(اصلاحی 1348/01/20)- به منظور نظارت بر اجراء طرحهای کشاورزی و دامپروری و سایر طرحهای غیرکشاورزی مندرج در ماده (31) این قانون و همچنین اراضی واگذاری برای اجراء طرحهای موضوع مواد (31) و (32) آئین نامه اجرائی لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب 31 /2/ 1359 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران و تشخیص تعلل یا تخلف و عذر موجه مجریان طرحها از مفاد قرارداد و تعیین درصد عملیات انجام شده طرحهای مزبور در هر استان هیأت پنج نفره نظارت با حکم وزیر جهاد کشاورزی، مرکب از رئیس سازمان جهاد کشاورزی، مدیرکل منابع طبیعی، مدیر امور اراضی استان، رئیس دستگاه اجرائی صادرکننده موافقت اصولی و پروانه بهره برداری یا نماینده تام الاختیار وی (حسب مورد) و یک نفر کارشناس در رشته مربوط به طرح تشکیل می گردد و در موارد خلاف بیّن نسبت به فسخ یا تمدید و تعیین مهلت و یا استرداد زمین تصمیم گیری خواهد شد.
تصمیمات هیأت با اکثریت آراء معتبر بوده و آراء صادره این هیأت حداکثر ظرف مدت سه ماه قابل اعتراض در مراجع قضائی ذی صلاح خواهد بود.
تبصره 1 (اصلاحی 1348/01/20)- متن قرارداد در آئین نامه اجرائی، موضوع تبصره (6) مشخص و پس از تصویب هیأت وزیران تمام قراردادهای فی مابین وزارت جهاد کشاورزی و دریافت کنندگان اراضی از تاریخ تصویب این قانون برابر متن قرارداد مصوب منعقد خواهد شد و اقدامات بعدی وزارت جهاد کشاورزی و دریافت کنندگان اراضی تابع مفاد این قرارداد خواهد بود.
تبصره 2 (اصلاحی 1386/04/09)- کلیه واگذاری های صورت گرفته بعد از سال 1365 که منجر به صدور سند قطعی گردیده است و وزراء وقت با استفاده از اختیارات خود مستقیماً و بدون طی گردش کار کمیسیون های واگذاری در استانها دستور انتقال سند را داده اند و در صورتی که واگذاری بدون وجود طرح مصوب بوده و یا طرح مصوب بدون عذر موجه اجراء نشده یا اجراء طرح به میزان کمتر از چهل درصد (40%) بوده و یا تبدیل و تغییر کاربری غیرمجاز و غیرمتجانس با طرح مصوب بوده باشد، به موجب درخواست و اقامه دعوی از سوی وزارت جهاد کشاورزی در شعبه یا شعب ویژه ای که توسط قوه قضائیه در مرکز به همین منظور تشکیل می گردد بدون اخذ هزینه دادرسی، رسیدگی و نسبت به فسخ واگذاری و تبدیل آن به اجاره، تمدید و تعیین مهلت برای اجراء طرح یا دریافت بهای روز اراضی و واریز به حساب درآمد عمومی و یا استرداد زمین با توافق طرفین تصمیم گیری و رأی صادر می نماید. شعب مذکور مرکب از سه نفر از قضات با ابلاغ رئیس قوه قضائیه می باشند جلسات هر شعبه با حضور کلیه اعضاء رسمیت یافته و آرای ص-ادره با رأی م-ثبت اکثریت حاضر در جل-سه اعتبار دارد. رأی صادره قطعی و غیرقابل تجدید‌نظرخواهی می باشد. مهلت اقامه دعوی موضوع این تبصره از سوی وزارت جهاد کشاورزی یا [تا] یک سال از لازم الاجراء شدن این قانون می باشد.
واگذاری های صورت گرفته به دولت اعم از واگذاری های مستقیم جهت مصارف وزارتخانه ها و سازمانهای دولتی و غیرمستقیم جهت مصارف شهرکهای صنعتی، شهرکهای مسکونی و اراضی واگذار شده جهت تعاونی های مسکن یا بخش خصوصی و غیردولتی برای امور عام المنفعه تا سال 1373، با رعایت تبصره های (54) و (46) قوانین بودجه 1375 تا 1378 مشمول بررسی مجدد نمی‌باشد.
تبصره 3 (اصلاحی 1386/04/09)- در صورتی که مجری طرح وجهی بابت خرید اراضی به حساب دولت واریز و یا هزینه هایی در راستای اجرای طرح نموده باشد به هنگام تقویم، بهای روز با اخذ نظر کارشناسی محاسبه خواهد شد.
تبصره 4 (اصلاحی 1386/04/09)- وزارت جهاد کشاورزی مکلف است هزینه های مجری (موضوع تبصره «3») را تأمین و به مجری پرداخت و یا در صندوق ثبت تودیع نموده و سپس رأی قاضی و تصمیم نهائی هیأت مبنی بر فسخ، واگذاری و یا استرداد زمین را به ادارات ثبت محل و یا دفتر اسناد رسمی تنظیم کننده سند ابلاغ نماید و دستگاههای مذکور موظفند ظرف حداکثر یک ماه پس از اعلام مراتب نسبت به اصلاح اسناد صادره و در صورت انتقال زمین نسبت به صدور دفترچه مالکیت به نام دولت به نمایندگی سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور اقدام نمایند.
تبصره 5 (الحاقی 1386/04/09)- واگذاری اراضی موضوع تبصره (4) ماده (31) اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب 14/ 3/ 1354 در مناطق مذکور در بند (الف) ماده (3) قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مناطق چهارگانه تحت حفاظت مصوب 28/ 3/ 1353 ممنوع بوده و نسبت به استرداد زمین اقدام خواهد شد.
تبصره 6 (اصلاحی 1386/04/09)- پرونده های مشمول تبصره های (2) و (5) این قانون که در شعبه یا شعب قضائی مربوطه تا تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، اقامه دعوا گردیده و منجر به صدور حکم شده، حکم صادره قطعی و قابل رسیدگی مجدد نمی باشد.
تبصره 7 (الحاقی 1388/06/01)- آئین نامه اجرائی این قانون توسط رئیس قوه قضائیه و وزیر جهاد کشاورزی تهیه و ظرف سه ماه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.