تاریخ نظریه: 1398/04/17
شماره نظریه: 7/98/399
شماره پرونده: 98-168-399 ک
استعلام:
موضوع: نظر به اینکه به موجب مفاد تبصره 2 ماده 296 و مفاد ماده 297 قانون آئین دادرسی کیفری در رسیدگی به پرونده های موضوع صلاحیت دادگاه کیفری یک بندهای الف، ب، پ، ث ماده 302 قانون مذکور دادرس علی البدل می‌تواند به جای رئیس یا مستشار انجام وظیفه کند همچنین با انتخاب رئیس کل دادگستری استان عضویت مستشاران دادگاه های تجدیدنظر در دادگاه کیفری و یک دادگاه انقلاب در مواردی که با تعدد قاضی رسیدگی می کنند بلا مانع است با توجه به اینکه در زمان تصویب و اجرایی شدن قانون مذکور سمت قضایی دادرس علی البدل دادگاه تجدیدنظر در سیستم قضایی وجود داشت اما در سالهای 95 و 96 سمت مذکور از سیستم قضایی حذف شده است.
الف: منظور مقنن از دادرس علی البدل آیا دادرس علی البدل دادگاه کیفری 2 دادگاه انقلاب یا دادرس علی البدل دادگاه تجدیدنظر می‌باشد؟
ب: آیا در پرونده های موضوع صلاحیت دادگاه انقلاب تعدد قاضی ماده 302 قانون آئین دادرسی کیفری دو نفر دادرس دادگاه انقلاب می‌توانند بدون حضور رئیس و مستشار دادگاه مبادرت به انجام دادرسی نمایند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- الف: با توجه تفکیک دادگاه‌های کیفری در ماده 294 قانون آئین دادرسی کیفری 1392 و تعیین صلاحیت هر یک از دادگاه‌های کیفری به موجب مواد بعدی، منظور از دادرس علی البدل در تبصره 2 ماده 296 قانون یاد شده، دادرس علی‌البدل دادگاه کیفری یک است و شامل دادرس علی البدل دادگاه‌های بدوی دیگر (دادگاه انقلاب، کیفری 2 و...) نمی‌شود.
ب: نظر به اینکه عبارت «دادرس علی البدل» در اصلاحات مورخ 1394/3/24 از ماده 426 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 حذف شده است و در متن ماده 20 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب نیز دادرس علی البدل در ترکیب قضایی دادگاه تجدیدنظر استان پیش بینی نشده است و تبصره یک الحاقی مورخ 1381/7/28 این ماده در دادگاه تجدیدنظر استان که به عنوان دادگاه کیفری استان به برخی جرایم رسیدگی می کرد، دادرس علی‌البدل پیش بینی کرده بود، نیز به موجب ماده 570 قانون صدرالذکر نسخ شده است، بنابراین در قوانین لازم الاجرای کنونی در ترکیب قضایی دادگاه تجدیدنظر استان، دادرس علی البدل پیش بینی نشده است ولی با توجه به تبصره ماده 296 اصلاحی 1394/3/24 قانون اخیر الذکر دادگاه های کیفری استان به دادگاه های کیفری یک تبدیل می‌شوند و برابر تبصره 2 همین ماده «دادرس علی البدل» در ترکیب قضایی دادگاه کیفری یک پیش بینی شده است.
ج -به موجب ماده 294 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392، دادگاه های کیفری به دادگاه کیفری یک، دادگاه کیفری دو، دادگاه انقلاب، دادگاه اطفال و نوجوانان و دادگاه نظامی تقسیم می‌شوند و مطابق ماده 338 قانون فوق‌الذکر، در حوزه هایی که شعبه متعدد تشکیل می‌شود، ارجاع پرونده با رئیس حوزه قضائی است. بنابراین دادگاه کیفری یک که در ردیف دادگاه های نخستین می‌باشد، تحت ریاست و نظارت رئیس حوزه قضایی است که بر اساس ماده 12 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب اصلاحی 1381/7/28، در شهرستانها، رئیس دادگستری شهرستان و در شهرستانهای مرکز استان، رئیس کل دادگاه ها بر دادگاه های نخستین، ریاست ونظارت اداری دارد و نیز مطابق ماده 448 قانون صدرالذکر و ماده 12 قانون اخیرالذکر، رئیس کل دادگستری استان، رئیس کل دادگاه های تجدیدنظر استان است. بنا به مراتب، دادگاه کیفری یک، اعم از این که در مرکز استان یا در هر یک از شهرستانهای استان تشکیل شود. از حیث تشکیلات اداری، وابسته به تشکیلات دادگستری شهرستان مرکز استان یا همان دادگستری است که در حوزه آن تشکیل گردیده است وموجب قانونی جهت انفکاک دادگاه کیفری یک از تشکیلات اداری دادگستری مرکز استان یا دادگستری شهرستان محل استقرار وجود ندارد. بنابراین مطابق ماده 338 قانون یاد شده، در حوزه هایی که شعب متعدد دادگاه تشکیل می‌شود، ارجاع پرونده با رئیس حوزه قضایی است و چون دادگاه کیفری یک دادگاه نخستین محسوب می‌شود و تعیین دادرس جانشین نیز از مصادیق ارجاع پرونده قلمداد می‌گردد. با لحاظ ماده 405 و تبصره ماده 297 این قانون و مواد 12 و تبصره 7 ماده 20 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی وانقلاب اصلاحی 1381/7/28، در شهرستان مرکز استان، رئیس کل دادگاه های شهرستان مرکز استان و در شهرستان غیر مرکز استان، رئیس دادگستری شهرستان، ارجاع پرونده دادگاه کیفری یک و تعیین دادرس جانشین را به عهده دارد.
با عنایت به تصریح تبصره ماده 297 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 که مقررات دادرسی دادگاه کیفری یک را در دادگاه انقلاب در مواردی که با تعدد قاضی رسیدگی می کند، جاری دانسته و با لحاظ تبصره 2 ماده 296 قانون فوق الذکر که دادرس علی البدل در دادگاه کیفری یک حسب مورد می‌تواند به جای رئیس یا مستشار انجام وظیفه کند، بنابراین، در فرض سوال تشکیل جلسه دادگاه انقلاب در جرائم موجب مجازات موضوع بندهای الف، ب، پ و ت ماده 302 قانون مارالذکر با حضور دو دادرس علی البدل دادگاه انقلاب بلامانع است و این دادگاه در این موارد با دو عضو مذکور نیز رسمیت می یابد.