نظریه مشورتی شماره 7/1403/23 مورخ 1403/01/27

تاریخ نظریه: 1403/01/27
شماره نظریه: 7/1403/23
شماره پرونده: 1403-168-23ک

استعلام:

با توجه به ماده 338 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مقام ارجاع رئیس حوزه قضایی مرکز استان است یا رئیس کل دادگستری استان؟ به عبارتی دادگاه‌های کیفری یک تحت نظارت کدام مرجع هستند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

به موجب ماده 294 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، دادگاه‌های کیفری به دادگاه کیفری یک، دادگاه کیفری دو، دادگاه انقلاب، دادگاه اطفال و نوجوانان و دادگاه نظامی تقسیم می‌شوند و مطابق ماده 338 قانون یادشده، در حوزه‌هایی که شعب متعدد دادگاه تشکیل می‌شود، ارجاع پرونده با رئیس حوزه قضایی است. بنابراین دادگاه کیفری یک که در ردیف دادگاه‌های نخستین است، تحت ریاست و نظارت رئیس حوزه قضایی است که بر اساس ماده 12 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب اصلاحی 1381/07/28، در شهرستان‌ها، رئیس دادگستری شهرستان و در شهرستان‌های مرکز استان، رئیس کل دادگاه‌ها بر دادگاه‌های نخستین، ریاست و نظارت اداری دارد و نیز مطابق ماده 448 قانون پیش‌گفته و ماده 12 قانون اخیرالذکر، رئیس کل دادگستری استان، رئیس کل دادگاه‌های تجدیدنظر استان است. بنا به مراتب، دادگاه کیفری یک، اعم از این که در مرکز استان یا در هر یک از شهرستان‌های استان تشکیل شود، از حیث تشکیلات اداری، وابسته به تشکیلات دادگستری شهرستان مرکز استان یا همان دادگستری است که در حوزه آن تشکیل شده است و موجب قانونی جهت انفکاک دادگاه کیفری یک از تشکیلات اداری دادگستری مرکز استان یا دادگستری شهرستان محل استقرار وجود ندارد. بدیهی است که این امر نافی ریاست و نظارت کلی رئیس کل دادگستری استان بر دادگاه‌های کیفری یک و مداخله در امور تشکیلاتی مربوط به این دادگاه در موارد مصرح قانونی نظیر تبصره 2 ماده 296 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 نیست. بنابراین مطابق ماده 338 قانون یادشده، در حوزه هایی که شعب متعدد دادگاه تشکیل می‌شود، ارجاع پرونده با رئیس حوزه قضایی است و چون دادگاه کیفری یک دادگاه نخستین محسوب می‌شوند، با لحاظ ماده 405 و تبصره 7 ماده 20 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب اصلاحی 1381/07/28، در شهرستان مرکز استان، رئیس کل دادگاه‌های شهرستان مرکز استان و در شهرستان غیر مرکز استان، رئیس دادگستری شهرستان، ارجاع پرونده به دادگاه کیفری یک را به عهده دارد.

منبع