تاریخ نظریه: 1403/04/09 شماره نظریه: 7/1402/803 شماره پرونده: 1402-210-803ک استعلام: فرد نظامی به دلیل ارتکاب جرم مستوجب حد، از ناحیه دادگاه کیفری یک به شلاق حدی محکوم و رای صادره اجرا و سازمان نیروهای مسلح به تبع رای صادره و بر اساس ماده 12 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح، محکوم‌علیه را از سازمان ...

تاریخ نظریه: 1403/04/09
شماره نظریه: 7/1402/803
شماره پرونده: 1402-210-803ک

استعلام:

فرد نظامی به دلیل ارتکاب جرم مستوجب حد، از ناحیه دادگاه کیفری یک به شلاق حدی محکوم و رای صادره اجرا و سازمان نیروهای مسلح به تبع رای صادره و بر اساس ماده 12 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح، محکوم‌علیه را از سازمان نیروهای مسلح اخراج نموده است و مطابق تبصره یک ماده فوق‌الذکر، دادگاه صادر‌کننده حکم می‌تواند تحت شرایطی، اجرای اثر تبعی را معلق نماید؛ لذا خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید:
1- آیا بعد از اجرای مجازات تبعی، امکان تعلیق آن وجود دارد؟ به عبارت دیگر این‌که در تبصره فوق‌الاشاره ذکر شده «دادگاه می‌تواند با ذکر دلایل و تصریح در متن حکم، اجرای مجازات تبعی را معلق نماید» آیا مراد قانون‌گذار این است که دادگاه تنها در زمان صدور حکم‌ می‌تواند مجازات تبعی را تعلیق نماید یا این‌که بعد از صدور حکم نیز امکان تعلیق مجازات تبعی و جود دارد؟
2- مراد از دادگاه در تبصره مذکور، دادگاه نظامی است یا شامل دادگاه‌های عمومی و انقلاب نیز می‌شود؟
3- مراد از دادستان در متن تبصره، دادستان نظامی است یا شامل دادستان عمومی و انقلاب نیز می‌شود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- مستفاد از ماده 12 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح و تبصره یک آن مصوب 1382 و لحاظ مقررات مواد 25، 46 و 49 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 این است که اصولاً مجازات تبعی بعد از اجرای حکم قطعی اعمال می‌شود و در فرض سوال نیز با توجه به فرآیند اجرای حکم محکومیت که مستلزم ارسال پرونده به اجرای احکام و ابلاغ مراتب به یگان خدمتی محکوم‌علیه است، اعمال تبصره یک ماده 12 قانون پیش‌گفته به منظور تعلیق اجرای مجازات تبعی (اخراج) منطقاً مستلزم اطلاع دادستان و یگان خدمتی محکوم‌علیه از مفاد حکم محکومیت است؛ بنابراین مادام که محکوم‌علیه با صدور حکم کارگزینی از سوی یگان خدمتی از خدمت اخراج نشده باشد، دادگاه صادر‌کننده حکم قطعی می‌تواند با تقاضای دادستان یا فرمانده مربوط واحراز شرایط مقرر، اجرای مجازات اخراج از خدمت را تعلیق نماید.
2- صرف محکومیت قطعی کارکنان نیروهای مسلح در جرایم عمدی به مجازات‌های مندرج در ذیل ماده 12 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 1382، موجب اخراج وی از خدمت از تاریخ قطعیت حکم خواهد بود؛ صرفنظر از اینکه حکم قطعی توسط کدامیک از دادگاه‌های کیفری احصاء‌شده در ماده 294 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 صادر شده است؛ به عبارت دیگر منظور از دادگاه‌ها در ماده 12 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح، دادگاه‌های نظامی و غیر آن را که حکم قطعی محکومیت فرد نظامی را به مجازات‌های مندرج در ذیل ماده پیش‌گفته صادر نماید، شامل می‌شود.
3- منظور از دادستان در تبصره یک ماده 12 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 1382 دادستان دادسرایی است که در معیت دادگاه رسیدگی‌کننده به جرم فرد نظامی، انجام وظیفه می‌کند که حسب مورد می‌تواند دادستان نظامی یا دادستان عمومی و انقلاب باشد.

ادامه ...
تاریخ نظریه: 1403/01/27 شماره نظریه: 7/1403/23 شماره پرونده: 1403-168-23ک استعلام: با توجه به ماده 338 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مقام ارجاع رئیس حوزه قضایی مرکز استان است یا رئیس کل دادگستری استان؟ به عبارتی دادگاه‌های کیفری یک تحت نظارت کدام مرجع هستند؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضای ...

تاریخ نظریه: 1403/01/27
شماره نظریه: 7/1403/23
شماره پرونده: 1403-168-23ک

استعلام:

با توجه به ماده 338 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مقام ارجاع رئیس حوزه قضایی مرکز استان است یا رئیس کل دادگستری استان؟ به عبارتی دادگاه‌های کیفری یک تحت نظارت کدام مرجع هستند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

به موجب ماده 294 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، دادگاه‌های کیفری به دادگاه کیفری یک، دادگاه کیفری دو، دادگاه انقلاب، دادگاه اطفال و نوجوانان و دادگاه نظامی تقسیم می‌شوند و مطابق ماده 338 قانون یادشده، در حوزه‌هایی که شعب متعدد دادگاه تشکیل می‌شود، ارجاع پرونده با رئیس حوزه قضایی است. بنابراین دادگاه کیفری یک که در ردیف دادگاه‌های نخستین است، تحت ریاست و نظارت رئیس حوزه قضایی است که بر اساس ماده 12 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب اصلاحی 1381/07/28، در شهرستان‌ها، رئیس دادگستری شهرستان و در شهرستان‌های مرکز استان، رئیس کل دادگاه‌ها بر دادگاه‌های نخستین، ریاست و نظارت اداری دارد و نیز مطابق ماده 448 قانون پیش‌گفته و ماده 12 قانون اخیرالذکر، رئیس کل دادگستری استان، رئیس کل دادگاه‌های تجدیدنظر استان است. بنا به مراتب، دادگاه کیفری یک، اعم از این که در مرکز استان یا در هر یک از شهرستان‌های استان تشکیل شود، از حیث تشکیلات اداری، وابسته به تشکیلات دادگستری شهرستان مرکز استان یا همان دادگستری است که در حوزه آن تشکیل شده است و موجب قانونی جهت انفکاک دادگاه کیفری یک از تشکیلات اداری دادگستری مرکز استان یا دادگستری شهرستان محل استقرار وجود ندارد. بدیهی است که این امر نافی ریاست و نظارت کلی رئیس کل دادگستری استان بر دادگاه‌های کیفری یک و مداخله در امور تشکیلاتی مربوط به این دادگاه در موارد مصرح قانونی نظیر تبصره 2 ماده 296 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 نیست. بنابراین مطابق ماده 338 قانون یادشده، در حوزه هایی که شعب متعدد دادگاه تشکیل می‌شود، ارجاع پرونده با رئیس حوزه قضایی است و چون دادگاه کیفری یک دادگاه نخستین محسوب می‌شوند، با لحاظ ماده 405 و تبصره 7 ماده 20 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب اصلاحی 1381/07/28، در شهرستان مرکز استان، رئیس کل دادگاه‌های شهرستان مرکز استان و در شهرستان غیر مرکز استان، رئیس دادگستری شهرستان، ارجاع پرونده به دادگاه کیفری یک را به عهده دارد.

ادامه ...
تاریخ نظریه: 1402/08/24 شماره نظریه: 7/1402/12 شماره پرونده: 1402-127-12ح استعلام: با توجه به انحلال دادگاه‌های عمومی و تاسیس شعب دادگاه حقوقی و کیفری دو و اینکه جانشین شعب دادگاه عمومی سابق، شعبه حقوقی یا کیفری دو می‌باشد، خواهشمند است اعلام فرمایید آیا در مورد پرونده‌های حقوقی، شعب کیفری می‌توانن ...

تاریخ نظریه: 1402/08/24
شماره نظریه: 7/1402/12
شماره پرونده: 1402-127-12ح

استعلام:

با توجه به انحلال دادگاه‌های عمومی و تاسیس شعب دادگاه حقوقی و کیفری دو و اینکه جانشین شعب دادگاه عمومی سابق، شعبه حقوقی یا کیفری دو می‌باشد، خواهشمند است اعلام فرمایید آیا در مورد پرونده‌های حقوقی، شعب کیفری می‌توانند به واخواهی رسیدگی کرده یا اجراییه صادر کنند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً، بر اساس ماده 294 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، دادگا‌ه‌های کیفری به دادگاه کیفری یک، دادگاه کیفری دو، دادگاه انقلاب، دادگاه اطفال و نوجوانان و دادگاه نظامی تقسیم می‌شود و به موجب این قانون، صلاحیت هر یک از این دادگاه‌ها برای رسیدگی به امور کیفری مشخص شده است.
ثانیاً، وفق ماده 570 قانون یادشده، موادی از قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1373؛ از جمله ماده یک آن قانون در حدی که مربوط به امور کیفری است، نسخ صریح شده است.
ثالثاً، تجویز ارجاع پرونده‌های حقوقی به شعب کیفری دادگاه‌های عمومی و پرونده‌های کیفری به شعب حقوقی این دادگاه‌ها در موارد ضرورت، به موجب ماده 4 قانون اخیرالذکر به این علت بود که شعب کیفری و حقوقی، هر دو شعبی از دادگاه‌های عمومی بودند؛ اما با اجرای قانون آیین دادرسی کیفری جدید از تاریخ 1394/4/1 و تشکیل دادگا‌ه‌های کیفری به شرح فوق‌الذکر، صلاحیت دادگاه‌های عمومی حقوقی و دادگاه‌های کیفری، از نوع صلاحیت ذاتی است؛ بنابراین، ذیل ماده 4 قانون تشکیل دادگا‌ه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1373 نسخ ضمنی شده است.
رابعاً، بر دادگاه‌های کیفری؛ اعم از کیفری دو و یک و... اصولاً عنوان «شعبه جزایی» مذکور در ذیل ماده 4 یادشده، قابل اطلاق نمی‌باشد؛ بلکه بر آن‌ها «دادگاه کیفری» اطلاق می‌شود.
بنا به مراتب پیش‌گفته، در فرض سوال که دادگاه عمومی مبادرت به صدور رای غیابی در موضوع حقوقی کرده است، رسیدگی به واخواهی نسبت به رای یاد‌شده و نیز صدور اجراییه، در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی است.

ادامه ...
تاریخ نظریه: 1402/03/07 شماره نظریه: 7/1402/127 شماره پرونده: 1402-168-127ک استعلام: همان‌گونه که مستحضرید وفق ماده 2 آیین‌نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1381/11/9 رئیس محترم قوه قضاییه، از تاریخ تخصیص شعب دادگاه‌های عمومی و انقلاب به دادگاه‌های حقوقی و جزایی، هر شعبه به پرو ...

تاریخ نظریه: 1402/03/07
شماره نظریه: 7/1402/127
شماره پرونده: 1402-168-127ک

استعلام:

همان‌گونه که مستحضرید وفق ماده 2 آیین‌نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1381/11/9 رئیس محترم قوه قضاییه، از تاریخ تخصیص شعب دادگاه‌های عمومی و انقلاب به دادگاه‌های حقوقی و جزایی، هر شعبه به پرونده‌هایی که قبلاً به آن ارجاع شده است، صرف‌نظر از نوع آنها رسیدگی خواهد کرد؛ در این خصوص این پرسش مطرح می‌شود که هرگاه پرونده‌ای پیش از تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب با موضوعی حقوقی در شعبه‌ای رسیدگی شود و آن شعبه پس از تشکیل دادگاه‌های مذکور به شعبه جزایی تغییر یابد و با لازم‌الاجرا شدن قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 به شعبه کیفری دو تبدیل شود و دادخواستی با موضوع اعتراض ثالث نسبت به آن دادنامه مطرح شود، آیا در این فرض مرجع صالح همان شعبه صادرکننده رای بدوی است (دادگاه کیفری دو) یا می‌بایست به این دعوا در شعبه حقوقی رسیدگی شود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً، براساس ماده 294 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، دادگا‌ه‌های کیفری به دادگاه کیفری یک، دادگاه کیفری دو، دادگاه انقلاب، دادگاه اطفال و نوجوانان و دادگاه‌ نظامی تقسیم میشود و به موجب این قانون، صلاحیت هر یک از این دادگاه‌ها برای رسیدگی به امور کیفری مشخص شده است.
ثانیاً، وفق ماده 570 قانون یادشده، موادی از قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی؛ از جمله ماده یک آن قانون در حدی که مربوط به امور کیفری است، نسخ صریح شده است.
ثالثاً، تجویز ارجاع پرونده‌های حقوقی به شعب کیفری دادگاه‌های عمومی و پرونده‌های کیفری به شعب حقوقی این دادگاه‌ها در موارد ضرورت، به موجب ماده 4 قانون اخیرالذکر به این علت بود که شعب کیفری و حقوقی، هر دو شعبی از دادگاه‌های عمومی بودند؛ اما با اجرای قانون آیین دادرسی کیفری جدید از تاریخ 1394/4/1 و تشکیل دادگا‌ه‌های کیفری به شرح فوق‌الذکر، صلاحیت دادگاه‌های عمومی حقوقی و دادگاه‌های کیفری، از نوع صلاحیت ذاتی است؛ بنابراین، ذیل ماده 4 قانون تشکیل دادگا‌ه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی نسخ ضمنی شده است.
رابعاً، بر دادگاه‌های کیفری؛ اعم از کیفری دو و یک و... اصولاً عنوان «شعبه جزائی» مذکور در ذیل ماده 4 یادشده، قابل اطلاق نمی‌باشد؛ بلکه بر آن‌ها «دادگاه کیفری» اطلاق می‌شود.
بنا به مراتب پیش‌گفته، در فرض سوال ارجاع امر حقوقی (دعوای اعتراض شخص ثالث موضوع ماده 417 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379) به دادگاه کیفری امکان‌پذیر نیست.

ادامه ...
تاریخ نظریه: 1400/11/27 شماره نظریه: 7/1400/1547 شماره پرونده: 1400-168-1547 ک استعلام: همانگونه که استحضار دارید قانونگذار بر اساس ماده 484 109 قانون آیین دادرسی کیفری رسیدگی در دادگاه اطفال نوجوانان را تابع تشریفات خاص در گزینش قاضی شعبه قرار داده است مع الوصف در خصوص اینکه آیا شعب دادگاه اطفال ش ...

