تاریخ دادنامه قطعی: 1394/04/01
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: طرح دعوی ابطال سند رسمی ملازمه ای با طرف دعوی قرار دادن سردفتر تنظیم کننده سند ندارد.
رای دادگاه
ماحصل خواسته وکیل خواهانها به طرفیت خواندگان به شرح دادخواست ابطال سه سند رسمی به شماره های.... و.... و...... از پلاک..... نسبت به 4 دانگ از آپارتمان واقع در طبقه زیر زمین و انباری قطعه پنجم سهم ف.الف. ج. مورث خواهانها و خوانده ردیف اول با ادعای اینکه خوانده اول پس از فوت مرحوم ف.الف. در مورخه 1384/02/17 با حضور در دفتر خانه اسناد رسمی و با معرفی شخصی به نام پدر خود 4 دانگ از سهم وی از طبقه زیر زمین را بدون اذن و اجازه سایر وراث به نام خود منتقل سپس به خوانده ردیف دوم منتقل نموده میباشد دادگاه از توجه به توضیحات وکیل خواهان به شرح دادخواست نظر به اینکه دو سند دیگر متاثر از سند رسمی.... مورخ 1384/02/17 است که در دفترخانه.... تهران منعقد شده و رسمی است و اساسا سر دفتر با احراز هویت و سمت ف ر. ده اقدام به تنظیم سند و سپس انعکاس امضا ذیل سند و دفتر مربوطه مینماید و دعوی ابطال آن با ادعای اینکه ف ر. ده در زمان تنظیم سند فوت شده و شخص دیگری به جای وی امضا نموده میبایست به طرفیت دفتر خانه تنظیم کننده سند هم اقامه و سردفتر از خود دفاع نماید بنابراین اقامه دعوی به کیفیت مطروحه غیر قابل استماع تشخیص و مستندا به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد آن صادر و اعلام میگردد رای صادره ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر تهران میباشد.
رئیس شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی تهران
احمدی
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ح. ج. و. و خانم ها م. و ر. ج.و.س. با وکالت خانم س. ن. به طرفیت آقایان م. ج. و الف. ح.ی. و خانم ز. ج. نسبت به دادنامه شماره --- ... 93 مورخ 1393/07/26 صادره از شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن قرار رد دعوای خواهانها (تجدیدنظرخواهان) به خواسته ابطال سه فقره سند رسمی به شرح مندرج در دادنامه صادر شده است دادگاه با توجه به محتویات پرونده و نظر به اینکه دعوا به شکل صحیح و قانونی به طرفیت متعاملین اسناد مذکور طرح گردیده است و رسیدگی به موضوع ملازمه ای با طرف دعوا قرار دادن سردفتر تنظیم کننده سند ندارد لذا تجدیدنظرخواهی راوارد تشخیص و مستندا به ماده 353 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته را نقض و پرونده را جهت رسیدگی در ماهیت امر به مرجع نخستین اعاده مینماید. این رای قطعی است.
شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشاران
مسعود اقتصادی - احمدرضا حسین خانی