به دلالت پرونده خواسته دعوی خ.ان اقای ا. ا. خ. فرزند ا.، متعاقبا با وکالت اقای ا. س. وکیل رسمی دادگستری به طرفیت خواندگان دعوی 1- خانم م. س. ز. فرزند ق. 2- اقای ب. س. ز. فرزند ه. 3- سازمان *به خواسته اعتراض ثالث به عملیات اجرایی موضوع پرونده *واحد اجرای اداره ثبت اسناد و املاک کلانشهر *در خصوص توقیف یک دستگاه خودرووانت پیکان به پلاک انتظامی... مدل 1393 به شماره موتور. .. وشماره شاسی. .. و صدور دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی ثبتی به شرحدادخواست تقدیمی دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و شرح خواسته وکیل خواهان وملاحظه اینکه پرونده اجرایی مورد بحث، شکایت واعتراض عملیات اجرایی دایر بر اینکه مال توقیف شده متعلق به متعهد نبوده بلکه علاقه به ثالث داشته و دارد. لذا شکایت واعتراض خ.انها در مقام ثالث به نفس اجراییه نبوده لیک به نحوه عملیات اجرایی است.با این وصف صرف اینکه مستند معترض عادی است.دلالت بر نفی صلاحیت ابتدایی رئیس ثبت محل نبوده ونیست چرا مرجع صلاحیت را مقنن بر مبنای خواسته د. تعیین نموده است، با وجود نص صریح استفاده از تعابیر اعتراض ویا ابطال عملیات اجرایی به جای لفظ شکایت توجیهی برای صلاحیت واعتبار دادگاه محسوب نمیباشد. النهایه دادگاه، مستندا به ماده 8 قانون اصلاح بعضی از مواده قانون ثبت وقانون دفاتر رسمی وماده 169 ازایین نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا وطرزرسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 1387/06/11 ورای وحدت رویه شماره 784 مورخ 98/9/26 هیات محترم دیوان عالی کشور وماده 26و27 قانونایین دادرسمی مدنی قرار عدم صلاحیت به شایستگی رئیس ثبت محل صادر و اعلام می نماید.، قرار صادره قطعی است
با وصول پرونده به دیوان عالی کشور و ارجاع به این شعبه، هیات قضایی شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید.
پس از قرائت گزارش اقای ح. م. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده، مشاوره نموده و چنین رای صادر می نماید.:
با توجه به مراتب مذکور، نظر به اینکه رسیدگی به دعوای خواهان، مقدمتا مستلزم احراز وقوع بیع ادعایی مذکور میباشد. و رسیدگی به این امر خارج از حدود اختیارات اداره ثبت اسناد و املاک میباشد. لذا استدلال دادگاه در صدور قرار عدم صلاحیت صحیح و منطبق با موازین قانونی نمیباشد.، توجها به ماده 10 قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، پرونده جهت ادامه رسیدگی به شعبه *محول میگردد.
شعبه *
رئیس: ح. ح. مستشار: ح. م.