تاریخ نظریه: 1400/11/27
شماره نظریه: 7/1400/1547
شماره پرونده: 1400-168-1547 ک

استعلام:

همانگونه که استحضار دارید قانونگذار بر اساس ماده 484 109 قانون آیین دادرسی کیفری رسیدگی در دادگاه اطفال نوجوانان را تابع تشریفات خاص در گزینش قاضی شعبه قرار داده است مع الوصف در خصوص اینکه آیا شعب دادگاه اطفال شعب تخصصی یا اختصاصی هستند اختلاف نظرهایی وجود دارد و استادی است در خصوص آلات ذیل این مرجع را ارشاد فرمایید آیا شعب دادگاه اطفال و نوجوانان شعب اختصاصی هستند یا تخصصی در صورت اختصاصی بودن آیا ارجاع پرونده های عمومی اشخاص بالای 18 سال شعب با منع قانونی مواجه هست یا خیر زیرا در بسیاری از موارد میزان وارد این شعب بسیار کمتر از دیگر شعب کیفری دو می‌باشد در صورت فقدان مانع برای ارجاع پرونده های عمومی آیا می باید سربرگ اوراق قضایی و دادنامه همان سربرگ اوراق قضایی شعبه اطفال و نوجوانان در سیستم سمپ می‌باشد

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- با عنایت به ماده 294 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقام تقسیم دادگاه های کیفری به دادگاه کیفری یک، کیفری دو، دادگاه انقلاب، دادگاه اطفال و نوجوانان و دادگاه های نظامی و مشخص شدن صلاحیت هر یک از مراجع موصوف در رسیدگی به امور کیفری، و مستفاد از ماده 304 و مفهوم مخالف تبصره یک ماده 298 قانون یادشده این است که دادگاه اطفال و نوجوانان (که صرفاً صلاحیت رسیدگی به جرایم اطفال و افراد کمتر از 18 سال تمام شمسی را دارد و نه بیشتر و شعبه یا شعبی از دادگاه کیفری دو نیست) از دادگاه های اختصاصی است. بنابراین صلاحیت آن نیز ذاتی می‌باشد، مفاد مواد 402 و 411 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 موید این نظر است.
2- با توجه به اختصاصی بودن دادگاه اطفال و نوجوانان، ارجاع پرونده‌های مربوط به (در صلاحیت) سایر دادگاه‌های کیفری به دادگاه اطفال و نوجوانان فاقد وجاهت قانونی است.
3- با توجه به پاسخ سوالات 1 و 2 پاسخ به این سوال منتفی است.

ادامه ...
تاریخ نظریه: 1400/10/15 شماره نظریه: 7/1400/1275 شماره پرونده: 1400-1/10-1275 ع استعلام: ... نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: اولاً، حدود صلاحیت هر قاضی بر اساس سمت قضایی وی است که به موجب ابلاغ قضایی صادره از سوی رئیس قوه قضاییه برابر اصل یکصد و پنجاه و هشتم قانون اساسی به آن منصوب می‌شود. ...

تاریخ نظریه: 1400/10/15
شماره نظریه: 7/1400/1275
شماره پرونده: 1400-1/10-1275 ع

استعلام:

...

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً، حدود صلاحیت هر قاضی بر اساس سمت قضایی وی است که به موجب ابلاغ قضایی صادره از سوی رئیس قوه قضاییه برابر اصل یکصد و پنجاه و هشتم قانون اساسی به آن منصوب می‌شود.
ثانیاً، صلاحیت هر قاضی تابعی از صلاحیت دادگاهی است که در آن دارای سمت قضایی است و با توجه به این‌که با لحاظ مواد قانونی نظیر ماده 294 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و صدر ماده 4 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی، دادگاه‌ها به دادگاه‌های حقوقی، کیفری یک، کیفری دو، انقلاب، اطفال و نوجوانان و نظامی تقسیم می‌شوند، بنابراین اصولاً صدور ابلاغ دادرسی باید برای هر یک از دادگاه‌های مزبور به تصریح قید شود و صدور ابلاغ دادرسی به صورت کلی و بدون این‌که به دادگاه معینی اختصاص داشته باشد صحیح به‌ نظر نمی‌رسد؛ ضمناً صدور ابلاغ دادرس دادگاه کیفری و حقوقی برای قاضی با حفظ سمت قضایی وی فاقد منع قانونی است.

ادامه ...
تاریخ نظریه: 1399/04/02 شماره نظریه: 7/99/278 شماره پرونده: 99-1/18-278ع استعلام: در حوزه قضایی شهرستان تیران و کرون در قسمت محاکم تنها دو شعبه شامل یک شعبه کیفری دو و یک شعبه حقوقی دایر است که تصدی شعبه حقوقی با ریاست دادگستری و تصدی شعبه کیفری دو با دادرس محترم است که ابلاغ رسیدگی به پرونده‌های ح ...

تاریخ نظریه: 1399/04/02
شماره نظریه: 7/99/278
شماره پرونده: 99-1/18-278ع

استعلام:

در حوزه قضایی شهرستان تیران و کرون در قسمت محاکم تنها دو شعبه شامل یک شعبه کیفری دو و یک شعبه حقوقی دایر است که تصدی شعبه حقوقی با ریاست دادگستری و تصدی شعبه کیفری دو با دادرس محترم است که ابلاغ رسیدگی به پرونده‌های حقوقی و کیفری دو و انقلاب را نیز دارا است؛ غالباً حجم فعالیت‌های اداری ریاست دادگستری و نیز تعداد پرونده‌های حقوقی در این شهرستان از نظر کمی و کیفی بیشتر از پرونده‌های کیفری است و نوع پرونده‌های حقوقی نیز به صورتی است که زمان بیشتری را می‌طلبد. آیا جهت جلوگیری از اطاله دادرسی و سردرگمی دفاتر شعب در نظارت بر پرونده‌ها و مدیریت بایگانی آن‌ها و تعدیل حجم کار موجود، ارجاع پرونده‌های حقوقی برای ثبت در شعبه کیفری با وجود دادرس با ابلاغ‌های مذکور امکان‌پذیراست و نیز با توجه به این‌که ریاست دادگستری علاوه بر انتصاب به عنوان ریاست شعبه اول حقوقی دارای ابلاغ به عنوان دادرس انقلاب و خانواده و کیفری دو و اطفال نیز می‌باشد، آیا امکان ثبت این پرونده‌ها در شعبه حقوقی وجود دارد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً، با توجه به این‌که وفق ماده 294 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، دادگاه‌های کیفری به دادگاه کیفری یک، دادگاه کیفری دو، دادگاه انقلاب، دادگاه اطفال و نوجوانان و دادگاه نظامی تقسیم میشود و به موجب این قانون، صلاحیت هر یک از این دادگاه‌ها برای رسیدگی به امور کیفری مشخص شده است و با عنایت به این‌که به موجب ماده 570 این قانون، موادی از قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی، از جمله ماده یک آن در حدی که مربوط به امور کیفری است، نسخ صریح شده است و با توجه به این‌که تجویز ارجاع پرونده‌های حقوقی به شعب کیفری دادگاه‌های عمومی و پرونده‌های کیفری به شعب حقوقی این دادگاه‌ها در موارد ضرورت، به موجب ماده 4 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی به این علت بود که شعب کیفری و حقوقی، هر دو شعبی از دادگاه‌های عمومی بودند؛ اما با اجرای قانون آیین دادرسی کیفری جدید از تاریخ 1394/4/1 و تشکیل دادگاه‌های کیفری به شرح فوق‌الذکر، صلاحیت دادگاه‌های عمومی حقوقی و دادگاه‌های کیفری، از نوع صلاحیت ذاتی است؛ بنابراین، ذیل ماده 4 قانون تشکیل دادگا‌ه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی نیز نسخ ضمنی شده است. ضمن آن‌که بر دادگاه‌های کیفری، اعم از کیفری دو و یک، عنوان «شعبه جزایی»‌ مذکور در ذیل ماده 4 یاد شده اصولاً قابل اطلاق نیست؛ بلکه بر آن‌ها عنوان «دادگاه کیفری»‌ اطلاق می‌شود.
ثانیاً، مستفاد از مواد 338 و 339 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و دیگر مقررات مرتبط، پرونده به «شعبه» ارجاع می‌شود و نه «دادرس شعبه». بنابراین و با توجه به آنچه در بند اولاً آورده شد، ارجاع پرونده‌های حقوقی به دادگاه کیفری و یا بالعکس ارجاع پرونده‌های کیفری به دادگاه حقوقی فاقد وجاهت قانونی است؛ هرچند متصدی دادگاه کیفری یا حقوقی دارای ابلاغ دادرس هر یک از دادگاه‌های کیفری و حقوقی باشد.

ادامه ...
تاریخ نظریه: 1399/02/13 شماره نظریه: 7/99/55 شماره پرونده: 99-168-55ک استعلام: در راستای دستورالعمل شماره 9000/146517/100 مورخ 1398/9/19 ریاست محترم قوه قضاییه چند سوال در خصوص آیین دادرسی کیفری دادگاه‌های عمومی بخش به حضور ارسال می‌گردد: 1- با توجه به این‌که حسب قانون آیین دادرسی کیفری قواعد و مقر ...

تاریخ نظریه: 1399/02/13
شماره نظریه: 7/99/55
شماره پرونده: 99-168-55ک

استعلام:

در راستای دستورالعمل شماره 9000/146517/100 مورخ 1398/9/19 ریاست محترم قوه قضاییه چند سوال در خصوص آیین دادرسی کیفری دادگاه‌های عمومی بخش به حضور ارسال می‌گردد:
1- با توجه به این‌که حسب قانون آیین دادرسی کیفری قواعد و مقررات مرحله تحقیقات مقدماتی و مرحله دادرسی متفاوت است و در دادگاه بخش تحقیقات مقدماتی و رسیدگی با هم انجام می‌شود:
اولاً: مرز تفکیک بین این دو مرحله در دادگاه عمومی بخش به چه صورت است و چه ملاک و ضابطه‌ای در این خصوص باید حکمفرما باشد به عنوان مثال رسیدگی در مرحله تحقیقات مقدماتی به صورت غیر ترافعی و در مرحله رسیدگی ترافعی است مواد 91- 206- 359 قانون آیین دادرسی کیفری
ثانیاً: در پرونده‌هایی که از مرجع انتظامی به دادگاه واصل می‌شود و تحقیقات مقدماتی کامل است به عنوان مثال تصادفی که طرفین نظر کارشناس مربوط را قبول دارند و گواهی پزشکی قطعی است یا سرقتی که متهم اقرار دارد و شاکی نیز اعلام رضایت کرده است آیا می‌توان بعد از تفهیم اتهام و اخذ آخرین دفاع و قرار تامین کیفری اقدام به صدور رای کرد یا باید جلسه رسیدگی برگزار شود؟
ثالثاً: در صورتی که در دادگاه عمومی بخش نسبت به متهمی تفهیم اتهام و اخذ تامین انجام شود و پس از تکمیل تحقیقات مقدماتی دادگاه وقت رسیدگی تعیین نماید و متهم در جلسه رسیدگی حاضر نشود در این صورت رای دادگاه غیابی است یا حضوری؟
رابعاً: با توجه به ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری که بیان داشته است: هر گاه... به علت صدور قرار تامین متهم در بازداشت بماند و پرونده اتهامی او منتهی به تصمیم نهایی در دادسرا نشود در صورتی که در دادگاه عمومی بخش قرار تامین متهم منتهی به بازداشت وی شود آیا باید حسب مورد قرار تامین ابقا‌َ شود یا اینکه نیازی به ابقا نیست و یا این که باید در مواردی که دادگاه بخش به جانشینی بازپرس اقدام می‌کند و دیگر موارد فرق قایل شد؟
2- با عنایت به ماده 21 قانون آیین دادرسی کیفری در صورتی که در دادگاه بخش در حین رسیدگی به پرونده کیفری به عنوان مثال تصرف عدوانی تخریب و ترک انفاق احراز مجرمیت متهم منوط به اثبات مسالی مالکیت یا زوجیت باشد که واجد وصف حقوقی است در این صورت تکلیف دادگاه چیست؟ آیا صدور قرار اناطه وجاهت قانونی دارد و می‌توان پرونده کیفری را مختومه و شاکی را جهت طرح دعوای حقوقی دلالت نمود؟
3- با توجه به مواد 294- 298 -299 و 315 قانون آیین دادرسی کیفری در صورتی که در حوزه قضایی دادگاه بخش نوجوانی مرتکب جرم نگهداری مواد مخدری شود که در صلاحیت دادگاه انقلاب در مواردی که با تعدد قاضی رسیدگی می‌کند نباشد در این صورت آیا دادگاه عمومی بخش صلاحیت رسیدگی به این بزه را دارد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- اولا، با عنایت به بند ب ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 ضابطه تفکیک «مرحله تحقیقات مقدماتی» از «مرحله دادرسی به معنای اخص» در مواردی که پرونده به طور مستقیم در دادگاه مطرح می‌شود (نظیر فرض سوال) صدور دستور تعیین وقت رسیدگی و ابلاغ مراتب به اصحاب دعوی و سایر اشخاصی که باید در دادگاه حاضر شوند متعاقب انجام تحقیقات مقدماتی است.
ثانیا، ‌دادگاه بخش که مطابق ماده 299 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، به جرائم در صلاحیت دادگاه کیفری دو رسیدگی می‌نماید، با عنایت به قسمت اخیر ماده 341 این قانون، ابتدا باید تحقیقات مقدماتی را رأساً انجام دهد و پس از آن چنانچه انجام دادرسی را ضروری تشخیص دهد، نسبت به تعیین وقت رسیدگی و ابلاغ به طرفین اقدام نماید.
ثالثا، اصولا رسیدگی کیفری دارای دو مرحله (تحقیقات مقدماتی و دادرسی به معنای اخص) می‌باشد که حسب قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، تحقیقات مقدماتی توسط دادسرا (مواد 22 و 92) و دادرسی از سوی دادگاه‌های کیفری مذکور در ماده 294 این قانون صورت می‌پذیرد؛ اما در مواردی‌که پرونده مستقیما در دادگاه کیفری مطرح می‌شود، مطابق قسمت اخیر ماده 341 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، انجام تحقیقات مقدماتی توسط دادگاه باید طبق مقررات مربوط صورت گیرد. بنابراین در مورد فرض سوال، دادگاه بخش که مطابق ماده 299 قانون فوق‌الذکر به تمامی جرایم در صلاحیت دادگاه کیفری دو رسیدگی می‌کند، بدوا می‌باید تحقیقات مقدماتی را رأسا انجام داده و پس از آن، چنان‌چه انجام دادرسی را ضروری تشخیص دهد، نسبت به تعیین وقت رسیدگی و احضار طرفین اقدام کند. در این صورت، چنانچه متهم یا وکیل او در جلسه یا جلسات رسیدگی دادگاه (که در مرحله دادرسی است) حضور نیابد و لایحه دفاعیه هم نفرستاده باشد، حکم صادره چنانچه بر محکومیت کیفری وی صادر شود، مطابق ماده 407 قانون یادشده غیابی محسوب می‌شود.
رابعا، نظر به حکم کلی مذکور در ذیل ماده‌ی 341 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، در مرحله‌ی انجام تحقیقات مقدماتی توسط دادگاه بخش، مقررات مربوط به مرحله‌ی تحقیقات مقدماتی حاکمیت دارد و ضوابط مقرر در ماده‌ی 242 قانون اخیرالذکر، باید تا مرحله ی شروع به رسیدگی (دادرسی به معنای اخص) در دادگاه بخش نیز رعایت گردد اعم از این که صدور قرار یاد شده به عنوان دادرس یا جانشین بازپرس باشد.
2- هرچند رسیدگی به دعاوی مالکیت و زوجیت و امثال آن با تحقق شرایط در صلاحیت دادگاه بخش است اما از آن‌جایی که رسیدگی به این دعاوی با فرض صلاحیت باید برابر مقررات مربوط از جمله تقدیم دادخواست و رعایت مقررات مربوط به صلاحیت محلی انجام گیرد و دادگاه بخش در مقام رسیدگی به پرونده‌های کیفری و بدون رعایت مقررات مربوط به رسیدگی‌های مدنی مجاز به رسیدگی و احراز مالکیت یا زوجیت و امثال آن نمی‌باشد لذا در فرض سوال دادرس دادگاه عمومی بخش با لحاظ ماده 21 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 قرار اناطه صادر و ذی‌نفع را به طرح دعوای حقوقی دلالت می‌نماید.
3- مستفاد از مواد 304 و تبصره ماده 289 و 315 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392، به کلیه جرائم افراد کمتر از 18سال تمام شمسی در دادگاه اطفال و نوجوانان رسیدگی می‌شود؛ مگر این که جرائم مزبور، مشمول صلاحیت دادگاه کیفری یک و یا ناظر به مواردی باشد که دادگاه انقلاب می‌باید مطابق ماده 297 قانون فوق‌الذکر با تعدد قاضی رسیدگی نماید (یعنی جرائمی که مستوجب مجازاتهای مندرج در بندهای الف، ب، پ و ت ماده 302 این قانون باشد). بنابراین درفرض سوال که ناظر به ارتکاب جرم نگهداری مواد مخدر در حوزه قضایی بخش توسط فرد بالغ زیر 18 سال تمام شمسی است و از حیث صلاحیت مرجع رسیدگی از قلمرو شمول ماده 315 قانون مذکور خارج است، رسیدگی در صلاحیت دادگاه اطفال و نوجوانان حوزه قضایی شهرستانی است که بخش جزئی از آن است، مگر این که دادگاه مذکور در حوزه قضایی شهرستان ذیربط تشکیل نشده باشد که در این صورت با عنایت به ذیل تبصره ماده 298 و ماده 299، دادگاه بخش به جانشینی دادگاه اطفال و نوجوانان رسیدگی می‌نماید

ادامه ...
تاریخ نظریه: 1398/11/29 شماره نظریه: 7/98/1785 شماره پرونده: ک 5871-861-89 استعلام: بر اساس ماده 337 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 رئیس یا دادرس علی البدل در حوزه قضایی بخش در رسیدگی به جرایم مربوط به صلاحیت دادگاه کیفری یک به عنوان جانشین بازپرس اقدام می‌کند و طبق ماده 89 قانون یاد شده شروع به ...

تاریخ نظریه: 1398/11/29
شماره نظریه: 7/98/1785
شماره پرونده: ک 5871-861-89

استعلام:

بر اساس ماده 337 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 رئیس یا دادرس علی البدل در حوزه قضایی بخش در رسیدگی به جرایم مربوط به صلاحیت دادگاه کیفری یک به عنوان جانشین بازپرس اقدام می‌کند و طبق ماده 89 قانون یاد شده شروع به تحقیقات مقدماتی از سوی بازپرس منوط به ارجاع دادستان است حال با توجه به این مطلب اولاً در حوزه قضایی بخش ارجاع پرونده به جانشین بازپرس رئیس یا دادرس توسط چه مقامی صورت می‌گیرد ثانیاًدر صورتی که دادرس دادگاه بخش به عنوان جانشین بازپرس بخواهد به پرونده رسیدگی کند از دو حال خارج نیست یا دادگاه بخش فاقد رئیس است یا اینکه علاوه بر رئیس دادرس نیز دارد در فرض اول که دادگاه بخش فاقد رئیس است آیا دادرس بدون ارجاع می‌تواند به عنوان جانشین بازپرس شروع به رسیدگی کند در فرض دوم که علاوه بر دادرس رئیس دادگاه نیز حضور دارد اگر معتقد باشیم که رئیس به دادرس ارجاع کند این سوال مطرح است که چگونه ممکن است جانشین بازپرس به جانشین دیگر بازپرس ارجاع نماید؟ چرا که هر دو مقام مذکور طبق ماده 337 قانون یاد شده جانشین بازپرس هستند ثالثاً در صورتی که رئیس و دادرس هر دو حاضر باشند آیا دادرس می‌تواند به عنوان جانشین دادستان پرونده را به رئیس دادگاه بخش ارجاع نماید در فرض امکان آیا این امر باعث جمع دو مقام جانشین بازپرس و جانشین دادستان در یک مقام نیست؟
در صورتی که جرمی در صلاحیت دادگاه کیفری یک باشد و تحقیقات مقدماتی آن در دادگاه بخش انجام شود در صورت اختلاف بین جانشین و بازپرس رئیس دادگاه بخش یا دادرس علی البدل و دادستان مرجع حل اختلاف کجاست؟ بر اساس ماده 271 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مرجع حل اختلاف بین دادستان و بازپرس در رسیدگی به قرارهای قابل اعتراض در حوزه قضایی که دادسرا وجود ندارد حوزه قضایی دادگاه بخش دادگاه کیفری دو محل اعلام شده است و از طرف دیگر طبق ماده 299 این قانون دادگاه عمومی بخش همان صلاحیت دادگاه کیفری دو را دارد حال با توجه به مراتب یاد شده منظور از دادگاه کیفری دو محل کجاست آیا منظور از محل محل صدور قرار است یعنی دادگاه عمومی بخش یا منظور از محل، محل استقرار دادستان است یعنی دادگاه کیفری دو شهرستان محل استقرار دادستان با عنایت به مواد 294 و 299 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 آیا امکان رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان در حوزه قضایی بخش وجود دارد با توجه به اینکه دادگاه اطفال و نوجوانان یک دادگاه اختصاصی است و از طرف دیگر اینکه دادگاه بخش فقط به جرایم داخل در صلاحیت دادگاه کیفری دو رسیدگی می‌نماید./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- اولا، ثانیا و ثالثا، به صراحت ماده 337 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، در جرایم موضوع ماده 302 این قانون، چنان چه در حوزه قضایی بخش، صرفا یک شعبه دادگاه با تصدی رییس شعبه وجود داشته باشد، رییس دادگاه بخش به جانشینی بازپرس و تحت نظارت و تعلیمات دادستان شهرستان مربوط انجام وظیفه می کند. هرگاه دادگاه فاقد رییس باشد، دادرس علی البدل به عنوان جانشین بازپرس اقدام می کند و در صورت تعدد شعب، با ارجاع رییس حوزه قضایی، روسای شعب عهده دار این وظیفه هستند. مستفاد از ماده فوق الاشعار آن است که در صورت حضور رییس دادگاه عمومی بخش یا روسای سایر شعب، موجب قانونی جهت ارجاع پرونده های موضوع ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری به دادرس علی البدل به عنوان جانشین بازپرس وجود ندارد.
2- نظر به حکم مندرج در قسمت اخیر ماده‌ 341 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و نیز مستفاد از صدر ماده‌ 337 این قانون، در مواردی که رئیس دادگاه بخش به جانشینی بازپرس عمل می‌کند، در مقام انجام تحقیقات مقدماتی از ضوابط مربوط به آن مرحله تبعیت می‌نماید؛ بنابراین در فرض سوال، در صورت حدوث اختلاف بین جانشین بازپرس و دادستان، مطابق مفاد مواد 271 و 272 که در مرحله‌ی انجام تحقیقات مقدماتی توسط جانشین بازپرس حاکمیت دارد، حل اختلاف می‌شود.
3- به قرینه عبارت «حوزه قضایی دادسرا» در ماده 271 قانون آیین دادرسی کیفری، منظور از «دادگاه کیفری دو محل» در ذیل این ماده، دادگاه کیفری دو شهرستانی است که دادسرا در معیت آن انجام وظیفه می کند.
4- با توجه به تبصره ماده 298 و ماده 299 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و لحاظ این که دادگاه اطفال و نوجوانان در حوزه قضایی بخش تشکیل نمی شود و دادگاه عمومی بخش صلاحیت رسیدگی به تمام جرایم داخل در صلاحیت دادگاه کیفری دو را دارا می‌باشد و با در نظر گرفتن این که مطابق ماده 310 قانون فوق‌الذکر، اصولاً متهم در دادگاهی باید محاکمه می‌شود که جرم در حوزه آن واقع شده است، در نتیجه دادگاه
عمومی بخش صلاحیت رسیدگی به تمام جرایم اطفال و نوجوانان را که در صلاحیت دادگاه کیفری دو است دارا می‌باشد. بدیهی است که در خصوص سایر جرایم اطفال و نوجوانان مطابق ماده 315 این قانون رفتار خواهد شد.
«ضمنا متذکر می‌گردد که در انجام استعلام، رعایت مقررات دستورالعمل مصوب 1398/9/19 رییس محترم قوه قضاییه الزامی است.»/ت

ادامه ...
تاریخ نظریه: 1398/08/18 شماره نظریه: 7/97/2701 شماره پرونده: 97-168-2701 استعلام: ... نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: اولاً، با توجه به این‌که بر اساس ماده 294 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، دادگاه‌های کیفری به دادگاه کیفری یک، دادگاه کیفری دو، دادگاه انقلاب، دادگاه اطفال و نوجوانان و د ...

تاریخ نظریه: 1398/08/18
شماره نظریه: 7/97/2701
شماره پرونده: 97-168-2701

استعلام:

...

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً، با توجه به این‌که بر اساس ماده 294 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، دادگاه‌های کیفری به دادگاه کیفری یک، دادگاه کیفری دو، دادگاه انقلاب، دادگاه اطفال و نوجوانان و دادگاه‌ نظامی تقسیم می‌شود و به موجب این قانون، صلاحیت هر یک از این دادگاه‌ها برای رسیدگی به امور کیفری مشخص شده است؛ و با عنایت به این‌که به موجب ماده 570 این قانون، موادی از قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب از جمله ماده 1 آن در حدی که مربوط به امور کیفری است نسخ صریح شده است و همچنین نظر به این‌که تجویز ارجاع پرونده‌های حقوقی به شعب کیفری دادگاه‌های عمومی و پرونده‌های کیفری به شعب حقوقی این دادگاه‌ها در موارد ضرورت، به موجب ماده 4 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب به این علت بود که شعب کیفری و حقوقی، هر دو شعبی از دادگاه‌های عمومی بودند؛ اما با اجرای قانون آیین دادرسی کیفری جدید از تاریخ 1394/4/1 و تشکیل دادگاه‌های کیفری به شرح فوق‌الذکر، صلاحیت دادگاه‌های عمومی حقوقی و دادگاه‌های کیفری، از نوع صلاحیت ذاتی است؛ بنابراین ذیل ماده 4 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب نیز نسخ ضمنی شده است؛ ضمن آن‌که بر دادگاه‌های کیفری اعم از کیفری دو و یک و... عنوان «شعبه جزایی»‌ مذکور در ذیل ماده 4 یادشده، اصولاً قابل اطلاق نیست، بلکه بر آن‌ها «دادگاه کیفری»‌ اطلاق می‌شود. بنابراین ارجاع پرونده کیفری به دادگاه عمومی حقوقی مغایر با موازین قانونی است.
ثانیاً، حدود صلاحیت هر قاضی بر اساس ابلاغ قضایی وی مشخص می‌شود و چنانچه سمت قضایی قاضی، دادرس دادگاه عمومی حقوقی باشد، با توجه به تفاوت صلاحیت دادگاه کیفری دو با دادگاه عمومی حقوقی، ارجاع پرونده مربوط به دادگاه کیفری دو به دادرس مذکور فاقد وجاهت قانونی است.
ثالثاً، طبق ماده 44 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 رسیدگی به جرم قاچاق کالا و ارز سازمان‌یافته در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب است و بر اساس ماده 33 قانون مذکور با لحاظ مواد 301 و 303 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، رسیدگی به جرم جعل و استفاده از سند مجعول در صلاحیت دادگاه کیفری دو است اصولاً ارتکاب بزه قاچاق کالا و ارز سازمان‌یافته با عنایت به تعریف جرم مذکور در بند «س» ماده 1 قانون قاچاق کالا و ارز ملازمه‌ای با ارتکاب جرم جعل و استفاده از سند مجعول موضوع ماده 33 قانون اخیر ندارد؛ زیرا در حالت مذکور، رکن مادی جرایم یاد‌شده مختلف بوده و در صورت تحقق، مشمول مقررات تعدد جرم موضوع ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 می‌باشد. مگر این که قاچاق گمرکی از طریق اسناد مجعول موضوع بند‌های «ح» و «خ» ماده 113 قانون امور گمرکی مصوب 1390 صورت گیرد که در این صورت رسیدگی به جرم مذکور در صلاحیت دادگاه انقلاب است.

ادامه ...
تاریخ نظریه: 1398/05/28 شماره نظریه: 7/97/2471 شماره پرونده: 97-168-2471 استعلام: ... نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: مستفاد از ماده 648، قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و «اطلاق» حکم مقرر در مواد 257 و 255 همین قانون و مواد 2 و 3 آیین نامه شیوه رسیدگی و اجرای آراء کمیسیون های استانی و مل ...

تاریخ نظریه: 1398/05/28
شماره نظریه: 7/97/2471
شماره پرونده: 97-168-2471

استعلام:

...

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

مستفاد از ماده 648، قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و «اطلاق» حکم مقرر در مواد 257 و 255 همین قانون و مواد 2 و 3 آیین نامه شیوه رسیدگی و اجرای آراء کمیسیون های استانی و ملی جبران خسارت ناشی از بازداشت مصوب 1395، این است که؛ «کمیسیون استانی موضوع ماده 257 قانون موصوف» صلاحیت رسیدگی به درخواست مطالبه خسارت ایام بازداشت مطلق اشخاصی را که در جریان تحقیقات مقدماتی و دادرسی دادسرا و دادگاه های کیفری موضوع ماده 294 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، به هر علت بازداشت بوده و حکم برائت یا قرار منع تعقیب آنان از سوی مراجع قضایی ذی ربط صادر شده باشد را دارد؛ اعم از این که مراجع قضایی مذکور، «مراجع کیفری عمومی» نظیر دادگاه های کیفری دو و کیفری یک و دادسرای در معیت آن ها باشد و یا مراجع کیفری اختصاصی از قبیل دادسرا و دادگاه نظامی مذکور در فرض استعلام.

ادامه ...
تاریخ نظریه: 1398/04/17 شماره نظریه: 7/98/399 شماره پرونده: 98-168-399 ک استعلام: موضوع: نظر به اینکه به موجب مفاد تبصره 2 ماده 296 و مفاد ماده 297 قانون آئین دادرسی کیفری در رسیدگی به پرونده های موضوع صلاحیت دادگاه کیفری یک بندهای الف، ب، پ، ث ماده 302 قانون مذکور دادرس علی البدل می‌تواند به جای ر ...

تاریخ نظریه: 1398/04/17
شماره نظریه: 7/98/399
شماره پرونده: 98-168-399 ک

استعلام:

موضوع: نظر به اینکه به موجب مفاد تبصره 2 ماده 296 و مفاد ماده 297 قانون آئین دادرسی کیفری در رسیدگی به پرونده های موضوع صلاحیت دادگاه کیفری یک بندهای الف، ب، پ، ث ماده 302 قانون مذکور دادرس علی البدل می‌تواند به جای رئیس یا مستشار انجام وظیفه کند همچنین با انتخاب رئیس کل دادگستری استان عضویت مستشاران دادگاه های تجدیدنظر در دادگاه کیفری و یک دادگاه انقلاب در مواردی که با تعدد قاضی رسیدگی می کنند بلا مانع است با توجه به اینکه در زمان تصویب و اجرایی شدن قانون مذکور سمت قضایی دادرس علی البدل دادگاه تجدیدنظر در سیستم قضایی وجود داشت اما در سالهای 95 و 96 سمت مذکور از سیستم قضایی حذف شده است.
الف: منظور مقنن از دادرس علی البدل آیا دادرس علی البدل دادگاه کیفری 2 دادگاه انقلاب یا دادرس علی البدل دادگاه تجدیدنظر می‌باشد؟
ب: آیا در پرونده های موضوع صلاحیت دادگاه انقلاب تعدد قاضی ماده 302 قانون آئین دادرسی کیفری دو نفر دادرس دادگاه انقلاب می‌توانند بدون حضور رئیس و مستشار دادگاه مبادرت به انجام دادرسی نمایند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- الف: با توجه تفکیک دادگاه‌های کیفری در ماده 294 قانون آئین دادرسی کیفری 1392 و تعیین صلاحیت هر یک از دادگاه‌های کیفری به موجب مواد بعدی، منظور از دادرس علی البدل در تبصره 2 ماده 296 قانون یاد شده، دادرس علی‌البدل دادگاه کیفری یک است و شامل دادرس علی البدل دادگاه‌های بدوی دیگر (دادگاه انقلاب، کیفری 2 و...) نمی‌شود.
ب: نظر به اینکه عبارت «دادرس علی البدل» در اصلاحات مورخ 1394/3/24 از ماده 426 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 حذف شده است و در متن ماده 20 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب نیز دادرس علی البدل در ترکیب قضایی دادگاه تجدیدنظر استان پیش بینی نشده است و تبصره یک الحاقی مورخ 1381/7/28 این ماده در دادگاه تجدیدنظر استان که به عنوان دادگاه کیفری استان به برخی جرایم رسیدگی می کرد، دادرس علی‌البدل پیش بینی کرده بود، نیز به موجب ماده 570 قانون صدرالذکر نسخ شده است، بنابراین در قوانین لازم الاجرای کنونی در ترکیب قضایی دادگاه تجدیدنظر استان، دادرس علی البدل پیش بینی نشده است ولی با توجه به تبصره ماده 296 اصلاحی 1394/3/24 قانون اخیر الذکر دادگاه های کیفری استان به دادگاه های کیفری یک تبدیل می‌شوند و برابر تبصره 2 همین ماده «دادرس علی البدل» در ترکیب قضایی دادگاه کیفری یک پیش بینی شده است.
ج -به موجب ماده 294 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392، دادگاه های کیفری به دادگاه کیفری یک، دادگاه کیفری دو، دادگاه انقلاب، دادگاه اطفال و نوجوانان و دادگاه نظامی تقسیم می‌شوند و مطابق ماده 338 قانون فوق‌الذکر، در حوزه هایی که شعبه متعدد تشکیل می‌شود، ارجاع پرونده با رئیس حوزه قضائی است. بنابراین دادگاه کیفری یک که در ردیف دادگاه های نخستین می‌باشد، تحت ریاست و نظارت رئیس حوزه قضایی است که بر اساس ماده 12 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب اصلاحی 1381/7/28، در شهرستانها، رئیس دادگستری شهرستان و در شهرستانهای مرکز استان، رئیس کل دادگاه ها بر دادگاه های نخستین، ریاست ونظارت اداری دارد و نیز مطابق ماده 448 قانون صدرالذکر و ماده 12 قانون اخیرالذکر، رئیس کل دادگستری استان، رئیس کل دادگاه های تجدیدنظر استان است. بنا به مراتب، دادگاه کیفری یک، اعم از این که در مرکز استان یا در هر یک از شهرستانهای استان تشکیل شود. از حیث تشکیلات اداری، وابسته به تشکیلات دادگستری شهرستان مرکز استان یا همان دادگستری است که در حوزه آن تشکیل گردیده است وموجب قانونی جهت انفکاک دادگاه کیفری یک از تشکیلات اداری دادگستری مرکز استان یا دادگستری شهرستان محل استقرار وجود ندارد. بنابراین مطابق ماده 338 قانون یاد شده، در حوزه هایی که شعب متعدد دادگاه تشکیل می‌شود، ارجاع پرونده با رئیس حوزه قضایی است و چون دادگاه کیفری یک دادگاه نخستین محسوب می‌شود و تعیین دادرس جانشین نیز از مصادیق ارجاع پرونده قلمداد می‌گردد. با لحاظ ماده 405 و تبصره ماده 297 این قانون و مواد 12 و تبصره 7 ماده 20 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی وانقلاب اصلاحی 1381/7/28، در شهرستان مرکز استان، رئیس کل دادگاه های شهرستان مرکز استان و در شهرستان غیر مرکز استان، رئیس دادگستری شهرستان، ارجاع پرونده دادگاه کیفری یک و تعیین دادرس جانشین را به عهده دارد.
با عنایت به تصریح تبصره ماده 297 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 که مقررات دادرسی دادگاه کیفری یک را در دادگاه انقلاب در مواردی که با تعدد قاضی رسیدگی می کند، جاری دانسته و با لحاظ تبصره 2 ماده 296 قانون فوق الذکر که دادرس علی البدل در دادگاه کیفری یک حسب مورد می‌تواند به جای رئیس یا مستشار انجام وظیفه کند، بنابراین، در فرض سوال تشکیل جلسه دادگاه انقلاب در جرائم موجب مجازات موضوع بندهای الف، ب، پ و ت ماده 302 قانون مارالذکر با حضور دو دادرس علی البدل دادگاه انقلاب بلامانع است و این دادگاه در این موارد با دو عضو مذکور نیز رسمیت می یابد.

ادامه ...
تاریخ نظریه: 1398/02/09 شماره نظریه: 7/98/81 شماره پرونده: 98-168-81 ک استعلام: دادگاه اطفال یک مرجع تخصصی است و صلاحیت ذاتی و همانند کیفری دو است یا اینکه یک مرجع اختصاصی دادرسی کیفری محسوب می‌گردد؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: با عنایت به ماده 294 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقام ت ...

تاریخ نظریه: 1398/02/09
شماره نظریه: 7/98/81
شماره پرونده: 98-168-81 ک

استعلام:

دادگاه اطفال یک مرجع تخصصی است و صلاحیت ذاتی و همانند کیفری دو است یا اینکه یک مرجع اختصاصی دادرسی کیفری محسوب می‌گردد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با عنایت به ماده 294 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقام تقسیم دادگاه های کیفری به دادگاه کیفری یک، کیفری دو، دادگاه انقلاب، دادگاه اطفال و نوجوانان و دادگاه های نظامی و مشخص شدن صلاحیت هر یک از مراجع موصوف در رسیدگی به امور کیفری، و مستفاد از ماده 304 و مفهوم مخالف تبصره 2 ماده 298 قانون موصوف این است که دادگاه اطفال و نوجوانان (که صرفاً صلاحیت رسیدگی به جرایم اطفال و افراد کمتر از 18 سال تمام شمسی را دارد و نه بیشتر و شعبه یا شعبی از دادگاه کیفری دو نمی‌باشد) از مراجع (دادگاه های) اختصاصی است و بنابراین صلاحیت آن نیز ذاتی می‌باشد، ضمناً مفاد مواد 402 و 411 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 موید این نظر است.

ادامه ...
تاریخ نظریه: 1397/03/27 شماره نظریه: 7/97/628 شماره پرونده: 97-168-628 استعلام: مستدعی است جهت رفع ابهام از قانون اعلام فرمائید با توجه به اینکه مطابق تبصره 2 ماده 296 قانون آیین دادرسی کیفری دادرس علی‌البدل حسب مورد می‌تواند به جای رئیس یا مستشار دادگاه در دادگاه کیفری یک انجام وظیفه کند: 1- آیا ا ...

تاریخ نظریه: 1397/03/27
شماره نظریه: 7/97/628
شماره پرونده: 97-168-628

استعلام:

مستدعی است جهت رفع ابهام از قانون اعلام فرمائید با توجه به اینکه مطابق تبصره 2 ماده 296 قانون آیین دادرسی کیفری دادرس علی‌البدل حسب مورد می‌تواند به جای رئیس یا مستشار دادگاه در دادگاه کیفری یک انجام وظیفه کند: 1- آیا این سمت شامل دادرس علی‌البدل محاکم بدوی می‌شود یا خیر؟ یا اینکه شامل دادرس‌های شاغل در سایر مراجع از جمله تجدیدنظر می‌گردد؟ 2- تعیین دادرس جانشین در دادگاه کیفری یک به عهده کدام یک از مقام‌های قضایی خواهد بود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- الف: با توجه تفکیک دادگاه‌های کیفری در ماده 294 قانون آئین دادرسی کیفری 1392 و تعیین صلاحیت هر یک از دادگاه‌های کیفری به موجب مواد بعدی، منظور از دادرس علی‌البدل در تبصره 2 ماده 296 قانون یاد شده، دادرس علی‌البدل دادگاه کیفری یک است و شامل دادرس علی-البدل دادگاه‌های بدوی دیگر (دادگاه انقلاب، کیفری 2 و...) نمی‌شود.
ب: نظر به اینکه عبارت «دادرس علی‌البدل» در اصلاحات مورخ 1394/3/24 از ماده 426 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 حذف شده است و در متن ماده 20 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب نیز دادرس علی‌البدل در ترکیب قضایی دادگاه تجدیدنظر استان پیش بینی نشده است و تبصره یک الحاقی مورخ 1381/7/28 این ماده در دادگاه تجدیدنظر استان که به عنوان دادگاه کیفری استان
به برخی جرایم رسیدگی می‌کرد، دادرس علی‌البدل پیش بینی کرده بود، نیز به موجب ماده 570 قانون صدرالذکر نسخ شده است، بنابراین در قوانین لازم الاجرای کنونی در ترکیب قضایی دادگاه تجدیدنظر استان، دادرس علی‌البدل پیش بینی نشده است ولی با توجه به تبصره ماده 296 اصلاحی 1394/3/24 قانون اخیر الذکر دادگاه‌های کیفری استان به دادگاه‌های کیفری یک تبدیل می‌شوند و برابر تبصره 2 همین ماده «دادرس علی‌البدل» در ترکیب قضایی دادگاه کیفری یک پیش بینی شده است.
2- به موجب ماده 294 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392، دادگاه‌های کیفری به دادگاه کیفری یک، دادگاه کیفری دو، دادگاه انقلاب، دادگاه اطفال و نوجوانان و دادگاه نظامی تقسیم می‌شوند و مطابق ماده 338 قانون فوق‌الذکر، در حوزه‌هایی که شعبه متعدد تشکیل می‌شود، ارجاع پرونده با رئیس حوزه قضائی است. بنابراین دادگاه کیفری یک که در ردیف دادگاه‌های نخستین می‌باشد، تحت ریاست و نظارت رئیس حوزه قضایی است که بر اساس ماده 12 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب اصلاحی 1381/7/28، در شهرستانها، رئیس دادگستری شهرستان و در شهرستانهای مرکز استان، رئیس کل دادگاه‌ها بر دادگاه‌های نخستین، ریاست ونظارت اداری دارد و نیز مطابق ماده 448 قانون صدرالذکر و ماده 12 قانون اخیرالذکر، رئیس کل دادگستری استان، رئیس کل دادگاه‌های تجدیدنظر استان است. بنا به مراتب، دادگاه کیفری یک، اعم از این که در مرکز استان یا در هر یک از شهرستانهای استان تشکیل شود. از حیث تشکیلات اداری، وابسته به تشکیلات دادگستری شهرستان مرکز استان یا همان دادگستری است که در حوزه آن تشکیل گردیده است وموجب قانونی جهت انفکاک دادگاه کیفری یک از تشکیلات اداری دادگستری مرکز استان یا دادگستری شهرستان محل استقرار وجود ندارد. بنابراین مطابق ماده 338 قانون یاد شده، در حوزه‌هایی که شعب متعدد دادگاه تشکیل می‌شود، ارجاع پرونده با رئیس حوزه قضایی است و چون دادگاه کیفری یک دادگاه نخستین محسوب می‌شود و تعیین دادرس جانشین نیز از مصادیق ارجاع پرونده قلمداد می‌گردد. با لحاظ ماده 405 و تبصره ماده 297 این قانون و مواد 12 و تبصره 7 ماده 20 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی وانقلاب اصلاحی 1381/7/28، در شهرستان مرکز استان، رئیس کل دادگاه‌های شهرستان مرکز استان و در شهرستان غیر مرکز استان، رئیس دادگستری شهرستان، ارجاع پرونده دادگاه کیفری یک و تعیین دادرس جانشین را به عهده دارد.

ادامه ...
تاریخ نظریه: 1396/11/30 شماره نظریه: 7/96/2948 شماره پرونده: 463-1/861-69 استعلام: با توجه به ماده 313 قانون آئین دادرسی کیفری و لزوم رسیدگی توأم و یکجا به اتهامات متعدد متهم با رعایت صلاحیت ذاتی و تشکیل شعب مجاری دادگاه کیفری یک در برخی شهرستان‌ها که صرفاً اجازه رسیدگی به جرایم منافی عفت موضوع ماد ...

تاریخ نظریه: 1396/11/30
شماره نظریه: 7/96/2948
شماره پرونده: 463-1/861-69

استعلام:

با توجه به ماده 313 قانون آئین دادرسی کیفری و لزوم رسیدگی توأم و یکجا به اتهامات متعدد متهم با رعایت صلاحیت ذاتی و تشکیل شعب مجاری دادگاه کیفری یک در برخی شهرستان‌ها که صرفاً اجازه رسیدگی به جرایم منافی عفت موضوع ماده 306 قانون مرقوم به آنها اعطا گردیده چنانچه متهم علاوه بر جرم منافی عفت که به طور مستقیم در این دادگاه رسیدگی خواهد شد مرتکب جرم دیگری به عنوان مثال آدم ربایی نیز گردد که در صلاحیت دادگاه کیفری یک قرار دارد آیا شعب مجازی دادگاه کیفری یک مستقر در شهرستان و با توجه به مجوز صادره که صرفاً رسیدگی به جرایم منافی عفت می‌باشد مجاز به رسیدگی به جرم آدم ربایی نیز میباشند یا اساساً با توجه به محدودیت مذکور و عدم اختیار رسیدگی به سایر جرائم پرونده اتهامی در هر دو مورد منافی عفت و آدم ربایی بایستی به دادگاه کیفری یک دیگر ارسال گردد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً- مطابق قسمت اخیر اصل 159 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصلاحی 1368، تشکیل دادگاه‌ها و تعیین صلاحیت آنها منوط به حکم قانون است و در صورت تشکیل، این دادگاه‌ها دارای کلیه اختیارات و صلاحیت‌هایی خواهند بود که در قانون برای آنها مقرر گردیده است و مستفاد از مواد 294، 296، 338 و 448 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در صورتی که دادگاه کیفری یک به تشخیص رییس قوه قضاییه در غیر شهرستان مرکز استان تشکیل گردد، این دادگاه دارای صلاحیت‌های مذکور در بندهای الف، ب، پ، و ت ماده 302 این قانون بوده و از حیث تشکیلات اداری وابسته به دادگستری آن شهرستان است و رییس دادگستری شهرستان مربوط، ارجاع پرونده به این دادگاه را عهده‌دار بوده و لذا منع قانونی در ارجاع پرونده‌های غیر از جرایم منافی عفت مستوجب مجازات‌های مذکور در ماده 302 این قانون که در صلاحیت این دادگاه قرار دارد (نظیر جرم آدم‌ربایی) وجود ندارد.
ثانیاً- با توجه به اصل کلی مقرر در مواد 22، 89 و92 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 که انجام تحقیقات مقدماتی را به عهده دادسرا قرار داده است و استثنایی بودن رسیدگی مستقیم در دادگاه، و با توجه به تغییر عبارت « قاضی دادگاه» به «مقام قضایی» در اصلاحات مورخ 24/3/94 ماده 102 قانون فوق‌الذکر و نیز لحاظ مقررات مربوط به ضرورت رسیدگی توأمان به اتهامات متعدد متهم و صدور قرار تأمین کیفری واحد، موضوع مواد 228 ،310 ،313 و تبصره یک ماده 314 این قانون، درفرض سوال، تحقیقات مقدماتی تمام جرایم بر عهده دادسرا می‌باشد. بدیهی است رعایت ضوابط مقرر در ماده 102 قانون آیین دادرسی کیفری در مورد جرایم منافی‌عفت از سوی دادسرا نیز ضروری است.

ادامه ...
تاریخ نظریه: 1396/11/16 شماره نظریه: 7/96/2808 شماره پرونده: 96-1/18-1824 استعلام: 1- در شهرستانی که دادگاه خانواده مطابق قانون حمایت خانواده تشکیل شده است قاضی با ابلاغ دادرس محاکم عمومی شهرستان می‌تواند به عنوان دادرس در شعبه ویژه خانواده رسیدگی و اظهارنظر کند؟ 2- دادرس با ابلاغ دادرس محاکم عمومی ...

تاریخ نظریه: 1396/11/16
شماره نظریه: 7/96/2808
شماره پرونده: 96-1/18-1824

استعلام:

1- در شهرستانی که دادگاه خانواده مطابق قانون حمایت خانواده تشکیل شده است قاضی با ابلاغ دادرس محاکم عمومی شهرستان می‌تواند به عنوان دادرس در شعبه ویژه خانواده رسیدگی و اظهارنظر کند؟
2- دادرس با ابلاغ دادرس محاکم عمومی شهرستان می‌تواند در شعب دادگاه انقلاب شهرستان رسیدگی و اظهارنظر نماید؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1 و2- اولاً: با توجه به مواد 1، 2و 4 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 و مواد 2و3 آیین نامه اجرایی قانون مذکور مصوب 1393/11/27 ریاست محترم قوه قضائیه، دادگاه خانواده پس از تشکیل، مرجع اختصاصی است، بنابراین صلاحیت آن ذاتی می‌باشد و این دادگاه شعبی از دادگاه عمومی حقوقی تلقی نمی‌شود.
ثانیاً: با توجه به اینکه براساس ماده 294 قانون آئین دادرسی کیفری 1392، دادگاه‌های کیفری به دادگاه کیفری یک، دادگاه کیفری دو، دادگاه انقلاب، دادگاه اطفال و نوجوانان و دادگاه نظامی تقسیم می‌شود و به موجب این قانون، صلاحیت هر یک از این دادگاه‌ها برای رسیدگی به امور کیفری مشخص شده است و با توجه به اینکه به موجب ماده 570 این قانون، موادی از قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، از جمله ماده 1 آن در حدی که مربوط به امور کیفری است، نسخ صریح شده است و با عنایت به اینکه تجویز ارجاع پرونده‌های حقوقی به شعب کیفری دادگاه های عمومی و پرونده‌های کیفری به شعب حقوقی این دادگاه‌ها در موارد ضرورت، به موجب ماده 4 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب به این علت بود که شعب کیفری و حقوقی، هر دو، شعبی از دادگاه های عمومی بودند؛ اما با اجرای قانون آیین دادرسی کیفری جدید از تاریخ 1394/4/1 و تشکیل دادگاه‌های کیفری به شرح فوق‌الذکر، صلاحیت دادگاه‌های عمومی حقوقی و دادگاه‌های کیفری، از نوع صلاحیت ذاتی می‌باشد، بنابراین، ذیل ماده 4 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب نیز نسخ ضمنی شده است. ضمن آنکه بر دادگاه‌های کیفری، اعم از کیفری دو و یک و... «شعبه جزائی» مذکور در ذیل ماده 4 یاد شده، اصولاً قابل اطلاق نمی‌باشد، بلکه بر آنها «دادگاه کیفری» اطلاق می‌شود.
ثالثاً: حدود صلاحیت هر قاضی بر اساس ابلاغ قضایی وی مشخص می‌گردد و چنانچه سمت قضایی قاضی، دادرس دادگاه عمومی حقوقی باشد، با توجه به تفاوت صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی با دادگاه انقلاب و دادگاه خانواده، ارجاع پرونده مربوط به دادگاه انقلاب و یا خانواده به دادرس مذکور فاقد وجاهت قانونی است.

ادامه ...
تاریخ نظریه: 1396/10/26 شماره نظریه: 7/96/2582 شماره پرونده: 96-1/19-1970 استعلام: بنده دارای ابلاغ رئیس دادگستری و رئیس شعبه اول دادگاه عمومی (حقوقی) سر پلذهاب می‌باشم و نیز دارای ابلاغ دادرس علی‌البدل دادگاه عمومی و انقلاب شهرستان سرپلذهاب می‌باشم آیا با توجه به ابلاغ دادرس علی‌البدل دادگاه عمومی ...

تاریخ نظریه: 1396/10/26
شماره نظریه: 7/96/2582
شماره پرونده: 96-1/19-1970

استعلام:

بنده دارای ابلاغ رئیس دادگستری و رئیس شعبه اول دادگاه عمومی (حقوقی) سر پلذهاب می‌باشم و نیز دارای ابلاغ دادرس علی‌البدل دادگاه عمومی و انقلاب شهرستان سرپلذهاب می‌باشم آیا با توجه به ابلاغ دادرس علی‌البدل دادگاه عمومی و انقلاب مجاز می‌باشم به پرونده‌های داخل در صلاحیت دادگاه کیفری دو رسیدگی نمایم.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً: با توجه به اینکه براساس ماده 294 قانون آئین دادرسی کیفری 1392، دادگاه‌های کیفری به دادگاه کیفری یک، دادگاه کیفری دو، دادگاه انقلاب، دادگاه اطفال و نوجوانان و دادگاه نظامی تقسیم می‌شود و به موجب این قانون، صلاحیت هر یک از این دادگاه‌ها برای رسیدگی به امور کیفری مشخص شده است و با توجه به اینکه به موجب ماده 570 این قانون، موادی از قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، از جمله ماده 1 آن در حدی که مربوط به امور کیفری است، نسخ صریح شده است و با عنایت به اینکه تجویز ارجاع پرونده‌های حقوقی به شعب کیفری دادگاه های عمومی و پرونده‌های کیفری به شعب حقوقی این دادگاه‌ها در موارد ضرورت، به موجب ماده 4 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب به این علت بود که شعب کیفری و حقوقی، هر دو، شعبی از دادگاه های عمومی بودند؛ اما با اجرای قانون آیین دادرسی کیفری جدید از تاریخ 1394/4/1 و تشکیل دادگاه‌های کیفری به شرح فوق‌الذکر، صلاحیت دادگاه‌های عمومی حقوقی و دادگاه‌های کیفری، از نوع صلاحیت ذاتی می‌باشد، بنابراین، ذیل ماده 4 قانون تشکیل دادگا‌ه‌های عمومی و انقلاب نیز نسخ ضمنی شده است. ضمن آنکه بر دادگاه‌های کیفری، اعم از کیفری دو و یک و... «شعبه جزائی» مذکور در ذیل ماده 4 یاد شده، اصولاً قابل اطلاق نمی‌باشد، بلکه بر آنها «دادگاه کیفری» اطلاق می‌شود.
ثانیاً: حدود صلاحیت هر قاضی بر اساس ابلاغ قضایی وی مشخص می‌گردد و چنانچه سمت قضایی قاضی، دادرس دادگاه عمومی حقوقی ویا دادگاه انقلاب باشد، با توجه به تفاوت صلاحیت دادگاه کیفری دو با دادگاه عمومی حقوقی و دادگاه انقلاب، ارجاع پرونده مربوط به دادگاه کیفری دو به دادرس مذکور فاقد وجاهت قانونی است.

ادامه ...
تاریخ نظریه: 1396/10/24 شماره نظریه: 7/96/2543 شماره پرونده: 1623-1/168-96 استعلام: با عنایت به اینکه مطابق ماده 297 قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه انقلاب برای رسیدگی به جرایم موجب مجازات مندرج در بندهای الف- ب- پ- و ت ماده 302 همان قانون دارای رئیس و دو مستشار است که با دو عضو نیز رسمیت می یابد 1- ...

تاریخ نظریه: 1396/10/24
شماره نظریه: 7/96/2543
شماره پرونده: 1623-1/168-96

استعلام:

با عنایت به اینکه مطابق ماده 297 قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه انقلاب برای رسیدگی به جرایم موجب مجازات مندرج در بندهای الف- ب- پ- و ت ماده 302 همان قانون دارای رئیس و دو مستشار است که با دو عضو نیز رسمیت می یابد
1- آیا منظور از مستشاران مورد ذکر در این ماده فقط مستشاران مختص دادگاه انقلاب است؟
2- آیا ابلاغ داخلی ریاست کل دادگستری استان و یا ریاست دادگستری شهرستان بدون تصویب کمیسیون نقل و انتقالات قضات و صدور ابلاغ توسط ریاست محترم قوه قضائیه به مستشار دادگاه کیفری یک صلاحیت حضور در دادگاه انقلاب به عنوان مستشار دادگاه انقلاب می دهد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولا با توجه به تفکیک دادگاه‌های کیفری در ماده‌ی 294 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و تعیین صلاحیت هر یک از دادگاه‌های کیفری به موجب مواد بعدی و با عنایت به مواد 296 و 297 این قانون که از جمله در مقام بیان ترکیب قضات دادگاه‌های کیفری یک و انقلاب می‌باشد، منظور از مستشار مذکور در ماده‌ی 297 قانون مذکور، علی الاصول مستشار دادگاه انقلاب است و منظور از مستشار مذکور در ماده‌ی 296 قانون موصوف، مستشار دادگاه کیفری یک است. بنابراین هر یک از دادگاه‌های فوق الذکر با توجه به صلاحیت و وظایف و اختیارات خود، دارای مستشار جداگانه و مخصوص به خود می‌باشند و بدوی بودن هر دو دادگاه کیفری یک و انقلاب موجب وحدت مستشاران آن‌ها نمی‌گردد.
ثانیا با توجه به مراتب مذکور، تعیین مستشار دادگاه کیفری یک به عنوان مستشار دادگاه انقلاب از سوی رئیس کل دادگستری استان و یا رئیس دادگستری شهرستان، فاقد وجاهت قانونی است و آن‌چه در تبصره‌ی 2 ماده‌ی 296 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با الحاقات و اصلاحات بعدی آمده است، یک امر استثنایی و خاص بوده که در محدوده آن قابل اعمال است.

ادامه ...
تاریخ نظریه: 1396/10/12 شماره نظریه: 7/96/2409 شماره پرونده: 96-168/1-1762 ک استعلام: مشاهده می‌گردد وقتی پرونده ای به شعب کیفری یک ارجاع می‌گردد و همکاران در تحقیقات مقدماتی و قبل از صدور قرار رسیدگی و دستور تعیین وقت دادرسی پرونده را به جهت خروج موضوعی از ماده 302 قانون آئین دادرسی کیفری قابل طرح ...

تاریخ نظریه: 1396/10/12
شماره نظریه: 7/96/2409
شماره پرونده: 96-168/1-1762 ک

استعلام:

مشاهده می‌گردد وقتی پرونده ای به شعب کیفری یک ارجاع می‌گردد و همکاران در تحقیقات مقدماتی و قبل از صدور قرار رسیدگی و دستور تعیین وقت دادرسی پرونده را به جهت خروج موضوعی از ماده 302 قانون آئین دادرسی کیفری قابل طرح در دادگاه کیفری یک ندانسته و اقدام به قرار عدم صلاحیت می کنند بعضا دادگاه کیفری دو آن را نپذیرفته و پس از اختلاف پرونده جهت حل اختلاف به دادگاه محترم تجدید نظر ارسال و آنچه که در پرونده هایی که توسط محاکم تجدید نظر حل اختلاف گردیده مشاهده می‌گردد دادگاه‌های تجدید نظر بدون تمییز بین تحقیقات مقدماتی و رسیدگی هر نوع ورود دادگاه کیفری یک را رسیدگی تلقی می کنند در حالیکه مقنن صریحا تحقیقات مقدماتی را رسیدگی محسوب نمی کند و به همین خاطر در ماده 383 صریحا مقرر نموده است پس از پایان تحقیقات مقدماتی در صورت توجه اتهام به متهم دادگاه قرار رسیدگی صادر می کند و مکلف نمودن دادگاه به صدور قرار رسیدگی پس از تحقیقات مقدماتی بیانگر این مفهوم است که مقنن تحقیقات مقدماتی را رسیدگی تلقی نم کند والالزومی به صدور قرار رسیدگی نمی دانست با این وصف که تحقیقات مقدماتی رسیدگی تلقی نمی شود این امر متمایز از این موضوعی است که در ماده 403 قانون یاد شده اشعار داشته است پس از شروع به رسیدگی نمی تواند قرار عدم صلاحیت صادر کند
1- چنانچه دادگاه کیفری یک قبل از تعیین وقت دادرسی و در تحقیقات مقدماتی پرونده را کامل و قابل طرح برای دادرسی تشخیص ندهد آیا الزام به ادامه رسیدگی دارد و یا میبایست وفق مقررات یاد شده مبادرت به قرار عدم صلاحیت کند؟
2- با توجه به ماده 294 قانون آیین دادرسی کیفری که دادگاه نظامی را به دادگاه کیفری یک و دو تقسیم نموده است و سایر مقررات احصایی در آیین دادرسی نیروهای مسلح نیز حکایت از تشابه دادگاه نظامی یک با کیفری یک از حیث صلاحیت و تشریفات رسیدگی دارد و در خیلی از موارد نیز مقررات محاکم نظامی یک را به مقررات حاکم در دادگاه‌های کیفری یک ارجاع داده است حال ایا از وحدت ملاک ماده 600 قانون آیین دادرسی کیفری و لحاظ نموده این امر که کیفری یک نسبت به کیفری دو مرجع عالی محسوب می‌گردد آیا نباید در صورت اختلاف در صلاحیت نظر کیفری یک برای کیفری دو متبع باشد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- با عنایت به صراحت تبصره 2 ماده 314 و تأکید ماده 403 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392، هرگاه دادگاه کیفری یک پس از رسیدگی تشخیص دهد که عمل ارتکابی، عنوان مجرمانه دیگری دارد که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه کیفری دو است، دادگاه کیفری یک باید به این جرم رسیدگی و حکم مقتضی صادر نماید و نمی‌تواند قرار عدم صلاحیت صادر نماید و منظور از عبارت «دادگاه پس از رسیدگی و تحقیقات کافی و ختم دادرسی تشخیص دهد» در تبصره 2 ماده 314 قانون مذکور با لحاظ بند ب مواد 389 و 391 این قانون، این است که دادگاه کیفری یک قبل از تشخیص قابلیت طرح پرونده برای دادرسی و تعیین وقت رسیدگی می‌تواند نسبت به صدور قرار عدم صلاحیت اقدام نماید؛ لکن پس از شروع به رسیدگی حق صدور قرار عدم صلاحیت را ندارد.
2- با عنایت به این که هر دو دادگاه کیفری یک و دو صرف نظر از نوع جرم، رسیدگی بدوی می‌نمایند و رأی وحدت رویه شماره 752 مورخه‌ی 1395/6/2 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، راجع به مرجع حل اختلاف در صلاحیت این دو دادگاه صادر شده است، بنابراین متبع بودن نظر دادگاه کیفری یک برای دادگاه کیفری دو در صورت اختلاف در صلاحیت، منتفی است. ضمناً مفاد ماده 600 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، دلالتی بر تسری آن به اختلاف در صلاحیت بین دادگاه‌های کیفری یک و دو ندارد.

ادامه ...
تاریخ نظریه: 1396/09/28 شماره نظریه: 7/96/2339 شماره پرونده: 1735-1/168-96 استعلام: با عنایت به اینکه مطابق ماده 297 قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه انقلاب برای رسیدگی به جرایم موجب مجازات مندرج در بندهای الف ب - پ- ت ماده 302 همان قانون دارای رئیس و دو مستشار است که با دو عضو نیز رسمیت می یابد 1- آ ...

تاریخ نظریه: 1396/09/28
شماره نظریه: 7/96/2339
شماره پرونده: 1735-1/168-96

استعلام:

با عنایت به اینکه مطابق ماده 297 قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه انقلاب برای رسیدگی به جرایم موجب مجازات مندرج در بندهای الف ب - پ- ت ماده 302 همان قانون دارای رئیس و دو مستشار است که با دو عضو نیز رسمیت می یابد
1- آیا منظور از مستشاران مورد ذکر در این ماده فقط مستشاران مختص دادگاه انقلاب است؟
2- آیا ابلاغ داخلی ریاست کل دادگستری استان و یا ریاست دادگستری شهرستان بدون تصویب کمیسیون نقل و انتقالات قضات و صدور ابلاغ توسط ریاست محترم قوه قضائیه به مستشار دادگاه کیفری یک صلاحیت حضور در دادگاه انقلاب به عنوان مستشار دادگاه انقلاب می دهد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1) با توجه به تفکیک دادگاه‌های کیفری در ماده‌ی 294 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و تعیین صلاحیت هر یک از دادگاه‌های کیفری به موجب مواد بعدی و با عنایت به مواد 296 و 297 این قانون که از جمله در مقام بیان ترکیب قضات دادگاه‌های کیفری یک و انقلاب می‌باشد، منظور از مستشار مذکور در ماده‌ی 297 قانون مذکور، علی الاصول مستشار دادگاه انقلاب است و منظور از مستشار مذکور در ماده‌ی 296 قانون موصوف، مستشار دادگاه کیفری یک است. بنابراین هر یک از دادگاه‌های فوق الذکر با توجه به صلاحیت و وظایف و اختیارات خود، دارای مستشار جداگانه و مخصوص به خود می‌باشند و بدوی بودن هر دو دادگاه کیفری یک و انقلاب موجب وحدت مستشاران آن‌ها نمی‌گردد.
2) با توجه به مراتب مذکور در پاسخ سوال یک، تعیین مستشار دادگاه کیفری یک به عنوان مستشار دادگاه انقلاب از سوی رئیس کل دادگستری استان و یا رئیس دادگستری شهرستان، فاقد وجاهت قانونی است و آن‌چه در تبصره‌ی 2 ماده‌ی 296 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با الحاقات و اصلاحات بعدی آمده است، یک امر استثنایی و خاص بوده که در محدوده آن قابل اعمال است.

ادامه ...
تاریخ نظریه: 1396/09/13 شماره نظریه: 7/96/2126 شماره پرونده: 1291-1/168-96 استعلام: با توجه به اینکه این حوزه قضایی تا تاریخ 1/7/96 با شعبه منحصر و واحد تحت عنوان دادگاه عمومی حقوقی با حضور رئیس شعبه و دادرس اداره و تصدی می گردید و از تاریخ موصوف در این حوزه دادگاه کیفری 2 با ریاست دادرس سابق دادگا ...

تاریخ نظریه: 1396/09/13
شماره نظریه: 7/96/2126
شماره پرونده: 1291-1/168-96

استعلام:

با توجه به اینکه این حوزه قضایی تا تاریخ 1/7/96 با شعبه منحصر و واحد تحت عنوان دادگاه عمومی حقوقی با حضور رئیس شعبه و دادرس اداره و تصدی می گردید و از تاریخ موصوف در این حوزه دادگاه کیفری 2 با ریاست دادرس سابق دادگاه عمومی حقوقی شهرستان تشکیل گردیده است حال با توجه به تبصره 3 ماده 296 قانون آیین دادرسی کیفری اولاً آیا شعبه حقوقی می‌تواند پرونده های کیفری جریانی را که در حال رسیدگی وجود دارد با صدور قرار عدم صلاحیت به دادگاه 2 ارسال کند؟ یا آنکه به اعتبار زمان ثبت رئیس دادگاه کیفری2 به عنوان دادرس سابق به پرونده‌های مزبور موجود در شعبه حقوقی رسیدگی خواهد نمود؟ ثانیاً چنانچه پرونده هایی تا قبل از تاریخ موصوف از جهت رفع نقص و غیره به دادسرا اعاده گردیده باشد یا از واحد اجرای احکام کیفری جهت اعمال ماده 3 نحوه اجرای محکومیتهای مالی و یا اجرای مقررات ماده 483 از همان قانون مجدداً به دادگاه اعاده گردد به اعتبار زمان ثبت اولیه ادامه رسیدگی و یا رسیدگی درخواستهای موصوف در صلاحیت دادگاه حقوقی صالح به رسیدگی در زمان ثبت اولیه می‌باشد یا در صلاحیت دادگاه کیفری 2 در زمان وصول مجدد پرونده؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با توجه به اینکه براساس ماده 294 قانون آئین دادرسی کیفری 1392، دادگا‌ههای کیفری به دادگاه کیفری یک، دادگاه کیفری دو، دادگاه انقلاب، دادگاه اطفال و نوجوانان و دادگاه نظامی تقسیم می‌شود و به موجب این قانون، صلاحیت هر یک از این دادگاه‌ها برای رسیدگی به امور کیفری مشخص شده است و با توجه به اینکه به موجب ماده 570 این قانون، موادی از قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، از جمله ماده 1 آن در حدی که مربوط به امور کیفری است، نسخ صریح شده است و با عنایت به اینکه تجویز ارجاع پرونده‌های حقوقی به شعب کیفری دادگاه های عمومی و پرونده‌های کیفری به شعب حقوقی این دادگاه‌ها در موارد ضرورت، به موجب ماده 4 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب به این علت بود که شعب کیفری و حقوقی، هر دو، شعبی از دادگاه های عمومی بودند؛ اما با اجرای قانون آیین دادرسی کیفری جدید از تاریخ 1394/4/1 و تشکیل دادگاه‌های کیفری به شرح فوق‌الذکر، صلاحیت دادگاه‌های عمومی حقوقی و دادگاه‌های کیفری، از نوع صلاحیت ذاتی می‌باشد، بنابراین، ذیل ماده 4 قانون تشکیل دادگا‌ه‌های عمومی و انقلاب نیز نسخ ضمنی شده است. ضمن آنکه بر دادگاه‌های کیفری، اعم از کیفری دو و یک و... «شعبه جزائی» مذکور در ذیل ماده 4 یاد شده، اصولاً قابل اطلاق نمی‌باشد، بلکه بر آن‌ها «دادگاه کیفری» اطلاق می‌شود. بنابراین، اولا با توجه به مراتب، مبنای ارجاع پرونده ‌های کیفری به دادگاه عمومی حقوقی به کیفیت مطرح شده در استعلام معلوم نیست ثانیا رئیس شعبه دادگاه عمومی حقوقی و یا دادرس علی‌البدل این دادگاه به اعتبار ابلاغ دادگاه حقوقی امکان رسیدگی به پرونده‌های کیفری را نداشته است ثالثا با توجه به تشکیل دادگاه کیفری دو، پرونده‌های کیفری که بدون توجه به صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی به این دادگاه ارجاع شده است، باید با صدور قرار عدم صلاحیت به دادگاه صالح ارسال گردد.

ادامه ...
تاریخ نظریه: 1396/09/11 شماره نظریه: 7/96/2109 شماره پرونده: 69-15-94 استعلام: 1- الف- با عنایت به تبصره 1و 4 ماده 22 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اصلاحی 94 آیا ماده 702 قانون مجازات اسلامی کتاب پنجم تعزیرات در بحث حمل نگهداری و فروش مشروبات الکلی اعم از تولید داخل و خارج نسخ شده یا خیر؟ یا این ...

تاریخ نظریه: 1396/09/11
شماره نظریه: 7/96/2109
شماره پرونده: 69-15-94

استعلام:

1- الف- با عنایت به تبصره 1و 4 ماده 22 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اصلاحی 94 آیا ماده 702 قانون مجازات اسلامی کتاب پنجم تعزیرات در بحث حمل نگهداری و فروش مشروبات الکلی اعم از تولید داخل و خارج نسخ شده یا خیر؟ یا اینکه ماده 22 و تبصره های ذیل آن صرفاً در خصوص قاچاق مشروبات الکلی می‌باشد؟
ب-در صورتی که ماده 22 قانون فوق الذکر صرفاً در خصوص قاچاق مشروبات باشد حمل و نگهداری چه میزان مشروب اعم از تولید داخل تولید خارج قاچاق محسوب می‌شود به عبارت دیگر آیا حمل و نگهداری یک قوطی مشروبات الکلی خارجی یا حمل و نگهداری یک قوطی مشروبات الکلی تولید داخل قاچاق محسوب می‌شود؟
ج-کدام دادگاه صلاحیت رسیدگی به بزه حمل و نگهداری مشروبات الکلی تولید داخل و تولید خارج نگهداری دو قوطی از هر کدام در صورتی که قاچاق محسوب نشود دارا است؟ اگر از شخصی همزمان یک قوطی مشروبات تولید داخل و یک قوطی مشروبات تولید خارج کشف شود دادگاه صالح کدام می‌باشد؟ انقلاب یا کیفری2؟
لازم به ذکر است که رأی وحدت رویه شماره 736 مورخ 4/9/93 رسیدگی به حمل و نگهداری مشروبات الکلی خارجی را در صلاحیت دادگاه انقلاب دانسته به میزان 5 قوطی در حالی که رأی وحدت رویه شماره 751 مورخ 5/5/95 نگهداری تجهیزات دریافت از ماهواره را در صلاحیت محاکم عمومی دانسته و مقرر داشته مگر اینکه قاچاق محسوب شود.
2- الف- آیا اعتراض به قرارهای قابل اعتراض دادسرا مستلزم پرداخت هزینه و ابطال تمبر قانونی است یا خیر؟
ب-در صورتی که شاکی هزینه اعتراض به قرار را نپذیرد تکلیف بازپرس چیست؟ آیا می‌تواند درخواست وی را رد و پرونده را به دادگاه ارسال ننماید؟
ج-در صورتی که شاکی هزینه را نپردازد و دادسرا پرونده به دادگاه ارسال نماید و دادگاه نیز به شاکی اخطار نماید لیکن علی رغم تمکن مالی هزینه را نپردازد تکلیف دادگاه در جرایم قابل گذشت و جرایم غیرقابل گذشت چیست؟ در صورتی که شاکی ادعای عدم تمکن مالی نماید تلکیف دادسرا و دادگاه چیست.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- الف: فقط در خصوص جرائم قاچاق، نگهداری، حمل و فروش کالاهای ممنوع موضوع تبصره 4 ماده 22 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392/10/3 مطابق ماده 22 قانون فوق الذکر عمل می‌گردد و در خصوص سایر جرائم مرتبط با کالاهای یاد شده، مطابق قوانین خاص وعام مربوط عمل خواهد شد.
ب و قسمت اول سوال ج) ماده 22 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز 1392 ناظر به تعیین مجازات قاچاق کالای ممنوع و نیز نگهداری، حمل و فروش چنین کالائی است و لذا در خصوص نگهداری حتی یک بطری مشروب الکلی در صورتی که جنبه قاچاق داشته باشد، یعنی به صورت غیرقانونی از خارج از کشور وارد شده باشد از حیث مجازات قانونی مشمول ماده فوق الذکر و مطابق ماده 44 همان قانون رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه انقلاب است و نگهداری و حمل یک بطری مشروب تولید داخل از قلمرو مقررات قانون صدرالذکر خارج و از حیث مجازات قانونی مشمول ماده‌ی 702 قانون مجازات اسلامی 1375 و در صلاحیت دادگاه کیفری محل وقوع آن‌ است و میزان مشروب در هر دو فرض سوال، نافی تحقق صلاحیت هر یک از مراجع مذکور، حسب مورد، نخواهد بود.
پاسخ قسمت دوم سوال ج: با توجه به توضیح مذکور در پاسخ سوال ب و قسمت اول سوال ج، نظر به ماده‌ی 294 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392/12/4 با الحاقات و اصلاحات بعدی که مشعر بر تقسیم دادگاه‌های کیفری است و نیز رابطه‌ی صلاحیت ذاتی بین محاکم کیفری دو و انقلاب در فرض سوال، دادگاه صالح برای رسیدگی به اتهام نگهداری یک بطری مشروب تولید خارج، دادگاه انقلاب ودادگاه صالح برای رسیدگی به اتهام نگهداری یک بطری مشروب تولید داخل، دادگاه کیفری محل وقوع جرم است و در این خصوص مطابق ماده‌ی 314 قانون یاد شده رفتار می‌گردد.
2- در قوانین برای عدم پرداخت هزینه اعتراض به قرارهای قابل اعتراض دادسرا ضمانت اجرای خاص آیینی پیش بینی نشده است و اصولاً در زمان وضع قانون آیین دادرسی کیفری1392، اعتراض به قرارهای مزبور مستلزم پرداخت هزینه نبوده و متعاقباً در جدول تغییر تعرفه های خدمات قضایی پیوست قانون بودجه سال 1396 پیش بینی شده است. بنابراین با توجه به سکوت قانون و اینکه برابر با اصول 34 و 159 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دادخواهی حق مسلم هر فرد است و مرجع رسیدگی به تظلمات نیز دادگستری است و با توجه به ذیل ماده 559 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، به نظر می‌رسد عدم پرداخت این هزینه مانع رسیدگی به اعتراض به قرارهای مذکور در دادگاه نیست اما با توجه به اینکه در هر حال حقوق دولتی باید وصول گردد با استفاده از ملاک ذیل ماده 560 قانون یاد شده در صورت امتناع معترض از پرداخت هزینه مزبور، مراتب به اطلاع دادستان می‌رسد تا به دستور وی و برابر مقررات اجرای احکام مدنی از اموال معترض وصول شود.

ادامه ...
تاریخ نظریه: 1396/08/21 شماره نظریه: 7/96/1905 شماره پرونده: 1188-1/3-96 استعلام: با عنایت به اینکه ابلاغ دادرسان دادگستری شهرستان به صورت دادرس دادگاه عمومی حقوقی یا دادرس دادگاه کیفری 2 می‌باشد و در صورت تشکیل واحد اجرای احکام مدنی در دادگستری شهرستان به صورت متمرکز و مستقل از شعب آیا به کار گیری ...

تاریخ نظریه: 1396/08/21
شماره نظریه: 7/96/1905
شماره پرونده: 1188-1/3-96

استعلام:

با عنایت به اینکه ابلاغ دادرسان دادگستری شهرستان به صورت دادرس دادگاه عمومی حقوقی یا دادرس دادگاه کیفری 2 می‌باشد و در صورت تشکیل واحد اجرای احکام مدنی در دادگستری شهرستان به صورت متمرکز و مستقل از شعب آیا به کار گیری دادرس علی البدل کیفری دو شهرستان در واحد اجرای احکام مدنی به عنوان دادرس علی البدل اجرای احکام مدنی منع قانونی دارد یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً: با توجه به اینکه براساس ماده 294 قانون آئین دادرسی کیفری 1392، دادگاه‌های کیفری به دادگاه کیفری یک، دادگاه کیفری دو، دادگاه انقلاب، دادگاه اطفال و نوجوانان و دادگاه نظامی تقسیم می‌شود و به موجب این قانون، صلاحیت هر یک از این دادگاه‌ها برای رسیدگی به امور کیفری مشخص شده است و با توجه به اینکه به موجب ماده 570 این قانون، موادی از قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، از جمله ماده 1 آن در حدی که مربوط به امور کیفری است، نسخ صریح شده است و با عنایت به اینکه تجویز ارجاع پرونده‌های حقوقی به شعب کیفری دادگاه های عمومی و پرونده‌های کیفری به شعب حقوقی این دادگاه‌ها در موارد ضرورت، به موجب ماده 4 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب به این علت بود که شعب کیفری و حقوقی، هر دو، شعبی از دادگاه های عمومی بودند؛ اما با اجرای قانون آیین دادرسی کیفری جدید از تاریخ 1394/4/1 و تشکیل دادگاه‌های کیفری به شرح فوق‌الذکر، صلاحیت دادگاه‌های عمومی حقوقی و دادگاه‌های کیفری، از نوع صلاحیت ذاتی می‌باشد، بنابراین، ذیل ماده 4 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب نیز نسخ ضمنی شده است. ضمن آنکه بر دادگاه‌های کیفری، اعم از کیفری دو و یک و... «شعبه جزائی» مذکور در ذیل ماده 4 یاد شده، اصولاً قابل اطلاق نمی‌باشد، بلکه بر آن‌ها «دادگاه کیفری» اطلاق می‌شود.
ثانیاً: حدود صلاحیت هر قاضی بر اساس ابلاغ قضایی وی مشخص می‌گردد و چنانچه سمت قضایی قاضی، دادرس دادگاه کیفری دو باشد با توجه به تفاوت صلاحیت دادگاه کیفری دو با دادگاه عمومی حقوقی، ارجاع پرونده مربوط به دادگاه حقوقی به دادرس مذکور هر چند مربوط به مرحله اجرای احکام باشد، فاقد وجاهت قانونی است.

ادامه ...
تاریخ نظریه: 1395/10/07 شماره نظریه: 7/95/2556 شماره پرونده: 1660-1/168-95 استعلام: با توجه به اجرای قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 92 و تشکیل دادگاه‌های اختصاصی از قبیل کیفری1وکیفری2 نظربه اینکه قبل از اجرایی شدن قانون مذکور ابلاغات قضایی برخی از همکاران محترم به عنوان دادرس علی البدل دادگاه عمومی ح ...

تاریخ نظریه: 1395/10/07
شماره نظریه: 7/95/2556
شماره پرونده: 1660-1/168-95

استعلام:

با توجه به اجرای قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 92 و تشکیل دادگاه‌های اختصاصی از قبیل کیفری1وکیفری2 نظربه اینکه قبل از اجرایی شدن قانون مذکور ابلاغات قضایی برخی از همکاران محترم به عنوان دادرس علی البدل دادگاه عمومی حقوقی صادر گردیده استدعا دارم ارشاد فرمایید آیا دادرسان علی البدل دادگاه عمومی حقوقی صلاحیت رسیدگی به پرونده‌های دادگاه کیفری2 را دارند یا می‌بایست ابلاغ قضایی دادرسی کیفری2 صادر گردد مستدعی است در ارسال پاسخ تسریع فرمایید./

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً: با توجه به اینکه براساس ماده 294 قانون آئین دادرسی کیفری 1392، دادگا‌ههای کیفری به دادگاه‌ کیفری یک، دادگاه کیفری دو، دادگاه انقلاب، دادگاه اطفال و نوجوانان و دادگاه‌ نظامی تقسیم می‌شود و به موجب این قانون، صلاحیت هر یک از این دادگاه‌ها برای رسیدگی به امور کیفری مشخص شده است و با توجه به اینکه به موجب ماده 570 این قانون، موادی از قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، از جمله ماده 1 آن در حدی که مربوط به امور کیفری است، نسخ صریح شده است و با عنایت به اینکه تجویز ارجاع پرونده‌های حقوقی به شعب کیفری دادگاه های عمومی و پرونده‌های کیفری به شعب حقوقی این دادگاه‌ها در موارد ضرورت، به موجب ماده 4 قانون تشکیل دادگا‌ههای عمومی و انقلاب به این علت بود که شعب کیفری و حقوقی، هر دو، شعبی از دادگاه های عمومی بودند؛ اما با اجرای قانون آیین دادرسی کیفری جدید از تاریخ 1394/4/1 و تشکیل دادگا‌ههای کیفری به شرح فوق‌الذکر، صلاحیت دادگاه‌های عمومی حقوقی و دادگاه‌های کیفری، از نوع صلاحیت ذاتی می‌باشد، بنابراین، ذیل ماده 4 قانون تشکیل دادگا‌ههای عمومی و انقلاب نیز نسخ ضمنی شده است. ضمن آنکه بر دادگاه‌های کیفری، اعم از کیفری دو و یک و... «شعبه جزائی» مذکور در ذیل ماده 4 یاد شده، اصولاً قابل اطلاق نمی‌باشد، بلکه بر آن‌ها «دادگاه کیفری» اطلاق می‌شود.
ثانیاً: حدود صلاحیت هر قاضی بر اساس ابلاغ قضایی وی مشخص می‌گردد و چنانچه سمت قضایی قاضی، دادرس دادگاه کیفری دو باشد با توجه به تفاوت صلاحیت دادگاه کیفری دو با دادگاه عمومی حقوقی، ارجاع پرونده مربوط به دادگاه حقوقی به دادرس مذکور فاقد وجاهت قانونی است./

ادامه ...
تاریخ نظریه: 1395/09/03 شماره نظریه: 7/95/2204 شماره پرونده: 1568-1/168-95 استعلام: 1- با توجه به ماده 294 قانون آئین دادرسی کیفری که محاکم کیفری به دادگاه‌های کیفری یک و دو و دادگاه انقلاب و اطفال و نوجوانان و دادگاه‌های نظامی تقسیم شده اند 2- ماده 297 قانون مذکور که ترکیب دادگاه انقلاب را در حالا ...

تاریخ نظریه: 1395/09/03
شماره نظریه: 7/95/2204
شماره پرونده: 1568-1/168-95

استعلام:

1- با توجه به ماده 294 قانون آئین دادرسی کیفری که محاکم کیفری به دادگاه‌های کیفری یک و دو و دادگاه انقلاب و اطفال و نوجوانان و دادگاه‌های نظامی تقسیم شده اند
2- ماده 297 قانون مذکور که ترکیب دادگاه انقلاب را در حالات مختلف معین نموده و مطابق آن در مواردی که دادگاه انقلاب در مقام رسیدگی به اتهامات مندرج در بندهای الف و ب و ت ماده 302 قانون است ترکیب دادگاه یک رئیس و دو مستشار تعیین شده و در سایر موارد با حضور رئیس یا یک مستشار و یا دادرس علی البدل تشکیل می‌گردد
3- تبصره 2 ماده 296 که در آن به اینکه دادرس علی البدل می‌تواند به جای رئیس یا مستشار انجام وظیفه کند تصریح گردیده است
4- تبصره ذیل ماده 297 مبنی بر اجراء مقررات دادرسی دادگاه‌های کیفری یک در دادگاه انقلاب در مواردی که با تعدد قاضی رسیدگی می کند خواهشمند است اعلام فرمائید در مواردی که دادگاه انقلاب با تصدی دادرس علی البدل اداره می‌شود و پرونده ای که در آن جرائم موضوع بندها الف و ب و پ و ن ماده 302 قانون آئین دادرسی کیفری مطرح است ارجاع می‌گردد آیا دادرس علی البدل متصدی شعبه می‌تواند به عنوان یکی از اعضاء دادگاه همراه با مستشار دیگری به پرونده رسیدگی نماید یا خیر به عبارت دیگر دادرس علی البدل که دارای ابلاغ دادرسی علی البدل دادگاه انقلاب است صالح به رسیدگی به جرائم موضوع ماده 302 می‌باشد یا خیر؟/

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

در صورتی که قاضی، دارای ابلاغ دادرس علی‌البدل دادگاه انقلاب باشد، تصدی دادگاه در مواردی که دادگاه انقلاب با یک قاضی تشکیل می‌شود و نیز عضویت وی در دادگاه انقلاب، در مواردی که با تعدد قاضی تشکیل می‌شود، بلامانع است، اما عضویت دادرس علی‌البدل دادگاه‌های کیفری یک یا دو در دادگاه انقلاب با توجه به تفکیک دادگاه‌های کیفری به موجب ماده 294 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، فاقد وجاهت قانونی است./

ادامه ...
تاریخ نظریه: 1395/08/10 شماره نظریه: 7/95/1896 شماره پرونده: 1187-1/168-95 استعلام: آیا با توجه به ماده 4 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب که در مقام ضرورت ارجاع پرونده کیفری به دادگاه حقوقی و بالعکس را تجویز نموده و نظر به اینکه وفق ماده 570 قانون آیین دادرسی کیفری ماده فوق الذکر ...

تاریخ نظریه: 1395/08/10
شماره نظریه: 7/95/1896
شماره پرونده: 1187-1/168-95

استعلام:

آیا با توجه به ماده 4 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب که در مقام ضرورت ارجاع پرونده کیفری به دادگاه حقوقی و بالعکس را تجویز نموده و نظر به اینکه وفق ماده 570 قانون آیین دادرسی کیفری ماده فوق الذکر نسخ نگردیده اگر در یک شهرستانی یک دادگاه حقوقی و یک دادگاه جزایی وجود داشته و به هر علتی دادگاه حقوقی اقدام به صدور قرار امتناع از رسیدگی نماید می‌تواند در راستای ماده 4 پرونده را به دادگاه کیفری جهت رسیدگی ارسال نماید و یا اینکه باید پرونده به شهرستان مرکز استان ارسال شود؟/

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با توجه به اینکه براساس ماده 294 قانون آئین دادرسی کیفری 1392، دادگا‌ههای کیفری به دادگاه‌ کیفری یک، دادگاه کیفری دو، دادگاه انقلاب، دادگاه اطفال و نوجوانان و دادگاه‌ نظامی تقسیم می‌-شود و به موجب این قانون، صلاحیت هر یک از این دادگاه‌ها برای رسیدگی به امور کیفری مشخص شده است و با توجه به اینکه به موجب ماده 570 این قانون، موادی از قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، از جمله ماده 1 آن در حدی که مربوط به امور کیفری است، نسخ صریح شده است و با عنایت به اینکه تجویز ارجاع پرونده‌های حقوقی به شعب کیفری دادگاه های عمومی و پرونده‌های کیفری به شعبه حقوقی این دادگاه‌ها در موارد ضرورت، به موجب ماده 4 قانون تشکیل دادگا‌ههای عمومی و انقلاب به این علت بود که شعب کیفری و حقوقی، هر دو، شعبی از دادگاه های عمومی بودند؛ اما با اجرای قانون آیین دادرسی کیفری جدید از تاریخ 1394/4/1 و تشکیل دادگا-ههای کیفری به شرح فوق‌الذکر، صلاحیت دادگاه‌های عمومی حقوقی و دادگاه‌های کیفری، از نوع صلاحیت ذاتی می‌باشد، بنابراین، ذیل ماده 4 قانون تشکیل دادگا‌ههای عمومی و انقلاب نیز نسخ ضمنی شده است. ضمن آنکه بر دادگاه‌های کیفری، اعم از کیفری دو و یک و... «شعبه جزائی» مذکور در ذیل ماده 4 یاد شده، اصولاً قابل اطلاق نمی‌باشد، بلکه بر آن‌ها «دادگاه کیفری» اطلاق می‌شود. لذا در فرض سوال ارجاع امر حقوقی به دادگاه کیفری ممکن نیست./

ادامه ...
تاریخ نظریه: 1395/06/09 شماره نظریه: 7/95/1373 شماره پرونده: 741-1/168-95 استعلام: رئیس شعبه 101 دادگاه کیفری 2 شهرستان مثلا رودبار با حفظ سمت معاون قضایی آن شهرستان شده است از آنجا که ایشان ابلاغ دادرسی ندارد آیا قانونا امکان رسیدگی به پرونده های حقوقی سایر شعب از سوی ایشان وجود دارد یا خیر ؟ نظری ...

