صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1399/05/09
برگزار شده توسط: استان کهگیلویه و بویراحمد/ شهر یاسوج
موضوع
تعیین مجازات مناسب در موارد متفاوت بودن ارزش مال و نصاب مقرر در جرائمی از قبیل سرقت و کلاهبرداری با توجه به مواد 11 و 12 قانون کاهش مجازات حبس 1399
پرسش
با توجه به مواد 11 و 12 قانون کاهش مجازات حبس مصوب 1399، ناظر بر مواد 104 و 134 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399، در بعضی از جرائم از قبیل کلاهبرداری و سرقت موضوع مواد 656 قانون مجازات اسلامی 1375 با توجه به ارزش مال و نصاب مقیَد در قانون فوق الذکر مجازات متفاوت می‌باشد. حال اگر شخصی مرتکب دو فقره کلاهبرداری که یکی از آنها با نصاب کمتر از یک میلیارد ریال و دیگری با نصاب بیشتر از یک میلیارد ریال در محاکم مطرح باشد، جرائم مذکور با توجه به بند الف و بند ب ماده 12 فوق الذکر جرائم مختلف می‌باشد یا غیر مختلف ؟ در نتیجه چه مجازاتی می‌بایست تعیین گردد ؟
نظر هیات عالی
ملاک تشخیص جرایم مشابه از مختلف، عنوان مجرمانه است و نه تشابه و یا تفاوت در عمل فیزیکی و یا میزان مجازات و رکن قانونی. مثلاً سرقتهای متعدد تعزیری، جعل اسناد مختلف، حمل ونگهداری و فروش مواد مخدر از نوع واحد، شروع و معاونت و مباشرت در یک جرم، همه این موارد جرم مشابه محسوب می‌شود و برای مرتکب با توجه به بند الف ماده 12 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری فقط یک مجازات تعیین می‌گردد و مثلاً در جرم کلاهبرداری جزای نقدی جزیی از مجازات کلاهبرداری است که بر اساس بزهی که مال موضوع کلاهبرداری در آن بیشتر است تعیین می‌گردد.
نظر اکثریت
اکثر حقوقدانان و نویسندگان حقوق کیفری در مواجهه با مبحث تعدد واقعی جرایم، بدون ارائه ملاک و مبنایی مشخص برای تشخیص جرایم مختلف از مشابه، صرفاً با ارائه مثال هایی از کنار موضوع گذشته اند. مثلامرحوم دکتر رضا نوربها بیان نموده: « هنگامی که جرایم از یک نوع باشند فقط یک مجازات تعیین می‌گردد. به عنوان مثال، اگر همه جرایم از نوع کلاهبرداری باشد تنها یک مجازات برای این جرایم در نظر گرفته می‌شود... به اعتقاد ما اشکالی وجود ندارد اگر جرایمی را که از نظر طبیعت با یکدیگر مشابهت دارند، در یک نوع قرار داد و به تشدید مجازات مبادرت کرد. شروع به جرم مشخصی را نیز می توان با جرم تام در یک ردیف دانست. به عنوان مثال، شروع به کلاهبرداری و جرم کامل کلاهبرداری مختلف تلقی نمی شوند.» همچنین دکتر محمدعلی اردبیلی بیان داشته:: «... نخست، جرایم ارتکابی مختلف باشد، مانند ارتکاب یک فقره خیانت در امانت، یک فقره کلاهبرداری و یک فقره جعل سند که به حکم صدر ماده 47 باید برای هریک از جرایم، مجازات جداگانه تعیین شود، دوم، جرایم ارتکابی مختلف نباشد یعنی جرایم متعدد همه از یک نوع باشد مانند دو فقره کلاهبرداری و یا سه فقره جعل که فقط یک مجازات تعیین می‌گردد و در این قسمت تعدد جرم می‌تواند از علل مشدده کیفر باشد ».لذا می توان گفت جرائم مشابه جرائمی می‌باشند که در عمل فیزیکی (مادی)، میزان مجازات یکسان باشند و در صورتی که عمل ارتکابی متهمی دارای مجازات متفاوت باشد و نوع آثار اجرایی آن از قبیل قابل گذشت بودن یا غیر قابل گذشت بودن یا شمول مرور زمان نیز متفاوت می‌باشد لذا در فرض سوال کلاهبرداری یا سرقت بیان شده بالاتر از نصاب مقید در قانون یا کمتر از آن دارای مجازات و آثار متفاوت می‌باشد و اگر عمل ارتکابی متهم یکی بالاتر از حد نصاب و دیگری پآیین تر از حد نصاب باشد دو جرم محسوب گردیده و متعاقبا با در نظر گرفتن بند ب ماده 12 قانون کاهش مجازات حبس مصوب 1399 می بایستی دو مجازات که حداقل آن بیش از میانگین مجازات قانونی آن جرائم می‌باشد صادر البته صرفا مجازات اشد مندرج در دادنامه قابل اجراست.
