بسمه تعالی
هیات تخصصی اداری و امور عمومی
شماره پرونده: ه ت/ 0300070 شماره دادنامه سیلور: 140431390002918982 تاریخ:1404/11/12
شاکی: دیوان عدالت اداری (معاونت حفظ حقوق عامه)
طرف شکایت: نهاد ریاست جمهوری- سازمان ثبت احوال کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 2 مصوبه شماره 5 جلسه 44 مورخ 1402/03/30 کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک و الزام سازمان ثبت احوال به تغییر و بروز رسانی مکان اقامت اشخاص حقیقی
متن مقرره مورد شکایت:
2- به جهت یکپارچگی درگاه خود اظهاری مقرر در بند 9 تبصره 8 اصلاحیه ماده 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم، سازمان ثبت احوال مجاز به اخذ تغییر و به روزرسانی مکان اقامت اشخاص حقیقی از طریق درگاه خود نیست.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
به موجب ماده 3 قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی مصوب 1401/06/30 مجلس شورای اسلامی، کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی، مصوب شورای عالی فضای مجازی موظف گردیده تا در تصمیم گیری های خود به استثنای امر قضا نسبت به اعمال سیاست ها و راهبردهای کلان و نظارت و مدیریت به نحوه نگهداری، پردازی، دسترسی، یکپارچه سازی، امنیت و به ویژه تبادل و به اشتراک گذاری داده ها و اطلاعات موضوع این قانون اقدام نماید. همچنین بر اساس ماده 5 قانون فوق الذکر نیز دستگاه ها و نهادهای مشمول مکلف گردیدند تا در امر تولید، نگهداری، پردازش، حفظ امنیت و صیانت از داده های شخصی و تبادل و اشتراک گذاری و تکمیل و بروزرسانی داده ها و اطلاعات ملی، سیاست‌‌ها و نظامات مصوب شورای عالی فضای مجازی و مصوبات کارگروه تعامل پذیری، دولت الکترونیکی را اعمال و اجرا نمایند لکن به موجب ماده 8 قانون اخیرالذکر دستگاه ها و نهادهای مشمول این قانون موظف به بروزرسانی برخط این پایگاه های اطلاعاتی هستند. علیرغم آنکه «کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی» مرجع سیاستگذاری محسوب میشود و همچنین دستگاه های ذیربط مکلف به اجرا و اعمال تصمیمات این مرجع می‌باشند اما قانونگذار به صراحت در قانون دستگاه ها را موظف به بروزرسانی برخط پایگاه های اطلاعاتی نموده است. لذا مصوبه مذکور خارج از حدود صلاحیت مرجع وضع محسوب میشود.
به موجب بند (و) تبصره 8 ماده 169 قانون مالیات های مستقیم مصوب سال 1403 «کلیه دستگاه های اجرایی و خدمات‌‌رسانی مکلف گردیدند تا محل اقامت اشخاص حقیقی را با روشی که توسط کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی تعیین می کند استعلام نمایند. لذا کارگروه فوق الذکر تنها صلاحیت تعیین روش استعلام محل اقامت اشخاص حقیقی را دارا است و صدور عدم جواز مبنی بر اخذ تغییر و به روزرسانی مکان اقامت اشخاص حقیقی از طریق درگاه سازمان ثبت احوال فاقد مبنای قانونی است.
به موجب تبصره ماده 3 قانون الزام اختصاص شماره ملی و کد پستی برای کلیه اتباع ایرانی مصوب 1376/02/17 دارنده کارت در صورت تغییر محل سکونت یا کار خود باید مراتب را در اولین فرصت ممکن به سازمان ثبت احوال کشور اطلاع دهد، علاوه بر این تبصره 2 ماده 10 قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی تکلیف بر بروزرسانی داده ها واطلاعات پایه کرده است از این مفاد باید اذعان داشت که امر بروزرسانی داده ها و اطلاعات تکلیفی است که مبنای قانونی دارد و کارگروه مذکور صرفاً صلاحیت سیاستگذاری در اموراتی را دارد که قانونگذار به آن مرجع واگذار نموده و در مواردی که بر انجام تکیف قانونی تصریح شده این مرجع فاقد صلاحیت در وضع مقرره می‌باشد. لذا تقاضای ابطال بند 2 مصوبه شماره 5 جلسه شماره 44 مورخ 1403/03/30 کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی به موجب بند 1 ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1402 و بنابر بند 2 ماده 120 قانون پیشین طرح شکایت در هیات عمومی دیوان عدالت اداری را دارد و نیز نسبت به صدور دستور موقت و جلوگیری از اجرای دستورالعمل تا زمان رسیدگی قطعی در هیات تخصصی و عمومی دیوان عدالت اداری موجبات ایراد ضررهایی در این خصوص گرفته شود.
رای هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
به موجب بند (1) ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی سال 1402رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری‌ها و موسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوءاستفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص میشود از جمله حدود صلاحیت و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. نظر به اینکه مطابق بند (9) تبصره 8 ماده 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم (اصلاحی 1403/02/10) کلیه دستگاه های اجرایی و خدمترسان مکلفند محل اقامت اشخاص حقیقی را با روشی که توسط کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی مرکز ملی فضای مجازی با استفاده از پایگاه اطلاعات مکان اقامت اشخاص حقیقی سازمان ثبت احوال کشور و سامانه املاک و اسکان کشور تعیین می شود، استعلام نمایند و اخذ هرگونه اطلاعات مشابه از اشخاص تخلف محسوب و متخلف به مراجع انتظامی مربوطه معرفی میشود در نتیجه هیات تخصصی با اتفاق آراء معتقد است مقرره مورد شکایت که بر اساس آن به جهت یکپارچگی درگاه خود اظهاری مقرر در بند (9) تبصره (8) اصلاحیه ماده 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم، سازمان ثبت احوال مجاز به اخذ، تغییر و به روزرسانی مکان اقامت اشخاص حقیقی از طریق درگاه خود نیست در چهارچوب صلاحیت قانونی و منطبق با حکم مقرر در بند (9) تبصره 8 ماده 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم وضع گردیده است و از این رو مستنداً به بند «ب» ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی 10/02/1402) رای به رد شکایت صادر میشود؛ این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رییس یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. بر اساس ماده 93 قانون یاد شده آرای هیات‌های تخصصی و هیات عمومی در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند (1) ماده (12) این قانون، در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل است.
سپهریکیا
نایب رییس هیات تخصصی اداری و امور عمومی