تاریخ نظریه: 1395/06/09
شماره نظریه: 7/95/1373
شماره پرونده: 741-1/168-95

استعلام:

رئیس شعبه 101 دادگاه کیفری 2 شهرستان مثلا رودبار با حفظ سمت معاون قضایی آن شهرستان شده است از آنجا که ایشان ابلاغ دادرسی ندارد آیا قانونا امکان رسیدگی به پرونده های حقوقی سایر شعب از سوی ایشان وجود دارد یا خیر ؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- اولاً: با توجه به اینکه براساس ماده 294 قانون آئین دادرسی کیفری 1392، دادگا‌ههای کیفری به دادگاه‌ کیفری یک، دادگاه کیفری دو، دادگاه انقلاب، دادگاه اطفال و نوجوانان و دادگاه‌ نظامی تقسیم می‌شود و به موجب این قانون، صلاحیت هر یک از این دادگاه‌ها برای رسیدگی به امور کیفری مشخص شده است و با توجه به اینکه به موجب ماده 570 این قانون، موادی از قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، از جمله ماده 1 آن در حدی که مربوط به امور کیفری است، نسخ صریح شده است و با عنایت به اینکه تجویز ارجاع پرونده‌های حقوقی به شعب کیفری دادگاه های عمومی و پرونده‌های کیفری به شعب حقوقی این دادگاه‌ها در موارد ضرورت، به موجب ماده 4 قانون تشکیل دادگا‌ههای عمومی و انقلاب به این علت بود که شعب کیفری و حقوقی، هر دو، شعبی از دادگاه های عمومی بودند؛ اما با اجرای قانون آیین دادرسی کیفری جدید از تاریخ 1394/4/1 و تشکیل دادگا‌ههای کیفری به شرح فوق‌الذکر، صلاحیت دادگاه‌های عمومی حقوقی و دادگاه‌های کیفری، از نوع صلاحیت ذاتی می‌باشد، بنابراین، ذیل ماده 4 قانون تشکیل دادگا‌ههای عمومی و انقلاب نیز نسخ ضمنی شده است. ضمن آنکه بر دادگاه‌های کیفری، اعم از کیفری دو و یک و... «شعبه جزائی»‌ مذکور در ذیل ماده 4 یاد شده، اصولاً قابل اطلاق نمی‌باشد، بلکه بر آن‌ها «دادگاه کیفری»‌ اطلاق می‌شود.
ثانیاً: حدود صلاحیت هر قاضی بر اساس ابلاغ قضایی وی مشخص می‌گردد و چنانچه سمت قضایی قاضی، دادرس دادگاه کیفری دو باشد با توجه به تفاوت صلاحیت دادگاه کیفری دو با دادگاه عمومی حقوقی، ارجاع پرونده مربوط به دادگاه حقوقی به دادرس مذکور فاقد وجاهت قانونی است
ثالثاً در مواردی استثنایی و از باب ضرورت قضات دادگاه اعم از کیفری یا حقوقی مجاز به مداخله در تحقیقات مقدماتی پرونده‌های مربوط به دادسرا می‌باشند که در تبصره ماده 92 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1394 به آن اشاره شده است و در خصوص افرادی که در راستای اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در بازداشت می‌باشند نیز در صورتی که به هیچ وجه دسترسی به قضات دادگاه نباشد، در حد ضرورت اقدام قضات دادسرا بلامانع به نظر می‌رسد./ب ه

ادامه ...
تاریخ نظریه: 1395/05/12 شماره نظریه: 7/95/1106 شماره پرونده: 680-1/168-95 استعلام: آیا با تصویب و اجرا قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و در مواردی نظیر صدور قرار امتناع از رسیدگی توسط محکمه حقوقی شهرستان و عدم وجود دادرس امکان ارجاع پرونده حقوقی به دادگاه کیفری دو شهرستان وجود دارد یا خیر؟ نظریه ...

تاریخ نظریه: 1395/05/12
شماره نظریه: 7/95/1106
شماره پرونده: 680-1/168-95

استعلام:

آیا با تصویب و اجرا قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و در مواردی نظیر صدور قرار امتناع از رسیدگی توسط محکمه حقوقی شهرستان و عدم وجود دادرس امکان ارجاع پرونده حقوقی به دادگاه کیفری دو شهرستان وجود دارد یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با توجه به اینکه براساس ماده 294 قانون آئین دادرسی کیفری 1392، دادگا‌ههای کیفری به دادگاه‌ کیفری یک، دادگاه کیفری دو، دادگاه انقلاب، دادگاه اطفال و نوجوانان و دادگاه‌ نظامی تقسیم می‌شود و به موجب این قانون، صلاحیت هر یک از این دادگاه‌ها برای رسیدگی به امور کیفری مشخص شده است و با توجه به اینکه به موجب ماده 570 این قانون، موادی از قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، از جمله ماده 1 آن در حدی که مربوط به امور کیفری است، نسخ صریح شده است و با عنایت به اینکه تجویز ارجاع پرونده‌های حقوقی به شعب کیفری دادگاه های عمومی و پرونده‌های کیفری به شعبه حقوقی این دادگاه‌ها در موارد ضرورت، به موجب ماده 4 قانون تشکیل دادگا‌ههای عمومی و انقلاب به این علت بود که شعب کیفری و حقوقی، هر دو، شعبی از دادگاه های عمومی بودند؛ اما با اجرای قانون آیین دادرسی کیفری جدید از تاریخ 1394/4/1 و تشکیل دادگا‌ههای کیفری به شرح فوق‌الذکر، صلاحیت دادگاه‌های عمومی حقوقی و دادگاه‌های کیفری، از نوع صلاحیت ذاتی می‌باشد، بنابراین، ذیل ماده 4 قانون تشکیل دادگا‌ههای عمومی و انقلاب نیز نسخ ضمنی شده است. ضمن آنکه بر دادگاه‌های کیفری، اعم از کیفری دو و یک و... «شعبه جزائی»‌ مذکور در ذیل ماده 4 یاد شده، اصولاً قابل اطلاق نمی‌باشد، بلکه بر آن‌ها «دادگاه کیفری»‌ اطلاق می‌شود. لذا در فرض سوال ارجاع امر حقوقی به دادگاه کیفری ممکن نیست.

ادامه ...
تاریخ نظریه: 1395/04/27 شماره نظریه: 7/95/964 شماره پرونده: 59-861/1-293 استعلام: در شهرستانی فقط دو شعبه دادگاه مستقر است شعبه اول حقوقی و شعبه 101 کیفری دو سمت متصدی هر یک از شعب رئیس شعبه مربوطه است دادرس علی البدل نیز وجود ندارد در صورت عدم حضور هر یک از روسای شعب فوق الف: در امور قضایی خصوصاً ...

تاریخ نظریه: 1395/04/27
شماره نظریه: 7/95/964
شماره پرونده: 59-861/1-293

استعلام:

در شهرستانی فقط دو شعبه دادگاه مستقر است شعبه اول حقوقی و شعبه 101 کیفری دو سمت متصدی هر یک از شعب رئیس شعبه مربوطه است دادرس علی البدل نیز وجود ندارد در صورت عدم حضور هر یک از روسای شعب فوق الف: در امور قضایی خصوصاً اموری که نیاز به تصمیم فوری دارد از قبیل تامین خواسته، دستور موقت، نیابت جلب متهم، امور مربوط به اجرای احکام و غیره آیا قاضی دیگر با تکلیفی مواجه است یا نه؟
ب: در صورت منفی بودن پاسخ راهکار انجام امور مردم چیست؟
ج: آیا دادستان در این مورد تکلیفی دارد یا خیر؟
2- با توجه به آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در صورتی که متهم با حضور در دادگاه استمهال نکند و بدون تعیین وقت و رعایت تشریفات مربوط به تعیین وقت و احضار طرفین درخواست رسیدگی نماید آیا دادگاه می‌تواند رسیدگی نماید فروض مختلف از جمله دادگاه کیفری دو، دادگاه کیفری یک و انقلاب روشن شود

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- اولاً: با توجه به اینکه براساس ماده 294 قانون آئین دادرسی کیفری 1392، دادگا ههای کیفری به دادگاه کیفری یک، دادگاه کیفری دو، دادگاه انقلاب، دادگاه اطفال و نوجوانان و دادگاه نظامی تقسیم می‌شود و به موجب این قانون، صلاحیت هر یک از این دادگاه‌ها برای رسیدگی به امور کیفری مشخص شده است و با توجه به اینکه به موجب ماده 570 این قانون، موادی از قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب، از جمله ماده 1 آن در حدی که مربوط به امور کیفری است، نسخ صریح شده است و با عنایت به اینکه تجویز ارجاع پرونده های حقوقی به شعب کیفری دادگاه های عمومی و پرونده های کیفری به شعب حقوقی این دادگاه ها در موارد ضرورت، به موجب ماده 4 قانون تشکیل دادگا ههای عمومی و انقلاب به این علت بود که شعب کیفری و حقوقی، هر دو، شعبی از دادگاه های عمومی بودند؛ اما با اجرای قانون آیین دادرسی کیفری جدید از تاریخ 1394/4/1 و تشکیل دادگا ههای کیفری به شرح فوق الذکر، صلاحیت دادگاه‌های عمومی حقوقی و دادگاه‌های کیفری، از نوع صلاحیت ذاتی می‌باشد، بنابراین، ذیل ماده 4 قانون تشکیل دادگا ههای عمومی و انقلاب نیز نسخ ضمنی شده است. ضمن آنکه بر دادگاه‌های کیفری، اعم از کیفری دو و یک و... «شعبه جزائی»‌ مذکور در ذیل ماده 4 یاد شده، اصولاً قابل اطلاق نمی‌باشد، بلکه بر آن ها «دادگاه کیفری»‌ اطلاق می‌شود.
ثانیاً: حدود صلاحیت هر قاضی بر اساس ابلاغ قضایی وی مشخص می‌گردد و چنانچه سمت قضایی قاضی، دادرس دادگاه کیفری دو باشد با توجه به تفاوت صلاحیت دادگاه کیفری دو با دادگاه عمومی حقوقی، ارجاع پرونده مربوط به دادگاه حقوقی به دادرس مذکور فاقد وجاهت قانونی است
ثالثاً در مواردی استثنایی و از باب ضرورت قضات دادگاه اعم از کیفری یا حقوقی مجاز به مداخله در تحقیقات مقدماتی پرونده های مربوط به دادسرا می‌باشند که در تبصره ماده 92 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1394 به آن اشاره شده است و در خصوص افرادی که در راستای اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در بازداشت می‌باشند نیز در صورتی که به هیچ وجه دسترسی به قضات دادگاه نباشد، در حد ضرورت اقدام قضات دادسرا بلامانع به نظر می‌رسد.
2- در مورد پرونده هایی که با کیفرخواست و یا قرار جلب به دادرسی به دادگاه واصل می‌شود و مفروض آن است که متهم تأمین سپرده است، حسب مورد شاکی یا دادستان نیز باید برای شرکت در جلسه دادگاه دعوت شوند تا موجبات رسیدگی فراهم آید. در خصوص پرونده هایی که مستقیماً در دادگاه مطرح می‌شود نیز بین پرونده های دارای شاکی خصوصی و غیر آن باید قائل به تفکیک شد و در صورت وجود شاکی حفظ حقوق وی و رفع شائبه خروج قاضی از بی طرفی ایجاب می کند تا جلسه رسیدگی با دعوت از شاکی تشکیل گردد. شایان ذکر است در قانون آیین دادرسی کیفری واژه «استمهال» بکار نرفته و واژه «مهلت» نیز صرفاً در ماده 3 این قانون به کار رفته که قانون گذار ضمن بیان لزوم رسیدگی به پرونده در مهلت مناسب بر لزوم رعایت بی طرفی به عنوان یک اصل تأکید کرده است.

ادامه ...
تاریخ نظریه: 1395/02/12 شماره نظریه: 7/95/252 شماره پرونده: 59-812-17 استعلام: ... نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: با توجه به اینکه براساس ماده 294 قانون آئین دادرسی کیفری 1392، دادگا ههای کیفری به دادگاه کیفری یک، دادگاه کیفری دو، دادگاه انقلاب، دادگاه اطفال و نوجوانان و دادگاه نظامی تقسیم ...

تاریخ نظریه: 1395/02/12
شماره نظریه: 7/95/252
شماره پرونده: 59-812-17

استعلام:

...

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با توجه به اینکه براساس ماده 294 قانون آئین دادرسی کیفری 1392، دادگا ههای کیفری به دادگاه کیفری یک، دادگاه کیفری دو، دادگاه انقلاب، دادگاه اطفال و نوجوانان و دادگاه نظامی تقسیم می‌شود و به موجب این قانون، صلاحیت هر یک از این دادگاه‌ها برای رسیدگی به امور کیفری مشخص شده است و با توجه به اینکه به موجب ماده 570 این قانون، موادی از قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب، از جمله ماده 1 آن در حدی که مربوط به امور کیفری است، نسخ صریح شده است و با عنایت به اینکه تجویز ارجاع پرونده های حقوقی به شعب کیفری دادگاه های عمومی و پرونده های کیفری به شعبه حقوقی این دادگاه ها در موارد ضرورت، به موجب ماده 4 قانون تشکیل دادگا ههای عمومی و انقلاب به این علت بود که شعب کیفری و حقوقی، هر دو، شعبی از دادگاه های عمومی بودند؛ اما با اجرای قانون آیین دادرسی کیفری جدید از تاریخ 1394/4/1 و تشکیل دادگا ههای کیفری به شرح فوق الذکر، صلاحیت دادگاه‌های عمومی حقوقی و دادگاه‌های کیفری، از نوع صلاحیت ذاتی می‌باشد، بنابراین، ذیل ماده 4 قانون تشکیل دادگا ههای عمومی و انقلاب نیز نسخ ضمنی شده است. ضمن آنکه بر دادگاه‌های کیفری، اعم از کیفری دو و یک و... «شعبه جزائی»‌ مذکور در ذیل ماده 4 یاد شده، اصولاً قابل اطلاق نمی‌باشد، بلکه بر آن ها «دادگاه کیفری»‌ اطلاق می‌شود. در فرض سوال نیز دادگاه کیفری دو، صلاحیت رسیدگی به تجدیدنظرخواهی از آرای شورای حل اختلاف در امور حقوقی را ندارد.

ادامه ...
تاریخ نظریه: 1394/04/31 شماره نظریه: 7/94/1066 شماره پرونده: 94-168/1-515 استعلام: ... نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: به موجب ماده 294 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392، دادگاه های کیفری به دادگاه کیفری یک، دادگاه کیفری دو، دادگاه انقلاب، دادگاه اطفال و نوجوانان و دادگاه نظامی تقسیم می‌شون ...

تاریخ نظریه: 1394/04/31
شماره نظریه: 7/94/1066
شماره پرونده: 94-168/1-515

استعلام:

...

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

به موجب ماده 294 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392، دادگاه های کیفری به دادگاه کیفری یک، دادگاه کیفری دو، دادگاه انقلاب، دادگاه اطفال و نوجوانان و دادگاه نظامی تقسیم می‌شوند و مطابق ماده 338 قانون فوق الذکر، در حوزه هایی که شعب متعدد دادگاه تشکیل می‌شود، ارجاع پرونده با رئیس حوزه قضائی است. بنابراین دادگاه کیفری یک که در ردیف دادگاه های نخستین می‌باشد، تحت ریاست و نظارت رئیس حوزه قضایی است که بر اساس ماده 12 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب اصلاحی 1381/7/28، در شهرستان ها رئیس دادگستری شهرستان و در شهرستان مرکز استان، رئیس کل دادگاه ها بر دادگاه های نخستین، ریاست و نظارت اداری دارد و نیز مطابق ماده 448 قانون صدرالذکر و ماده 12 قانون اخیرالذکر، رئیس کل دادگستری استان، رئیس کل دادگاه های تجدیدنظر استان است. بنا به مراتب، دادگاه کیفری یک، اعم از اینکه در مرکز استان یا در هریک از شهرستان های استان تشکیل شود، از حیث تشکیلات اداری، وابسته به تشکیلات دادگستری شهرستان مرکز استان یا همان دادگستری است که در حوزه آن تشکیل گردیده است و موجب قانونی جهت انفکاک دادگاه کیفری یک از تشکیلات اداری دادگستری مرکز استان یا دادگستری شهرستان محل استقرار وجود ندارد. بدیهی است که این امر نافی ریاست و نظارت کلی رئیس کل دادگستری استان بر دادگاه های کیفری یک و مداخله در امور تشکیلاتی مربوط به این دادگاه در موارد مصرحه قانونی نظیر تبصره 2 ماده 296 قانون آئین دادرسی کیفری 1392 نمی‌باشد.

ادامه ...