بسمه تعالی
کلاسه پرونده: 89/717 دادنامه 143 تاریخ صدور 4/5/94 90/ش/5
هیات رسیدگی کننده: هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد
شاکی/ شکات: سرزمین عجایب مشهد با وکالت امین شهلا
طرف شکایت: شورای اسلامی شهر مقدس مشهد
موضوع خواسته: ابطال مصوبه مورخ 30/2/1383 شورای اسلامی شهر مشهد
گردش کار:شاکی در دادخواست تقدیمی اعلام داشته شهرداری منطقه 2 مشهد مقدس مستند به مصوبه مورخ 30/2/1383 شورای اسلامی شهر مشهد معادل 15 درصد از کل درآمد سرزمین عجایب مشهد را به عنوان عوارض سالهای 86 و سه ماهه اول سال 87 مطالبه نموده است که با محاسبات خود که به هیچ عنوان مورد قبول و پذیرش موکل نمیباشد مدعی رقمی معادل 000/210/884/1 ریال به عنوان عوارض سنوات فوق الذکر شده است. پرونده به کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری ارجاع شده و براساس مصوبه مورد اعتراض رای به نفع شهرداری صادر شده است که در خصوص اعتراض به رای کمیسیون در شعبه 30 دیوان عدالت اداری در حال رسیدگی است. ماده 12 آییننامه اجرایی نحوهوضع و وصول عوارض توسط شورای اسلامی بخش و شهرک رعایت نگردیده است. شورای اسلامی شهر مشهد در مصوبه مورد اعتراض سیاست های عمومی دولت و مواد 14 و 15 بندهای ذیل آن را رعایت ننموده است، مضافاً اینکه به استناد قانون تجمیع عوارض، عوارض صرفاً از تولید کنندگان کالا و خدمات و کالاهای وارداتی اخذ میگردد نه از سایر مشاغل، در حالی که سرزمین عجایب واحد تولیدی نیست که شورای اسلامی شهر مشهد برای بلیطهای ورودی 15 درصد عوارض تصویب نموده است. تبصره ذیل ماده 15 آییننامه مقرر می دارد: "مجموع عوارض وصولی در هر محل با رعایت ماده 30 این آییننامه نباید در مورد درآمدها بیش از حداکثر 2 درصد قیمت عمده فروش و در مورد دارایی و ثروت بیش از حداکثر نیم درصد از ارزش معاملاتی آن با احتساب میزان عوارض قابل وصول موجود باشد." تعیین نرخ برای خدمات شهرداری موضوع بند 26 ماده 71 قانون تشکیلات... شوراهای اسلامی کشور بر اساس آییننامه های مالی و معاملاتی شهرداریها ناظر به ارائه خدمات خاص و مشخص است و منصرف از مقوله عوارض موضوع بند 16 ماده 71 قانون مذکور تبصره یک ماده 5 قانون تجمیع عوارض میباشد. فلذا مصوبه مورد شکایت که با تلفیق مقررات متفاوت بدون ارائه خدمات شهری و ترافیکی ناشی از فعالیت های این گونه مراکز اقدام به برقراری عوارض کرده است مغایر هدف و حکم مقنن به نظر میرسد. در پاسخ به اخطار رفع نقص صادره، شاکی ابطال بند 4 مصوبه مورخ 30/2/1383 شورای اسلامی شهر مقدس مشهد را درخواست کرده و مصوبه را مغایر ماده 77 قانون تشکیلات... شوراهای اسلامی کشور و مواد 12، 14 و 15 آییننامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی بخش و شهرک و ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده اعلام داشته است.
شورای اسلامی شهر مشهد مقدس در لایحه دفاعیه شماره 5448/89/ش- 18/11/1389 اعلام داشته به موجب دادنامه شماره 361- 9/9/1382 هیات عمومی دیوان عدالت اداری پاره ای از مواد آییننامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض... از جمله ماده 12 مورد استناد شاکی ملغی اعلام گردیده، فلذا استناد به آن فاقد وجاهت قانونی است. شرح وظایف شوراها در بند 16 و 26 دو مقوله جداگانه میباشد. به نظر میرسد شاکی در این قسمت بندهای مذکور را تلفیق و خلط نموده است. در بند 4 مصوبه به صراحت عنوان شده «عوارض 15 درصد بلیط های ورودی و قبوض صادره» و منظور از قبوض صادره سایر قبوض و بلیط های استفاده از امکانات شهربازی بوده است. با عنایت به تبصره یک ماده 5 قانون تجمیع عوارض و بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات... شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران استدعای رد دادخواست خواهان را دارد.
هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد ومدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به شرح ذیل مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات تخصصی
طبق بند 16 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام میشود از جمله وظایف و مسئولیتهای شورای اسلامی شهر ها محسوب شده و در تبصره یک ماده 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران موسوم به قانون تجمیع عوارض مصوب 1381 وضع عوارض محلی جدید و افزایش هریک از عوارض محلی با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است بنابراین مصوبه مورخ 30/2/1383 شورای اسلامی شهر مشهد مغایر قانون وخارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر میشود. این رای ظرف 20 روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
جباریرئیس هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری