هیات تخصصی شوراهای اسلامی
شماره پرونده: ه- ع/98/2512 شماره دادنامه: 9809970906010744 تاریخ: 30/10/98
شاکی: آقایان قدرت اله و نصرت اله منتظری
طرف شکایت: شورای اسلامی شهر لواسان
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 3 دفترچه عوارض شورای اسلامی شهر لواسان مصوب سال 1396 برای اجرا در سال 1397 در خصوص عوارض مازاد برتراکم و اخذ جریمه ساختمانی بر اساس سال وقوع تخلف
شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر لواسان به خواسته ابطال ابطال بند 3 دفترچه عوارض شورای اسلامی شهر لواسان مصوب سال 1356 برای اجرا در سال 1397 در خصوص عوارض مازاد برتراکم و اخذ جریمه ساختمانی بر اساس سال وقوع تخلف به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
3- عوارض بهره برداری مازاد: عوارض بهره برداری مازاد درخواستی مالکین بابت افزایش بنا و بر اساس ضوابط و مقررات شهرسازی و با طی تشریفات قانونی لازمه به شرح منطقه بندی ذیل محاسبه میگردد.
تبصره 1- به مساحت 150 متر مربع مسکونی اولیه عوارض بهره برداری مازاد تعلق نمی گیرد.
مقداد p در محاسبه عوارض بهره برداری مازاد مسکونی قیمت منطقه ای مصوب اداره دارایی در سال 1395 و مقدار s نیز مساحت مازاد بر 150 متر مربع موضوع تبصره یک فوق به شرح بندهای بیست گانه ذیل محاسبه میگردد.
1-2- منطقه اصطلک، کلاک و شهرک باستی از مساحت 151 متر مربع تا 300 متر مربع طبق فرمول p.s.16
2-2- منطقه اصطلک، کلاک و شهرک باستی از مساحت 301 متر مربع تا 450 متر مربع طبق فرمول p.s.19
3-2- منطقه اصطلک، کلاک و شهرک باستی از مساحت 451 متر مربع تا 600 متر مربع طبق فرمول p.s.23
4-2- منطقه اصطلک، کلاک و شهرک باستی از مساحت 601 متر مربع تا 700 متر مربع طبق فرمول p.s.35
5-2- منطقه اصطلک، کلاک و شهرک باستی 700 متر به بالا مربع طبق فرمول p.s.40
6-2- منطقه احمد آباد و سید پیاز از مساحت 151 متر مربع تا 300 متر مربع طبق فرمول p.s.16
7-2- منطقه احمد آباد و سید پیاز از مساحت 301 متر مربع تا 450 متر مربع طبق فرمول p.s.22
8-2- منطقه احمد آباد و سید پیاز از مساحت 451 متر مربع تا 600 متر مربع طبق فرمول p.s.24
9-2- منطقه احمد آباد و سید پیاز از مساحت 601 متر مربع تا 700 متر مربع طبق فرمول p.s.26
10-2- منطقه احمد آباد و سید پیاز 700 متر به بالا مربع طبق فرمول p.s.30
11-2- منطقه ترک مزرعه، باستی، شورکاب، جائیج، گلندوک، نجارکلا و ناران مساحت 151 متر مربع تا 300 متر مربع طبق فرمول p.s.6
12-2- منطقه ترک مزرعه، باستی، شورکاب، جائیج، گلندوک، نجارکلا و ناران مساحت 301 متر مربع تا 450 متر مربع طبق فرمول p.s.14
13-2- منطقه ترک مزرعه، باستی، شورکاب، جائیج، گلندوک، نجارکلا و ناران مساحت 1451 متر مربع تا 600 متر مربع طبق فرمول p.s.18
14-2- منطقه ترک مزرعه، باستی، شورکاب، جائیج، گلندوک، نجارکلا و ناران مساحت 601 متر مربع تا 700 متر مربع طبق فرمول p.s.20
15-2- منطقه ترک مزرعه، باستی، شورکاب، جائیج، گلندوک، نجارکلا و ناران مساحت 701 متر مربع به بالا طبق فرمول p.s.23
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: 1- به صراحت تبصره های 1، 2، 3، 4 ماده 100 قانون شهرداری اخذ عوارض بعد از جریمه های تعیین شده در کمیسیون ماده فوق الذکر خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی و شهرداری است.
همچنین این مصوبه بر خلاف ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت میباشد.
2- مصوبه مورد اعتراض مغایر با رای های شماره 304 الی 358 مورخ 4/11/1380، 848- 11/12/1381، 770 مورخ 2/11/1381، 1529 مورخ 24/9/1393 و 1818 مورخ 31/6/1391 هیات عمومی دیوان عدالت اداری میباشد که اخذ عوارض از شهروندان را در همین خصوص باطل کرده است و مطابق بند 14 اصل سوم و اصل 20 قانون اساسی همه افراد در برابر قانون یکسان هستند و میبایست از اینجانبان نیز عوارض اخذ نکنند.
3- خواسته دیگر اینجانبان مبنی بر این است که شهرداری میبایست جریمه های قانونی را بر اساس سال وقوع تخلف اخذ کند لکن هر سال آن را افزایش داده است که این خلاف قانون و آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری میباشد.
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر لواسان به موجب لایحه شماره 98-2512-4 مورخ 29/8/98 به طور خلاصه توضیح داده است که:
به استحضار می رساند به موجب بند سوم تعرفه عوارض شهرداری لواسان عوارض مازاد برتراکم زمانی قابل مطالبه و وصول میباشد که بهره برداری مازاد بر تراکم از سوی مالک درخواست شود و این درخواست بر اساس ضوابط و مقررات شهرسازی و با طی تشریفات قانونی از طریق کمیسیون ماده پنج قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مورد تصویب قرار گیرد و بند مذکور صرفاً ناظر به ساخت و سازهای مجاز میباشد و در خصوص ساخت و سازهای غیر مجاز مشمول ماده صد قانون شهرداری، علاوه بر جریمه ماده صد برابر بند 1 تعرفه عوارضی شهرداری تعیین تکلیف گردیده است و وصول عوارض مازاد بر تراکم در خصوص پرونده هایی که در کمیسیون ماده صد مطرح میگردند، ضرورت نداشته و شهرداری تنها میبایست نسبت به وصول جرایم حاصل از آراء کمیسیون ماده صد و عوارض افزایش بنا بر اساس بند 1 تعرفه عوارض اقدام نماید و موضوع مذکور به موجب مصوبه 828 مورخ 1/12/97 این شورا (تصویر پیوست) به شهرداری لواسان ابلاغ گردیده است.
هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات تخصصی
طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام میشود از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهر محسوب شده و در تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آن ها در این قانون مشخص نشده باشد با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و با توجه به اینکه وضع و اخذ عوارض صدور پر.انه ساختمانی در تراکم پایه و مازاد بر تراکم توسط شوراهای اسلامی و شهرداریها طبق بند (ب) رای شماره 79-21/2/1395 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص نگردیده و نظر به اینکه جرایم مندرج در تبصره های ماده صد قانون شهرداری در واقع و نفس الامر به منزله مجازات تخلفات ساختمانی مورد نظر مقنن بوده و انواع گوناگون عوارض قانونی در حقیقت از نوع دیوانی ناشی از اعمال مجاز محسوب میشود و آراء شماره 587 مورخ 25/11/1383 و 786 مورخ 9/8/1396 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موید آن میباشد بنابراین بند 3 دفترچه عوارض شهرداری لواسان در سال 1397 تحت عنوان عوارض بهره برداری مازاد بر تراکم بعد از ابقاء مستحدثات در کمیسیون ماده صد از مصوبات شورای اسلامی شهر لواسان مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر میشود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
جواد جباری - رئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری