/03
شماره نظریه: 7/1402/194
شماره پرونده: 1402-66-194ع
استعلام:
همانگونه که مستحضرید به موجب تبصره ذیل بند 24 ماده 55 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی، وکلا، سردفتران اسناد رسمی و دیگر اشخاص مذکور در این بند می‌توانند از ملک دارای کاربری مسکونی به عنوان محل فعالیت خود استفاده کنند. با عنایت به این حکم، خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید:
1- اولاً، در صورتی که، فرد مالک سه دانگ مشاع از شش دانگ ملک دارای یکی از مشاغل مندرج در این تبصره باشد، آیا می‌تواند از ملک دارای کاربری مسکونی به عنوان محل فعالیت خود استفاده کند؟ توضیح آنکه، مالک سه دانگ دیگر در نامه‌ای به شهرداری به موضوع اعتراض کرده است.
ثانیاً، چنانچه پاسخ منفی باشد، آیا جلوگیری از استفاده مالک مشاعی در صلاحیت دادگستری است و یا آنکه شهرداری باید از طریق کمیسیون موضوع ماده 100 قانون یادشده و یا دیگر ابزارهای نظارتی خود ممانعت به عمل آورد؟ 2- با توجه به استفاده از لفظ «مالک» در تبصره صدرالذکر، آیا منظور قانونگذار مالک عین است یا آنکه مالکان منافع نیز می‌توانند از ملک دارای کاربری مسکونی، به ترتیب پیش‌گفته استفاده کنند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- تبصره ذیل بند 24 ماده 55 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی، مشاغل و فعالیت‌های اشخاص و موسسات مذکور در این تبصره که در ملک دارای کاربری مسکونی فعالیت دارند را تجاری محسوب نکرده است و در مقام تعیین میزان مالکیت اشخاص استفاده‌کننده و تراضی یا عدم تراضی آن‌ها در نحوه استفاده از ملک نمی‌باشد و در فرض مالکیت مشاعی مطابق عمومات قانونی و از جمله مقررات مربوط به عقد شرکت رفتار می‌شود؛ لذا موجبی برای اعمال تبصره یک (اصلاحی 1401) ذیل بند 24 ماده 55 قانون شهرداری نبوده و کمیسیون موضوع ماده 100 قانون یادشده صلاحیت رسیدگی و اتخاذ تصمیم پیرامون تعطیل محل فعالیت مذکور را ندارد.
2- جز در موارد مصرح در ماده واحده قانون محل مطب پزشکان مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده واحده قانون محل دفاتر روزنامه و مجله مصوب 1377 که فعالیت شغلی پزشکان و صاحبان حرف وابسته و صاحبان روزنامه‌ها و مجله‌ها در ساختمان‌های استیجاری را مجاز دانسته است، با لحاظ رای وحدت رویه شماره 171 مورخ 1372/10/4 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، منظور از مالک در تبصره ذیل بند 24 ماده 55 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی، مالک عین است./