نظر اقلیت
با توجه به مواد 11 و 12 قانون کاهش مجازات حبس مصوب 1399 ناظر بر مواد 104 و 134 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 ملاک تشخیص جرایم مشابه از مختلف عنوان مجرمانه است و نه تشابه یا تفاوت در عمل فیزیکی(مادی)، میزان مجازات، رکن قانونی و.... و جرایم مشابه جرایمی هستند که دارای عنوان مجرمانه یکسان بوده و یا تابع و زیرمجموعه یک عنوان مجرمانه تلقی می گردند. همچنین عنوان مجرمانه؛ آن رفتاریست که قانونگذار برای مرتکب آن مجازات متناسب و مستقل از دیگر عناوین درنظر گرفته است و به جهت اختلاف در ارکان تشکیل دهنده از دیگر عناوین مجرمانه متمایز می‌گردد.همچنین اداره حقوقی قوه قضاییه در نظریه مشورتی خود بیان نموده که: در موارد زیر جرایم غیر‌مختلف محسوب می‌شوند:
1- ارتکاب یک جرم خاص به صورت متعدد؛ مانند ارتکاب متعدد سرقتهای منطبق با یک ماده مشخص.
2- جرایمی که به‌رغم تعدد عنصر قانونی و متفاوت بودن مجازات‌ها، تحت عنوان جرم واحد شناخته می‌شوند؛ مانند سرقتهای متعدد، جعل اسناد مختلف، صدور چک بلامحل به هر شیوه که در قانون مقرر شده است.
3- رفتارهای متعدد مجرمانه که موضوع آنها واحد است؛ مانند حمل، نگهداری، فروش، صادرات، واردات و ساخت مواد مخدر از نوع واحد، مشروبات الکلی، تجهیزات دریافت از ماهواره و اسلحه و مهمات از نوع واحد.
4- دو یا چند رفتار مجرمانه که در یک ماده قانونی ذکر و برای آنها مجازات پیش‌بینی شده است.
5- ارتکاب جرایمی که مجازات جرم دیگر درباره آنها مقرر شده است یا طبق قانون جرم دیگری محسوب می‌شود؛ مانند کلاهبرداری و جرایمی که مجازات کلاهبرداری درباره آنها مقرر شده است و یا طبق قانون کلاهبرداری محسوب می‌شود.
6- شروع، معاونت و مباشرت در یک جرم.
ضمناً در مواردی که به موجب نص خاص یا رای وحدت رویه دیوان‌عالی کشور از قبیل رای شماره 624 مورخ 1377/01/18 هیات عمومی دیوان‌عالی کشور (جعل و استفاده از سند مجعول) بر خلاف ضوابط و معیارهای فوق احکام خاصی مقرر شده باشد به همان ترتیب عمل می‌شود. بنابراین کلیه سرقتهای موضوع بندهای مختلف ماده 656 و همچنین سرقتهای مسلحانه و عادی که در مواد 651 به بعد قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 آمده است، تحت عنوان کلی سرقتهای تعزیری، از نوع جرایم مشابه تلقی می‌شوند.بنابراین می توان بیان نمود که: در صورت ارتکاب یک جرم خاص به صورت متعدد مانند ارتکاب چند فقره کلاهبرداری جرائم ارتکابی غیر مختلف محسوب می‌شود و مرتکب با توجه به بند الف ماده 12 قانون کاهش مجازات حبس مصوب 1399 برای ارتکاب دو فقره بزه کلاهبرداری فقط یک مجازات تعیین می‌شود و مجازات جزای نقدی که جزیی از مجازات های کلاهبرداری است بر اساس بزهی که مال موضوع کلاهبرداری در آن نسبت به جرم دیگر بیشتر است تعیین می‌گردد و دادگاه می‌تواند مجازات مرتکب را بر اساس بند ب ماده فوق الذکر تشدید کند به عبارت دیگر می توان بیان نمود حتی اگر تجاوز ارزش مال مورد کلاهبرداری از مبلغ یکصد میلیون تومان را کیفیت مشدده این جرم بدانیم اینها جرائم مختلف محسوب نمی شوند مثل سرقت ساده و مشدد.