هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی
شماره پرونده: ه- ع/97/2198 شماره دادنامه: 9809970906010700 تاریخ: 10/10/98
شاکی: آقای داود رفیعی
طرف شکایت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 60718 - 6/4/94 روابط کار و جبران خدمت
شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به خواسته ابطال بخشنامه شماره 60718 - 6/4/94 روابط کار و بندهای 2 و 3 و 4 و 5 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
« نامه شماره 60178 - 6/4/94 روابط کار و جبران خدمت »
- بند 2: در صورت فسخ یک جانبه قرارداد کار از سوی کارفرما و فراهم نمودن موجبات تعلیق قرارداد کار از سوی ایشان، کارفرما مکلف به ابقاء به کار کارگر به میزان باقی مانده از قرارداد البته بدون پرداخت حق السعی ایام تعلیق میباشد.
- بند 3: چنان چه کارفرما علی رغم صدور رای بازگشت به کار کارگر از سوی مراجع حاضر به ادامه همکاری با کارگر نباشد میتواند با اجرای تعهد کارگر، تعهدات خود (پرداخت مطالبات مربوط به مدت باقی مانده از قرارداد) را انجام و با کارگر تسویه حساب نماید.
- بند 4: چنان چه کارفرما علیرغم نپذیرفتن کارگر در محل کار از پرداخت مطالبات باقی مانده قرارداد نیز خودداری نماید، در این صورت کارگر میتواند برای دریافت مطالبات باقی مانده از قرارداد به هیات تشخیص مراجعه نماید.
- بند 5: هرگاه کارگر پس از صدور رای ظرف مدت یک ماه از مراجعه به کارگاه و ادامه همکاری خودداری نماید، مبادرت به انجام ترک کار نموده و مستحق مطالبات مربوط به مدت باقی مانده از قرارداد کار و همچنین حق سنوات نخواهد بود.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: با توجه به بندهای 2 و 3 نامه شماره 60718 مورخ 6/4/94 روابط کار و رفاه اجتماعی که مغایر با ماده های 25 - 29 - 165 - 180 قانون کار و نیز مغایر با ماده 6 و 5 دستورالعمل 10 روابط کار آن وزارت خانه میباشد.
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به موجب لایحه شماره 43405 مورخ 11/3/1398 به طور خلاصه توضیح داده است که: در خصوص دادخواست آقای داود رفیعی به خواسته ابطال نامه شماره 60718 - 6/4/94 به طور خلاصه توضیح داده است. 1- بند دوم نامه مذکور اداره کل روابط کار و جبران خدمت با ماده 29 قانون کار هیچ مغایرتی ندارد. زیرا بند دوم آمده است در صورت فسخ یک جانبه قرار داد کار از سوی کارفرما، وی مکلف به ابقا به کار کارگر به میزان باقی مانده از مدت قرارداد کار، البته بدون پرداخت حق السعی روزهای تعلیق میباشد. در ماده 29 قانون کار چنین حکم نشده است که چنان چه کارگری دارای قرارداد کار مدت موقت باشد و قرارداد وی توسط کارفرما تعلیق شود، کارفرما مکلف باشد به اندازه بیش از مدت قرار داد به کارگر حق السعی روزهای تعلیق پرداخت نماید. 2- بند 2 نامه فوق با ماده 165 قانون کار نیز مغایرتی ندارد. زیرا حکم مقرر در خصوص پرداخت حق السعی ایام تعلیق کارگر مقرر در ماده 165 قانون کار را باید منصرف از قراردادهای کار مدت موقت بدانیم. زیرا در قرارداد کار مدت موقت طرفین برای انجام کار در مدت معینی توافق کرده اند و در صورتی که کارفرما، کارگر را قبل از انقضای مدت قرارداد اخراج نماید مکلف خواهد بود که به اندازه ای از قرارداد که باقی است کارگر را به کار اعاده کند. 3- بند 2 نامه مورد اشاره این اداره کل هیچ گونه مغایرتی با مواد 25 و 180 قانون کار ندارد زیرا مواد 25 و 180 قانون کار حکمی مغایر آن چه در بند 2 نامه مورد شکایت آمده است بیان نمی کنند. 4- بندهای 5 و 6 دستورالعمل شماره 10 روابط کار نیز مغایرتی ندارد زیرا بند 5 دستورالعمل شماره 10 در خصوص تکلیف کارگر برای اجرای فوری رای بازگشت به کار است و بند 6 نیز در خصوص تکلیف مرجع رسیدگی کننده برای صدور حق السعی روزهای تعلیق پس از صدور رای بازگشت به کار میباشد، در صورتی که برای مرجع رسیدگی کننده احراز شود که کارگر برای بازگشت به کارگاه و اجرای رای اقدام نموده است. بنابراین هر دو بند 5 و 6 دستورالعمل شماره 10 روابط کار اختصاص به تکلیف کارگر در خصوص اجرای رای بازگشت به کار دارد و منصرف از بند 2 است. 5- بند سوم نامه مزبور شماره 60718 - 6/4/94 این اداره کل با مواد 25 - 29 - 165 و 180 قانون کار و بندهای 5 و 6 دستورالعمل شماره 10 روابط کار مغایرت دارد. صرف نظر از آن که ایشان دلایل مغایرت خود را اعلام ننموده است و این موضوع خود نقض دادخواست و ایراد شکلی محسوب میشود، در بند سوم اشاره به اصل « ابرای دین » از طرف متعهد له میباشد، یعنی شخصی که تعهدی به نفع وی شده است و در مقابل تعهدی را به عهده گرفته است میتواند تعهد خود را انجام داده و تعهد طرف مقابل را به وی ببخشد. بنابراین در بند سوم آمده کارفرما علی رغم صدور رای بازگشت به کار کارگر از سوی مراجع حل اختلاف کار حاضر به ادامه همکاری با کارگر نباشد میتواند با ابرای تعهد کارگر، تعهد خود یعنی پرداخت مطالبات مربوط به مدت باقی مانده از قرارداد کار را انجام و با کارگر تسویه حساب نماید. در بند 3 ماده 264 قانون مدنی به آن اشاره شده است. بنابراین بند سوم نامه شماره 60718 - 6/4/94 هیچ ارتباط و مغایرتی با مواد 25 - 29 - 165 و 180 قانون کار و بندهای 5 و 6 دستورالعمل شماره 10 روابط کار ندارد.
رای هیات تخصصی
هیات تخصصی کار، بیمه وتامین اجتماعی در تاریخ 4/6/98 در خصوص ابطال بند 4 بخشنامه شماره 60718 مورخ 6/4/94 روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پس از استماع گزارش تهیه کننده گزارش و بحث و بررسی پیرامون موضوع به شرح ذیل اعلام نظر نمودند: با توجه به اینکه در مقرره مورد شکایت بیان گردیده است: چنانچه کارفرما علیرغم نپذیرفتن کارگر در محل کار، از پرداخت مطالبات باقی مانده قراردادی نیز خودداری نماید. در این صورت کارگر میتواند برای دریافت مطالبات باقی مانده از قرارداد به هیات تشخیص مراجعه نماید. اختیار و حق قانونی کارگر در مراجعه به هیات های تشخیص اداره کار برای مطالبه حقوق و مزایای قانونی و قراردادی موضوع مواد 7 و 10 و 20 و 22 و 157 و 165 قانون کار و 67 آیین دادرسی کار را مورد تاکید و یادآوری قرار داد مخالفتی با موازین قانونی نداشته و به اتفاق عقیده بر رد شکایت شاکی دارند. بنا به مراتب مذکور در اجرای بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 حکم به رد شکایت مطروحه صادر و اعلام میگردد. این رای ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور قابل اعتراض در هیات عمومی دیوان عدالت اداری از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری میباشد.
نبی الله کرمی- رئیس هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری