شماره پرونده: ه- ع؍0100291شماره دادنامه: 140109970906010859 تاریخ: 04/11/1401
شاکی: سازمان نظام پزشکی با وکالت آقای عبدالکاظم جباری
طرف شکایت: شورای اسلامی شهر اهواز
موضوع شکایت و خواسته: ابطال لایحه شماره 52359؍100؍1 مورخ 9؍9؍1391 و مصوبه شماره 1003؍19؍200 مورخ 23؍9؍99 شورای اسلامی شهر اهواز
شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر اهواز به خواسته ابطال لایحه شماره 52359؍100؍1 مورخ 9؍9؍1391 و مصوبه شماره 1003؍19؍200 مورخ 23؍9؍99 شورای اسلامی شهر اهواز به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
شهرداری اهواز
موضوع: اخذ عوارض سالیانه فعالیت پزشکان و.................. وابسته
جناب آقای سنواتی
رییس محترم شورای اسلامی کلانشهر اهواز
با سلام
احتراماً: همانگونه که مستحضرید با عنایت به ضوابط مندرج در طرح جامع شهر اهواز میبایست برای هر مطب دو واحد پارکینگ در سند مالکیت قیدشده باشد و از آنجا که ماهیت درمانی دارند یک واحد پارکینگ معلولین و آسانسور جهت حمل و نقل با ویلچر الزامیست که عدم رعایت آن موجبات بی نظمی در مدیریت شهری و زندگی شهروندان گردیده است. لذا در راستای اجرای تبصره یک ذیل ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 مجلس شورای اسلامی و اصلاحات بعدی آن به منظور تامین بخشی از هزینه های خدمات عمومی شهر، این شهرداری در نظر دارد از ابتدای سال 1400 عوارض فعالیت سالیانه پزشکان و حرف وابسته به آن را کلیه پزشکان که در محدوده و حریم شهر اهواز فعالیت دارند به شرح جدول و فرمول زیر محاسبه و وصول نماید.
فرمول: T=SPK
T: عوارض سالیانه مطب پزشکان و حرف وابسته
S: مساحت
P: قسمت منطقه بندی
K: عرصه
جدول محاسبه ضریب K
ردیف
رسته
پارکینگ دارد
پارکینگ ندارد
1
دندان پزشکان و پزشکان متخصص و فوق تخصص
5؍1
3
2
پزشکان عمومی
25؍1
5؍2
3
حرف پزشکی و دارای پروانه
75%
5؍1
شورای اسلامی استان خوزستان تاریخ: 23؍9؍99
شورای اسلامی شهرستان اهواز شماره: 01002؍5؍
شورای اسلامی شهر اهواز پیوست:.................
مصوبه شماره شش
جلسه شماره صد و سی و یک دوره جلسه شورای اسلامی شهر اهواز
لایحه شهرداری به تصویب رسید
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
طبق ماده واحده محل مطب پزشکان مصوب 66 و رای وحدت رویه شماره 577 مورخ 21؍6؍96 دیوان عدالت اداری دایر کردن مطب پزشکی و صاحبان حرف وابسته در ساختانهای مسکونی و تجاری و ملکی بلامانع است و اساساً حرفه پزشکی شغل محسوب نمی شود لذا الزام به پرداخت عوارض کسب و پیشه و داشتن دو واحد پارکینگ بر خلاف ضوابط قانونی و شغل پزشکی که به هدف تسهیل در خدمات رسانی به مردم است میباشد مصوبه مذکور نوعی فشار مالایطاق به پزشکان و کادر درمانی زحمتکش بوده که منجر به عدم استفاده بهینه از خدمات پزشکی است.
خلاصه مدافعات طرف شکایت:
در خصوص ادعای غیر قانونی بودن مصوبه وضع عوارض پزشکان مطابق ماده 174 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه ماده 85 و بند 16 و 26 ماده 80 قانون شوراهای اسلامی کشور تعیین بها خدمات ارائه شده توسط شهرداری و تصویب و لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن از جمله وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی شهر است. علاوه بر آن حکم مقرر در تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 نیز موید این اختیار بوده ودلالت بر آن دارد که شوراهای اسلامی شهر برای تصویب عوارض محلی صلاحیت دارند.
چنانچه ادعای مغایرت با موازین شرعی مطرح شده است نظریه شورای نگهبان نوشته شود:
در خصوص مصوبه مذکور ادعای خلاف شرع مطرح نگردیده است.
هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره سه چهارم اعضاء حاضر در جلسه به شرح به اتفاق ذیل مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات تخصصی شوراهای اسلامی
طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام میشود از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهرها محسوب شده و در تبصره یک ماده «50» قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و در رای شماره 464 مورخ 26؍10؍90 و 331- 14؍9؍1394 هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض شغلی برای مطب پزشکان و حرف وابسته مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است. بنابراین لایحه شماره 52359؍100؍1 مورخ 9؍9؍99 و مصوبه 1003؍19؍200 مورخ 23؍9؍1399 تحت عنوان عوارض سالیانه فعالیت پزشکان و حرف وابسته مصوب شورای اسلامی شهر اهواز مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر میشود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
رحمان پیوست
رئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی
دیوان عدالت اداری