صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1400/10/28
برگزار شده توسط: استان تهران/ شهر تهران

موضوع

بررسی امکان رسیدگی به جرایم درجه 7 و 8 در دادسرا

پرسش

1- آیا امکان رسیدگی به جرم درجه 7 و 8 در دادسرا وجود دارد؟ اگر پاسخ مثبت است در چه شرایطی می‌توان به جرائم درجه 7و 8 در دادسرا رسیدگی نمود؟
2- در صورت شروع به رسیدگی به جرائم درجه 7 و 8 در دادسرا؛ آیا می‌توان در خصوص جرائم درجه بالاتر قرار نهایی صادر و نسبت به جرم درجه 7 و 8 پرونده را مفتوح نگه داشت؟
3- با فرض اینکه جرم منشا در پولشویی (به‌طور مثال قاچاق) در صلاحیت دادسرا باشد و پولشویی وفق قانون سابق درجه 7 محسوب شود آیا می‌توان نسبت به بزه قاچاق اتخاذ تصمیم نمود و نسبت به بزه پولشویی درجه 7 پرونده را مفتوح نگه داشت؟
4- در خصوص جرائم درجه 7 و 8 که در دادسرا مطرح شده، ارسال پرونده به دادگاه با صدور قرار عدم صلاحیت صحیح است یا با دستور اداری؟

نظر هیات عالی

نظریه اداره حقوقی به شماره 1098/94/07 مورخ 94/5/5 به شرح زیر مورد تایید می‌باشد: مستفاد از مواد 22 و 89 و 92 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 92 این است که انجام مرحله تحقیقات مقدماتی در کلیه جرایم از وظایف دادسرا است و طرح مستقیم پرونده در دادگاه و انجام تحقیقات فوق‌الذکر از سوی دادگاه تنها در موارد خاص و مصرح قانونی نظیر تبصره یک ماده 285 و 306 و 340 قانون فوق‌الذکر امکان‌پذیر است. از سوی دیگر مطابق ماده 313 قانون آیین دادرسی کیفری به اتهامات متعدد متهم باید با رعایت صلاحیت ذاتی، توامان و یکجا رسیدگی گردد و رعایت مقررات مربوط به صلاحیت محلی دادگاه‌ها و تعدد جرم، صدور قرار تامین کیفری و....نیز اقتضای رسیدگی یکجا و توامان به اتهامات متهم به ارتکاب جرایم متعدد از درجات تعزیری مختلف 6 و 7 و 8 می‌باشد و انجام تحقیقات مقدماتی نسبت به کلیه جرایم مذکور می‌باید از سوی دادسرا صورت پذیرد و برای همه جرایم ارتکابی کیفرخواست صادر شود. بنابراین در فرض توام بودن جرم درجه 7 با جرایم بالاتر امکان صدور کیفرخواست برای جرم درجه 7 به شرح مذکور وجود دارد و تعارضی بین تبصره یک ماده 81 و ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری وجود ندارد.

نظر اکثریت

دادسرا مطلقاً صلاحیت رسیدگی و انجام تحقیقات مقدماتی به جرایم درجه 8 و 7 را نداشته و بایستی نسبت به ارسال پرونده، با تصمیم قضایی (یا اداری) در همان بدو تشکیل پرونده و ارجاع موضوع به همراه اوراق مرتبط به محاکم کیفری دو اقدام نماید. در پاسخ به اظهارنظر برخی همکاران مبنی بر لزوم رسیدگی توامان و صدور قرار تامینِ واحد پیرامون اتهامات دارای مجازات درجه 8 و 7 به همراه جرایم دیگر (موضوع مواد 313- 218 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392) می‌توان گفت:
اولاً- ماده 218 به عنوان اقدام فرعی و تبعیت کننده از ماده 313 قانون فوق می‌باشد. به‌عبارت دیگر بدواً باید صلاحیت رسیدگی ولو به‌صورت توامان در اجرای ماده 313 برای مرجع قضایی احراز گردد. سپس در انجام اقدامات قضایی تامین واحد به استناد مقرره 218 صادر شود. بنابراین مقرره اخیرالذکر قابل استناد در این امر نمی‌باشد و مقررات ماده 313 قانون مذکور نیز نمی‌تواند مورد استناد قرار گیرد. زیرا قانونگذار در ماده 340 قانون آ.د.ک به‌طور مطلق اعم از اینکه جرایم دارای مجازات 8 و 7 به تنهایی در پرونده مطرح گردند و یا به همراه سایر جرایم، مقرر داشته این جرایم به‌طور مستقیم در دادگاه رسیدگی خواهند شد. بنابراین ماده 313 منصرف از موضوع ماده 340 بوده و اجتهاد در مقابل نص فاقد وجاهت قانونی و شرعی است.
ثانیاً- مبنا و فلسفه وضع ماده 313 قانون فوق، در راستای اجرای ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 و سایر مواد مرتبط به تعدد مادی و معنوی بزه می‌باشد در حالی‌که قانونگذار در تبصره 4 ماده 134 ق.م.ا در سال 1392 و همچنین در اصلاح مقرره مذکور در سال 1399 (بند «ت» ماده 12 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری) علیرغم اینکه در مقام بیان بوده، اعلام داشته که توام بودن جرایم درجه 8 و 7 با جرایم دیگر موجب تشدید مجازات نبوده و حتی در ذیل بنده مذکور تصریح شده که: «در جمع این جرایم با جرایم درجه شش و بالاتر، به‌طور جداگانه برای جرایم درجه هفت و هشت... تعیین مجازات می‌شود.» بنابراین در همه موارد اعم از اینکه متهم تحت‌الحفظ به همراه پرونده متشکله به دادسرا اعزام ‌گردد و در پرونده دلایل کافی برای تفهیم اتهام برای جرایم دارای مجازات درجه 7 و یا 8 موجود باشد اما دلیل کافی برای سایر اتهامات وجود نداشته باشد و یا سایر موارد؛ دادسرا نمی‌تواند به بزه‌های فوق رسیدگی کند و مقام قضایی در دادسرا با وحدت ملاک حاصله از ماده 366 قانون آیین دادرسی کیفری، باید با تصمیم قضایی یا اداری پرونده را به همراه متهم و یا بدون ایشان به محاکم کیفری دو ارسال نماید.
ثالثاً- در خصوص رسیدگی توامان به جرایم درجه 7 و 8 و بالاتر؛ با توجه به اینکه موجب رسیدگی به جرم درجه 7 و 8 در دادسرا علیرغم تصریح ماده 340 ق.آ.د.ک، اصل لزوم رسیدگی توامان است. با صدور قرار نهایی نسبت به سایر جرایم، مفتوح نگهداشتن پرونده در خصوص جرم درجه 7 صحیح نیست. چه اینکه آنچه موجب صلاحیت دادسرا، اصل رسیدگی توامان می‌باشد و با زایل شدن سبب، مسبب هم زایل می‌شود و در اینجا نمی‌توان به قاعده استصحاب نیز تمسک کرد چه اینکه ارکان قاعده استصحاب جاری نیست (رکن تعلق شک و یقین به موضوع واحد) لذا در صورت عدم تکمیل تحقیقات در جرم درجه 7 بازپرس مکلف است پس از صدور قرار نهایی در خصوص بزه درجه 7 نیز پرونده را با دستور به دادگاه ارسال نماید و مضافاً صدور قرار عدم صلاحیت به جهت اینکه بین دادگاه و دادسرا اختلاف صلاحیت متصور نمی‌باشد، صحیح نیست.

نظر اقلیت

با توجه به نظریه مشورتی شماره 1098/94/07- 5/5/94 اداره حقوقی قوه قضاییه که اشعار می‌دارد: «مستفاد از مواد 22 و 89 و 92 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 92 این است که انجام مرحله تحقیقات مقدماتی در کلیه جرایم از وظایف دادسرا است و طرح مستقیم پرونده در دادگاه و انجام تحقیقات فوق‌الذکر از سوی دادگاه تنها در موارد خاص و مصرح قانونی نظیر تبصره یک ماده 285 و 306 و 340 قانون فوق‌الذکر امکان‌پذیر است. از سوی دیگر مطابق ماده 313 قانون آیین دادرسی کیفری به اتهامات متعدد متهم باید با رعایت صلاحیت ذاتی، توامان و یکجا رسیدگی گردد و رعایت مقررات مربوط به صلاحیت محلی دادگاه‌ها و تعدد جرم، صدور قرار تامین کیفری و....نیز اقتضای رسیدگی یکجا و توامان به اتهامات متهم به ارتکاب جرایم متعدد از درجات تعزیری مختلف 6 و 7 و 8 می‌باشد و انجام تحقیقات مقدماتی نسبت به کلیه جرایم مذکور می‌باید از سوی دادسرا صورت پذیرد و برای همه جرایم ارتکابی کیفرخواست صادر شود. بنابراین در فرض توام بودن جرم درجه 7 با جرایم بالاتر امکان صدور کیفرخواست برای جرم درجه 7 به شرح مذکور وجود دارد و بنابراین تعارضی بین تبصره یک ماده 81 و ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری وجود ندارد.» و در نظرگرفتن مقررات مذکور در این نظریه و نیز پیش‌بینی صلاحیت اضافی برای دادسرا (وحدت ملاک از مقررات ماده 314 قانون آیین دادرسی کیفری) امکان رسیدگی توامان به جرایم متعدد درجه 7 و 8 و بالاتر متهم در دادسرا وجود داشته و پس از تکمیل تحقیقات باید آن را تفکیک و به دادگاه ارسال نمود. شایان ذکر است چنانچه تحقیقات در مورد جرایم درجه 7 و 8 متهم تکمیل نشده باشد و یا رسیدگی به جرایم درجه 7 و 8 منوط به اثبات جرایم منشا باشد (به‌طور مثال جرم پولشویی موضوع قانون سال 1386) امکان مفتوح نگهداشتن پرونده تا حصول شرایط و نتایج امکان‌پذیر است. نحوه ارسال پرونده نیز می‌تواند حسب مورد به همراه قرار نهایی یا صدور دستور اداری باشد. افزون برآن چون اختلاف در صلاحیت بین دادسرا و دادگاه وجود ندارد و دادسرا صلاحیت استقلالی ندارد و در معیت دادگاه صالح انجام وظیفه می‌نماید، صدور قرار عدم صلاحیت در یک حوزه توجیه قانونی ندارد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1400/08/18
برگزار شده توسط: استان خراسان جنوبی/ شهر بیرجند

موضوع

ملاک حداکثر میزان بازداشت متهم در صورت لف پرونده‌های متعدد در یکدیگر

پرسش

مطابق ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری میزان بازداشت متهم به موجب یکی از قرارهای تامین منتهی به بازداشت، نباید از حداقل حبس مقرر در قانون برای آن جرم تجاوز نماید. حال در پرونده‌ای (شعبه هفتم بازپرسی) برای بزه موضوع ماده 656 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 (شش ماه تا سه سال در فرض غیر قابل گذشت) متهم به میزان شش ماه در بازداشت بوده و علی‌رغم عدم تکمیل تحقیقات مقدماتی به لحاظ صراحت ماده اخیرالذکر، با تبدیل قرار تامین منتهی به بازداشت به قرار التزام آزاد گردیده است. لیکن پس از چندی همین متهم در شعبه‌ای دیگر (شعبه دهم بازپرسی) به دلیل ارتکاب جرم دستگیر و برای وی قرار تامین منتهی به بازداشت صادر و نامبرده بازداشت شده است و قاضی شعبه، به لحاظ سبق تعقیب، پرونده را به شعبه ابتدایی (هفتم بازپرسی) ارجاع داده است. حال با توجه به اینکه در شعبه هفتم بازپرسی، متهم حداقل حبس مندرج در قانون برای جرم را متحمل شده است، در برابر بازداشت متهم چه تکلیفی دارد؟ آیا پاسخ در فرض جرایم مشابه و غیر مشابه تفاوت دارد؟

نظر هیات عالی

در فرض سوال ملاک میزان بازداشت متهم در جرائم تعزیری حداقل مجازات جرم اشد می‌باشد. نتیجتاً به صحت نظریه اقلیت اعلام عقیده می‌شود.

نظر اکثریت

موضوع مشمول اعمال قواعد تعدد است و باید با توجه به ماده 134 قانون مجازات اسلامی و ماده 12 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری موضوع مد نظر قرار بگیرد. در واقع همه تامین‌های سابق فک و تامین واحدی صادر می‌شود و با لحاظ قواعد تعدد، متهم ادامه بازداشت خود را سپری می‌کند البته میزان بازداشت متهم در هر فرضی نباید از مدت یک سال تجاوز کند زیرا به موجب ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری امکان حبس بیشتر از یک سال وجود نداشته و در فرض سوال نیز با فرض اعمال تعدد، حداقل حبس به 21 ماه افزایش می‌یابد. لذا متهم به میزان 12 ماه قابلیت بازداشت به موجب قرار تامین منتهی به بازداشت خواهد داشت و از این بابت که از حداقل حبس مندرج در ماده 656 تعزیرات تجاوز می‌کند ایرادی وارد نیست چراکه این تشدید به واسطه اعمال قواعد تعدد بوده و دارای وجاهت قانونی است.

نظر اقلیت

هیچ موجبی جهت اعمال قواعد تعدد در دادسرا وجود ندارد لذا تمامی تامین‌های سابق فک و برای اتهامات مطروحه متعدد یک تامین واحد صادر می‌شود و در میان جرایم مطروحه، میزان بازداشت، از حداقل شدیدترین جرم نباید تجاوز کند. فرض کنید در بزه موضوع ماده 656 تعزیرات، متهم به مدت 6 ماه بازداشت بوده است. حال بزه ماده 661 لف این پرونده می‌شود. در این مورد امکان بازداشت متهم بیشتر از حداقل میزان مجازات حبس مقرر، به واسطه اعمال قواعد تعدد وجود ندارد. به ویژه انکه بزه موضوع ماده 661 تعزیرات خفیف‌تر است و مجازات آن با ماده 656 تداخل خواهد کرد. وقتی قرار تامین سابق را فک و برای هر دو اتهام یک تامین واحد صادر شود، بازداشت متهم باید با لحاظ این تامین جدید مد نظر قرار گیرد و در این تامین، متهم سابقاً 6 ماه بازداشت بوده و دیگر نباید بازداشت وی ادامه داشته باشد. اینکه در تامین قضایی، تعدد را اعمال کنیم یقیناً خلاف مواد قانونی است و وجاهت ندارد. اگر جرم لف شده اشد باشد، میزان بازداشت قبلی محاسبه و به میزان حداقل حبس جرم اشد بازداشت می‌ماند مثلا اگر جرم اشد لف شده، حداقل حبس آن 9 ماه باشد و متهم به واسطه جرم قبلی 6 ماه در بازداشت بوده، 3 ماه دیگر در بازداشت می‌ماند و سپس به طریق مقتضی آزاد می‌شود ولی اینکه قواعد تعدد را اعمال نموده و تا میانگین حداقل و حداکثر جرم اشد، متهم در بازداشت بماند یقیناً صحیح نیست. به ویژه انکه ممکن است دادگاه از چهار جرمی که برای آن کیفرخواست صادر شده است، سه جرم را تبرئه کند و تعددی در کار نباشد.

نظر ابرازی

در ماده 242 بیان شده است که (حداقل مجازات آن جرم) و نگفته همه جرایم. لذا اگر جرم جدیدی نیز کشف شود به اندازه حداقل مجازات آن جرم نیز می‌شود متهم را در بازداشت نگه داشت و نهایتاً اجرای احکام و دادگاه میزان حبس‌ها را در حکم نهایی لحاظ خواهند کرد ولی دلیلی ندارد که متهم با التزام آزاد شود. شما تصور بکنید به واسطه بازداشت موقت به میزان یک سال، متهمی را بازداشت داشته و در آخرین روز یک کلاهبرداری میلیاردی لف می‌شود. آیا بازهم چون یک سال گذشته است آزاد می‌کنید؟ یقیناً خیر. لذا نتیحتاً همه قرارهای تامین فک و قرار تامین واحد صادر و به اندازه جرایم جدید، متهم بازداشت خواهد ماند.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1400/06/03
برگزار شده توسط: استان یزد/ شهر یزد

موضوع

سقف تخفیف در تعدد جرایم

پرسش

در پرونده‌ای متهم، مرتکب چهار جرم مختلف گردیده که مطابق با بند (ب) ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و اصلاحی 1399 (قانون کاهش) دادگاه می‌بایست مجازات هریک را حداکثر آن جرم - با اختیار اضافه نمودن یک‌چهارم به آن- تعیین نماید.
چنانچه دادگاه در مقام تخفیف مجازات با دو درجه تخفیف، مجازات جرم درجه چهار را به درجه شش کاهش دهد، آیا دادگاه در تعیین مجازات درجه 6 (با اعمال تخفیف) همچنان می‌بایست حداکثر مجازات درجه 6 را تعیین نماید یا در تعیین مجازات بین حداقل و حداکثر مجازات درجه 6 (شش ماه و یک روز تا دوسال) مختار می‌باشد؟

نظر هیات عالی

در فرض تعدد با اعمال مقررات تخفیف قاضی مخیر است که در محدوده درجه‌ای که کاهش یافته است تعیین کیفر نماید و لزومی به رعایت بند پ ماده 12 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری از حیث تعیین کیفر به حداکثر و بیش از حداکثر مجازات مقرر قانونی نیست.

نظر اکثریت

در فرض تعدد با اعمال مقررات تخفیف قاضی مخیر است که در محدوده درجه‌ای که کاهش یافته است، تعیین کیفر نماید و لزومی به رعایت بند پ ماده 12 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری از حیث تعیین کیفر به حداکثر و بیش از حداکثر مجازات مقرر قانونی نیست. استدلال‌های مطرح شده جهت این نظر بدین شرح است:
1) اطلاق بند خ ماده 12 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری دلالت بر این دارد که قاضی در صورت تخفیف مخیر است در محدود درجه تخفیف داده شده تعیین مجازات نماید و ممنوعیتی از این حیث استنباط نمی‌گردد.
2) پیشینه مقررات تعدد و حذف محدودیت سابق در فرض تعدد که قاضی را مکلف می‌نمود در فرض تعدد جرم در صورت اعمال تخفیف از میانگین حداقل و حداکثر مجازات قانونی بزه تنزل ننماید نیز به نحو ضمنی مبین عدول قانون‌گذار از نظر سابق خود و بسط ید قاضی وفق مقررات کنونی در تعیین کیفر در بازه درجه تخفیف یافته دارد.
3) فلسفه قانون کاهش مجازات حبس تعزیری که مبین نظر قانون‌گذار در کاهش مجازات حبس و سهولت بیشتر در این مسیر دارد نیز موید ادعاست.
4) در اعمال مجازات در مورد تعدد جرایم مشابه چنین ضابطه‌ای حاکم نیست و شایسته نیست در اعمال مجازات در جرایم مختلف اینگونه عمل شود.
5) در اصطلاح حقوقی وقتی گفته می‌شود یک یا دو یا سه درجه تخفیف، این به ذهن متبادر است که قاضی می‌تواند بین حداقل و حداکثر مجازات مقرر در آن درجه را حکم بدهد و این معنا در عرف محاوراتی که عرف حقوقی از ان نشات می‌گیرد نیز وجود دارد.
6) معنی عبارت «به میزان» گویای این است که حداقل تا حداکثر آن درجه را در برگیرد و حتی در صورت امکان اعمال دو درجه تخفیف این بدین معناست که حداقل درجه پآیین‌تر را تا حداکثر درجه‌ای بالاتر قابل تخفیف است و با انتخاب درجه حداقل و حداکثر آن درجه تعین می‌یابد والا در هیچ زمانی امکان صدور حداقل مجازات مندرج در درجه را در مقام اعمال تخفیف نمی‌توان صادر کرد مثلا یک درجه تخفیف به جرم درجه 5 داده شود امکان صدور حبس شش ماه و یک روز وجود ندارد.
7) توجه به تشدید بر اساس تعدد یک مرتبه در همان ابتدا لحاظ گردیده است والا وفق تبصره ماده 18 اصلاحی مجازات اسلامی (2 قانون کاهش) می‌بایست حداقل مجازات رعایت می‌شد و مجدداً پس از اعمال درجه تخفیف مقررات تشدید بر مبنای تعدد لحاظ نمی‌گردد.
8) مجازات قانونی مندرج در هر درجه در ماده 19 قانون مجازات تصریح گردیده و قانونگذار در ارجاع به آن در اعمال تخفیف حکیمانه و آگاهانه عمل نموده است.

نظر اقلیت

در فرض تعدد با اعمال مقررات تخفیف، قاضی همچنان مکلف به رعایت بندهای ب و پ ماده 12 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری است. در قوام این نظر استدلال‌های زیر مطرح گردید:
1) عدم رعایت مقررات تعدد بزه با اعمال مقررات تخفیف سبب مهمل و بی‌اثر شدن مقررات تعدد جرم خواهد شد که این امر با نظر قانون‌گذار مبنی بر تشدید بزه در فرض تعدد مغایرت دارد.
2) وفق اصول استنباط حقوقی، جمع نظر قانون‌گذار در فرضی که به ظاهر در تعارض هستند، اولویت دارد. (الجمع مهما امکن اولی من الطرح) لذا با پذیرش نظری که مقررات تعدد را در فرض تخفیف همچنان لازم‌الرعایه می‌داند نظر قانون‌گذار مجرا گردیده است.
3) اطلاق بند خ ماده 12 قانون کاهش صرفا ناظر به اختیار قاضی در کاهش میزان درجه می‌باشد و به عبارتی مواد 37 و 38 قانون مجازات اسلامی در مقام بیان بسط ید قاضی در اعمال میزان درجه و نوع تخفیف است و لیکن تعیین مجازات در محدوده حداقل و حداکثر امری مجزا و بی‌ارتباط با مستند گفته شده است.
4) با توجه به اینکه از اهم دلایل معتقدین به نظر اول اطلاق مقرره گفته شده در بند پیش گفته است لازم به ذکر است حسب نظر اصولیین به منظور اثبات شمول مطلق بر همه افراد آن، مقدمات حکمت باید فراهم باشد.
مقدمات حکمت به بیان اصولیین عبارتند از اینکه: 1) متکلم در مقام بیان تمام مراد خود باشد. 2) قدر متیقن در مقام مخاطب وجود نداشته باشد. 3) طلاق و تقیید ممکن باشد. 4) قرینه‌ای دلالت بر تقیید در کلام نباشد. 5) عدم انصراف که در فرض سوال به جهات پیش گفته به نظر با تردید همراه است. درنتیجه تمسک به اطلاق بند خ از نظر علم تفسیر و اصول استنباط صحیح و خالی از اشکال نخواهد بود.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1399/11/26
برگزار شده توسط: استان یزد/ شهر یزد

موضوع

بررسی تسری عفو رهبری به دیگر محکومیت ها

پرسش

در مواردی که با عفو یک محکوم، پس از پیشنهاد ریاست محترم قوه قضاییه، در راستای بند ١١ اصل ١١٠ قانون اساسی، توسط رهبر معظم انقلاب موافقت می‌شود، وظیفه قاضی اجرای احکام کیفری چیست؟ آیا در این موارد، قرار موقوفی اجرای حکم صادر می‌شود و آثار تبعی مجازات طبق ماده ٩٧ قانون مجازات اسلامی زایل می‌شود و در صورتی‌که محکوم دارای محکومیت دیگری باشد، طبق بند ث ماده ١٢ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، نوبت به اجرای مجازات دیگر می‌رسد، یا محکوم با دستور قاضی اجرای احکام آزاد و آثار تبعی محکوم زایل نمی‌شود و وفق قسمت اخیر مقرره یاد شده، عفو لحاظ شده در حکم اجرای حکم بوده و در صورت تعدد مجازات، مجازات بعدی اجرا نمی‌شود؟

نظر هیئت عالی

نظر ابرازی متضمن این مطلب است که عفو موضوع سوال، آثار تبعی محکومیت را زائل نمی‌کند زیرا در تبصره 3 ماده 25 قانون مجازات اسلامی به زمان شروع آثار محکومیت در عفو و آزادی مشروط اشاره کرده است و در راستای بند ث ماده 331 قانون اشعاری عفو به منزله اجرای مجازات می‌باشد و دیگر نوبت به مجازات اشد بعدی نمی‌رسد و در عفو خصوصی با قرار موقوفی اجرای مجازات پرونده مختومه می‌گردد.

نظر اکثریت

با عنایت به اطلاق بند پ ماده ١٣ قانون آیین دادرسی کیفری که شمول عفو را موجب صدور قرار موقوفی اجرای حکم دانسته است و تفسیر موسع در مقررات آیین دادرسی کیفری و تفسیر به نفع متهم و اینکه این نوع از عفو نیز به موجب مقررات قانونی (اصل ١١٠ قانون مجازات اسلامی) اعطاء می‌شود و همچنین با توجه به اطلاق ماده ٩٨ قانون مجازات اسلامی، فرض سوال از موارد صدور قرار موقوفی اجرای حکم و موجب زایل شدن آثار تبعی مجازات می‌باشد و در صورتی که محکوم دارای چند مجازات باشد و یکی از محکومیت‌ها مشمول عفو رهبری قرار گیرد، نوبت به اجرای مجازات اشد بعدی خواهد رسید.

نظر اقلیت

با عنایت به ماده ٩٦ قانون مجازات اسلامی، عفو اشاره شده در فرض سوال، از نوع عفو خصوصی (موردی) می‌باشد. لذا هرچند موجب بخشودگی محکوم از تحمل مجازات مندرج در حکم می‌باشد، اما آثار تبعی جرم را زایل نمی‌کند و در صورتی‌که محکوم در زندان باشد با دستور قاضی اجرای احکام آزاد و در صورتی‌که محکومیت وی جزای نقدی یا شلاق باشد، از دستور اجرای حکم عدول و رفع اثر می‌شود. قید کلمه «محکومان» در مقرره یاد شده موید این نظر می‌باشد که در این موارد موجبی جهت صدور قرار موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرای اجرای حکم نیست. همچنین با مداقه در ماده ٩٧ قانون صدرالاشاره این نتیجه حاصل می‌شود. در صورتی قرار موقوفی اجرای حکم یا موقوفی تعقیب صادر می‌گردد که به موجب قانون مصوب مجلس شورای اسلامی به متهمین یا محکومین عفو اعطاء شود و عفو مقام معظم رهبری از شمول مقررات این ماده خارج است.

نظر ابرازی

با عنایت به تبصره 3 ماده 52 و ماده 79 قانون مجازات اسلامی صرفاً عفو عمومی منتهی به زایل شدن آثار تبعی می‌شود و عفو خصوصی تاثیری در مجازات تبعی جرم ندارد. اما با توجه به اطلاق ماده 33 قانون آیین دادرسی کیفری در عفو خصوصی یا عمومی محکومیت منتهی به صدور قرار موقوفی می‌شود و در راستای بند ث ماده 331 قانون مجازات اسلامی عفو به منزله اجرای مجازات می‌باشد و دیگر نوبت به مجازات اشد بعدی نمی‌رسد و پرونده با صدور قرار موقوفی، مختومه می‌گردد و در عفو خصوصی با قرار موقوفی مجازات اصلی، مجازات تبعی قابل اجرا می‌باشد.

مستفاد از رای وحدت رویه 52 مورخ 3327 عفو مقام معظم رهبری در راستای اجرای بند 33 اصل 331 ق.ا عفو خصوصی بوده نه عفو عمومی! لذا طبق نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه 9/73/3111 تاریخ 3373/1/5 عفو از موارد اجرای حکم بوده و مصداق تبصره 3 ماده 52 می‌باشد. همانطور که با اجرای حکم محکوم بدون صدور هیچ گونه قرار آزاد می‌گردد در عفو موضوع بند 33 اصل 331 نیز محکوم بدون صدور قرار آزاد می‌شود و ضمناً با توجه به اجرا حکم به سبب عفو دیگر حکم اشد بعدی قابلیت اجرا نداشته است.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1399/11/07
برگزار شده توسط: استان بوشهر/ شهر جم

موضوع

چگونگی رعایت قواعد تعدد در جرائم مواد مخدر با توجه به بند ب ماده 12 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399

پرسش

در صورتی که اتهام متهم الف- نگهداری چهارم گرم مواد مخدر از نوع هروئین و ب- نگهداری چهارم گرم مواد مخدر از نوع تریاک باشد؛ دادگاه در صدور حکم محکومیت هر اتهام آیا می‌بایست بر اساس بند ب ماده 12 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری (اعمال مجازات بیش از میانگین حداقل و حداکثر قانونی) حکم نماید یا می‌بایست پس از تعیین مجازات متناسب، میانگین بین مجازات متناسب و حداکثر قانونی (جهت رعایت قواعد تعدد) را لحاظ نماید؟

نظر هیات عالی

نظر اکثریت که تعیین مجازات متناسب برای هر مورد، با رعایت مقررات تعدد جرم را لازم دانسته، مورد تائید اعضای هیات عالی است.

نظر اکثریت

ازآنجاکه در جرائم مواد مخدر دادگاه مکلف به رعایت تناسب در تعیین مجازات می‌باشد، لذا دادگاه در صورتی که بخواهد به بند ب ماده 12 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری عمل نماید، نخست می‌بایست با رعایت تناسب مجازات را در هر بند از مواد 5 و 8 قانون مبارزه با مواد مخدر تعیین و سپس با در نظر گرفتن مجازات متناسب مذکور و حداکثر مجازات قانونی، میانگین آن‌ها را تعیین و حکم به بیش از مجازات متناسب تا حداکثر مجازات قانونی دهد؛ زیرا بدون رعایت تناسب، نمی‌توان بند ب ماده 12 قانون مذکور را اعمال نمود.

نظر اقلیت

نظر اول: ازآنجاکه در جرائم مواد مخدر، دادگاه مکلف به رعایت تناسب مجازات می‌باشد، لذا می‌بایست مجازات متناسب برای هر اتهام را با توجه به بندهای مواد 5 و 8 قانون اصلاح مواد مخدر تعیین (بدون لحاظ تعدد مذکور در بند ب ماده 12 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری) و سپس مجازات اشد اجرا گردد.
نظر دوم: دادگاه می‌بایست مجازات هرکدام از اتهامات را با رعایت قواعد تعدد و اعمال بند ب ماده 12 قانون فوق (میانگین حداقل و حداکثر قانونی و تعیین مجازات بیش از میانگین مذکور تا حداکثر قانونی) تعیین نماید؛ زیرا در قانون مواد مخدر مقررات تعدد جرم ذکر نشده؛ لذا از این حیث قواعد مذکور در ماده 12 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری شامل جرائم مواد مخدر نیز می‌شود.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1399/11/07
برگزار شده توسط: استان سمنان/ شهر دامغان

موضوع

ماهیت اموال دولتی در ارتکاب سرقت و نحوه تجمیع مجازات متعدد جرایم درجه هفت و شش

پرسش

فردی که فاقد گواهینامه است با خودرو به کمیته امداد رفته و اقدام به سرقت آیفون کمیته امداد می‌نماید و پس از سرقت یک سیلی بلاجرح به صورت نگهبان و یکی هم به‌صورت کارمند کمیته امداد می‌زند سوار خودرو شده و برمی‌گردد.
حال پاسخ دهید:
1- بزه سرقت آیفون مشمول سرقت اموال دولتی و عمومی است یا سرقت ساده؟
2- ایراد ضرب بلاجرح، جرم درجه هفت است که مجازات شلاق دارد. حال در مورد تعدد این دو بزه با بزه سرقت و بزه رانندگی بدون پروانه چگونه باید رای صادر شود؟

نظر هیات عالی

سرقت آیفون کمیته امداد مشمول سرقت اموالی است که با هزینه دولت تهیه شده و حسب مورد مشمول یکی از مواد فصل قانونی سرقت می‌باشد. در خصوص نحوه تعیین مجازات نسبت به ایراد ضرب بلاجرح و سرقت و رانندگی بدون پروانه با توجه به ماده 72 قانون مجازات اسلامی که مقرر داشته تعدد جرائم عمدی که مجازات قانونی حداقل یکی از آنها بیش از 6 ماه حبس باشد مانع از صدور مجازات جایگزین حبس است.

نظر اکثریت

1- سرقت آیفون ساختمان کمیته امداد با توجه به اینکه اداره مذکور نوعاً یک اداره دولتی محسوب می‌گردد، پس اموال آن نیز دولتی است و آیفون هم جزء این اموال بوده و سرقت آن مشمول مقرر است ماده 659 کتاب پنجم تعزیرات قانون مجازات اسلامی است. 2- در قضیه مورد سوال دو فقره بزه ایراد ضرب و جرح عمدی واقع شده است که به انضمام رانندگی بدون پروانه جمعاً سه جرم درجه هفت و یک جرم درجه پنج واقع شده است که مطابق بند ت ماده 134 قانون مجازات اسلامی موضوع ماده 12 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری اقدام می‌شود بدین نحو که اولاً؛ بزه سرقت را تشدید نمی‌کنیم بلکه مانند صورتی که صرفاً به تنهای بزه سرقت واقع شده است حکم به حداقل مجازات صادر می‌شود. ثانیاً؛ بزه ایراد ضرب بلاجرح هم چون دو مورد است طبق بند ت ماده 134 مشمول بند الف بوده که حداقل هریک از آن جرایم بیشتر از میانگین حداقل و حداکثر مجازات مقرر قانونی است که در مانحن‌فیه حبس درجه هفت از 91 روز تا شش ماه است که چون مطابق تبصره ذیل ماده 104 قانون مجازات اسلامی به نصف تقلیل یافته پس مجازات بزه مذکور از 45 روز تا سه ماه خواهد بود که میانگین حداقل و حداکثر آن 68 روز می‌باشد که الزاماً باید به مجازات جایگزین تبدیل شود و مجازات رانندگی بدون پروانه نیز به‌عنوان یک مجازات درجه هفت هم با وصف تعدد جرایم به شرح فوق مورد رای واقع می‌شود.

نظر اقلیت

آیفون چون از تاسیسات عمومی نیست پس نمی‌توان سرقت آن را مشمول مقررات ماده 659 قانون موصوف دانست. از طرف دیگر نظریه اکثریت در قسمت نحوه تعیین میزان مجازات مورد پذیرش می‌باشد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1399/10/15
برگزار شده توسط: استان کرمان/ شهر کرمان

موضوع

قواعد تعدد در جرایم مواد مخدر مشابه

پرسش

با توجه بند «الف» ماده ی 12 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب سال 1399 ناظر بر ماده ی 134 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 در فرضی که متهم بیست کیلو گرم تریاک حمل نموده، و پس از دستگیری با اخذ تامین کیفری مناسب آزاد شده، وهنوز پرونده وی در مرحله ی تکمیل تحقیقات بوده، که مجدداً در حال حمل نود کیلو گرم تریاک دستگیر شود، (در فرضی که هر دو بزه به وی انتساب داشته باشد) وضعیت اجرای قواعد تعدد در مورد این بزهکار به چه صورت خواهد بود؟

نظر هیات عالی

نظریه اداره حقوقی به شماره 791 مورخ 1399/06/11به شرح زیر مورد تایید اعضای هیات عالی است:چنانچه متهم قبل از صدور حکم قطعی در دفعات متعدد مرتکب جرائم موضوع مواد 4یا 5 یا 8 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر شده باشد با توجه به تعدد رفتار ارتکابی موضوع مشمول مقررات تعدد جرم است و مجازات مرتکب حسب مختلف بودن یا نبودن جرائم ارتکابی مطابق شاخص‌های مقرر در ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات 1399 تعیین می‌شود ولی چنانچه متهم با رفتار واحد مرتکب جرم گردیده ولی مواد مخدر به دفعات (در زمانهای مختلف) از وی کشف شود، هرگاه مواد مکشوفه همگی از جنس موضوع یک ماده از قانون مبارزه با مواد مخدر باشد؛ مثلاً همگی از جنس موضوع ماده 5 یا 8 قانون مذکور باشد چون بر اساس مجموع میزان مواد مکشوفه و رعایت تناسب یک مجازات تعیین می‌شود، لذا منصرف از مقررات تعدد جرم موضوع ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات 1399 است و هرگاه مواد مکشوفه از جنس دو یا چند ماده از قانون فوق الذکر باشد مجازات مرتکب بر اساس مقررات تعدد جرم موضوع ماده 134 قانون یاد شده تعیین می‌شود.

نظر اکثریت

هر کدام که وزن مواد مخدر بیشتر باشد برای آن تعیین کیفر صورت می‌گیرد. با توجه به نظریه شماره 553/99/7 مورخ 1399/05/21 چنانچه متهم قبل از صدور حکم قطعی در دفعات متعدد مرتکب جرایم موضوع مواد 4 یا 5 یا 8 شده باشد با توجه تعدد رفتار ارتکابی موضوع مشموع مقررات تعدد جرم است و دادگاه حسب مورد برابر بندهای ب و پ ماده 134ق. م. ا مجازات تعیین میکند.
ضمنا رویه همکاران در اعمال ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری نیز همین است.
لذا چون در تجمیع میزان مواد به 120کیلو گرم میرسد و به جای ده سال حبس باید حبس ابد لحاظ شود که اصل تفسیر به نفع متهم و تفسیر مضیق این اجازه را نمی دهد.ضمنا هیچ قانونی بین رعایت اصول و حقوق قانونی بین متهمین عادی و قاچاقچیان مواد مخدر تفکیک قائل نشده است.

نظر اقلیت

در پاسخ به این سوال باید گفت که وزن مواد مخدر در این فرض جمع می‌شود و یک کیفر تعیین می‌شود. دکترین حقوقی در این زمینه بدین شرح است: آقای دکتر محمدرضا ساکی در مورد تفاوت جرایم مواد مخدر بیان داشته اند: «همان طور که در شرح جرایم مواد مخدر گفته شد قانونگذار در مقام جرم انگاری مواد مخدر چند موضوع را از هم تفکیک کرده است. اول: عنصر مادی جرم، دوم: نوع ماده ی مخدر، سوم: میزان ماده ی مخدر. تفاوتی که جرایم مواد مخدر با جرایم دیگر دارند این است که برای تشخیص تعدد جرم صرفا نمی توان به عنصر مادی اکتفا کرد، وحتماً باید به نوع ماده ی مخدر ومیزان آن توجه شود.» (ساکی، 1391: 186 - 187)
دکتر عباس زراعت در کتاب حقوق کیفری مواد مخدر چنین اظهار نظر نموده اند: «قیاس جرایم مواد مخدر با جرایم مالی صحیح نیست، زیرا در جرایم مالی، میزان ماد (مال) موضوع جرم تاثیری در تعیین مجازات ندارد، حال آنکه در جرایم مواد مخدر شاهد چنین تاثیری هستیم.» (زراعت، 1392: 121)
و در ادامه در پاسخ به سوال فوق بیان داشته اند: «مثلاً اگر شخصی، سه مرتبه و در هر مرتبه یازده گرم هروئین بفروشد، آیا سه مجازات حبس تعیین شده ومورد حکم قرار می‌گیرد، و یکی اجرا می‌شود، و یا اینکه مجموع مواد را در سه مرتبه ملاک قرار داده و مجازات اعدام تعیین می‌شود؟ ظاهر قانون مجازات اسلامی با احتمال اول، سازگاری بیشتری دارد، اما ملاک مقررات قانون مبارزه با مواد مخدر، احتمال دوم را تایید می کند، و به هر حال تفسیر به نفع متهم، احتمال اول را تقویت می کند.» (زراعت، 1392: 118)
اداره ی کل حقوقی قوه ی قضائیه در نظریه ی مشورتی شماره 7/1656 مورخ 1374/09/02 در پاسخ به این سوال که با توجه به اینکه در خصوص تعیین مجازات جرایم موضوع مواد 4، 5 و 8 قانون مبارزه با مواد مخدر، مقنن به میزان مواد مخدر عنایت بسیار دارد، آیا در برخورد با جرایم متعدد (از یک نوع) باید (جهت تعیین بند استناد از ماده ی قانونی) مواد مخدر را با هم جمع بنماییم؟ یا ماده ی 47 قانون مجازات اسلامی در این جا حاکم است، فقط یک مجازات تعیین می‌گردد؟ و تعدد جرم می‌تواند از علل مشدده ی کیفر باشد؟ به عنوان مثال اگر فردی اقرار به فروش 11 مرتبه هروئین به میزان هر دفعه سه گرم بنماید، آیا مشمول بند سه ماده ی 8 قانون مبارزه با مواد مخدر می‌باشد (فروش سه گرم به دفعات) یا مشمول بند شش ماده ی 8 (فروش 33 گرم) می‌باشد؟ بیان داشته: «با توجه به اینکه بزه های مورد نظر به دفعات واقع شده است جمع میزان مواد مخدر مجوز قانونی نداشته، و در این خصوص تعدد می‌تواند از جهات تشدید مجازات به شمار آید.»
دکتر ذبحی در نقد این نظریه ی آورده اند: «نظریه ی مزبور منطبق بر قانون به نظر نمی رسد؛ زیرا در مواد چهار و پنج و هشت صریحا آمده است: «با رعایت تناسب و با توجه به مقدار (میزان مواد) مجازات... محکوم می‌شود.» ملاحظه می‌شود به موجب قانون مزبور، باید با توجه به میزان مواد برای مرتکب تعیین مجازات شود. پس نمی توان در فرضی که شخصی در چند مرحله مقادیر مختلف مواد مشابه یا هم ردیف را قاچاق کند، صرفاً یک مجازات تعیین نمود، بلکه باید بر اساس جمع مواد یک مجازات تعیین شود. رویه ی قضایی قبل و فعلی دادستان کل کشور ورئیس دیوان عالی کشور براین اساس می‌باشد. برای نمونه در پرونده ای که برای رسیدگی به اعتراض دادیار اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب اسلامی اصفهان راجع به استرداد خودروی حامل مواد مخدر به دادستانی کل کشور ارسال شده است، دادستان کل کشور به موجب رای شماره ی 2042/89/332 مورخ 1389/06/23 ضمن اظهار نظر در خصوص این قسمت از اعتراض، احکام صادره در خصوص محکوم علیه را به جهت آن که مشمول تعدد جرم دانسته، و باید براساس جمع مواد کشف شده صدور حکم می شد، جهت تجدید رسیدگی نقض نموده است.» (ذبحی، 1393: ج 2 ص 147)
در رای شماره ی 7503/32 مورخ 1375/02/16 ریاست محترم دیوان عالی کشور در فرضی که شعبه ی 15 دادگاه انقلاب تهران متهم را بابت جرم نگهداری 160 گرم حشیش به استناد بند 2 ماده ی 5 ق م.م. م و با رعایت ماده ی 22 قانون مجازات اسلامی به تحمل چهار ماه حبس وسی ضربه ی شلاق وپرداخت پانصد هزار ریال جزای نقدی، و از جهت نگهداری 70 سانت تریاک به استناد بند یک ماده 5 ق م. م. م به تحمل بیست ضربه ی شلاق و پرداخت بیست هزار ریال جزای نقدی محکوم می‌نماید. رای صادره توسط قاضی اجرای احکام بدین شرح مورد اعتراض واقع می‌شود: «تریاک وحشیش اگر چه واقعاً دو نوع مواد مخدر، ولی با توجه به فهرست مواد مخدر 1338 ولایحه ی قانونی 1359 و قانون مبارزه با مواد مخدر 1365 که کلاً مواد مخدر به دو دسته تقسیم شده است، حشیش وتریاک همواره در یک ردیف آورده شده، و قانوناً یک نوع ماده ی مخدر تلقی می‌شوند، و علیهذا صدور دو مجازات صحیح نیست.» دادگاه بزه حمل ونگهداری حشیش را منصرف از بزه حمل و نگهداری تریاک دانسته، و هر کدام از این اعمال را جرم علی حده به شمار می آورد. پرونده در اجرای ماده ی 18 آیین‌نامه اجرایی ق.م.م.م به دادستانی کل کشور ارسال می‌گردد.
نظریه دادیار: نظر به اینکه حشیش و تریاک از یک نوع مواد مخدر تلقی می‌شوند، و به هنگام تعیین مجازات از جهت نگهداری می‌بایست جمع شوند. ضمن تایید نظریه ی قاضی محترم اجرای احکام معتقدم که حکم در قسمت نگهداری تریاک وحشیش نقض تا دادگاه مبادرت به تعیین مجازات واحد نماید.
نظریه ی معاون قضایی: اعتراض اجرای احکام در مورد نگهداری حشیش وتریاک وارد است. در صورت موافقت حکم جهت رسیدگی مجدد با جمع مواد نقض شود.
سرانجام حکم صادره در مورخه 1375/02/12 توسط رئیس محترم دیوان عالی کشور نقض می‌گردد.» (مظفری، 1378: 88)
ملاحظه می‌شود که رویه ی قضایی بر جمع مواد مخدر در موارد مذکور بوده، لیکن دکترین کمی متفاوت از این اندیشه بوده، ولیکن اگر اصل قانونی بودن جرم ومجازات ملاک عمل و معیار صحت نظرات قرار گیرد، رویه ی قضایی انطباق بیشتری با قانون داشته، وبرخی نظریات اجتهاد در ما قبل نص محسوب می‌شوند، که امری باطل است.
اما به چهار دلیل وزن مواد مخدر در این فروض جمع می‌شوند:
الف) قاعده اصطیادی از ماده ی 6 قانون مبارزه با مواد مخدر؛
در این ماده برای احتساب تکرار در جرایم ارتکابی به وزن جرایم قبلی هم مقنن توجه دارد، به طوری که اگر در نتیجه تکرار جرایم موضوع بندهای مذکور از ماده ی 4 میزان مواد مخدر به بیش از پنج کیلو گرم برسد، مرتکب به مجازات اعدام ومصادره ی امول ناشی از همان جرم محکوم می‌شود، وچنانچه در نتیجه ی تکرار جرایم مذکور دو ماده 4 و5 یا بندهای مذکور (1 و2 و3) در ماده ی 5 مواد به بیش از پنج کیلو گرم برسد به دو برابر مجازات بند 4 از ماده ی 5 محکوم خواهد شد. مقنن در این قواعد تکرار، جرایمی که سابقاً هم بزهکار مرتکب شده، وپرونده آن مختومه گردیده، را در جرایم ارتکابی بعدی ملحوظ داشته، ووزن آنها را محاسبه نموده است، به طریق اولی وبراساس قیاس اولویت در جایی که مرتکبین چندین جرم نسبت به مواد مخدر انجام داده، ومحکومیت حاصل ننموده اند، جمع وزن آنها در تعیین کیفر مد نظر مقنن بوده است، ولو در زمان های مختلف، واین از ویژگی های منحصر به فرد قانون مذکور می‌باشد.
ب) قاعده اصطیادی از ماده ی 9 قانون مبارزه با مواد مخدر؛
در ماده ی 9 قانون مزبور مقنن بیان داشته: «چنانچه در مرتبه چهارم مجموع مواد مخدر در اثر تکرار به سی گرم برسد مرکب مفسد فی الارض محسوب است، وبه مجازات اعدام محکوم می‌شود... چنانچه مجموع مواد مخدر در مرتبه ی چهارم در اثر تکرار به سی گرم نرسد مرتکب به چهل تا شصت میلیون ریال جریمه نقدی وده تا پانزده سال حبس وسی تا هفتاد وچهار ضربه ی شلاق محکوم می‌شود.»
با فرمولی که مقنن در این قسمت از ماده ی 9 قانون مزبور ارائه نموده، سی گرم وزن مجموع جرایم ارتکابی خواهد بود، که بخشی از آنها سابقاً در مورد آنها حکم صادر گردیده، واجرا نیز شده، ویا با ضابطه ی ماده ی 137 اصلاحی قانون مجازات اسلامی محکومیت قطعی یافته است، حال در فرضی که فردی جرایم متعددی مرتکب شده وهنوز محکومیت قطعی نیافته، به طریق اولی جمع وزن مواد مخدر مد نظر مقنن بوده است.
ج) بیان مقنن در این سه ماده
در مواد 4 و 5 و 8 قانون مذکور مقنن میزان کیفر را دائر مدار وزن مواد مخدر مکشوفه قرار داده، واین صرف نظر از فعل ارتکابی است، که با توجه به این شاخصه در تعیین کیفر، ماهیت جرایم مواد مخدر متفاوت از سایر جرایم بوده، وقابل مقایسه نیستند.
د) در ماده ی 45 الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب سال 1396 باز هم مقنن در بند «ت» بیان داشته: «کلیه جرائم موضوع ماده ی (4) این قانون مشروط بر اینکه بیش از پنجاه کیلوگرم باشد، ومواد موضوع ماده ی (8) این قانون مشروط بر اینکه بیش از دو کیلوگرم باشد، ودر خصوص سایر جرائم موضوع ماده ی (8) در صورتی که بیش از سه کیلوگرم باشد.»
مقنن در این ماده قانونی که حاکی از آخرین اراده قانوگذار می‌باشد، جمع وزن مواد مخدر را ملاک تعیین کیفر علی الاطلاق بیان نموده است.
اما رویه ودکترین نیز بعد از تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در سال 1399 به همین سمت سوق پیدا نموده، وبه این دیدگاه گرایش دارد.
اداره ی کل حقوقی در نظریه مشورتی 553/99/7 مورخ 1399/05/21 در پاسخ به سوال نحوه ی اعمال قواعد تعدد در جرایم مواد مخدر بیان داشته: «چنانچه متهم با رفتار واحد مرتکب جرم شده ولی مواد مخدر به دفعات از وی کشف شود، هر گاه مواد مکشوفه همگی از جنس موضوع یک ماده از قانون مبارزه با مواد مخدر مثلاً همگی از جنس ماده 5 یا 8 قانون مذکور باشد، چون براساس مجموع میزان مواد مکشوفه ورعایت تناسب یک مجازات تعیین می‌شود لذا منصرف از مقررات تعدد جرم موضوع ماده ی 134 قانون پیش گفته است.»
دکتر مصدق در پاسخ به این سوال که آیا مقررات مربوط به تعدد جرم موضوع ماده ی 134 قانون مجازات اسلامی (1392) در مورد جرایم مندرج در قانون مبارزه با مواد مخدر(1367 با اصلاحات والحاقات بعدی) قابلیت اجرا دارد؟ چنین پاسخ داده اند: «جرایم مندرج در قانون مبارزه با مواد مخدر دو قسم هستند:
قسم نخست جرایمی است که میزان مجازات براساس میزان مواد مخدر وروانگردان تعیین می‌شود؛ مانند جرایم موضع مواد 4 و5 و8 این قانون. در این قسم از جرایم، مقررات مربوط به تعدد جرم موضوع ماده ی 134 قانون مجازات اسلامی (1392) قابلیت اعمال ندارد؛ زیرا قانون مبارزه با مواد مخدر(1367 با اصلاحات والحاقات بعدی) قانون خاصی است که به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است وموضوع تعدد در این مواد پیش بینی شده است. به عنوان مثال در بند یک ماده ی 4 این قانون مقرر شده است: «تا پنجاه گرم، تا چهار میلیون ریال جریمه نقدی وتا پنجاه ضربه ی شلاق» این میزان مجازات است؛ صرف نظر از این که تا پنجاه گرم مواد مخدر یا روان گردان را در یک مرحله حمل ونگهداری یا خرید وفروش کرده باشد یا در مراحل متعدد. بنابراین از آن جا که در این مواد موضوع تعدد پیش بینی شده است، مقررات مربوط به تعدد جرم موضوع ماده ی 134 قانون مجازات اسلامی که قانون عام موخر است در این قسم از جرایم مندرج در قانون مبارزه با مواد مخدر (1367 با اصلاحات والحاقات بعدی) قابلیت اعمال ندارد. (مصدق، 1399: 106)
بنابراین طبق این دیدگاه و با این استدلال ها و با عنایت به رویه ی قضایی قبل از خرداد 1392 وقبل از لازم الاجراء شدن قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 در موارد ارتکاب جرایم مادی مشابه در یک زمان، یا زمان های متفاوت وزن مواد مخدر باید جمع زده شود، و براساس بند «الف» ماده ی 12 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب سال 1399 یک محکومیت اعمال شود.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1399/05/09
برگزار شده توسط: استان کهگیلویه و بویراحمد/ شهر یاسوج

موضوع

تعیین مجازات مناسب در موارد متفاوت بودن ارزش مال و نصاب مقرر در جرائمی از قبیل سرقت و کلاهبرداری با توجه به مواد 11 و 12 قانون کاهش مجازات حبس 1399

پرسش

با توجه به مواد 11 و 12 قانون کاهش مجازات حبس مصوب 1399، ناظر بر مواد 104 و 134 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399، در بعضی از جرائم از قبیل کلاهبرداری و سرقت موضوع مواد 656 قانون مجازات اسلامی 1375 با توجه به ارزش مال و نصاب مقیَد در قانون فوق الذکر مجازات متفاوت می‌باشد. حال اگر شخصی مرتکب دو فقره کلاهبرداری که یکی از آنها با نصاب کمتر از یک میلیارد ریال و دیگری با نصاب بیشتر از یک میلیارد ریال در محاکم مطرح باشد، جرائم مذکور با توجه به بند الف و بند ب ماده 12 فوق الذکر جرائم مختلف می‌باشد یا غیر مختلف ؟ در نتیجه چه مجازاتی می‌بایست تعیین گردد ؟

نظر هیات عالی

ملاک تشخیص جرایم مشابه از مختلف، عنوان مجرمانه است و نه تشابه و یا تفاوت در عمل فیزیکی و یا میزان مجازات و رکن قانونی. مثلاً سرقتهای متعدد تعزیری، جعل اسناد مختلف، حمل ونگهداری و فروش مواد مخدر از نوع واحد، شروع و معاونت و مباشرت در یک جرم، همه این موارد جرم مشابه محسوب می‌شود و برای مرتکب با توجه به بند الف ماده 12 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری فقط یک مجازات تعیین می‌گردد و مثلاً در جرم کلاهبرداری جزای نقدی جزیی از مجازات کلاهبرداری است که بر اساس بزهی که مال موضوع کلاهبرداری در آن بیشتر است تعیین می‌گردد.

نظر اکثریت

اکثر حقوقدانان و نویسندگان حقوق کیفری در مواجهه با مبحث تعدد واقعی جرایم، بدون ارائه ملاک و مبنایی مشخص برای تشخیص جرایم مختلف از مشابه، صرفاً با ارائه مثال هایی از کنار موضوع گذشته اند. مثلامرحوم دکتر رضا نوربها بیان نموده: « هنگامی که جرایم از یک نوع باشند فقط یک مجازات تعیین می‌گردد. به عنوان مثال، اگر همه جرایم از نوع کلاهبرداری باشد تنها یک مجازات برای این جرایم در نظر گرفته می‌شود... به اعتقاد ما اشکالی وجود ندارد اگر جرایمی را که از نظر طبیعت با یکدیگر مشابهت دارند، در یک نوع قرار داد و به تشدید مجازات مبادرت کرد. شروع به جرم مشخصی را نیز می توان با جرم تام در یک ردیف دانست. به عنوان مثال، شروع به کلاهبرداری و جرم کامل کلاهبرداری مختلف تلقی نمی شوند.» همچنین دکتر محمدعلی اردبیلی بیان داشته:: «... نخست، جرایم ارتکابی مختلف باشد، مانند ارتکاب یک فقره خیانت در امانت، یک فقره کلاهبرداری و یک فقره جعل سند که به حکم صدر ماده 47 باید برای هریک از جرایم، مجازات جداگانه تعیین شود، دوم، جرایم ارتکابی مختلف نباشد یعنی جرایم متعدد همه از یک نوع باشد مانند دو فقره کلاهبرداری و یا سه فقره جعل که فقط یک مجازات تعیین می‌گردد و در این قسمت تعدد جرم می‌تواند از علل مشدده کیفر باشد ».لذا می توان گفت جرائم مشابه جرائمی می‌باشند که در عمل فیزیکی (مادی)، میزان مجازات یکسان باشند و در صورتی که عمل ارتکابی متهمی دارای مجازات متفاوت باشد و نوع آثار اجرایی آن از قبیل قابل گذشت بودن یا غیر قابل گذشت بودن یا شمول مرور زمان نیز متفاوت می‌باشد لذا در فرض سوال کلاهبرداری یا سرقت بیان شده بالاتر از نصاب مقید در قانون یا کمتر از آن دارای مجازات و آثار متفاوت می‌باشد و اگر عمل ارتکابی متهم یکی بالاتر از حد نصاب و دیگری پآیین تر از حد نصاب باشد دو جرم محسوب گردیده و متعاقبا با در نظر گرفتن بند ب ماده 12 قانون کاهش مجازات حبس مصوب 1399 می بایستی دو مجازات که حداقل آن بیش از میانگین مجازات قانونی آن جرائم می‌باشد صادر البته صرفا مجازات اشد مندرج در دادنامه قابل اجراست.

نظر اقلیت

با توجه به مواد 11 و 12 قانون کاهش مجازات حبس مصوب 1399 ناظر بر مواد 104 و 134 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 ملاک تشخیص جرایم مشابه از مختلف عنوان مجرمانه است و نه تشابه یا تفاوت در عمل فیزیکی(مادی)، میزان مجازات، رکن قانونی و.... و جرایم مشابه جرایمی هستند که دارای عنوان مجرمانه یکسان بوده و یا تابع و زیرمجموعه یک عنوان مجرمانه تلقی می گردند. همچنین عنوان مجرمانه؛ آن رفتاریست که قانونگذار برای مرتکب آن مجازات متناسب و مستقل از دیگر عناوین درنظر گرفته است و به جهت اختلاف در ارکان تشکیل دهنده از دیگر عناوین مجرمانه متمایز می‌گردد.همچنین اداره حقوقی قوه قضاییه در نظریه مشورتی خود بیان نموده که: در موارد زیر جرایم غیر‌مختلف محسوب می‌شوند:
1- ارتکاب یک جرم خاص به صورت متعدد؛ مانند ارتکاب متعدد سرقت‌های منطبق با یک ماده مشخص.
2- جرایمی که به‌رغم تعدد عنصر قانونی و متفاوت بودن مجازات‌ها، تحت عنوان جرم واحد شناخته ‌می‌شوند؛ مانند سرقت‌های متعدد، جعل اسناد مختلف، صدور چک بلامحل به هر شیوه که در قانون مقرر شده است.
3- رفتارهای متعدد مجرمانه که موضوع آن‌ها واحد است؛ مانند حمل، نگهداری، فروش، صادرات، واردات و ساخت مواد مخدر از نوع واحد، مشروبات الکلی، تجهیزات دریافت از ماهواره و اسلحه و مهمات از نوع واحد.
4- دو یا چند رفتار مجرمانه که در یک ماده قانونی ذکر و برای آن‌ها مجازات پیش‌بینی شده است.
5- ارتکاب جرایمی که مجازات جرم دیگر درباره آن‌ها مقرر شده است یا طبق قانون جرم دیگری محسوب می‌شود؛ مانند کلاهبرداری و جرایمی که مجازات کلاهبرداری درباره‌ آن‌ها مقرر شده است و یا طبق قانون کلاهبرداری محسوب می‌شود.
6- شروع، معاونت و مباشرت در یک جرم.
ضمناً در مواردی که به موجب نص خاص یا رای وحدت رویه دیوان‌عالی کشور از قبیل رای شماره 624 مورخ 1377/01/18 هیات عمومی دیوان‌عالی کشور (جعل و استفاده از سند مجعول) بر خلاف ضوابط و معیارهای فوق احکام خاصی مقرر شده باشد به همان ترتیب عمل می‌شود. بنابراین کلیه سرقت‌های موضوع بندهای مختلف ماده 656 و همچنین سرقت‌های مسلحانه و عادی که در مواد 651 به بعد قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 آمده است، تحت عنوان کلی سرقت‌های تعزیری، از نوع جرایم مشابه تلقی می‌شوند.بنابراین می توان بیان نمود که: در صورت ارتکاب یک جرم خاص به صورت متعدد مانند ارتکاب چند فقره کلاهبرداری جرائم ارتکابی غیر مختلف محسوب می‌شود و مرتکب با توجه به بند الف ماده 12 قانون کاهش مجازات حبس مصوب 1399 برای ارتکاب دو فقره بزه کلاهبرداری فقط یک مجازات تعیین می‌شود و مجازات جزای نقدی که جزیی از مجازات های کلاهبرداری است بر اساس بزهی که مال موضوع کلاهبرداری در آن نسبت به جرم دیگر بیشتر است تعیین می‌گردد و دادگاه می‌تواند مجازات مرتکب را بر اساس بند ب ماده فوق الذکر تشدید کند به عبارت دیگر می توان بیان نمود حتی اگر تجاوز ارزش مال مورد کلاهبرداری از مبلغ یکصد میلیون تومان را کیفیت مشدده این جرم بدانیم اینها جرائم مختلف محسوب نمی شوند مثل سرقت ساده و مشدد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1399/04/24
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر داراب

موضوع

امکان ارسال آرای غیابی و پرونده های مواد مخدر در راستای قانون کاهش مجازات حبس

پرسش

با عنایت به قانون کاهش مجازات حبس مصوب 99 آیا آرای غیابی در مرحله اجرای احکام کیفری که مشمول قانون فوق می‌باشند بایستی در راستای ماده 10 قانون مجازات ارسال گردد یا اینکه بنابر این نظر که آرای غیابی، حکم قطعی نمی‌باشند امکان ارسال تا قبل از واخواهی و قطعیت حکم نیست؟ ب) آیا در خصوص پرونده های مواد مخدر در راستای ماده 12 قانون کاهش مجازات حبس، امکان ارسال به دادگاه وجود دارد یا اینکه با توجه به حاکمیت قاعده تناسب در این پرونده ها موجبی برای ارسال به دادگاه وجود ندارد؟

نظر هیئت عالی

ارسال پرونده هایی که منتهی به صدور حکم غیابی شده از آن حیث که حکم مذکور از حیث قانونی پس از مهلت واخواهی لازم الاجراست بنابراین ارسال پرونده به دادگاه بلامانع می‌باشد. در خصوص بخش دوم سوال در مواردی که میزان مجازات ثابت و یا فاقد حداقل است اعمال ماده 12 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری فاقد موضوعیت می‌باشد.

نظر اکثریت

احکام غیابی که مواعد اعتراض اعم از واخواهی و تجدیدنظرخواهی یا فرجام خواهی آن گذشته است لازم الااجرا می‌باشد و بایستی پرونده هایی که مشمول قانون کاهش می‌باشند اعم ار اینکه رای غیابی یا حضوری و قطعی باشد جهت تعیین تکلیف به دادگاه فرستاده شود چرا که تغییر حکم به لحاظ دستورات اجرایی نیز ممکن است موثر باشد مثلا در پرونده های افترا که حکم به حبس داده شده باشد طبق قانون کاهش حبس، مجازات جزای نقدی دارد لذا در مرحله اجرای حکم دیگر امکان صدور دستور جلب ابتدایی نیست و این امکان وجود دارد که در صورت عدم حضور محکوم علیه با توقیف و برداشت از حساب وی حکم اجرا گردد. بنابراین بایستی پرونده های با آرای غیابی که مشمول قانون کاهش هستند در راستای ماده 10 به دادگاه صادرکننده رای ارسال و تعیین تکلیف کرد. ب) در خصوص پرونده های مواد مخدر در صورت اعمال ماده 134 قانون مجازات در دادنامه می توان در راستای ماده 12 قانون کاهش حبس مصوب 99 به دادگاه ارسال کرد و دادگاه می‌تواند با رعایت قاعده تناسب و قواعد مربوط به تعدد حکم صادر نماید و منافاتی در این خصوص وجود ندارد

نظر اقلیت

با توجه به قانون آیین دادرسی کیفری اصل بر عدم قطعیت آراست و از طرفی در صورت ابلاغ قانونی، نص تبصره ماده 407 قانون آیین دادرسی کیفری را داریم که صرفا بیان داشته احکام پس از انقضای مهلت به اجرا گذاشته می‌شوند پس احکام غیابی علیرغم لازم الاجرا بودن، رای قطعی محسوب نمی شوند لذا تا قبل از قطعیت این آرا امکان ارسال وفق ماده 10 مجازات جهت ارسال به دادگاه نمی‌باشد. ب) با توجه به حاکمیت قاعده تناسب در پرونده های مواد مخدر و تعیین مجازات با لحاظ تناسب با میزان مواد لذا موجبی جهت ارسال نیست و در حکمی که صادر شده در صورت رعایت قاعده تناسب مجازات تغییری نخواهد کرد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1399/03/26
برگزار شده توسط: استان سمنان/ شهر بسطام

موضوع

تعدد جرم سرقت بر مبنای قانون کاهش مجازات تعزیری 1399

پرسش

با توجه به ماده 15 قانون کاهش مجازات تعزیری مصوب 1399 در تعدد جرم سرقت (به عنوان مثال سه فقره سرقت تعزیری مشمول ماده 656 قانون مجازات اسلامی تعزیرات) در صورتی که ارزش اموال مسروقه کمتر از مبلغ دویست میلیون ریال باشد و متهم دارای سابقه محکومیت کیفری موثر نباشد اما شکات اعلام گذشت ننموده باشند، آیا برای اعمال قاعده تعدد جرم سقف مجازات باید همان سه سال در نظر گرفته شود یا با توجه به تبصره ماده 11 قانون کاهش مجازات تعزیری مصوب 1399 که مقرر داشته حداقل و حداکثر حبس های تعزیری درجه 4 تا 8 مقرر در قانون برای جرایم قابل گذشت به نصف تقلیل می یابد سقف مجازات به یک سال و نیم تقلیل می یابد و می توان تا یک چهارم مجازات مذکور (یک سال و نیم) اضافه نمود؟

نظر هیات عالی

نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری شهرستان بسطام مورد تایید است؛ النهایه در خصوص تعیین مجازات مرتکب مذکور در فرض سوال باید مطابق بندهای الف و ب ماده 12 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 (یعنی مجازات تعیین شده باید بین میانگین حداقل و حداکثر مجازات قانونی باشد) تعیین مجازات شود.

نظر اکثریت

با توجه به اینکه ارزش اموال مسروقه کمتر از مبلغ دویست میلیون ریال می‌باشد و متهم فاقد سابقه کیفری موثر می‌باشد لذا جرم قابل گذشت محسوب می‌گردد هر چند شکات اعلام گذشت ننموده‌اند و با توجه به تبصره ماده 11 قانون کاهش مجازات تعزیری مصوب 1399 حداکر مجازات حبس مذکور از سه سال به یک سال و نیم تقلیل می یابد و با توجه به قواعد تعدد جرم در قانون مذکور صرفاً می توان تا یک چهارم به مجازات مزبور (یک سال و نیم) اضافه نمود.

نظر ابرازی

با توجه به اینکه شکات اعلام گذشت ننموده‌اند و شرایط مذکور در ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 کامل نشده است لذا بزه قابل گذشت محسوب نمی گردد و حداکثر مجازات همان سه سال حبس می‌باشد و امکان افزایش مجازات حبس تا یک چهارم به مجازات سه سال حبس وجود دارد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/07/24
برگزار شده توسط: استان همدان/ شهر همدان

موضوع

منظور از علل قانونی در ماده 134 ق.م.ا

پرسش

ماده 134 قانون مجازات اسلامی اشعار می‌دارد از بین مجازات متعدد فقط مجازات اشد قابل‌اجرا است و نوبت به اجرای مجازات دیگر نمی‌رسد. فقط در موردی مجازات بعدی قابل‌ اجرا خواهد بود که مجازات اشد به علل قانونی، غیر قابل‌اجرا شده یا تخفیف یابد یا تبدیل شود. در این صورت مجازات اشد بعدی اجرا می‌شود. حال سوال این است که منظور از علل قانونی چیست؟ آیا منظور علل مندرج در قانون است یا منظور علل قانونی در مقابل علل قضایی است؟

نظر هیئت عالی

هرچند نظریه اتفاقی در زمان حاکمیت ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و قبل از اصلاح این ماده به موجب ماده 12 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399موجه است، با این وجود با توجه به تشریح موضوع در بند ث ماده 12 قانون اخیرالذکر (ماده 134 اصلاحی قانون مجازات اسلامی) بحث مطروحه سالبه به انتفاء موضوع است.

نظر اتفاقی

منظور مقنن از علل قانونی مانع اجرای مجازات، تمامی علل مندرج در قانون است و شامل علل قضایی و علل قانونی خاص است و دلیل آن این است که نهاد تعدد جرم از موارد مشدده است و قانونگذار از آن به عنوان ابزار مشدده استفاده می‌کند و اطلاق عبارت به هر علل قانونی در ماده، دلالت به هر دو علل قانونی خاص و علل قضایی دارد و منظور از عوامل یادشده عواملی از قبیل مرور زمان و گذشت شاکی و نسخ قانون و نظایر آن می‌باشد که امکان اجرای کیفر اشد را ممنوع می‌سازد ولی تعلیق اجرای مجازات و آزادی مشروط در واقع اعمال کیفر محسوب شده و از مصادیق غیر قابل اجرا شدن مجازات اشد نمی‌باشد بلکه نوعی اجرای مجازات است و از شمول عوامل یادشده خارج می‌باشد.