هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع
شماره پرونده: ه- ع/96/1304 دادنامه: 9709970906010096 تاریخ: 31/4/97
شاکی: آقای بهمن زبر دست
طرف شکایت: هیات وزیران
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 30562/ت 49128 مورخ 15/2/1392 هیات مذکور
متن مقرره مورد شکایت: هیات وزیران در جلسه مورخ 4/2/1392 به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: 1- تعرفه بیمه تامین اجتماعی برای هر متر مربع مسکن مهر از تاریخ 1/1/1388 در پروژه های تفاهم نامه سه جانبه با سازندگان و تعاونی ها و پیمانکاران فرعی طرف قرارداد (52000) ریال تعیین و برای یک بار اخذ میگردد. سازمان تامین اجتماعی بیمه دیگری از پروژه های مسکن مهر دریافت نمینماید و پس از دریافت کل این مبلغ موظف است ظرف مدت بیست روز نسبت به صدور مفاصا حساب اقدام نماید. 2- میزان مالیات پروژه های مسکن مهر بابت هر واحد مسکن مهر از تاریخ 1/1/1388 در پروژه های تفاهم نامه سه جانبه با سازندگان و تعاونی ها و پیمانکاران فرعی طرف قرارداد با آنها با هر نوع قرارداد و با معرفی وزارت راه و شهرسازی حداکثر سه میلیون ریال برای هر واحد تعیین میگردد و هیچگونه مالیات دیگری به غیر از مالیات بر ارزش افزوده بابت خرید مصالح به این پروژه ها تعلق نمی گیرد.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: «مقررات نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد.» در حالی که در بند 1 این تصویب نامه، بر خلاف ماده 41 قانون تامین اجتماعی، مبلغ مقطوع 52000 ریال را به عنوان حق بیمه تامین اجتماعی پروژه های مسکن مهر تعیین نموده و در بند 2 نیز چنان که در نامه شماره 15604/200 مورخ 10/8/1393 رییس کل وقت سازمان امور مالیاتی نیز، به درستی ذکر شده، بر خلاف ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده که موارد معاف را حصر کرده، و بدون اختیار قانونی برای افزودن بر این موارد معاف، مقرر کرده که با تعیین "حداکثر سه میلیون ریال مالیات برای هر واحد، به گونه ای که هیچگونه مالیات دیگری به غیر از مالیات بر ارزش افزوده بابت خرید مصالح به این پروژه ها تعلق نمی گیرد". بدین ترتیب بدون گذراندن قانون لازم از تصویب مجلس شورای اسلامی، و به صرف همین تصویب نامه، این معافیت مالیاتی مقرر گردیده است. لذا با عنایت به این موارد درخواست ابطال تصویب نامه شماره 30562/ت 49128 مورخ 15/2/1392 هیات محترم وزیران را دارم.
نظریه تهیه کننده گزارش: نظر به این که معافیت های موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده حصری بوده و محدود به کالاها و خدمات قید شده در ماده 12 قانون مذکور میباشد و قابل تسری به کالاها و خدمات مشابه از جمله خدمات پیمانکاران مسکن مهر نخواهد بود و بنا به اصل 51 قانون اساسی هر گونه مطالبه مالیات یا معافیت مالیاتی باید به موجب قانون باشد و از آنجایی که به موجب بند 8 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده عرصه اموال غیر منقول اعم از عین و منفعت مشمول مالیات یا عوارض بر ارزش افزوده نمیباشد و مالیات تکلیفی نیز که وصول آن جایز است در ماده 104 قانون مالیات های مستقیم در زمان وضع مصوبه مشخص گردیده است و وضع مصوبه مجاز به وضع قاعده آمره مبنی بر معافیت مالیاتی که در صلاحیت اختصاصی مقنن است، نبوده و مبادرت به چنین امری خارج از اختیارات هیات وزیران است و علاوه بر آن صرفاً در مواد 1 تا 9 قانون مالیات بر ارزش افزوده، خرید مصالح مشمول مالیات است و در خصوص تعیین تعرفه بیمه تامین اجتماعی، با عنایت به اینکه مصوبه منطبق با تبصره ماده 2 قانون حمایت از کارگران ساختمانی مصوبه 86 نبوده و تغییر و اصلاح قانون به موجب ماده 5 قانون حمایت از کارگران ساختمانی مصوب 93 پیمانکاران دولتی را از جمله پیمانکاران مسکن مهر را از شمول ماده 38 و 41 قانون تامین اجتماعی خارج ننموده است. بنابراین مصوبه معترض به درخور ابطال است. تهیه کننده گزارش: دلاوری
رای هیات تخصصی
نظر به این که تعرفه بیمه بر مبنای تبصره ماده 2 قانون حمایت از کارگران ساختانها مصوب 86 و قبل از وضع ماده 5 قانون مذکور مصوب 93 وضع گردیده و از شمول ماده 41 قانون تامین اجتماعی خارج است و معافیت های موضع قانون مالیات برارزش افزوده اعمال آن از ناحیه دولت جایز بوده و در خصوص مورد دولت مطالبه مالیات بر ارزش افزوده ننموده تا مغایر بند 8 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده باشد. لذا هیات با اکثریت با اجازه حاصله از بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان عدالت اداری، رای به رد شکایت صادر و اعلام میگردد. رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ صدور از ناحیه ده نفر از قضات و رئیس دیوان قابل اعتراض در هیات عمومی است.
جعفری ورامینیرئیس هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع دیوان عدالت اداری