هیات تخصصی شوراهای اسلامی
شماره پرونده: ه- ع/98/2177 شماره دادنامه: 9809970906010743 تاریخ: 30/10/98
شاکی: شرکت گاز استان اصفهان
طرف شکایت: شورای اسلامی شهر نجف آباد
موضوع شکایت و خواسته: 1- ابطال تبصره 7 مصوبه شماره 3 شورای اسلامی شهر نجف آباد مصوب بهمن ماه 1393 برای اجرا در سال 1394 2- درخواست احراز وقوع تخلف (ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری)
شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر نجف آباد به خواسته 1- ابطال تبصره 7 مصوبه شماره 3 شورای اسلامی شهر نجف آباد مصوب بهمن ماه 1393 برای اجرا در سال 1394 2- درخواست احراز وقوع تخلف (ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری) به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
اصلاح تعرفه شماره (3) تعرفه عوارض شهرداری
نوع عوارض
ماخذ و نحوه محاسبه عوارض
توضیحات
عوارض پذیره یک متر مربع به شرح واحدهای جدول فوق
طبقات
کارگاهی
تبصره 7: عوارض ساختمان تاسیساتی نظیر پست برق، گاز، مخابرات، تاسیسات، تصفیه آب و... مشابه عوارض کارگاهی محاسبه گردد
زیر زمین
4p
در زیر زمین
6p
در همکف
10p
در طبقه اول
6p
در طبقه دوم
4p
در طبقه سوم به بالا
3p
نیم طبقه (بالکن داخل)
3p
الحاقات:
یزدانشهر: سال 1360
ویلاشهر: سال 1364
صالح آباد: سال 1373
بلوار پلیس راه: سال 1370
بلوار الغدیر: سال 1375
مستند قانونی: بند 16 ماده 71 قانون موسوم به شوراها و تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
نوع عوارض | ماخذ و نحوه محاسبه عوارض | ||||||
عوارض پذیره یک متر مربع به شرح واحدهای جدول ذیل | |||||||
طبقات | تجاری | اداری | کارگاهی | دفترکار | خدماتی | تالار | پزشکی (مطب) و آزمایشگاهی |
زیر زمین | 11p | 5p | 4p | 9p | 8p | 9p | 6p |
در زیر زمین | 20p | 10p | 6p |
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: 1- در طرح تفصیلی نجف آباد و در مقام بیان پارکینگ مورد نیاز برای کاربری های مختلف، برای تاسیسات شهری از جمله ایستگاه گاز ؛ پارکینگ تعریف نشده اما شورای شهر اقدام به مطالبه عوارض کسر پارکینگ نموده است که این امر خلاف مواد 5 و 7 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری است چرا که شهرداری موظف به رعایت ضوابط طرح تفصیلی میباشد.
2- شهرداری نجف آباد مطالبه عوارض را مستند به تبصره 7 تعرفه شماره 3 دانسته که ایستگاه گاز را در پرداخت عوارض ساختمانی در حکم «کارگاهی» دانسته در صورتی که کارگاه ماهیتاً متفاوت با ایستگاه میباشد رکن اصلی کارگاه، کارگران آن است در صورتی که ایستگاه گاز فاقد هرگونه کارمند، کارگر و یا ارباب رجوع بوده و اساساً پارکینگ در این موارد موضوعیت ندارد.
3- مطابق اصل 51 قانون اساسی، ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره 3 ماده 62 قانون برنامه 5 ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، اخذ هرگونه مال، وجه، کالا و خدمات از شهروندان میبایست با تجویز قانون باشد.
4- تعرفه مورد اشاره شهرداری در اخذ عوارض کسر پارکینگ مربوط به عوارض پذیره میباشد که عوارض پذیره متفاوت از عوارض کسر پارکینگ میباشد.
5- با توجه به آراء صادره در خصوص ابطال عوارض کسر پارکینگ به شماره های 309 مورخ 18/2/97، 1794 مورخ 18/12/97، 1271 مورخ 14/6/97، 1563 مورخ 10/7/97، 770 مورخ 18/10/91، 116 مورخ 16/2/92، 869 مورخ 14/7/94 و 977 مورخ 5/8/97 تقاضای ابطال عوارض کسر پارکینگ را استدعا دارد.
در پاسخ به شکایت مذکور، شورای اسلامی شهر نجف آباد به موجب لایحه شماره 26011/97 مورخ 28/8/1398 به طور خلاصه توضیح داده است که:
1- مطابق جدول شماره 23 مجموعه ضوابط و مقررات طرح توسعه و عمران شهر نجف آباد تعداد پارکینگ مورد نیاز در هر حوزه عملکرد مشخص و تعیین گردیده است که مطابق تبصره 7 از تعرفه شماره 3 عوارض شهری برای ساختانها و مستحدثات تاسیساتی نظیر پست برق، گاز و مخابرات، عوارض بر اساس نزدیک ترین حالت بر آنها (کارگاهی) محاسبه و دریافت میگردد.
2- مصوبه مورد اعتراض تجویز کننده دریافت عوارض کسری پارکینگ نبوده و صرفاً تعیین کننده تعداد پارکینگ مورد نیاز برای مستحدثات تاسیساتی است و با آراء سابق الصدور هیات عمومی در خصوص عدم اجازه اخذ عوارض کسر پارکینگ متفاوت است.
هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات تخصصی
طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام میشود از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهر ها محسوب شده و در تبصره یک ماده «50» قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و در بند (ب) رای شماره 79 مورخ 21/2/1395 هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض صدور پروانه های ساختمانی در تراکم پایه و مازاد بر تراکم مغایر قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص نگردیده است همچنین به اخذ عوارض پذیره در بند 3 ماده 13 قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش در استانها، شهرستانها و مناطق کشور مصوب 1372 اشاره و تجویز شده است. بنابراین تبصره 7 مصوبه شماره 3 شورای اسلامی شهر نجف آباد در بهمن ماه 1393 تحت عنوان اصلاح تعرفه شماره 3- عوارض پذیره یک متر مربع به شرح واحدهای جدول مذکور مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر میشود. لازم به ذکر است شهرداری نمی تواند با تمسک به مصوبه مذکور عوارض حذف کسری یا تامین پارکینگ از شرکتهای خدمات رسانی مطالبه نماید. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
جواد جباری - رئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری