هیات تخصصی اداری و امور عمومی
شماره پرونده: ه- ع 98/3276 شماره دادنامه: 9909970906010745 تاریخ: 31/4/99
شاکی: مهندسین مشاور پدید آب سپاهان
طرف شکایت: سازمان برنامه و بودجه کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 129056/98 مورخ 18/3/1398 با موضوع دستورالعمل تعیین حق‌الزحمه خدمات نظارت
شاکی به موجب دادخواستی خواستار ابطال بخشنامه شماره 129056/98 مورخ 18/3/1398 سازمان برنامه و بودجه کشور شده و در جهت تبیین مبنای خواسته خود اعلام کرده است که:
برمبنای بخشنامه مورد شکایت، حق‌الزحمه مهندسین مشاور و به تبع آن حقوق مهندسین ناظر شاغل در پروژه‌های عمرانی براساس پیشرفت کار پیمانکار محاسبه می‌شود و در حالی که به دلایلی از قبیل عدم تامین اعتبار از طرف دستگاه اجرایی و یا وجود معارض و یا ضعف تشکیلاتی پیمانکار بدون قصور مهندسین مشاور انجام عملیات پروژه با توقف یا کندی پیشرفت مواجه باشد، پیمانکار پروژه مشمول تعدیل و تعلیق و خواب ماشین آلات طبق قوانین و مقررات می‌شود و این مهندسین مشاور هستند که مشمول دریافت جریمه و حق‌الزحمه از طریق رابطه 3-7 (صفحه 30 بخشنامه) می‌شوند. دریافت حق‌الزحمه طبق رابطه فوق جوابگوی حقوق مهندسین ناظر شاغل در پروژه نیست و به همین دلیل در بخشنامه مذکور با توجه به غیرمنطقی بودن رابطه 3-7، پرداخت تعدیل به مهندسین مشاور طبق بند 3-3-4-2 پیش‌بینی شده که این تعدیل نیز برای دو ماه قابل پرداخت است و مبلغی ناچیز است. در نتیجه بعد از انقضای مدت یادشده راهی جز کاهش نیروها و سپس خاتمه قرارداد پیش روی مهندسین مشاور نخواهد بود و مهندسین ناظر و مشاور دچار مشکلات عدیده می‌شوند. بنا به مراتب فوق، ابطال کل بخشنامه مورد شکایت که با بند 12 اصل سوم، اصل دهم، اصل بیست و دوم و بندهای 1 و 2 اصل چهل و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مغایرت دارد، مورد تقاضاست.
متن مقرره مورد اعتراض که دربرگیرنده بخشنامه مورد شکایت و پیوستهای آن و شامل 38 صفحه است، در پرونده قرار دارد.
با وجود اینکه نسخه دوم دادخواست در تاریخ 7/10/1398 به طرف شکایت ابلاغ شده، ولی تاکنون پاسخی واصل نشده است و با توجه به گذشتن مهلت مقرر قانونی (یک ماه) در اجرای حکم مقرر در ماده 83 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری پرونده مهیای اظهارنظر و اتّخاذ تصمیم است.
نظریه تهیه‌کننده گزارش:
اولاً رابطه 3-7 از بخشنامه مورد شکایت، مغایرت مستقیمی با اصول سوم، دهم، بیست و دوم و چهل و سوم قانون اساسی ندارد و مغایرت آثار اجرای مقررات اجرایی با قوانین موضوعه (شامل قانون اساسی و قوانین عادی) نمی‌تواند مبنایی برای ابطال مقررات مذکور قرار بگیرد. ثانیاً مهندسین مشاور و ناظر برمبنای قرارداد خود با دستگاه اجرایی به فعالیت می‌پردازند و در مقرره مورد شکایت، مواردی نیز برای جبران خسارت وارده به آنها پیش‌بینی شده است و برای نمونه برمبنای بند 3-3-4-4 مقرره معترض‌عنه خسارتی به مهندسین مشاور پرداخت می‌شود که شاکی مدعی است این مبلغ تکافوی هزینه‌های زندگی مهندسین ناظر و مشاور را نمی‌نماید، ولی عملاً مبنایی برای مغایرت بخشنامه مورد شکایت و اصول قانون اساسی ذکر نمی‌کند. بنا به مراتب فوق و با عنایت به اینکه مغایرت مستقیمی میان منطوق مقرره مورد شکایت با موازین قانونی مورد استناد شاکی وجود ندارد، رد شکایت مطروحه به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 قابل پیشنهاد است. تهیه‌کننده گزارش: مهدی دربین
رای هیات تخصصی اداری و امور عمومی
بخشنامه شماره 129056/98 مورخ 18/3/1398 با موضوع دستورالعمل تعیین حق الزحمه خدمات نظارت برای مهندسان مشاور در پروژه هایی که به صورت سه عاملی اجرا می‌شود تصویب شده است؛ نظر به اینکه تعیین حق الزحمه برای خدمات نظارت که قبل از اجرا، حین اجرا و یا بعد از اجرا برای هر پیمان (قرارداد پیمانکاری) به صورت جداگانه و مطابق با جداول حق الزحمه برای عوامل متخصص در زمینه رسته و رشته مرتبط با موضوع کار نظارت و برای فروض مختلف از جمله کارهای نیمه کاره، پس از تحویل موقت و... در فصول مختلف این بخشنامه پیش بینی و بر مبنای آن محاسبه و پرداخت می‌شود مبتنی بر قراردادی است که میان مهندس مشاور و کارفرما منعقد شده است لذا بخشنامه مورد شکایت با اصول سوم، دهم، بیست و دوم و چهل و سوم قانون اساسی که مورد استناد شاکی قرار گرفته است و با سایر قوانین موضوعه مغایرت نداشته لذا مستنداً به بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رای به رد شکایت صادر می‌شود؛ این رای ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است.
سید کاظم موسوی - رئیس هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری