نظریه‌های مشورتی مرتبط با ماده 12 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری

1- نظریه مشورتی شماره 7/1402/846 مورخ 1402/10/20

تاریخ نظریه: 1402/10/20 شماره نظریه: 7/1402/846 شماره پرونده: 1402-186/1-846ک استعلام: مطابق ماده 12 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، بحث تعدد جرم در مجازات‌های تعزیری پیش‌بینی شده و همچنین طبق ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری، موضوع ادغام آراء (تجمیع) مشخص گردیده است. آیا در جمع بین مجازات‌های درجه ه ...

تاریخ نظریه: 1402/10/20
شماره نظریه: 7/1402/846
شماره پرونده: 1402-186/1-846ک

استعلام:

مطابق ماده 12 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، بحث تعدد جرم در مجازات‌های تعزیری پیش‌بینی شده و همچنین طبق ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری، موضوع ادغام آراء (تجمیع) مشخص گردیده است. آیا در جمع بین مجازات‌های درجه هفت یا هشت با سایر مجازات ها از درجات بالاتر، امکان اعمال مقررات تعدد جرم و صدور حکم واحد مطابق ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری وجود دارد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

ملاک اعمال مقررات ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، وجود محکومیت‌های متعدد قطعی است که مشمول مقررات تعدد جرم موضوع ماده 134 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 بوده و اعمال این مقررات در میزان «مجازات قابل اجرا» موثر باشد. در تعدد جرایم تعزیری درجه هفت و هشت با جرم درجه شش و بالاتر حسب مورد مطابق بند «ت» ماده 134 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 رفتار می‌شود و در صورت تعیین مجازات جرایم ارتکابی بر اساس این بند، به تصریح بند «ث» همین ماده فقط یک مجازات به عنوان مجازات اشد اجرا می‌شود؛ بنابراین در فرض سوال نیز اگر محکومیت‌های متعدد قطعی بدون رعایت مقررات تعدد جرم صادر شده باشد و اعمال مقررات ماده 510 قانون یادشده نیز در میزان مجازات قابل اجرا موثر باشد، باید بر اساس این ماده عمل شود و پس از اعمال مقررات ماده پیش‌گفته، فقط مجازات اشد اجرا می‌شود.

ادامه ...

2- نظریه مشورتی شماره 7/1401/848 مورخ 1401/10/17

تاریخ نظریه: 1401/10/17 شماره نظریه: 7/1401/848 شماره پرونده: 1401-186/1-848 ک استعلام: در صورتی که یکی از احکام صادره، حکم محکومیت در مورد جرایمی باشد که دارای جزای نقدی نسبی می‌باشد و دیگری در مورد جرایمی باشد که حکم آن ثابت می‌باشد؛ در صورتی که حکم صادره در خصوص جرم دارای مجازات جزای نقدی نسبی ( ...

تاریخ نظریه: 1401/10/17
شماره نظریه: 7/1401/848
شماره پرونده: 1401-186/1-848 ک

استعلام:

در صورتی که یکی از احکام صادره، حکم محکومیت در مورد جرایمی باشد که دارای جزای نقدی نسبی می‌باشد و دیگری در مورد جرایمی باشد که حکم آن ثابت می‌باشد؛ در صورتی که حکم صادره در خصوص جرم دارای مجازات جزای نقدی نسبی (مجازات مندرج در حکم) از لحاظ درجه، بالاتر از حکم صادره در خصوص جرم دارای جزای نقدی غیر نسبی (مجازات مندرج در حکم) باشد کدام اشد محسوب می‌شود؟
مثال فردی مرتکب دو جرم به شرح ذیل می‌باشد:
1- نگهداری صد عدد پایپ که به 100 میلیون تومان جزای نقدی (درجه سه) محکوم گردیده است.
2- توهین که به شش میلیون تومان جزای نقدی (درجه شش) محکوم گردیده است. آیا با توجه به رأی وحدت رویه شماره 759 باید مجازات نگهداری پایپ را که دارای مجازات جزای نقدی نسبی می‌باشد، درجه هفت دانست؛ هرچند مجازات مندرج در حکم درجه سه می‌باشد و مجازات توهین را که درجه شش می‌باشد، اشد و قابل اجرا دانست و یا با توجه به اینکه ماده 12 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری صراحتاً مجازات اشد مندرج در دادنامه را قابل اجرا می‌داند، مجازات نگهداری صد عدد پایپ را اشد و قابل اجرا دانست و رأی وحدت رویه مذکور را ناظر بر زمانی دانست که حکمی صادر نگردیده و به علت عدم تعیین مجازات جزای نقدی، درجه مجازات دقیقاً مشخص نمی‌باشد؟ همانطور که اختلاف آرای علت صدور رأی وحدت رویه مذکور نیز همین مورد بوده است و علاوه بر آن مجازات نسبی زمانی که مورد حکم قرار گرفت و ثابت و مشخص گردید اطلاق نسبی بر آن قابل توجیه نمی‌باشد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

به موجب بند «ث» ذیل ماده 134 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 در مورد اجرای مجازات در جرائم تعزیری متعدد، فقط مجازات اشد مندرج در دادنامه قابل اجرا است و در فرض استعلام جزای نقدی به مبلغ یک میلیارد ریال که برای نگهداری آلات و ادوات استعمال مواد مخدر یا روان‌گردان مورد حکم قرار گرفته است، شدیدتر از مبلغ شصت میلیون ریال مورد حکم برای جرم توهین است و درجه‌بندی جرائم تعزیری لزوماً در اجرای مجازات اشد تأثیری ندارد

ادامه ...

3- نظریه مشورتی شماره 7/1401/696 مورخ 1401/07/24

تاریخ نظریه: 1401/07/24 شماره نظریه: 7/1401/696 شماره پرونده: 1401-186/1-696 ک استعلام: آیا رأی وحدت رویه 744 دیوان عالی کشور صرفاً در مرحله تحقیقات مقدماتی و تعیین مرجع صالح مجراست یا در مرحله اجرای احکام و تعیین مجازات اشد در راستای بند ث ماده 12 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری نیز باید اجرا شود؟ به ...

تاریخ نظریه: 1401/07/24
شماره نظریه: 7/1401/696
شماره پرونده: 1401-186/1-696 ک

استعلام:

آیا رأی وحدت رویه 744 دیوان عالی کشور صرفاً در مرحله تحقیقات مقدماتی و تعیین مرجع صالح مجراست یا در مرحله اجرای احکام و تعیین مجازات اشد در راستای بند ث ماده 12 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری نیز باید اجرا شود؟ به عنوان مثال اگر دادگاه برای جرم «الف» 3 سال حبس و برای جرم «ب» یک سال حبس و 3 میلیارد ریال جزای نقدی تعیین نماید اگر رأی وحدت رویه فوق‌الذکر را در مرحله اجرا نیز جاری بدانیم در آن صورت مجازات جرم «الف» که حبس درجه 5 است اشد خواهد بود، اما اگر بگوییم این رأی وحدت رویه صرفاً برای تعیین مرجع صالح می‌باشد درآن صورت مجازات جرم «ب» که دارای جزای نقدی درجه یک است اشد خواهد بود.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

در تعدد جرائم تعزیری و اعمال مقررات ماده 134 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 فقط «مجازات اشد» قابل اجرا است و تشخیص این‌که کدام مجازات اشد است به عهده دادگاه صادرکننده حکم قطعی است. لذا اگر قاضی اجرای احکام نتواند «مجازات اشد» را تشخیص دهد باید از دادگاه صادرکننده حکم قطعی سوال کند و برای تشخیص مجازات اشد در محکومیت‌های متعدد تعزیری باید مجازات‌های هر یک از جرائم ارتکابی بر اساس شاخص‌های ماده 19 قانون پیش‌گفته و تبصره‌های آن درجه‌بندی شده و مجازات مربوط به جرمی که از درجه بالاتر است، مجازات اشد محسوب می‌شود و کل مجازات‌هایی که به لحاظ ارتکاب همان جرم تعیین شده به عنوان مجازات اشد قابل اجرا خواهد بود و در موارد عدم امکان تشخیص مجازات اشد که احراز آن نیز در هر مورد به عهده قاضی مربوطه است با توجه به صراحت تبصره 3 ماده 19 قانون مذکور، مجازات حبس ملاک است. در خصوص رأی وحدت رویه شماره 744 مورخ 1394/8/19 هیأت عمومی دیوان عالی کشور که در استعلام به آن اشاره شده است، رأی وحدت رویه مذکور، همان‌طور که در متن آن تصریح شده «... در مواردی که مجازات بزه حبس توأم با جزای نقدی تعیین گردیده کیفر حبس، ملاک تشخیص درجه مجازات و صلاحیت دادگاه است»، صرفاً ناظر به مواردی است که مجازات بزه حبس توأم با جزای نقدی است و قابل تسری به سایر موارد نیست؛ بنابراین، چنانچه جرمی فقط دارای مجازات حبس و جرم دیگر دارای مجازات حبس و جزای نقدی باشد، باید درجه هر یک از این مجازات‌ها بر اساس شاخص‌های ماده 19 قانون یادشده و تبصره‌های آن مشخص و هر کدام که در درجه بالاتری قرار گیرد، مجازات اشد محسوب می‌شود و در مرحله اجرا نیز نسبت به مجازات‌های مورد حکم به همین نحو عمل می‌شود.

ادامه ...

4- نظریه مشورتی شماره 7/1400/1389 مورخ 1400/12/21

تاریخ نظریه: 1400/12/21 شماره نظریه: 7/1400/1389 شماره پرونده: 1400-186/1-1389 ک استعلام: با عنایت به سیاست تقنینی قانونگذار در وصف تعدد و تکرار جرائم که از عوامل مشدده در اعمال مجازات مرتکب می‌باشد و همچنین در نظر گرفتن موارد تخفیف در این خصوص برخی اختلاف نظرها در چگونگی اعمال مجازات در این باره و ...

تاریخ نظریه: 1400/12/21
شماره نظریه: 7/1400/1389
شماره پرونده: 1400-186/1-1389 ک

استعلام:

با عنایت به سیاست تقنینی قانونگذار در وصف تعدد و تکرار جرائم که از عوامل مشدده در اعمال مجازات مرتکب می‌باشد و همچنین در نظر گرفتن موارد تخفیف در این خصوص برخی اختلاف نظرها در چگونگی اعمال مجازات در این باره وجود دارد، که در یکی از این موارد و با عنایت به بند (پ)ماده 12 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوبه 1399 که صراحتا بیان داشته ؛ چنانچه جرایم ارتکابی مختلف، بیش از سه جرم باشد، مجازات هر یک حداکثر مجازات قانونی آن است و به این صورت دادگاه می‌تواند مجازات هر یک را بیشتر از حداکثر مجازات مقرر در قانونی تا یک چهارم تعیین کند.
با این فرض سوال این است، در جایی که فردی مرتکب چهارم جرم مختلف که یکی از جرایم ارتکابی دارای مجازات درجه 4 و حداکثر مجازات 10 سال حبس باشد، چنانچه بدون شعبه محترم دادگاه در دادنامه صادره با استناد به ماده قانونی فوق الذکر مجازات مرتکب را حذف قاعده تعدد، برای هر یک از جرایم ارتکابی، حداکثر مجازات قانونی در نظر بگیرد و بر همین اساس برای جرم با مجازات درجه 4 نیز حداکثر 10 سال در نظر گرفته شود، لیکن با توجه به شرایط تخفیف و با اعمال ماده 6 از قانون اخیر الذکر (و اصلاح ماده 37 قانون مجازات اسلامی 1392)، تمامی مجازات ها تقلیل و نتیجتاً برای جرم دارای مجازات درجه 4، با دو درجه تقلیل و حبس درجه 6 را لحاظ نماید آیا در تعیین مجازات حبس پس از تقلیل بایستی حداکثر مجازات قانونی در آن درجه تقلیل یافته برای جرایم ارتکابی لحاظ گردد یا اینکه دادگاه اختیار در تعیین حداقل تا حداکثر دارد مثلاً با در نظر گرفتن مجازات درجه شش بایستی حداکثر مجازات حبس درجه شش (یعنی دو سال ؛ با عنایت به تعدد جرایم ارتکابی و حداکثر مجازات قانونی آن جرم که قبلا مورد توجه شعبه محترم در دادنامه و 10 سال را مورد حکم قرار داده است) در نظر گرفته شود یا قاضی محترم دادگاه اختیار به تعیین مجازات حبس در این درجه یعنی از شش ماه تا دو سال و حتی در نظر گرفتن حداقل ممکن در این درجه یعنی شش ماه می‌باشد ؟ که نتیجه آن تقلیل مجازات از 10 سال به شش ماه خواهد بود که در تضاد با سیاست تقنینی صدر الذکر می‌باشد، مستدعی است در این خصوص ارشاد نمایید ،
استعلام 1390 با توجه به یادداشت مورخ 5 10400 معاون محترم حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه خواهشمند است به سوالات زیر پاسخ دهید الف نظر به اینکه بند 2 ماده 224 قانون مالیات مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات بعدی موضوع بند 2 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 2 3 1400 مجلس شورای اسلامی مقرر می‌دارد بند 21 نفر از میان قضات بازنشسته یا حقوقدانان مطلع در امور مالیاتی با شرط وثاقت و امانت به درخواست سازمان امور مالیاتی و انتخاب رئیس کل دادگستری هر استان با توضیح اینکه در قانون سابق بند 2 این ماده مقرر می داشت یک نفر قاضی اعم از شاغل یا بازنشسته در صورتی که قاضی بازنشسته واجد شرایطی در شهرستان ها یا مراکز استانها وجود نداشته باشد بنا به درخواست سازمان امور مالیاتی کشور رئیس قوه قضاییه یک نفر قاضی شاغل را برای هیئت معرفی می‌کند اعلام نظر فرمایید آیا حقوقدانان مطلع شامل قضات شاغل میباشد یا خیر در قسمتی از تبصره 2 این ماده نیز آمده است انشای با رعایت اصل عدالت و بی‌طرفی کلیه اعضا و متکی به اسناد و مدارک مثبته و دلایل و شواهد متقن در همان جلسه و یا حداکثر ظرف سه روز کاری پس از برگزاری جلسه توسط نماینده بند 2 این ماده به عمل آمده و به امضای تمامی اعضا میرسد سوال این است که در صورت اختلاف نظر بین اعضا نظر قاضی انشا کننده رای قاطع است یا اکثریت آرا ملاک اتخاذ تصمیم و انشایی رای است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

در فرض سوال که دادگاه در مقام اعمال مقررات ناظر به تعدد جرم در میزان مجازات (بندهای «پ» و «خ» ماده 134 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399) در اجرای بند «الف» ماده 37 قانون پیش‌گفته، در مقام تقلیل مجازات مرتکب از درجه چهار به درجه شش است در تعیین مجازات بین حداقل و حداکثر حبس درجه شش، با رعایت اصل تناسب (تفرید) مجازات‌ها و با لحاظ جهات مذکور در ذیل ماده 18 قانون یادشده حکم صادر می‌کند و الزامی به تعیین حداکثر مجازات حبس درجه شش ندارد.

ادامه ...

5- نظریه مشورتی شماره 7/1400/1108 مورخ 1400/09/13

تاریخ نظریه: 1400/09/13 شماره نظریه: 7/1400/1108 شماره پرونده: 1400-186/1-1108 ک استعلام: مطابق بند الف ماده 12 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری «هرگاه جرایم ارتکابی مختلف نباشد فقط یک مجازات تعیین می‌شود و در این صورت دادگاه می‌تواند مطابق ضوابط مقرر در این ماده که برای تعدد جرایم مختلف ذکر شده مجازات ...

ادامه ...

6- نظریه مشورتی شماره 7/1400/836 مورخ 1400/08/30

تاریخ نظریه: 1400/08/30 شماره نظریه: 7/1400/836 شماره پرونده: 1400-168-836 ک استعلام: مطابق بند الف ماده 12 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 ناظر بر ماده 134 قانون مجازات اسلامی 1392، در تعدد جرائم تعزیری هرگاه جرائم ارتکابی مختلف نباشد فقط یک مجازات تعیین می‌شود و در این صورت دادگاه می‌تواند ...

تاریخ نظریه: 1400/08/30
شماره نظریه: 7/1400/836
شماره پرونده: 1400-168-836 ک

استعلام:

مطابق بند الف ماده 12 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 ناظر بر ماده 134 قانون مجازات اسلامی 1392، در تعدد جرائم تعزیری هرگاه جرائم ارتکابی مختلف نباشد فقط یک مجازات تعیین می‌شود و در این صورت دادگاه می‌تواند مطابق ضوابط مقرر در این ماده که برای تعدد جرائم مختلف ذکر شده مجازات را تشدید کند،لیکن ملاک و معیاری جهت تشخیص جرائم مختلف و غیر مختلف ارائه نکرده است:
1- متهمی که مرتکب چندین فقره سرقت تعزیری موضوع مواد 651 الی 661 شده باشد، آیا کلیه جرائم ارتکابی غیر مختلف می‌باشند یا مختلف بوده و برای هر کدام مطابق قواعد تعدد جرم باید جداگانه مجازات تعیین شود؟
2- اگر جرائم مذکور غیر مختلف می‌باشند، با توجه به تفاوت بسیار فاحش در میزان مجازات هر یک از این جرائم، برای تعیین مجازات واحد چگونه باید عمل کرد و مجازات کدام یک از این جرائم به عنوان مجازات واحد تعیین می‌شود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- جرایمی که به رغم تعدد عنصر قانونی و متفاوت بودن مجازات‌ها تحت عنوان جرم واحد شناخته می‌شوند مانند سرقت‌های موضوع مواد 651 الی 661 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 جرایم غیرمختلف شناخته می‌شوند.
2- در فرض پرسش که فردی مرتکب سرقت‌های متعدد گردیده است، با توجه به بند «الف» ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با اصلاحات بعدی صرف‌نظر از تعداد آن‌ها فقط یک مجازات و آن ‌هم شدیدترین مجازات در میان آن‌ها تعیین می‌شود و تعیین مجازات اشد بر اساس معیارها و ضوابط مربوط نظیر جرمی که حداکثر مجازات حبس آن بیشتر است صورت می‌پذیرد.

ادامه ...

7- نظریه مشورتی شماره 7/1400/637 مورخ 1400/07/04

تاریخ نظریه: 1400/07/04 شماره نظریه: 7/1400/637 شماره پرونده: 1400-186/1-637 ک استعلام: 1- در بند «ث» ماده 12 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در عبارت «مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل می‌شود»، مراد از علل قانونی چیست؟ آیا منظور اعمال ماده 10 قانون مجازات اسلامی است یا این که تقلیل ...

تاریخ نظریه: 1400/07/04
شماره نظریه: 7/1400/637
شماره پرونده: 1400-186/1-637 ک

استعلام:

1- در بند «ث» ماده 12 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در عبارت «مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل می‌شود»، مراد از علل قانونی چیست؟ آیا منظور اعمال ماده 10 قانون مجازات اسلامی است یا این که تقلیل قضایی نظیر اعمال ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری را شامل می‌شود؟
2- ضابطه تخفیف در اعمال ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری چیست؟ آیا باید مقررات ماده 6 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در این خصوص رعایت شود؟ آیا دادگاه می‌تواند در مقام اعمال ماده 483 نسبت به تعلیق مجازات محکوم‌علیه اقدام کند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- مقنن طبق بند «ث» ماده 134 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 «تقلیل یا تبدیل مجازات اشد» به یکی از علل قانونی را موجب اجرای مجازات اشد بعدی دانسته است که شامل تخفیف مجازات به موجب قانون، موضوع بند «ب» ماده 10 قانون یادشده می‌شود و منصرف از مواردی است که با اعمال کیفیات مخففه توسط دادگاه (تخفیف قضایی)، مجازات اشد تقلیل یابد؛ وگرنه با فلسفه وضع مقررات ناظر به تخفیف قضایی مجازات که به موجب بند «خ» ماده 134 قانون مورد بحث در موارد تعدد جرم نیز تجویز شده است، در تعارض خواهد بود؛ بنابراین، چنانچه با اعمال ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، مجازات اشد تقلیل یابد یا تبدیل شود، همان مجازات تقلیل‌یافته یا تبدیل‌شده اجرا می‌شود و موجب قانونی جهت اجرای مجازات اشد بعدی وجود ندارد.
2- اولاً، با توجه به این‌که مقنن در ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 از یک سو حدود تخفیف مجازات را مقید به میزان مقرر قانونی کرده و از سوی دیگر از عبارت«در صورت اقتضاء» استفاده کرده است، منظور از عبارت «در حدود قانون تخفیف دهد» آن است که دادگاه تا میزانی که قانون تقلیل مجازات جرم مورد نظر را اجازه داده و با رعایت ممنوعیت‌های مربوط به تخفیف مجازات، مبادرت به صدور حکم کند؛ و منظور از عبارت «در صورت اقتضاء»، آن است که حسب مورد محکوم‌علیه استحقاق تخفیف یا تبدیل مجازات را داشته باشد.
ثانیاً، مقررات ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری منصرف از مقررات مربوط به تعلیق اجرای مجازات موضوع ماده 46 به بعد قانون مجازات اسلامی است که دارای احکام و شرایط خاص است. ارفاقی بودن مقررات مربوط به تخفیف و تعلیق اجرای مجازات به معنای یکی دانستن آن‌ها نیست؛ کما این‌که این دو مبحث در قانون مجازات اسلامی تحت دو فصل متفاوت قرار گرفته‌ است. با این حال، با توجه به عبارت «دادگاه صادرکننده حکم» در ماده 46 قانون اخیرالذکر و با لحاظ این‌که حکم صادره با اعمال ماده 483 نیز قطعی است و با توجه به این‌که تعلیق اجرای مجازات تحت شرایطی در ماده 46 در حین اجرای مجازات (پس از اجرای یک سوم آن)، امکان‌پذیر است، می‌توان نتیجه گرفت که تعلیق اجرای مجازات تخفیف‌یافته هم‌زمان با اعمال ماده صدرالذکر، فاقد منع قانونی است؛ مضافاً به این‌که تفسیر قوانین کیفری به نفع متهم امکان اتخاذ چنین نظری را میسر می‌سازد

ادامه ...

8- نظریه مشورتی شماره 7/1400/415 مورخ 1400/06/30

تاریخ نظریه: 1400/06/30 شماره نظریه: 7/1400/415 شماره پرونده: 1400-186/2-415 ک استعلام: وفق بند «ت» ماده 12 قانون کاهش حبس تعزیری مصوب 1399 «... اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل شود یا به موجبی از قبیل گذشت شاکی خصوصی نسخ مجازات قانونی یا مرور زمان غیر قابل اجرا گردد مجازات ا ...

تاریخ نظریه: 1400/06/30
شماره نظریه: 7/1400/415
شماره پرونده: 1400-186/2-415 ک

استعلام:

وفق بند «ت» ماده 12 قانون کاهش حبس تعزیری مصوب 1399 «... اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل شود یا به موجبی از قبیل گذشت شاکی خصوصی نسخ مجازات قانونی یا مرور زمان غیر قابل اجرا گردد مجازات اشد بعدی اجرا می‌شود و در این صورت مجازات اجرا شده قبلی در اجرای مجازات اشد بعدی محاسبه می‌شود آزادی مشروط، تعلیق اجرای مجازات و عفو در حکم اجرا است»:
1- آیا عبارت « غیر قابل اجرا گردد» به کل عبارت قبلی عطف می‌شود یا این که صرفاً به عبارت « به موجبی از قبیل» عطف می‌گردد؟
2- منظور از عبارت «تقلیل مجازات»، شامل هر نوع تخفیفی است، چیست؟ برای مثال، با اعمال مادتین 483 یا 442 قانون آیین دادرسی کیفری و ماده 38 قانون مجازات اسلامی مجازات اشد تقلیل یابد یا تبدیل شود، آیا باید به مجازات اشدی بعدی مراجعه شود یا این که مجازات اشدی که تخفیف یافته است قابل اجرا است؟
3- آیا منظور از عبارت «تعلیق، آزادی مشروط و عفو در حکم اجرا است»، عفو و تعلیق و یا آزادی مشروطی است که منجر به آزادی محکوم شود؟
4- با توجه به فرض سوال سوم، محکومی که دارای محکومیت‌های متعدد (برای مثال یک فقره بیست سال حبس و یک فقره پانزده سال حبس) است و نصف مجازات اشد (مثلاً ده سال از بیست سال) مشمول عفو شده است، آیا در مرحله اجرا باید همان بیست سال حبس را که ده سال از آن مشمول عفو شده است اجرا کرد یا این که با توجه به بند «ت» ماده 12 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، باید با توجه به تقلیل حبس اشد، مجازات بعدی (در اینجا پانزده سال) را ملاک اجرا قرار داد؟ در صورت امکان مراجعه به اشد بعدی، با توجه به فراز آخر بند «ت» ماده 12 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، آیا مجازاتی که مشمول عفو شده است باید اجرا شده تلقی شود و از اشد بعدی کسر شود یا این‌که مجازات اجرا شده واقعی با مجازات در حکم اجرا شده متفاوت است و اعمال میزان حبس مشمول عفو در اشد بعدی امکان‌پذیر نمی‌باشد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1 و 2- اجرای مجازات اشد بعدی طبق بند «ث» ماده 134 قانون مجازت اسلامی اصلاحی 1399 در صورتی است که مجازات اشد تعیین شده به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل و یا غیر قابل اجرا شود؛ که در این صورت، نوبت به اجرای مجازات اشد بعدی می‌رسد. همچنین منظور از عبارت «غیر قابل اجرا» در ماده مذکور این است که مجازات اشد تعیین شده قانوناً امکان اجرا را از دست بدهد مانند آن که مشمول مرور زمان شود و چون با گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم قابل گذشت طبق بند «ب» ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، اجرای مجازات موقوف می‌شود، لذا اگر مجازات اشد تعیین شده از جرایم قابل گذشت باشد، با گذشت شاکی یا مدعی خصوصی قانوناً امکان اجرای چنین مجازاتی نیست و در این صورت باید مجازات اشد بعدی اجرا شود. هم‌چنین اگر با اعمال ماده 483 قانون پیش‌گفته مجازات اشد تقلیل یابد یا تبدیل شود، همان مجازات تقلیل یافته یا تبدیل شده اجرا می‌شود و موجب قانونی برای اجرای مجازات اشد بعدی وجود ندارد. به عبارت دیگر، مقنن طبق بند «ث» ماده 134 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 «تقلیل یا تبدیل مجازات اشد» را به یکی از علل قانونی، موجب اجرای مجازات اشد بعدی دانسته است که شامل تخفیف مجازات به موجب قانون موضوع بند «ب» ماده 10 قانون یاد شده می‌شود و منصرف از مواردی است که مجازات اشد با اعمال کیفیات مخففه توسط دادگاه (تخفیف قضایی) تقلیل یابد؛ و گرنه با فلسفه وضع مقررات ناظر به تخفیف قضایی مجازات که به موجب بند «خ» ماده 134 قانون مورد بحث در موارد تعدد جرم نیز تجویز شده است، در تعارض خواهد بود.
3- منظور قانون‌گذار از عبارت «آزادی مشروط، تعلیق اجرای مجازات و عفو در حکم اجراء است» در بند «ث» ماده 134 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 آن است که محکومیت اشد مندرج در دادنامه مشمول یکی از نهادهای مذکور شود و لزوم آزادی محکوم در پی اعمال یکی از نهادهای مورد اشاره از قانون استنباط نمی‌شود.
4- با توجه به پاسخ بندهای فوق، پاسخ به این سوال منتفی است.

ادامه ...

9- نظریه مشورتی شماره 7/99/1899 مورخ 1400/01/31

تاریخ نظریه: 1400/01/31 شماره نظریه: 7/99/1899 شماره پرونده: 99-186/1-1899 ک استعلام: 1- با توجه به بند «ث» ماده 12 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 ناظر بر ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که بیان داشته اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل شود مجازات اشد بعدی اجرا می ...

تاریخ نظریه: 1400/01/31
شماره نظریه: 7/99/1899
شماره پرونده: 99-186/1-1899 ک

استعلام:

1- با توجه به بند «ث» ماده 12 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 ناظر بر ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که بیان داشته اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل شود مجازات اشد بعدی اجرا می‌شود حال چنانچه مجازات اشد قابل اجرا جزای نقدی باشد که در راستای اعمال و اجرای تبصره 3 ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری مشمول معافیت بیست درصدی جزای نقدی قرار گیرد آیا این تقلیل قانونی موجبی برای اعمال بند ث ماده 12 قانون کاهش می‌باشد یا خیر؟ در صورت مثبت بودن پاسخ آیا زمانی که مجازات تقلیل یافته باز هم نسبت به سایر مجازات‌ها مجازات اشد تلقی شود بایستی همان مجازات تقلیل یافته اجرا گردد یا این‌که به صرف تقلیل یا تبدیل باید مجازات اشد بعدی نسبت به محکوم‌علیه اعمال گردد؟
2- چنانچه مجازات اشد قابل اجرا دو قسمت باشد فرضاً حبس و جزای نقدی و محکوم‌علیه به علت بیماری جسمی یا روانی امکان تحمل حبس را نداشته باشد و قاضی اجرای احکام نیز در راستای ماده 520 قانون آیین دادرسی کیفری پرونده را برای تبدیل حبس به مجازات مناسب دیگر به مرجع صادرکننده رأی قطعی ارسال نماید و این تبدیل نیز صورت گیرد حال این تبدیل قانونی هم می‌تواند از موارد بند «ث» ماده 12 قانون کاهش حبس تعزیری تلقی و مجازات اشد بعدی اجرا گردد به خصوص اگر مجازات اشد بعدی هم حبس باشد؟
3- در جرایم مرتبط در باب تعزیرات در برخی از موارد قانونی ملاحظه می‌گردد که مقنن آنها را در صورت ارتکاب توسط یک نفر در حکم جرم واحد تلقی کرده مانند ورود به منزل غیر با عنف و سرقت یا خرید حمل و نگهداری مواد مخدر توسط یک نفر یا دایر کردن محلی برای شرب خمر و دعوت مردم به آن توسط یک نفر ماده 704 قانون تعزیرات و امثالهم و در برخی مواد هم مقنن اعلام داشته در صورتی که فرد مرتکب رفتارهای متعددی گردد به مجازات هر یک از آنها محکوم می‌گردد یعنی مشمول مقررات و قواعد تعدد جرم مانند ماده 607 و تبصره آن حال با توجه به سکوت قانونگذار در خصوص جرایم مرتبط و اختلاف عقیده و آراء بین همکاران قضایی در این موارد بیان فرمایید اولا ًمعیار تشخیص این رفتارها که جرایم مرتبط در حکم جرم واحد باشد و یا در حکم تعدد جرم و شمول قواعد و مقررات تعدد چیست؟ ثانیاً در صورت احراز و تشخیص جرایم مرتبط در حکم جرم واحد مبنای استنادی قانونی در صدور آراء چه می‌باشد ؟ ثالثاً ویژگی‌های مشترک جرایم مرتبط چه می‌باشد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- تبصره 3 ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مبنی بر معافیت محکوم‌علیه از پرداخت بیست درصد جزای نقدی که توسط قاضی اجرای احکام کیفری و بدون تغییری در حکم محکومیت جزای نقدی اعمال می‌شود، مقدمه اجرای حکم و نوعی تدبیر اجرایی است که از قلمرو شمول بند «ث» ماده 134 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 خروج موضوعی دارد.
2- تبدیل مجازات تعزیری موضوع قسمت اخیر ماده 502 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 به مجازات مناسب دیگر در فرض عدم امید به بهبودی بیمار که ناظر به وضعیت شخصی محکوم‌علیه و تدبیر در اجرای حکم محکومیت است، از قلمرو شمول اطلاق «تبدیل قانونی» موضوع قسمت اخیر بند «ث» ماده 134 اصلاحی 1399 قانون مجازات اسلامی (مبنی بر اجرای مجازات اشد بعدی در فرض تبدیل) منصرف بوده و خروج موضوعی دارد.
3- پرسش مطروحه در این قسمت واجد جنبه نظری محض است و با توجه به بند «الف» ماده 4 دستورالعمل نحوه استعلام حقوقی و پاسخ به آن در قوه ‌قضاییه، پاسخ به آن از وظایف این اداره کل خارج است.

ادامه ...

10- نظریه مشورتی شماره 7/99/1394 مورخ 1399/10/06

تاریخ نظریه: 1399/10/06 شماره نظریه: 7/99/1394 شماره پرونده: 99-186/3-1394 ک استعلام: الف: نظر به این‌که مطابق ماده 12 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در صورتی که جرایم ارتکابی تعدد جرم مختلف نباشد، صرفاً یک مجازات تعیین می‌شود. حال با توجه به مقرره مذکور اعلام بفرمایید که: 1- ملاک و معیار تشخیص جرائم ...

تاریخ نظریه: 1399/10/06
شماره نظریه: 7/99/1394
شماره پرونده: 99-186/3-1394 ک

استعلام:

الف: نظر به این‌که مطابق ماده 12 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در صورتی که جرایم ارتکابی تعدد جرم مختلف نباشد، صرفاً یک مجازات تعیین می‌شود. حال با توجه به مقرره مذکور اعلام بفرمایید که:
1- ملاک و معیار تشخیص جرائم مشابه چیست؟
2- در فرضی که شخصی مرتکب سه فقره کلاهبرداری شده و مطابق بند «الف» ماده 134 قانون یادشده صرفاً باید یک مجازات تعیین شود، در این مورد میزان جزای نقدی چگونه برآورده می‌شود آیا معادل مجموع اموال برده شده در سه فقره کلاهبرداری خواهد بود یا صرفاً معادل مال برده شده در یک جرم؟ با توجه به این‌که جزای نقدی مجازات بوده و قاضی طبق مقرره مذکور باید یک مجازات تعیین کند.
ب: با توجه به تبصره ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری که حداقل و حداکثر مجازات‌های حبس تعزیری درجه 4 تا 8 در خصوص جرائم قابل گذشت به نصف تقلیل می‌یابد و از طرفی مطابق تبصره ماده 2 همان قانون، قاضی در صورت نداشتن توجیه، ملزم به تعیین حداقل مجازات قانونی است و از طرف دیگر مطابق تبصره 6 از قانون یاد شده حبس کمتر از نود و یک روز جرائمی مثل خیانت در امانت باید به جایگزین حبس تبدیل شود این جایگزین با هیچ یک از مواد 65 و 66 و 67 قانون مجازات اسلامی انطباق ندارد چون در این مواد، ملاک حداکثر مجازات قانونی به ترتیب سه ماه، شش ماه و یک سال است که مثال یادشده مشمول هیچ کدام نمی‌باشد. در این خصوص توضیح بفرمایید.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- در موارد زیر جرایم غیر‌مختلف محسوب می‌شوند:
- ارتکاب یک جرم خاص به صورت متعدد؛ مانند ارتکاب متعدد سرقت‌های منطبق با یک ماده مشخص.
- جرایمی که به‌رغم تعدد عنصر قانونی و متفاوت بودن مجازات‌ها، تحت عنوان جرم واحد شناخته ‌می‌شوند؛ مانند سرقت‌های متعدد، جعل اسناد مختلف، صدور چک بلامحل به هر شیوه که در قانون مقرر شده است.
- رفتارهای متعدد مجرمانه که موضوع آن‌ها واحد است؛ مانند حمل، نگهداری، فروش، صادرات، واردات و ساخت مواد مخدر از نوع واحد، مشروبات الکلی، تجهیزات دریافت از ماهواره و اسلحه و مهمات از نوع واحد.
- دو یا چند رفتار مجرمانه که در یک ماده قانونی ذکر و برای آن‌ها مجازات پیش‌بینی شده است.
- ارتکاب جرایمی که مجازات جرم دیگر درباره آن‌ها مقرر شده است یا طبق قانون جرم دیگری محسوب می‌شود؛ مانند کلاهبرداری و جرایمی که مجازات کلاهبرداری درباره‌ آن‌ها مقرر شده است و یا طبق قانون کلاهبرداری محسوب می‌شود.
- شروع، معاونت و مباشرت در یک جرم.
ضمناً در مواردی که به موجب نص خاص یا رأی وحدت رویه دیوان‌عالی کشور از قبیل رأی شماره 624 مورخ 1377/1/18 هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور (جعل و استفاده از سند مجعول) بر خلاف ضوابط و معیارهای فوق احکام خاصی مقرر شده باشد به همان ترتیب عمل می‌شود. بنابراین بزه‌های اشاره‌شده در استعلام با عنایت به بند 2 پاسخ، جرایم غیر مختلف محسوب می‌شوند.
2- در صورت ارتکاب کلاهبرداری‌های متعدد، صرفاً یک فقره جزای نقدی بر اساس بزهی که مال برده‌شده در آن نسبت به دیگر جرایم بیشتر است، تعیین می‌شود؛ زیرا اولاً، به صراحت بند «الف» ماده 134 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399، هرگاه جرایم ارتکابی مختلف نباشد، فقط یک مجازات تعیین می‌شود؛ بنابراین جزای نقدی بیشتر که جزیی از مجازات‌ کلاهبرداری است، از شمول این مقرره خارج نیست؛ ثانیاً، عبارت «پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است»، در ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 ناظر بر ارتکاب جرم واحد بوده و منصرف از موارد تعدد جرم و قواعد مربوط به آن است.
3- اولاً، مقررات تبصره ماده 18 قانون مجازات اسلامی الحاقی 1399 در کلیه پرونده‌هایی که پس از لازم‌الاجرا شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 در حال رسیدگی است، لازم‌الرعایه است. ثانیاً، تبصره ماده 37 قانون مجازات اسلامی الحاقی 1399 که به موجب آن «چنانچه در اجرای مقررات این ماده یا سایر مقرراتی که به موجب آن مجازات تخفیف می‌یابد، حکم به حبس کمتر از نود و یک روز صادر شود، به مجازات جایگزین مربوط تبدیل می‌شود»، به عنوان قانون لاحق، ممنوعیت تعیین مجازات جایگزین حبس برای جرایم عمدی با مجازات قانونی بیش از یک‌سال حبس مذکور در ماده 73 قانون مجازات اسلامی را نسخ ضمنی کرده است و بنابراین در صورتی که مرتکب جرم عمدی با مجازات قانونی بیش از یک‌سال حبس با برخوردار شدن از دو درجه تخفیف به حبس تعزیری درجه هشت محکوم شود، دادگاه مستند به تبصره ماده 6 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 ملزم به تعیین جایگزین حبس است.
ثالثاً، چنانچه حداکثر مجازات قانونی جرم بیش از نود و یک روز حبس و حداقل آن کمتر از این باشد، حسب مورد موضوع می‌تواند مشمول مواد 66 و 67 قانون مجازات اسلامی و یا مشمول بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 باشد؛ که در صورت اخیر دادگاه مخیر است به بیش از سه ماه حبس و یا جزای نقدی مطابق جدول تعرفه خدمات قضایی پیوست قانون بودجه سال 1396 (که در سال‌های 1397 و 1398 و 1399 نیز تغییر نکرده است) حکم صادر کند.

ادامه ...

11- نظریه مشورتی شماره 7/99/1167 مورخ 1399/08/24

تاریخ نظریه: 1399/08/24 شماره نظریه: 7/99/1167 شماره پرونده: 99-186/3-1167 ک استعلام: در خصوص متهم دارای اتهام‌های متعدد که مشمول تکرار جرم نیز قرار گرفته است، نحوه اعمال قاعده تعدد و تکرار جرم بر اساس قانون کاهش مجازات حبس تعزیری چگونه خواهد بود؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: در جرایم تع ...

ادامه ...

12- نظریه مشورتی شماره 7/99/1068 مورخ 1399/07/28

تاریخ نظریه: 1399/07/28 شماره نظریه: 7/99/1068 شماره پرونده: 99-186/2-1068 ک استعلام: مطابق بند «الف» ماده 12 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری هرگاه جرایم ارتکابی مختلف نباشد فقط یک مجازات تعیین می‌شود و در این صورت دادگاه می‌تواند مطابق ضوابط مقرر در این ماده که برای تعدد جرایم مختلف ذکر شده مجازات را ...

ادامه ...

13- نظریه مشورتی شماره 7/99/693 مورخ 1399/06/12

تاریخ نظریه: 1399/06/12 شماره نظریه: 7/99/693 شماره پرونده: 99-186/3-693 ک استعلام: با توجه به اصلاح ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به موجب بند «د» ماده 12 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 اولا: در جرایم تعزیری متعدد مشابه که قانونگذار به صدور یک حکم تصریح کرده است، تعیین و اعمال مجاز ...

تاریخ نظریه: 1399/06/12
شماره نظریه: 7/99/693
شماره پرونده: 99-186/3-693 ک

استعلام:

با توجه به اصلاح ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به موجب بند «د» ماده 12 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399
اولا: در جرایم تعزیری متعدد مشابه که قانونگذار به صدور یک حکم تصریح کرده است، تعیین و اعمال مجازات آن جرایم به چه نحوی است، آیا صرفا مجازات اشد تعیین می‌شود و در صورت مثبت بودن پاسخ ،آیا دادگاه مکلف است بیشتر از میانگین حداقل و حداکثر مجازات قانونی حکم صادر کند یا آن که اختیار تعیین حداقل مجازات جرم اشد را نیز دارد؟
ثانیا: ملاک تشخیص مشابه بودن این گونه جرایم تعزیری چیست؟
ثالثا: در صورت اجتماع جرایم تعزیری مشابه با جرایم تعزیری مختلف، اعمال مقررات تعدد جرم به چه نحو است به عنوان مثال، اگر شخص مرتکب چهار فقره سرقت و یک فقره کلاهبرداری شود، مجازات مربوط به تعدد جرم با وصف ارتکاب دو جرم تعیین می‌شود یا پنج جرم؟
رابعا: در جرایمی که مجازات آن شناور یا به صورت نسبی است شلاق تا هفتادوچهار ضربه یا جزای نقدی تا بیست میلیون ریال و یا حبس تا شش ماه که کیفر تعیین شده ثابت نیست و حداقلی تعیین نشده است،مقررات تعدد جرم به چه نحو اعمال می‌شود.؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً، مطابق بند «الف» ماده 134 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399، هرگاه جرایم ارتکابی مختلف نباشد، فقط یک مجازات تعیین می‌شود و دادگاه الزامی به تشدید مجازات ندارد. دادگاه مخیر است حسب مورد مطابق ضوابط مقرر در بندهای «ب» و «پ» ماده مذکور مجازات را تشدید کند.
ثانیاً، در موارد زیر جرایم «غیر‌مختلف» محسوب می‌شوند:
1- ارتکاب یک جرم خاص به صورت متعدد؛ مانند ارتکاب متعدد سرقت‌های منطبق با یک ماده مشخص؛
2- جرایمی که به‌رغم تعدد عنصر قانونی و متفاوت بودن مجازات‌ها، تحت عنوان جرم واحد شناخته ‌می‌شوند؛ مانند سرقت‌های متعدد، جعل اسناد مختلف، صدور چک بلامحل به هر شیوه که در قانون مقرر شده است؛
3- رفتارهای متعدد مجرمانه که موضوع آن‌ها واحد است؛ مانند حمل، نگهداری، فروش، صادرات، واردات و ساخت مواد مخدر از نوع واحد، مشروبات الکلی، تجهیزات دریافت از ماهواره و اسلحه و مهمات از نوع واحد؛
4- دو یا چند رفتار مجرمانه که در یک ماده قانونی ذکر و برای آن‌ها مجازات پیش‌بینی شده است؛
5- جرایمی که مجازات جرم دیگر درباره آن‌ها مقرر شده است یا طبق قانون جرم دیگری محسوب می‌شود؛ مانند کلاهبرداری و جرایمی که مجازات کلاهبرداری درباره آن‌ها مقرر شده است و یا طبق قانون کلاهبرداری محسوب می‌شود.
ضمناً در مواردی که به موجب نص خاص یا رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور از قبیل رأی شماره 624 مورخ 1377/18/1 هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور در خصوص جعل و استفاده از سند مجعول بر خلاف ضوابط و معیارهای فوق احکام خاصی مقرر شده باشد به همان ترتیب عمل می‌شود.
ثالثاً، در مورد جمع جرایم متعدد مشابه با جرایم متعدد مشابه از نوع دیگر، ابتدا برای هر یک از جرایم مشابه مطابق بند «الف» ماده 134 قانون مجازات اسلامی 1392 اصلاحی 1399 به عنوان جرایم مشابه تعیین کیفر می‌شود و برای جرایم متعدد مشابه دیگر نیز مطابق همان بند تعیین کیفر می‌شود و چون نهایت این جرایم غیر هم‌نوع نیز محسوب می‌شوند، حسب مورد با توجه به تعداد آن‌ها مطابق بندهای «ب» یا «پ» ماده 134 اصلاحی مذکور تشدید می‌شود. بنابراین در فرض سوال که جرایم مختلف دو نوع بیشتر نیست، مطابق بند «ب» ماده 134 اصلاحی 1399، تعیین کیفر می‌شود.
رابعاً، حداقل جزای نقدی نسبی در مواردی که دادگاه اختیار انتخاب بین دو یا چند رقم مقرر در قانون را دارد (مثل یک یا دو یا سه برابر) مشخص است؛ مانند بزه تغییر کاربری غیر مجاز که مجازات مرتکب پرداخت جزای نقدی از یک تا سه برابر بهای اراضی زراعی و باغ‌ها به شرحی است که در ماده 3 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مقرر شده است. اما مواردی که در قانون، حداقل مجازات حبس یا جزای نقدی مشخص نشده یا ثابت است، شامل مقرراتی که در آن حداقل مجازات موضوعیت دارد (نظیر تبصره الحاقی به ماده 18 و بند «ب» ماده 134 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399) نمی‌شود. بند «ج» ماده 134 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 نیز موید این امر است.

ادامه ...

14- نظریه مشورتی شماره 7/99/537 مورخ 1399/05/14

تاریخ نظریه: 1399/05/14 شماره نظریه: 7/99/537 شماره پرونده: 99-168-537 ک استعلام: 1- در پرونده‌هایی که تجمیع آراء وفق ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری صورت گرفته است و جهت اعمال قانون کاهش مجازات‌های حبس تعزیری به دادگاه صادر کننده حکم قطعی اعاده می‌گردد چون مطابق ماده 11 این قانون تمام یا برخی از ...

تاریخ نظریه: 1399/05/14
شماره نظریه: 7/99/537
شماره پرونده: 99-168-537 ک

استعلام:

1- در پرونده‌هایی که تجمیع آراء وفق ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری صورت گرفته است و جهت اعمال قانون کاهش مجازات‌های حبس تعزیری به دادگاه صادر کننده حکم قطعی اعاده می‌گردد چون مطابق ماده 11 این قانون تمام یا برخی از جرایم، قابل گذشت شمرده شده است آیا اعمال ماده 12 بدون لحاظ وضعیت جدید و قابل گذشت بودن آن انجام شود یا آنکه درباره آنها قرار موقوفی اجرا صادر و سپس نسبت به مابقی جرایم غیر قابل گذشت اصلاح رای و تخفیف برابر مصوبه اخیر انجام شود؟
2- چنانچه در رای بدوی وفق ماده 19 قانون آیین دادرسی کیفری به تکلیف قید میزان و مشخصات مال مسترد شده در حکم عمل نشده و ارجاع به صفحاتی از پرونده محاکماتی شود که در آن صفحات اموال به سرقت رفته تعیین شده است آیا رای مذکور پس از تجدیدنظرخواهی با وضعیت یاد شده قابلیت تایید دارد؟ و به علاوه دادگاه تجدیدنظر استان مکلف به درج میزان و مشخصات اموال مسروقه قید نشده در حکم بدوی است یا آنکه می‌بایست پرونده به دادگاه بدوی جهت تکمیل رای و انجام تکلیف مصرح قانونی اعاده شود.؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- در خصوص جرایم متعدد که طبق ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 حکم واحد صادر شده است، چنانچه طبق ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 تمام یا برخی از جرایم، قابل گذشت محسوب شده و برخی از شکات خصوصی گذشت نمایند، قاضی اجرای احکام کیفری به استناد تبصره یک ماده 100 قانون مجازات اسلامی 1392 و ماده 12 و بند (ب) ماده 13 و ماده 505 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 قرار موقوفی اجرا صادر می‌کند و پرونده را با لحاظ تبصره الحاقی به ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری و بند (ب) ماده 10 قانون مجازات اسلامی 1392 برای تخفیف مجازات به دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارسال می‌کند و دادگاه با عنایت به تبصره 1 ماده 100 و تبصره 2 ماده 25 قانون مجازات اسلامی 1392 صرفاً در مورد جرایم باقیمانده طبق ماده 12 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مجازات قبلی را تخفیف می‌دهد.
2- در فرض سوال که دادگاه نخستین به تکلیف مقرر در ماده 19 قانون آیین دادرسی کیفری مبنی بر قید میزان و مشخصات عین، مثل یا قیمت مالی که باید رد شود عمل نکرده و به صفحاتی از پرونده ارجاع داده است، دادگاه تجدید نظر با لحاظ ماده 457 قانون یادشده ضمن اصلاح رأی (قید میزان و مشخصات عین، مثل یا قیمت مال) آن را تأیید و تذکر لازم را به دادگاه نخستین می‌دهد.

ادامه ...

