هیات تخصصی اداری و امور عمومی
شماره پرونده: ه- ع/ 97/1575 شماره دادنامه: 9809970906010701 تاریخ: 10/10/98
شاکی: آقای سید مجتبی فرزادی
طرف شکایت: کمیسیون نظارت مرکز استان مازندران(دبیرخانه هیات عالی نظارت و مرکز اصناف)
موضوع شکایت و خواسته: 1.تقاضای ابطال
الف. نامه 88424/60 مورخ 6/4/97 دبیرخانه هیات نظارت
ب. قسمت (ب) بند 3 مصوبه کمیسیون نظارت مرکز استان مازندران مورخ 12/3/97
2. اصلاح مقرره فوق بر اساس قانون نظام صنفی
شاکی دادخواستی به طرفیت کمیسیون نظارت مرکز استان مازندران(دبیرخانه هیات عالی نظارت و مرکز اصناف) به خواسته ابطال الف. نامه 88424/60 مورخ 6/4/97 دبیرخانه هیات نظارت ب. قسمت (ب) بند 3 مصوبه کمیسیون نظارت مرکز استان مازندران مورخ 12/3/97 2. اصلاح مقرره فوق بر اساس قانون نظام صنفی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
1. نامه 88424/60 مورخ 6/4/97 دبیرخانه هیات نظارت
جمهوری اسلامی ایرانوزارت صنعت، معدن و تجارت؛ مرکز اصناف و بازرگانان ایران و دبیرخانه هیات عالی نظارت
جناب آقای محمد پورعمران
رئیس محترم سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مازندران
موضوع: استعلام
سلام علیکم؛ بازگشت به نامه شماره 13170/701 مورخ 6/3/97 در خصوص ماهیت فعالیت واحدهای صنفی مشاورین املاک، اعلام میدارد:
به استناد ماده 6 قانون نظام صنفی و بند3 ماده 1 آییننامه اجرایی مشاغل صنفی و تخصصی موضوع تبصره ماده 13 قانون موصوف، که در مقام تعریف پروانه فنی وتخصصی برآمدهاند، پروانه مذکور گواهینامهای است که بر داشتن مهارت انجام کارهای فنی یا تخصصی دلالت دارد؛ لذا با توجه به تفکیک نمودن فعالیتها به دوشق تخصصی یا فنی و مطابق دستورالعمل اجرایی نحوه صدور پروانه تخصصی اشتغال برای مشاورین املاک و خودرو سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، فعالیت واحدهای صنفی مشاورین املاک «تخصصی» تلقی شده و مطابق ماده 4 قانون فوق، توزیعیخدماتی محسوب میگردد.
سیدجواد احمدی رئیس مرکز و دبیر هیات عالی نظارت، از طرف گل گواهی
2.قسمت (ب) بند 3 مصوبه کمیسیون نظارت مرکز استان مازندران مورخ 12/3/97 در خصوص تغییر ماهیت فعالیت واحدهای صنفی مشاورین املاک مبنی بر الحاق رسته مشاور املاک در گروه خدمات فنی
دبیرخانه هیات عالی نظارتکمیسیون نظارت مرکز استان مازندران
بند3: بررسی اعتراض واصله به برگزاری انتخابات هیات رئیسه اتاق اصناف شهرستان ساری
ب: اعتراض آقای سیدمجتبی فرزادی، احدی از داوطلبین مبنی بر الحاق رسته مشاور املاک در گروه خدمات فنی
با توجه به ماده5 آییننامه اجرایی تبصره ماده 13 قانون نظام صنفی، پس از ارائه توضیحات دبیرجلسه و با عنایت به اینکه برگزاری انتخابات دقیقا مطابق تفکیک رستههای سایت ایرانیان اصناف بهعمل آمده، لذا در مقام رفع ابهام از دبیرخانه هیات عالی نظارت، نظریه درخواست و مقرر است تا اخذ نظر آن مرکز، چنانچه مغایر زیرگروههای تعیین شده در سایت اصناف تصمیمی اتخاذ گردیده باشد، بر همان اساس نیز نسبت به تعیین سمت اقدام گردد.
علیهذا تظر به اینکه مطابق بند 1 ماده 11 آییننامه اجرایی ماده 36 قانون نظام صنفی هیچیک از موارد یازدهگانه نسبت به نحوه برگزاری انتخابات نمیباشد، و با توجه به شرح دلایل اعلامی ضمن تایید انتخابات حکم به رد شکایات و اعتراضات را صادر و اعلام مینماید.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: مطابق با ماده 40 قانون نظام صنفی که اقدام به تعریف «صنف» نموده، اصناف با توجه به نوع فعالیت، به چهارگروه تولیدی، خدمات فنی و توزیعیخدماتی تقسیم میشود. همچنین در ماده 13 همان قانون بیان شده که صدور پروانه کسب برای مشاغل تخصصی و فنی مستلزم اخذ پروانه تخصصی و فنی است و در تبصره این ماده انواع مشاغل فنی و تخصصی به شرح آییننامهایست که توسط دبیرخانه هیات عالی نظارت و با تشریفاتی به تصویب خواهد رسید. از آنجا که مطابق با آییننامه مذکور، و جدول موجود درآن در گروه یازده و ردیف 1، رسته مشاورین املاک و خودرو جزء مشاغل تخصصی و فنی آورده شده، این مطلب به معنای تولیدیفنی بودن این شغل است. لذا تقاضای ابطال نامه 88424/60 مورخ 6/4/97 دبیرخانه هیات نظارت و مصوبه کمیسیون نظارت مرکز استان مازندران مورخ 12/3/97 در قسمت (ب) بند 3 آن را دارم.
خلاصه مدافعات طرف شکایت: علی رغم ارسال نسخهای از درخواست شاکی، لایحه دفاعیهای واصل نشده است.
نظریه تهیه کننده گزارش: 1.در خصوص خواسته نخست شاکی در مورد ابطال نامه شماره 88424/60 مورخ 6/4/97
اولاً نامه شماره 88424/60 مورخ 6/4/97 که شاکی در مقام ابطال آن درخواست خود را مطرح نموده است، واجد قاعده آمره نیست. چه آنکه در صدر این نامه صراحتاً موضوع مفاد نامه را «استعلام» بیان نموده است. لذا اصدارکننده نامه در مقام ایجاد قاعده نبوده و صرفاً در این مقام بوده که به سوال و استعلام صورت پذیرفته پاسخ مشورتی و کارشناسی خود را بیان نماید.
ثانیاً در شمار هیچ یک از وظایفی که برای هیات عالی نظارت در ماده 55 قانون نظام صنفی و سایر مواد مرتبط آن قانون، بیان شده، صلاحیت ایجاد وحدت رویه یا وضع قاعده در خصوص تعیین مشاغل در ذیل دستهبندی موضوع ماده 4 قانون نظام صنفی مشاهده نمیگردد. در همین راستاست که دبیر اجرایی آن هیات به صورت مشورتی و در پاسخ به استعلام، مواردی را بیان نموده و وضع مقرره ننموده است.
ثالثاً به فرض آمره بودن محتوای نامه محل شکایت، مفاد نامه مذکور با هچیک از موارد آییننامه اجرایی مشاغل فنی و تخصصی موضوع ماده 13 قانون نظام صنفی و یا مفاد دستورالعمل اجرایی نحوه صدور پروانه تخصصی اشتغال برای مشاورین املاک و خودرو مغایرتی ندارد و در مقرره نخست صرفاً مشاغل تخصصی و فنی احصا شده و در مقرره دوم نیز مجدداً بیان شده که رسته مشاورین خودرو و املاک از جمله مشاغل تخصصی و فنی است و در هیچ کدام از این دو مقرره حکم صریح یا ضمنیای مبنی بر اینکه رسته مشاورین املاک و خودرو تولیدی- خدمات فنی یا توزیعیخدماتی است، وجود ندارد و مغایرت مد نظر شاکی که علت ابطال بیان شده است، وجود ندارد.
لذا با توجه به عدم وضع قاعده آمره در نامه محل شکایت شاکی به منظور ابطال، و همچنین عدم مغایرت آن با مقررات مدنظر شاکی، این نامه قابل ابطال نبوده و به دلیل خروج موضوعی مفاد نامه از دایره اشکال الزام آوره متون قانونی نظیر آیین نامه و نظامات دولتی، مقرر در بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، قابلیت طرح در هیات عمومی دیوان را نیز ندارد. چه آنکه نامه مذکور، متن الزام آور قانونی و از جمله متون مد نظر قانونگذار در ماده 12 ق.ت.آ.د.ع.ا نیست.
2. در خصوص خواسته دوم شاکی در مورد ابطال قسمت (ب) بند 3 مصوبه کمیسیون نظارت مرکز استان مازندران مورخ 12/3/97
قسمت (ب) بند 3 مصوبه کمیسیون نظارت، در خصوص رسیدگی به اعتراضات واصله از انتخابات هیات رئیسه اتاق اصناف شهرستان ساری است که مطابق با ماده 36 قانون نظام صنفی، ترتیب انتخاب هیات رئیسه اتاق اصناف شهرستان به موجب آییننامه مرجع مذکور در این ماده تدوین میگردد. که به موجب بندهای 1 و2 ماده 15 آییننامه اجرایی انتخاب هیات رییسه اتاق اصناف شهرستان ها موضوع ماده 36 قانون نظام صنفی، رسیدگی به شکایات داوطلبین ظرف مدت 3 روز و در کمیسون نظارت شهرستان مورد بررسی قرار گرفته و به شاکی ابلاغ میگردد. که مفاد مورد درخواست شاکی همین تصمیم هیات نظارت شهرستان را شامل میشود. لذا:
اولاً تصمیم اتخاذ شده که مورد درخواست شاکی برای ابطال است، تصمیمی موردی است که در خصوص یک مسآله خاص و موردی اخذ شده است. در این تصمیم بیان شده که از دبیرخانه هیات عالی نظارت نظریه درخواست شده و مبنی بر آن تصمیم اخذ گردد. لذا این تصمیم واجد وصف «وضع قاعده» و همچنین «عام الشمول بودن» نیست؛ لذا به تبع خلو تصمیم از این دو وصف، در عداد آییننامه و نظامات دولتی قرار نمیگیرد و نمی توان به موجب ماده 12 ق.ت.آ.د.ع.ا آن را در هیات عمومی مطرح و تقاضای ابطال آن را نمود.
ثانیاً این تصمیم فاقد هرگونه حکمی است و تنها به صورت مشروط تصمیم گیری منوط به نظریه هیات عالی نظارت شده است. لذا اساساً هنوز تصمیم گرفته نشده تا بتوان از مفاد آن تصمیم با احراز سایر اوصاف نظیر وجود وصف آمره و... تقاضای ابطال نمود.
ثالثاً مطابق با بندهای 3 و 4 ماده 15 آییننامه اجرایی انتخاب هیات رییسه اتاق اصناف شهرستان ها موضوع ماده 36 قانون نظام صنفی، شاکی مکلف بوده که از تصمیم هیات نظارت کمیسیون شهرستان به سازمان یا اداره صمت اعلام شکایت و درخواست رسیدگی نموده و مراتب رسیدگی به شکایت را از طریق هیات عالی نظارت پیگیری مینموده است، در فرض بعد ازاین نیز به دلیل موردی بودن تصمیم و مصداقی بودن موضوع، باید به شعب دیوان عدالت اداری مراجعه نماید و نه هیات عمومی دیوان.
لذا بنا به موارد بیان شده، شکایت شاکی در این زمینه نیز غیر قابل طرح در هیات عمومی و به تبع آن غیرقابل ابطال است.
3. در خصوص خواسته سوم شاکی مبنی بر اصلاح مقررههای فوق بر اساس قانون نظام صنفی
اولاً در عداد وظایف مذکور در ماده 12 ق.ت.آ.د.ع.ا.،.ظیفه اصلاح مقررههای مورد شکایت و در دستور کار هیات عمومی، پیش بینی نشده است، لذا این خواسته بلاوجه و غیر قابل استماع در هیات عمومی دیوان عدالت اداری است.
ثانیاً از جنبه دیگر موارد فوق قابل طرح و قابل ابطال در هیات عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص داده نمیشوند، لذا این خواسته شاکی نیز سالبه به انتفاء موضوع و محکوم به رد است. تهیه کننده گزارش: عباس محدث
رای هیات تخصصی
نامه مورد شکایت صادره از هیات عالی نظارت مرکز اصناف و بازرگانان ایران به شماره 88424/60 - 6/4/1397 مبنی بر اعلام اینکه: پروانه تخصصی اشتغال برای مشاورین املاک و خودرو از هم جدا هستند و تفکیک آن مطابق دستورالعمل اجرایی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بوده و فعالیت واحدهای صنفی مشاورین املاک تخصصی تلقی و توزیعی خدماتی محسوب میشود از حیث اینکه صرفاً جنبه اعلامی و اخباری نداشته بلکه وضع قاعده نموده است قابل طرح در هیات عمومی تشخیص و از حیث ماهوی با عنایت بر اینکه به موجب ماده 13 قانون نظام صنفی صدور پروانه کسب برای مشاغل تخصصی و فنی مستلزم اخذ پروانه تخصصی از مراجع ذیربط به وسیله متقاضی بوده و بر اساس تبصره همان ماده انواع مشاغل تخصصی و فنی به شرح آییننامه ای خواهد بود که توسط دبیرخانه هیات عالی نظارت تهیه و به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت خواهد رسید. مطابق ماده 2 دستورالعمل اجرایی نحوه صدور پروانه تخصصی اشتغال برای مشاورین املاک و خودرو مصوب 15/4/1384 اشتتغال به شغل مشاور املاک و خودرو منوط به داشتن پروانه کسب از اتحادیه مربوطه و پروانه تخصصی از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور میباشد نامه مورد شکایت همسو با مقررات مذکور بوده و خارج از حدود اختیارات نبوده است لذا مستنداً به بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر میگردد. رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رییس دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است.
سید کاظم موسوی - رئیس هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
نظریه اتفاقی اعضای حاضر در جلسه هیات تخصصی اداری و امور عمومی
نامه دبیرخانه هیات عالی نظارت مرکز اصناف و بازرگانان ایران به شماره 88424/60 - 6/4/1397 قابل طرح و غیر قابل ابطال است به شرح برگ جداگانه مبادرت به صدور رای میگردد. اما قسمت 3 بند (ب) مصوبه کمیسیون نظارت مرکز استان مازندران مورخ 12/3/1397 که بر اساس آن شکایت و اعتراض آقای مجتبی فرزادی به الحاق رسته مشاورین املاک در گروه خدمات فنی مردود نتیجتاً انتخابات تایید شده است موردی بوده و قابل طرح در هیات عمومی نمیباشد.