قانون حفاظت و بهره‌‌ برداری از جنگلها و مراتع

مصوب 1346/05/25 مجلس شورای ملی

تعریف اصطلاحاتی که در قوانین جنگل و مرتع به کار رفته به شرح زیر است:

1- جنگل یا مرتع یا بیشه طبیعی عبارت از جنگل یا مرتع یا بیشه ‌ای است که به وسیله اشخاص ایجاد نشده باشد.

2 - بوته جنگلی - رستنیهای خودروی خشبی است که ساقه آنها به طور طبیعی کمی بالاتر از سطح خاک منشعب شده باشد و نوعاً در جنگلها یا ‌اراضی جنگلی یا بیشه‌ ها میروید.

3- بوته کویری - کلیه نباتات خودروی چند ساله بجز درخت که در کویر و بیابان میروید بوته کویری نامیده میشود.

4- کنده - آن قسمت از تنه درخت که پس از قطع یا شکسته شدن یا سوختن در زمین باقی بماند کنده نامیده میشود.

5- نهال - درخت جوانی است که دارای ساقه مشخصی بوده و قطر بن آن کمتر از پنج سانتیمتر و در مورد شمشاد قطربن کمتر از سه سانتیمتر‌ باشد.

6- اراضی جنگلی:
الف - زمین هائی که در آنها آثار و شواهد وجود جنگل از قبیل نهال یا پاجوش یا بوته یا کنده درختان جنگلی وجود داشته باشد مشروط بر آنکه در ‌تاریخ ملی شدن جنگلها 27 /10 /1341 تحت کشت یا آیش نبوده و تعداد کنده در هکتار از بیست و یا تعداد نهال یا بوته جنگلی در هر هکتار‌ جداگانه یا مجموعاً از یکصد عدد و یا مجموع تعداد نهال و بوته و کنده در هر هکتار از یکصد عدد متجاوز باشد.
ب - زمین هائی که در آنها درختان خودروی جنگلی به طور پراکنده وجود داشته باشد و حجم درختان موجود در شمال از حوزه آستارا تا حوزه ‌گلیداغی در هر هکتار کمتر از پنجاه مترمکعب و در سایر مناطق ایران کمتر از بیست مترمکعب باشد مشروط بر آنکه در تاریخ ملی شدن جنگلها تحت‌ کشت یا آیش نبوده باشد.
تبصره - اگر در اراضی بند ب درختان شمشاد وجود داشته باشد و حجم آنها بیش از سی مترمکعب در هکتار باشد این قبیل اراضی مشمول‌ اراضی جنگل نبوده و جنگل شمشاد محسوب میگردد.

7- مراتع اعم است از مشجر و غیرمشجر.

8 - مرتع مشجر - اگر مرتع دارای درختان جنگلی خودرو باشد مرتع مشجر نامیده می ‌شود مشروط بر آنکه حجم درختان موجود در هکتار در‌ شمال از حوزه آستارا تا حوزه گلیداغی بیش از پنجاه مترمکعب و در سایر مناطق ایران بیش از بیست مترمکعب باشد.

9 - مرتع غیرمشجر - زمینی است اعم از کوه و دامنه یا زمین مسطح که در فصل چرا دارای پوششی از نباتات علوفه‌ ای خودرو بوده و با توجه به سابقه چرا عرفاً مرتع شناخته شود.
اراضی که آیش زراعتند ولو آنکه دارای پوشش نباتات علوفه ‌ای خودرو باشند مشمول تعریف مرتع نیستند.
تبصره - آن قسمت از اراضی ماسه‌ ای ساحلی دریا تا حدود سیصد متر از حریم دریا مشروط بر آنکه از جاده ساحلی تجاوز نکند ولو آنکه واجد ‌شرایط فوق باشد مشمول تعریف اراضی جنگلی و مرتع (مشجر و غیرمشجر) نخواهد بود.

10 - توده جنگلی - قطعات مجزائی از جنگل یا مرتع مشجری است که وسعت سطح آن کمتر از ده هکتار و حجم درختان جنگلی موجود بیش ‌از سیصد مترمکعب در هکتار باشد.

11 - باغ - در مناطق جنگلی باغ محلی اطلاق می ‌شود که دارای شرایط زیر باشد:
الف - حدود آن به نحوی از انحاء مشخص و معین شده باشد.
ب - حجم درختان جنگلی خودروی آن از پنجاه مترمکعب در هکتار تجاوز نکند.
پ - حداقل در هر هکتار آن یکصد عدد درخت با رده یا مجموعاً دویست عدد درخت بارده و جوان دست کاشت میوه ‌ای و یا یکهزار بوته چای ‌وجود داشته باشد.
ت - حداقل نه دهم سطح آن از کنده و ریشه درختان جنگلی پاک شده باشد.

12 - طرح جنگلداری - طرح جنگلداری طرحی است که در آن مقدار و محل و موقع برداشت و مدت اجراء و نحوه بهره‌ برداری و عملیات‌ احیائی و عمرانی که در داخل جنگل یا جنگلهای مربوط باید به عمل آید درج شده و به تصویب سازمان جنگلبانی ایران رسیده باشد.

13 - مصارف روستائی - مصارف روستائی عبارت از مصارف چوبی و سوختنی است که مورد نیاز فردی یا دسته‌ جمعی ساکنین دهکده‌ های‌ مجاور جنگل و جنگل‌ نشینان باشد از قبیل مصارف ساختمانهای مسکونی - مساجد - درمانگاهها - مدارس - انبار - اسطبل - سدهای چوبی - پل - آبدنگ - پادنگ - تلمبار - پایه برای محصور کردن مزارع و باغات و محوطه‌ ها و امثال آنها.

14 - دهکده مجاور جنگل دهکده ‌ای است که اراضی آن حداقل از یکطرف به جنگل متصل باشد.

15 - گرده‌ بینه یا گردبینه - قسمتی از تنه درخت است که تقریباً استوانه ‌ای شکل بوده و از آن انواع چوب یا روکش تهیه می ‌شود.

16 - استر (Stere) مقدار هیزمی است که یک مترمکعب فضا را اشغال نماید و هر استر معادل شش دهم مترمکعب چوب محسوب می‌ شود.

17 - درختان جنگلی ایران از نظر اجرای این قانون بشرح زیر دسته ‌بندی می ‌شود:
دسته اول - زربین - ارس - شمشاد - سرخدار - گردو - آزاد.
دسته دوم - راش - بلوط - زبان گنجشک - ملچ - افرا - شیردار - الوکک - توسکا - نمدار.
دسته سوم - اوجا - سفیدپلت - کلهو - ممرز و سایر گونه ‌ها.

18 - مناطق جنگلی - مناطقی است که در آنها جنگل یا بیشه یا اراضی جنگلی یا بوته‌ زارهای جنگلی طبیعی به طور انبوه یا پراکنده وجود داشته ‌باشد.

19 - شاخه قطور - شاخه‌ ایست که قطر آن در محل انشعاب بیش از پنج سانتیمتر باشد.

20 - ضریب - بهره مالکانه - میزان درصدی از بهای متوسط عمده ‌فروشی سالیانه یک مترمکعب چوب الواری بابعاد مختلف در بازار تهران‌ ضریب بهره مالکانه یک مترمکعب درخت از همان جنس است.

21 (الحاقی 1348/01/20)- طرح مرتع ‌داری - عبارت از طرحی است که به منظور بهره ‌برداری از مرتع مورد تصویب وزارت منابع طبیعی واقع شود.

22 (الحاقی 1348/01/20)- واحد دامی - عبارت از یک رأس گوسفند است - بز و سایر دامها هر کدام معادل چهار واحد دامی محسوب میشود.

23 (الحاقی 1348/01/20)- ظرفیت چرا عبارت از تعداد واحد دامی است که طبق برآورد وزارت منابع طبیعی در یک فصل چرا در یک هکتار مرتع موضوع پروانه چرا یا‌ طرح مرتع ‌داری میتواند چرا نماید.

حفظ و احیاء و اصلاح و توسعه و بهره ‌برداری از جنگلها و مراتع و بیشه‌ های طبیعی و اراضی جنگلی ملی شده متعلق به دولت به عهده‌ سازمان جنگلبانی ایران است.

تبصره (الحاقی 1384/02/21)- جنگلهای‌ دست ‌کاشت ‌و یا جنگلها و مراتعی ‌که ‌در اجرای‌ وظیفه ‌احیاء و توسعه ‌منابع ‌طبیعی ‌از قبیل ‌طرحهای‌ جنگلداری‌، مرتعداری‌، بیابان ‌زدائی‌، طرحهای ‌مدیریت ‌منابع ‌طبیعی‌ و یا طرحهائی ‌که ‌با مشارکت ‌اشخاص‌ حقیقی ‌و حقوقی ‌برای ‌توسعه‌ منابع ‌جدید ایجاد می‌ شوند و همچنین‌ پارکهای ‌جنگلی‌ و خزانه‌ های‌ تولید نهال‌ و بذر جنگلی ‌و مرتعی ‌(نهالستانهای ‌عمومی‌، ایستگاههای‌ تولید بذر و نهال‌) در محدوده‌ منابع‌ طبیعی‌ یاد شده‌ در حکم ‌منابع‌ مذکور در این ‌ماده ‌می‌ باشد.

(اصلاحی 1348/01/20)- بهره‌ برداری از منابع مذکور در ماده 3 توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی در هر مورد طبق طرحی به عمل خواهد آمد که به تصویب وزارت منابع ‌طبیعی رسیده باشد و وزارت منابع طبیعی با رعایت مفاد طرحهای مصوب قرارداد لازم را تنظیم و پروانه بهره ‌برداری صادر خواهد نمود. ‌وزارت منابع طبیعی مجاز است نسبت به بهره‌ برداری از منابع مذکور رأساً یا با تأسیس شرکت و یا با مشارکت اشخاص حقیقی و یا حقوقی اقدام کند. ‌همچنین اجازه دارد نسبت به راهسازی برای منابع مذکور و ایجاد صنایع چوب به ترتیب فوق عمل نماید.

تبصره 1 (الحاقی 1348/01/20)- استفاده از مراتعی که برای آنها طرح مرتع ‌داری تهیه و تصویب نشده است برای تعلیف دام مستلزم اخذ پروانه چرا از وزارت منابع طبیعی و ‌رعایت ضوابط و شرایطی است که وسیله وزارت مزبور آگهی خواهد شد.
تبصره 2 (منسوخه 1348/01/20)- میزان سرمایه ‌گذاری دولتی در این شرکتها که به صورت بازرگانی اداره خواهد شد نباید از 51 درصد سهام کمتر باشد.

تبصره 3 (اصلاحی 1348/01/20)- از تاریخ تصویب این قانون صدور پروانه اکتشاف و بهره ‌برداری از معادن طبقه اول و دوم مصرح در قانون معادن واقع در منابع ملی شده طبق ‌آئین ‌نامه ای خواهد بود که به تصویب وزرای اقتصاد - دارائی و منابع طبیعی میرسد.
پروانه‌ هائیکه در مورد بهره ‌برداری از معادن واقع در منابع ملی تا کنون صادر شده و شروع به بهره ‌برداری از آنها گردیده کماکان بقوت خود باقی است و‌ دارندگان اینگونه پروانه‌ ها کماکان مجاز بادامه فعالیت در امر بهره ‌برداری از معادن خواهند بود منتهی از لحاظ نحوه پرداخت بهره مالکانه و حق‌ الارض ‌مشمول آئین ‌نامه فوق‌ الذکر خواهند بود.

تبصره 4 (منسوخه 1348/01/20)- قطع و ریشه ‌کنی اشجار و بوته‌ های جنگلی و بهره ‌برداری از درختان افتاده و تهیه ذغال در خارج از منطقه شمال (‌حوزه آستارا تا حوزه ‌گیلداغی) منحصراً از طریق وزارت منابع طبیعی به عمل خواهد آمد.

تبصره 5 (اصلاحی 1348/01/20)- مأموریت متخصصین و کارکنان فنی وزارت منابع طبیعی به شرکتهای وابسته به وزارت مزبور برای مدتی که از طرف وزیر منابع طبیعی ‌تعیین میگردد بلامانع است.

تبصره 6 (اصلاحی 1348/01/20)- هیچ یک از کارمندان وزارت منابع طبیعی و یا اشخاصی که در آن وزارتخانه سمتی دارند نمیتوانند بهر نحوی از انحاء در مشارکت ‌اشخاص حقیقی یا حقوقی این ماده شخصاً ذینفع باشند متخلفین از این امر مشمول مجازات های مربوط به تصرف در اموال دولتی و سوء استفاده ‌شخصی از اموال و مقام دولتی هستند.

تبصره 7 (الحاقی 1376/01/17)- بهره‌ برداری در قالب طرح و به صورت انبوه از فرآورده های فرعی جنگلی و مرتعی ملی شده، از قبیل باریجه، کتیرا، آنقوزه و سقز که فهرست‌ آنها توسط وزارت جهاد سازندگی تهیه و منتشر می ‌شود، مستلزم اخذ مجوز لازم از وزارت یاد شده است، اولویت بهره ‌برداری با رعایت اصول فنی با‌ دارندگان پروانه چرای دام و بهره‌ برداران جنگلی و مرتعی در هر منطقه خواهد بود. بهای پایه فرآورده‌ های جنگلی و مرتعی هر سال توسط وزارت جهاد‌ سازندگی تعیین می ‌شود. بهره مالکانه فرآورده‌ های یاد شده با توجه به نرخی که سالانه به وسیله وزارت مذکور اعلام می ‌گردد، از متقاضی دریافت و به‌ حساب خاصی در خزانه ‌داری کل واریز می‌ شود. صد درصد (100%) وجوه یاد شده توسط سازمان برنامه و بودجه به منظور حفظ و احیای جنگلها،‌ مراتع و بیشه‌ های طبیعی و اراضی جنگلی در بودجه سالانه وزارت جهاد سازندگی (سازمان جنگلها و مراتع) پیش ‌بینی می‌ شود.

سازمان جنگلبانی ایران مجاز است خارج از حوزه اجرای طرحهای جنگلداری اجازه قطع درخت و تهیه چوب و هیزم و زغال را بدون‌ طرح در موارد زیر بدهد:
1 - بهره‌ برداری از درختان گردو.
2 - استفاده از درختان افتاده و سیل آورده و خشکیده و سوخته و مریض و آفت زده و تنه درختان بازداشتی بشرطی که در تمام موارد سازمان‌ جنگلبانی خود مستقیماً بهره‌ برداری نماید.
3 - در مواردیکه تأمین مصارف روستائی در طرحهای جنگلداری حوزه مربوط پیش‌ بینی نشده و یا بتشخیص سازمان جنگلبانی کافی نباشد در ‌این صورت سازمان جنگلبانی میتواند به روستائیان دهکده‌ های مجاور جنگل و جنگل‌ نشینان بدون دریافت عوارض و بهره مالکانه منحصراً برای ‌مصارف روستائی محلی بمیزان احتیاج اجازه بهره ‌برداری بدهد.
4 - قطع درختانی که برای احداث جاده‌ ها یا تعریض آنها و یا تأمین مسیر و حفاظت شبکه‌ های مخابراتی و برق یا ایجاد مجاری آبیاری و مخازن و‌ سدها و تأسیسات نظامی و بهره ‌برداری از معادن در مناطق جنگلی ضرورت داشته باشد.
5 - بهره ‌برداری از بیشه‌ های طبیعی و جنگلهای شمشاد و توده‌ های جنگلی در صورتی که طبق نظر سازمان جنگلبانی ایران امکان اجرای طرح ‌جنگلداری برای منابع فوق وجود نداشته باشد.
6 - در مواردیکه از طرف سازمان جنگلبانی اجازه تبدیل اراضی جنگلی و عملیات اصلاحی و احیائی و پیوندزنی و جنگل ‌کاری و بررسیهای‌ مختلف و احداث پارک و مراکز آموزشی در جنگلها و مراتع مشجر داده می ‌شود.

آن قسمت از درختان مورد پروانه که قابل تبدیل به چوبهای صنعتی میباشد باید به صورت گرده‌ بینه از برداشتگاه خارج و به ایستگاه‌ جمع ‌آوری چوب که سازمان جنگلبانی تعیین مینماید حمل شود.
تبدیل گرده‌ بینه بچوب در برداشتگاه ممنوع است در صورت تخلف مواد حاصل‌ شده بسود سازمان جنگلبانی ضبط میگردد.

تبصره 1 - سازمان جنگلبانی مجاز است در صورتی که مجری طرح کلیه تعهدات طرح را انجام داده باشد تا پنج سال از تاریخ شروع اجرای طرح‌ همه ساله تا یک پنجم میزان برداشت سالیانه بوی اجازه تبدیل در برداشتگاه بدهد.

تبصره 2 - اگر مجری طرح جنگلداری طبق برنامه راهسازی مصوب اقدام به احداث جاده اصلی نموده ولی جاده از داخل یا کنار ناحیه تجدید نسل‌ عبور نکرده باشد سازمان جنگلبانی میتواند حداکثر تا پنج سال از تاریخ اولین پروانه بهره‌ برداری اجازه دهد که درختان مورد بهره ‌برداری را به انواع‌ چوب تبدیل و از جنگل خارج نمایند و در مواردیکه به علل طبیعی از قبیل سیل یا طوفان یا زلزله جاده‌ های مربوط بناحیه تجدید نسل طرحهای ‌جنگلداری خراب و غیرقابل استفاده گردد و یا به عللی که خارج از اختیار مجری طرح است نامبرده قادر به انجام برنامه راهسازی نشود تا مدتی که‌ جاده بنا به تشخیص سازمان جنگلبانی مرمت و قابل استفاده نگردد و یا برنامه راهسازی انجام نشده سازمان جنگلبانی میتواند اجازه تبدیل گرده‌ بینه‌ ها‌ را به انواع چوب در قطعات تجدید نسل بدهد.
به هر حال مدت ترمیم جاده‌ های خراب شده نباید از یکسال تجاوز کند و همچنین تبدیل گرده‌ بینه به انواع چوب در نقاطی از جنگل که به علل فنی امکان خروج آن نباشد با تشخیص سازمان جنگلبانی بلامانع است.

قطع درختان جنگلی واقع در محوطه خانه‌ های روستائی برای مصرف ساکنین آنها آزاد بوده و نیازی بکسب اجازه از سازمان جنگلبانی ‌ندارد درختان جنگلی واقع در کنار جاده‌ ها و خیابانها در مناطق روستائی باید بدواً به وسیله مأمورین جنگلبانی نشانه گذاری شده سپس مبادرت به قطع‌ گردد.
در پروانه بهره ‌برداری مشخصات و نحوه و مدت بهره ‌برداری ذکر می‌ شود. تخلف از شرایط مندرج در پروانه بمنزله بهره‌ برداری بدون پروانه‌ بوده و مرتکب بمجازات مقرر در این قانون خواهد رسید.
پروانه بهره‌ برداری که در هر سال به مجریان طرحها داده میشود باید در حدود حجم مندرج در طرح مصوب باشد مگر آنکه به علل فنی ‌میزان برداشت مندرج در طرح تغییر یابد.
تبصره - در صورتی که به عللی میزان کل برداشت بیش از ده درصد تقلیل یابد سازمان جنگلبانی در صورت تقاضای مجری طرح مقدار کمبود را با ‌تهیه طرح از جنگلهای مجاور تأمین مینماید. در اینصورت ضریب بهره مالکانه طرح ضمیمه شده تا میزان کمبود معادل ضریب بهره مالکانه طرح ‌اصلی در تاریخ واگذاری طرح تکمیلی خواهد بود و نسبت بمازاد ضریب بهره مالکانه مساوی معدل ضریب بهره مالکانه دو ساله سایر طرحهائی است‌ که قبل از تاریخ واگذاری طرح مزبور بدیگران واگذار شده است.
درختانی که اجازه بهره‌ برداری آنها داده می ‌شود قبل از صدور پروانه قطع و همچنین گرده‌ بینه‌ ها و چوبهای حاصل شده از درختان مجاز قبل‌ از حمل از پای کنده و نیز چوبهای بازداشتی باید با چکش های ویژه علامت گذاری شود.
تبصره - درختان اندوخته به وسیله رنگ یا چکش یا سایر علائم مشخصه طبق نظر سازمان جنگلبانی ایران علامت گذاری خواهد شد تا از‌ رستنی های شاخه زاد در روش شاخه و دانه زاد و شاخه زاد که قطع آنها نیازی به نشانه گذاری ندارد و مشخص باشد.

مجریان طرح موظفند طبق برنامه پیش ‌بینی شده در طرحهای جنگلداری نسبت باحداث جاده و ساختمانها اقدام نمایند و در پایان مدت ‌ده ساله اولیه اجرای طرح حق مطالبه هیچگونه وجهی بابت هزینه ‌های احداث جاده و ساختمان نخواهند داشت ولی اگر در خاتمه مدت مزبور برای‌ ادامه عملیات با سازمان جنگلبانی قرارداد منعقد ساختند میتوانند برای مدت قرارداد از راهها و ساختمانها مجاناً استفاده کنند مشروط بر آنکه مرمت و‌ نگاهداری آنها را به عهده بگیرند.

تبصره 1 - اگر احداث جاده ‌ها به نحوی که در طرح پیش‌ بینی شده شروع نگردیده و یا در صورت شروع پیشرفت نکرده باشد طبق ماده 12 این ‌قانون با آنها رفتار خواهد شد.

تبصره 2 - اگر در طرح جنگلداری احداث جاده ‌ای پیش ‌بینی شده باشد که از ملک یا مزرعه و باغ و مستحدثات اشخاص عبور کند مجری طرح‌ موظف است ظرف یکماه پس از عقد قرارداد اجرای طرح موافقت رسمی مالک یا مالکین و متصرفین ذوی ‌الحقوق مزبور را کسب و به سازمان‌ جنگلبانی ایران تسلیم کند و پس از آن باحداث جاده اقدام نماید.

تبصره 3 - در صورتی که مهلت فوق‌ الذکر بین مجری طرح و مالک یا مالکین و متصرفین املاک مزبور نسبت به بهای اراضی مسیر جاده و ‌مستحدثات آن توافق حاصل نگردید اختلاف حاصل در کمیسیونی مرکب از فرماندار و رئیس دادگاه و سرجنگلدار محل مورد رسیدگی قرار‌خواهد گرفت کمیسیون مزبور باید حداکثر ده روز پس از درخواست کتبی سازمان جنگلبانی تشکیل و حداکثر ظرف دو ماه نظر خود را درباره اختلاف‌ مزبور اعلام دارد کمیسیون مزبور میتواند در صورت لزوم از نظر کارشناس استفاده کند.

تبصره 4 - در مواردیکه مجری طرح بخواهد قبل از انقضاء مدت دهساله اولیه اجرای طرح جاده‌ های احداثی مجری طرح دیگری را مورد استفاده‌ قرار دهد باید قبلاً موافقت مجری طرح مزبور را تحصیل نماید اگر توافقی حاصل نشد سرجنگلداری منطقه کمیسیونی با حضور نمایندگان اداره راه و ‌دادگاه و فرمانداری محل تشکیل میدهد و با توجه به هزینه ‌های انجام شده و میزان هزینه استهلاک نشده و میزان محمولات طرفین حق‌ السهم هر یک ‌را تعیین و اعلام مینماید.
این رأی برای طرفین لازم ‌الاجرا و غیرقابل اعتراض است. در مورد تعیین هزینه نگهداری نیز بنحو فوق عمل می‌ شود.

تبصره 5 - سازمان جنگلبانی ایران میتواند از جاده‌ های مستحدثه در داخل یا خارج جنگل مجاناً استفاده نماید ولی در صورتی که سازمان به منظور اجرای طرح جنگلداری راساً از جاده‌ ها استفاده کند باید طبق همین ماده عمل نماید.

تبصره 6 - ایجاد جاده‌ های نفوذی عمومی در مناطق مرزی باید با موافقت وزارت جنگ انجام شود.

مجری طرح ملزم است مازاد مقطوعات را در مدتیکه در پروانه قطع تصریح می ‌شود از جنگل خارج کند.
در صورتی که مجری طرح به عللی قادر به اجرای طرح نشده و یا اجرای طرح را متوقف ساخت سازمان جنگلبانی باید مراتب را با تعیین‌ مهلتی متناسب با نوع کار باو اخطار کند.
در صورتی که در انقضاء مدت مقرر مجری طرح موارد اخطار شده را انجام نداد سازمان جنگلبانی میتواند ‌اجرای طرح را راساً عهده ‌دار و یا از طریق مزایده بدیگری واگذار کند.
در اینصورت سازمان جنگلبانی ارزش جاده و ساختمانیکه به منظور اجرای ‌طرح احداث گردیده (مشروط بر آنکه مدت ده سال اولیه اجرای طرح منقضی نشده باشد) با رعایت مفاد تبصره 4 ماده 10 این قانون ارزیابی و به اقساط ‌متساوی در مدت باقیمانده از مدت استهلاک پرداخت مینماید.
تبصره - مدت استهلاک جاده و ساختمان دهسال و مبدأ آن تاریخ شروع اجرای طرح میباشد.

سازمان جنگلبانی مجاز است اجرای طرح های مشمول بند 1 تبصره ماده هفتم قانون ملی شدن جنگلها را با شرایط زیر به مجریان قبلی‌ آنها واگذار نماید. پس از انقضاء مدت پنج سال مقرر در تبصره ذیل ماده هفتم قانون ملی شدن جنگلها مصوب بیست و هفت دیماه 1341 ضریب‌ بهای فروش برای پنج سال اول معادل میانگین ضریب بهره مالکانه کلیه طرحهای جنگلداری است که در پنج سال اول (پس از 27 دیماه 1341) به مزایده گذارده شده است و برای بقیه مدت قرارداد یک برابر و نیم ضریب بهره مالکانه پنج سال اول خواهد بود طرحهای مربوط به تهیه زغال در تعیین ‌معدل ضریب بهای فروش منظور نخواهد شد.

تبصره 1 - اگر مجری طرح حاضر نشود طبق مفاد این ماده قرارداد منعقد کند سازمان جنگلبانی طرح مربوط را بمزایده خواهد گذارد در آگهی‌ مزایده مبلغی را که برنده مزایده به مجری قبلی طرح بابت ارزش ساختمانها و جاده اصلی که بر طبق مندرجات طرح احداث شده باید بپردازد ذکر خواهد کرد این مبلغ عبارتست از پنجاه درصد ارزش جاده‌ ها و ساختمانها و برنده مزایده موظف است مبلغ مزبور را در مدت پنج سال از تاریخ ‌اجرای طرح به اقساط متساوی سالیانه و با سود شش درصد به مجری قبلی بپردازد و در صورتی که پس از طی تشریفات مزایده کسی برنده شناخته‌ نشد سازمان جنگلبانی با توجه به امکانات مستقیماً اجرای طرح را به عهده میگیرد و مبلغ مذکور را بابت جاده اصلی و ساختمانها به نحو فوق پرداخت‌ مینماید.

تبصره 2 - ارزش جاده اصلی و ساختمانها با رعایت مفاد تبصره 4 ماده 10 این قانون تعیین میگردد.

مدت قراردادهایی که سازمان جنگلبانی برای اجرای طرحهای جنگلداری با اشخاص حقیقی یا حقوقی منعقد میسازد حداکثر سی سال ‌است و شروع آن از تاریخ عقد قرارداد خواهد بود.
نسبت به مجریان طرحهائی که مشمول بند یک تبصره ماده هفتم قانون ملی شدن جنگلها هستند تاریخ ‌اجرای طرح تاریخ شروع بهره‌ برداری خواهد بود.

(اصلاحی 1399/11/19)- سازمان جنگلبانی موظف است عوارض زیر را از متقاضیان بهره ‌برداری از درختان جنگلی که در جنگل ها یا مراتع مشجر یا بیشه‌ های‌ طبیعی یا اراضی جنگلی یا توده‌ های جنگلی یا باغات و اراضی زراعتی واقع در مناطق جنگلی به طور طبیعی روئیده ‌اند برای هر متر مکعب درخت ‌دریافت دارد.

ردیف عنوان میزان عوارض به ریال
1 درختان رده (1) بند (17) ماده (1)  1/400/000
2 درختان رده (2) بند (17) ماده (1) 1/172/000
3 درختان رده (3) بند (17) ماده (1) 700/000
4 چوب هیزمی 165/000

تبصره 1 - ملاک محاسبه حجم از لحاظ وصول عوارض و بهره مالکانه حجم تنه و شاخه‌ هائی است که قطر آنها از بیست سانتیمتر ببالا بوده و‌ قابلیت تبدیل به انواع چوب داشته باشد.
شاخه و تنه‌‌هایی که قطر آنها از بیست سانتی متر کمتر بوده و همچنین تنه و شاخه‌ های کج و معوج و معیوب که ‌قابل تبدیل به چوب صنعتی نباشد هیزمی محسوب می‌شود.

تبصره 2 - در صورتی که از تنه و شاخه ‌های کمتر از بیست سانتی متر قطر انواع چوب تهیه شود نصف عوارض مندرج در رده مربوط دریافت خواهد‌ شد.

تبصره 3 - بهره‌ برداری از درختانی که به استناد طرح در جنگلهای مربوط کاشته شده و یا می ‌شود طبق مفاد این ماده و تبصره فوق مشمول ‌پرداخت عوارض و بهره مالکانه خواهد بود.

تبصره 4 - پروانه‌ های صادر قبل از تاریخ 1342/6/27 از لحاظ وصول عوارض مشمول این ماده نبوده و عوارض آنها برابر قوانین قبلی وصول‌ میشود.

تبصره 5 - صدور هیزم و زغال چوب از کشور ممنوع است در صورت تخلف عین جنس به نفع سازمان جنگلبانی ضبط و جریمه‌ ای معادل یک ‌برابر بهای آن از مرتکب وصول خواهد شد.

‌تبصره 6 (الحاقی 1348/01/20)- دولت میتواند برای حمایت از صنایع چوب و یا تشویق صادرات عوارض موضوع این ماده را به پیشنهاد وزارت منابع طبیعی برای مدت ‌معین تقلیل دهد.

(اصلاحی 1348/01/20)- وزارت منابع طبیعی مکلف است وجوه زیر را در کشتارگاههای کشور قبل از کشتار دریافت کند.
1 - برای هر رأس بز و بزغاله تا سه سال از تاریخ تصویب این قانون 10 ریال و پس از آن تا دو سال 50 ریال و بعد از 5 سال 100 ریال.
2 - برای هر رأس گوسفند - میش - بره 12 ریال.
3 - برای هر رأس گاو - گاومیش - گوساله 25 ریال.

تبصره 1 (اصلاحی 1348/01/20)- شهرداریهای محل مکلفند بر حسب تقاضای وزارت منابع طبیعی عوارض مذکور را وصول و به حساب وزارت منابع طبیعی منظور کنند.

‌تبصره 2 (الحاقی 1348/01/20)- وزارت منابع طبیعی میتواند تا میزان پنج درصد از وجوه فوق را برای پرداخت هزینه‌ های وصول و پاداش مأمورین وصول به مصرف ‌برساند.

عوارض و بهره مالکانه درختان مورد پروانه پس از قطع و تجدید حجم و کسر قسمتهای تو خالی و فاسد و کنده محاسبه خواهد شد.

تبصره 1 - ملاک وصول عوارض و بهره مالکانه نسبت به رستنی های شاخه زاد در روش شاخه و دانه زاد و روش شاخه زاد و همچنین درختان ‌هیزمی و شمشاد حجم تعیین شده در صورت مجلس استحصال است.

تبصره 2 - درختانی که در منابع متعلق به دولت وسیله سازمانهای دولتی به منظور ایجاد یا تعریض جاده‌ های عمومی یا نظامی و ایجاد شبکه‌ های ‌مخابراتی و برق یا مجاری آبیاری و یا احداث ساختمان و یا به منظور بررسی یا آموزش یا حمایت جنگل قطع شود و همچنین مصارف روستائی از ‌پرداخت عوارض فوق معاف است. سازمانهای وابسته به دولت موظفند درختان بریده شده را در محل مناسبی جمع‌ آوری و تحویل سازمان جنگلبانی ‌دهند.

در مناطقی که به منظور حفظ بقایای جنگل و یا به منظور حفظ بوته‌ ها و جلوگیری از حرکت شنهای روان و فرسایش خاک سازمان‌ جنگلبانی تهیه زغال را بکلی ممنوع اعلام نماید و یا امکان تهیه زغال بقدر رفع نیاز موجود نباشد سازمان جنگلبانی مجاز است از زغال‌ هائی که رأساً ‌از جنگلهای شمال تهیه مینماید زغال مورد نیاز مناطق مزبور را تأمین و به قیمت تمام شده باضافه کرایه حمل (بدون احتساب بهره مالکانه و‌ عوارض) توسط شهرداری ها یا بخشداری ها و یا رأساً به اهالی محل به فروش برساند.

تبصره - در صورتی که مجریان طرح حاضر شوند طبق نرخیکه سازمان جنگلبانی تعیین مینماید برای این قبیل مناطق زغال تهیه و تحویل ‌بخشداریها یا شهرداریها کنند سازمان مزبور مجاز است آنها را از پرداخت بهره مالکانه و عوارض مذکور در این قانون بمیزانی که زغال تحویل نمایند ‌معاف دارد.

(منسوخه 1348/01/20)- سازمان جنگلبانی ایران وابسته به وزارت کشاورزی است و دارای شخصیت حقوقی میباشد رئیس سازمان مزبور سمت معاونت وزارت‌ کشاورزی را در امور جنگل و مرتع داشته و به انتخاب وزیر کشاورزی و صدور فرمان همایونی منصوب میگردد و معاونان سازمان مزبور سمت مدیر‌کل وزارت کشاورزی را خواهند داشت.
(منسوخه 1348/01/20)- سازمان جنگلبانی دارای ذیحساب مستقلی است که از طرف وزارت دارائی و با موافقت رئیس سازمان جنگلبانی تعیین خواهد شد.‌ پرداخت کلیه هزینه‌ ها در حدود بودجه مصوب با اجازه رئیس سازمان میباشد.
(منسوخه 1348/01/20)- به منظور حسن انجام امور فنی و مالی و تلفیق برنامه ‌های مربوطه و تنظیم امور بررسی های جنگل شورائی بنام شورای عالی جنگل در‌ سازمان جنگلبانی ایران تشکیل می‌ شود این شورا مرکب خواهد بود از شش نفر از اعضاء عالیرتبه وزارت کشاورزی که حداقل دارای درجه مهندسی در‌ رشته جنگل یا کشاورزی و تجربیات کافی در رشته جنگل باشند اعضاء شورا بنا به پیشنهاد رئیس سازمان جنگلبانی ایران و تصویب وزیر کشاورزی ‌تعیین میگردند و از لحاظ مقام و حقوق و کلیه مزایا در ردیف معاون سازمان جنگلبانی خواهند بود.
(منسوخه 1348/01/20)- وظائف شورای عالی جنگل عبارتست از:
الف - مطالعه و اظهارنظر درباره برنامه‌ های عملیات سالیانه سازمان جنگلبانی.
ب - بررسی طرحهای آموزشی.
ج - مطالعه و تدوین آئین‌ نامه مربوط بقوانین جنگل.
د - مطالعه و اظهارنظر نسبت بطرحهای جنگلداری که به منظور بهره‌ برداری علمی و فنی از جنگلها تهیه می‌ شود.
ه- - اظهارنظر درباره کلیه مسائلی که از طرف وزیر کشاورزی یا رئیس سازمان جنگلبانی ارجاع می‌ شود.
برای حفظ و حراست جنگلها و مراتع در صورت لزوم سازمانی بنام گارد مسلح جنگل در سازمان جنگلبانی از افسران و درجه ‌داران و‌ افراد ارتش تشکیل می‌ شود.
تبصره - تخلفات و اتهامات افسران و درجه ‌داران و افراد مذکور در این ماده آنچه صرفاً مربوط بموضوعات و وظایف نظامی است طبق قانون ‌دادرسی ارتش در دادگاه‌های نظامی ارتش رسیدگی می ‌شود و در سایر موارد تابع قوانین و مقررات عمومی میباشد.
وظایف و اختیارات رئیس سازمان جنگلبانی ایران بشرح زیر است:
1 - اداره امور سازمان جنگلبانی و مراتع ایران بر اساس قوانین و مقررات مربوط.
2 - استخدام و عزل و نصب کارکنان طبق قوانین و مقررات مربوط و بر اساس تشکیلات و بودجه مصوب.
3 - نمایندگی دولت در مورد حقوق مالکیت مربوط بعرصه و اعیانی جنگلها و مراتع و بیشه‌ های طبیعی و اراضی جنگلی که ملک دولت بوده یا ‌قانوناً بتملک دولت درآمده است.
4 - نمایندگی دولت در مورد کلیه دعاوی مربوط به سازمان جنگلبانی و مراتع در مراجع اداری و قضائی و موسسات خصوصی اعم از داخلی و ‌خارجی با حق انتخاب وکیل و اعطای حق وکالت در توکیل تا یک درجه.
تبصره - رئیس سازمان جنگلبانی ایران میتواند تمام یا قسمتی از اختیارات خود را به مسئولیت خود به هر یک از معاونان یا روساء واحدهای ‌تابعه تفویض نماید.
دارائی سازمان جنگلبانی به شرح زیر است:
1 - کلیه ساختمانها و تأسیسات و هرگونه اموال و اثاثیه که در تاریخ تصویب این قانون متعلق به سازمان جنگلبانی ایران است و یا بعد از ‌اعتبارات سازمان جنگلبانی یا از اعتبارات دیگری که در اختیار سازمان مزبور قرار خواهد گرفت ایجاد یا خریداری و یا بهر نحو دیگر بملکیت‌ سازمان جنگلبانی ایران درآید.
2 - سرمایه‌ ای که برای بهره‌ برداری در اختیار سازمان جنگلبانی گذارده میشود.
(منسوخه 1399/06/19)- کلیه درآمدهای حاصل از اجرای قوانین جنگلها و مراتع کشور درآمد اختصاصی سازمان جنگلبانی ایران محسوب و نحوه مصرف آن در‌ بودجه هر سال معلوم و مشخص میگردد.
معاملات سازمان جنگلبانی ایران که جنبه فوریت دارد و یا مصلحت ایجاب کند که با ترک مناقصه و مزایده انجام شود در صورتی که‌ مبلغ هر معامله تا پانصد هزار ریال باشد با تصویب رئیس سازمان و در صورتی که مبلغ هر معامله تا دو میلیون ریال باشد بنا به پیشنهاد رئیس سازمان و ‌تأیید وزیر کشاورزی و تصویب هیئت وزیران مجاز است.
سازمان جنگلبانی مجاز است احتیاجات کارخانجات صنایع چوب کشور را که کلیه سهام آن متعلق به دولت باشد با انعقاد قرارداد و بدون ‌رعایت آئین‌ نامه معاملات دولتی تأمین نماید.
تبصره (منسوخه 1348/01/20)- وزارت کشاورزی و منابع طبیعی مجاز است مواد اولیه چوبی مورد مصرف بخش خصوصی برای صنایع چوب و سلولز به استثنای سوخت‌ کارخانه‌ ها و کارگاهها را از طرحهایی که رأسا عمل می‌ نماید بدون رعایت تشریفات مزایده به فروش برساند قیمت هیزم و چوبهای مصرفی بخش‌ خصوصی برابر میانگین نرخ طرحهای واگذاری به بخشهای خصوصی در همان ناحیه و همان سال تعیین می‌ شود و در صورت نبودن شرایط تعیین‌ میانگین نرخی مورد عمل قرار خواهد گرفت که به تصویب کمیسیون مصرح در ماده 71 قانون محاسبات عمومی مصوب دی ماه سال 1349 رسید باشد.
(منسوخه 1399/06/19)- سازمان جنگلبانی مجاز است وجوهی که از جرایم و همچنین فروش مواد بازداشتی بدست آمده و میآید پس از کسر بیست درصد به درآمد قطعی خود منظور و بیست درصد مزبور را به حساب سپرده بگذارد تا در صورتی که به موجب احکام و یا قرارهای قطعی صادره از مراجع ‌قضائی سازمان ملزم باسترداد جرایم و پرداخت وجوه حاصل از مواد بازداشتی گردد تا از محل سپرده‌ های مزبور بصاحب حق و یا بابت حق ‌الکشف‌ بمأمورین پرداخت نماید در صورتی که مبلغ سپرده کافی برای پرداخت محکوم به نباشد سازمان مکلف است بقیه آن را جزو دیون و تعهدات سال بعد ‌منظور و پرداخت کند.
در صورتی که سازمان جنگلبانی از بیست درصد سپرده مذکور تا آخر هر سال استفاده نکرد آن را به درآمد سال آینده منظور خواهد نمود.
تبصره 1 - سازمان جنگلبانی در مورد وصول جرایم قاچاق محصولات جنگلی از مقررات اجرائی آئین‌ نامه وصول جرایم قاچاق استفاده مینماید.
تبصره 2 - سازمان جنگلبانی آئین ‌نامه تقسیم جرایم نقدی و وجوه حاصل از فروش اجناس بازداشتی را تهیه و با تصویب هیئت وزیران بموقع‌ اجرا خواهد گذارد.
در کلیه اقدامات ثبتی که نسبت بتملک منابع طبیعی ملی شده به عمل میآید سازمان جنگلبانی از پرداخت مالیات و عوارض ثبتی و ‌حق ‌الثبت و هرگونه الصاق تمبر معاف است ولی حقوقی که به سردفتران اسناد رسمی تعلق میگیرد باید به وسیله سازمان جنگلبانی پرداخت گردد.

در صورتی که مقطوعات غیرمجازی در محوطه ایستگاههای راه ‌آهن دولتی ایران کشف و بازداشت شود طبق صورت مجلس به نماینده ‌راه‌ آهن محل تحویل خواهد گردید که تا تاریخ حمل آن از طرف مأمورین سازمان جنگلبانی نسبت به نگهداری مقطوعات مزبور اقدام نماید به این قبیل ‌کالاها حق‌ الارض و انبارداری تعلق نخواهد گرفت.
سازمان جنگلبانی موظف است ظرف دو ماه مقطوعات بازداشتی فوق را تحویل گرفته و خارج نماید‌ در غیر اینصورت نسبت به مازاد از دو ماه باید حق‌ الارض و انبارداری پرداخت کند.

(اصلاحی 1348/01/20)- وزارت کشاورزی و منابع طبیعی مجاز است اراضی جنگلی جلگه ‌ای حوزه آستارا تا گیلداغی که حجم درختان سرپای موجود در هر‌ هکتار آن کمتر از 100 مترمکعب باشد و نیز مراتع غیرمشجر ملی کشور را بر اساس طرحهائی که تصویب خواهد نمود برای تبدیل به مزرعه و باغ و‌ مراتع و جنگلهای مصنوعی و علوفه‌ کاری و موسسات دامپروری و صنایع مربوط و ایجاد مراکز و تأسیسات تولید و پرورش انواع ماهی و سایر آبزیان و‌ همچنین استقرار کارخانجات، اکتشاف و بهره ‌برداری معادن و ایجاد شهرک و احداث مسکن و تأسیس مدارس و مجتمع‌ های آموزشی و مراکز‌ بهداشتی و درمانی و تأسیسات ورزشی و جهانگردی، همچنین سایر مصارف عامی‌ که به مباشرت دولت انجام میشود با رعایت مواد این فصل و مفاد آئین نامه های اجرائی این قانون به اشخاص حقوقی زیر اجاره دهد:
الف - شرکتهای کشت و صنعت موضوع قانون تأسیس شرکتهای بهره ‌برداری اراضی زیر سدها.
ب - شرکتهای تولید کشاورزی و دامی‌ و شرکتهای کشت و صنعت و شرکتهای صنایع کشاورزی و دامی.
ج - شرکتهای معدنی و صنعتی غیرکشاورزی بنا به پیشنهاد وزارت صنعت، مع-دن و تجارت و موافقت وزارت کشاورزی و منابع طبیعی.
د - موسسات انتفاعی دولتی و شرکتهای دولتی جهت ساختمانهای اداری و اجرای طرحهای مربوط بوظایف اصلی خود یا طرحهائی که منبع درآمد ‌برای اجرای وظایف اصلی آنها باشد و همچنین شرکتهای تعاونی مسکن برای اجرای طرحهای خانه‌ سازی.

‌تبصره 1 (اصلاحی 1348/01/20)- اجاره مراتع غیرمشجر درجه یک برای مصارف غیرکشاورزی ممنوع است.

تبصره 2 (الحاقی 1354/03/14)- مساحت اراضی که به اشخاص حقوقی مندرج در بندهای‌ الف - ب - ج - د باجاره داده میشود بر اساس مساحات مندرج در طرح مصوب و با رعایت طرح جامع بهره‌ وری از سرزمین میباشد و تا زمانی که طرح جامع سرزمین تهیه ‌نشده طرح مصوب ملاک عمل خواهد بود.

تبصره 3 (الحاقی 1354/03/14)- شرکتهای مندرج در بندهای ‌الف - ب - ج این ماده که اراضی جنگلی جلگه ‌ای و مراتع غیرمشجر شمال را در اختیار میگیرند ملزمند‌ حداقل 25 درصد مساحت اراضی مذکور را در تمام مدت اجاره برای تهیه و فروش چوب مورد نیاز صنایع طبق طرحی که به تصویب وزارت کشاورزی ‌و منابع طبیعی میرسد درختکاری نمایند. ضوابط و نحوه بهره‌ برداری از درختکاری های مزبور در آئین ‌نامه اجرائی این قانون تعیین میشود.

تبصره 4 (منسوخه 1354/03/14)- آن قسمت از اراضی جنگلی جلگه ‌ای و مراتع و بیشه‌ های طبیعی که به منظور حفظ و حمایت نسل شکار از طرف سازمان محیط زیست با ‌رعایت قوانین و مقررات مربوط به عنوان پارک وحش یا منطقه حفاظت شده اعلام گردیده یا خواهد شد و در اختیار سازمان مزبور قرار داشته و یا بعداً ‌قرار خواهد گرفت قابل واگذاری به غیر نیست.

تبصره 5 (الحاقی 1354/03/14)- وزارت کشاورزی و منابع طبیعی پس از تصویب هر طرح مراتب را کتباً به متقاضی اعلام مینماید که ظرف مدت دو ماه از تاریخ اعلام برای‌ عقد قرارداد مراجعه کند. در صورتی که نامبرده ظرف مهلت مقرره پیمان را منعقد ننماید وزارت مزبور مجاز است قرارداد را با شرکت دیگری که واجد ‌شرایط باشد منعقد کند.

تبصره 6 (الحاقی 1354/03/14)- مدت اجاره برای موارد مذکور در این ماده حداکثر سی سال میباشد و ترتیب و شرایط تمدید آن طبق آئین‌ نامه ‌ای است که به تصویب هیأت ‌وزیران خواهد رسید.

تبصره 7 (الحاقی 1354/03/14)- میزان اجاره بهای سالانه اراضی واگذاری برای طرحهای کشاورزی و دامی‌ مندرج در این ماده حداکثر 5 درصد برآورد ارزش تولیدی زراعی ‌ناخالص سالانه زمین واگذاری بر اساس طرح مورد عمل از تاریخ انعقاد قرارداد خواهد بود که میزان آن تا حداکثر فوق توسط کمیسیونی مرکب از‌ کارشناسان منتخب وزارت کشاورزی و منابع طبیعی و تصویب وزیر کشاورزی و منابع طبیعی تعیین خواهد شد.

تبصره 8 (الحاقی 1354/03/14)- در مورد صنایع و معادن و سایر مصارف غیرکشاورزی و ساختمانی اجاره دادن اراضی مذکور منوط به تصویب طرح توسط وزارتخانه مربوط‌ و موافقت وزارت کشاورزی و منابع طبیعی همچنین میزان اجاره بهای سالانه زمین مورد اجاره توسط سه نفر کارشناس منتخب وزارت صنایع و معادن ‌و وزارت کشاورزی و منابع طبیعی و وزارت مسکن و شهرسازی تعیین میشود.
‌میزان اجاره ‌بهای موضوع تبصره 7 و این تبصره‌ هر ده سال یکبار با توجه به شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی که توسط بانک مرکزی ایران یا‌ مراجع صلاحیتدار دولتی دیگری تعیین میشود مورد تجدیدنظر قرار خواهد گرفت.

تبصره 9 (الحاقی 1354/03/14)- شرکتهای مندرج در بند ج این ماده که طبق طرح مصوب اراضی مورد نیاز خود را به منظور بهره‌ برداری از مواد معدنی طبقه یک مذکور در ‌قانون معادن مصوب اردیبهشت ماه 1336 اجاره می ‌نمایند با پرداخت بهره مالکانه و اجاره متعلق و با رعایت قانون معادن حق بهره ‌برداری از مواد ‌معدنی طبقه یک واقع در محدوده اراضی مورد اجاره خود را خواهند داشت.

(اصلاحی 1348/01/20)- هرگاه بر اساس گزارش هیأت مندرج در ماده 33 این قانون شرکتها و موسسات مذکور در بندهای‌ الف - ب - ج و د ماده 31 حداقل‌ شصت درصد عملیاتی را که طبق طرح باید در نیمه اول مدت اجرای طرح در زمین مورد اجاره انجام شود و یا لااقل هشتاد درصد کل عملیات طرح در‌آن زمین را تا انقضای مدت اجرای آن بدون عذر موجه انجام ندهند وزیر کشاورزی و منابع طبیعی مراتب را با ارسال رونوشت گزارش هیأت نظارت به‌ مجری طرح ابلاغ میکند تا چنانچه نسبت به‌ مفاد گزارش مزبور معترض باشد اعتراض خود را ظرف مدت یکماه کتباً بدفتر وزیر کشاورزی و منابع‌ طبیعی تسلیم کند.در صورتی که ظرف یکماه مهلت مقرر از طرف مجری طرح اعتراض نشد نسبت بفسخ اجاره و خلع ید از اراضی و تأسیسات طرح طبق مقررات این‌ قانون اقدام میگردد.

تبصره 1 (اصلاحی 1354/03/14)- در صورتی که مجری طرح پس از وصول اعلامیه حاوی نظر هیأت نظارت نسبت بگزارش هیأت مذکور معترض باشد و اعتراض خود را‌ ظرف مهلت مقرر در اعلامیه بدفتر وزیر کشاورزی و منابع طبیعی تسلیم کند، اعتراض مزبور جهت رسیدگی به‌ هیأتی مرکب از سه نفر از کارشناسان‌ منتخب وزیر کشاورزی و منابع طبیعی ارجاع خواهد شد. اتخاذ تصمیم نهائی مبنی بر تعیین مهلت یا تمدید مدت یا رد اعتراض یا هر اقدام دیگری با‌توجه بگزارشهای هیأت نظارت و هیأت رسیدگی با وزیر کشاورزی و منابع طبیعی است.

تبصره 2 (الحاقی 1354/03/14)- در صورتی که تصمیم وزیر کشاورزی و منابع طبیعی مبنی بر خلع ید از مجری طرح باشد گارد جنگل و مرتع بدستور وزیر کشاورزی و‌منابع طبیعی از اراضی و تأسیسات موضوع طرح خلع ید خواهد کرد در این صورت وزارت کشاورزی و منابع طبیعی مکلف است 50 درصد‌ سرمایه‌ گذاری مجری طرح را که بر اساس طرح صورت گرفته باشد بقیمت روز یا قیمت تمام شده‌هر کدام کمتر باشد به اقساطی که مدت آن از دو برابر‌ مدت سرمایه‌ گذاری بیشتر نباشد به مجری طرح مسترد نماید. تعیین قیمت روز با نظر کارشناس و تشخیص قیمت تمام شده با استفاده از دفاتر و مدارک‌ شرکت به عهده ‌هیأت مندرج در ماده 33 میباشد و نظر هیأت در این مورد قطعی است.

تبصره 3 (الحاقی 1354/03/14)- در صورتی که مجری طرح برای سرمایه‌گذاری در طرح از وام استفاده کرده باشد پرداخت 50 درصد سرمایه‌گذاری موضوع تبصره 2 این ماده ‌موکول به موافقت موسسه وام‌ دهنده خواهد بود.

