هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع
شماره پرونده: ه- ع/96/661 دادنامه: 9709970906010097 تاریخ: 31/4/97
شاکی: آقای مختار خسروی
طرف شکایت: وزارت نیرو
موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمت هایی از دستورالعمل اجرایی توامان آییننامه مصرف بهینه آب کشاورزی و قانون تعیین تکلیف چاههای آب فاقد پروانه بهره برداری
متن مقرره مورد شکایت: 4- مواردی که کارشناس نباید برای آنها پیشنهاد صدور پروانه بهره برداری نماید: بند 4-4- چاههای آب فاقد پروانه ای که تاکنون پر و مسلوب المنفعه شده اند اعم از اینکه بازگشایی شده یا نشده باشند. بند 4-6- چاههای دارای حکم قضایی انسداد که پر و مسلوب المنفعه شده یا نشده اند (قبل یا بعد از سال 85) با ارائه مدارک مربوطه. بند 4-1- چاههای آب غیر مجازی که از ابتدای سال 1386 به بعد حفر و مورد بهره برداری قرار گرفته اند و نیز کلیه چاههایی که خارج از فرم شماره 1 قرار می گیرند. بند 5-3- صدور مجوز کف شکنی و جابه جایی برای استحصال آبدهی منظور شده در رای ممنوع بوده و لازم است از متقاضی تعهد محضری مبنی بر عدم درخواست کف شکنی و جابه جایی در آینده نیز اخذ شود.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: در تاریخ 13/4/89 مجلس شورای اسلامی قانون تعیین تکلیف چاههای آب فاقد پروانه بهره برداری را در یک ماده واحده و 7 تبصره تصویب نموده است. طبق تصویب نامه 58250 ت 46111 ه- مورخ 18/2/90 آییننامه اجرایی این قانون تصویب شده است. وزارت نیرو در سال 1395 در قالب طرح احیاء و تعادل بخشی آب های زیرزمینی دستورالعمل اجرایی توامان آییننامه مصرف بهینه آب کشاورزی و قانون تعیین تکلیف چاههای آب فاقد پروانه بهره برداری را تصویب و ابلاغ نموده است که به دستورالعمل اجرایی سوم مشهور میباشد. قسمت هایی از این دستورالعمل خارج از حدود اختیارات وزارت نیرو و مغایر با تصویب نامه هیات وزیران و قانون توزیع عادلانه آب میباشد. در بند 4-4 و 4-6 مواردی که کارشناس نباید برای آنها پیشنهاد صدور پروانه نماید. این دو بند از دستورالعمل با ماده 10 تصویب نامه هیات وزیران (آییننامه اجرایی قانون ها) مغایرت دارد و به نوعی خارج از حدود اختیارات قانونی عمل کرده است. در بند 4-1- چاههای ثبت نام شده در فرم 5 را مشمول صدور پروانه نمی داند. در بند 5-3 صدور مجوز کف شکنی و جابه جایی برای استحصال آبدهی منظور شده را ممنوع اعلام کرده است و این مصوبه خارج از حدود اختیارات است.
خلاصه مدافعات طرف شکایت: علی رغم ارسال اخطاریه پاسخی از ناحیه طرف شکایت واصل نگردیده است.
چنانچه ادعای مغایرت مقرره مورد اعتراض با موازین شرعی مطرح شده است نظریه شورای نگهبان نوشته شود: ادعای مغایرت مقرره مورد اعتراض با موازین شرعی مطرح نشده است.
نظریه تهیه کننده گزارش: در بندهای 4-4 و 4-6 که دستورالعمل تکلیف کرده است در جایی که چاه به موجب رای دادگاه پر و مسلوب المنفعه شده، کارشناس نباید پیشنهاد صدور پروانه بهره برداری نماید. شاکی مدعی است این دو بند مخالف ماده 10 آییننامه اجرایی قانون تعیین تکلیف چاههای فاقد پروانه بهره برداری میباشد. در حالی که خلاف بودن آییننامه موجب بطلان آن نیست. چون آییننامه اجرایی شرع یا قانون نیست و از طرفی بندهای موضوع شکایت مذکور خلاف آییننامه هیات وزیران نیست. بند 4-1- چاههایی که به عنوان فرم 5 (چاههای غیر مجاز حفر شده بعد از سال 1385) مشمول قانون تعیین تکلیف نیست و این قسمت از دستورالعمل دقیقاً مطابق قانون و آیین است و خارج از حدود اختیارات نمیباشد. بند 5-3 دستورالعمل، صدور مجوز کف شکنی و جابه جایی برای استحصال طبق قانون و آییننامه در اراضی آهکی و غیر رسی ممنوع میباشد و از ناحیه طرف شکایت هیچ دلیلی بر ابطال این قسمت ارائه نشده است. نتیجه: به عقیده اینجانب دستورالعمل وزیر نیرو طبق اصل 45 قانون اساسی و برابر قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 و ماده واحده قانون تعیین تکلیف چاههای آب فاقد پروانه بهره برداری 1389 و آییننامه اجرایی این قانون مصوب 58250 ت 46111 ه- مورخ 18/2/90 هیات وزیران میباشد، خلاف قانون و مقررات و خارج از حدود اختیارات نبوده و قابل ابطال نمیباشد. تهیه کننده گزار ش:ذوالقدر
رای هیات تخصصی
در خصوص دادخواست و شکایت شاکی به طرفیت وزارت نیرو به شرح خواسته فوق مبنی بر ابطال قسمت هایی از دستورالعمل صدرالذکر، با این توضیح که شاکی مدعی است بندهای 4-4 و 4-6 دستورالعمل که چاه های آب فاقد پروانه بهره برداری که تاکنون پر و مسلوب المنفعه شده اند و چاه های دارای حکم قضایی انسداد که پر و مسلوب المنفعه شده یا نشده اند، کارشناس نباید برای آنها پیشنهاد صدور پروانه بهره برداری نماید خلاف ماده 10 آییننامه اجرایی قانون تعیین تکلیف چاه های آب فاقد پروانه بهره برداری میباشد و بند 5-3 صدور مجوز کف شکنی و جابه جایی برای استحصال آبدهی منظور شده در رای ممنوع میباشد و بند 4-1 چاه های آب غیر مجاز که از ابتدای سال 86 به بعد حفر و مورد بهره برداری قرار گرفته اند و نیز کلیه چاه هایی که خارج از فرم شماره یک قرار دارد، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات میباشد. در حالی که به موجب اصل 45 قانون اساسی و قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 و ماده واحده قانون تعیین تکلیف چاه های آب فاقد پروانه بهره برداری مصوب 1389 و آییننامه اجرایی این قانون دستورالعمل موضوع شکایت در بندهای اعلامی به اتفاق آراء از سوی اعضای هیات نه خلاف قانون و نه خارج از حدود و اختیارات بوده و از طرفی به نظر اعضای هیات خلاف آییننامه بودن از موارد ابطال مصوبه نیست. هرچند موارد اعلامی خلاف آییننامه نیز نمیباشد که با این توصیف ادعای شاکی غیر موجه بوده به استناد ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و بند (ب) ماده 84 همین قانون حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام میگردد. رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس دیوان و یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است.
جعفری ورامینیرئیس هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع دیوان عدالت اداری