شماره پرونده: ه- ع/ 0100706 شماره دادنامه: 140109970906010851 تاریخ: 03/11/1401
شاکی: آقای مجتبی یارمحمدی
طرف شکایت: ستاد کل نیروهای مسلح
موضوع شکایت و خواسته: اعتراض برای گزینش نیروهای مسلح (هسته اولیه، ثانویه، عالی) (درخواست ابطال مصوبه ستاد کل نیروهای مسلح موضوع ابلاغیه ی شماره 00729/15/01/2213)
شاکی دادخواستی به طرفیت ستاد کل نیروهای مسلح به خواسته اعتراض برای گزینش نیروهای مسلح (هسته اولیه، ثانویه، عالی) (درخواست ابطال مصوبه ستاد کل نیروهای مسلح موضوع ابلاغیه ی شماره 00729/15/01/2213) به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
به: سردار معاون محترم نیروی انسانی سپاه- اداره سرباز
موضوع: استعلام مدت خدمت سرباز فراری
بازگشت به نامه شماره 6467/05/04/40 تاریخ 25/7/1400
برابر مقررات ابلاغی مدت خدمت کارکنان وظیفه فراری بیش از 6 ماه مطابق مقررات زمان معرفی خود به یگان جهت انجام خدمت خواهد بود.
بنابراین مدت خدمت کارکنان وظیفه فراری بیش از شش ماه در مناطق گوناگون (در صورت مراجعه و تقاضای رسیدگی به وضعیت شان) برابر آخرین ابلاغیه مدت خدمت در آن منطقه محاسبه خواهد شد و افزایش یا کاهش مدت خدمت در زمان معرفی در شمول آنان میگردد.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
پیرو ابلاغیه ی 99241518 مورخ 14/8/1399 صادره از معاونت نیروی انسانی ناجا در خصوص اصلاح مدت خدمت کارکنان وظیفه، خدمت سربازانی که دارای سابقه خدمت قبلی هستند بر اساس آخرین ضابطه ی جاری (برپایه 24 ماه ماه محاسبه میگردد.
حال آنکه مطابق قانون اصلاح موادی از قانون خدمت وظیفه عمومی، ماده چهار قانون خدمت وظیفه عمومی بدین وسیله اصلاح گردیده است که اختیار کاهش یا افزایش مدت خدمت ضرورت پس از کسب موافقت فرماندهی کل، توسط ستاد کل مجاز میباشد. که در همین راستا از سال 90 لغایت 1399 مدت خدمت ضرورت سربازی توسط ستاد کل به مدت 21 ماه تعیین گردیده بود و در این خصوص برای افرادی که قبل از سال 1399 به سربازی اعزام گردیده بودند حق مکتسبه ای ایجاد گردیده بود و اینکه ستاد کل نیز نمی تواند با اختیار حاصل از ماده 4 این قانون، حق مکتسبه ی افراد و سربازان را زایل نموده و در حین خدمت، مدت سربازی را افزایش دهد.
به موجب اصل و قاعده ی عدم عطف به ماسبق شدن قانون و آثار آن اثر قانون ناظر به آینده است و هیچ قانونی جز با صراحت قانونگذار توانایی نقض حقوق مکتسبه افراد را ندارند. لذا ابلاغیه نمی تواند موجب عطف بماسبق شدن قانون شود و به موجب آن حقوق مکتسبه ی سربازانی که قبل از مهر ماه نود و نه (قبل از ابلاغ این بخشنامه) و قبل از افزایش خدمت سربازی به 24 ماه و در زمان حکومت خدمت 21 ماهه، به خدمت سربازی اعزام گردیده اند تضییع و مخدوش میگردد. لذا تقاضای ابطال بخشنامه فوق مورد استدعاست.
در پاسخ به شکایت مذکور، مشاور رئیس ستاد کل و رئیس حقوقی و امور مجلس نیروهای مسلح به موجب لایحه شماره 729/3061/3618 مورخ 24/4/1401 به طور خلاصه توضیح داده است که:
1- بررسیهای معموله حاکیست بخشنامه شماره 00729/15/01/2213 مورخ 8/8/1400 (روگرفت پیوست) فاقد هرگونه ارتباط با ادعای شاکی بوده و در خصوص نحوه ادامه خدمت کارکنان وظیفه ای است که مازاد بر شش ماه از خدمت فراری بوده اند و مجدد خود را جهت انجام خدمت به مبادی مربوط معرفی مینماید.
2- با عنایت به مراتب مندرج در بالا و عدم ارتباط موضوع شکایت با بخشنامه معاونت نیروی انسانی ستاد کل نیروهای مسلح صدور قرار رد شکایت وی در خصوص ابطال ابلاغیه صدرالاشاره مورد استدعاست.
نظریه تهیه کننده گزارش:
اولاً بر اساس ماده 4 قانون خدمت نظام وظیفه ستاد کل نیروهای مسلح اختیار افزایش و کاهش مدت خدمت وظیفه عمومی را دارم از این جهت مصوبه خارج از حدود اختیار نیست و به علاوه فراری بودن از خدمت که اقدامی غیرقانونی است منجر به ایجاد حقوق مکتسبه برای شخص فراری نمی شود و مفاد رای وحدت رویه شماره 117 مورخ 1/3/1391 هیات عمومی که اعلام داشته امتیازات حاصل از اقدامات غیرقانونی حق مکتسبه ای برای دارندگان آن امتیازات حاصل نخواهد کرد تا امکان مترتب آثار قانونی داشته باشد موید این امر است لذا عقیده بر عدم ابطال مصوبه دارم.
تهیه کننده گزارش:
یداله اسمعیلی فرد
پرونده کلاسه 0100706 موضوع شکایت آقای مجتبی یارمحمدی به طرفیت ستادکل نیروهای مسلح با خواسته ابطال ابلاغیه ی شماره 00729/15/01/2213 ستادکل نیروهای مسلح در جلسه هیات تخصصی اداری و امور عمومی برگزار و اعضای هیات تخصصی به شرح آتی اعلام نظر کردند:
رای اتفاقی هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان
نظر به اینکه بر اساس بند «الف» ماده 4 قانونقانون خدمت وظیفه عمومی مصوب 29/7/1363 با اصلاحات و الحاقات بعدی، "مدت خدمت دوره ضرورت (24) ماه است و در صورتی که مشمولان مازاد و یا کمتر از تعداد مورد نیاز باشد ستاد کل با کسب اجازه از فرماندهی کل آن را به کمتر یا بیشتر از مدت دوره ضرورت تغییر می دهد." از سوی دیگر فراری بودن از خدمت اقدامی غیرقانونی است و موجد حق مکتسب برای شخص فراری نمی شود و مفاد رای شماره 117 مورخ 1/3/1391 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر اینکه "امتیازات حاصل از اقدامات غیر قانونی حق مکتسبه ای برای دارندگان آن امتیازات حاصل نخواهد کرد تا امکان ترتّب آثار قانونی داشته باشد"، نیز موید این امر است. بنابه مراتب مذکور هیات تخصصی اداری و امور عمومی با اتفاق آراء مقرره مورد شکایت را مغایر قانون تشخیص نداد. در نتیجه مستنداً به بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رای به رد شکایت صادر میگردد. این رای ظرف مهلت بیست روز پس از صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است؛
دکتر زین العابدین تقوی
رئیس هیات تخصصی اداری و امور عمومی
دیوان عدالت اداری