هیات تخصصی اقتصادی مالی
شماره پرونده: ه- ع/97/1550 و 97/2788 شماره دادنامه: 703-9809970906010702 تاریخ: 10/10/98
شاکی: آقای بهمن زبردست
طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال جزء (1) از بند (الف) بخشنامه شماره 6/97/200/ص مورخ 1/2/1397 رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال جزء (1) از بند (الف) بخشنامه شماره 6/97/200/ص مورخ 1/2/1397 رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
1- تکالیف شرکت خارجی:
شرکت خارجی صرفاً در مواردی که قسمتی از کار را به پیمانکار دست دوم خارجی واگذار مینماید، مکلف است مالیات متعلق به پیمانکار مذکور را کسر و از طریق شعبه و یا نمایندگی به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز نماید.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شاکی به موجب دادخواستی تقاضای ابطال مقرره مورد شکایت را مطرح کرده و در تبیین خواسته خود اعلام داشته است:
در ماده 107 قانون مالیاتهای مستقیم و آییننامه اجرایی این ماده، تکالیف قانونی اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی مقیم خارج از ایران بابت درآمدهایی که در ایران و یا از ایران تحصیل می نمایند، کاملاً حصر شده و نه در متن قانون و نه در آییننامه اجرایی آن، تکلیفی از بابت کسر مالیات توسط شرکت خارجی و واریز آن به حساب سازمان امور مالیاتی در مواردی که قسمتی از کار را به پیمانکار دست دوم واگذار مینماید، نیامده است. به علاوه، کسر مالیات تکلیفی صرفاً در مواردی است که دریافت کننده وجه مشمول مالیات طبق قوانین مالیاتی ایران بوده و از این رو مقرره مورد شکایت که بر اساس آن، شرکت خارجی در موارد واگذاری قسمتی از کار به پیمانکار دست دوم مکلف به کسر و پرداخت مالیات شده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات رئیس کل سازمان امور مالیاتی میباشد.
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره 17600/212/ص مورخ 12/8/1397 به طور خلاصه توضیح داده است که:
1- به موجب ماده 107 قانون مالیاتهای مستقیم، مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی مقیم خارج از ایران بابت درآمدهایی که در ایران و یا از ایران تحصیل می نمایند به شرح مقرر در این ماده تعیین شده است. اشخاص موضوع حکم ماده فوق، مکلفند در هر پرداخت، مالیات متعلق را با توجه به مبالغی که از اول سال پرداخت کرده اند، کسر و به اداره امور مالیاتی پرداخت نمایند. در غیر این صورت، پرداخت کنندگان مذکور و دریافت کنندگان دارای مسئولیت تضامنی خواهند بود.
2- پیمانکار دست دوم خارجی که با شرکت خارجی طرف قرارداد با کارفرمای ایرانی بابت فعالیت در ایران به عنوان پیمانکار دوم قرار داد منعقد مینماید، از آنجا که بابت فعالیت خود در ایران از ایران کسب درآمد می کند، به تصریح بند 5 ماده (1) قانون مالیاتهای مستقیم در عداد اشخاص مشمول پرداخت مالیات بوده و با توجه به اینکه پرداخت مالیات مودیانی که در خارج اقامت دارند، به عهده نماینده آنها میباشد و این امر در ماده 6 آییننامه اجرایی ماده 107 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم نیز تصریح گردیده، بنابراین محدودیت و مانعی نیز از جهت پرداخت مالیات فوق وجود ندارد.
3- به طور کلی از آنجا که پیمانکار دست دوم خارجی بابت فعالیت در ایران مشمول مالیات میباشد و به لحاظ اینکه حکم کلی تکلیف پرداخت کنندگان وجوه موضوع ماده 107 قانون مذکور از بابت کسر مالیات موضوع این ماده هم برای اشخاص خارجی و هم برای اشخاص ایرانی مقرر گردیده، لذا شرکت خارجی پرداخت کننده وجوه موضوع ماده 107 قانون مذکور نیز که با کارفرمای ایرانی قرارداد منعقد نموده و متعاقباً بخشی از قرارداد انجام کار را به یک شرکت خارجی دیگر واگذار می کند، مکلف به رعایت مقرات و پرداخت مالیات به سازمان امور مالیاتی هستند. /ت
نظریه تهیه کننده گزارش: در خصوص شکایت مطروحه به خواسته ابطال جزء (1) بند «الف» بخشنامه شماره 6/97/200/ص مورخ 1/2/1397 سازمان امور مالیاتی کشور، اولاً: به موجب حکم قسمت اخیر ماده 107 قانون مالیاتهای مستقیم، پرداختکنندگان وجوه به طور عام فارغ از ایرانی یا خارجی بودن مکلّف به اعمال مقررات مربوط در خصوص کسر و پرداخت مالیات براساس ماده 107 قانون مالیاتهای مستقیم میباشند. ثانیاً: با توجه به اینکه انجام فعالیت پیمانکاری توسط اشخاص خارجی از مصادیق تحصیل درآمد در ایران میباشد، بنابراین اشخاص خارجی فارغ از اینکه به عنوان پیمانکار اصلی و با انعقاد قرارداد با کارفرما و یا به صورت پیمانکار دست دوم و با انعقاد قرارداد با پیمانکار اصلی اقدام به انجام فعالیت و تحصیل درآمد نمایند، به موجب بند 5 ماده 1 قانون مالیاتهای مستقیم در شمار اشخاص مشمول پرداخت مالیات بوده، در نتیجه مکلّف به اعمال مقررات ماده 107 قانون مالیاتهای مستقیم میباشند. بنا به مراتب فوق، مقرره مورد شکایت خلاف قانون و خارج از اختیار نمیباشد. تهیه کننده گزارش: صفدر محققی
رای هیات تخصصی
در خصوص شکایت مطروحه به خواسته ابطال جزء (1) بند «الف» بخشنامه شماره 6/97/200/ص مورخ 1/2/1397 سازمان امور مالیاتی کشور، اولاً: به موجب حکم قسمت اخیر ماده 107 قانون مالیاتهای مستقیم، پرداختکنندگان وجوه به طور عام فارغ از ایرانی یا خارجی بودن مکلّف به اعمال مقررات مربوط در خصوص کسر و پرداخت مالیات براساس ماده 107 قانون مالیاتهای مستقیم میباشند. ثانیاً: با توجه به اینکه انجام فعالیت پیمانکاری توسط اشخاص خارجی از مصادیق تحصیل درآمد در ایران میباشد، بنابراین اشخاص خارجی فارغ از اینکه به عنوان پیمانکار اصلی و با انعقاد قرارداد با کارفرما و یا به صورت پیمانکار دست دوم و با انعقاد قرارداد با پیمانکار اصلی اقدام به انجام فعالیت و تحصیل درآمد نمایند، به موجب بند 5 ماده 1 قانون مالیاتهای مستقیم در شمار اشخاص مشمول پرداخت مالیات بوده، در نتیجه مکلّف به اعمال مقررات ماده 107 قانون مالیاتهای مستقیم میباشند. بنا به مراتب فوق، مقرره مورد شکایت خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، لذا به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام میکند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.
دکتر زین العابدین تقوی - رئیس هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری