بسمه تعالی
کلاسه پرونده: ه- ع 91/967 دادنامه 142 تاریخ صدور 4/5/94 92/ش/59
مرجع رسیدگی: هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد
موضوع خواسته: ابطال مصوبه شماره 147-14/11/87
شاکی: شرکت حمل و نقل کالای دوآبترابر 740 با مدیریت و عضویت آقایان فتح الله نادری سفیدارگله و وهاب روشن کمرودی باوکالت آقای علی مرادی
طرف شکایت: شورای اسلامی شهر پل سفید
گردش کار: خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع: آقای علی مرادی وکیل شرکت حمل و نقل کالای دو آب ترابر 740 با مدیریت و عضویت اقایان فتح الله نادری سیفدارگله و وهاب روشن کمرودی با تقدیم دادخواستی به دیوان عدالت اداری که به شماره 45329-14/6/91 ثبت دفترکل و جهت تهیه گزارش به کمیسیون به اینجانب ارجاع شده ابطال مصوبه شماره 147-11/11/87 شورای اسلامی شهر پل سفید و دستور موقت (مبنی بر) جلوگیری از اجرای آن را خواسته و در شرح شکایت عیناً چنین اعلام نموده (علیرغم وجود عوارض ملی حمل کالا برابر بند الف و ب ماده 132 قانون برنامه سوم توسعه و تنفیذ آن به موجب ماده 29 قانون برنامه چهارم توسعه ومصرحات دادنامه شماره 604-16/12/89 آ« هیات در بطلان و عدم وجاهت مصوبات شورای اسلامی شهرها در وضع عوارض مضاعف و سایر وجوه از حمل کالا همچنین مصرحات ماتین 50و 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده در ممنوعیت شورای اسلامی شهرها در وضع عوارض در آنچه به موجب قانون در مورد آن تعیین تکلیف شده، شورای اسلامی شهر پل سفید بدون رعایت قوانین و برخلاف ماده 14 آییننامه نحوه وضع و وصول عوارض، مبادرت به وضع عوارض حمل کالا به شماره 147- 14/11/87 نموده و علیرغم اعترضات مکرر معموله و ارسال و ابلاغ دادنامه شماره 604- 16/12/89 هیات محترم دیوان عدالت اداری کماکان اخذ عوارض و وجوه غیر قانونی از شرکتها از جمله شرکت شاکی ادامه داشته و اخیراً یک دستگاه کامیون متعلق به شرکت نیز توقیف گردیده علیهذا بدواً دستور موقت و ثانیاً ابطال مصوبه مورد اعتراض را خواسته است شعبه طی دادنامه شماره 2154-19/6/92 قرار رد دستور موقت صادر نموده و در مورخ 19/6/91 با نظر شعبه مبنی بر صلاحیت رسیدگی در هیات عمومی پرونده به هیات ارجاع گردیده شورای اسلامی شهر پل سفید طی لایحه شماره 176-13/4/92 اعلام داشته اولاً شماره فوق مربوط به صورت جلسه شورای اسلامی شهر بوده نه مصوبه در حالی که بند 2 صورت جلسه مذکور کل عوارض و هزینه خدمات پیشنهادی شهرداری به شورا را شامل میگردد که موضوع مطرح شده یکی از مفاد متن دفترچه عوارض و نرخ خدمات پیشنهادی شهرداری آن هم تحت عنوان هزینه خدمات میباشد که شاکی نتوانسته نسبت به تفکیک آن اقدام نماید و مع الوصف در صورت ابطال این شماره کل عوارض تصویبی شورا در سال مذکور ابطال خواهد شد در ثانی موضوع مورد اعتراض شاکی با متن مندرج در یکی از صفحات دفترچه عوارض نرخ خدمات سال 87 منطبق نمیباشد زیرا شهرداری در بند 2 مورد درخواست اخذ عوارض از کامیونهای حمل بار را ننموده است بلکه هزینه خدمات تردد کامیونهای حمل ماسه که به دلیل عدم وجود کمربندی از درون شهر عبور می نمایند (و باعث آسیب رساندن به آسفالت و آلودگی معابر به دلیل ریزش ماسه و گل و لای شده است) را نموده است که نشان می دهد شورای اسلامی شهر دقیقاً بر اساس بند 26 از ماده 71 قانون تشکیلات و وظایف شورای اسلامی شهر که موضوع تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری را اشاره مینماید اقدام کرده و به وظایف خود عمل نموده است و به استناد ماده 80 اصلاحی قانون مارالذکر، چنانچه مصوبات شورا پس از دو هفته توسط کمیته انطباق مستقر در فرمانداری و استانداری با ذکر دلایل مورد اعتراض قرار نگیرد لازم الاجرا خواهد بود در حالی که موضوع شکایت اخذ عوارض حمل بار توسط شهرداری بوده و موضوع مصوبه شورای اسلامی شهر برقراری عوارض نبوده بلکه تعیین نرخ هزینه خدمات بوده است (هزینه خدمات عبارت است از وجوهی که شهرداری در قبال ارائه خدمات و متناسب با میزان استفاده از آن به استناد بند 26 ماده 71 قانون تشکیلات شوراها از استفاده کنندگان وصول مینماید). در ادامه با عنایت به بند 8 ماده 71 قانون فوق الذکر مبنی بر نظارت بر حسابهای درآمد و هزینه شهرداری و کنترل بانک، ملاحظه گردید که شهرداری هیچ گونه وجهی تاکنون از شرکتهای مذکور و به خصوص شرکت مورد نظر شاکی وصول ننموده و شهرداری نیز تاکنون هیچ کامیونی را توقیف نکرده و جالبتر از همه این که شاکی ابطال مصوبه سال 87 که شهرداری تاکنون اقدامی در جهت اجراء آن ننموده را خواسته و نسبت به ادعای من غیر حق شاکی رای شایسته صادر گردد.
هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد ومدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء به شرح ذیل مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات تخصصی
نظر به این که مصوبه شماره 147 - 14/11/1387 شورای اسلامی پل سفید با قوانین و مقررات مورد استناد وکیل شاکی مغایرت ندارد و به استناد مواد 12 و84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر میشود. این رای ظرف 20 روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
جباریرئیس هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری