شعبه *- اذربایجان غربی به موجب دادنامه شماره 0893 - 24. 8٫1399 چنین اظهار نظر نموده است:
در خصوص دعوی خواهان اقای م. ز. ق. فرزند ع. با وکالت اقای ا. ا. به طرفیت 1 سازمان *2 اقای ی. ل. فرزند ج. به خواسته مطالبه (تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر الزام خوانده به پرداخت افت قیمت ساختمان برابر نظریه کارشناس با احتساب هزینه دادرسی) مقوم به 21 میلیون ریال، دادگاه توجها به جامع اوراق پرونده نظر به اینکه برای تعیین خسارت میبایست تامین دلیل می گردید. تا میزان خسارت مشخص می شد و اینکه احراز تقصیر شهرداری به عنوان مقصر حادثه نیاز به بررسی و سببیت اداره یاد شده را دارد. لذا موضوع دعوی وفق تبصره 1 بند 3 ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری در صلاحیت رسیدگی دیوان عدالت اداری میباشد.. لذا این دادگاه عدم صلاحیت خود را به صلاحیت دیوان عدالت اداری صادر و اعلام می دارد.. مقرراست دفتر پرونده از امار کسر و به مرجع ذیصلاح ارسال شود.
متعاقبا شعبه *به موجب دادنامه شماره 7745 - 17. 11٫1400 چنین اظهار نظر نموده است:
در خصوص شکایت مطروحه، با خواسته با عنایت به مجموع اوراق و محتویات پرونده، نظربه اینکه موضوع خواسته (مطالبه خسارت) از نوع دعاوی مدنی محسوب گردیده و میبایست به صورت ترافعی در محاکم قضایی صالح مورد رسیدگی قرار گیردو اصولا در لفظ و حتی مفهوم خواسته خواهان احراز تخلف درخواست نشده است. بنابراین از مصادیق مندرج در ماده 10 قانون تشکیلات وایین دادرسی دیوان عدالت اداری در باب بیان صلاحیت و اختیارات دیوان خارج میباشد. مضافا اینکه مطابق تبصره یک ماده مرقوم از قانون مذکور صرفا رسیدگی به دعاوی احراز وقوع تخلف در صلاحیت این مرجع میباشد.که اصولا جزی خواسته خواهان نبوده، فلذا بنابه مراتب یاد شده این مرجع خود را صالح رسیدگی ندانسته و ضمن اختلاف با تصمیم شعبه *، مستندا به ماده 48 قانون مذکور قرار عدم صلاحیت خود را به اعتبار و صلاحیت شعبه مذکور صادر واعلام می نماید.مقرراست دفتر مراتب به شاکی ابلاغ، ضمن تهیه بدل پرونده از امار کسر و به در اجرای ماده 14 قانون ما را الذکر به دیوانعالی کشور ارسال گردد.
با وصول پرونده به دیوان عالی کشور و ارجاع به این شعبه، هیات قضایی شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید.
پس از قرائت گزارش اقای ح. م. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده، مشاوره نموده و چنین رای صادر می نماید.:
رای
با توجه به مراتب فوق، نظر به موضوع دعوای مطروحه و صرفنظر از صحت و سقم ان، نظر به اینکه رسیدگی به دعوای مذکور به لحاظ جنبه ترافعی بودن ان در صلاحیت محاکم (عمومی) قضایی میباشد. لذا استدلال شعبه *صحیح و منطبق با موازین قانونی میباشد.، توجها به ماده 28/ تبصره ذیل ماده 27 قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن تایید استدلال مذکور، با اعلام صلاحیت شعبه *حل اختلاف میگردد.
شعبه *
رئیس: ح. ح. مستشار: ح. م.