بسمه تعالی
کلاسه پرونده: 92/968 دادنامه: 182 تاریخ صدور: 6/5/94 93/اراضی /112
مرجع رسیدگی: هیات تخصصی اراضی محیط زیست وصنایع
موضوع خواسته: 1- ابطال بند 29-16 طرح تفصیلی و ضوابط مقررات منطقه 22 تهران از حیث تصریح به اعمال بند 3 مصوبه 357،2- اصلاح بند 1-9 طرح پیش گفته در رابطه با حد نصاب های تفکیک غیر واقعی
شاکی: فریدون قراگوزلو
طرف شکایت: کمیسیون ماده 5 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
گردش کار: خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع: به موجب « بند 29 -16 ضوابط و مقررات به منظور تحقق پذیری طرح تفصیلی در منطقه 22، رعایت مفاد مصوبه بند 3 صورتجلسه 357 و مصوبات 320 و 351 کمیسیون ماده 5 الزامی است » مقرر شده است که: آقای فریدون قراگوزلو به موجب دادخواست و لوایح تکمیلی ابطال بند مذکور را از حیث اینکه در آن به رعایت مفاد بند 3 صورتجلسه 357 کمیسیون ماده 5 وسایر مصوبات مشابه مبنی بر واگذاری رایگان 70% اراضی بالای 1000 متر مربع به شهرداری برای تامین فضاهای خدماتی و عمومی تصریح شده است را خواستار شده ومدعی است که بند 3 صورتجلسه 357 قبلا به موجب رای شماره 488 مورخ 29/7/1392 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است و به همین جهت هم خلاف موازین شرع مقدس اسلام است و هم اینکه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران که وظایف آن در قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران احصاء شده است صلاحیت و اختیار لازم برای تصویب چنین مصوبه ای را نداشته است.
در خصوص شکایت مذکور تبادل لایحه با کمیسیون ماده 5 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در شهر تهران صورت میپذیرد و در نهایت مدیرکل حقوقی شهرداری تهران به موجب لایحه شماره 37212/04/317 مورخ 25/11/1393 توضیح داده است که اولاٌ: بند 1-9 به منظور اجبار نمودن صاحبان اراضی بالای 1000 متر مربع به واگذاری رایگان 70 % زمین خود به شهرداری حداقل حد نصاب تفکیک را به میزان 1000 و 2000 متر مربع تعیین و تصویب نموده و مالکین اراضی زیر این مقادیر را از داشتن و صدور سند مالکیت شش دانگ محروم نموده و با بی ارزش نمودن املاکشان آنان را مجبور به حفاظت مشاعی وشراکتی نموده درحالی که به موجب ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران وظیفه ومسئولیت قانونی کمیسیون موضوع ماده مذکور بررسی و تصویب طرح های تفصیلی شهری و تغییرات آنها در محدوده تعریف طرح تفصیلی مذکور در بند 3 ماده یک قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن مصوب 16 تیر ماه 1353 با اصلاحیه بعدی آن میباشد و لذا وضع قاعده خاصی مبنی بر کسر املاک متقاضیان تفکیک و افراز از تراکم محدوده عمل تحت عنوان سرانه خدمات شهری و شهرسازی از مقوله تصویب طرح های تفصیلی و امور مربوط به آن به شمار نمی رود و حسب مقررات کمیسیون مزبور اجازه و اختیاری در این باب ندارد. ثانیاً: موکول نمودن موافقت با تقاضای تفکیک و افراز اراضی و املاک اشخاص به کسر کردن تراکم یا اختصاص و منظور نمودن درصدی از املاک دیگران تحت عنوان سرانه خدمات شهری وشهرسازی خارج از حدود اختیارات قانونی کمیسیون مزبور و خلاف قوانین موضوعه درباب اعتبار اصل مالکیت مشروع و آثار مترتب بر آن و مغایر با اصول 47 و 85 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و برخلاف قاعده تسلیط و موازین شرعی میباشد. همچنین اجبار نمودن صاحبان اراضی زیر 1000 و 2000 متر مربع به داشتن مالکیت مشاعی و شراکتی باتعیین و تصویب حد نصابهای غیر واقعی و غیرعادلانه1000 و 2000 مترمربع در بند 1-9 ضوابط مذکور و محروم نمودن آنان از حق صدور و داشتن اسناد مالکیت شش دانگ خارج از اختیارات کمیسیون مزبور بوده و در هر دو بند یاد شده جوانب آمره و الزام و اکراه مردم به انجام خواسته شهرداری جهت اجرای بند 3 مصوبه 357 و سایر مصوبات مبنی بر اجبار کردن مردم به واگذاری رایگان 70% اراضی خود به شهرداری که از حدود اختیارات کمیسیون مذکور خارج بوده و کرراً به موجب دادنامه های 1861 - 30/8/71 و 59 - 9/4/75 و 48 - 25/2/78 و 325 - 9/10/80 و 448 - 29/7/92 هیات عمومی دیوان عدالت اداری خلاف شرع تشخیص داده شده و ابطال گردیده است، آشکارا احراز میگردد. لازم به ذکر است شاکی به موجب لوایح متعدد به پاسخگوئی شهرداری تهران از طرف کمیسیون ماده 5 معترض شده است و مدعی است، شهرداری تهران صلاحیت پاسخگوئی به شکایت را نداشته است. اما در خصوص ادعای شاکی مبنی بر اینکه مصوبه مغایر با موازین شرع مقدس اسلام است، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 256/102/93 مورخ 31/1/1393 اعلام کرده است که: « بند 3 مصوبه 357 قبلاً توسط فقهای محترم خلاف موازین شرع شناخته شد و مراتب طی نامه شماره 51067/30/92 مورخ 1/4/1392 به آن دیوان محترم اعلام گردیده است و لذا بند 29 - 16 از این جهت خلاف موازین شرع میباشد ». تهیه کننده گزارش: مهدی دربین
نظریه تهیه کننده گزارش: آقای فریدون قراگوزلو اعلام کرده است در بند 1-9 به منظور اجبار نمودن صاحبان اراضی بالای 1000 متر مربع به واگذاری رایگان 70% زمین خود به شهرداری حداقل حد نصاب تفکیک را به میزان 1000 و 2000 متر مربع تعیین و تصویب نموده و مالکین اراضی زیر این مقادیر را از داشتن و صدور سند مالکیت شش دانگ محروم نموده و یا بی ارزش نمودن املاک شان آنان را مجبور به حفظ مالکیت مشاعی وشراکتی نموده در حالی که به موجب ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران وظیفه و مسئولیت قانونی کمیسیون موضوع ماده مذکور بررسی و تصویب طرح های تفصیلی شهری و تغییرات آنها در محدوده تعریف طرح تفصیلی مذکور در بند 3 ماده یک قانون تغییر نام وزارت آّبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن مصوب 16 تیر ماه 1353 یا اصلاحیه بعدی آن میباشد و لذا و ضع قاعده خاصی در پاسخ به شکایت مذکور مدیرکل حقوقی شهرداری تهران [ آقای شاکی به موجب لوایح متعدد معترض است که شهرداری تهران صلاحیت پاسخگوئی از سوی کمیسیون ماده 5 را ندارد البته لازم به توضیح است که اداره کل هیات عمومی در خصوص موضوع با کمیسیون ماده 5 تبادل لایحه کرده است. ] به موجب لایحه شماره 37212/04/317 مورخ 25/11/1393 اعلام کرده است 2- مطابق با تبصره 4 ذیل ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها مصوب 29/8/67 « در مواردی که تهیه زمین عوض در داخل محدوده های مجاز برای قطعه بندی و تفکیک و ساختمان سازی میسر نباشد و احتیاج به توسعه محدوده مزبور طبق طرح های مصوب توسعه شهری مورد تایید مراجع قانونی قرار بگیرد، مراجع مزبور میتوانند در مقابل موافقت با تقاضای صاحبان اراضی برای استفاده از مزایای ورود به محدوده توسعه و عمران شهر، علاوه بر انجام تعهدات مربوط به عمران و آماده سازی زمین و واگذاری سطوح لازم برای تاسیسات و تجهیزات و خدمات عمومی، حداکثر تا 20% از اراضی آنها را برای تامین عوض اراضی واقع در طرح های موضوع این قانون و همچنین اراضی طرح های نوسازی و بهسازی شهری، به طور رایگان دریافت نمایند.» 3- براساس مصوبه مورخه 3/10/69 شورای عالی شهرسازی ومعماری، صاحبان اراضی اعم از دولتی و غیردولتی برای استفاده از مزایای ورود به محدوده خدماتی شهر و کسب اجازه قطعه بندی و تفکیک و ساختمان سازی در تهران 70% از اراضی یاد شده به « معابر و تاسیسات و تجهیزات و خدمات عمومی که 20% آن موضوع تبصره 4 ذیل ماده واحده قانون فوق الذکر میباشد » تعلق میگیرد. 4- با عنایت به اینکه پس از طرح جامع سال 1370، طرح تفصیلی منطقه 22 در سال 78 به تصویب رسیده و به عنوان اولین منطقه شهر تهران با پیش بینی تمامی سرانه های خدمات عمومی مورد نیاز در مقیاس محلی، منطقه ای و فرا منطقه ای به عنوان تنها نقطه توسعه پایدار شهر تهران به تصویب کمیسیون ما ده پنج قانون شورای عالی شهرسازی و معماری رسیده و در سال 1378 ابلاغ میگردد، عرصه های خدمات عمومی طرح اعم از شبکه معابر و دیگر سرانه هاکه بالغ بر 75% مساحت قطعه را شامل میگردد، کمیسیون را بر آن داشت جهت اجرای طرح با استفاده از قوانین مصوب از جمله تبصره 4 ذیل ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداریها مصوب 29/8/67 مبنی بر اینکه « در مواردی که تهیه زمین عوض در داخل محدوده های مجاز برای قطعه بندی و تفکیک ساختمان سازی میسر نباشد و احتیاج به توسعه محدوده مزبور طبق طرح های مصوب توسعه شهری مورد تایید مراجع قانونی قراربگیرد، مراجع مزبور میتوانند در مقابل موافقت با تقاضای صاحبان اراضی برای استفاده از مزایای ورود به محدوده توسعه و عمران شهر، علاوه بر انجام تعهدات مربوط به عمران و آماده سازی زمین و واگذاری سطوح لازم برای تاسیسات و تجهیزات و خدمات عمومی، حداکثر تا 20% از اراضی آنها را برای تامین عوض اراضی واقع در طرح های موضوع این قانون و همچنین اراضی طرح های نوسازی و بهسازی، شهری به طور رایگان دریافت نمایند. مورخ 3/10/69 شواری عالی شهرسازی و معماری مبنی بر این که « صاحبان اراضی اعم از دولتی و غیر دولتی برای استفاده از مزایای ورود به محدوده خدماتی شهر و کسب اجازه قطعه بندی و تفکیک وساختمان سازی در تهران 70% از اراضی یاد شده به « معابر و تاسیسات و تجهیزات و خدمات عمومی و 20% موضوع تبصره 4 ذیل ماده واحده قانون فوق الذکر « تعلق میگیرد» بند 3 صورتجلسه 357 کمیسیون ماده پنج را به عنوان ضابطه خاص جهت این منطقه تصویب و لازم الاجرا نمایند. با عنایت به این که اراضی حاصل از این مصوبه به صورت رایگان در اختیار مجریان طرح ها که غالباً دستگاههای دولتی و عمومی میباشند قرارداده است ؛ مصوبه مورخ 3/10/69 شورای عالی شهرسازی و معماری، ملاک عمل شهرداری میباشد. مزید استحضار اراضی منطقه 22 حدوداً به وسعت 60 کیلو متر مربع شامل شهرک های استقرار یافته قبل از تصویب طرح، اراضی کشاورزی و مزورعی و باغات بوده که قبل از ورود به محدوده خدمات شهری مورد استفاده مالکین و متصرفین بوده که طبعاً در اثر استفاده از مزایای ورود به محدوده توسعه شهری الزاماً و اجباراً مکلف به تامین خدمات سرانه مصوب طبق تبصره 4 قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری میباشد.
مطابق با تبصره یک ذیل ماده واحده قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداری ها، رعایت حد نصاب های تفکیک طبق آخرین طرح های جامع و تفصیلی در محدوده شهرها الزامی میباشد. همچنین طبق تبصره 3 همین قانون « شهرداری برای تامین سرانه های عمومی و خدماتی تا سقف 25% و برای تامین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق طرح جامع و تفصیلی با توجه به ارزش افزوده ایجاد شده از عمل تفکیک برای مالک تا سقف 25% از اراضی باقیمانده را دریافت نمایند. » لذا شکایت شاکی در این خصوص فاقد محمل و مبنای قانونی میباشد. در خصوص ادعای شاکی مبنی بر اینکه بند 1-9 خلاف موازین شرع میباشد قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 1088/102/94 مورخ 11/3/1394 اعلام کرده است که بند 1-9 توسط فقهای شورای نگهبان خلاف موازین شرع شناخته نشده است.
نظریه هیات تخصصی: اعضاء به اتفاق آراء معتقدند با توجه به نامه شماره 265/102/93 مورخ 31/1/1393 قائم مقام دبیر شورای نگهبان اساسی وبا عنایت به حکم مقرر درتبصره 2 ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مبنی برضرورت متابعت از نظر فقهای شورای نگهبان، بند 29 - 16 در قسمت رعایت بند 3 صورتجلسه کمیسیون ماده 5 مغایر شرع است و قابل ابطال میباشد و با لحاظ ابطال این بند درقسمت مورد اعتراض از بعد مغایرت با شرع مقدس اسلام، موجبی برای اظهار نظر در خصوص مغایرت این قسمت با قانون به نظر نمی رسد. شاکی آقای فریدون قراگوزلو در بند (9) تفکیک و تجمیع قطعات (پلاک ها)1 -9 تفکیک اراضی و املاک در پهنه های مسکونی شهر، با وسعت کمتر از 1000 متر مربع،بعد از رعایت برهای اصلاحی، و در سایر پهنه ها با وسعت کمتر از 2000 متر مربع، بعد از رعایت برهای اصلاحی ممنوع، است. در صورت درخواست تفکیک برای اراضی و املاک بیش از نصاب های مذکور حداقل مساحت کلیه قطعات حاصل از تفکیک نباید از 500 متر در پهنه مسکونی و1000 متر مربع در سایر پهنه ها کمتر باشد.
موضوع در جلسه مورخ 25/3/94 هیات تخصصی اراضی محیط زیست دیوان عدالت اداریمطرح، نظریه هیات به شرح آتی اعلام میگردد.
رای هیات تخصصی
با توجه به این که مطابق تبصره 2 ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 نظر فقهای شورای نگهبان برای هیات های تخصصی لازم الاتباع اعلام شده است و قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 1088/102/93 مورخ 11/3/1394 اعلام کرده است که بند 1 -9 از مصوبه مورد اعتراض توسط فقهای محترم شورای نگهبان خلاف شرع شناخته نشد، بنابراین از حیث ادعای مغایرت مصوبه با شرع مستند به تبصره 2 ماده 84 موجبی برای ابطال مصوبه از این حیث وجود ندارد و در ارتباط با ادعای مغایرت با مصوبه با قانون و خارج بودن از صلاحیت کمیسیون ماده 5، با توجه به اینکه مطابق تبصره یک ذیل ذیل ماده واحده قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداری ها مصوب سال 1390 رعایت حد نصاب های تفکیک و ضوابط و مقررات آخرین طرح جامع و تفصیلی مصوب در محدوده شهرها الزامی اعلام شده است و با لحاظ حکم مقرر در تبصره 3 قانون مذکور و برای تامین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر و اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی، بند 1 -9 مصوبه مورد اعتراض خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده نشد و مستند به بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر و اعلام میشود. این رای ظرف مدت 20 روز ازتاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا 10 نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
جعفری ورامینیرئیس هیات تخصصی اراضی و محیط زیست دیوان عدالت اداری