(اصلاحی 1348/01/20)- به منظور نظارت بر اجراء طرحهای کشاورزی و دامپروری و سایر طرحهای غیرکشاورزی مندرج در ماده (31) این قانون و همچنین اراضی واگذاری برای اجراء طرحهای موضوع مواد (31) و (32) آئین نامه اجرائی لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب 31 /2/ 1359 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران و تشخیص تعلل یا تخلف و عذر موجه مجریان طرحها از مفاد قرارداد و تعیین درصد عملیات انجام شده طرحهای مزبور در هر استان هیأت پنج نفره نظارت با حکم وزیر جهاد کشاورزی، مرکب از رئیس سازمان جهاد کشاورزی، مدیرکل منابع طبیعی، مدیر امور اراضی استان، رئیس دستگاه اجرائی صادرکننده موافقت اصولی و پروانه بهره‌ برداری یا نماینده تام ‌الاختیار وی (حسب مورد) و یک نفر کارشناس در رشته مربوط به طرح تشکیل می ‌گردد و در موارد خلاف بیّن نسبت به فسخ یا تمدید و تعیین مهلت و یا استرداد زمین تصمیم‌ گیری خواهد شد.
تصمیمات هیأت با اکثریت آراء معتبر بوده و آراء صادره این هیأت حداکثر ظرف مدت سه ماه قابل اعتراض در مراجع قضائی ذی ‌صلاح خواهد بود.

تبصره 1 (اصلاحی 1348/01/20)- متن قرارداد در آئین‌ نامه اجرائی، موضوع تبصره (6) مشخص و پس از تصویب هیأت وزیران تمام قراردادهای فی مابین وزارت جهاد کشاورزی و دریافت‌ کنندگان اراضی از تاریخ تصویب این قانون برابر متن قرارداد مصوب منعقد خواهد شد و اقدامات بعدی وزارت جهاد کشاورزی و دریافت ‌کنندگان اراضی تابع مفاد این قرارداد خواهد بود.

تبصره 2 (اصلاحی 1386/04/09)- کلیه واگذاری های صورت گرفته بعد از سال 1365 که منجر به صدور سند قطعی گردیده است و وزراء وقت با استفاده از اختیارات خود مستقیماً و بدون طی گردش کار کمیسیون‌ های واگذاری در استانها دستور انتقال سند را داده‌ اند و در صورتی که واگذاری بدون وجود طرح مصوب بوده و یا طرح مصوب بدون عذر موجه اجراء نشده یا اجراء طرح به میزان کمتر از چهل‌ درصد (40%) بوده و یا تبدیل و تغییر کاربری غیرمجاز و غیرمتجانس با طرح مصوب بوده باشد، به موجب درخواست و اقامه دعوی از سوی وزارت جهاد کشاورزی در شعبه یا شعب ویژه‌ ای که توسط قوه‌ قضائیه در مرکز به همین منظور تشکیل می ‌گردد بدون اخذ هزینه دادرسی، رسیدگی و نسبت به فسخ واگذاری و تبدیل آن به اجاره، تمدید و تعیین مهلت برای اجراء طرح یا دریافت بهای روز اراضی و واریز به حساب درآمد عمومی و یا استرداد زمین با توافق طرفین تصمیم ‌گیری و رأی صادر می ‌نماید. شعب مذکور مرکب از سه نفر از قضات با ابلاغ رئیس قوه قضائیه می ‌باشند جلسات هر شعبه با حضور کلیه اعضاء رسمیت یافته و آرای ص-ادره با رأی م-ثبت اکثریت حاضر در جل-سه اعتبار دارد. رأی صادره قطعی و غیرقابل تجدید‌نظرخواهی می ‌باشد. مهلت اقامه دعوی موضوع این تبصره از سوی وزارت جهاد کشاورزی یا [تا] یک سال از لازم ‌الاجراء شدن این قانون می ‌باشد.
واگذاری ‌های صورت گرفته به دولت اعم از واگذاری ‌های مستقیم‌ جهت مصارف وزارتخانه ها و سازمانهای دولتی و غیرمستقیم جهت مصارف شهرکهای صنعتی، شهرکهای مسکونی و اراضی واگذار شده جهت تعاونی ‌های مسکن یا بخش خصوصی و غیردولتی برای امور عام ‌المنفعه تا سال 1373، با رعایت تبصره‌ های (54) و (46) قوانین بودجه 1375 تا 1378 مشمول بررسی مجدد نمی‌باشد.

تبصره 3 (اصلاحی 1386/04/09)- در صورتی که مجری طرح وجهی بابت خرید اراضی به حساب دولت واریز و یا هزینه‌ هایی در راستای اجرای طرح نموده باشد به هنگام تقویم، بهای روز با اخذ نظر کارشناسی محاسبه خواهد شد.

تبصره 4 (اصلاحی 1386/04/09)- وزارت جهاد کشاورزی مکلف است هزینه‌ های مجری (موضوع تبصره «3») را تأمین و به مجری پرداخت و یا در صندوق ثبت تودیع نموده و سپس رأی قاضی و تصمیم نهائی هیأت مبنی بر فسخ، واگذاری و یا استرداد زمین را به ادارات ثبت محل و یا دفتر اسناد رسمی تنظیم‌ کننده سند ابلاغ نماید و دستگاههای مذکور موظفند ظرف حداکثر یک ماه پس از اعلام مراتب نسبت به اصلاح اسناد صادره و در صورت انتقال زمین نسبت به صدور دفترچه مالکیت به نام دولت به نمایندگی سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور اقدام نمایند.

تبصره 5 (الحاقی 1386/04/09)- واگذاری اراضی موضوع تبصره (4) ماده (31) اصلاحی قانون حفاظت و بهره‌ برداری از جنگلها و مراتع مصوب 14/ 3/ 1354 در مناطق مذکور در بند (الف) ماده (3) قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مناطق چهارگانه تحت حفاظت مصوب 28/ 3/ 1353 ممنوع بوده و نسبت به استرداد زمین اقدام خواهد شد.

تبصره 6 (اصلاحی 1386/04/09)- پرونده‌ های مشمول تبصره‌ های (2) و (5) این قانون که در شعبه یا شعب قضائی مربوطه تا تاریخ لازم ‌الاجراء شدن این قانون، اقامه دعوا گردیده و منجر به صدور حکم شده، حکم صادره قطعی و قابل رسیدگی مجدد نمی ‌باشد.

تبصره 7 (الحاقی 1388/06/01)- آئین ‌نامه اجرائی این قانون توسط رئیس قوه قضائیه و وزیر جهاد کشاورزی تهیه و ظرف سه ‌ماه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

(اصلاحی 1354/03/14)- از تاریخ تصویب این قانون وزارت جهاد سازندگی موظف است ظرف مدت سه سال اراضی جنگلی جلگه ای شمال و مراتع ملی غیرمشجر کشور را که تا پایان سال 1365 بدون اخذ مجوز قانونی تبدیل به باغ یا زراعت آبی شده و یا برای طرحهای تولید دام و آبزیان و سایر طرحهای غیرکشاورزی مورد استفاده قرار گرفته اند بر اساس تشخیص کمیسیونی مرکب از نمایندگان جهاد سازندگی، کشاورزی و سازمان جنگلها و مراتع کشور و فرمانداری به مسوولیت جهاد سازندگی و در قبال دریافت اجاره بها یا قیمت تعیین شده واگذار و یا بفروش برساند. بدیهی است از زمین‌ های منابع ملی تصرف شده بعد از تاریخ فوق الذکر بدون قید و شرط خلع ید خواهد شد.
نحوه اعلام و ابلاغ به متصرفین جهت مراجعه به کمیسیون و ترتیب واگذاری یا فروش و چگونگی تعیین اجاره بهاء و اجرت المثل ایام تصرف و قیمت فروش و نظارت بر عملکرد مستاجرین به موجب آئین نامه ای خواهد بود که توسط وزارت جهاد سازندگی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

تبصره 1 (اصلاحی 1354/03/14)- آن قسمت از منابع ملی را که متصرفین تبدیل و در آن به‌ زراعت دیم مبادرت و یا فقط باحداث دیوار در اطراف آن اکتفا نموده‌اند مشمول‌ ماده 34 نبوده و خلع ید میگردد.

تبصره 2 (الحاقی 1354/03/14)- مشمولین این ماده میتواند ظرف یکسال از تاریخ انتشار آگهی و یا وصول اعلامیه سازمان جنگلها و مراتع مدارک خود را ضمیمه ‌درخواست اجاره نموده و به سازمان مزبور تسلیم نمایند در غیر این صورت از آنها خلع ید خواهد شد.

تبصره 3 (الحاقی 1373/07/07)- اراضی موضوع این ماده که به لحاظ فنی مورد تأیید کمیسیون یاد شده قرار نگرفته باشد و همچنین در صورت عدم مراجعه مشمولین این ماده جهت تعیین تکلیف اراضی تصرفی در مهلت مقرر توسط مراجع صالحه قضائی به فوریت رسیدگی و خلع ید می‌گردد. زمینهای خلع ید شده مستعد کشت در اختیار هیأت واگذاری زمین قرار می‌گیرد تا با اولویت ایثارگران به افراد واجد شرایط واگذار شود.

تبصره 4 (الحاقی 1373/07/07)- در صورتی که آب مورد استفاده در اینگونه اراضی فاقد مجوز بهره برداری باشد سازمانهای آب منطقه ای طبق مقررات جاری خود نسبت به صدور پروانه بهره برداری برای استفاده کننده اقدام می‌نماید.

تبصره 5 (الحاقی 1373/07/07)- به وزارت جهاد سازندگی اجازه داده می‌شود به منظور مشارکت مردم در امر بیابان زدائی و کویر زدائی با تهیه طرحهای اجرائی و تأمین امکانات و نهاده‌ های لازم اراضی بیابانی و کویری مستعد را در قالب طرحهای مصوب درختکاری و بوته کاری و مراتع داری و آبخیزداری به اشخاص حقیقی و حقوقی با اولویت ایثارگران واگذار نماید. واگذاری قطعی اینگونه اراضی منوط به گذشت حداقل پنج سال از واگذاری موقت مشروط به انجام طرح به تشخیص سازمان جنگلها و مراتع خواهد بود شرایط و نحوه واگذاری موقت و قطعی و میزان اراضی قابل واگذاری به موجب آئین نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد وزارت جهاد سازندگی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

تبصره 6 (الحاقی 1373/07/07)- کلیه درآمدهای ناشی از اجرای این قانون به حساب مخصوصی نزد خزانه واریز و معادل آن سالانه در اختیار وزارت جهاد سازندگی قرار خواهد گرفت تا منحصراً در اجرای این قانون و احیاء و اصلاح مراتع و جنگلها و امور زیر بنائی و آبخیزداری مناطق مربوطه به مصرف برسد.

(اصلاحی 1348/01/20)- مستأجر بدون موافقت کتبی وزارت کشاورزی و منابع طبیعی حق واگذاری مورد اجاره را بهیچ عنوان بغیر ندارد. در صورتی که ‌اجرای طرح با موافقت وزارت مزبور به عهده غیرمحول شود منتقل ‌الیه نیز موظف به اجرای تام و تمام مفاد طرح و از جمیع جهات جانشین مستأجر ‌قبلی بوده و تابع مقررات این قانون خواهد بود.

تبصره 1 (اصلاحی 1348/01/20)- مجری طرح مکلف است اجاره ‌بهای پنج ‌ساله را در موقع عقد قرارداد اجاره نقداً به وزارت منابع طبیعی بپردازد و در موقع تنظیم سند قطعی ‌فروش کلیه بهای زمین نقداً و یا نصف بهای آن را نقداً و بقیه را به اقساط مساوی هفت ‌ساله بپردازد و در صورت اخیر تا پرداخت آخرین قسط زمین در رهن ‌وزارت منابع طبیعی باقی خواهد بود.

تبصره 2 (اصلاحی 1348/01/20)- وزارت منابع طبیعی مکلف است در قراردادهای تنظیمی شرط کند در صورتی که مجری طرح تعهدات سالانه مندرج در طرح را طبق ‌قرارداد انجام ندهد وزارت منابع طبیعی به تشخیص کمیسیون مقرر در تبصره ماده 32 این قانون که نظر آن قطعی و غیرقابل اعتراض است حق فسخ‌ قرارداد را خواهد داشت و پس از فسخ قرارداد به تقاضای وزارت منابع طبیعی مأمورین انتظامی مکلفند ملک را از تصرف مستأجر خارج نمایند.
هزینه‌ های انجام شده از طرف مستأجر تا زمان فسخ قرارداد به وسیله کمیسیون مذکور با جلب نظر کارشناس تعیین و از طرف وزارت منابع طبیعی از ‌محل اعتبار حساب مخصوص ذیل ماده 35 این قانون بمستأجر سابق پرداخت میشود در صورت واگذاری مجدد این اراضی بمستأجر دیگر‌ هزینه‌ های پرداختی از مستأجر جدید دریافت خواهد شد.

تبصره 3 - در صورتی که مجری طرح پس از انقضاء مدت پنج سال و انجام طرح حاضر بخرید اراضی مورد اجاره نباشد میتواند حق خرید خود را‌ بدیگری واگذار نماید در غیر اینصورت سازمان جنگلبانی موظف است طبق آئین ‌نامه معاملات دولتی نسبت بفروش زمین و مستحدثات آن اقدام‌ نماید بهای زمین معادل قیمت اولیه از مبلغ فروش برداشت و مازاد بابت مستحدثات به مجری طرح یا نماینده قانونی او پرداخت خواهد شد.

تبصره 4 (الحاقی 1348/01/20)- بهای اراضی جنگلی که به موجب مقررات این قانون در اختیار اشخاص قرار گرفته است مشمول مقررات این ماده خواهد بود.

تبصره 5 (الحاقی 1348/01/20)- وزارت منابع طبیعی مجاز است به منظور اجرای طرحهای مرتع ‌داری و اعطای وام به تولید کنندگان علوفه از طریق بانک کشاورزی ایران و یا ‌سایر موسسات اعتباری دولتی بر اساس آئین ‌نامه ‌ای که به تصویب هیئت مذکور در این ماده خواهد رسید قسمتی از درآمد حاصل موضوع این ماده را که ‌حداکثر از ده درصد مبلغ دریافتی هر سال تجاوز نکند بمصرف برساند.

تبصره 6 (الحاقی 1348/01/20)- وزارت منابع طبیعی مجاز است حداکثر تا ششماه پس از تصویب این قانون اراضی جنگلی جلگه ‌ای و مراتع غیرمشجر جلگه ‌ای از حوزه آستارا تا گیلداغی را که قبل از تصویب قانون ملی شدن جنگلها از طرف املاک و مستغلات پهلوی به اشخاص واگذار و یا فروخته شده است بدون ‌رعایت تشریفات مذکور در این قانون و بدون اخذ بها بخریداران اراضی مذکور که گواهی تسویه حساب از اداره حسابداری اختصاصی و یا بنیاد ‌پهلوی را ارائه میکنند واگذار کند.

تبصره 7 (الحاقی 1349/04/07)- حداقل بهای تعیین شده برای اراضی جنگلی جلگه ‌ای واقع بین هشت ‌پر و آستارا برای هر هکتار 20000 ریال تعیین میگردد.

(اصلاحی 1354/03/14)- به وزارت کشاورزی و منابع طبیعی اجازه داده می‌ شود به اشخاص حقیقی که تا پایان سال 1352 به طور مستقیم یا غیرمستقیم از‌ سازمانهای دولتی یا وابسته به دولت و شرکتهای تعاونی مربوط به آنها زمین خریداری نموده و رقبه مورد معامله آنها بعدا و طبق قانون ملی شدن‌ جنگلها و مراتع ملی تشخیص شده است به میزان مندرج در سند یا مدارک مربوط از مراتع غیرمشجر ملی شده همان شهرستان مجانا واگذار نماید.
‌در مواردی که مساحت مندرج در سند بیش از دو هزار متر باشد فقط تا دو هزار متر واگذار خواهد شد. در هر حال به مشمولین در هیچ مورد بیش از یک‌ قطعه واگذار نخواهد شد. مفاد این بند شامل اراضی جنگلی و مراتع مشجر ملی شده نخواهد بود.
تبصره (الحاقی 1354/03/14)- دولت مجاز است به پیشنهاد وزارت کشاورزی و منابع طبیعی به جای واگذاری زمین بهای این اراضی را تعیین و تأدیه نماید.

(اصلاحی 1354/03/14)- به وزارت کشاورزی و منابع طبیعی اجازه داده میشود اراضی جنگلی جلگه‌ای و مراتع غیرمشجر را بر حسب احتیاجات وزارت ‌جنگ و بنیاد پهلوی و دانشگاههای کشور و بانک توسعه کشاورزی مجاناً واگذار و یا برای اجرای طرحهای توسعه کشاورزی و تأسیس ایستگاههای ‌کشاورزی بدون دریافت وجه تخصیص دهد و برای رفع نیازمندیهای مربوط بوظایف اصلی سایر وزارتخانه‌ ها و موسسات دولتی و شهرداریها و‌ موسسات عام‌ المنفعه و خیریه عمومی ‌رسمی‌ و همچنین جهت ساختمان اداری آنها در هر استان یا فرمانداری کل حداکثر تا بیست هکتار با تصویب‌ هیأت وزیران مجاناً و بقیه زمین مورد احتیاج طرح مربوط را به صورت اجاره واگذار کند. و در صورتی که در مدت دو سال از تاریخ واگذاری برای‌اجرای طرح مربوط مورد استفاده قرار نگیرد خود بخود به وزارت کشاورزی و منابع طبیعی برگشت میشود. اراضی مزبور باستثنای اراضی که ببانک توسعه کشاورزی و بنیاد پهلوی و سایر موسسات عام‌ المنفعه و خیریه عمومی‌ که به موجب قوانین شناخته شده باشند واگذار میشود قابل تفکیک‌ و اجاره و انتقال بغیر نمیباشد.

تبصره 1 (اصلاحی 1349/04/07)- واگذاری اراضی بموسسات آموزش عالی و علمی‌و دانشگاهها با تأیید وزارت علوم و آموزش عالی به عمل خواهد آمد.. اراضی واگذاری و‌ مورد اجاره قابل تفکیک و واگذاری عین یا منفعت به غیر نبوده و در صورت انحلال یا تبدیل موسسه آموزشی به وزارت کشاورزی و منابع طبیعی ‌برگشت داده خواهد شد.

تبصره 2 (اصلاحی 1349/04/07)- بهای اراضی واگذاری ببانک توسعه کشاورزی ایران به‌ مبلغی که مورد توافق وزارت کشاورزی و منابع طبیعی و بانک توسعه کشاورزی ‌ایران باشد و به تصویب مجمع عمومی‌ بانک مزبور برسد بسرمایه بانک افزوده خواهد شد.

تبصره 3 (اصلاحی 1349/04/07)- در صورتی که از اراضی جنگلی غیرجلگه‌ ای برای راه‌ دارخانه یا تعمیرگاه ماشین‌ آلات راه‌ سازی یا نصب آنتن و ایجاد پایگاه فرستنده و رادار‌ مورد احتیاج وزارتخانه‌ ها یا سازمانهای دولتی مربوط باشد وزارت کشاورزی و منابع طبیعی مجاز است با تصویب هیأت وزیران منحصراً بمیزان‌ مورد احتیاج برای اجرای طرح از آن اراضی واگذار نماید.

تبصره 4 (اصلاحی 1349/04/07)- اراضی مورد احتیاج سازمان تربیت بدنی و تفریحات سالم و سازمان پیشاهنگی تا 4 هکتار در هر شهرستان به طور رایگان و بقیه زمین مورد‌ طرح مصوبه آنها به صورت اجاره واگذار خواهد شد. مساحت این اراضی در هر شهرستان بر حسب وسعت شهرها بر اساس طرح مصوب و بترتیبی‌ که در آئین ‌نامه این قانون مقرر خواهد شد تعیین میگردد.

تبصره 5 (الحاقی 1354/03/14)- اراضی مورد احتیاج وزارت آموزش و پرورش برای ایجاد مدارس و مجتمعهای آموزشی بدون رعایت محدودیت حد نصاب مندرج در این‌ ماده تأمین میگردد.

تبصره 6 (الحاقی 1354/03/14)- تعیین میزان اجاره اراضی واگذاری به سازمانهای مندرج در این ماده با وزارت کشاورزی و منابع طبیعی خواهد بود.

تبصره 7 (الحاقی 1358/09/19)- در هر مورد که به تشخیص ستاد جهاد سازندگی استفاده از اراضی ملی شده و جنگلها و مراتع و منابع طبیعی برای اجرای برنامه های سازندگی ضرورت پیدا کند مراتب را جهت تصویب و واگذاری به وزارت کشاورزی و عمران روستائی پیشنهاد خواهد کرد.

(الحاقی 1348/01/20)- در صورت نیاز موسسات انتفاعی و بازرگانی وابسته به دولت به اراضی جنگلی جلگه‌ ای و مراتع غیرمشجر جلگه‌ ای از حوزه آستارا تا‌ حوزه گلیداغی وزارت منابع طبیعی مجاز است اراضی مورد نیاز را حداکثر تا ده هکتار در هر استان برای اجرای وظایف اصلی آنها به بهای عادله‌ بفروشد.

(اصلاحی 1348/01/20)- از هر متر مکعب درختان موجود در اراضی جنگلی که طبق ماده 31 به اشخاص واگذار میشود بشرط آنکه قطر درختان مزبور کمتر‌از 15 سانتیمتر نباشد مقطوعاً سیصد ریال به عنوان بها و عوارض چوب از مجری طرح دریافت میشود.

‌تبصره 1 (اصلاحی 1348/01/20)- وزارتخانه‌ها و موسسات انتفاعی دولت و شهرداریها و سازمانهائی که به موجب مواد 37 و 37 مکرر و 38 اراضی جنگلی را در اختیار‌میگیرند مکلفند درختان موجود در اراضی مورد واگذاری را پس از قطع عیناً تحویل وزارت منابع طبیعی بدهند.

تبصره 2 (اصلاحی 1348/01/20)- وزارت منابع طبیعی مجاز است اجازه تبدیل مراتع غیر مشجر و اراضی جنگلی موضوع مواد 37 و 37 مکرر و 38 را صادر کند.

(اصلاحی 1348/01/20)- گواهی سازمان جنگلها و مراتع کشور که پس از اجرای کامل مقررات تشخیص منابع ملی موضوع قانون حفاظت و بهره‌ برداری از‌ جنگلها و مراتع صادر شده یا میشود و نقشه‌ های منضم به گواهی مذکور از لحاظ ثبتی و صدور سند مالکیت منابع ملی ملاک عمل ادارات ثبت خواهد‌ بود. ادارات مذکور مکلفند اسناد مالکیت منابع ملی را با رعایت قوانین و مقررات مربوط به ثبت املاک بر اساس گواهیهای مزبور و نقشه‌ های مربوط ‌صادر نمایند.
تبصره (الحاقی 1354/03/14)- به منظور ایجاد و توسعه مراکز جهانگردی در کرانه‌ های بحر خزر بنا به پیشنهاد مشترک وزارت کشاورزی و منابع طبیعی و وزارت اطلاعات و‌ جهانگردی و تصویب هیأت وزیران اجازه تفکیک اراضی جنگلی جلگه‌ ای واگذار شده منحصراً به میزانی که برای این منظور اختصاص خواهد یافت ‌صادر خواهد شد.
(اصلاحی 1354/03/14)- اجاره اراضی مذکور در این فصل بدون رعایت مقررات مربوط به مزایده انجام می‌ گیرد و کلیه وجوه حاصله در حساب درآمد‌ اختصاصی سازمان جنگلها و مراتع منظور و طبق مقررات بودجه عمومی کشور به مصرف هزینه‌ های جنگل‌ کاری - احداث و نگهداری راههای جنگلی‌ و صنایع چوب و کاغذسازی و اجرای طرحهای مراتع و جنگل‌ داری دولتی خواهد رسید.
(اصلاحی 1354/03/14)- قراردادهای اجاره و واگذاری اراضی جنگلی جلگه‌ ای شمال که با رعایت مقررات قانون حفاظت و بهره‌ برداری از جنگلها و مراتع‌ مصوب سال 1346 و اصلاحیه‌ های مصوب سالهای 1348 و 1349 با اشخاص حقیقی یا حقوقی منعقد شده به قوت خود باقی است و این قبیل اراضی‌ اعم از اینکه اسناد انتقال قطعی آنها به نام اشخاص صادر شده یا نشده باشد مشمول مقررات این قانون نبوده و مقررات قانون حفاظت و بهره‌ برداری از‌ جنگلها و مراتع مصوب سال 1346 و اصلاحیه‌ های سالهای 1348 و 1349 و قانون حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی‌ رویه درخت‌ مصوب مردادماه 1352 درباره آنها اجرا خواهد شد.
(اصلاحی 1348/01/20)- بریدن و ریشه ‌کن کردن و سوزانیدن نهال و درخت و تهیه چوب و هیزم و ذغال از منابع ملی و توده های جنگلی بدون اخذ پروانه از وزارت‌ منابع طبیعی ممنوع است ‌
1 - جریمه نقدی بریدن، ریشه کن کردن و سوزاندن هر اصله نهال، یک میلیون و پانصد هزار (1/500/000) ریال تا سه میلیون و هفتصد و پنجاه هزار (3/750/000) ریال به شرح زیر می‌باشد:
1 - 1 - نهال درختان موضوع ماده (1) قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور - مصوب 1371 - و گونه های کهور، آکاسیا و کنار، سه میلیون و هفتصد و پنجاه هزار (3/750/000) ریال.
1 - 2 - نهال درختان دسته دوم موضوع بند (17) ماده (1) قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل‌ ها و مراتع، دو میلیون و دویست و پنجاه هزار 2/250/000 ریال.
1- 3 - نهال درختان سایر گونه ها، یک میلیون و پانصد هزار (1/500/000) ریال.
2 - جریمه نقدی بریدن و ریشه کن کردن هر اصله درخت و ‌تهیه هر مترمکعب چوب، هیزم و ذغال از آن، سی میلیون (30/000/000) ریال تا هفتاد و پنج میلیون (75/000/000) ریال به شرح زیر می‌باشد:
2 - 1 - درختان موضوع ماده (1) قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور - مصوب 1371 - و گونه های کهور، آکاسیا و کنار، هفتاد و پنج میلیون (75/000/000) ریال.
2 - 2- درختان دسته دوم موضوع بند (17) ماده (1) قانون حفاظت و بهره‌ برداری از جنگل ها و مراتع، پنجاه و دو میلیون و پانصد هزار (52/500/000) ریال.
2- 3 - درختان سایر گونه ها، سی میلیون (30/000/000) ریال.
در تمام موارد عین مال نیز ضبط و بترتیب مقرر در ماده 28 این قانون عمل خواهد شد.
(اصلاحی 1382/07/23)- بریدن و ریشه‌ کن کردن بوته‌ ها و خارها و درختچه‌ های بیابانی و کویری و کوهستانی در مناطق کویری و بیابانی ممنوع است متخلف بحبس تکدیری تا ده روز محکوم و میزان جرایم نقدی موضوع این ماده، شش میلیون (6/000/000) ریال تا پانزده میلیون (15/000/000) ریال به شرح زیر می‌باشد:
1- بریدن و ریشه کن کردن بوته ها و خارهای مناطق بیابانی و کویری، شش میلیون (6/000/000) ریال.
2- بریدن و ریشه کن کردن درختچه های مناطق بیابانی و کویری، پانزده میلیون (15/000/000) ریال.
در صورت تکرار بهر دو مجازات محکوم خواهد شد.
تبصره - انجام عملیات مذکور در ماده بالا در صورتی که به منظور زراعت یا درختکاری و ایجاد بادشکن یا مرتع مشجر یا غیرمشجر و همچنین به منظور تأمین حوائج دیگر اهالی باشد با اجازه سازمان جنگلبانی و طبق شرایطی که از طرف سازمان مزبور تعیین می ‌شود مجاز است.
(الحاقی 1348/01/20)- به منظور جلوگیری از پر شدن مخازن سدها و حرکت ریگهای روان و همچنین حفاظت و جلوگیری از فرسایش خاک مناطقی که از طرف وزارت ‌منابع طبیعی تشخیص داده میشود قرق اعلام میگردد و چرانیدن دام و زراعت دیم در مناطق قرق شده بکلی ممنوع است. کشت آبی در این مناطق و‌ تعیین مناطق قرق در اراضی زیر سدها طبق آئین ‌نامه‌ ای خواهد بود که به تصویب وزارت منابع طبیعی و وزارت آب و برق و وزارت کشاورزی برسد.
(اصلاحی 1382/07/23)- چرانیدن بز در جنگلها و مراتع و مناطقی که از طرف سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور تعیین و آگهی شده است ممنوع و متخلف بپرداخت غرامت چهار میلیون و هشتصد هزار (4/800/000) ریال برای هر رأس بز محکوم می‌ شود.

(الحاقی 1348/01/20)- چرانیدن دام در منابع ملی مذکور در ماده یک قانون ملی شدن جنگلهای کشور بدون اخذ پروانه مطلقاً ممنوع است. وزارت منابع ‌طبیعی مکلف است دام افرادی را که بدون پروانه مبادرت بچرای دام مینمایند به نفع خود ضبط نموده و بدون رعایت تشریفات مزایده به فروش ‌برساند در مورد صاحبان پروانه‌ های چرا که بر خلاف مندرجات پروانه صادره مبادرت بچرای دام اضافه بر تعداد مجاز در پروانه بنمایند بترتیب فوق ‌رفتار خواهد شد و دام اضافه بر ظرفیت چرا به نفع وزارت منابع طبیعی ضبط و به فروش میرسد. نحوه اجرای این ماده به موجب آئین ‌نامه‌ ای خواهد ‌بود که به پیشنهاد وزارت منابع طبیعی و به تصویب کمیسیونهای مربوط مجلسین خواهد رسید.

تبصره 1 (الحاقی 1348/01/20)- واگذاری حق استفاده از پروانه چرا به هر نحو از طرف صاحب پروانه بدیگری و یا دریافت وجه یا هر نوع مالی به عنوان واگذاری پروانه ‌یا حق علفچر یا حق عبور یا به هر عنوان بابت استفاده از مرتع موضوع پروانه ممنوع است و مرتکب به حبس تأدیبی از ششماه تا دو سال محکوم ‌خواهد شد.

تبصره 2 (الحاقی 1348/01/20)- چرانیدن احشام کشورهای همجوار در مراتع داخل کشور و تعیین نرخ علفچر به موجب آئین ‌نامه‌ ای خواهد بود که از طرف وزارت منابع‌ طبیعی تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

آتش زدن نباتات در مزارع و باغات داخل یا مجاور جنگل بدون اجازه و نظارت مأموران جنگلبانی ممنوع است در صورتی که در نتیجه‌ بی‌ مبالاتی حریق در جنگل ایجاد شود مرتکب بحبس تأدیبی از دو ماه تا یکسال محکوم خواهد شد.
(اصلاحی 1382/07/23)- هر کس مبادرت به کت زدن یا روشن کردن آتش در تنه درخت جنگلی نماید بحبس تأدیبی از سه ماه تا یکسال محکوم خواهد شد و جریمه نقدی کت زدن یا پی زدن یا روشن کردن آتش در تنه درخت جنگلی، از سی میلیون (30/000/000) ریال تا هفتاد و پنج میلیون (75/000/000) ریال به شرح زیر می‌باشد:
1- درختان موضوع ماده (1) قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور - مصوب 1371 - و گونه های کهور، آکاسیا و کنار، هفتاد و پنج میلیون (75/000/000) ریال.
2- درختان دسته دوم موضوع بند (17) ماده (1) قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع، پنجاه و دو میلیون و پانصد هزار (52/500/000) ریال.
3- درختان سایر گونه ها، سی میلیون (30/000/000) ریال.
هر کس در جنگل عمداً آتش ‌سوزی ایجاد نماید بحبس مجرد از سه تا دهسال محکوم خواهد شد در صورتی که مرتکب مأمور ‌جنگلبانی باشد بحداکثر مجازات مذکور محکوم می‌ شود.
تبصره - در موقع آتش‌ سوزی در جنگلها کلیه مأمورین دولتی اعم از لشکری و کشوری و شهرداریها که در نزدیکی آن محل باشند در مقابل تقاضای‌ مأمورین جنگلبانی یا ژاندارمری یا بخشداری موظفند با کلیه وسایل ممکنه دولتی و شهرداری که در اختیار دارند در آتش نشانی کمک نمایند مأمورین ‌کشوری و شهرداری که در ایفای این وظیفه مسامحه و قصور نمایند بر حسب مورد طبق مقررات مواد 58 و 59 قانون استخدام کشوری مجازات‌ می ‌شوند. در مورد مأمورین لشکری تعقیب و مجازات آنان طبق مقررات و قوانین نظامی خواهد بود.

حمل چوب و هیزم و زغال حاصل از درختان جنگلی در تمام نقاط کشور باستثناء داخله شهرها بدون تحصیل پروانه حمل از سازمان ‌جنگلبانی ممنوع است و چنانچه مرتکب فاقد پروانه بهره ‌برداری باشد طبق قانون مجازات مرتکبین قاچاق تعقیب خواهد شد در صورتی که دارای ‌پروانه بهره‌ برداری باشد فقط عین مال بسود سازمان جنگلبانی ضبط می ‌شود.حمل چوب و هیزم و زغال از شهر بدهات مجاور در حدود مصرف شخصی مجاز است حدود این اجازه در آئین ‌نامه اجرائی این قانون تعیین ‌خواهد شد.

تبصره 1 - حمل مجدد چوب و زغال و هیزم مجاز بین شهرهائیکه سازمان جنگلبانی آگهی خواهد کرد احتیاج به صدور پروانه ندارد.

تبصره 2 - در صورتی که چوب یا هیزم یا زغالی که برای مصارف روستائی جنگل‌ نشینان یا دهکده ‌های مجاور جنگل اختصاص داده شده بنقاط‌ دیگر حمل شود قاچاق محسوب و طبق مقررات قانون کیفر مرتکبین قاچاق با مرتکب رفتار خواهد شد.

تبصره 3 - راننده وسیله نقلیه که چوبهای بدون پروانه را عالماً حمل کرده باشد معاون جرم محسوب و علاوه از مجازات مقرر از دو ماه تا یکسال ‌از حق رانندگی محروم می‌ شود. مأمورین سازمان جنگلبانی باید پروانه رانندگی را از مرتکب اخذ و ضمیمه پروانه بدادگاه صلاحیتدار ارسال دارند.

استفاده از کوره زغال موجود یا احداث کوره زغال جدید در جنگل یا مجاور آن مستلزم داشتن پروانه از سازمان جنگلبانی میباشد و‌ متخلف به یکماه تا شش ماه حبس تأدیبی محکوم خواهد شد.
تبصره- سازمان جنگلبانی مجاز خواهد بود که کوره‌ های زغال بدون پروانه مذکور در این ماده را خراب نماید.
(اصلاحی 1382/07/23)- به منظور احیاء جنگلهای سوخته و منابع ملی که بی ‌رویه بهره ‌برداری و مخروبه گردیده و همچنین توده‌ های جنگلی مذکور در تبصره 2‌ ماده دوم قانون ملی شدن جنگلها سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور مکلف است با انتشار آگهی و نصب تابلو حدود آنها را تعیین و قرق اعلام کند و تا مدتیکه سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور مقتضی بداند هر گونه دخل و تصرف ممنوع است.
متخلف از جهت قطع اشجار طبق مقررات این قانون تعقیب و جریمه ریالی چرای غیرمجاز در محدوده جنگل های سوخته شده و یا توده های جنگلی مذکور در تبصره (2) ماده (2) قانون ملی شدن جنگل ها که توسط سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور قرق اعلام شده است، برای هر واحد دامی معادل بیست درصد ارزش متوسط واحد دامی که در ابتدای هر سال توسط وزارت جهاد کشاورزی اعلام می‌شود، محاسبه خواهد شد و بپرداخت ‌خسارت وارد به منابع ملی قرق شده محکوم خواهد شد.
همچنین مباشر عمل مجرم محسوب است مگر اینکه سبب اقوی از مباشر باشد.
هیچیک از کارکنان سازمان جنگلبانی اعم از فنی یا اداری حق ندارند مستقیماً یا با واسطه در معاملات محصولات جنگل که جنبه تجارت ‌داشته باشد شرکت نمایند در صورت تخلف به حبس تادیبی از یک ماه تا شش ماه محکوم و همچنین برای همیشه از خدمت کادر جنگلبانی محروم‌ خواهند شد.

علامت ویژه جنگلبانی علامت رسمی دولتی است و تقلید کننده جاعل محسوب و طبق ماده 99 قانون مجازات عمومی تعقیب خواهد ‌شد.

تبصره 1- مأمورین جنگلبانی که چکش به آنها سپرده شده مکلف به حفظ چکش های ویژه سازمان جنگلبانی میباشد و چنانچه در اثر عدم مراقبت ‌آنها چکش به دست شخص غیر صلاحیت ‌دار افتد مأمورین مزبور به تنزل مقام تا یک پایه محکوم خواهند شد و اگر از چکش استفاده سوئی شده باشد‌ که مطابق این قانون عمل مزبور قاچاق محسوب باشد مأموری که چکش به او سپرده شده به مجازات معاونت در جرم قاچاق محکوم می‌ گردد.

تبصره 2 - اشخاصی که از چکشهای ویژه سازمان جنگلبانی سوء‌ استفاده نمایند مشمول این ماده خواهند بود.

تبصره 3 - هرگاه مأموری که چکش باو سپرده شده شخصاً و یا با تبانی شخص دیگری از چکش سوء استفاده نماید به حداکثر مجازات مباشر ‌اصلی جرم مذکور در این ماده محکوم خواهد شد.

دادسراها و دادگاه‌ها موظفند پرونده‌ های جزائی (اعم از خلافی و غیره) ارسال شده از طرف سازمان جنگلبانی و واحدهای تابع را خارج از‌نوبت رسیدگی نمایند.

مأمورین جنگلبانی که به موجب احکام سازمان جنگلبانی مأمور کشف و تعقیب جرائم مذکور در این قانون میشوند در ردیف ضابطین دادگستری محسوب و از این حیث تحت تعلیمات دادستان محل انجام وظیفه خواهند نمود.

تبصره 1 - در صورتی که مأموران مذکور بر خلاف واقع به منظور نفع شخصی و یا اعمال غرض گزارش خلاف واقع بدهند بکیفر جرمیکه موضوع‌ گزارش بوده محکوم خواهند شد.

تبصره 2 - مأمورین کشف و تعقیب جرائم که از طرف سازمان جنگلبانی تعیین میشوند از حیث اجرای این قانون وقتی ضابط دادگستری محسوب ‌میشوند که وظایف ضابطین دادگستری را در کلاس مخصوص تعلیم گرفته باشند.

تبصره 3 - مأموران سازمان جنگلبانی که دارای معرفی نامه از طرف سازمان مزبور میباشند با تحصیل نمایندگی از طرف دادستان مجازند کلیه‌ کارخانجات صنایع چوب و همچنین انبارها را در هر موقع که لازم بدانند بازرسی و در صورت کشف چوب غیرمجاز نسبت به بازداشت آن اقدام و با‌ تنظیم صورت مجلس مراتب را به دادسرای محل اطلاع دهند.

تبصره 4- در صورتی که مأمورین جنگلبانی خود مرتکب جرایم مذکور در این قانون گردند یا شرکت و معاونت در آن نمایند بحداکثر مجازات‌ مقرر در این قانون محکوم می‌ شوند و در صورتی که مسامحه در اجرای مقررات قانون یا آئین ‌نامه‌ های مربوطه نمایند به حبس تأدیبی از یکماه تا سه ‌ماه محکوم خواهند شد.

(منسوخه 1348/01/20)- هر کس بقصد تصرف به منابع ملی مذکور در ماده 1 قانون ملی شدن جنگلهای کشور تجاوز کند بیک سال تا سه سال حبس تأدیبی ‌محکوم خواهد شد.

تبصره 1 (اصلاحی 1348/01/20)- وزارت کشاورزی و منابع طبیعی مکلف است به وسیله گارد جنگل و مأموران خود به محض اطلاع رفع تجاوز کند و در صورتی که‌ تشخیص وزارت کشاورزی و منافع طبیعی نسبت به منابع ملی مذکور در این ماده اخطار یا آگهی شده باشد مراتب را به دادسرای محل اعلام دارد‌ دادسرا متهم را مورد تعقیب کیفری قرار میدهد مگر اینکه نسبت به تشخیص وزارت کشاورزی و منابع طبیعی در مهلت مقرر در اخطاریه یا آگهی ‌اعتراض شده باشد که در این صورت تعقیب کیفری متوقف و ادامه آن موکول به حصول نتیجه اجرای کامل مقررات ماده 56 خواهد بود.
مرور زمان تعقیب کیفری در اینگونه موارد از تاریخ صدور حکم کمیسیون موضوع ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌ برداری از جنگلها و مراتع شروع‌ میشود.
اعیانی که در عرصه مورد تجاوز احداث شده یا بشود بحکم دادگاه به نفع دولت ضبط میشود.

تبصره 2 (الحاقی 1354/04/29)- از تاریخ تصویب این قانون مراتعی که در اجرای ماده 64 قانون حفاظت و بهره‌ برداری از جنگلها و مراتع کشور جزء مستثنیات مالکین شناخته میشود باید فقط برای تعلیف دام مورد استفاده قرار بگیرد.
تبدیل این قبیل مراتع به منظور استفاده دیگر منحصراً بر اساس طرحی که به تصویب وزارت کشاورزی و منابع طبیعی میرسد مجاز خواهد بود.
در صورتی که این قبیل مراتع به تشخیص هیأت نظارت مذکور در بند 3 قانون اصلاح فصل پنجم و پاره‌ ای از مواد قانون حفاظت و بهره‌ برداری از جنگلها‌ و مراتع مصوب خرداد ماه 1354 کلاً یا جزاً تبدیل شود مراتع مورد بحث به دولت تعلق خواهد گرفت و طبق نظریه هیأت نظارت فوق سند مالکیت‌ صادر قبلی باطل میگردد.

(اصلاحی 1348/01/20)- تشخیص منابع ملی شده و مستثنیات ماده 2 قانون ملی شدن جنگلها و مراتع با رعایت تعاریف مذکور در این قانون با وزارت منابع طبیعی ‌است. ظرف یکماه پس از اخطار کتبی یا آگهی وزارت منابع طبیعی وسیله یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار مرکز و یکی از روزنامه‌های محلی و سایر ‌وسائل معمول و مناسب محل اشخاص ذینفع میتوانند بنظر وزارت مزبور اعتراض کرده و اعتراضات خود را با ذکر دلیل و مستندات به مرجع‌ صادر کننده آگهی یا محل صدور اخطار تسلیم دارند.
‌برای رسیدگی باعتراضات وارده کمیسیونی مرکب از فرماندار و رئیس دادگاه شهرستان و سرپرست منابع طبیعی محل یا نمایندگان آنها (‌نماینده‌ دادگستری یکی از قضات خواهد بود) تشکیل میشود کمیسیون مکلف است حداکثر ظرف سه ماه به اعتراضات واصل رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند.
‌تصمیم اکثریت اعضای کمیسیون قطعی است و چنانچه تصمیم کمیسیون مبنی بر ملی بودن محل بوده و محل در تصرف غیر باشد کمیسیون مکلف ‌است به درخواست وزارت منابع طبیعی دستور رفع تصرف کند به نحوی که منبع مذکور از هر جهت در اختیار وزارت منابع طبیعی قرار گیرد.
‌مأمورین انتظامی مکلف به اجرای دستور کمیسیون هستند.

تبصره 1 (الحاقی 1348/01/20)- در هر مورد که بر اساس مقررات مربوط به قانون ملی شدن جنگلهای کشور جنگلدار در مقام تشخیص منابع ملی اظهار نظر کرده باشد بطریق زیر رفتار میشود.
‌الف - در صورتی که بنظر جنگلدار اعتراض نشده باشد نظر جنگلدار قطعی است.
ب - در صورتی که در مهلت تعیین شده بنظر جنگلدار اعتراض شده ولی طبق مقررات مربوط به ماده 12 قانون ملی شدن جنگلهای کشور مورد ‌رسیدگی و اتخاذ تصمیم واقع نشده باشد اعتراض برای رسیدگی بکمیسیون مقرر در این ماده ارجاع میشود.
ج - در صورتی که پس از اعلام نظر جنگلدار مبنی بر ملی بودن منابع از طرف ذینفع اعتراض شده باشد و اعتراض طبق مقررات مربوط به ماده 12‌ قانون ملی شدن جنگلهای کشور مورد رسیدگی قرار گرفته باشد و نظر جنگلدار تأیید شده باشد و یا به علت عدم وصول اعتراض نظر جنگلدار قطعی ‌شده باشد دستور رفع تصرف از منابع ملی به درخواست اداره منابع طبیعی محل از طرف کمیسیون مقرر در اینماده صادر خواهد شد در صورتی که ‌وزارت منابع طبیعی منبعی را ملی تشخیص و اعلام کند و در مهلت قانونی مورد اعتراض قرار نگیرد کمیسیون مزبور به درخواست اداره منابع طبیعی ‌محل دستور رفع تصرف خواهد داد.

تبصره 2 (الحاقی 1348/01/20)- در مواردیکه پس از اعلام وزارت منابع طبیعی فقط نسبت بقسمتی از منابع اعلام شده اعتراض شود وزارت منابع طبیعی اختیار دارد ‌بدون رعایت مدت از کمیسیون مقرر در این ماده بخواهد که نسبت به تمامی محدوده اعلام شده رسیدگی و اظهار نظر کند.

تبصره 3 (الحاقی 1348/01/20)- نظر وزارت منابع طبیعی در تشخیص منابع ملی تا اتخاذ تصمیم نهائی کمیسیون مقرر در این ماده معتبر و لازم‌ الرعایه است.

تبصره 4 (الحاقی 1348/01/20)- وزارت منابع طبیعی میتواند حق‌ الزحمه مناسبی برای اعضای کمیسیون مقرر در اینماده برقرار و پرداخت کند.

کلیه ماشین آلات مخصوص حمل محصولات جنگلی در داخل جنگلها و همچنین کارخانجات صنایع چوب و قطعات یدکی آنها مشروط‌ بر اینکه مشابه آنها در داخل کشور تهیه نشود بنا به تشخیص سازمان جنگلبانی از پرداخت عوارض گمرکی و سود بازرگانی معاف است.
سازمان جنگلبانی مجاز است در مورد واگذاری طرح های جنگلداری بموسسات دولتی یا وابسته به دولت که سرمایه آنها کلا متعلق به دولت باشد بدون رعایت مزایده و مقررات مندرج در این قانون اقدام کند.
رئیس سازمان جنگلبانی یا نمایندگانی که از طرف نامبرده به موجب حکم کتبی تعیین می ‌شوند مجازند نسبت بجرایمی که طبق مفاد این‌ قانون جنحه باشد باستثنای موارد مذکور در ماده 49 و تبصره‌ های 1 و 2 ماده 52 با وصول جرایم و خسارات از تعقیب جزائی متهم فقط برای یک ‌مرتبه صرف نظر کنند و تعقیب مرتکب منوط بشکایت رئیس یا نماینده سازمان مزبور است.
تبصره -نسبت بجرائم از درجه جنحه قبل از تصویب این قانون نیز سازمان جنگلبانی مجاز است از مقررات این ماده استفاده نماید.
سازمان‌ های دولتی و بنگاهها یا موسسات و کارخانه ‌های وابسته به دولت مکلفند ظرف 6 ماه از تاریخ تصویب این قانون سوخت خود را‌ بزغال ‌سنگ یا نفت و یا هر سوختی غیر از چوب و هیزم و زغال چوب تبدیل نمایند و پس از انقضاء مدت مقرره بالا مصرف چوب و هیزم و‌زغال چوب در دستگاههای نامبرده ممنوع می‌ باشد و کارخانجات خصوصی موظفند حداکثر تا دو سال پس از تصویب این قانون نسبت به تبدیل‌ سوخت خود بموادی غیر از چوب و هیزم و زغال چوب اقدام نمایند.
در صورت تخلف از مصرف هیزم و زغال چوب در آن موسسات جلوگیری ‌خواهد شد.
تبصره 1 - موسساتیکه در داخل جنگل واقعند اعم از دولتی و خصوصی مشمول این ماده نخواهند بود.
تبصره 2 - موسسات شیلات و پیمانکاران انحصار دخانیات ایران بنا بمعرفی موسسه مزبور که برای تهیه کنسرو یا دود دادن ماهی و خشک کردن ‌توتون احتیاج بمصرف هیزم داشته باشند میتوانند برای مصارف خود از محل پروانه‌ های صادره استفاده نمایند. ‌
به سازمان جنگلبانی اجازه داده می‌ شود دعاوی مربوط به جنگلها و مراتع کشور را اعم از آنکه خواهان یا خوانده باشد در صورتی که ‌خواسته آن زائد بر پانصد هزار ریال نباشد در کمیسیون یا کمیسیونهای مرکب از دو نفر قاضی دادگستری به انتخاب وزیر دادگستری و یکنفر نماینده‌ سازمان جنگلبانی به انتخاب وزیر کشاورزی طرح نماید.
کمیسیون مزبور پس از رسیدگی باید نظر خود را مبنی بر تعقیب یا سازش یا استرداد دعوی ‌بدهد و سازمان جنگلبانی مکلف است نظر کمیسیون را بموقع اجرا بگذارد و در مورد سازش کمیسیون رأساً اقدام و نتیجه را به سازمان جنگلبانی‌ جهت اجرا ابلاغ مینماید.
وزارت اقتصاد مکلف است در تنظیم سهمیه سالانه واردات و صادرات کشور قبلاً موافقت وزارت کشاورزی را در مورد صادرات و‌ واردات چوب و فرآورده‌ های چوب و همچنین واردات هیزم و زغال چوب و نوع و میزان سود بازرگانی کالاهای مذکور جلب نماید.
مفاد تبصره 3 ماده دوم قانون ملی شدن جنگلها شامل اراضی جنگلی و بیشه‌ های طبیعی نیز بوده و مساحت محوطه‌ ها و ساختمانها و ‌تأسیسات در منابع ملی شده که تا قبل از تصویب ملی شدن جنگلها احداث شده ‌اند تا بیست برابر مساحت زیر بنا محسوب خواهد شد.
مساحت مراتع مذکور در بند ب ماده 4 قانون ملی شدن جنگلها حداکثر تا دو برابر مساحت اراضی مزروعی و آیش و باغات و قلمستان‌ خواهد بود.
تبصره - دامداران دهات و مزارع مربوط مجاور موضوع ماده فوق در استفاده از مراتع مازاد با رعایت مقررات و قوانین حق تقدم خواهند داشت.
(اصلاحی 1348/01/20)- وزارت منابع طبیعی مجاز است به منظور اجرای برنامه‌های حفاظت خاک و جنگلکاری و ایجاد پارکهای عمومی یا هر نوع عملیاتی که‌ مربوط بوظایف آن وزارت باشد مستثنیات مذکور در قانون ملی شدن جنگلها واقع در منابع ملی را در برابر واگذاری عوض تملک و تصرف نماید.
وزارت منابع طبیعی موظف است معادل بهای مستثنیات تملک شده را از مراتع غیرمشجر نزدیکترین محل و یا سایر نقاط کشور و یا با توافق طرفین از ‌اراضی جنگلی جلگه‌ای و یا مراتع غیر مشجر شمال به مالک انتقال دهد.
بهای عوض و معوض توسط کمیسیون موضوع ماده 56 با جلب نظر کارشناس تعیین می‌ شود و اگر مالک مستثنیات مایل به اجرای هیچ کدام از شقوق‌ فوق نباشد وزارت کشاورزی و منابع طبیعی بهای مستثنیات فوق را طبق نظر کارشناس رسمی وزارت دادگستری از محل اعتبار طرحهای مربوط‌ پرداخت خواهد کرد.
آئین ‌نامه ‌های مربوط باین قانون پس از تصویب هیئت وزیران به مورد اجرا گذارده خواهد شد.
قانون جنگلها و مراتع کشور مصوب تیر ماه سال 1338 و تبصره 48 بودجه سال 1344 از تاریخ تصویب این قانون ملغی است.
وزارت کشاورزی- دارائی- دادگستری- اقتصاد- کشور- جنگ مأمور اجرای این قانون میباشند.
قانون بالا مشتمل بر 67‌ ماده و 50 تبصره در جلسه روز سه ‌شنبه بیستم تیر ماه یکهزار و سیصد و چهل و شش به تصویب مجلس شورای ملی رسیده بود در جلسه فوق العاده روز چهارشنبه بیست و پنجم مردادماه یکهزار و سیصدو چهل و شش شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.
رئیس مجلس سنا - مهندس شریف امامی

عناوین و برچسب‌ها