15- نظریه مشورتی شماره 7/99/507 مورخ 1399/05/08

تاریخ نظریه: 1399/05/08 شماره نظریه: 7/99/507 شماره پرونده: 99-186/2-507ک استعلام: 1- ماده 134 قانون مجازات اسلامی که توسط ماده 12 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری اصلاح گردیده است منحصر به مجازات حبس بوده یا اینکه شامل مجازات شلاق و جزای نقدی نیز می‌شود؟ 2- با لحاظ تبصره ماده 11 و نیز بند «ب» ماده 12 ...

ادامه ...

16- نظریه مشورتی شماره 7/99/378 مورخ 1399/04/21

تاریخ نظریه: 1399/04/21 شماره نظریه: 7/99/378 شماره پرونده: 99-54-378ک استعلام: با توجه به تبصره الحاقی به ماده 18 و ماده 134 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 موضوع مواد 2 و 12 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 که به رعایت حداقل مجازات حبس تاکید دارد، در تعیین مجازات موضوع هر بند از مواد 4 و5 و ...

تاریخ نظریه: 1399/04/21
شماره نظریه: 7/99/378
شماره پرونده: 99-54-378ک

استعلام:

با توجه به تبصره الحاقی به ماده 18 و ماده 134 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 موضوع مواد 2 و 12 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 که به رعایت حداقل مجازات حبس تاکید دارد، در تعیین مجازات موضوع هر بند از مواد 4 و5 و 8 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1376 با اصلاحات والحاقات بعدی، آیا رعایت تناسب مجازات با مواد مکشوفه در هر بند از مواد قانون اخیرالذکر الزامی است یا بدون لحاظ میزان مواد مکشوفه باید حداقل مجازات هر بند از مواد مورد حکم قرار گیرد. در صورت تعدد جرایم مواد مخدر باید به بند «ب» ماده 134 قانون مجازات اسلامی استناد کرد یا بند «ج» همان ماده قانونی؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً، رعایت تناسب در تعیین مجازات جرایم موضوع قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر به این معناست که دادگاه با توجه به میزان مواد مکشوفه و تطبیق اتهام با هر یک از بندهای موضوع مواد 4، 5 و 8 قانون مذکور مجازاتی بین حداقل و حداکثر با توجه به سن، شخصیت متهم و سایر اوضاع و احوال قضیه تعیین کند.
ثانیاً، مفاد تبصره الحاقی به ماده 18 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، اساساً دلالتی بر نسخ یا عدول مقنن از لزوم رعایت تناسب در تعیین مجازات مرتکبین جرایم مذکور در مواد 4، 5 و 8 قانون مبارزه با مواد مخدر با اصلاحات و الحاقات بعدی نداشته و به نوعی در راستای «لزوم رعایت تناسب» در اجرای اصل تفرید مجازات‌هاست.
ثالثاً، چنانچه متهم قبل از صدور حکم قطعی در دفعات متعدد مرتکب جرایم موضوع مواد 4 یا 5 یا 8 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر شده باشد، با توجه به تعدد رفتار ارتکابی، موضوع مشمول مقررات تعدد جرم است و دادگاه مجازات مرتکب را حسب مورد برابر بندهای «ب» و «پ» ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با اصلاحات بعدی (انطباق جرایم ارتکابی با شاخص‌های مقرر) تعیین می‌کند؛ ولی چنانچه متهم با رفتار واحد مرتکب جرم شده، ولی مواد مخدر به دفعات از وی کشف شود، هرگاه مواد مکشوفه همگی از جنس موضوع یک ماده از قانون مبارزه با مواد مخدر، مثلاً همگی از جنس موضوع ماده 5 یا 8 قانون مذکور باشد، چون بر اساس مجموع میزان مواد مکشوفه و رعایت تناسب یک مجازات تعیین می‌شود، لذا منصرف از مقررات تعدد جرم موضوع ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با اصلاحات بعدی است و هرگاه مواد مکشوفه از جنس دو یا چند ماده از قانون فوق‌الذکر باشد، مجازات مرتکب مطابق مقررات تعدد جرم موضوع ماده 134 قانون یاد‌شده و شاخص‌های مقرر قابل تعیین است.

ادامه ...

17- نظریه مشورتی شماره 7/99/451 مورخ 1399/04/17

تاریخ نظریه: 1399/04/17 شماره نظریه: 7/99/451 شماره پرونده: 99-186/1-451 ک استعلام: منظور از عبارت می‌تواند در بند «الف» ماده 12 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری چیست؟ به عبارت دیگر آیا تعیین مجازات بیشتر از میانگین حداقل و حداکثر مجازات مقرر قانونی در تعدد مادی تا سه جرم در جرایم مشابه و تعیین حداکثر ...

ادامه ...

18- نظریه مشورتی شماره 7/99/407 مورخ 1399/04/15

تاریخ نظریه: 1399/04/15 شماره نظریه: 7/99/407 شماره پرونده: 99-186/2-407ک استعلام: 12 و 27- سوال: منظور از جرایم غیر‌مختلف در ماده 12 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 (ماده 134 اصلاحی قانون مجازات اسلامی مصوب 1392) چیست؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: 12 و 27- در موارد زیر جرایم غیر‌ ...

تاریخ نظریه: 1399/04/15
شماره نظریه: 7/99/407
شماره پرونده: 99-186/2-407ک

استعلام:

12 و 27- سوال: منظور از جرایم غیر‌مختلف در ماده 12 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 (ماده 134 اصلاحی قانون مجازات اسلامی مصوب 1392) چیست؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

12 و 27- در موارد زیر جرایم غیر‌مختلف محسوب می‌شوند:
1- ارتکاب یک جرم خاص به صورت متعدد؛ مانند ارتکاب متعدد سرقت‌های منطبق با یک ماده مشخص.
2- جرایمی که به‌رغم تعدد عنصر قانونی و متفاوت بودن مجازات‌ها، تحت عنوان جرم واحد شناخته ‌می‌شوند؛ مانند سرقت‌های متعدد، جعل اسناد مختلف، صدور چک بلامحل به هر شیوه که در قانون مقرر شده است.
3- رفتارهای متعدد مجرمانه که موضوع آن‌ها واحد است؛ مانند حمل، نگهداری، فروش، صادرات، واردات و ساخت مواد مخدر از نوع واحد، مشروبات الکلی، تجهیزات دریافت از ماهواره و اسلحه و مهمات از نوع واحد.
4- دو یا چند رفتار مجرمانه که در یک ماده قانونی ذکر و برای آن‌ها مجازات پیش‌بینی شده است.
5- ارتکاب جرایمی که مجازات جرم دیگر درباره آن‌ها مقرر شده است یا طبق قانون جرم دیگری محسوب می‌شود؛ مانند کلاهبرداری و جرایمی که مجازات کلاهبرداری درباره آن‌ها مقرر شده است و یا طبق قانون کلاهبرداری محسوب می‌شود.
6- شروع، معاونت و مباشرت در یک جرم.
ضمناً در مواردی که به موجب نص خاص یا رأی وحدت رویه دیوان‌عالی کشور از قبیل رأی شماره 624 مورخ 1377/1/18 هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور (جعل و استفاده از سند مجعول) بر خلاف ضوابط و معیارهای فوق احکام خاصی مقرر شده باشد به همان ترتیب عمل می‌شود.

ادامه ...