امکان ارسال آرای غیابی و پرونده های مواد مخدر در راستای قانون کاهش مجازات حبس

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1399/04/24
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر داراب

موضوع

امکان ارسال آرای غیابی و پرونده های مواد مخدر در راستای قانون کاهش مجازات حبس

پرسش

با عنایت به قانون کاهش مجازات حبس مصوب 99 آیا آرای غیابی در مرحله اجرای احکام کیفری که مشمول قانون فوق می‌باشند بایستی در راستای ماده 10 قانون مجازات ارسال گردد یا اینکه بنابر این نظر که آرای غیابی، حکم قطعی نمی‌باشند امکان ارسال تا قبل از واخواهی و قطعیت حکم نیست؟ ب) آیا در خصوص پرونده های مواد مخدر در راستای ماده 12 قانون کاهش مجازات حبس، امکان ارسال به دادگاه وجود دارد یا اینکه با توجه به حاکمیت قاعده تناسب در این پرونده ها موجبی برای ارسال به دادگاه وجود ندارد؟

نظر هیئت عالی

ارسال پرونده هایی که منتهی به صدور حکم غیابی شده از آن حیث که حکم مذکور از حیث قانونی پس از مهلت واخواهی لازم الاجراست بنابراین ارسال پرونده به دادگاه بلامانع می‌باشد. در خصوص بخش دوم سوال در مواردی که میزان مجازات ثابت و یا فاقد حداقل است اعمال ماده 12 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری فاقد موضوعیت می‌باشد.

نظر اکثریت

احکام غیابی که مواعد اعتراض اعم از واخواهی و تجدیدنظرخواهی یا فرجام خواهی آن گذشته است لازم الااجرا می‌باشد و بایستی پرونده هایی که مشمول قانون کاهش می‌باشند اعم ار اینکه رای غیابی یا حضوری و قطعی باشد جهت تعیین تکلیف به دادگاه فرستاده شود چرا که تغییر حکم به لحاظ دستورات اجرایی نیز ممکن است موثر باشد مثلا در پرونده های افترا که حکم به حبس داده شده باشد طبق قانون کاهش حبس، مجازات جزای نقدی دارد لذا در مرحله اجرای حکم دیگر امکان صدور دستور جلب ابتدایی نیست و این امکان وجود دارد که در صورت عدم حضور محکوم علیه با توقیف و برداشت از حساب وی حکم اجرا گردد. بنابراین بایستی پرونده های با آرای غیابی که مشمول قانون کاهش هستند در راستای ماده 10 به دادگاه صادرکننده رای ارسال و تعیین تکلیف کرد. ب) در خصوص پرونده های مواد مخدر در صورت اعمال ماده 134 قانون مجازات در دادنامه می توان در راستای ماده 12 قانون کاهش حبس مصوب 99 به دادگاه ارسال کرد و دادگاه می‌تواند با رعایت قاعده تناسب و قواعد مربوط به تعدد حکم صادر نماید و منافاتی در این خصوص وجود ندارد

نظر اقلیت

با توجه به قانون آیین دادرسی کیفری اصل بر عدم قطعیت آراست و از طرفی در صورت ابلاغ قانونی، نص تبصره ماده 407 قانون آیین دادرسی کیفری را داریم که صرفا بیان داشته احکام پس از انقضای مهلت به اجرا گذاشته می‌شوند پس احکام غیابی علیرغم لازم الاجرا بودن، رای قطعی محسوب نمی شوند لذا تا قبل از قطعیت این آرا امکان ارسال وفق ماده 10 مجازات جهت ارسال به دادگاه نمی‌باشد. ب) با توجه به حاکمیت قاعده تناسب در پرونده های مواد مخدر و تعیین مجازات با لحاظ تناسب با میزان مواد لذا موجبی جهت ارسال نیست و در حکمی که صادر شده در صورت رعایت قاعده تناسب مجازات تغییری نخواهد کرد.