تاریخ نظریه: 1398/11/29
شماره نظریه: 7/98/1785
شماره پرونده: ک 5871-861-89
استعلام:
بر اساس ماده 337 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 رئیس یا دادرس علی البدل در حوزه قضایی بخش در رسیدگی به جرایم مربوط به صلاحیت دادگاه کیفری یک به عنوان جانشین بازپرس اقدام می‌کند و طبق ماده 89 قانون یاد شده شروع به تحقیقات مقدماتی از سوی بازپرس منوط به ارجاع دادستان است حال با توجه به این مطلب اولاً در حوزه قضایی بخش ارجاع پرونده به جانشین بازپرس رئیس یا دادرس توسط چه مقامی صورت می‌گیرد ثانیاًدر صورتی که دادرس دادگاه بخش به عنوان جانشین بازپرس بخواهد به پرونده رسیدگی کند از دو حال خارج نیست یا دادگاه بخش فاقد رئیس است یا اینکه علاوه بر رئیس دادرس نیز دارد در فرض اول که دادگاه بخش فاقد رئیس است آیا دادرس بدون ارجاع می‌تواند به عنوان جانشین بازپرس شروع به رسیدگی کند در فرض دوم که علاوه بر دادرس رئیس دادگاه نیز حضور دارد اگر معتقد باشیم که رئیس به دادرس ارجاع کند این سوال مطرح است که چگونه ممکن است جانشین بازپرس به جانشین دیگر بازپرس ارجاع نماید؟ چرا که هر دو مقام مذکور طبق ماده 337 قانون یاد شده جانشین بازپرس هستند ثالثاً در صورتی که رئیس و دادرس هر دو حاضر باشند آیا دادرس می‌تواند به عنوان جانشین دادستان پرونده را به رئیس دادگاه بخش ارجاع نماید در فرض امکان آیا این امر باعث جمع دو مقام جانشین بازپرس و جانشین دادستان در یک مقام نیست؟
در صورتی که جرمی در صلاحیت دادگاه کیفری یک باشد و تحقیقات مقدماتی آن در دادگاه بخش انجام شود در صورت اختلاف بین جانشین و بازپرس رئیس دادگاه بخش یا دادرس علی البدل و دادستان مرجع حل اختلاف کجاست؟ بر اساس ماده 271 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مرجع حل اختلاف بین دادستان و بازپرس در رسیدگی به قرارهای قابل اعتراض در حوزه قضایی که دادسرا وجود ندارد حوزه قضایی دادگاه بخش دادگاه کیفری دو محل اعلام شده است و از طرف دیگر طبق ماده 299 این قانون دادگاه عمومی بخش همان صلاحیت دادگاه کیفری دو را دارد حال با توجه به مراتب یاد شده منظور از دادگاه کیفری دو محل کجاست آیا منظور از محل محل صدور قرار است یعنی دادگاه عمومی بخش یا منظور از محل، محل استقرار دادستان است یعنی دادگاه کیفری دو شهرستان محل استقرار دادستان با عنایت به مواد 294 و 299 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 آیا امکان رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان در حوزه قضایی بخش وجود دارد با توجه به اینکه دادگاه اطفال و نوجوانان یک دادگاه اختصاصی است و از طرف دیگر اینکه دادگاه بخش فقط به جرایم داخل در صلاحیت دادگاه کیفری دو رسیدگی می‌نماید./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- اولا، ثانیا و ثالثا، به صراحت ماده 337 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، در جرایم موضوع ماده 302 این قانون، چنان چه در حوزه قضایی بخش، صرفا یک شعبه دادگاه با تصدی رییس شعبه وجود داشته باشد، رییس دادگاه بخش به جانشینی بازپرس و تحت نظارت و تعلیمات دادستان شهرستان مربوط انجام وظیفه می کند. هرگاه دادگاه فاقد رییس باشد، دادرس علی البدل به عنوان جانشین بازپرس اقدام می کند و در صورت تعدد شعب، با ارجاع رییس حوزه قضایی، روسای شعب عهده دار این وظیفه هستند. مستفاد از ماده فوق الاشعار آن است که در صورت حضور رییس دادگاه عمومی بخش یا روسای سایر شعب، موجب قانونی جهت ارجاع پرونده های موضوع ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری به دادرس علی البدل به عنوان جانشین بازپرس وجود ندارد.
2- نظر به حکم مندرج در قسمت اخیر ماده 341 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و نیز مستفاد از صدر ماده 337 این قانون، در مواردی که رئیس دادگاه بخش به جانشینی بازپرس عمل می‌کند، در مقام انجام تحقیقات مقدماتی از ضوابط مربوط به آن مرحله تبعیت می‌نماید؛ بنابراین در فرض سوال، در صورت حدوث اختلاف بین جانشین بازپرس و دادستان، مطابق مفاد مواد 271 و 272 که در مرحله‌ی انجام تحقیقات مقدماتی توسط جانشین بازپرس حاکمیت دارد، حل اختلاف می‌شود.
3- به قرینه عبارت «حوزه قضایی دادسرا» در ماده 271 قانون آیین دادرسی کیفری، منظور از «دادگاه کیفری دو محل» در ذیل این ماده، دادگاه کیفری دو شهرستانی است که دادسرا در معیت آن انجام وظیفه می کند.
4- با توجه به تبصره ماده 298 و ماده 299 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و لحاظ این که دادگاه اطفال و نوجوانان در حوزه قضایی بخش تشکیل نمی شود و دادگاه عمومی بخش صلاحیت رسیدگی به تمام جرایم داخل در صلاحیت دادگاه کیفری دو را دارا می‌باشد و با در نظر گرفتن این که مطابق ماده 310 قانون فوق‌الذکر، اصولاً متهم در دادگاهی باید محاکمه می‌شود که جرم در حوزه آن واقع شده است، در نتیجه دادگاه
عمومی بخش صلاحیت رسیدگی به تمام جرایم اطفال و نوجوانان را که در صلاحیت دادگاه کیفری دو است دارا می‌باشد. بدیهی است که در خصوص سایر جرایم اطفال و نوجوانان مطابق ماده 315 این قانون رفتار خواهد شد.
«ضمنا متذکر می‌گردد که در انجام استعلام، رعایت مقررات دستورالعمل مصوب 1398/9/19 رییس محترم قوه قضاییه الزامی است.»/ت